في الوقت الذي تسعى خلاله النرويج لزيادة عمليات التنقيب عن النفط -لا سيما في مناطق بحر بارنتس- لتعويض غياب إمدادات الطاقة الروسية عن الدول الأوروبية، اصطدمت بخلاف مع المعارضة أدى إلى تغيير المشهد.
ومارست المعارضة النرويجية -ممثلة في اليسار الاشتراكي- ضغوطًا على الحكومة لإلغاء تصاريح التنقيب عن النفط الخاصة بـ3 مربعات في القطب الشمالي وبحر بارنتس من جولة تراخيص شركات النفط، مقابل تأييدها الميزانية الحكومية لعام 2022، وفق رويترز.
ويأتي ذلك في حين تؤدي النرويج دورًا مهمًا بصفتها ثاني أكبر مُزود لأوروبا بالنفط والغاز عقب روسيا، واللاعب الأبرز في الآونة الحالية عقب خضوع إمدادات موسكو للعقوبات الدولية إثر غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تصاريح بحر بارنتس
استجابت الحكومة إلى طلب المعارضة ووافقت على عدم إدراج المربعات البحرية الـ3 في بحر بارنتس ضمن جولة التراخيص، ما أدى إلى عدم منح تراخيص التنقيب عن النفط إلى أي من الشركات أو بدء أعمال الحفر بها حتى الآن.
ولاقى قرار الحكومة إلغاء تصاريح التنقيب ردود أفعال غاضبة من رابطة النفط والغاز النرويجية، إذ وصفت قرار إلغاء تصاريح المربعات النفطية الـ3 في بحر بارنتس من جولة التراخيص المقبلة بأنه جاء مخيبًا للآمال، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع الرغبة الأوروبية في الاستقلال عن الإمدادات الروسية.
وفي المقابل، أكد أحد أعضاء المعارضة من اليسار الاشتراكي أنه رغم موافقة البرلمان على مقترحات الاستكشاف بالمربعات النفطية في بحر بارنتس، فإن الحكومة لن تتقدم بمقترحات مشابهة طبقًا لاتفاقها مع المعارضة.
يُشار في هذا الشأن إلى أن نشطاء المناخ يرون أن عمليات التنقيب عن النفط تهدد التنوع البيولوجي لا سيما في مناطق القطب الشمالي، لأن المياه القريبة من التجمعات الجليدية تعد مصدر تغذية للعوالق الحيوانية والحيتان والدببة القطبية.
التنقيب عن النفط في النرويج
في الوقت الذي نجحت فيه المعارضة بتقييد عمليات التنقيب عن النفط ومنع تراخيص 3 مربعات في بحر بارنتس، كانت شركات النفط والغاز في النرويج على أهبة الاستعداد لمضاعفة استثماراتها لعام 2022 الجاري.
واكتسبت تلك الشركات إقبالها على المزيد من الاستثمارات من النظرة المتفائلة لأسعار النفط المرتفعة، وتوقعت أن تبلغ قيمة استثماراتها ما يصل إلى 17.57 مليار دولار خلال العام الجاري، بعدما قدرت تلك الاستثمارات بمستويات أقل في فبراير/شباط الماضي.
وفي مثال على ذلك، استفادت شركة النفط النرويجية المستقلة “أكر بي بي” من ارتفاع أسعار الوقود العالمية في تعزيز أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار.
ورغم تلك القيود، ما زالت الاكتشافات النفطية في النرويج متواصلة، إذ أعلنت شركة إكوينور -قبل أيام قليلة- اكتشافًا نفطيًا جديدًا لها بحقل يوهان كاتسبيرغ ليلحق باكتشاف آخر بالمنطقة سبقه بمدة وجيزة.