بدأت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، دراسة جميع الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في تطوير محطة سيزويل سي النووية. وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، عن أن الحكومة لم تلغِ المشروع أو تغير موقفها، مؤكدًا إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتمويل، حسب وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية وضعت محطة سيزويل سي النووية قيد المراجعة في وقت تحاول فيه الحكومة خفض النفقات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق لتحقيق أهداف المشروع في أقرب وقت، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تخبّط السياسات
من المتوقع أن شركة الطاقة الفرنسية “بي دي إف” ستبني المفاعل الجديد، الذي يقع على بُعد قرابة 30 ميلًا شمال شرق مدينة إبسوتش، وزعمت أن المشروع يمكنه إنارة 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة. وسبق أن وعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بتخصيص 700 مليون جنيه إسترليني للمشروع، خلال خطابه الأخير في سبتمبر/أيلول (2022). إلا أن مسؤولًا حكوميًا أشار -مؤخرًا- إلى أن الحكومة تراجع كل المشروعات الضخمة؛ بما في ذلك محطة سيزويل سي النووية، وفقًا لتقارير بي بي سي. وقال إن مراجعة الإنفاق الحكومي تعني تأجيل تطوير المشروع أو تعرضه لخطر الإلغاء. في غضون ذلك، بدأت حكومة ريشي سوناك مراجعة مجموعة من التعهدات السياسية التي اتخذها رؤساء الحكومة السابقون. وحذر سوناك مرارًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة استقرار الاقتصاد البريطاني.
دعم محطة سيزويل سي
تتعرض محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية لخطر الإلغاء، في ظل بحث حكومة ريشي سوناك عن خيارات لخفض النفقات. وحصل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني (22.5 مليار دولار أميركي)، على دعم من رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون؛ حيث كان جزءًا رئيسًا من جهود البلاد لتعزيز أمن الطاقة، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بالتكاليف، وطول المدة اللازمة لإنهاء المشروع. وتلقّى المشروع الضوء الأخضر لبدء التطوير من وزير الأعمال البريطاني آنذاك، كواسي كوارتنغ، في شهر يوليو/تموز (2022)، رغم التحذيرات من تأثير ذلك في إمدادات المياه المتاحة للأسر. ومن المتوقع الانتهاء في مطلع عام 2030، وفقًا لما أُعلن في وقت سابق. كما تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم الدعم الكامل لمحطة سيزويل سي النووية. وأصبحت محطات الطاقة النووية جزءًا رئيسًا من هدف الحكومة في بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة؛ حيث تأمل في توفير 25% من الكهرباء في البلاد. كما يُنظر إلى هذه المحطات بصفتها خطوة مهمة لتحقيق الحياد الكربوني.
خفض الإنفاق
في الوقت نفسه، يستعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، للإعلان عن خطط الضرائب والإنفاق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022). وتبحث الحكومة البريطانية عن فرص لخفض النفقات بعدما حذّر معهد الدراسات المالية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن الدولة تواجه عجزًا قدره 60 مليار جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت وزارة الخزانة عن عدد من التخفيضات الضريبية السابقة غير الممولة أو خطط الإنفاق، بحسب بلومبرغ. وأعلنت أن قرار تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين -الذي أقرته الحكومة السابقة- سيستمر لمدة 6 أشهر فقط، مع البحث في كيفية دعم الفواتير بعد شهر أبريل/نيسان (2023).
الحد من استخدام الكهرباء
في الوقت نفسه، أطلقت الشبكة الوطنية في بريطانيا، يوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، خطة لدفع أصحاب المنازل والشركات للحد من استخدام الكهرباء عند ارتفاع الطلب ضمن مساعيها لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء. وسبق أن حذرت الهيئة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي حال لم تتمكن من استيراد كميات كافية من الكهرباء والغاز هذا الشتاء، حسب وكالة رويترز. وأشارت إلى تدشين مبادرة في إطار مجموعة من الإجراءات لمنع حدوث ذلك، والمساعدة في تخفيف المخاطر المحتملة. وبموجب الخطة، التي ستستمر حتى مارس/آذار (2023)، يمكن مكافأة الأسر والشركات التي لديها عدادات ذكية بخصومات على الفواتير تصل إلى 100 جنيه إسترليني للأسر هذا الشتاء عند خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بينما يمكن للشركات توفير المزيد.