الوسم: أدنوك

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عقدًا جديدًا بقيمة 1.53 مليار دولار؛ لدعم خطتها لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ترسية عقد بقيمة 5.62 مليار درهم (1.53 مليار دولار) على “أدنوك للحفر”. وعلى مدار الأشهر الماضية وقّعت شركة أدنوك الإماراتية عدة عقود ضمن إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات بحلول عام 2030.

تفاصيل العقد الجديدة
يدعم العقد توسعة عمليات الشركة الإماراتية في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات. ويشمل نطاق العقد، الذي تبلغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وتواصل “أدنوك البحرية” وشركاؤها الإستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي؛ إذ يهدف العقد إلى الاستفادة من قدرات “أدنوك للحفر” في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها باعتبارها أكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر. ومن المقرر أن يُعَاد توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

العمليات البحرية
قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، ياسر المزروعي: “من خلال هذا العقد، ستواصل شركة أدنوك البحرية الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود شركة بترول أبوظبي الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات”.

وتُعَد “أدنوك للحفر” شركة رائدة عالميًا في خدمات الحفر وتجهيز الآبار، وستسهم خبرتها الطويلة وقدراتها الفنية العالية في تعزيز القيمة والحد من التأثيرات البيئية المصاحبة للعمليات. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أدنوك سعيها نحو زيادة سعتها الإنتاجية؛ إذ ستُسهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة من المشروع في دعم النمو والتنويع الاقتصادي للإمارات. ويدعم العقد جهود “أدنوك” الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

إمكانات أدنوك للحفر
أسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة “أدنوك للحفر” في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية بشكلٍ كبير. يذكر أن شركة “أدنوك للحفر” نجحت منذ إعلانها تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم (50 مليون دولار) لعملائها، من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء الآبار وتهيئتها بكفاءة.

تنفّذ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خطة متكاملة من أجل زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، من خلال تطوير العديد من الحقول العملاقة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة، اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز، ترسية عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 7.49 مليار درهم (2 مليار دولار أميركي) على شركة “أدنوك للحفر” لمشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز.

يغطي العقد الأول، بقيمة 4.89 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، خدمات الحفر المتكاملة، في حين يوفر العقد الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم (711 مليون دولار) 4 حفارات برية للجزر. كما أرست “أدنوك” عقدًا ثالثًا بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) على شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” لتوفير خدمات الإمداد البحرية وخدمات الدعم البحري.

دعم الاقتصاد المحلي
يأتي توقيع العقود الجديدة في إطار إستراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لمساعدة ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. سيُوَجَّه ما يزيد على 80% من قيمة العقود التي تمّت ترسيتها إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة. وستغطي العقود الـ3 أعمال الحفر في حقلي “الحيل” و”غشا”، لمدة أقصاها 10 سنوات.

أكبر مشروع للغاز الحامض البحري
ويعدّ مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز جزءًا من امتياز “غشا”، أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم، وركيزة أساسية ضمن إستراتيجية “أدنوك” المتكاملة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، سلطان الجابر،: “تمثّل العقود مرحلةً مهمةً في إنجاز مشروع “غشا” العملاق، كما تؤكد على الخبرات المتميزة لدى شركة “أدنوك للحفر”، ومجموعة شركات “أدنوك”، وقدرتها على تنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة عالية، خصوصًا التي تسهم بشكل مباشر في تمكين النمو والتوسع في مشروعات الغاز، مع ضمان توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود للاقتصاد المحلي، بما يسهم بتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة”.

وأضاف: “تأتي ترسية العقود ضمن إستراتيجية الشركة المتكاملة لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي للإسهام في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي في الإمارات، والإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي، وتنويع الاقتصاد، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وأضاف: “سيكون لاحتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة في أبوظبي دور مهم بتأمين طاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات الطاقة المحلية والعالمية، الحالية والمستقبلية، في حين يستمر اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية مصدرًا رئيسًا للطاقة لسنوات قادمة.

وذكر أنه تزامنًا مع تنفيذ المشروع، “نواصل استكشاف طرق وتقنيات جديدة لزيادة استخلاص الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة، مع التركيز على الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية للحدّ من الانبعاثات، بالتعاون مع شركائنا الدوليين الإستراتيجيين”.

الطلب على الغاز
تهدف خطة “أدنوك” الرئيسة للغاز إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توسعة قدرات معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخلاص الغاز من الحقول العاملة حاليًا، وإنتاجه بكميات كبيرة وتنافسية، إضافة إلى تطوير موارد الغاز غير المستغلة، والاستفادة من أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات بصورة مستمرة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز “غشا” بحلول عام 2025، وأن تُرفع سعته الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا قبل نهاية 2030. وأُنجِزَ تشييد 4 جزر اصطناعية، ويجري حاليًا تطوير أعمال الحفر ضمن المشروع العملاق، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قامت “أدنوك” وشركاؤها بترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل “دلما” للغاز، ضمن امتياز “غشا”، وعقد تحديث الدراسات الهندسية لمشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز.

ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الهندسية بنهاية عام 2022، والذي سيسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت بشكل كبير، إضافة إلى تسريع دمج عمليات التقاط الكربون ضمن المشروع.

تعمل شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية على تطوير أسطول الشحن، ضمن إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، ودعم أعمالها في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة “زاخر مارين انترناشيونال”، الشركة المالكة والمشغّلة لسفن دعم العمليات البحرية، والتي تملك أكبر أسطول في العالم لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة.

ولم يُكشَف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، والتي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

دعم الأسطول البحري
ستعمل الصفقة الجديدة على إضافة 24 منصة إسناد بحرية، و38 سفينة للدعم والإسناد البحري، لصالح شركة أدنوك للإمدادات، ما يرفع حجم أسطول الشركة إلى أكثر من 300 قطعة بحرية. وتملك الشركة الإماراتية الأسطول الأكبر والأكثر تنوعًا في الشرق الأوسط، والمؤلف من أكثر من 200 سفينة، تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والصبّ الجافّ والبضائع المعبأة في حاويات وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

ستسهم الصفقة في توسيع نطاق خدمات “أدنوك للإمداد والخدمات”، لتشمل كل الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك عمليات الإسناد البحري لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفّذها “زاخر مارين إنترناشيونال” في الصين.

خلق فرص جديدة للتوسع
كما يتيح الاستحواذ لشركة “زاخر مارين انترناشيونال” الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها إستراتيجية الشركة الإماراتية الطموحة للنمو، مما يمكّنها من تطوير وتوسعة عملياتها وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة، وخلق فرص جديدة للتوسّع من خلال تكاملها مع شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” بصفة شريك رائد في مجال النقل والخدمات البحرية واللوجستية. وستستمر شركة “زاخر مارين انترناشيونال” في ممارسة عملياتها بصفة كيان منفصل تحت مظلة “أدنوك للإمداد والخدمات”، وتحت إشراف علي حسان العلي، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ويعكس الاستحواذ على شركة “زاخر مارين إنترناشيونال” مساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية المستمرة لتنفيذ برنامجها الإستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو المستدام، كما يؤكد التزامها بالاستثمار في شراكات محلية، ودورها المحوري في خلق وتعزيز القيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تستفيد من مكانة أبوظبي بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين أبوظبي وباريس، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي”.

تركّز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادًا لقمّة المناخ كوب 28 التي تُعقد في الإمارات عام 2023.

سادس أكبر احتياطي نفطي
تستند اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة الإمارات الرائدة عالميًا موردًا مسؤولا وموثوقًا للطاقة، إذ تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتلتزم بالإسهام في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وتتبنّى دولة الإمارات نهجًا عمليًا شاملًا ومتوزانًا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط، بحلول 2030.

كما تستثمر الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارّات، من بينها 27 دولة جزرية تعدّ أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

أمن الطاقة
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر،: “إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا للطاقة ومساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع فرنسا التي تعدّ شريكًا وثيقًا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم للبلدين الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: “نواصل بناء شراكات إستراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارت وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

الحلول المستدامة
تتبنّى الإمارات مسارًا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة قمة المناخ كوب 28، كما تعدّ أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. كما تُعدّ الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 محفزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وتؤسس الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العامّ والخاص في الدولتين.

مجالات اتفاقيات الشراكة
توفر الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة قمة المناخ 21، في الإعداد لاستضافة قمة المناخ 28 المقررة استضافتها في الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشروعات الطاقة، إضافة إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى سيُتَّفّق حولها لاحقًا.

وستُؤَسَّس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنصّ عليها الاتفاقية، مع متابعة التقدم المُحرَز. وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع دولة الإمارات، إذ تعمل “توتال إنرجي” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ العام 1939.

تعاون أدنوك وتوتال
تتعاون “توتال إنرجي” مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدّة مشروعات على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب الوطنية.

وفي عام 2020، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو (3.17 مليار دولار)، في حين بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو (767.73 مليون دولار) خلال المدة نفسها. يأتي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي” لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة، في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة، وتوريد المنتجات. وتعدّ “توتال إنرجي” أكبر شريك دولي لـ”أدنوك”، إذ تعمل بقطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع “أدنوك” جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

عززت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” علاقتها مع اليابان في قطاع الطاقة منخفضة الكربون من خلال نقل الأمونيا النظيفة إلى الدولة الآسيوية عبر 3 شركات يابانية كبرى.

