الوسم: أبوظبي

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عقدًا جديدًا بقيمة 1.53 مليار دولار؛ لدعم خطتها لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ترسية عقد بقيمة 5.62 مليار درهم (1.53 مليار دولار) على “أدنوك للحفر”. وعلى مدار الأشهر الماضية وقّعت شركة أدنوك الإماراتية عدة عقود ضمن إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات بحلول عام 2030.

تفاصيل العقد الجديدة
يدعم العقد توسعة عمليات الشركة الإماراتية في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات. ويشمل نطاق العقد، الذي تبلغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وتواصل “أدنوك البحرية” وشركاؤها الإستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي؛ إذ يهدف العقد إلى الاستفادة من قدرات “أدنوك للحفر” في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها باعتبارها أكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر. ومن المقرر أن يُعَاد توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

العمليات البحرية
قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، ياسر المزروعي: “من خلال هذا العقد، ستواصل شركة أدنوك البحرية الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود شركة بترول أبوظبي الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات”.

وتُعَد “أدنوك للحفر” شركة رائدة عالميًا في خدمات الحفر وتجهيز الآبار، وستسهم خبرتها الطويلة وقدراتها الفنية العالية في تعزيز القيمة والحد من التأثيرات البيئية المصاحبة للعمليات. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أدنوك سعيها نحو زيادة سعتها الإنتاجية؛ إذ ستُسهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة من المشروع في دعم النمو والتنويع الاقتصادي للإمارات. ويدعم العقد جهود “أدنوك” الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

إمكانات أدنوك للحفر
أسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة “أدنوك للحفر” في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية بشكلٍ كبير. يذكر أن شركة “أدنوك للحفر” نجحت منذ إعلانها تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم (50 مليون دولار) لعملائها، من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء الآبار وتهيئتها بكفاءة.

تعمل شركتا مصدر وطاقة الإماراتيتين على تنفيذ مشروع محطة الظفرة، التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، بقدرة 2 غيغاواط.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة دوكاب الإماراتية، عن حصولها على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بالكامل لتوريد وتركيب كابلات بقدرة 400 كيلوفولت وملحقاتها لربط محطة الظفرة للطاقة الشمسية بالشبكة الرئيسة لشركة أبوظبي للنقل والتحكّم “ترانسكو”.

ويشمل عقد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم تغطية عمليات الاختبار والتشغيل للمشروع بما يضمن أعلى مستويات التميز والجودة في نقل الكهرباء، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

تفاصيل الإعلان عن المشروع
يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع مشاركة دوكاب للمرة الـ14 في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. يعد معرض “ويتكس” منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات والتعرف على احتياجات السوق.

أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب محمد المطوع، عن فخره بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” والتي تعد مصدرا لتشغيل أحد المشروعات المرموقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة الظفرة، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في موقع واحد، ما يعكس القدرات الهندسية والتقنية التي تتمتع بها الشركة في تقديم أعلى المعايير العالمية في حلول الكابلات.

وأضاف: “ساهمت دوكاب ببناء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة في الإمارات بشكل مستمر، وتقوم الآن بتوريد الكابلات اللازمة لأكبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية في الدولة”. أكد الحرص على دعم جهود الدولة بشكل أولوي للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤيتنا والتي تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050.

محطة الظفرة
يمثل مشروع الظفرة أحدث مشروع رئيس للطاقة المتجددة لشركة دوكاب. يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ومصدر تمتلكان 60% من مشروع الظفرة، في حين ستمتلك كل من “إي دي إف للطاقة المتجددة”، و”غينكو باور” 40% من الحصة المتبقية. وتستخدم المحطة أحدث ما توصلت إليه صناعة الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية البلورية المزدوجة، لتُسهم في توفير كهرباء أكثر كفاءة من خلال التقاط الإشعاع الشمسي من طرفي الخلايا.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة، التي تقع على بُعد 35 كيلو مترًا من مدينة أبوظبي، 2 غيغاواط من الكهرباء التي ستقوم بتوريدها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات. وعند تشغيلها، ستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسية أكبر محطة طاقة شمسية في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في موقع واحد، إذ ستستخدم ما يصل إلى 3.5 مليون لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية تكفي 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة. كما ستساهم أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.4 مليون طن سنويًا.

