أظهر استطلاع حديث أن مخزونات الغاز في فرنسا ارتفعت إلى نسبة 95%، بينما لا يزال هناك 27 مفاعلًا نوويًا مغلقًا، وسط أزمة طاقة عالمية متفاقمة. وشهدت مخزونات الغاز ارتفاعًا مرة أخرى للأسبوع الرابع على التوالي، منذ إنشاء مقياس الطاقة الخاص بفضائية “بي إف إم بيزنس” الفرنسية.
وأصبحت مخزونات الغاز ممتلئة -مساء أمس الإثنين 19 سبتمبر/أيلول (2022)- بنسبة 95%، ما يجعلها تقترب من الحد الأقصى، بعد أن كانت ممتلئة عند 90% في 29 أغسطس/آب الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمواجهة “وضع طاقة استثنائي”، بينما انخفضت واردات الغاز الروسي خلال الأشهر الـ6 الماضية، كما هي الحال في مختلف أنحاء أوروبا، حسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
استمرار إيقاف مفاعلات نووية
كما أظهر مقياس الطاقة الخاص بـ”بي إف إم بيزنس” أنه ما زال هناك 27 مفاعلًا نوويًا يستلزم إيقافه من أصل 56 مفاعلًا تمتلكها فرنسا، مثلما كانت الحال الأسبوع الماضي. وبينما وعدت إدارة شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف”، يوم الأربعاء الماضي، بإعادة تشغيل المفاعلات خلال فصل الشتاء، فإنها أعادت تشغيل مفاعلين نهاية هذا الأسبوع، ما يمثّل تأخيرًا لبضعة أيام.
ومع ذلك، تأخّر مفاعلان آخران الآن لمدة شهر، وتأجّلت إعادة إغلاقهما إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل (2022). وما يزال يتعين إغلاق 16 مفاعلًا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، و9 مفاعلات في ديسمبر/كانون الأول، و5 مفاعلات في يناير/كانون الثاني (2023).
الطاقة الكهرومائية تواصل تراجعها
أظهرت البنى التحتية للطاقة الأخرى تغيرًا طفيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مقياس الطاقة الخاص بـ”بي إف إم بيزنس”. وما يزال مستوى السدود المائية عند 63%، وهو أقلّ بكثير من المستوى المعتاد في هذا الوقت من العام، الذي يبلغ نحو 76%.
هذه الفجوة في الطاقة الكهرومائية -التي تُعدّ المصدر الثاني للإمداد بالكهرباء بعد الطاقة النووية- ترجع بشكل رئيس إلى الجفاف الذي شهدته الأشهر القليلة الماضية، وأدى إلى الحدّ من ملء الاحتياطيات. وتمثّل السدود 12% من الكهرباء المنتجة في فرنسا، وتُعدّ ضرورية لتجاوز ذروة الاستهلاك في الشتاء.
أزمة كهرباء متوقعة
كانت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا “آر تي إي” قد حذّرت من زيادة الضغط على الشبكة خلال فصل الشتاء، إلّا أنها استبعدت حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. جاء ذلك في إطار تقديم الشركة دراستها المتوقعة لفصل الشتاء 2022-2023، في سياق حالات عدم اليقين غير المسبوقة المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية.
وشددت الشركة -في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن ضعف محطات الطاقة النووية يعني أن “مدة اليقظة” -من حيث الإمداد بالكهرباء- تبدأ هذا الخريف، وستستمر “عدّة أشهر”. ويُعدّ هذا الأمر مخالفًا لما حدث في السنوات السابقة، عندما كانت مركّزة “نحو شهر يناير/كانون الثاني”؛ ما يعني أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول (2022) سيكونان معقّدَين مثل شهر يناير/كانون الثاني.
خطة حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار
كانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن قد أكدت أن مخزونات الغاز ستكون في حالة جيدة مع اقتراب فصل الشتاء، مشددة على أن الحكومة ما زالت تهدف إلى “وقف الانفجار في أسعار الطاقة على المستوى الأوروبي”. جاءت تصريحات بورن خلال إعلانها خطة الحكومة لفصل الشتاء في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% في عام 2023.
وكشفت بورن عن تمديد “درع التعرفة”، الذي فرضته الحكومة قبل عام لاحتواء ارتفاع الرسوم الجمركية؛ ما يعني الحدّ من زيادة تعرفة الغاز في يناير/كانون الثاني (2022)، والكهرباء في فبراير/شباط إلى 15%، بدلًا من أكثر من 200%. كما أعلنت بورن تقديم “شيكات طاقة” استثنائية تتراوح بين 100 و200 يورو (100 و200 دولار أميركي) ستُدفع بحلول نهاية العام الجاري (2022) إلى 12 مليون أسرة فقيرة.