تعليق أكبر مشروع غاز لـ”سانتوس” الأسترالية بأمر من المحكمة

أصدرت المحكمة الفيدرالية في أستراليا حكمًا لصالح السكان الأصليين لجزر تيوي، في دعوى موجهة ضد أكبر مشروع غاز تابع لشركة سانتوس، يهدف إلى مد محطة داروين للغاز المسال بالوقود. ويعني الحكم -الذي أصدرته المحكمة تعليق عمليات الحفر والتنقيب في مشروع غاز باروسا العملاق -الواقع قبالة الساحل الشمالي لأستراليا، وبتكلفة تصل إلى 3.6 مليار دولار-، حسبما نقل موقع إنرجي فويس.

ووصفت الشركة الأسترالية الحكم بأنه مخيب للآمال، وستضطر إلى مواصلة وقف عمليات الحفر في انتظار نتيجة الاستئناف أو الموافقة على خطة بيئية جديدة لتطوير المشروع. وقالت الشركة إن مشروع باروسا -الذي يتضمّن حفر 8 آبار- قد اكتمل بنحو 46%، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الخلاف مع السكان الأصليين
يُعد مشروع باروسا أكبر استثمار في قطاع النفط والغاز الأسترالي منذ عام 2012، ويتألف من سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، وآبار إنتاج بحرية، وخط أنابيب لتصدير الغاز مرتبط بحقل بايو أودان وخط أنابيب الغاز المسال داروين. وصادقت شركة سانتوس الأسترالية على المشروع في مارس/آذار (2021)، وبدأت استثمارًا بقيمة 600 مليون دولار لتطوير خط أنابيب يربط المشروعات لإطالة عمر محطة داروين للغاز المسال لقرابة 20 عامًا.

وتقوم الشركة بأنشطة الحفر في بحر تيمور، على بعد قرابة 140 كيلومترًا شمال جزر تيوي، وكان من المتوقع بدء أول إنتاج للغاز في النصف الأول من عام 2025. وفي محاولة لمنع سانتوس من تطوير مشروع باروسا، طعن السكان الأصليون في قرار الهيئة التنظيمية للصناعة “إن أو بي إس إي إم إيه” بالموافقة على خطة سانتوس لحفر حقل الغاز باروسا. وطلب سكان جزر تيوي في يونيو/حزيران (2022) من المحكمة إلغاء الموافقة على تصاريح عمليات الحفر للمشروع، بدعوى عدم استشارتهم، حيث سيمر خط الأنابيب عبر موطنهم. وفي يوليو/تموز (2022)، كانت سانتوس تستعد لعمليات الحفر في الحقل، ومع ذلك وافقت في أواخر أغسطس/آب على وقف عملياتها في انتظار قرار المحكمة.

نتيجة مخيبة للآمال
في بيان صدر يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول (2022)، أشارت سانتوس إلى قرار قاضي المحكمة إلغاء قبول الهيئة التنظيمية لخطة بيئية تغطي أنشطة الحفر، وفشل الهيئة في تقييم ما إذا كانت هذه الخطة قد أظهرت تشاور سانتوس مع كل شخص تتطلب اللوائح التشاور معه.

وقال القاضي: “إن التصريح الذي قدمته الهيئة التنظيمية غير صالح من الناحية القانونية، ويجب إبطاله”. وعقبت سانتوس على ذلك بأن النتيجة مخيبة للآمال، مؤكدة أنها ناقشت أنشطة الحفر المقترحة مع الهيئات الممثلة للسكان الأصليين، وقبلت الهيئة التنظيمية للصناعة جهود التشاور مع سكان جزر تيوي وفقًا للوائح، وقررت قبول الخطة البيئية لتلك الأنشطة. في الوقت نفسه، أعلنت سانتوس خططها للاستئناف، موضحة أنه يجب على المحكمة مراجعة القرار، نظرًا إلى أهميته للشركة ولشركائها العالميين والعملاء والصناعة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسيطر شركة سانتوس على مشروع باروسا بنسبة 50%، وتمتلك شركة الطاقة الكورية الجنوبية “إس كيه إي آند إس” حصة بنسبة 37.5%، وشركة جيرا اليابانية النسبة المتبقية. وأضافت الشركة أن باروسا مشروع غاز مهم للبلاد، ويعزز الوظائف والصادرات والعلاقات مع المستثمرين وعملاء الغاز في آسيا الذين اعتمدوا على أستراليا لتحقيق أمن الطاقة على مدار عقود من الزمن. وأوضحت أن الشكوك حول الموافقة على المشروع باتت مسألة تتعلق بالسياسة العامة، ويجب على الحكومة الأسترالية تسريع حلها للحد من مخاطر التجارة والاستثمار في المشروعات بجميع أنحاء البلاد.

فوز السكان الأصليين
في غضون ذلك، استقبل السكان الأصليون قرار المحكمة بالأغاني والرقصات التقليدية. وقال المحامون الممثلون لزعيم عشيرة مونوبي دينيس تيباكاليبا إن الشركة لم تتشاور مع العشيرة، ولم تقدم معلومات كافية حول المشروع لمجلس تيوي للأراضي. وأعرب تيباكاليبا للمحكمة عن مخاوفه بشأن التداعيات المحتملة للمشروع على القيم الثقافية والروحية، بالإضافة إلى مصادر الغذاء والبيئة البحرية.

ووصفت المستشارة الخاصة لمكتب المدافعين عن البيئة ألينا ليكين الحكم بأنه انتصار كبير لعشيرة مونوبي، ودليل على قوتهم وتفانيهم في مواجهة واحدة من أكبر شركات التعدين في البلاد. وقالت إن القرار ستكون له تداعيات وطنية وعالمية بشأن التشاور مع الشعوب الأصلية فيما يتعلق بمشروعات التعدين.

خطر يلاحق المشروع
قال المحلل في بنك كريدي سويس سول كافونيك إن فشل سانتوس في الاستئناف واضطرارها إلى تقديم خطة بيئية جديدة قد يؤثران في التكلفة الإجمالية والجدول الزمني للمشروع. وتابع: “هناك خطر يتمثل في أن الهيئة التنظيمية قد توسع نطاق المراجعة لتشمل جوانب أخرى، مثل الانبعاثات، إذ تشدد البلاد على أهداف انبعاثات الكربون بقوة -حاليًا- مقارنة بالسابق عندما حصلت الشركة على التصاريح”. وأشار متحدث باسم شركة إس كيه إي آند إس الكورية إلى أن الحكم سيؤخر عمليات الحفر للمشروع بقدر ضئيل، ولن يشهد الجدول الزمني المتوقع للإنتاج التجاري للغاز المسال أي اضطرابات.

