الوسم: أميركا

رفضت وزارة الطاقة الأميركية طلب شركة “هولتك إنترناشيونال” إعادة تشغيل محطة طاقة نووية في ولاية ميشيغان، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المتحدث الرسمي للشركة، أمس الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي القرار بعد مدة قصيرة من إقرار قانون الحد من التضخم، الذي يتضمن تحقيق عدة أهداف؛ منها تسهيلات تمويلية لمحطات الطاقة النووية، ومنحها المزايا ذاتها، التي تحصل عليها الطاقة المتجددة. ويعوق قرار رفض تشغيل المحطة النووية إدارة الرئيس جو بايدن، التي تعتقد في قدرة هذا المصدر للطاقة في دعم الحرب ضد تغير المناخ، والتي تستهدف تحقيق حيادية شبكة الكهرباء من الكربون بحلول عام 2035، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

رفض التمويل
انتظرت شركة هولتك إنترناشيونال الأميركية الحصول على دعم تمويلي من المرحلة الأولى لبرنامج دعم الطاقة النووية في أميركا، الذي أطلقته وزارة الطاقة بقيمة 6 مليارات دولار، لكنها تلقّت رفضًا لطلب إعادة تشغيل المحطة النووية في ولاية ميشيغان، أمس الجمعة. وقال المتحدث الرسمي في الشركة، باتريك أوه برين: “إننا كنا نستوعب تمامًا ما نحاول فعله لنعيد تشغيل المحطة، وما يحمله الأمر من تحدٍّ ومن أهميته في المقام الأول لصناعة الطاقة النووية”. وكانت هولتك مع شركة “بي جي آند إي” تتوقعان الحصول على رد وزارة الطاقة الأميركية بشأن تشغيل محطتي طاقة نووية تابعتين لهما؛ نهاية العام الجاري، والحصول على دعم تمويلي من البرنامج، الأولى لإعادة التشغيل، والأخرى لاستمرار التشغيل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز -أيضًا- قبل 3 أيام.

استمرار التشغيل
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي باتي بوبي، على هامش مؤتمر الطاقة الذي عقدته الأسبوع الماضي: “إننا نتوقع مع نهاية العام الجاري شيئًا أكثر تحديدًا بشأن تمويل استمرار تشغيل محطة طاقة نووية لها”، حسب وكالة رويترز. وأضافت: “نحن جاهزون للحصول على التمويل، لكن التمويل نفسه لم يعتمد حتى الآن”. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي إن شركتها قدَّمت طلبًا للحصول على دعم لاستمرار تشغيل محطة ديابلو للطاقة النووية في ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر وقف تشغيل محطة ديابلو بين 2024 و2025، لكن حصولها على تمويل من برنامج الدعم، يمكنها من الاستمرار لوقت أبعد من ذلك. وكانت شركة هولتك قد أكّدت الأمر ذاته؛ إذ أوضح المتحدث الرسمي لها أن حصول الشركة على الدعم يمكّنها من تشغيل المحطة المتوقفة حتى يبدأ تشغيل الأجيال الجديدة من المفاعلات الصغيرة التي ترغب الولايات المتحدة في نشرها.

الطاقة النووية في أميركا
شمل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس الأميركي، العام الماضي (2021)، تخصيص دعم تمويلي لمفاعلات الطاقة النووية في أنحاء البلاد. كما تلقّت الطاقة النووية دعمًا آخر مؤخرًا، بعد إقرار قانون خفض التضخم، وهو يعزز استثمارات الطاقة النظيفة. ومنح القانون الطاقة النووية في أميركا الامتيازات نفسها التي تتمتع بها الطاقة المتجددة، خاصة بعد انتقادات من قبل عدد من المحللين، بأن التمييز بين الصناعتين، يضعف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة روسيا بصناعة الطاقة النووية على الساحة الدولية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تطلب حكومة ترينيداد وتوباغو من الولايات المتحدة السماح باستيراد الغاز الفنزويلي لإعادة تشغيل محطة معطلة للتسييل في الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وفقًا لـ4 مصادر قريبة من المحادثات، حسبما أوردت وكالة رويترز. وتحتّم العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا حصول الشركات والحكومات على إذن من وزارة الخزانة الأميركية للقيام بأعمال تجارية مع شركة النفط الفنزويلية “بي دي في إس إيه”، التي تديرها الدولة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ولم يُستَجَب لطلبات ترينيداد السابقة للحصول على موافقة الولايات المتحدة، لكن رغبة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا إذا ما تقدّم الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة في المحادثات بشأن الانتخابات الرئاسية، يمكن أن توفر فرصة جديدة.