قطاع الطاقة الشمسية
كانت شركة دوكاب قد قامت بتوريد منتجاتها من كابلات دوكاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، إلى مشروعين من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، هما مشروع محطة “شمس 1” في أبوظبي ومشروع “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” في دبي.

وانطلاقاً من كونها أحد الداعمين لمبادرة “صنع في الإمارات”، لا يقتصر دور دوكاب على توفير حلول الكابلات لمشروعات الطاقة الرائدة في الإمارات فحسب، بل يمتد إلى دعم المنتجات والشركات في القطاعات المساندة الأخرى لترسيخ القدرات الصناعية للدولة.

وتتعاون دوكاب مع إحدى أهم الشركات من القطاع الصناعي الإماراتي مثل شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وبروج، بينما تحصل على العديد من المواد الخام والمتطلبات من مؤسسات عاملة في الإمارات.

تنفّذ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خطة متكاملة من أجل زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، من خلال تطوير العديد من الحقول العملاقة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة، اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز، ترسية عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 7.49 مليار درهم (2 مليار دولار أميركي) على شركة “أدنوك للحفر” لمشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز.

يغطي العقد الأول، بقيمة 4.89 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، خدمات الحفر المتكاملة، في حين يوفر العقد الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم (711 مليون دولار) 4 حفارات برية للجزر. كما أرست “أدنوك” عقدًا ثالثًا بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) على شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” لتوفير خدمات الإمداد البحرية وخدمات الدعم البحري.

دعم الاقتصاد المحلي
يأتي توقيع العقود الجديدة في إطار إستراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لمساعدة ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. سيُوَجَّه ما يزيد على 80% من قيمة العقود التي تمّت ترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة. وستغطي العقود الـ3 أعمال الحفر في حقلي “الحيل” و”غشا”، لمدة أقصاها 10 سنوات.

أكبر مشروع للغاز الحامض البحري
ويعدّ مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز جزءًا من امتياز “غشا”، أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم، وركيزة أساسية ضمن إستراتيجية “أدنوك” المتكاملة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، سلطان الجابر،: “تمثّل العقود مرحلةً مهمةً في إنجاز مشروع “غشا” العملاق، كما تؤكد على الخبرات المتميزة لدى شركة “أدنوك للحفر”، ومجموعة شركات “أدنوك”، وقدرتها على تنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة عالية، خصوصًا التي تسهم بشكل مباشر في تمكين النمو والتوسع في مشروعات الغاز، مع ضمان توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود للاقتصاد المحلي، بما يسهم بتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة”.

وأضاف: “تأتي ترسية العقود ضمن إستراتيجية الشركة المتكاملة لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي للإسهام في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي في الإمارات، والإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي، وتنويع الاقتصاد، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وأضاف: “سيكون لاحتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة في أبوظبي دور مهم بتأمين طاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات الطاقة المحلية والعالمية، الحالية والمستقبلية، في حين يستمر اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية مصدرًا رئيسًا للطاقة لسنوات قادمة.

وذكر أنه تزامنًا مع تنفيذ المشروع، “نواصل استكشاف طرق وتقنيات جديدة لزيادة استخلاص الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة، مع التركيز على الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية للحدّ من الانبعاثات، بالتعاون مع شركائنا الدوليين الإستراتيجيين”.