الطاقة الشمسية على الأسطح تحقق أرقامًا قياسية في أستراليا الغربية

تعدّ أستراليا الغربية من الولايات الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح، وتطمح لاستبدال الطاقة المتجددة بمحطات الفحم خلال السنوات المقبلة. وتخطط الولاية لاستثمار أكثر من 3.8 مليار دولار في مشروعات خضراء جديدة قبل نهاية العقد؛ لمساعدتها في تسريع إغلاق آخر محطتين كهرباء تعملان بالفحم.

ومع بداية فصل الربيع الأسترالي في 1 سبتمبر/أيلول (2022)، استطاعت الطاقة الشمسية على الأسطح توفير 72% من الطلب لشبكة أستراليا الغربية -أكبر شبكة معزولة في العالم-، حسب موقع رنيو إكونمي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وفّرت 71% من الطلب خلال يوم السبت 10 سبتمبر/أيلول (2022)، و72% يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موسم الربيع
يعدّ فصل الربيع الأسترالي موسمًا لتحقيق الطاقة المتجددة أرقامًا قياسية، لا سيما الطاقة الشمسية، مع وجود ما يكفي من ضوء الشمس الساطع وانخفاض الطلب -نسبيًا-، فدرجات الحرارة المعتدلة لا تشجع المواطنين على استخدام تكييف الهواء، وعادةً ما يكون الطلب في عطلات نهاية الأسبوع أقلّ من أيام الأسبوع.

ويبدو أن الأرقام القياسية الجديدة قد تفوقت على الأرقام السابقة في 10 سبتمبر/أيلول (2021)، عند 69%. ووفقًا لبيانات مشغّل سوق الطاقة الأسترالية (إيه إي إم أو)، حقق الحد الأدنى للطلب التشغيلي بولاية أستراليا الغربية رقمًا قياسيًا مرتين في نهاية هذا الأسبوع، خلال يوم السبت 10 سبتمبر/أيلول (2022) عند 759 ميغاواط، ثم يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022) عند 742 ميغاواط.

وكشفت البيانات أن 70% من احتياجات الكهرباء في الولاية توفرها الطاقة الشمسية على الأسطح. كما أوضحت البيانات أن حصة الطاقة الشمسية على نطاق واسع كانت عند مستوى صفر، رغم أن بيانات أخرى تُظهر أن أكبر محطة للطاقة الشمسية في الولاية كانت تولّد الكهرباء في ذلك الوقت.

التحدي الأكبر
تمثّل إدارة الطاقة الشمسية على الأسطح التحدي الأكبر لمشغّل السوق ومورّدي الشبكات والسلطات الحكومية. ويرجع ذلك إلى أن ولاية أستراليا الغربية غير متصلة بولاية أخرى، ولا تحوي الشبكة الرئيسة نظامًا للتخزين على نطاق المرافق، مع أنها بدأت العمل في تطوير أول بطارية ضخمة بمدينة كونانا.

ويعدّ برنامج “بروجكت سيمفوني” من المشروعات الرائدة في أستراليا الغربية، فهو مصمم لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية والبطاريات والأجهزة المنزلية. وتبلغ قيمة المشروع 35.5 مليون دولار أميركي، وسيختبر البرنامج التجريبي قدرة موارد الطاقة الموزّعة على المشاركة في أسواق الطاقة ومحطات الكهرباء التقليدية لمدة عامين.

تقدم غير مسبوق
خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة في ولاية أستراليا الغربية تغيرًا غير مسبوق، مع احتضان الأسر تقنيات الطاقة المتجددة، إذ يقوم قرابة 3 آلاف منزل بتركيب الطاقة الشمسية على الأسطح شهريًا. وتُظهر البيانات الحكومية أنه في عام 2021 أضافت الأسر في الولاية 191 ميغاواط من قدرة التوليد على أسطح المنازل، ورفع ذلك إجمالي قدرة الطاقة الشمسية السكنية في الشبكة الرئيسة للولاية إلى أكثر من 1.35 غيغاواط.

ويعني ذلك أن الطاقة الشمسية على الأسطح هي أكبر مولد تراكمي في الولاية، إذ تفوق قدرة محطة موجا العاملة بالفحم بقدرة 854 ميغاواط، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة بالولاية بيل جونستون، إنه رغم كون التقنيات الجديدة توفر فرصة الحصول على كهرباء منخفضة التكاليف والانبعاثات للمواطنين، فإن عدم استقرار هذه المصادر يمثّل تحديًا للحفاظ على الموثوقية.

وأضاف أن الطاقة الشمسية على الأسطح زادت عن 600% خلال السنوات الـ10 الماضية، ومن المتوقع أن تصل نسبة المنازل المعتمدة على الألواح الشمسية في الولاية إلى 50% بحلول عام 2030. وأوضح أن الحكومة أقرّت مجموعة من السياسات والمبادرات لضمان استمرار الاستفادة من الطاقة الشمسية على الأسطح في المنازل وتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.

إغلاق محطات الفحم
على صعيد آخر، قدّمت حكومة ولاية أستراليا الغربية موعدًا لإغلاق آخر محطات الفحم المملوكة للدولة، وتعهدت بإنفاق 4 مليارات دولار على مصادر الطاقة المتجددة والتخزين وتحديث الشبكات. ووفقًا للتقارير المحلية، ستغلق الولاية المحطات المتبقية العاملة بالفحم بحلول عام 2030.