حقل دراغون
سيأتي الغاز بشكل أساسي من حقل دراغون في فنزويلا قبالة الساحل الشرقي للبلاد؛ حيث وجدت شركة النفط الوطنية الفنزويلية احتياطيات قدرها 4.2 تريليون قدم مكعبة. وكان المشروع متجهًا للإنتاج منذ نحو عقد من الزمان، لكنه توقف بسبب نقص رأس المال والشركاء والعقوبات. في حالة الموافقة الأميركية، يمكن للغاز الفنزويلي إعادة تشغيل محطة تسييل معطلة بسعة 500 مليون قدم مكعبة يوميًا في مشروع ترينيداد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي. وتمثل محطة التسييل مشروعًا يضم بشكل رئيس شركة شل وبي بي وشركة الغاز الوطنية (إن جي سي) المملوكة للدولة في ترينيداد وتوباغو. وقال وزير الطاقة في ترينيداد وتوباغو، ستيوارت يونغ، الشهر الماضي، إن كل ما نحتاج إليه هو الوصول إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي، في الجوار مباشرة، إلى موارد الغاز المؤكدة الفورية في فنزويلا.

سنوات من الاستثمار والتطوير
تُعَد ترينيداد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية، بفضل السعة المركبة على معالجة 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والكهرباء، ويقلّ إنتاجها من الغاز قليلًا عن 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا. وفي حال وافقت واشنطن على طلب ترينيداد؛ فقد يستغرق الأمر سنوات من الاستثمار والتطوير لجلب الغاز الفنزويلي إلى ترينيداد وتعزيز الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، لوكالة رويترز: “إنهم لا يرون أن حل ترينيداد فوري بما يكفي لأوروبا”. وأفاد الخبراء بأن بدء الحقل من المتوقع أن يتطلب عملًا هندسيًا مكثفًا وعمليات تفتيش تحت سطح البحر؛ للتحقق من سلامة فوهة البئر، التي لم يُجرَ إجراؤها منذ سنوات.

خط نقل الغاز
في المقابل، ركزت المحادثات المبكرة بين ترينيداد وفنزويلا على بناء خط أنابيب غاز بطول 17 كيلومترًا لربط البلدين، وفقًا للمصادر. واستُولي على خط الأنابيب، المخصص في الأصل لنقل غاز حقل دراغون، من جانب مشروع كوليبري البحري بين شل وشركة هيريتيدج بتروليوم في ترينيداد، التي سلّمت الغاز لأول مرة في مارس/آذار. يأتي هذا المشروع بعد تعديل عقد المشاركة في الإنتاج لحقل غاز ماناتي في ترينيداد، والذي يمتد إلى حقل لوران في فنزويلا، حسبما أوردت وكالة رويترز. وعلى الرغم من الجهود المبذولة منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق لتطوير مكامن الغاز بشكل مشترك، لا تزال الحقول الفنزويلية معطلة تمامًا، مع عدم وجود بنية تحتية مثبتة. وقد أعطى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، موافقته، في عام 2020، لترينيداد على بدء إنتاج الغاز من جانبها. وقال وزير مالية ترينيداد، كولم إمبرت، خلال اجتماع عمل، الأسبوع الماضي، إن وزير الطاقة، ستيورات يونغ، يعمل بجد على تحقيق ذلك. وأوضح أن يونغ كان همزة الوصل بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وكل ذلك في محاولة لتطوير هذا المشروع وجعل الولايات المتحدة تسمح لفنزويلا بإرسال الغاز إلينا.

تراجعت أسعار الغاز في أميركا بأكثر من 30% خلال سبتمبر/أيلول 2022، بفضل زيادة الإنتاج وإعادة تعبئة منشآت التخزين. وأظهر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، أن انخفاض الطلب الموسمي على الغاز والإنتاج القياسي أدّى إلى إعادة مستويات التخزين بالقرب من المتوسطات التاريخية خلال سبتمبر/أيلول. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الغاز الفورية في هنري هوب بنحو 31.7% خلال سبتمبر/أيلول، من متوسط يتراوح بين 9.38 و6.40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ثم تراجعت لأقلّ من 6 دولارات غالبية شهر أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تعود فوق هذا المستوى في الأيام الماضية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

زيادة إنتاج الغاز في أميركا
جاء انخفاض أسعار الغاز في أميركا بفضل زيادة الإنتاج، الذي حفّزه في المقام الأول الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي من قبل أوروبا، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة حتى الآن في 2022 أكثر من 96 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة 4% عن المدّة نفسها من العام الماضي (2021)، ونحو 2.2% عن متوسط الإنتاج السنوي خلال 2019. وفي سبتمبر/أيلول 2022، تجاوز إنتاج الغاز في أميركا 97 مليار قدم مكعبة يوميًا في اليوم يوميًا في المتوسط، ونحو 100 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 7 أيام من الشهر نفسه، وفقًا لبيانات بوينت لوغيك. وشكّل الغاز الطبيعي الصخري 78% من إجمالي الإنتاج في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بقيادة حوضَي هاينزفيل وبرميان، حسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وأسهم انخفاض الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خلال سبتمبر/أيلول، مع تراجع درجات الحرارة الموسمية إلى جانب الإنتاج المرتفع إلى تعزيز مستويات التخزين.