الطلب على الغاز
تهدف خطة “أدنوك” الرئيسة للغاز إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توسعة قدرات معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخلاص الغاز من الحقول العاملة حاليًا، وإنتاجه بكميات كبيرة وتنافسية، إضافة إلى تطوير موارد الغاز غير المستغلة، والاستفادة من أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات بصورة مستمرة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز “غشا” بحلول عام 2025، وأن تُرفع سعته الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا قبل نهاية 2030. وأُنجِزَ تشييد 4 جزر اصطناعية، ويجري حاليًا تطوير أعمال الحفر ضمن المشروع العملاق، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قامت “أدنوك” وشركاؤها بترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل “دلما” للغاز، ضمن امتياز “غشا”، وعقد تحديث الدراسات الهندسية لمشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز.

ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الهندسية بنهاية عام 2022، والذي سيسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت بشكل كبير، إضافة إلى تسريع دمج عمليات التقاط الكربون ضمن المشروع.

تستهدف إمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات، استثمار 80 مليار درهم (21.78 مليار دولار)، في قطاع الطاقة، خلال العقود الثلاثة المقبلة، في إطار الخطط الرامية للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أنه سيجري الكشف عن سياسة جديدة للهيدروجين في الإمارة، خلال العام الجاري، موضحة أن الطاقة النظيفة والمتجددة ستشكل أكثر من 90% من الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة بحلول 2050. وقال وكيل دائرة الطاقة، أحمد الرميثي، إن الدائرة تتبنى نهجًا متطورًا نحو توظيف السياسات المبتكرة لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

استثمارات الهيدروجين
كشف الرميثي عن أن الدائرة تعمل حاليًا على تطوير “سياسة للهيدروجين” وإطارها التنظيمي، خلال العام الجاري، بما في ذلك سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الهيدروجين منخفض الكربون بجانب المعايير الفنية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.

وقال الرميثي إنه مع ظهور الهيدروجين باعتباره خيار طاقة نظيفة تعتمد أبوظبي على مواردها وقدراتها لتشكيل إستراتيجية وطنية للهيدروجين وتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. وأضاف أن الهيدروجين سيصبح في المستقبل القريب وقودًا جديدًا ونظيفًا للعديد من الأنشطة الحيوية والثقيلة مثل النقل والطائرات والشحن وإنتاج الصلب وغيرها.

وأحرزت أبوظبي تقدمًا ملحوظًا في مجال الهيدروجين مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة الشمسية وزيادة الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة. وتمثلت إحدى المبادرات المهمة في إطلاق ائتلاف للهيدروجين في عام 2020 لتعزيز الريادة الدولية في مجال الهيدروجين وتطوير الاقتصاد المحلي للهيدروجين.

وأوضح الرميثي أن الإمارة تتمتع بميزة تنافسية تؤهلها لأداء دور أكبر في مجال الهيدروجين عالميًا؛ نظرًا لوجود احتياطيات ضخمة من المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها الصناعية الكبيرة عبر سلسلة الطاقة وتمتعها ببنية تحتية متطورة وخبرات واسعة في التصدير وموقعها المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة إضافة إلى قدراتها التمويلية ومرونتها ووجود الأطر التنظيمية المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقال إنه وفي إطار إعلان الإمارات إطلاق خريطة طريق لإنتاج الهيدروجين، خلال اجتماعات قمة المناخ كوب 26، تعمل دائرة الطاقة بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من مواردنا وقدراتنا لجعل الإمارة مركزًا عالميًا رائدًا للهيدروجين وأن نصبح شريكًا تجاريًا وموردًا رئيسًا للهيدروجين إلى العالم.

السيارات الكهربائية
قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن السيارات الكهربائية تُعَد محورًا مهمًا لإمارة أبوظبي في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية لتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخرًا سياسة تنظيمية للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الإمارة تحدد معايير إنشاء شبكة شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي في المواقف العامة والخاصة والمنزلية، بما في ذلك مبادئ ملكية وتركيب وإدارة معدات شحن المركبات الكهربائية إلى جانب متطلبات توفير خدمة الشحن.

