التصنيف: طاقة

تسعى ألمانيا إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريعها الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء أمس الإثنين.

وتأتي خطوة السلطات الألمانية في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لغزو روسي، لتؤكد حاجة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي. لقد كان تقليص واردات الغاز الطبيعي الروسي أمر صعبا بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبا، خاصة مع قرار السلطات الألمانية التخلي عن الطاقة النووية هذا العام، ثم التخلي عن استعمال الفحم الحجري بحلول سنة 2030.

ويريد وزير الاقتصاد الألماني حاليا تفعيل القانون الخاص بتسريع وتيرة المرور نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة، عن طريق البرلمان، بما يمكن من دخول النص القانوني حيز التنفيذ بحلول بداية شهر تموز/يوليو 2022. وكان وزير الاقتصاد روبرت هيبيك العضو القيادي في حزب الخضر، قال إن توسيعا أسرع لنطاق استعمال الطاقة المتجددة أمر رئيسي، لتقليص اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري الروسي.

 

على ماذا ينص قانون مصادر الطاقة المتجددة؟

وسيشهد القانون تعليق ألمانيا تخفيضات دعم الألواح الشمسية على السطوح هذا العام، وزيادة العروض المرتبطة بالطاقة الشمية من 5 غيغاوات حاليا إلى حدود 20 غيغاوات بحلول 2028، ولتظل على ذلك المستوى حتى سنة 2035.

كذلك ستعزز ألمانيا من حجم العروض المتعلقة بالطاقة الهوائية من 2 غيغاوات حاليا إلى نحو 10 غيغاوات سنة 2027، وستظل على ذلك المستوى إلى غاية 2035. ويتوقع أن تتضاعف قدرة إنتاج ألمانيا للطاقة الهوائية البرية بحلول 2035 لتزيد عن 110 غيغاوات، فيما ستصل طاقة الرياح البحرية إلى 30 غيغاوات، كما ستتضاعف الطاقة الشمسية ثلاث مرات لتصل إلى 200 غيغاوات.

وكان بعض السياسيين الألمان دعوا سلطات البلاد إلى مراجعة قرار إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن المتحدث باسم الحكومة قال أمس الإثنين إن برلين لم تصل إلى حد اتخاذ قرار بهذا الشأن. وستساعد هذه الخطوات المصادر المتجددة على توفير حاجيات ألمانيا من الكهرباء بنسبة 80% بحلول 2030، ثم توفير الحاجيات الكاملة بحلول سنة 2035، مقارنة بهدف سابق يرمي إلى التخلي عن الوقود الأحفوري قبل 2040.

أظهرت الحرب التي تتصاعد في أوكرانيا منذ أكثر من شهر مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ووصت مجموعة من 7 برلمانيين أوروبيين من فرنسا بضرورة تنويع مصادر مستوردات هذه القارة في أسرع وقت ممكن، مما يقتضي زيادة التعاون مع قطر؛ المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. واستعرضت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية توصيات البرلمانيين لفرنسا بأن تحذو حذو ألمانيا التي عقدت مؤخرا اتفاقا مع قطر لتطوير علاقة طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل تقليل اعتمادها على روسيا، الذي بلغ 55% من وارداتها.

 

قضايا أمنية حيوية

وقال البرلمانيون إن الأزمة العنيفة التي تمر بها القارة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا خلقت تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبيرة، وعلى فرنسا -تحت ضغط القضايا الأمنية الحيوية لأوروبا- أن تعزز الشراكات القوية التي ستحميها من النقص كما فعلت ألمانيا، لأن الأزمة أثبتت أن إمدادات الغاز في أوروبا لا يجوز أن تعتمد فقط على عدد صغير من الموردين، لأن ذلك يقيد القارة عند حدوث أي متغيرات جديدة كما هي الحال مع روسيا التي فرضت عليها أوروبا مجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية، ولكنها غير قادرة على فرض حظر على الغاز الروسي.

ورأى البرلمانيون أن فرنسا وألمانيا -أكبر اللاعبين الأوروبيين- يجب أن تضمنا أمن طاقتهما في أسرع وقت ممكن عبر تكثيف التعاون مع شركائهما الموثوق فيهم، ويجب أن تكون قطر أحد هؤلاء، وأن تلعب دورا رئيسيا في السنوات القادمة في إمدادات الطاقة لدينا، وفهمت ألمانيا ذلك، ويجب على فرنسا أن تدركه في أسرع وقت ممكن، حسب الصحيفة.