إعادة تعبئة منشآت التخزين
بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 3.394 تريليون قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، ليكون أقلّ بنحو 142 مليار قدم مكعبة على أساس سنوي، وبنحو 197 مليار قدم مكعبة عن متوسط الـ5 سنوات، بحسب أحدث التقارير الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة. وعادت مستويات التخزين بالقرب من المتوسطات التاريخية، مع عمليات إعادة الملء في الولايات المتحدة خلال موسم الحقن -إعادة تعبئة منشآت التخزين- (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول)، خاصة في سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدّى إلى انخفاض أسعار الغاز في أميركا. وبلغ إجمالي إعادة تعبئة منشآت تخزين الغاز في الولايات المتحدة 427 مليار قدم مكعبة، أو 21% من الإجمالي، خلال سبتمبر/أيلول، وهو الشهر الذي تضمَّن ثاني أكبر ضخّ أسبوعي منذ 1993، بنحو 129 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي 30 سبتمبر/أيلول. وفي مواسم الحقن الـ5 الماضية، حدث ما متوسطه 18% من عمليات إعادة ملء منشآت التخزين خلال سبتمبر/أيلول، حسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

تبدأ شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية بناء مصنع عملاق لإنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها في أميركا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2022)، رغم عدم التوصل لقرار نهائي بشأن قانون المزايا الضريبية مع الولايات المتحدة.

وقالت الشركة -في بيان، أمس الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول-، إن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 5.5 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز. ويأتي قرار هيونداي موتور متزامنًا مع تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بصورة حادة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مع دخول قانون المزايا الضريبية حيز التنفيذ. ورغم ذلك، يبدو أن وعود الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة بتقديم تسهيلات إلى تلك الصناعة حفّزت الشركة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الإنتاج التجاري
تخطّط شركة هيونداي موتور لبدء الإنتاج التجاري لمصنع السيارات الكهربائية وبطارياتها في أميركا، الذي أعلنته أمس الجمعة، في عام 2025، بسعة 300 ألف سيارة سنويًا. وكانت شركة تابعة لهيونداي -تتخذ من ولاية جورجيا الأميركية- قد أعلنت مؤخرًا استثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، ومصنع السيارات الكهربائية وبطارياتها جزء من تلك الاستثمارات، وفق بيان الشركة.

ويأتي إعلان مصنع هيونداي الجديد لإنتاج السيارات الكهربائية في أميركا، وسط غضب كوري وأوروبي بشأن دخول قانون المزايا الضريبية حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة. ويستثني قانون خفض التضخم -الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 16 أغسطس/آب- السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أميركا الشمالية، وفروع الشركات من خارجها من الإعفاءات الضريبية. وبموجب القانون، خضعت 70% من السيارات الكهربائية للضريبة، بما يعادل 7 آلاف و500 دولار للمركبة الواحدة.

محادثات بايدن
يُجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن تطبيق فانون المزايا الضريبية، الذي طرد إنتاج شركاتها وفروعها في مجال السيارات الكهربائية من منظومة الإعفاءات. وأثنى بايدن مرارًا على استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع السيارات الكهربائية وبطارياتها داخل بلاده.

وكان آخر تلك الإشادات، منتصف الأسبوع الماضي، من نصيب شركتي هوندا اليابانية وإل جي إنرجي الكورية، بعد إعلانهما استثمار 4.4 مليار دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أوهايو. وفي الشهر الماضي، طمأن بايدن نظيره الكوري بشأن خروج شركات بلاده المصنعة للسيارات الكهربائية من الإعفاءات الضريبية بشأن القانون الجديد. وبموجب القانون الجديد، لن تحصل سوى 20 شركة لإنتاج السيارات الكهربائية على إعفاءات ضريبية، منها بعض أنواع من فورد موتور الأميركية وبي إم دبليو الألمانية.

تراجع المبيعات
كشفت بيانات هيونداي موتور أميركا عن تراجع مبيعات أيونيك 5 بنحو 211 وحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بأغسطس/آب، ومقارنة مع 1984 وحدة مسجلة في يوليو/تموز، بنسبة انخفاض تجاوزت 30%. كما تراجعت مبيعات سيارة إي في 6 الكهربائية التابعة لشركة كيا بنسبة 22% من 1840 وحدة في أغسطس/آب إلى 1440 وحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن بلغت مبيعاتها 1716 وحدة في يوليو/تموز، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تراجعت مبيعات سيارات هيونداي الكهربائية في أميركا خلال سبتمبر/أيلول (2022)، مع دخول قانون المزايا الضريبية حيز التنفيذ. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات أكبر شركة كورية لصناعة السيارات ارتفاعًا بنحو 24% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالمدة نفسها من 2021، وسط أزمة نقص الرقائق.