وأوضح أن تلك السياسة تضمن التخطيط المتكامل لرفع جاهزية شبكة توزيع الكهرباء وتأهيل المباني لشحن المركبات الكهربائية على المديين القصير والبعيد؛ ما يُسهم في تعزيز مساعي أبوظبي نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية في أبوظبي لتحقيق مستهدفات الإمارة بالإضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

استثمارات قطاع الطاقة
قال وكيل دائرة الطاقة إن الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء لعام 2021 فقط بلغت نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار)، ونستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات ليصل إلى نحو 80 مليار درهم (21.78 مليار دولار) حتى عام 2050.

وأشار إلى الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة تشكل أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع. وأكد الرميثي أن أبوظبي تزخر بمزيج هائل من الطاقة يتمثل في الكهرباء المولدة من مصادر أحفورية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، فضلًا عن الطاقة المتجددة التي تتجسد غالبيتها العظمى من الطاقة الشمسية، وأخيرًا الطاقة النظيفة التي تمتلكها من خلال نصيب أبوظبي من الطاقة المولدة من محطات براكة للطاقة النووية.

وأضاف أن توليد الكهرباء من المصادر التقليدية وخاصة عن طريق الغاز الطبيعي في أبوظبي لا يزال يحظى بنسبة كبيرة في إمدادات الطاقة في أبوظبي؛ إذ أسهم توليد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بنسبة 86.64% من إجمالي الكهرباء المولدة في الإمارة خلال عام 2021.

الطاقة النظيفة
أكد أن الإمارة تمتلك العديد من مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة الرائدة مثل محطة نور أبوظبي التي أسهَمت في تنوع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة من الطاقة المتجددة إلى ما يقارب 6% عام 2021 وكذلك أسهم التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة والمتجددة للإمارة بمقدار 7% لتصل لإجمالي 13% عام 2021، بالإضافة إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة مؤخرًا في مارس/آذار 2022 والذي سيُسهِم في رفع النسبة.

قال الرميثي: مع تشغيل مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة مستقبلًا مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 غيغاواط بالإضافة إلى تشغيل محطات براكة بالكامل؛ فمن المتوقع بحلول عام 2025 أن تصل نسبة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 7%، وبنسبة 47% من مصادر الطاقة النظيفة من خلال الطاقة النووية.

ويستمر التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية الأكثر كفاءة في أبوظبي؛ تماشيًا مع المستهدفات الوطنية والحكومية في قطاع الطاقة ومساهمة إمارة أبوظبي في المبادرة الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

الحياد المناخي
تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على دعم جهود الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني؛ إذ ستؤدي دورًا كبيرًا بصفتها مسؤولة عن تطوير القطاع وفق أسس مستدامة. وأشار الرميثي إلى أن دائرة الطاقة أعلنت، خلال قمة المناخ كوب 26، 9 مشروعات قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي وتبني سياسات لتحفيز كفاءة الطاقة من أجل خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الـ10 المقبلة.

من المتوقع أن تُسهِم المشروعات الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة في تخفيض كبير في حجم الانبعاثات الكربونية. وأوضح وكيل دائرة الطاقة أن إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي بلغ 17 ألفًا و727 ميغاواط، وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 92 ألفًا و567 غيغاواط/ساعة. وأشار إلى أن أبوظبي حققت هدف توليد نحو 13% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة 6% من الطاقة الكهروضوئية و7% من الطاقة النظيفة خلال عام 2021.

وأوضح أن خطط المستقبل بالنسبة لدائرة الطاقة في أبوظبي تتمثل في أهمية العمل على إصدار المزيد من السياسات واللوائح التنظيمية التي تساعد على تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة والعمل على توظيف تلك الجهود في تأمين احتياجات الإمارة من المياه والكهرباء الآن وفي المستقبل مع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأضاف أن الاستدامة تُعَد ركيزة مهمة لجهود دائرة الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع التوجهات الحكومية لتحقيق الحياد المناخي؛ فقطاع الطاقة ركيزة مهمة للوصول إلى الحياد المناخي.