وقالت، إنها ستغلق محطة كولي بحلول عام 2027، وستبدأ إغلاق الوحدات في محطة موجا تدريجيًا، واستبدال مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة بهما. ويرى رئيس وزراء الولاية مارك ماكغوان أن فواتير المستهلكين سترتفع إذا لم تتجه الولاية إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تقرير يكشف مصير الغاز المسال الأسترالي في 2023 وحقيقة نقص الإمدادات

حمل العام الجاري (2022) رياحًا معاكسة إلى أستراليا، فبعد أن تربعت على عرش سوق الغاز المسال بصفتها أكبر مصدر في العالم خلال العام الماضي (2021)، اقتنصت الولايات المتحدة اللقب في الآونة الأخيرة مستفيدة من التحولات الجيوسياسية وبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومع تراجع مكانة أستراليا واحتدام الأزمات في مناطق متفرقة من الولايات، بدأت التحذيرات من أن البلاد ستواجه أزمة في إمدادات الغاز المحلية عام 2023، ويمثّل ذلك خطرًا على أمن الطاقة، ويتعيّن على الحكومة وجود حلول في أسرع وقت. وكان من بين الحلول التي خلصت إليها هيئة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية هو تفعيل ضوابط على الصادرات، لتجنّب عجز متوقع في عام 2023، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

توفير إمدادات للسوق المحلية
قد يبدو من غير المنطقي أن تواجه واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم أزمة في الغاز. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسباب جغرافية، منها أن سيدني وملبورن في الجنوب الشرقي بعيدتان عن حقول الغاز الرئيسة في البلاد، إلى جانب أزمة الطاقة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا أن القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة الأسترالية السابقة أرست -أيضًا- الأسس لأزمة غاز ضخمة، بعد نقص الاستثمار والسماح لشركات الطاقة العالمية بتصدير كميات ضخمة من الغاز، تصل إلى قرابة 75% من إنتاج الوقود الأسترالي. لذا، حذّرت هيئة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية من السماح لكبرى الشركات بتصدير الغاز غير المتعاقد عليه في عام 2023، لتغطية الطلب المحلي، لا سيما أن محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم تكافح للحفاظ على حصتها من الإمدادات المحلية.

وتتوقع أن تعاني سوق الغاز في الساحل الشرقي من عجز قدره 56 بيتاجول، وهذه الفجوة تعادل قرابة 10% من الطلب المحلي السنوي، وينذر ذلك بالخطر على أمن الطاقة في أستراليا. وقالت اللجنة إن شح الإمدادات قد يزيد من أسعار الطاقة، ويؤدي إلى إغلاق بعض المصانع، إذ شهدت البلاد -مؤخرًا- خروج بعض الشركات من السوق، حسب صحيفة الغارديان.

وأوضح أمين خزانة الحكومة الفيدرالية، جيم تشالمرز، أن الأوضاع في سوق الغاز بالساحل الشرقي مقلقة، وحث منتجي الغاز على اتخاذ القرار الصحيح تجاه الأستراليين. وتابع: “من المهم توفير إمدادات غاز محلية وبأسعار تنافسية، لا سيما عندما تكون المنازل والشركات تحت ضغط شديد”.

وخلال شهر يوليو/تموز (2022)، حذّر مشغل سوق الطاقة الأسترالي من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن أسعار الجملة للغاز والكهرباء تضاعفت 3 مرات خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2022) مقارنة بالربع السابق. ويؤثّر ارتفاع أسعار الغاز، الناجم جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية، في أسعار الكهرباء.

وتأتي تحذيرات اللجنة -أيضًا- في وقت تدرس فيه وزيرة الموارد الفيدرالية الأسترالية مادلين كينغ، مدى ملاءمة آلية أمن الغاز المحلي الأسترالية؛ لضمان الاحتفاظ بكمية وفيرة من الوقود بأسعار معقولة للمستخدمين المحليين. وفي الوقت نفسه، لا تواجه أستراليا الغربية -التي تحتفظ بنسبة 15% من الطلب على الغاز للاستخدام المحلي- التحديات نفسها، كما إن أسعار الكهرباء لم ترتفع بالسرعة التي ارتفعت في شرق البلاد.

السيطرة على المنتجين
لاحظت الهيئة أن 3 فقط من كبار مصدري الغاز المسال تسيطر على قرابة 90% من احتياطيات الساحل الشرقي لأستراليا، سواء المؤكدة أو المحتملة من الوقود الأحفوري.

وهذه المشروعات هي: مشروع أستراليا باسيفك للغاز المسال الذي تديره شركة كونوكو فيليبس وأوريغين بسعة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، وغلادستون للغاز المسال الذي تديره شركة سانتوس الأسترالية بسعة 7.8 مليون طن سنويًا، وكوينزلاند للغاز المسال الذي تديره شركة شل بسعة 8.5 مليون طن سنويًا. وتهدف هذه الخطوة إلى إجبار مصدري الغاز المسال الـ3 على توفير الإمدادات للمصنعين المحليين والأسر بدلًا من تصديرها إلى الأسواق العالمية، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب والأسعار.

ومن المتوقع أن تحد هذه الخطط من الشحنات الفورية في سوق الغاز المسال، التي تواجه نقصًا حادًا منذ الحرب الأوكرانية، لكنها ستدعم الجماهير المحلية التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع التضخم، وتدهور القدرات الإنتاجية المحلية. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الموارد الفيدرالية الأسترالية، مادلين كينغ، إن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ التزامات صارمة من مصدري الغاز المسال في الساحل الشرقي بناءً على النقص المتوقع.

وأشارت إلى خططها لتمديد آلية أمن الغاز المحلي الأسترالية التي كان من المقرر إنهاؤها في 1 يناير/كانون الثاني (2023) إلى عام 2030، ومراجعتها في عام 2025. وأضافت أن الحكومة تجري محادثات -أيضًا- مع الشركاء التجاريين الرئيسين لطمأنتهم بأن أستراليا ما تزال شريكًا تجاريًا موثوقًا، ومصدرًا مستقرًا للموارد والطاقة.

هل الحسابات الأسترالية صحيحة؟
رغم اتفاق شركة إنرجي كويست الأسترالية لاستشارات وإستراتيجيات الطاقة مع احتمال وجود نقص في إمدادات الغاز لعام 2023، أصرت على أن الشحنات الفورية المتاحة لتوجيهها إلى السوق المحلية أو الساحل الشرقي أقل بكثير من حسابات لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية. وتزعم اللجنة أنه كان من الممكن تحويل 22 شحنة غاز مسال من غلادستون خلال المدة من أغسطس/آب (2021) إلى فبراير/شباط (2022) دون أن تؤثر في عقود الغاز المسال طويلة الأجل.

وقالت إنرجي كويست إن الرقم الحقيقي ربما يكون ربع ذلك فقط عند المقارنة بين الصادرات الفعلية وتقديرات لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية الخاصة بصادرات الغاز بموجب العقود طويلة الأجل. وأشارت في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة -صادر يوم الخميس 18 أغسطس/آب (2022)- إلى أن الغاز المتاح بموجب عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل في عام 2021 كان عند 1328 بيتاجول، ويعني ذلك إنتاج 22.8 مليون طن من الغاز المسال.

