أثرياء الطاقة المتجددة

من أبرز انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا، هي أنها دفعت دول الاتحاد الأوروبي الى تبني سياسات تهدف في نهاية المطاف الى التخلص من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، أو على الأقل التخفيف منه خلال العقد المقبل. عام 2021، استوردت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من حاجاتها في مجال الغاز و25٪ من النفط من روسيا. ولهذا الاعتماد الكبير أثمان سياسية، إذ يمنح موسكو القدرة على الضغط على دول الاتحاد، في حين تتلكأ الأخيرة عن ممارسة ضغوط قصوى بحق روسيا. لهذا رأينا تقارير في صحف غربية مثل “ذي فايننشال تايمز” و”ذي غارديان” و”ذي واشنطن بوست”، تتحدث عن ردة فعل أوروبية حيال استغلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتماد الأوروبي على الطاقة من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو الضغط على دول الاتحاد لاحتواء رد فعلها على حرب أوكرانيا.

لكن لهذه الانعطافة في مجال الطاقة أيضاً انعكاسات على المناخ، إذ أن التخفيف من الاعتماد على الغاز خلال الفترة المقبلة يعني عملياً اللجوء الى وسائل أكثر أذية للبيئة. لهذا، يبدو أن هناك اجماعاً على أن من الصعب الالتزام بتعهدات قمم المناخ لجهة خفض المنبعثات والمهل الزمنية لها، إذ أن الطلب على الفحم الحجري سيزداد خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز على مستوى العالم.

لكن في المقابل، هناك استثمار طويل الأمد في مشاريع انتاج الطاقة المتجددة من خلال الدعم الحكومي للألواح الشمسية (لمساعدة المواطنين على تقليص الاعتماد على شبكات الكهرباء) وطواحين الهواء.

على سبيل المثال، هناك توجه في ألمانيا لمضاعفة إنتاج الطاقة البديلة (وكالة رويترز نشرت تقريراً عن توجه يقوده حزب الخضر لتمرير قانون للطاقة المتجددة). هذا يعني مضاعفة إنتاج طواحين الهواء الضخمة الحجم، وهي الآن تُقام في المحيط شمالاً. مثل هذه الجهود ستُؤدي وفقاً للمؤيدين لها الى الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة خلال عقود قليلة. لكن هذه الصورة الوردية ليست حقيقية بالكامل، سيما أن انتاج الطاقة المتجددة لا يخلو من الاعتماد كذلك على مواد أولية، ولهذه حسابات أخرى.

مجلة “ذي إيكونومست” نشرت تقريراً لها عن القوى المستفيدة من الطاقة المتجددة، وفيه بعض المعلومات المفيدة ومنها طبعاً أن روسيا المستهدفة في هذا التوجه، هي من الدول التي يُعتمد عليها في مجال مادة النحاس المطلوبة لصناعة محرك طواحين الهواء. طبعاً، هناك بدائل قريبة وبعيدة. وهذه الدول الثرية بالمعادن ستجد مزيداً من الطلب عليها، وارتفاعاً في الأسعار والمداخيل، ما دفع المجلة الى مقارنتها بحال دول الخليج في النصف الثاني من القرن العشرينز

على سبيل المثال، التشيلي في أميركا اللاتينية تملك 42% من احتياطي مادة الليثيوم في العالم، في حين لدى الكونغو 46% من احتياطي الكوبالت في العالم ويُنتج 70% من حاجات العالم اليوم. الكوبالت والليثيوم أساسيان في مجال البطاريات المتجددة، وفي العمل على تأمين الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز. ولدى الصين احتياطي من الألومنيوم والنحاس والليثيوم كذلك، في حين لدى اندونيسيا جبال من النيكل والبيرو فيها ربع الفضة في العالم.

كل هذه الدول ستستفيد من التحول الحاصل حالياً، سيما لو رأينا اتجاهاً أوروبياً مستداماً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، بهدف التخفيف من الانبعاثات والاعتماد على روسيا في تأمين الحاجات المحلية.

هؤلاء هم الرابحون، ولو بشكل غير مباشر، من حرب روسيا على أوكرانيا، والتحولات الحاصلة نتيجتها. ذاك أن هذه الحرب تُؤسس لتحولات في العالم تبدأ بالسياسة والأمن والدفاع، وتنتهي في طريقة الحياة ومراجعة الجدوى الاقتصادية لمناطق بأسرها.

العراق يعلن تطورات الربط الكهربائي مع تركيا والأردن

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، استكمال أعمال الربط الكهربائي مع تركيا، بينما تواصل الوزارة العمل على إنجاز مشروعات أخرى مماثلة.

وقال الوزير -بالوكالة-، إن أعمال الربط بين العراق والأردن ما زالت تحت الإنشاء، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان.

وأضاف: “هناك مفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض دول الخليج بشأن الربط الكهربائي”، موضحًا أن المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.

