الوسم: ألمانيا

انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا في عام 2022 بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ إعادة توحيدها، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والطقس المعتدل ونداء الحكومة للمواطنين لتوفير الطاقة في ظل الانخفاض المفاجئ في واردات الغاز الروسي. وقال مركز الأبحاث ومقره برلين في بيان: “مع ذلك، أدى الاستخدام المتزايد للفحم والنفط إلى إلغاء التخفيضات في الانبعاثات من خلال توفير الطاقة”. على الرغم من أن الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة قياسية تبلغ 46٪ في مزيج الكهرباء في ألمانيا، إلا أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأكبر اقتصاد في أوروبا بلغ إجماليها حوالي 761 مليون طن العام الماضي، متجاوزة الهدف البالغ 756 مليون طن وتراجع عن معيار عام 2020 لخفض 40٪ مقارنة بـ قال أجورا عام 1990. قال سايمون مولر، مدير شركة أغورا في ألمانيا، إن برلين تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2045 وخفض الانبعاثات بنسبة 65٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، لكن الإجراءات قصيرة المدى لضمان أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تركتها متأخرة عن الجدول الزمني.

في الصيف الماضي، وافقت ألمانيا على السماح بإعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو تمديد عمرها للتعويض عن انخفاض إمدادات الغاز. بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعة الطاقة في عام 2022 255 مليون طن، بزيادة 3٪ عن العام السابق، لكنها أقل بقليل من هدف القطاع البالغ 257 مليون طن. في أبريل، من المقرر أن توقف ألمانيا آخر ثلاث مفاعلات نووية لديها، وهو ما من المرجح أن يضيف إلى مشاكل قطاع الكهرباء. وأضاف أغورا أن القطاع الصناعي حقق أيضًا هدفه، وهو خفض الانبعاثات بمقدار ثمانية ملايين طن العام الماضي بسبب إجراءات التوفير وتراجع الإنتاج، لكن قطاعي النقل والبناء لم يفوا بأهدافهما السنوية. قال مولر “هذه إشارة إنذار فيما يتعلق بأهداف المناخ”.

الحكومة الألمانية حاليًا في خضم نزاع ممتد بشأن حماية المناخ في قطاع النقل. لطالما قاوم فولكر ويسينج، وهو سياسي ليبرالي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر ووزير النقل والرقمنة، الخطط الصارمة لخفض الانبعاثات في هذا القطاع. وقد تسبب هذا في بعض الانزعاج من شركاء التحالف الأخضر لحزب FDP، الذين يتهمون Wissing بالفشل في دعم حكم حماية المناخ الدستوري التاريخي لعام 2021. أوضح روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، يوم الثلاثاء: “نتفق جميعًا على أن هناك فجوة كبيرة لا يزال يتعين سدها”. لكنه أقر بأن “وزارة النقل تقول: إنها أقل قليلاً. نقول: أكثر من ذلك بقليل “. في ألمانيا، يجب على الوزارات التي تفشل قطاعاتها في تلبية الأهداف المناخية المحددة تقديم تدابير لمعالجة الفجوة. رفضت لجنة خبراء مستقلة تقييم اقتراح سابق من Wissing على أساس أنه غير مناسب تمامًا للغرض. ومع ذلك، مع استمرار الاختلافات في الرأي داخل الحكومة، يستمر تأخير الخطة المحدثة.

انهارت تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا بعد التخفيضات في أقساط المشترين في بداية العام. انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنحو 83 في المائة إلى 18100 في يناير من 104300 في ديسمبر، عندما سارع الكثير من الناس للحصول على الدعم الكامل، وفقًا للهيئة الفيدرالية للنقل للسيارات (KBA). وقالت جمعية صناعة السيارات VDA إن حصة السيارات الإلكترونية تراجعت إلى 15 في المائة في يناير من أكثر من 55 في المائة في ديسمبر، بينما انخفض إجمالي تسجيلات السيارات بنسبة ثلاثة في المائة.