وبلغت شحنات غلادستون للغاز المسال الفعلية نحو 23.4 مليون طن في عام 2021، ما يعني أن المبيعات الفورية بلغت 0.8 مليون طن. ووفقًا للتقرير، وصلت الشحنات الفورية لعام 2021 إلى 12 شحنة أو 6 شحنات كل 6 أشهر، أي ما يزيد قليلًا على إجمالي عدد الشحنات الفورية الذي استشهدت به لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية. وأضافت أن شحنات غلادستون في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط (2022) لم تشهد أي زيادة غير طبيعية.

انتقادات حادة
في الوقت نفسه، تعرّض مصدرو الغاز المسال في أستراليا لانتقادات حادة بعد تجاهل القيود المفروضة لتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلية، وسط ارتفاع الطلب على الغاز ووقف عدد من محطات الكهرباء العاملة بالفحم في وقت سابق من عام 2022، إذ صدّروا شحنات بقيمة 70 مليار دولار في السنة المالية (2022).

ونتيجة لذلك، ارتفع استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بنسبة 37% في يوليو/تموز (2022)، مقارنة بعام (2021). ووفقًا لمشروع أستراليا باسفيك للغاز المسال، وفّر المشروع نحو 7.9 بيتاجول إضافية من الغاز للسوق المحلية على مدى 3 أشهر حتى يوليو/تموز (2022). ويرى تكتل الغاز التابع لرابطة منتجي ومستكشفي النفط (آبيا) أن السوق المحلية لا تعاني نقصًا في إمدادات الغاز، ويتوقع ألا تشهد البلاد أي أزمة حتى العام المقبل (2023).

وقال الرئيس التنفيذي للتكتل، داميان دوير، إن صناعة الغاز المسال قادرة على توفير كميات للتصدير والسوق المحلية، مشيرًا إلى ضخ استثمارات لإنتاج الغاز المسال المخصص للتصدير وأخرى للسوق المحلية. ونظرًا إلى مكانة أستراليا في السوق العالمية بصفتها من أكبر منتجي الغاز المسال ومصدريه، حذّر التكتل من أن قرار حظر الصادرات قد يزيد من الوضع المتأزم في السوق.

فأغلب صادرات الغاز المسال الأسترالية تتجه إلى دول آسيا والمحيط الهادئ، ولا يمكن لأستراليا تزويد أوروبا أو أي منطقة بالإمدادات من دون فسخ العقود. كما إن الحكومة لا تستطيع التدخل في الصادرات إلا إذا توافرت الإمدادات في السوق المحلية، لكن أزمة الساحل الشرقي تتفاقم، وهو ما دفعها إلى اتخاذ مثل هذه السياسات.

صفقة جديدة لتطوير مشروع غاز عملاق في أستراليا

فازت شركة “سيمبكورب مارين” السنغافورية بعقد ضخم لتطوير الجزء العلوي من منصات الحفر البحرية لمشروع غاز في أستراليا.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة المنصات البحرية، عن إبرام شركتها الفرعية “سيمبكورب مارين أوفشور بلاتفورمز” عقدًا مع شركة طاقة كبرى، من شأنه أن يغطي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لتطوير أجزاء المنصة العلوية للمشروع العملاق، والتي تشمل عادةً جميع معدّات الحفر والإنتاج والمعالجة، وفقًا لموقع إنرجي فويس.

ولم تُذكر الشركة أيّ تفاصيل عن اسم العميل أو المشروع، ومع ذلك، تشير الدلائل إلى شركة شل الأنغلو- هولندية، التي تميل نحو الشركة السنغافورية لبناء الأجزاء العلوية لمشروع غاز كركس البحري، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع غاز في أستراليا
قالت الشركة السنغافورية العملاقة، إن العمل على أجزاء المنصة العلوية سيستغرق 4 سنوات، ولم تكشف أيّ تفاصيل عن قيمة العقد. وأوضحت أنه من غير المتوقع أن يكون للعقد أيّ تأثير مادي في صافي الأصول الملموسة، وعائد السهم للسنة المالية 2022 المنتهية في ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تسليم سفينة حفر جديدة، توصف بأنها أول سفينة حفر من الجيل الثامن في العالم، إلى عملاق الحفر البحري ترانس أوشن. وأشارت الشركة السنغافورية إلى قدرة السفينة على الحفر على عمق يصل إلى 40 ألف قدم، ويمثّل ذلك طفرة في الصناعة، إلى جانب قدرات رائدة لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة والأداء.

تطوير مشروع الغاز الأسترالي
يُعتقد أن الشركة السنغافورية ستعمل على تطوير منصات مشروع غاز كركس، الذي تقوده شركة شل قبالة سواحل غرب أستراليا.

وكانت شل وشريكتها “سفن غروب” الأسترالية قد أعلنتا اتخاذ قرار استثماري نهائي (إف آي دي) لتطوير حقل كركس للغاز الطبيعي أواخر شهر مايو/أيار (2022)، ومن المتوقع أن يقوم الحقل بتزويد الغاز لمنشأة “بريلود” العائمة العملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت شل في أواخر شهر مايو/أيار (2022) أن عمليات البناء ستبدأ هذا العام، ومن المتوقع بدء إنتاج الغاز في عام 2027. وستشمل عمليات التطوير التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، منصة غير مأهولة ستُشَغَّل عن بُعد من منصة “بريلود”. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لحفر 5 آبار في البداية، وسيربط خط أنابيب للتصدير بين المنصة وحقل بريلود.

دور مشروع شل
يقع مشروع غاز كركس في حوض براوز قبالة غرب أستراليا، وتمتلك شركة شل -المشغّل للمشروع- حصة بنسبة 82%، في حين تمتلك شركة “سفن غروب” حصة بنسبة 15%، وأوساكا غاز اليابانية بنسبة 3%. ووفقًا لبيانات الشركة، يمكن للحقل إنتاج قرابة 2.9 مليون طن سنويًا من الغاز.

وتسعى الشركة العملاقة إلى تعزيز الطلب من عملائها الآسيويين، إذ تعتقد أن الغاز الطبيعي من مشروع كركس سيؤدي دورًا في انتقال هؤلاء العملاء من الفحم إلى الغاز. كما سيساعد المشروع الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال مع تحول سوق الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون.