وفي هذا الإطار، أنهت شركة النفط اليابانية “إنبيكس” وشركة تصنيع الآلات الثقيلة “آي إتش آي”، وشركة ميتسوي أو إس كيه لا ينز المتخصصة في تقديم خدمات النقل البحري، نقل شحنة من الأمونيا المصنّعة في الإمارات إلى اليابان، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة إنبيكس، اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، تقوم شركة أدنوك بإنتاج الأمونيا النظيفة في فرتيغلوب، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة إنتاج الكيماويات “أو سي آي”، باستخدام الغاز الطبيعي. ويعدّ تصدير الأمونيا النظيفة إلى اليابان جزءًا من إبرام اتفاقية بيع وشراء مع شركة أدنوك في العام الماضي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

نقل الشحنات إلى اليابان
أوضح البيان أن شركة إنبيكس اليابانية راقبت عملية عزل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الأمونيا، وحقنه في حقول النفط البرية بأبوظبي، والتي تمتلك فيها إنبيكس حصص مشاركة، وهذا يجعلها أمونيا نظيفة. وأضاف البيان أن شركة ميتسوي نقلت الأمونيا النظيفة إلى اليابان في صهاريج، واستخدمتها شركة “آي إتش آي” لإجراء تجربة احتراق باستخدام توربين احتراق للأمونيا، وهو قيد التطوير -حاليًا-.

وبموجب البيان، نقلت شركة ميتسوي الشحنة في 18 مايو/أيار، واستلمتها شركة “آي إتش آي” في 22 يونيو/حزيران، وأنهت تجربة الحرق المشترك مع الغاز في 27 يونيو/حزيران. وأكد البيان أن شركة إنبيكس ستواصل العمل على بناء سلاسل توريد للهيدروجين والأمونيا بين اليابان وأبوظبي، وهي أحد ميادين العمل الرئيس للشركة، بالتعاون مع الحكومة اليابانية والعملاء، إلى جانب أدنوك.

تعزيز التعاون
في مطلع الشهر الجاري، وقّعت شركة أدنوك مذكرة تفاهم مع شركتي إينيوس وميتسوي اليابانيتين لإجراء دراسة جدوي تتعلق بإنشاء سلاسل توريد للهيدروجين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن متري سنويًا.

كما أصبحت شركة ميتسوي اليابانية شريكًا بجانب شركة فرتيغلوب وجي إس إنرجي في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن “منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية”، وهي مشروع مشترك بين شركتي أدنوك والقابضة في الرويس.

ومن المتوقع بدء إنتاج الأمونيا الزرقاء في عام 2025، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا. وخلال العام الماضي، أعلنت إنبيكس عن رغبتها في استكشاف الإمكانات التجارية لقطاع إنتاج الأمونيا النظيفة في أبوظبي بالتعاون مع أدنوك وشركة جيرا اليابانية والشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن.

شراكة قديمة
تستهدف شركة إنبيكس اليابانية تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، واستثمار نحو 8.66 مليار دولار أميركي حتى عام 2030 في مشروعات الهيدروجين والأمونيا والتقاط الكربون وتخزينه، والتوجه للغاز بدلًا من النفط. وتخطط الشركة لتطوير تقنيات الهيدروجين والأمونيا من خلال الاستثمار في 3 مشروعات أو أكثر بحلول عام 2030، وإنتاج وتوريد 100 ألف طن متري أو أكثر من الهيدروجين/الأمونيا سنويًا.

وتعمل شركة أدنوك الإماراتية على ترسيخ علاقتها مع اليابان، وإبرام صفقات في الأمونيا والهيدروجين مع الدولة الآسيوية، إذ تخطط لتزويد العالم بالهيدروجين منخفض الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وفي العام الماضي، باعت أدنوك شحنات الأمونيا الزرقاء لشركات إنبيكس وإيدميتسو وإتوتشو اليابانية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ الشركة اليابانية شريكًا قديمًا لشركة أدنوك في قطاع التنقيب والإنتاج. كما إنها تعدّ واحدة من بين 9 شركاء لأدنوك، وشريكًا في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لتداول خام مربان، التي أُطلقت في 29 مارس/آذار 2021. وفي عام 2019، فازت شركة إنبيكس بحقوق التنقيب في مربع رقم 4 البري بأبوظبي، والتابع لشركة أدنوك.

كما فازت بحصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري الجديد لشركة أدنوك عام 2018، فضلًا عن تمديد حصّتها في امتياز حقل سطح البالغة 40%، وزيادة حصتها من 12% إلى 40% في حقل “أم الدلخ”.