وأقرّت الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب الماضي قانون تغير المناخ والطاقة، الذي يسعى لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في أميركا، ويحرم السيارات المُصنّعة خارج أميركا الشمالية، والتي تعدّ الأكثر انتشارًا في البلاد، من مزايا ضريبية بقيمة تقارب 7 آلاف و500 دولار. وأظهرت أن مبيعات سيارات هيونداي موتور انخفضت بشكل حادّ على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، مع دخل قانون خفض التضخم في حيز التنفيذ، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

مبيعات أيونيك 5
كشفت البيانات الصادرة عن شركة هيونداي موتور أميركا، أن مبيعات سيارة “أيونيك 5” الكهربائية بلغت 1306 وحدات في شهر سبتمبر/أيلول. وتراجعت مبيعات أيونيك 5 بنحو 211 وحدة عن 1517 وحدة مسجلة في أغسطس/آب، ومقارنة مع 1984 وحدة مسجلة في يوليو/تموز، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة أكثر من 30%.

وانخفضت مبيعات سيارة “إي في 6” الكهربائية التابعة لشركة كيا بنسبة 22% من 1840 وحدة في أغسطس/آب إلى 1440 وحدة في سبتمبر/أيلول، بعد أن بلغت مبيعاتها 1716 وحدة في يوليو/تموز. ويستثني قانون خفض التضخم الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 16 أغسطس/آب، السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أميركا الشمالية من الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي يثير مخاوف من انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية مثل “أيونيك 5″ و”إي في 6”.

مبيعات هيونداي العالمية
باعت هيونداي ما يصل إلى 355 ألف و40 مركبة في سبتمبر/أيلول، بزيادة من 285 ألف و438 وحدة خلال المدة نفسها من العام السابق في ظل مبيعات ثابتة للنماذج الراقية. قالت الشركة الكورية، إن المبيعات المحلية قفزت بنسبة 30% إلى 56 ألفًا و910 وحدات من 43 ألفًا و857 وحدة خلال المدة، بينما زادت المبيعات الخارجية بنسبة 23% إلى 298 ألفًا و130 وحدة من 241 ألفًا و581 وحدة. حددت هيونداي النقص في الرقائق، وإقرار قانون الحدّ من التضخم، الذي يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أميركا الشمالية من الإعفاءات الضريبية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي مخاوفَ رئيسة أمام صناعة السيارات.

أيونيك 6
تخطط شركة هيونداي لإطلاق طراز أيونيك 6 الكهربائي بالكامل ونماذج منافسة أخرى في الأسواق العالمية، من أجل دعم المبيعات في النصف الثاني من العام الجاري (2022). تُعدّ أيونيك 6 الطراز الثاني الذي ضُمِّنَ مع منصة السيارات الكهربائية العالمية من هيونداي موتور، بعد أيونيك 5 التي أُطلِقَت في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وتخطط الشركة الكورية لتقديم أيونيك 7 الرياضية متعددة الاستخدامات المعتمدة على المنصة في 2024. تستخدم هيونداي أسماء أبجدية رقمية لنماذجها الكهربائية، مثل منافستها الكبرى بي إم دبليو التي تحمل نماذجها أسماء رقمية 1-8.

مصنع أميركا
من المتوقع اكتمال بناء مصنع هيونداي موتور للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأميركية عام 2025. ومع دخول الإنتاج بالمصنع الجديد، ستستفيد الشركة من قانون خفض التضخم في حال الإبقاء على القانون الحالي. وعلى عكس السيارات الكهربائية، حققت هيونداي وكيا ارتفاعًا بإجمالي مبيعات السيارات في السوق الأميركية في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت مبيعات هيونداي في أميركا بنسبة 11% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 59 ألف و465 وحدة. وأصبحت سيارة “توسان” أكثر سيارات هيونداي مبيعًا بـ 12 ألفًا و971 وحدة، تلتها سيارة “سنتافي” بـ 9 آلاف و192 وحدة. وبلغت المبيعات التراكمية للسيارات في الربع الثالث 184 ألفًا و431 وحدة، بزيادة قدرها 3% عن المدة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات هيونداي على مستوى العالم من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، بنسبة 1%، لتصل إلى مليونين و901 ألفًا و535 سيارة من مليونين و930 ألفًا و87 وحدة خلال المدة نفسها من العام الماضي. وحددت هيونداي هدف مبيعات 4.32 ملايين وحدة لهذا العام، أعلى من 3.89 ملايين سيارة بيعت في العام الماضي.