قررت الحكومة في منتصف عام 2022 تقليل مدفوعات الدعم للسيارات الإلكترونية الجديدة، بحجة أنها أصبحت جذابة بشكل متزايد للمشترين حتى بدون مدفوعات الدعم. في العام الماضي، تلقى مشترو السيارات الإلكترونية ما يصل إلى 6000 يورو من الدولة عند شراء سيارة جديدة، بالإضافة إلى ما يصل إلى 3000 يورو من مصنعي السيارات أنفسهم. في بداية هذا العام، انخفض دعم السيارات الكهربائية أو التي تعمل بخلايا الوقود إلى 3000-4500 يورو.

من المرجح أن تؤدي معدلات الدعم المنخفضة إلى إضعاف مبيعات السيارات الإلكترونية على مدار العام. في المجموع، تتوقع مبيعات حوالي 510 آلاف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في عام 2023، بزيادة ثمانية في المائة عن العام الماضي؛ ومبيعات حوالي 250 ألف سيارة هجينة تعمل بالكهرباء، بانخفاض قدره 30 في المائة مقارنة بعام 2022. وبشكل عام، ستنخفض مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية بنسبة ثمانية في المائة هذا العام، حسب تقديرات جماعة الضغط. قال هيلديجارد مولر، رئيس VDA، إنه نظرًا لانخفاض مدفوعات الدعم، “من المهم تعزيز ثقة الناس في التنقل الإلكتروني بطرق مختلفة” للحفاظ على ارتفاع مبيعات السيارات الإلكترونية. جادل مولر بأن العملاء لا يزالون غير قادرين على الاعتماد على خيارات الشحن السهلة في أي وقت وفي كل مكان، والتي يجب معالجتها بسرعة لضمان أن المركبات الكهربائية جذابة للمشترين حتى بدون علاوة.

تستعد ألمانيا لإعلان التصفية الرسمية للشركة الفرعية المشاركة في تحالف خط أنابيب نورد ستريم 2، في إشارة قد تقضي على ما تبقى من آمال ضعيفة باستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر هذا الخط. وأظهرت وثائق السجل التجاري شروع شركة “نورد ستريم 2” الألمانية التابعة للتحالف الذي يدير خط الأنابيب المعطل، في إجراءات تصفية أعمالها رسميًا، وفقًا لوكالة رويترز. وتشير الوثائق إلى أن أعمال تصفية الشركة الفرعية في ألمانيا ستسري بأثر رجعي بداية من مطلع يناير/كانون الثاني 2023، لكن هيئة تنظيم الطاقة الألمانية لم ترد على طلبات التعليق حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تأسيس الشركة أوائل 2022
أُسست الشركة الألمانية -تحت التصفية- أوائل العام الماضي، للمشاركة في تسريع اعتماد البنية التحتية لخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وأكملت شركة غازبروم الروسية مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 عام 2021، في إطار خطط توسعية لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا. وأدت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا الممتدة منذ فبراير/شباط 2022، إلى لجوء موسكو للرد المضاد عبر خفض إمدادات الغاز الروسي تدريجيًا في خط أنابيب نورد ستريم الرئيس.

انفجارات الخطوط ما زالت مجهولة
تعرّض خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيس، وأحد المسارات المزدوجة من خط الأنابيب 2، لانفجارات غامضة المصدر في المياه الدولية السويدية والدنماركية نهاية سبتمبر/أيلول 2022. ووجهت أوروبا أصابع الاتهام إلى موسكو التي تنفي ضلوعها في التفجير، وتصف تلك الاتهامات بالغبية، لكن ما زال الفاعل مجهولًا رغم مرور 4 أشهر على التحقيقات الأوروبية. وأعلنت الشركة المالكة لخط أنابيب نورد ستريم 2 دراستها تقديم طلب إفلاس بعد شهر واحد من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية (مارس/آذار 2022)، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الخط. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “نورد ستريم 2 إيه جي”، ردًا على اعتراف روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا قبيل عداونها العسكري على كييف بأيام قليلة.

