تعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأكد ذلك وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عقب لقاء وفد رفيع المستوي من الشركة الفرنسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول (2022).
ووصل مدير شركة توتال إنرجي الفرنسية لوران فيفر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى مطار بيروت الدولي للقاء عدد من مسؤولي حكومة تصريف الأعمال وبحث الإجراءات القادمة للبدء في التنقيب عن النفط والغاز.
ترسيم الحدود
من جهة أخرى، سلّم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الرئيس اللبناني ميشال عون، الصيغة التي تسلّمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود.
خاض لبنان وإسرائيل العديد من جولات المفاوضات عبر وساطة أميركية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، إذ يرغب لبنان في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة، استنادًا إلى الخط الوسطي.
ويدور الخلاف بين البلدين حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل “كاريش” والخط 29، إذ يطمح لبنان إلى تقاسم الموارد النفطية مع إسرائيل في المياه الإقليمية، وتبلغ المساحة المتنازَع عليها 860 كيلومترًا مربعًا.
الاتفاق النهائي
قال بو صعب، الذي يُعدّ كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، لكن الاتفاق النهائي يحتاج إلى موافقة من الرئيس اللبناني الذي سيعلن قراره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن مسودة اتفاق الحدود البحرية تأخذ في الحسبان كل المتطلبات اللبنانية، قائلًا: “اتفاق تاريخي قد يكون وشيكًا”.
وأعرب الرئيس اللبناني في وقت سابق عن أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.
حقل قانا
أشار بو صعب إلى أنه لا توجد شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك تقاسُم أيضًا بينهما، موضحًا أن الحقل يمتد على ناحيتي الخط المُعتَمَد. وقال: “نحن على علم بأن هناك تفاهمًا حصل، ولسنا في أجواء تفاصيله، لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال إنرجي وإسرائيل، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والإسرائيليون قد يأخذون تعويضات من شركة توتال، وليس من الحصة اللبنانية”.
وشدد على أن لبنان وقّع اتفاقًا مع شركة توتال إنرجي منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة، والحصة اللبنانية بالحقل واضحة، وما أُضيفَ هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على المربع رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل.
التنقيب عن النفط
تضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.
وأعلن لبنان في أبريل/نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.
ويُقصد بـ”الاحتياطيات التجارية” كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.