الغاز المسال يدفع اليابان إلى طلب الدعم من أستراليا والولايات المتحدة

في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليابان وروسيا، أعلنت طوكيو عزمها الحصول على إمدادات من الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا.

وفي هذا الشأن، صرّح وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أنه سيطلب مجددًا من الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده فور لقاء نظرائه بمدينة سيدني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديًا كبيرًا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مخاطر أمن الطاقة
من المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، غدًا الأربعاء 13 يوليو/تموز (2022)، الذي يضم وزارء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.

ويواجه أمن الطاقة في اليابان -الفقيرة بالموارد الطبيعية- مخاطر غير مسبوقة وسط تصاعد حدة التوتر مع موسكو، ويزيد ذلك من خطر توقف إمدادات الغاز مع استمرار شح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار الفورية. ويقول محللون إن اليابان بحاجة ملحة إلى الاستعداد لخسارة محتملة في استثمارات الغاز المسال وإمداداته من مشروع سخالين 2 بأقصى شرق روسيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو: “بالنسبة إلى الإمدادات حتى عام 2025، ستحتاج اليابان إلى تعزيز عمليات الشراء من المنتجين غير الروس أو اللاعبين في المحفظة الاستثمارية للغاز المسال، وهو كيان يشتري الغاز المسال من مجموعة واسعة من الموردين في جميع أنحاء العالم لإعادة بيعه إلى العديد من العملاء، بالإضافة إلى امتلاك أصول مختلفة للشحن والتخزين والتغويز”.

وتابع: “وكذلك من اللاعبين الصينيين، الذين أعادوا بيع كميات كبيرة من الإمدادات في النصف الأول”. وأضاف: “بالنسبة إلى الإمدادات بعد عام 2026، سيحتاج المشترون اليابانيون إلى توقيع عقود طويلة الأجل لتوفير إمدادات إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر ودول أخرى، وسيتعيّن علي اليابان -أيضًا- تقديم الدعم للمساعدة في تعزيز تطوير مشروعات جديدة”.

تدابير طارئة
على الجانب الآخر، عقد معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي) ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أكد من خلالها حاجة اليابان إلى إعداد تدابير طارئة مع احتمال حدوث خلل بين العرض والطلب على الغاز المسال، لمواجهة القرار الروسي المتعلق بمشروع سخالين 2، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وأضاف المحللون، أن هذه الخطط مهمة، نظرًا إلى اعتماد اليابان الحالي على قرابة 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسية، التي سيكون من الصعب استبدالها في أثناء قطع الإمدادات من مشروع سخالين 2، المملوك بنسبة 22.5% لشركات يابانية.

وتستحوذ روسيا على نسبة 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وينص المرسوم الروسي على أن المساهمين الحاليين لديهم شهر لتقديم موافقتهم على نقل الحصص إلى الشركة الناشئة حديثًا، وبعد ذلك ستبت الحكومة في قبول الطلبات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو، خلال الندوة، إن أسس التفاوض المتعلقة بامتلاك حصص في الشركة الجديدة غير واضحة، لذا البلاد بحاجة إلى تسريع اتخاذ إجراءات طارئة في حال قطع الإمدادات الروسية.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، كين كويانا، أن اليابان ستحتاج إلى التفكير في طرق أخرى غير إمدادات الغاز المسال، لأنه سيكون من الصعب تعويض إمدادات بقرابة 6 ملايين طن متري/سنة. وقال: “وجود نظام صارم للحفاظ على الطاقة، أو توفير الكهرباء والغاز، سيكون من بين إجراءات الطوارئ المحتملة التي يمكن تفعيلها عند مواجهة مشكلات في إمدادات الوقود”.

أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا توقف التصدير بقرار من عمالها

تصاعدت حدة الأزمة العمالية التي تشهدها محطة بريلود الأسترالية، وهي أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا وتديرها شركة “شل”؛ ما أدى إلى توقف عمليات التصدير منها بسبب الإضراب.

وأعلنت شركة شل، يوم الإثنين 11 يوليو/تموز، أن المحطة -التي تقع قبالة سواحل أستراليا الغربية وتبلغ قدرتها 3.6 مليون طن متري سنويًا- عُلِّقَت عمليات التصدير منها، بعد رفض عمال النقابات بأغلبية ساحقة عرضًا ماديًا، بحثًا عن أجور أفضل وظروف عمل ملائمة أكثر، وفق ما نشرته منصة “ناتشورال غاز إنتل”.

وأبلغ التحالف البحري شركة شل بأن العمال يخططون لمنع الناقلات الراسية بجانب أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا؛ ما يمنع خروج الغاز الطبيعي المسال وغاز النفط المسال من المنشأة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبدأ النزاع بين إدارة الشركة والتحالف البحري -الذي يضم اتحاد عمال النفط والغاز الأسترالي والاتحاد البحري الأسترالي- في مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، مع تصويت التحالف لمدة 3 أيام على قبول العرض، ولكن 95% من أعضاء التحالف رفضوه.

تعطل تصدير الغاز المسال
أبلغت شركة شل عملاء محطة بريلود للغاز بأن أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا لن تتمكن من توفير أي شحنات من الغاز المسال أو غاز النفط المسال، حتى يوم 21 يوليو/تموز على الأقل، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من جانبه؛ اعتبر خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، وائل حامد عبدالمعطي، أن توقف محطة بريلود الأسترالية عن التصدير؛ يأتي في وقت تشتعل فيه أزمة الغاز المسال عالميًا.

وأشار خبير أوابك، في تغريدة له بموقع تويتر، إلى أن حظر الاستيراد الذي يفرضه العمال على محطة بريلود التي تديرها شركة شل في الوقت الحالي؛ يتزامن مع بحث الأسواق الأوروبية عن إمدادات الغاز، على خلفية الأزمة التي تشهدها أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفق المحللة في شركة “كبلر”، لورا بيج؛ فإن شل تمكّنت من تصدير شحنة واحدة من محطة بريلود خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث حُمِّلَت ناقلة في 7 يوليو/تموز اتجهت إلى آسيا، لافتة إلى أن الشحنة كان من المقرر تفريغها في اليابان في يوم 16 من الشهر الحالي.