مبيعات كيا
شهدت كيا زيادة في مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 6% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 56 ألفًا و270 وحدة. وسجلت مبيعات كيا في أميركا خلال الربع الثالث 184 ألفًا و808 وحدات، وهي الأكبر لأيّ ربع ثالث. وارتفعت مبيعات سيارة “سبورتاج” بنسبة 88% على أساس سنوي إلى 12 ألفًا و412 وحدة، لتقود زيادة مبيعات كيا، وتلتها سيارة “سورينتو” بـ 7350 وحدة.

أبدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تخوفها من ارتفاع أسعار الغاز في أميركا خلال الشتاء المقبل، مع دخول حظر النفط والغاز الروسيين من جانب الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت يلين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الغاز سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره بالنسبة للأميركيين في الشتاء، عندما يخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير شراء النفط الروسي، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.

وأضافت الوزيرة الأميركية، أن سقف أسعار الغاز والنفط الروسيين، الذي اقترحته الدول الغربية مؤخرًا على إمدادات الطاقة الروسية، كانت مصممة لتحجيم الأسعار وإبقائها تحت السيطرة، معتبرة أنها “مخاطرة”.

أسباب ارتفاع أسعار الغاز
بررت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقعاتها لارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء المقبل، بأن هذه الزيادة المحتملة سببها توقف الاتحاد الأوروبي -في الغالب- عن شراء النفط الروسي، وفرض حظرًا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

وشملت خطة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، التي وافقت عليها مجموعة الـ7، رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة والخدمات الأخرى لشحنات النفط التي تزيد أسعارها عن سقف أسعار الخام والمنتجات النفطية، الذي لم يتم تحديده بعد.

وأوضحت الوزيرة الأميركية، أن سقف الأسعار يهدف إلى خفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها روسيا لشن حرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية للحفاظ على انخفاض الأسعار العالمية، إلا أنه يحمل من الجهة الأخرى خطر ارتفاع أسعار الغاز في أميركا.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 141 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022).

ووفقًا لتقرير إنتاجية الحفر -الصادر عن الإدارة اليوم الإثنين (15 أغسطس/آب)- من المرجح زيادة إمدادات النفط الصخري من الأحواض الـ7 الرئيسة في أميركا إلى 9.049 مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، مقارنة بالمستوى المتوقع عند 8.908 مليون برميل يوميًا، خلال أغسطس/آب الجاري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، صعود إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من الأحواض الصخرية الرئيسة بمقدار 673 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال سبتمبر/أيلول، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

إنتاج النفط الصخري الأميركي
يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في حوض برميان بنحو 79 ألف برميل يوميًا، خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ليصل إلى 5.408 مليون برميل يوميًا. ومن المرجح ارتفاع إنتاج حوض إيغل فورد بنحو 26 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.230 مليون برميل يوميًا، بحسب التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة صعود إنتاج النفط الصخري في حوض باكن إلى 1.157 مليون برميل يوميًا، بزيادة 21 ألف برميل يوميًا، على أساس شهري. ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج من أحواض نيوبرارا وأناداركو وأبالاتشيا بنحو 6 و6 و3 آلاف برميل يوميًا على التوالي.

إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا
تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية إلى مستوى 93.835 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، مقارنة 93.162 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أغسطس/آب الجاري. وبحسب التقرير، من المتوقع صعود إنتاج حوض هاينزفيل بنحو 192 مليون قدم مكعبة يوميًا الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 15.835 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويُرجح أن يشهد إنتاج الغاز في حوض برميان صعودًا قدره 167 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 20.584 مليار قدم مكعبة يوميًا. ومن المرجح ارتفاع الإنتاج من حوض أبالاتشيا بمقدار 154 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال سبتمبر/أيلول، ليسجّل 35.486 مليار قدم مكعبة يوميًا. وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع إنتاج الغاز في أحواض إيغل فورد وباكن ونيوبرارا بنحو 116 و34 و11 مليون قدم مكعبة يوميًا على الترتيب. بينما يُتوقع أن يشهد حوض أناداركو الانخفاض الوحيد لإمدادات الغاز في الأحواض الصخرية بمقدار مليون قدم مكعبة يوميًا في الشهر المقبل.

يستمر إغلاق محطة فريبورت الأميركية في تكبيد مشتري الغاز المسال خسائر فادحة، وسط أزمة عالمية في أسواق الطاقة. وتراجع أكبر مصدّر للغاز في الولايات المتحدة عن حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في البداية، بعد حدوث انفجار في 9 يونيو/حزيران، قبل سحب الإشعار في نهاية يونيو/حزيران تقريبًا، وألقت الشركة المشغلة باللوم على خطأ بشري.

وقالت فريبورت للمشاركين في السوق -في إشعار أصدرته في 3 أغسطس/آب-: “لم يجرِ الكشف عن أي حقائق تشير إلى أن الحادث كان نتيجة لقوة قاهرة”، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ودون القوة القاهرة، تحتاج الشركة إلى دفع تعويضات لمشتري الغاز، وما زال المشترون بحاجة إلى توفير إمدادات للمستخدمين النهائيين.

