مشروعات الطاقة النظيفة في الهند توفر 15 مليون وظيفة

تتبنى الهند خطة طموحة تهدف إلى إنتاج 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، والتحول إلى دولة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2070. وتعتمد الهند على محطات الفحم بشكل رئيس في توليد الكهرباء، وتتعهد نيودلهي بخفض كثافة انبعاثات ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45% من مستوياتها لعام 2005 بحلول عام 2030، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقد يُسهِم التحول السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة في الهند إلى خلق 15 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وزيادة المدخرات في فواتير الكهرباء، بحسب تقرير حديث صادر عن تحالف وي ميين بيزنس وكامبريدغ للاقتصاد القياسي.

الطاقة النظيفة في الهند
قال التقرير إن الهند يمكن أن تشهد انخفاضًا قدره 8 دولارات أو 10% من إنفاق الفرد على الطاقة بحلول عام 2025، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق على الطاقة في الهند بنحو 34 دولارًا أو 31% بحلول عام 2030 وبنحو 74 دولارًا أو 52% بحلول عام 2035. وعلى صعيد الوظائف، قال التقرير إن الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة يمكن أن يخلق 1.5 كرور وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

واقترح التقرير أن تضع الحكومات خطط عمل وطنية هذا العام لإلغاء جميع إعانات الوقود الأحفوري بحلول عام 2025 وإعادة توجيه الأموال نحو كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وغيرها من التدابير لدعم انتقال الطاقة النظيفة.

وطلب التقرير من دول مجموعة السبع التخلص تدريجيًا من محطات الطاقة المحلية التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 وزيادة نشر الطاقة المتجددة، لتستحوذ على نحو 70% من توليد الكهرباء بحلول السنوات الـ8 المقبلة. وطلب التقرير منهم الالتزام بأن تكون 100% من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035، من السيارات التي لا تصدر عنها أي انبعاثات كربونية، وزيادة الإنفاق العام على كفاءة الطاقة.

الكوارث المناخية
تستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، أواخر يونيو/حزيران الجاري، وتضم المجموعة 7 دول هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لتحالف وي ميين بيزنس: “مع موجات الحر التي تضرب المجتمعات في جميع أنحاء العالم، أصبحت حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، يريد الناس رؤية حلول الآن”.

وأضافت: “لحماية مواطني العالم من الكوارث المناخية والاقتصادية، نحث قادة مجموعة السبع على تنفيذ السياسات المحددة في هذا التقرير الآن”.

وقال رئيس لجنة البيئة في كامبريدغ للاقتصاد القياسي، جون ستينينغ: “يوضح التقرير الفوائد المحتملة إذا اتبع قادة مجموعة السبع التزاماتهم لتسريع انتقال الطاقة، وما يختارونه هذا الأسبوع يمكن أن يطلق استثمارات وسياسات ضرورية لدفع انتقال الطاقة النظيفة بالسرعة المطلوبة لخفض انبعاثاتهم إلى النصف بحلول عام 2030.