وأضافت: “لا توجد شحنات يمكن إرسالها هذا الأسبوع، ولكن السفينة التي انطلقت مؤخرًا من المنتظر وصولها من 17 إلى 18 يوليو/تموز؛ فإذا كان حقيقيًا أنه لا توجد شحنات حتى 21 يوليو/تموز؛ فيمكننا أن نرى هذه السفينة عالقة على الشاطئ لعدة أيام”.

وأوضحت أنه إذا تسبب الإضراب في توقف تحميل الناقلات؛ فستكون هناك خسارة لشحنة واحدة أسبوعيًا؛ حيث إن شركة شل هي المالكة لأكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، وهذا يعني أنها ستحتاج إلى تغطية مواقعها بمصادر بديلة للإمداد؛ ما قد يؤدي إلى إحكام ميزان السوق إلى حد ما”.

أزمة غاز مسال عالمية
يأتي إغلاق محطة بريلود الأسترالية، في توقيت يتعرض فيه الغاز الطبيعي المسال عالميًا لضغوط، بسبب انخفاض عمليات التسليم الروسية إلى أوروبا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبدأ خط أنابيب نورد ستريم 1 أعمال صيانته السنوية لمدة 10 أيام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت شركة غازبروم الروسية ستعيد الخط إلى طاقته الكاملة في 21 يوليو/تموز كما هو مقرر.

ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن روسيا قد لا تكثف إمدادات نورد ستريم 1 عند اكتمال الصيانة، في وقت تسبب فيه حريق، الشهر الماضي، في محطة تصدير “فريبورت” للغاز الطبيعي المسال في تكساس بالولايات المتحدة، في قطع كميات ضخمة من الغاز.

وألقى منسق التحالف البحري زاك دنكالف، باللوم على إدارة شركة شل في تصاعد الأزمة مع العمال؛ ما أدى إلى إغلاق أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، موضحًا أن هذا الوضع نموذجي لتاريخ طويل من إدارة غير كفؤة للمنشأة، لافتًا إلى إمكانية حل الأزمة بسهولة إذا أسقطت الإدارة ببساطة تكنيكات ردود الفعل الصناعية الغريبة شديدة العدوانية.

وواجهت محطة بريلود مشكلات، منذ تحميل أول شحنة لها في عام 2019، وعلّقت شركة شل الإنتاج مؤقتًا بين شهري ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان، وأُوقِفَت المحطة لمدة 11 شهرًا، بداية من فبراير/شباط 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021 بسبب مشكلات فنية.

سعة محطة بريلود
يشمل الإضراب في محطة بريلود، أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، نحو 200 عامل، يعملون على إنجاز الطاقة الاسمية السنوية لإنتاج المحطة البالغ 3.6 مليون طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى إنتاج 1.3 مليون طن من المكثفات، و400 ألف طن من غاز النفط المسال.

وتبلغ نسبة حصة شركة شل في المحطة الأسترالية نحو 67.5%، وتعد مشغل المشروع، بينما تمتلك شركة إنبكس اليابانية نسبة 17.5%، وتملك شركة غاز كوريا حصة قدرها 10%، وتعمل شل على زيادة إنتاج المحطة.

الكهرباء في أستراليا تتجاوز الأزمة بعد إعادة تشغيل محطات الفحم

شهدت أزمة الكهرباء في أستراليا انفراجة اليوم الجمعة، مع استعادة نحو ثلث توليد الكهرباء من محطات الفحم التي كانت معطلة في الأسابيع الأخيرة. وأعلن مجلس الطاقة الأسترالي أن محطات الفحم أعادت 1900 ميغاواط من السعة إلى الخدمة منذ يوم الأربعاء، ما يخفف من مخاطر انقطاع الكهرباء في أستراليا التي تصاعدت هذا الأسبوع.

وأكد مشغل سوق الطاقة الأسترالي -في بيان أصدره- إمكان توفير إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع المناطق في سوق الكهرباء الوطنية، حسبما نقلت وكالة رويترز. إلا أنه شدد على أنه لا تزال هناك تحديات في قطاع الطاقة، وأنه سيواصل مراقبة مستويات الإمداد والمخاطر في جميع المناطق.

أزمة طاقة متفاقمة
تكافح أستراليا -أكبر مصدر في العالم للفحم والغاز الطبيعي المسال- أزمة طاقة، ما يفرض تحديات كبيرة على حكومة حزب العمال الجديدة في البلاد التي تريد تسريع التحول إلى كهرباء نظيفة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إذ شهد شرق أستراليا إيقاف نحو 25% من قدرة السوق التي تعمل بالفحم البالغة 23 ألف ميغاواط، بسبب الصيانة أو الانقطاعات غير المخطط لها، التي تفاقمت بسبب تعطل إمدادات الفحم وارتفاع أسعار الفحم والغاز العالمية.

كما قالت شركة إنرجي أستراليا -المملوكة لشركة سي إل بي هولدينغز- إنها ستفقد وحدة لإصلاحها يوم الجمعة في محطة الفحم ماونت بايبر في نيو ساوث ويلز، بهدف إعادة تشغيلها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

أسعار الكهرباء في أستراليا
تشكل الكهرباء التي تعمل بالفحم في أستراليا نحو 65% من التوليد، والغاز 7%، والباقي يأتي من مصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، وتعطل إمدادات الفحم، وانقطاع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، اتخذ مشغل سوق الطاقة الأسترالي تدابير غير مسبوقة للسيطرة على أسعار الكهرباء والغاز وتأمين إمدادات ثابتة.

إذ قام -الأربعاء الماضي- بتعليق سوق الكهرباء الفورية في جميع أنحاء شرق أستراليا، وقال إنه سيحدد الأسعار بشكل مباشر ويعوّض المولدات. جاء ذلك بعد أن قررت العديد من المولدات حجب السعة، لأن السعر الأقصى البالغ 300 دولار أسترالي (209.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط ساعة كان أقل 100-200 دولار أسترالي (70-140 دولارًا أميركيًا) من تكلفة الإنتاج.

أزمة الكهرباء في أستراليا
أيّد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز تدخل مشغل السوق لاحتواء أزمة الكهرباء في أستراليا، وقال -لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة- إنه كان ضروريًا، لأنه كان هناك “القليل من التلاعب في النظام”.

إذ اقترح بعض المراقبين أن المولدات تعمدت حجب الكهرباء، بهدف الاستفادة من قواعد السوق التي تقضي بتعويضها عن أي إنتاج يُباع بأقل من تكاليف التشغيل، إذا قام المشغل لاحقًا بتوجيهها بتزويد الكهرباء.

إلا أن الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة الأسترالي، سارة ماكنمارا، أكدت -في بيان- أن “هناك رأيًا واسع الانتشار مفاده بأن هذا الانسحاب مرتبط باستغلال المولدات لأشكال مختلفة من التعويضات المتاحة. ويرفض مجلس الطاقة الأسترالي هذا الرأي”.

وقالت إن المولدات ذات مخزون محدود من الوقود أو المياه والبطاريات كبيرة الحجم ذات احتياطيات محدودة من الطاقة، يجري توزيعها بطرق تعني أن احتياطياتها من الطاقة ستنفد بسرعة وتهدد بمشكلات أكبر. وشددت على أنه لمنع حدوث ذلك، كان لا بد من إزالة المولدات والبطاريات كبيرة الحجم من عملية التوزيع العادية.

معاناة شركات الكهرباء في أستراليا
رغم أن الشركات المصنعة الكبرى وعمال المناجم لديهم عادةً عقود كهرباء طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فإن البعض -بما في ذلك أكبر شركة بورال لتصنيع مواد البناء- أصدر تحذيرات بشأن الأرباح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تعاني الشركات الصغيرة التي تعتمد على أسواق الغاز والكهرباء الفورية أكثر من ذلك بكثير. إذ أُجبرت بعض شركات بيع الغاز والكهرباء بالتجزئة الأصغر حجمًا على الإغلاق، بما في ذلك شركة ويستون إنرجي للغاز، التي زوّدت 7% من سوق شرق أستراليا. وحوّلت جهة تنظيمية عملاء الشركة إلى إنرجي أستراليا، التي تُعد رقم 3 في مجال بيع الطاقة بالتجزئة.

وقالت إنرجي أستراليا يوم الجمعة: “بينما الحصول على غاز ثابت وبأسعار معقولة من المنتجين يمثل مشكلة في هذا الوقت، تواصل إنرجي أستراليا العمل مع كل من هؤلاء العملاء لضمان تزويدهم بالغاز اللازم لإدارة أعمالهم”.

أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أستراليا يواجه شبح التأجيل

بعد أسابيع قليلة من توليها زمام الحكم، فُوجئت الحكومة الأسترالية الجديدة بأن خطط توسيع أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد تواجه شبح التأجيل. وأبدت الحكومة الجديدة استغرابها من الموقف، مشيرة إلى أن المعلومات حول المشروع من الحكومة السابقة وشركة “سنووي هيدرو” كانت محدودة، حسب وكالة رويترز.

ووصف وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، تأخير تطوير أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد بأنه “هدية تقاعد مفاجئة” من الحكومة السابقة، مؤكدًا أن ذلك دليل على حالة الفوضى وسوء إدارة حافظة الطاقة التي أدت إلى المأزق الحالي في البلاد.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول -التي تولت السلطة من 2015 إلى 2018- قد أعلنت مشروع “سنووي هيدرو 2.0” البالغ قيمته 3.6 مليار دولار في عام 2017 لأول مرة، لكنه متخلف عن موعده الزمني المحدد بـ19 شهرًا، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

 

تأجيل أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية
يعمل على بناء أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية “سنووي 2.0” تحالف بقيادة شركة “ويبيلد” الإيطالية. والهدف من التوسعة هو إضافة 2000 ميغاواط إلى قدرة المشروع البالغة 4 آلاف و100 ميغاواط، كما يهدف لدعم الشبكة عند انخفاض الإمدادات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة اعتماد الكهرباء في أستراليا على الطاقة المتجددة المتقطعة. ووفقًا لصحيفة “أستراليان فاينانشال رفيو”، يرجع تأخير المشروع إلى عدة مشكلات مع المقاولين وأعمال البناء.

وكشفت عن أن المشروع كان من المفترض تشغيله بحلول عام 2026، لكن التأجيل معناه البدء بحلول نهاية العقد أو عام 2028. وفي هذا الشأن، صرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانير أنه ليس من المستغرب أن يصدر ذلك من الحكومة السابقة.

بينما دافع وزير الزراعة السابق، الزعيم الحالي للحزب الوطني الأسترالي، ديفيد ليتلبراود، عن تأجيل المشروع، قائلًا: “يعد المشروع أحد أكبر المشروعات في البلاد الهادفة لخدمة الأجيال القادمة، لذلك عندما تسعى لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة، من الطبيعي أن تواجه تأخيرًا”. وتابع: “ربما لم نتعامل معه بصفة صحيحة، لكننا ملتزمون به، وأنا متأكد من أن الحكومة الجديدة ستلتزم به -أيضًا-“.

 

أزمة في سوق الطاقة
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة في أستراليا اضطرابات ضخمة. فقد أسهمت موجة البرد المستمرة في جنوب شرق أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة، ونقص الغاز بولاية فيكتوريا، ودفع ذلك إلى عقد اجتماعات عاجلة مع الشركات لضمان تأمين الإمدادات الكافية. وأسفر الانقطاع المتواصل في محطات الكهرباء العاملة بالفحم -التي توفر عادة قرابة 60% من الطلب في سوق الكهرباء الوطنية التي تخدم شرق أستراليا- عن اضطراب في الطلب. كما أدى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الطلب -المدفوع بتحول الأسواق العالمية إلى الغاز الأسترالي بديلًا للإمدادات الروسية- إلى إلحاق الضرر بالسوق الأسترالية.

لذا، تحتاج سوق الكهرباء الأسترالية إلى إمدادات من مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية الضخم “سنووي 2.0″؛ للمساعدة في استبدال قدرات 3 محطات كهرباء تعمل بالفحم، التي من المقرر إغلاقها بحلول عام 2028، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وتأمل حكومة حزب العمال الجديدة أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء الوطنية إلى 82% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 30% -حاليًا-.

 

الاستثمار في شبكة الكهرباء
على الجانب الآخر، أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، استثمار 1.2 مليار دولار أسترالي (850 مليون دولار أميركي) في خطوط نقل جديدة على مدار 10 سنوات لتسريع توصيل مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة بالشبكة، ضمن مساعيها لتوفير الكهرباء النظيفة لمواطنيها. (الدولار الأسترالي= 0.71 دولارًا أميركيًا)

وقال وزير الخزانة للولاية، مات كين، إن الولاية تأمل في جذب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار أسترالي على الأقل في البنية التحتية للنقل، وفق وكالة رويترز. وأوضح الوزير أن تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أفضل طريقة لتقليل تعرض البلاد لمخاطر ارتفاع الأسعار والانقطاعات المتواصلة، فضلًا عن الاستفادة من مصادر طاقة أنظف وأرخص”.

في الوقت نفسه، هناك اقتراحات بتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا للطاقة المتجددة بسعة 16 ألف ميغاواط في الولايات الأسترالية المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن بدء أغلبها دون سعة إضافية في الشبكة. وكشف الوزير عن أن نفقات المشروع ستكون جزءًا من موازنة الولاية 2022-2023، والمقرر تسليمها في 21 يونيو/حزيران.

محطات توليد الكهرباء في أستراليا تلجأ إلى الديزل بدلًا من الغاز

تلجأ محطات توليد الكهرباء بالغاز في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى استخدام الديزل، الأكثر تلويثاً للبيئة من الغاز، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الغاز وعجز محطات الفحم.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية في أستراليا، إذ تبدو إستراتيجية الطاقة الوحيدة التي تتبعها حكومة الائتلاف -التي يُطلق عليها الانتعاش بقيادة الغاز- في حالة يرثى لها، حسبما نشر موقع رينيو إيكونومي الأسترالي

وبلغ إنتاج محطات توليد الكهرباء بالفحم في ولاية نيو ساوث ويلز ما يقرب من نصف سعتها، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى الضغط على شبكات الغاز الهشة والمكلفة، حتى مع الزيادة الملحوظة في إنتاج الطاقة الكهرومائية.

 

التحوّل إلى وقود الديزل
ينشغل سوق الكهرباء حاليًا بالحديث عن محطات توليد الكهرباء التي قررت التحول إلى الديزل؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى مفاجئ من 48 دولارًا/غيغا جول أو أكثر.

وقال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، ديفيد ليتش، إن ارتفاع أسعار الغاز سيصل بسعر توليد الكهرباء من الغاز إلى أكثر من 500 دولار/ميغاواط/ساعة. ورأى ديفيد ليتش أن هذا السعر ضئيل، حتى بالنسبة لمحطات التوليد وقت الذروة.

وأشار إلى أن بعض المولدات ليس لديها خيار سوى التوليد بهذه التكلفة، على الرغم من أنها تقدّم عطاءات للأسعار وفقًا لذلك، ولهذا السبب ارتفع سعر السوق الفوري في معظم الولايات إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن بعض وحدات التوليد لديها خيار التبديل، لأنها تعمل “بالوقود المزدوج”، مما يعني أن توربينات الدورة المفتوحة يمكن أن تعمل على الغاز أو الديزل.

 

أزمة اقتصادية وبيئية
هناك أقاويل عن حدوث التبديل؛ لأنه من المرجح أن يكون الديزل أرخص من خيار الغاز، اعتمادًا على المبلغ الذي دُفِع مقابل لتر من الديزل، الذي يُعدّ وقودًا ملوِّثًا، وانبعاثاته أعلى بكثير من الغاز، وليس أقلّ بكثير من توليد الكهرباء بالفحم.

ويرى محللون آخرون أن المشكلة لا تتعلق بالسعر، بل بالضغط الهائل على النظام؛ بسبب الانقطاعات المتعددة لمحطات الفحم وعلى شبكة الغاز، وتوقّعوا أن يشهد فصل الشتاء المقبل استمرارًا للمشكلة.

وقد يصبح استخدام الديزل وقودًا لمحطات الذروة ضروريًا أحيانًا، وذلك بغياب خيار آخر في أوقات الطلب الشديد، وقد شكّل الديزل 0.05% فقط من إجمالي التوليد، في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لمؤسسة سوق الكهرباء الوطني “إن إي إم”.

ويُعدّ استخدام الديزل في السوق الحالية منخفضًا نسبيًا، إذ يوجد طلب، وعندما يكون ما يقرب من ثلث أسطول محطات الفحم غير متصل بالشبكة، وتوليد الغاز مكلفًا للغاية، ويمثّل استخدام الديزل إدانة لفشل تركيز حكومة التحالف على أولويات طاقة الوقود الأحفوري.

 

محطات التوليد بالوقود المزدوج
تضمن الحديث عن سوق الكهرباء في أستراليا، هذا الأسبوع، الاهتمام بتشغيل مولدات الوقود المزدوج، لا سيما محطة فالي باور لتوليد الكهرباء بسعة 300 ميغاواط في وادي لاتروب الذي تملكه وتديره شركة “سنووي هيدرو”، المملوكة للحكومة الفيدرالية.

وتتميز المحطة بـ6 توربينات ذات دورة مفتوحة سريعة بقدرة 50 ميغاواط يمكنها العمل بالغاز أو الديزل. وتُعدّ واحدة من 3 منشآت لتوليد الكهرباء بالوقود المزدوج تديرها “سنووي هيدرو”، جنبًا إلى جنب مع شركتي كولونغرا ولافيرتون نورث.

وقد عملت جميع توربينات محطة فالي باور الـ6 لما يقرب من 48 ساعة دون توقّف، من وقت مبكر الخميس الماضي 12 مايو/أيار، حتى وقت متأخر من يوم الجمعة 13 مايو/أيار، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمولدات التي تعمل في وقت الذروة فقط.

الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أنها تقدّم في الغالب بأسعار سلبية 1000 دولار/ميغاواط/ساعة لمعظم ذلك الوقت، وفقًا لـشركة تحليلات قطاع الكهرباء “واط كلاريتي”.

قال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، بول مكاردل، ردًّا على ذلك، إنه من المحتمل أن يكون هناك نوع من الجنون وراء هذا الموقف.

علاوة على ذلك، يضمن تقديم العطاءات بسعر سلبي استخدام مشغّل السوق لمحطة الذروة، وغالبًا ما تستخدم مزارع الرياح والطاقة الشمسية ووحدات الفحم الإستراتيجية نفسها، خصوصًا عندما تعلم أن الأسعار ستكون مرتفعة، حتة تضمن تشغيلها.

وقال بعض التجّار، إنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز في ذلك الوقت، سيكون من المنطقي التحول إلى الديزل لتوفير المال، خصوصًا إذا كان محطة التوليد تحتوي على مخزون وافر من الديزل الذي ربما اشتراه بسعر أقلّ من المتاح حاليًا.