الشركة المالكة تعلن إفلاسها
تُعد شركة نورد ستريم 2، إحدى الشركات التابعة لشركة الغاز الروسية الكبرى غازبروم، وتتخد من سويسرا مقرًا لها، وهي التي بنت خط أنابيب الغاز الثاني من موسكو إلى ألمانيا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويبلغ طول خط أنابيب نورد ستريم 2 قرابة 1233 كليومترًا، وبلغت تكلفته قرابة 11 مليار دولار، وكان على وشك بدء التشغيل التجاري قبيل الحرب الأوكرانية بأسابيع قليلة. واضطرت الحكومة الألمانية إلى تجميد المشروع في 22 فبراير/شباط 2022، في أول رد فعل على اعتراف موسكو بمنطقتين منفصلتين شرق أوكرانيا، ثم رفض التصديق عليه نهائيًا في وقت لاحق.

11 مليار دولار تكلفة نورد ستريم 2
وتكبّدت شركة غازبروم قرابة 5.5 مليار دولار في إنشاء هذا الخط المعطل، في حين أسهمت شركات نفط وغاز عالمية في تحمل النصف الآخر من التكلفة المهدرة حتى الآن. وتشمل قائمة الشركات المساهمة في تمويل خط أنابيب نورد ستريم 2، كلا من شل الأنغلو هولندية، وأوم إم في النمساوية، وإنجي الفرنسية، ويونبير الألمانية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وتُجري موسكو إصلاحات مكلفة لخط الأنابيب المنفجر، في الوقت الذي يحاول فيه المحققون الأوروبيون من ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفرنسا الوصول إلى خيوط ملموسة لتحديد الفاعل المجهول حتى الآن. ويرجح خبراء صعوبة تحديد الفاعل لأي عمليات تخربيية تحت سطح الماء بأعماق كبيرة، خاصة في بحر البلطيق الذي يُعد مسرحًا مثاليًا للجريمة على حد تعبير مقال نشره الكابتن البحري ريبيكا رويز وجاستن في صحيفة نيويورك تايمز (26 ديسمبر/كانون الأول 2022).

تسابق ألمانيا الزمن من أجل تأمين استيراد الهيدروجين وسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بعيدًا عن روسيا، عبر جولات مكوكية دورية يقوم بها المسؤولون في البلد الواقع وسط أوروبا، إلى دول القارة العجوز، وعلى رأسها النرويج. ومن هذا المنطلق، تعتزم برلين استيراد الهيدروجين بكميات كبيرة من أوسلو خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وهي المسألة التي سيعمل على تيسيرها كلا البلدين خلال المدة المقبلة، حسبما ذكر موقع “إنرجي نيوز” المتخصص في أخبار الطاقة. وإبان الزيارة التي يقوم بها إلى أوسلو هذا الأسبوع، يأمل وزير الاقتصاد الفيدرالي الألماني روبرت هابيك في التوقيع على بيان مشترك حول هذا الأمر، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تأمين إمدادات الطاقة
خلال اليوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني وغد الجمعة، سيعقد هابيك -الذي ينتمي إلى حزب الخُضر الألماني- سلسلة من الاجتماعات مع قادة أعمال في النرويج، كما سيجري مناقشات سياسية خلال الزيارة. وتسيطر على النرويج وألمانيا رغبة جامحة في تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في تأمين إمدادات كبيرة من الهيدروجين، عبر بنية تحتية ملائمة من أوسلو إلى برلين بحلول عام 2030، حسبما صرّح هابيك أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني (2023). ويُعول على الهيدروجين كثيرًا، كونه مصدرًا واعدًا للطاقة في بناء الاقتصاد، مع أخذ المساءلة البيئية في الحسبان. ولطالما تطلّعت ألمانيا لحماية أمن الطاقة لديها عبر البحث عن مصادر طاقة بديلة عن الغاز والنفط الروسيين، لا سيما بعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط (2022)، إذ يعتمد أكبر اقتصاد في القارة العجوز على موسكو في سد نصف احتياجاته من الغاز، ونصف الفحم، ونحو ثُلث النفط. ولا تنقطع المناقشات بين ألمانيا والنرويج بشأن سُبل بناء خط أنابيب هيدروجين. وفي هذا الصدد أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى وجوب جاهزية نتائج دراسة الجدوى ذات الصلة بهذا المشروع بحلول الربيع.