ولفت الوزير العراقي إلى أن المفاوضات تتناول حاليًا تكلفة الإنشاءات والتعرفة، معربًا عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة إلى حلول مرضية لكل الأطراف.

 

الكهرباء في العراق

قال وزير الكهرباء عادل كريم، إن الصيف المقبل سوف يكون أفضل من الماضي في حال توفر الوقود والغاز الطبيعي للوزارة.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة، لذلك على اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشروعات والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات، مضيفًا: “لدينا خطة ستُنَفَّذ قريبًا”

وشهد قطاع الكهرباء في العراق أزمة ضخمة، عقب توقّف محطات التوليد عن العمل بعد تراجع كميات الغاز الإيراني، الأمر الذي تسبَّب بانقطاعات متكررة للتيار في بغداد.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأ العراق حملة طرق أبواب، لتعويض إمدادات الغاز الإيراني، إذ توجّه وزير الكهرباء عادل كريم إلى قطر للاتفاق على استيراد كميات من الغاز تكفي لسدّ الاحتياجات الداخلية.

 

مصادر الطاقة البديلة

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، خلال العام الماضي 2021، عددًا من الاتفاقيات لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية داخل العراق، لوضع حدّ لأزمة الكهرباء التي تواجهها الدولة منذ أشهر طويلة.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة أن مشروعات الطاقة الشمسية تأخرت بسبب مساعيها لتسديد ديون استيراد الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى -وقتها-، إنه بعد التوقيع على اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية في العراق مع كبريات الشركات العالمية، يجب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتمويل، ثم يصار إلى عقد شراكة وعقد تنفيذ، ومن ثم عقد شراء طاقة.

ويسعى العراق إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية بحلول 2025، بهدف حلّ أزمة الكهرباء من خلال طرق تسهم بخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.

مسؤول إيراني: احتياطيات النفط والغاز لدينا تكفينا 100 عام

خوجاشمهر: نمتلك 1.2 تريليون برميل تحت الأرض

كشف مسؤول نفطي إيراني عن أن بلاده تمتلك أكثر من 1.2 تريليون برميل من النفط والغاز، مؤكدًا أن إيران ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الاحتياطيات لمدة قرن على الأقل من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، إن إيران الآن أكبر مالك لاحتياطيات الهيدروكربونات في العالم، بالنظر إلى اكتشافاتها الجديدة، وفقًا لما نقله عنه موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية.

وأضاف: “فيما يتعلق باحتياطيات النفط والغاز وكذلك السوائل والمكثفات الموجودة، لدينا ما يعادل أكثر من 1200 مليار برميل من النفط الخام تحت الأرض”.

 

تفاصيل الاحتياطيات

في تفصيله للأرقام، قال نائب وزير النفط إن احتياطيات النفط الخام الإيرانية القابلة للاستخراج تُقَدر بنحو 157 مليار برميل، بالنظر إلى معدل الاستخراج المعزز، بينما تُقدَّر احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 33 تريليون متر مكعب (116.5 تريليون قدم مكعبة). وأوضح خوجاشمهر أن الاحتياطيات الهائلة ستجعل إيران قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز لمدة 100 عام مقبلة على الأقل.

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من إعلان مسؤولين في الحكومة الإيرانية أن إنتاج النفط الخام في البلاد وصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران في 2018، عقب قرارها الانسحاب من الاتفاق الدولي الخاص ببرنامج طهران النووي.

وتشير تقارير إعلامية وبيانات حكومية إلى أن صادرات النفط الخام من إيران بلغت نحو 1.5 مليون برميل يوميًا منذ أواخر العام الماضي. ويأتي ذلك رغم العقوبات الأميركية التي سعت إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، من خلال خنق عائدات تصدير النفط.

 

أثر العقوبات الأميركية

تواصل طهران تحدي العقوبات الأميركية، التي تحاول كبح جماح إيرادات النفط والغاز الإيراني، من خلال حصار قطاع النفط. وأعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن بلاده عادت إلى قدراتها التصديرية لمرحلة ما قبل العقوبات، كما أنها تخطط للتوسع في صادرات النفط والغاز إلى دول أخرى بواسطة عملاء جدد؛ الأمر الذي يُشَكل تحديًا كبيرًا للعقوبات. وتجاوزت مستويات تصدير النفط الإيراني حاجز 3.8 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يعادل ما كانت تصدره طهران في مرحلة ما قبل فرض العقوبات الأميركية.

 

عوامل قوة التصدير

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن أهم أسباب عودة القوة التصديرية لبلاده، دعم إنتاج النفط والغاز والمكثفات، بجانب توجه بلاده إلى عملاء جدد، بعد الاستعانة بخبراء مختصين وطرح طرق مختلفة لإبرام العقود.

وأعلنت إيران، في مارس/آذار الماضي، أنها تمكّنت من ضم حقل خشت الجديد إلى حقولها المُنتجة؛ حيث دخل الحقل حيز الإنتاج بنحو 9 آلاف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، خططًا جديدة لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا.