هل تعود أسعار الغاز في ألمانيا إلى مستويات 2021؟ وزير الاقتصاد يجيب

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، إن الحكومة في ألمانيا لن تدعم أسعار الغاز، نزولًا لما كانت عليه في عام 2021، وليس لمدة طويلة جدًا.

يأتي ذلك على الرغم من “الدرع الدفاعي” بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار)، الذي أعلنته الحكومة الألمانية، أمس الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح الوزير أن ضوابط أسعار الغاز في ألمانيا ستغطي 80% فقط من الاستخدام المنزلي العادي، لتشجيع المستهلكين على توفير الطاقة، وتجنّب أي نقص محتمل، حسبما نشرت وكالة رويترز.

زيادة استهلاك الطاقة
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن نسبة 20% التي تزيد على الاستهلاك العادي ستجعل المستهلكين مضطرين إلى دفع الفاتورة بالكامل. وأشار إلى أن تكلفة الجزء، الذي تغطيه ضوابط أسعار الغاز، لن تكون قريبة من المستويات التي شُوهدت قبل الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن ألمانيا في “وضع متوتر للغاية” فيما يتعلق بإمدادات الطاقة

وقال إنه “إذا لم يُدخر الغاز، وإذا لم تُقلل الأسر من استهلاكها، فإننا ما نزال نخاطر بعدم وجود ما يكفي من الغاز في الشتاء”. تُجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق، -وهو المؤشر الأوروبي- أغلق مرتفعًا بنسبة 7% عند 186.10 يورو (181.71 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.

ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 34%، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 6.2% عند 255.65 بنسًا لكل 100 ألف وحدة حرارة بريطانية. وقالت الهيئة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا -التي ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في حالة طوارئ الإمداد، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول-، إن “الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية، إذ لا يمكن استدامته”، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأفادت هيئة الشبكة الفيدرالية بأن استهلاك الغاز الطبيعي، الأسبوع الماضي، من جانب الأسر الألمانية والصناعات الصغيرة كان 483 غيغاواط/ساعة، بزيادة 14.5% على المتوسط لذلك الأسبوع على مدى السنوات الـ4 الماضية.

تهديد روسي برفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية تتجاوز 5 آلاف دولار

تسعى موسكو إلى استخدام أسعار الغاز بوصفها سلاحًا في مواجهة محاولات فرض عقوبات عليها، أو مقاطعة النفط والغاز الروسيين، وهو الإجراء الذي أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، على الخطوة الأوروبية، بالتلميح إلى أن الأسعار سترتفع إلى أعلى مستوياتها، وبشكل قياسي، بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما عدّته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تهديدًا مباشرًا.

وكتب ميدفيديف، في حسابه بموقع “تليغرام”، رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، قال فيها: “نظرًا لزيادة أسعار الغاز إلى 3 آلاف و500 يورو (3 آلاف و488 دولارًا أميركيًا) لكل 1000 متر مكعب، سنضطر إلى زيادة السعر إلى 5 آلاف يورو (4 آلاف و982 دولارًا) بحلول نهاية عام 2022”.

تزويد أوروبا بالغاز الروسي
تزامنت تلميحات ديمتري ميدفيديف، بزيادة أسعار الغاز، مع تصريحه بأن بلاده مستعدة لإمداد أوروبا بكميات الغاز التي تنص عليها العقود معها.

إلّا أن المسؤول الروسي، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس، ربط بين تنفيذ بنود العقود، وتراجع الاتحاد الأوروبي عن تهديداته، موضحًا أنه إذا لم تَعُد التوربينات التي تمّت صيانتها لخطّ أنابيب “نورد ستريم 1″، فإن الأوروبيين لن يحصلوا على ما يحتاجونه من غاز.

وكان ميدفيديف قد صرّح لقناة “إل سي آي” الفرنسية، بأن موسكو لم ترفض أبدًا توريد الغاز إلى أوروبا، إّ إنها بَنت خط أنابيب “نورد ستريم 2″، وأوفت بالتزاماتها كافة، لكن أوروبا هي التي رفضت، وقالت، إنها لا تحتاج إلى الغاز الروسي.

وعن دفع أسعار الغاز الروسي باليورو أو الدولار، أوضح ميدفيديف، أن دول أوروبا قالت، إنها لن تستطيع الدفع بهذه العملات، بعد وقف نظام المدفوعات العالمي “سويفت” مع البنوك الروسية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: “عندها قررنا أن الطريق الوحيد لنا هو استخدام الروبل في دفع أسعار الغاز الروسي، وهذه نتيجة طبيعية لحرب العقوبات التي يشنّها الغرب ضد روسيا”.

أسعار الغاز عالميًا
تسبّبت أزمة خط أنابيب نورد ستريم 1 في أزمة كبيرة بالنسبة لأوروبا، التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغاز، أثارت القلق مع قرب دخول الشتاء، الذي تسعى معظم دول أوروبا إلى استباقه بملء المخزونات، وفق ما نشرت وكالة بلومبرغ.

وفي 19 أغسطس/آب 2022 الجاري، أعلنت شركة غازبروم الروسية، أن خط الأنابيب الذي يوصّل الغاز إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، سيُغلَق للصيانة ابتداءً من 31 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبل (2022).

وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع أسعار الغاز، إذ ارتفعت العقود الأوروبية الآجلة إلى مستويات قياسية، لا سيما بعد خفض روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في شهر يونيو/حزيران الماضي.