أسعار تأجير ناقلات الغاز المسال تصل إلى مستويات قياسية

سجلت أسعار السوق الفورية لناقلات الغاز المسال هذا الأسبوع مستويات قياسية سنوية، مع المزيد من عمليات الإيجار طويلة الأجل؛ ما حدّ من إمداد السفن إلى السوق الفورية.

وقد نتج ذلك عن الطلب المتزايد على الغاز المسال وتجنّب المشترين للشحنات والسفن الروسية، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بحسب شركة “بوتين آند بارتنرز” لسمسرة السفن واستشارات الغاز المسال.

وأكدت الشركة أن الحريق الذي دمّر محطة فريبورت الأميركية لمعالجة الغاز المسال وتصديره لم يؤثّر في الزيادة في الأسعار الفورية، وستظل المحطة متوقفة عن العمل حتى نهاية الشهر على الأقلّ، حسبما نقلت وكالة رويترز.

عمليات تأجير طويلة الأجل
قال رئيس إدارة معلومات الأعمال في “بوتين آند بارتنرز”، جيسون فير، إن الأسعار الفورية لنقل 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال في حوض المحيط الأطلسي تبلغ 100 ألف دولار يوميًا، و85 ألف دولار يوميًا لشحنات آسيا أو شرق السويس.

وارتفع كلا السعرين بشكل كبير مقارنةً بمتوسط العام، إذ بلغ متوسط العام حتى الآن في آسيا 49 ألف دولار يوميًا، وقد انخفضت الأسعار اليومية في مارس/آذار، وكانت قوية للغاية منذ مايو/أيار، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وشدد فير على أنه “كانت هناك زيادة كبيرة في عمليات التأجير طويلة الأجل”؛ ما أدى إلى سحب السعة من السوق الفورية.

وأضاف: “لقد رأينا بعض عمليات التأجير لمدة 10 سنوات، وهو ما لم نره منذ سنوات عديدة”؛ إذ تحوّل المشترون الذين تعثّروا في النقل في فصلي الشتاء الأخيرين إلى عمليات التأجير طويلة الأجل. وأشار إلى أن عددًا أقلّ من السفن سيخرج من الرحلات المستأجرة في الأشهر المقبلة؛ ما يحافظ على شحّ الإمدادات.

وقال فير: “انقطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت كان يجب أن يكون له تأثير.. خسارة العرض في أيّ مكان تعني خسارة في الطلب، لكننا لم نرَ ذلك”. وأوضح أنه بدلًا من ذلك، ارتفعت أسعار البضائع الفورية الأسبوع الماضي بنسبة 4% إلى 30%، اعتمادًا على حجم السفينة وموقعها.

ناقلات الغاز المسال
يتدافع أكبر تجّار الغاز في العالم لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الشتاء، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا -عقب غزوها لأوكرانيا- إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وعادةً ما يحدث الاندفاع على السفن أواخر الصيف في نصف الكرة الشمالي، لكن هذا العام بدأ بالفعل، ويسعى التجّار إلى خفض الأسعار من خلال الموافقة على عمليات تأجير لمدد أطول، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة.

ويأتي التدافع لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل اللوائح الجديدة لانبعاثات الشحن العالمية في العام المقبل؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض العرض بشكل أكبر، وفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”. كما يأتي في الوقت الذي تكافح فيه أحواض بناء السفن في شرق آسيا لإطلاق ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال بسرعة كافية.

اندفاع مبكر.. وأزمة سعة
بيّنَ أصحاب السفن والوسطاء في مجال الغاز المسال إن اندفاعًا سنويًا مبكرًا بشكل غير معتاد يجري، لشركات مثل شل البريطانية وتوتال إنرجي الفرنسية ويونيبك الصينية، لتأمين سعة شحن كافية لنقل الوقود عالي البرودة خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وجرى تداول أسعار تأجير ناقلة غاز طبيعي مسال لمدة عام بالقرب من أعلى مستوى لها في عقد عند 120 ألف دولار يوميًا، مطلع شهر يونيو/حزيران، بزيادة أكثر من 50% عن العام الماضي، وفقًا لمؤسسة كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز.

وتأتي طفرة السوق بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال. ومع تفاقم أزمة السعة، سيتوقف نجاح تجّار الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء على تأمين عدد كافٍ من السفن؛ لتحقيق الحدّ الأقصى من الأرباح من ارتفاع الأسعار.