 

غاز فرنسا 20% يأتي من روسيا

ولأن الاستعداد للشتاء القادم يبدأ من الآن -كما يقول البرلمانيون- مع استمرار القلق من أن الحرب في أوكرانيا قد لا تنتهي، وأن الأمور قد تتعقد بالنسبة لنا إذا لم نعزز تحالفاتنا في مجال الطاقة قبل حلول ذلك الوقت، فإن الحل الطبيعي الذي عمل عليه المفاوضون الأميركيون منذ بداية الحرب هو احتمال أن تعوّض قطر نقص الإمدادات الروسية من أجل تجنب النقص أو ارتفاع الأسعار، وبالتالي على فرنسا أن تبادر لهذا الموضوع لأن 20% من غازها يأتي من روسيا.

ومن المعروف أن قطر شريك أساسي في مجال الطاقة والأمن بالنسبة لنا -كما يقول النواب- فقد لعبت دورا حاسما في إنتاج الغاز، لا سيما في التسليم السريع، وهي اليوم من المنتجين الكبار للغاز في العالم، بعد بناء أكبر مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على هذا الكوكب، وبالتالي يمكنها تلبية الطلب المتزايد من أوروبا، كما لديها “كيو ماكس”؛ أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال التي تسمح بالتصدير والعائد الأقصى والسريع. وذكر النواب أن لدى أوروبا إمكانات هائلة في الوقت الحالي لتقوية تحالفها مع دولة مستقرة ومزدهرة، و”لديها كل ما نحتاجه لضمان استقلال طاقتنا عن روسيا. وتعزيز اتفاقياتنا مع قطر يعني بالتأكيد استكشاف ضمان طويل الأجل لأمن توريد الغاز الطبيعي المسال”.

 

حلفاء موثوق فيهم

في الأوقات الصعبة التي نمر بها -كما يقول البرلمانيون الفرنسيون- نحتاج إلى أن نكون قادرين على الاعتماد على حلفاء موثوق فيهم، وفرنسا تعرف أن بإمكانها الاعتماد على قطر في إمداداتها وحتى من أجل أمنها، منذ أن أصبحت الدوحة -بصفتها مناصرة للتعددية- ذات أهمية متزايدة على الساحة الدولية، ومنذ أن أصبحت وسيطا في الأزمات بعد أن قامت بدور رئيسي في المفاوضات في أفغانستان، وفي إعادة آلاف الرعايا الغربيين والمتعاونين معهم من كابل أثناء استيلاء طالبان على الحكم الصيف الماضي.

وقدمت الدوحة مؤخرا دعمها للأوروبيين والأوكرانيين في الأزمة التي تمر بها القارة، وهذا يوضح بشكل جيد الملاحظات التي أدلى بها قبل بضعة أشهر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما وصف قطر بأنها منصة جديدة للحوار العالمي، وذلك نتيجة لإستراتيجية طويلة نفذتها الدوحة على مدى سنوات، حسب ما ذكرته صحيفة لاتريبون.

من أبرز انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا، هي أنها دفعت دول الاتحاد الأوروبي الى تبني سياسات تهدف في نهاية المطاف الى التخلص من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، أو على الأقل التخفيف منه خلال العقد المقبل. عام 2021، استوردت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من حاجاتها في مجال الغاز و25٪ من النفط من روسيا. ولهذا الاعتماد الكبير أثمان سياسية، إذ يمنح موسكو القدرة على الضغط على دول الاتحاد، في حين تتلكأ الأخيرة عن ممارسة ضغوط قصوى بحق روسيا. لهذا رأينا تقارير في صحف غربية مثل “ذي فايننشال تايمز” و”ذي غارديان” و”ذي واشنطن بوست”، تتحدث عن ردة فعل أوروبية حيال استغلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتماد الأوروبي على الطاقة من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو الضغط على دول الاتحاد لاحتواء رد فعلها على حرب أوكرانيا.