تداعيات سحب القوة القاهرة
القوة القاهرة هي إشعار يُستخدم لوصف الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركة، مثل الكوارث الطبيعية، التي عادة ما تعفيها من الالتزام التعاقدي دون عقوبة. وكانت القوة القاهرة ستسمح -أيضًا- لمشتري الغاز الطبيعي المسال من محطة فريبورت بالخروج من اتفاقياتهم الخاصة لتوصيل الغاز إلى المستخدمين النهائيين.

وبدلًا من ذلك، فإن المشترين يواجهون خسارة جماعية تصل إلى 8 مليارات دولار، لأنهم يأتون بإمدادات بديلة بأسعار سوق فورية مرتفعة، وفقًا لمصادر تجارية، وحسابات من قبل شركة استشارية. ومن بين هؤلاء المشترين، بي بي وتوتال إنرجي وأوساكا غاز وجيرا اليابانية وإس كيه الكورية الجنوبية وترافيغورا.

وتمتلك شركة “بي بي” أكبر عقد بقيمة 4.4 مليون طن سنويًا حتى عام 2040. ولدى جيرا وأوساكا غاز عقود بقيمة 2.3 مليون طن سنويًا لكل منهما حتى عام 2039. في الوقت نفسه، تمتلك كل من “إس كيه” و”توتال إنرجي” عقودًا بقيمة 2.2 مليون طن سنويًا تمتد حتى عام 2040، وفقًا لمجموعة مستوردي الغاز الطبيعي المسال الدولية.

مشترو الغاز بين الخسائر والتعويضات
تمثّل محطة فريبورت 20% من صادرات الغاز المسال الأميركية، لكنها أوقفت الشحنات بعد الانفجار في 8 يونيو/حزيران، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، التي كانت مرتفعة مع تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا وانقطاعات أخرى.

ويترك الانقطاع فراغًا بنحو 80 شحنة بناءً على تاريخ إعادة التشغيل في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لحسابات رويترز وشركة استشارية للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن مشتري الغاز من محطة فريبورت قد لا يحتاجون إلى استبدالها جميعًا اعتمادًا على كيفية تفاوضهم على عقودهم اللاحقة.

ودفع المشترون إلى محطة فريبورت ما بين 30 و50 مليون دولار لكل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما نقلته رويترز، مع بيع الوقود بعد ذلك إلى المستخدمين النهائيين بعلاوة تصل عادةً إلى بضعة ملايين من الدولارات لكل شحنة. وسيتعيّن على مشتري الغاز من فريبورت دفع 100 مليون دولار لكل شحنة بناءً على أسعار السوق الفورية يوم الأربعاء لتعويض الكميات المفقودة، إذ تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ الانفجار الذي حدث عندما كانت الأسواق تعاني شح الإمدادات.

ومع ذلك، تقدّم فريبورت إلى المشترين تعويضًا يقارب 10% من قيمة الشحنات المشتراة وغير المسلمة، أو مبالغ إجمالية تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار لكل شحنة، وفقًا للمصدرين. وأوضحت رويترز أن هناك مناقشات جارية الآن مع فريبورت، لأن التعويض الذي يقدمونه لن يغطي أخذ شحنة فورية بأسعار اليوم.

تطورات إغلاق محطة فريبورت
فُوجئت أسواق الغاز -في وقت مبكر من صباح يوم 8 يونيو/حزيران- بحريق ضخم في محطة فريبورت للغاز المسال، القريبة من مدينة غالفستون بولاية تكساس، ما أدّى إلى إغلاق مبدئي لمدة 3 أسابيع بعد تقييم الأضرار.

وكان يُعتقد أن المحطة ستكون قادرة على استئناف عملياتها بعد 3 أسابيع، لكنها أعلنت في منتصف يونيو/حزيران أن عمليات الصيانة ستستغرق وقتًا أطول، وكان من المتوقع إعادة التشغيل في سبتمبر/أيلول، أي بعد 90 يومًا، قبل تأجيلها إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وظلّت محطة فريبورت -المكونة من 3 خطوط إنتاج بقدرة 15 مليون طن متري سنويًا في ولاية تكساس- خارج نطاق العمل، منذ وقوع انفجار وحريق في 8 يونيو/حزيران. وكانت الشركة المشغلة قد توصلت إلى اتفاق مع المنظمين الأميركيين بشأن بعض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها قبل استئناف الخدمة، حسبما أفادت منصة “إس آند بي غلوبال”.

وقالت الشركة -في بيان أصدرته- إنها تعتقد أنه بإمكانها استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الإصلاح والترميم المعمول بها، من أجل استئناف العمليات الأولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على هدفها الأخير. وكانت الشركة قد استهدفت في السابق استئناف الخدمة الكاملة في محطة فريبورت بحلول نهاية العام.

أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية، يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز، اكتشافها موقعين نفطيين في غايانا، من شأنهما تلبية أهداف إنتاجها للعام الجاري (2022) بالكامل، مع بلوغ العام منتصفه فقط.

وتفصيليًا، تُنتج الشركة الرائدة في مجال النفط والغاز ما يزيد عن 340 ألف برميل مكافئ يوميًا، وهو الهدف الإجمالي التي كانت تستهدفه الشركة للإنتاج العام بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

يشار إلى أن الشركة الأميركية قادت عمليات الإنتاج في غايانا منذ عام 2019، ويقع غالبية الإنتاج النفطي في الآونة الحالية تحت قيادتها، بالإضافة لشركاء آخرين يعملون تحت نطاقها، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل الاكتشافين
يعدّ اكتشاف بئري إكسون موبيل “كيرو كيرو” و”سيبوب” جنوب شرق سواحل غايانا السادس والسابع على التوالي، العام الجاري (2022)، ويأتيان ضمن تطوير مشروعي ليزا وبايارا بمربع ستابروك. وتفصيليًا، كشفت أعمال الحفر في بئر “كيرو كيرو 1” وجود أحجار رملية عالية الجودة وحاملة للهيدروكربونات بمسافة 98 قدمًا (30 مترًا)، وتتواصل أعمال الحفر في البئر بوساطة المنصة “ستينا دريل ماكس”، بعمق مائي يصل إلى 5 آلاف 760 قدمًا.

كما أظهرت نتائج الحفر في بئر “سيبوب 1” ضمّ 131 قدمًا (40 مترًا) للهيدروكربونات بالأحجار الرملية عالية الجودة، بعدما جرى الحفر على عمق مائي يصل إلى 4 آلاف و660 قدم (1421 مترًا)، بالاستعانة بمنصة الحفر “ستينا كارون”. وأوضحت الشركة الأميركية أن الاكتشافين يأتيان في إطار تسريع جهودها الإنتاجية في البلاد، وتكثيف الاستثمارات في المشروعات العملاقة طويلة الأمد التي من شأنها الاعتماد على تكلفة أقلّ، بالتوازي مع استهلاك حجم انبعاثات كربونية أقلّ لكل برميل يجري استخراجه.

بدوره، أوضح رئيس قطاع المنبع بالشركة، ليام مالون، أن موارد شركته في غايانا والاستثمارات والاكتشافات المتوالية من شأنها توفير طاقة آمنة للأسواق على مدار العقود المقبلة، مشيرًا إلى مواصلة خطط تسريع الاكتشافات وتطوير الإنتاج بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

إكسون موبيل في غايانا
بلغ متوسط عدد الاكتشافات النفطية لإكسون موبيل خلال العام الجاري (2022) بما يُقدَّر بنحو اكتشاف واحد لكل شهر، في حين رفع أحدث اكتشافين أُعلنا اليوم (كيرو كيرو وسيبوب) إجمالي اكتشافات الشركة إلى 30 اكتشافًا. وبلغ الإنتاج الإجمالي الحالي للمجموعة التي تقودها إكسون في غايانا 360 ألف برميل يوميًا بحسب شركة “هيس” الأميركية وأحد الشركاء بالمجموعة.

وأوضحت شركة هيس أن أعمال التطوير والتوسعة التي جرت لمنصة “ليزا ديستني” أولى منصات الائتلاف في غايانا أسهمت في زيادة الإنتاج بمعدل يصل إلى 20 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 140 ألف برميل يوميًا بالمنصة، وفق بيان لها نقلته “رويترز”. وانضمت منصة “ليزا يونيتي” إلى منصات الائتلاف في غايانا، في فبراير/شباط، وأسهمت برفع الإنتاج إلى 220 ألف برميل يوميًا في غضون الأشهر الـ5 الأولى من العام.

ومنذ أولى الاكتشافات النفطية للشركة الأميركية في غايانا عام 2015 وحتى الآن، استحوذت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على ثلث الاكتشافات النفطية العالمية وحدها. وبلغ معدل الموارد النفطية المكتشفة والقابلة للاستخراج في غايانا حتى الآن 11 مليار برميل؛ ما يؤهل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لاحتلال مكانة عالمية قوية بالأسواق خلال الأعوام المقبلة.

إيرادات ضخمة وخطط مستقبلية
جاء تقدير حجم الإيرادات من النفط للعام الجاري (2022) مبشرًا للغاية لصالح حكومة غايانا، إذ من المتوقع تجاوزها حاجز مليار دولار للمرة الأولى، وهو معدل يزيد لأكثر من ضعف إيرادات العام السابق (2021)، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. وتُخطط غايانا للاستفادة من احتياطات مربع ستابروك البحري الضخمة، وتؤدي شركة إكسون موبيل دورًا مهمًا ضمن تلك الخطط باكتشافاتها النفطية المتوالية منذ بداية العام.

وتُشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات غايانا النفطية إلى 4.2 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، في ظل وتيرة الاكتشافات الحالية. وفيما يتعلق بالخطط الإنتاجية، يتوقع الائتلاف الذي تقوده شركة إكسون موبيل الأميركية في غايانا أن يصل حجم الضخ إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، بما يتفوق على إنتاج فنزويلا الرائدة نفطيًا وغالبية المنتجين في أفريقيا.

قد يكون النفط الإيراني هو القشة التي تنقذ الولايات المتحدة ودول العالم من الغرق في مستنقع أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، دعمتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومع تزايد الضغوط على الرئيس الأميركي، جو بايدن، لخفض أسعار البنزين التي قفزت إلى ما يزيد عن 4.80 دولارًا للغالون الواحد، قد تسمح الولايات المتحدة بتدفّق المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية، حتى دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخام طهران نحو 4 ملايين برميل يوميًا، بحسب تصريحات وزير النفط الإيراني جواد أوجي، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتعثرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية، لإحياء برنامجها النووي، في مارس/آذار الماضي، والتي كانت من شأنها أن تحدّ من أنشطة إيران النووية، وتخفف من العقوبات الأميركية على صادراتها من الطاقة.

ومع ذلك، قد يقرر جو بايدن أن الحاجة إلى خفض أسعار الوقود القياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، بما في ذلك الاستيلاء على ناقلات النفط الإيرانية.

 

تدفّق النفط الإيراني
قال رئيس قسم آسيا في فيتول غروب، مايك مولر: “قد تسمح الولايات المتحدة بتدفق قدر أكبر قليلًا من النفط الإيراني”. وأضاف خلال بث صوتي: “إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أميركا، فإننا نتوقع غضّ الطرف إلى حدّ ما عن تدفّق براميل النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات”.

وفي الشهر الماضي، صادرت الولايات المتحدة النفط من سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل اليونان، وأعقب ذلك احتجاز طهران لناقلتين يونانيتين في الخليج العربي.

وقال مولر، من غير المُرجح أن خطوة واشنطن تشير إلى مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية. ورفعت إيران صادراتها من النفط هذا العام بنسبة 30%، لتصل إلى 870 ألف برميل يوميًا، تسللت معظمها إلى الصين. واستوردت بكين قرابة 650 ألف برميل يوميًا من نفط طهران خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار.

ووفقًا لمحللي الطاقة، يمكن أن يسهم اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن بتدفّق نحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية، وهو ما يكفي لخفض الأسعار. وتمتلك إيران نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط والتي يمكن ضخّها في الأسواق بسرعة.

 

أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام، إلى مايقرب من 120 دولارًا للبرميل، بدعم من الغزو الروسي لأوكرانيا. وترى فيتول -أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم- أن إطلاق واشنطن للاحتياطيات الإستراتيجية يساعد بتحقيق التوازن في السوق، على الرغم من قلّة الإمدادات. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت أميركا سحب مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط الإستراتيجي على مدار 6 أشهر مقبلة، لتهدئة أسعار البنزين.

واستبعد مايك مولر أن يؤثر قرار أوبك+ (تحالف من 23 دولة من منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا) بزيادة إنتاج النفط في الأسعار بشكل كبير، وذلك لأن العديد من الأعضاء سيكافحون لضخّ المزيد، وقد تنخفض صادرات موسكو جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. وكان تحالف أوبك+ قد أعلن في اجتماعه الشهري، يوم الخميس 2 يونيو/حزيران، زيادة إنتاج النفط بنحو 648 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وقال رئيس قسم آسيا في فيتول غروب -والذي تاجرت شركته في 7.6 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة يوميًا في عام 2021-، إن توقعات أسعار النفط تتأرجح بين 135 و140 دولارًا للبرميل، من وجهة نظر بعض محللي السوق، في حين يرى آخرون أن الأسعار في مسار هابط لأقلّ من 100 دولار للبرميل مرة أخرى.

ويشهد الطلب على النفط تباينًا بين الدول الغنية والفقيرة، فبينما تشهد بعض دول آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة انتعاشًا في استهلاك الوقود مع تخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، تشهد دول أخرى مثل باكستان وسريلانكا -والتي عجزت عن سداد السندات الدولارية وتكافح لدفع ثمن واردات الوقود- عجزًا في الطلب.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط في العام الجاري بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 99.4 مليون برميل يوميًا. في حين توقعت الوكالة تراجع الطلب على الخام خلال الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 56.8%، ليصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.4 مليونًا خلال الربع الأول من 2022.