الهيدروجين الأخضر
تستهدف ألمانيا استيراد الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، في إطار مساعيها الرامية لفطم نفسها عن إمدادات الطاقة الروسية. ويُنتَج الهيدروجين الأخضر باستعمال مصادر الطاقة المتجددة، في عملية تشهد تدني مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة. ووفقًا لأحدث التقديرات التي أفرجت عنها الحكومة النرويجية التي استندت فيها إلى شبكة مشغلي البنية التحتية، وتحمل اسم “يوروبيان هيدروجين باكبون” تمتلك أوسلو القدرة لإنتاج ما يصل إلى 50 تيراواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، و150 تيراواط بحلول عام 2040. يُشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تسجل النرويج مستويات متواضعة من استهلاك الهيدروجين الأخضر محليًا. من ناحية أخرى تتطلّع كل من النرويج وألمانيا لتأسيس علاقة إستراتيجية في مجالات المناخ والطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء، في إطار هدفهما المشترك في التحول إلى الاقتصاد القائم على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتحتاج تلك العلاقة الإستراتيجية بين البلدين لأن توضع في إطار خطة عمل خاصة في قطاع الطاقة، مثل إنشاء شبكات مزارع الرياح البحرية.

خط أنابيب لنقل هيدروجين
يبدو أن الهيدروجين الأخضر سيكون هو القاسم المشترك الأبرز في معادلة التجارة المهمة بين أوسلو وبرلين، إذ أعلنت “تي إس أو غاسكو،” شركة الغاز النرويجية، أنها تعُد العُدة لمد خط أنابيب لنقل هيدروجين إلى ألمانيا، وهو المشروع الذي من الممكن أن يكتمل في عام 2030، بسعة تصل إلى 4 ملايين طن هيدروجين سنويًا. وقال مدير المشروعات في “غاسكو” أود إيفن جاكوبسون -خلال تصريحات أدلى بها إلى موقع “مونتيل”، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة- إنه عند سعته القصوى يمكن أن ينقل خط الأنابيب المخطط إنشاؤه هيدروجين بسعة 18 غيغاواط، وهو ما يعتمد على جودة الهيدروجين المنتَج. ويحتاج هذا إلى كهرباء بسعة تتراوح من 130-160 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، باستعمال الغاز الطبيعي، أو نحو 230 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستعمال جهاز محلل كهربائي سعة 26.5 غيغاواط، وفقًا لتقديرات أعدتها شركة “إكوينور” النفطية النرويجية، ومواطنتها شركة “جرينستات” المتخصصة في حلول الطاقة النظيفة. وتنفذ “غاسكو” دراسة الجدوى التي أطلقتها أوائل هذا العام (2023)، بالتعاون مع كيانات نرويجية وألمانية، وسيُنتهى منها في الربيع المقبل. ولا تخطط “غاسكو” لبناء خط أنبوب الهيدروجين الأخضر بنفسها، ولكنها بدلاً من ذلك تقيّم ما إذا كان المشروع ذا جدوى من الناحية التجارية والتقنية. وتشارك 13 شركة في جزئية النقل المتضمنة في تلك الدراسة، وهي تعكف الآن على تقييم ما إذا كانت تستطيع أن تستعمل خطوط أنابيب بحر الشمال، وإعادة تطويعها بما يخدم أهدافها، أم أنه ينبغي عليها بناء خطوط أنابيب جديدة.

الهيدروجين الأزرق
قال مدير المشروعات في “غاسكو” إن ثمة ضرورة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، بغية تنفيذ هذا النوع من المشروعات الصناعية. ويستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدرجين الأخضر، واستيراد كمية مناظرة بحلول عام 2030. وسبق أن قدّرت “غاسكو” حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر المُنتَج في النرويج بما يتراوح من 2-3 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وهو ما يعادل نحو 0.5 مليون طن من الهيدروجين، أو نحو 5% من إجمالي احتياجات استيراد هذه السلعة في دول الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن تكلفة إنشاء خط أنابيب هيدروجين يصل النرويج بألمانيا قد تلامس 20 مليار كرونة نرويجية على الأقل (نحو ملياري دولار أميركي أو 1.9 مليار يورو)، بحسب تقديرات سابقة نشرها “مونتيل”.

أصدرت دول تعدين الفحم في شرق ألمانيا تحذيرًا من أن التخلص التدريجي المبكر من الوقود الأحفوري سيكون محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد نتيجة لأزمة الطاقة الحالية. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية، كتب رؤساء وزراء ولايات براندنبورغ وساكسونيا وساكسونيا أنهالت رسالة مشتركة إلى المستشار الألماني أولاف شولتز تفيد بأن “الليغنيت مطلوب الآن وفي المستقبل القريب أكثر مما نادراً ما تكون هناك حاجة إليه. قبل تأمين إمدادات الطاقة في ألمانيا “. ديتمار ويكد من براندنبورغ ، ومايكل كريتشمر من ساكسونيا، وراينر هاسيلوف من ولاية سكسونيا أنهالت

انتقد رؤساء حكومات الولايات وزارة الاقتصاد الفيدرالي والمناخ، التي يرأسها روبرت هابيك، “لممارسة الضغط بشكل مباشر وغير مباشر في العديد من الطرق المختلفة لدفع شركات الفحم في شرق ألمانيا لمتابعة التخلص التدريجي المبكر”. وفقًا للرسالة، حاولت وزارة هابيك “تحفيز” الصناعات الألمانية الشرقية من خلال تقديم حوافز مالية من أجل تحقيق التخلص التدريجي المبكر الذي يمكن مقارنته بتلك الموجودة في ولاية شمال الراين وستفاليا لتعدين الفحم الغربية (NRW). أعلنت NRW أنها ستتوقف عن إنتاج الطاقة باستخدام المولدات التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، أي قبل ثماني سنوات من الموعد النهائي للفحم في البلاد، والذي تم تحديده في عام 2020.

وأعرب رؤساء وزراء الدولة عن قلقهم من أن تصرفات الوزارة ستقوض الاتفاق الشامل الذي أبرمته ألمانيا بشأن التخلص التدريجي من الفحم في البلاد. وجادلوا بأن عدم اليقين بشأن مواعيد الإغلاق تسبب حاليًا في الكثير من المخاوف والمخاطر المالية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعدين الفحم الشرقية، في حين خلقت أزمة الطاقة وفقدان الغاز الروسي في نفس الوقت بيئة صعبة لألمانيا ككل. فيما يتعلق بأمن الطاقة. يجب أن تركز الدولة اهتمامها على “زيادة السعة المضمونة والشبكات والتخزين” بدلاً من مناقشة توقيت انسحابها من الاتفاقية.

بعد عملية تشاور مكثفة مع أصحاب المصلحة من مناطق الفحم، والمجموعات البيئية، والصناعة، توصلت الحكومة إلى استنتاج مفاده أنه يجب التخلص التدريجي من الفحم في موعد أقصاه 2038. حددت هذه العملية أيضًا تسلسل الإغلاق، بالإضافة إلى الدعم المالي والتعويض آليات للمناطق والشركات التي ستتأثر سلبا. أعلنت منطقة الفحم الغربية في شمال الراين وستفاليا في وقت مبكر عن استعدادها لإنهاء التخلص التدريجي من الفحم بشكل أسرع من مناطق التعدين الأخرى، لا سيما تلك التي يكون فيها الفحم في كثير من الأحيان قطاعًا أكثر حيوية لاقتصادات المجتمعات المحلية. في بداية هذا العام، أصدرت الحكومة أمرًا بإعادة التنشيط المؤقت وتأخير إيقاف تشغيل محطات الفحم من أجل استبدال الغاز في شبكة الكهرباء. تم ذلك من أجل ضمان المزيد من القدرة على توليد الطاقة في خضم أزمة الطاقة في أوروبا.

تعمل اتحادات الصناعة من فرنسا وألمانيا على تسريع نشر تكنولوجيا الهيدروجين في جميع أنحاء أوروبا من خلال الدعوة إلى بناء بنية تحتية أوروبية للهيدروجين يمكن امتلاكها وتشغيلها بشكل مشترك. من أجل وضع الأساس لإزالة الكربون بشكل شامل من الاقتصاد الأوروبي، أعلن اتحاد الصناعة الألماني BDI، جنبًا إلى جنب مع نظرائه الفرنسيين France Industrie و Medef، عن نيتهم التعاون في إنشاء سلسلة إنتاج ومعالجة الهيدروجين بأكملها. وفقًا لهولجر لوسش من معهد BDI، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين الأخضر إلى أبعاد “هائلة” في جميع أنحاء أوروبا قريبًا جدًا. وذكر لوسش أنه “لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصنيع ما يكفي من الهيدروجين وتزويد البنية التحتية اللازمة بمفردها”، وأضاف أن وجود مجال متكافئ مع معايير مماثلة في جميع دول الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنظيم نشر فعال للتكنولوجيا.

“المطلوب هو نظام اعتماد قابل للتطبيق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ويعتمد على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للغازات المحايدة مناخياً.” وفقًا لنائب المدير العام لـ BDI، سيحتاج المستثمرون في المحلل الكهربائي والبنية التحتية للهيدروجين الأخرى إلى طمأنة أن الطلب الكافي قادم قبل أن يكونوا مستعدين للقيام بالاستثمار. ستحتاج الشركات أيضًا إلى التأكد من توفر الهيدروجين الأخضر. صرح ماركوس كريببر، رئيس أكبر شركة للطاقة في ألمانيا RWE، مؤخرًا أن التنظيم المفرط للاتحاد الأوروبي يعيق تطوير بنية تحتية هيدروجينية تنافسية في أوروبا. هذا هو الحال بشكل خاص لأن الاتحاد الأوروبي يتطلب طرح مصادر طاقة متجددة إضافية بالتوازي من أجل تصنيف الهيدروجين على أنه “أخضر”. يُعتقد أن الهيدروجين الأخضر مهم لإزالة الكربون من أجزاء الاقتصاد التي يصعب فصلها عن الوقود الأحفوري بأي طريقة أخرى، كما هو الحال في التطبيقات المستخدمة في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية هيدروجينية محلية، ترغب غالبية دول الاتحاد الأوروبي في استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين الصديق للبيئة من دول أخرى.

أدت الحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة إلى زيادة قبول السكان الألمان لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، وفقًا لمسح أجرته وكالة الطاقات المتجددة (AEE). وفقًا لمسح القبول السنوي، يؤيد 85 في المائة من السكان تكثيف مصادر الطاقة المتجددة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2021، خاصة على خلفية أمن إمدادات الطاقة والاعتماد على الدول الاستبدادية والتضخم. قال روبرت براندت رئيس AEE: “إن موافقة السكان على الطاقة المتجددة وتحول الطاقة مرتفعة للغاية”. “إمكاناتهم أبعد ما تكون عن النفاد، ولا سيما على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، فإن توسعهم السريع أمر ضروري”.

زيادة معدلات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة بالقرب من منازل الناس لجميع الأنظمة؛ مع التركيبات الكهروضوئية الأرضية والسقفية، بالإضافة إلى توربينات الرياح التي تتمتع بأعلى معدلات القبول. أيد 65٪ من المشاركين إنشاء مجمعات الطاقة الشمسية (2021: 59٪)، و80٪ من الأسطح الشمسية (77٪)، و50٪ من محطات طاقة الرياح (39٪)، و40٪ من محطات الطاقة الحرارية الأرضية (30٪). بالإضافة إلى ذلك، قال 14 في المائة من المستطلعين إنهم، على الرغم من تحفظاتهم، يفضلون قبول أنظمة الطاقة المتجددة على أبواب منازلهم بدلاً من الحصول على الطاقة من البلدان الصعبة من الناحية الجيوسياسية. علاوة على ذلك، قال 20 في المائة إنهم “لم يكونوا من المعجبين” بطاقة الرياح قبل الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك، إلا أنهم يعتقدون الآن أنه يجب توسيعها. وقالت AEE: “إن اعتماد ألمانيا السابق على الدول الاستبدادية قد ركز الانتباه على الطاقات المتاحة محليًا”. النتائج “توضح أن السكان يقفون وراء التوسع في الطاقة المتجددة ويدركون أهميتها، لا سيما على خلفية الوضع الحالي لسياسة الطاقة وأهداف حماية المناخ”.

من المقرر أن تنتج ألمانيا رقمًا قياسيًا يبلغ 256 تيراواط ساعة (تيراواط) من الكهرباء من مصادر متجددة هذا العام، وهو ما يمثل 46 في المائة من استهلاك الطاقة الألمانية في عام 2022، وفقًا لتوقعات وكالة البيئة الفيدرالية (UBA). وفقًا للوكالة، لا يزال المبلغ غير كافٍ لوضع البلاد على المسار الصحيح نحو أهداف 2030، والتي ستشهد تغطية 80 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة بمصادر متجددة.

كتبت وكالة البيئة الفيدرالية (UBA) في بيان صحفي أنه على الرغم من أن ألمانيا في طريقها لإنتاج رقم قياسي يبلغ 256 تيراواط ساعة (تيراواط) من الطاقة من مصادر متجددة هذا العام، إلا أن الكمية لا تزال غير كافية لوضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030. الأهداف. وجد فريق العمل المعني بإحصاءات الطاقة المتجددة (AGEE-Stat) أن الطقس الساطع ساهم في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2021، كما زاد إنتاج طاقة الرياح خلال هذه الفترة الزمنية. ومع ذلك، من أجل استمرار مصادر الطاقة المتجددة على المسار الصحيح للوصول إلى حوالي 600 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 – وهو ما يعادل 80 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة – يجب أن يكون إنتاج مصادر الطاقة المتجددة هذا العام حوالي 270 تيراواط ساعة.

تتوقع UBA أن تكون مصادر الطاقة المتجددة قد ساهمت في توليد 46٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا في عام 2022، ارتفاعًا من 41٪ في عام 2021. عند 45.2٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في عام 2020، ساهمت المصادر المتجددة بشكل أكبر في إمدادات الكهرباء في ألمانيا من أي دولة أخرى. صرح Dirk Messner، رئيس UBA، أن تطوير طاقة الرياح البرية يجب أن يكون الهدف الأساسي. وأشار إلى أنه فقط في حالة إنشاء القاعدة المناسبة، “توجد إمكانية لتحقيق الأهداف المناخية وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي والمواد الخام الأحفورية”. لا يمكن تحقيق هذا الأمل إلا إذا تم إرساء الأساس المناسب.

بعد فترة وجيزة من توليها المنصب، بدأت الحكومة الائتلافية الألمانية واحدة من أكثر المبادرات شمولاً وبعيدة المدى لإصلاح سياسات البلاد فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والكفاءة. بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي كانت مستمرة في نفس الوقت، اضطرت وزارة الاقتصاد والمناخ إلى تقديم عدد من التنقيحات للقوانين القائمة وخطط التمويل بسرعة أكبر بكثير مما كانت تتوقعه في الأصل. وتستهدف هذه في المقام الأول زيادة قدرة البلاد على الطاقة المتجددة، وخاصة الرياح البرية. ومع ذلك، فهي تهدف أيضًا إلى تسريع تخطيط الشبكة وتطوير وصلات الرياح البحرية، بالإضافة إلى جعل مخزون المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تمت الموافقة على عدد كبير من الإجراءات من قبل البرلمان على مدار عام 2022. AGEE-Stat هي منظمة تجمع البيانات حول التوسع في الطاقة المتجددة في ألمانيا. يأتي أعضاؤها من مجموعة متنوعة من الوزارات والإدارات الاتحادية.

وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة الألمانية المسؤولة عن التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، فقد التزمت ألمانيا بما لا يقل عن 112 مليون يورو لمساعدة كينيا في تحقيق “هدفها الطموح المتمثل في التحول كليًا إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030”. ستعطي “شراكة المناخ والتنمية” الأولوية لنمو الطاقات المتجددة، وتوسيع نظام الطاقة، وتصنيع الهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير وظائف جديدة. ووفقًا لباربل كوفلر، وزير الدولة البرلماني للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، فإن “كينيا دولة متقدمة بشكل ملحوظ في تحول الطاقة”. تستمد تسعين في المائة من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر متجددة (بشكل رئيسي الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح). لدى ألمانيا آمال كبيرة في أن تستفيد كينيا من مساعدتها في تنمية اقتصاد قائم على الهيدروجين. وفقًا للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، تتمتع كينيا “بظروف انطلاق مواتية وإمكانية أن تصبح رائدة إقليمية في هذه التكنولوجيا المستقبلية”. ويرجع ذلك إلى أن كينيا تتمتع بتوافر كبير من الطاقات المتجددة وبنية تحتية جيدة مقارنة بالمناطق الأخرى. خلال قمة المناخ COP 27، وقعت ألمانيا خارطة طريق لتعزيز تحول كينيا الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. وفقًا لكوفلر، تعمل الحكومة حاليًا على تحديد التفاصيل النهائية من أجل “مساعدة كينيا في التحسينات التقنية اللازمة، ولكن أيضًا لتعزيز قبول انتقال الطاقة بين الجمهور”. سيتم التركيز بشكل أكبر ليس فقط على توسيع البنية التحتية للهيدروجين الأخضر، ولكن أيضًا على الممارسات الزراعية التي يمكن أن تساعد الأمة في التعامل بشكل أفضل مع الجفاف، وكذلك على التدريب المهني من أجل توفير المزيد من فرص العمل والدخل.

وفقًا لقصة نشرتها صحيفة تاجشبيجل الخلفية، من المتوقع أن يتدفق الغاز الأول إلى الشبكة الألمانية من محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة (LNG) الجديدة في ميناء فيلهلمسهافن في بحر الشمال في 22 ديسمبر. وفقًا لمستورد الغاز يونيبر، التي تشغل المحطة، السفينة المتخصصة “Hoegh Esperanza”، التي تجمع الغاز الطبيعي المسال من الناقلات وتعيد تحويله إلى غاز قبل إدخاله في خطوط الأنابيب على الأرض، ستبدأ عملياتها في ذلك الوقت. يُعرف هذا النوع من السفن أيضًا بوحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز (FSRU). السفينة، القادرة ليس فقط على إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي ولكن أيضًا على نقل كميات هائلة منه، ستحتوي على 170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على متنها عند وصولها إلى فيلهلمسهافن. وفقًا لـتاجشبيجل، ستضخ FSRU في أي مكان من 15 إلى 155 جيجاوات ساعة (GWh) من الغاز الطبيعي في الشبكة على أساس يومي أثناء وجودها في مرحلة التشغيل. ستبقى هذه الفترة حتى منتصف شهر يناير تقريبًا، وهو موعد وصول أول حاويات الغاز الطبيعي المسال.

وفقًا لـ بلومبرج، تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للبنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا بحلول عام 2038 9.7 مليار يورو. لدى الحكومة خطط لاستئجار ما لا يقل عن خمس وحدات FSRU على أساس قصير الأجل، بالإضافة إلى بناء واحد أو أكثر من المحطات البرية الدائمة. بالإضافة إلى ذلك، توجد حاليًا خطط مطبقة لمحطتين عائمتين منفصلتين على الأقل. وفقًا لـ هايس اون لاين، من المقرر أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الإطلاق الرسمي لمحطة الغاز الطبيعي المسال العائمة فيلهلمسهافن في 17 ديسمبر. في منتصف شهر نوفمبر، بعد 194 يومًا بالضبط من بدء بناء الرصيف، تم الانتهاء منه أخيرًا. اضطرت ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز من أجل التخلص من الاعتماد على الشحنات من روسيا نتيجة للصراع في أوكرانيا. تمتلك الدولة شبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وترتبط بمحطات الاستيراد الموجودة في البلدان المجاورة لها. ومع ذلك، فقد بدأت في الأشهر القليلة الماضية فقط في إنشاء أرصفة عائمة خاصة بها من أجل استقبال الغاز الطبيعي المسال على أساس مباشر.