لكن لهذه الانعطافة في مجال الطاقة أيضاً انعكاسات على المناخ، إذ أن التخفيف من الاعتماد على الغاز خلال الفترة المقبلة يعني عملياً اللجوء الى وسائل أكثر أذية للبيئة. لهذا، يبدو أن هناك اجماعاً على أن من الصعب الالتزام بتعهدات قمم المناخ لجهة خفض المنبعثات والمهل الزمنية لها، إذ أن الطلب على الفحم الحجري سيزداد خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز على مستوى العالم.

لكن في المقابل، هناك استثمار طويل الأمد في مشاريع انتاج الطاقة المتجددة من خلال الدعم الحكومي للألواح الشمسية (لمساعدة المواطنين على تقليص الاعتماد على شبكات الكهرباء) وطواحين الهواء.

على سبيل المثال، هناك توجه في ألمانيا لمضاعفة إنتاج الطاقة البديلة (وكالة رويترز نشرت تقريراً عن توجه يقوده حزب الخضر لتمرير قانون للطاقة المتجددة). هذا يعني مضاعفة إنتاج طواحين الهواء الضخمة الحجم، وهي الآن تُقام في المحيط شمالاً. مثل هذه الجهود ستُؤدي وفقاً للمؤيدين لها الى الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة خلال عقود قليلة. لكن هذه الصورة الوردية ليست حقيقية بالكامل، سيما أن انتاج الطاقة المتجددة لا يخلو من الاعتماد كذلك على مواد أولية، ولهذه حسابات أخرى.

مجلة “ذي إيكونومست” نشرت تقريراً لها عن القوى المستفيدة من الطاقة المتجددة، وفيه بعض المعلومات المفيدة ومنها طبعاً أن روسيا المستهدفة في هذا التوجه، هي من الدول التي يُعتمد عليها في مجال مادة النحاس المطلوبة لصناعة محرك طواحين الهواء. طبعاً، هناك بدائل قريبة وبعيدة. وهذه الدول الثرية بالمعادن ستجد مزيداً من الطلب عليها، وارتفاعاً في الأسعار والمداخيل، ما دفع المجلة الى مقارنتها بحال دول الخليج في النصف الثاني من القرن العشرينز

على سبيل المثال، التشيلي في أميركا اللاتينية تملك 42% من احتياطي مادة الليثيوم في العالم، في حين لدى الكونغو 46% من احتياطي الكوبالت في العالم ويُنتج 70% من حاجات العالم اليوم. الكوبالت والليثيوم أساسيان في مجال البطاريات المتجددة، وفي العمل على تأمين الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز. ولدى الصين احتياطي من الألومنيوم والنحاس والليثيوم كذلك، في حين لدى اندونيسيا جبال من النيكل والبيرو فيها ربع الفضة في العالم.

كل هذه الدول ستستفيد من التحول الحاصل حالياً، سيما لو رأينا اتجاهاً أوروبياً مستداماً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، بهدف التخفيف من الانبعاثات والاعتماد على روسيا في تأمين الحاجات المحلية.

هؤلاء هم الرابحون، ولو بشكل غير مباشر، من حرب روسيا على أوكرانيا، والتحولات الحاصلة نتيجتها. ذاك أن هذه الحرب تُؤسس لتحولات في العالم تبدأ بالسياسة والأمن والدفاع، وتنتهي في طريقة الحياة ومراجعة الجدوى الاقتصادية لمناطق بأسرها.

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، استكمال أعمال الربط الكهربائي مع تركيا، بينما تواصل الوزارة العمل على إنجاز مشروعات أخرى مماثلة.

وقال الوزير -بالوكالة-، إن أعمال الربط بين العراق والأردن ما زالت تحت الإنشاء، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان.

وأضاف: “هناك مفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض دول الخليج بشأن الربط الكهربائي”، موضحًا أن المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.

ولفت الوزير العراقي إلى أن المفاوضات تتناول حاليًا تكلفة الإنشاءات والتعرفة، معربًا عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة إلى حلول مرضية لكل الأطراف.

 

الكهرباء في العراق

قال وزير الكهرباء عادل كريم، إن الصيف المقبل سوف يكون أفضل من الماضي في حال توفر الوقود والغاز الطبيعي للوزارة.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة، لذلك على اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشروعات والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات، مضيفًا: “لدينا خطة ستُنَفَّذ قريبًا”

وشهد قطاع الكهرباء في العراق أزمة ضخمة، عقب توقّف محطات التوليد عن العمل بعد تراجع كميات الغاز الإيراني، الأمر الذي تسبَّب بانقطاعات متكررة للتيار في بغداد.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأ العراق حملة طرق أبواب، لتعويض إمدادات الغاز الإيراني، إذ توجّه وزير الكهرباء عادل كريم إلى قطر للاتفاق على استيراد كميات من الغاز تكفي لسدّ الاحتياجات الداخلية.

 

مصادر الطاقة البديلة

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، خلال العام الماضي 2021، عددًا من الاتفاقيات لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية داخل العراق، لوضع حدّ لأزمة الكهرباء التي تواجهها الدولة منذ أشهر طويلة.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة أن مشروعات الطاقة الشمسية تأخرت بسبب مساعيها لتسديد ديون استيراد الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى -وقتها-، إنه بعد التوقيع على اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية في العراق مع كبريات الشركات العالمية، يجب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتمويل، ثم يصار إلى عقد شراكة وعقد تنفيذ، ومن ثم عقد شراء طاقة.

ويسعى العراق إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية بحلول 2025، بهدف حلّ أزمة الكهرباء من خلال طرق تسهم بخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.

خوجاشمهر: نمتلك 1.2 تريليون برميل تحت الأرض

كشف مسؤول نفطي إيراني عن أن بلاده تمتلك أكثر من 1.2 تريليون برميل من النفط والغاز، مؤكدًا أن إيران ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الاحتياطيات لمدة قرن على الأقل من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، إن إيران الآن أكبر مالك لاحتياطيات الهيدروكربونات في العالم، بالنظر إلى اكتشافاتها الجديدة، وفقًا لما نقله عنه موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية.

وأضاف: “فيما يتعلق باحتياطيات النفط والغاز وكذلك السوائل والمكثفات الموجودة، لدينا ما يعادل أكثر من 1200 مليار برميل من النفط الخام تحت الأرض”.

 

تفاصيل الاحتياطيات

في تفصيله للأرقام، قال نائب وزير النفط إن احتياطيات النفط الخام الإيرانية القابلة للاستخراج تُقَدر بنحو 157 مليار برميل، بالنظر إلى معدل الاستخراج المعزز، بينما تُقدَّر احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 33 تريليون متر مكعب (116.5 تريليون قدم مكعبة). وأوضح خوجاشمهر أن الاحتياطيات الهائلة ستجعل إيران قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز لمدة 100 عام مقبلة على الأقل.

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من إعلان مسؤولين في الحكومة الإيرانية أن إنتاج النفط الخام في البلاد وصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران في 2018، عقب قرارها الانسحاب من الاتفاق الدولي الخاص ببرنامج طهران النووي.

وتشير تقارير إعلامية وبيانات حكومية إلى أن صادرات النفط الخام من إيران بلغت نحو 1.5 مليون برميل يوميًا منذ أواخر العام الماضي. ويأتي ذلك رغم العقوبات الأميركية التي سعت إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، من خلال خنق عائدات تصدير النفط.

 

أثر العقوبات الأميركية

تواصل طهران تحدي العقوبات الأميركية، التي تحاول كبح جماح إيرادات النفط والغاز الإيراني، من خلال حصار قطاع النفط. وأعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن بلاده عادت إلى قدراتها التصديرية لمرحلة ما قبل العقوبات، كما أنها تخطط للتوسع في صادرات النفط والغاز إلى دول أخرى بواسطة عملاء جدد؛ الأمر الذي يُشَكل تحديًا كبيرًا للعقوبات. وتجاوزت مستويات تصدير النفط الإيراني حاجز 3.8 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يعادل ما كانت تصدره طهران في مرحلة ما قبل فرض العقوبات الأميركية.

 

عوامل قوة التصدير

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن أهم أسباب عودة القوة التصديرية لبلاده، دعم إنتاج النفط والغاز والمكثفات، بجانب توجه بلاده إلى عملاء جدد، بعد الاستعانة بخبراء مختصين وطرح طرق مختلفة لإبرام العقود.

وأعلنت إيران، في مارس/آذار الماضي، أنها تمكّنت من ضم حقل خشت الجديد إلى حقولها المُنتجة؛ حيث دخل الحقل حيز الإنتاج بنحو 9 آلاف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، خططًا جديدة لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا.