الوسم: أميركا

تواجه شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة تحولاً جذريًا مع تزايد مشروعات الطاقة النظيفة، إذ تسعى الحكومة لتوفير نظام أكثر موثوقية وصديق للبيئة.

وفي هذا الشأن، أطلقت وزارة الطاقة الأميركية مبادرة “آي 2 إكس” لربط المزيد من الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء، وستُموّل من قبل قانون البنية التحتية للحزبين، حسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء 31 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تضم المبادرة مشغلي الشبكات، والمرافق، وحكومات الولايات والقبائل، ومطوري الطاقة النظيفة، والمنظمات المعنية بعدالة الطاقة، والجهات المعنية الأخرى. وتستهدف المبادرة التوسع في ربط الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء الأميركية، من خلال تذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

 

مزايا المبادرة
ستساعد المبادرة في الحد من أوقات انتظار مصادر الطاقة النظيفة في قوائم الربط الكهربائي، وتقليل تكاليف الاتصال بالشبكة. وسيعمل شركاء المبادرة (آي 2 إكس) على تطوير حلول لتسريع ربط مصادر الطاقة النظيفة وتسهيلها، من خلال تحسين البيانات وتطوير خريطة طريق، وتقديم الدعم التقني.

ويتماشى ذلك مع جهود إدارة بايدن لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، لتحقيق هدف توفير كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035. وفي هذا الشأن، قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، إن إزالة القيود التي تعوق توزيع الطاقة النظيفة أمر مهم لتوفير كهرباء رخيصة للعائلات والشركات الأميركية.

وتابعت: “سيساعد تمويل قانون البنية التحتية للحزبين وزارة الطاقة ومختبراتنا الوطنية على تشكيل تحالف مكون من مختصين لحل المشكلات؛ لمعالجة شؤون الربط البيني، وضمان موثوقية الشبكة، وتطوير حلول عادلة لجميع المجتمعات”.

 

القضاء على العقبات
تُظهر دراسة مستقبل الطاقة الشمسية -الصادرة حديثًا عن وزارة الطاقة الأميركية- ضرورة التوسع في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية أهداف الإدارة. ومع ذلك، هناك فجوة بين اللوائح والتكاليف والإجراءات الحالية للربط بالشبكة، والزيادة السريعة في مشروعات الطاقة النظيفة، التي تتطلب زيادة كفاءة العمليات لبدء تشغيلها.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مدة انتظار الربط لعدد من مشروعات توليد الكهرباء وتخزينها من الطاقة النظيفة المقرر إضافتها إلى الشبكة. كما ستجذب استثمارات الطاقة النظيفة في قانون البنية التحتية للحزبين المزيد من المشروعات، وستزداد قائمة انتظار الربط البيني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

لذا، تهدف مبادرة “آي 2 إكس” إلى حل هذه التحديات من خلال معالجة المشكلات الأساسية المتعلقة بالربط البيني للشبكات، مثل نقص البيانات، وقلة الموارد البشرية، وعمليات تقييم تأثيرات الشبكة المعقدة.

كما ستوفر المبادرة الدعم التقني للشركاء؛ لإيجاد حلول لمشكلات الربط البيني على جميع الأصعدة؛ الولاياتي والإقليمي والمحلي، وسيساعد ذلك في زيادة ربط الطاقة النظيفة بالشبكة، وخفض التكلفة للمستهلكين والأسر.

وسيعالج شركاء المبادرة -أيضًا- أوجه التفاوت التي سببتها عمليات الربط البيني المعقدة، بما يتماشى مع مبادرة “جاستس 40″، التي تهدف إلى المساواة بين الأميركيين الذين يواجهون تحديات نتيجة البنية التحتية المتقادمة.

وبالتعاون مع المنظمات المشاركة في المبادرة، سيطوّر خبراء من مكاتب تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية خريطة طريق مدتها 5 سنوات؛ لتحديد الأهداف، والفجوات البحثية، ومعايير النجاح.

بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التواصل مع صناعة النفط؛ أملًا في تشغيل المصافي المغلقة، بعدما تفاقمت أسعار البنزين في البلاد. وأدت عمليات الإغلاق خلال الوباء إلى انخفاض قدرات التكرير، وهي مشكلة تفاقمت مع تصاعد الطلب على النفط والغاز خلال الأشهر الماضية. ومن خلال هذه الخطوة، يتطلع البيت الأبيض للحد من ارتفاع أسعار البنزين، والتي أصبحت بمثابة ناقوس خطر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا الإطار، يتواصل المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض ومسؤولون آخرون مع صناعة النفط والغاز لمعرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تقليص عمليات التكرير، والخطط المقررة لاستئناف العمل، رغم أن الإدارة لم تقدم أي طلب مباشر لإعادة التشغيل، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

أسعار البنزين
تأتي جهود إدارة بايدن في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين إلى مستويات قياسية عند 4.60 دولارًا للغالون، يوم الأربعاء الماضي 25 مايو/أيار، في حين بلغت الأسعار في ولاية كاليفورنيا 6 دولارات للغالون الواحد، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. وأمام ذلك، باتت الخيارات محدودة أمام البيت الأبيض للسيطرة على أسعار البنزين، حسب بلومبرغ.

فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت العقود الآجلة للنفط فوق الـ100 دولار للبرميل، وبدورها ارتفعت أسعار الوقود في المحطات. ومنذ بداية أزمة كورونا، واجهت مصافي التكرير عمليات إغلاق، وتراجعت القدرات التكريرية في الولايات المتحدة بنسبة 5%، ويعادل ذلك أكثر من مليون برميل يوميًا. في حين شهد العالم تراجع الطاقة التكريرية بمقدار 2.13 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات شركة تيرنر ماسون لاستشارات الطاقة.

وتزداد أزمة الإمدادات سوءًا مع عدم وجود خطة لتشغيل محطات أميركية جديدة، رغم أن المصافي تجني أرباحًا قياسية. ويرى رئيس معهد النفط الأميركي -أكبر مجموعة ضغط أميركية في صناعة النفط- مايك سومرز، أن الوضع السياسي بات صعبًا، وبدأت الإدارة تبحث في الخيارات المتاحة كافة.

 

المصافي المغلقة
عانت مصافي التكرير الأميركية عام 2020 خسائر مالية فادحة، وأُغلقت 5 منشآت بعدما أدى الوباء إلى انخفاض مبيعات الوقود. وتراجع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 13% في العام نفسه، وبلغت أسعار البنزين والديزل أدنى مستوياتها في 4 سنوات.

ويتعين على الصناعة -حاليًا- إنتاج المزيد بموارد محدودة؛ حيث تعاني الأسواق العالمية شح الإمدادات الروسية، بعدما كانت مصدرًا رئيسًا للمشتقات المكررة في أوروبا. وقال محللون إنه مع اقتراب المصافي من طاقتها القصوى، يصعب على الولايات المتحدة سد الفجوة التي خلفها نقص المشتقات الروسية، وانتعاش الطلب على الوقود.

فقد اضطرت شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في البلاد، إلى إغلاق 3 مصافٍ تابعة لها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. في حين أغلقت شركة شل مصفاة تكرير تابعة لها في لويزيانا، العام الماضي، بقدرة 240 ألف برميل يوميًا، ولجأت شركة فيليبس66 إلى إغلاق مصفاة في لويزيانا بعد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بقدرة 255 ألف برميل يوميًا.

وبحلول نهاية عام 2023، ستغلق شركة ليونديل بازل إندستريز مصفاة للنفط الخام في هيوستن، ويعني ذلك فقدان السوق نحو 263 ألف برميل أخرى من البنزين والديزل ووقود الطائرات.

عزّزت ألمانيا والولايات المتحدة تعاونهما في مجال الطاقة والمناخ، من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيدروجين، في إطار تنويع الإمدادات بعيدًا عن روسيا.

ووقّعت الدولتان اتفاقية لتطوير ونشر تقنيات من شأنها تسريع انتقال الطاقة النظيفة، ولا سيما في مجال طاقة الرياح البحرية والمركبات عديمة الانبعاثات والهيدروجين.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، والمبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، على هامش مؤتمر وزراء الطاقة لمجموعة الـ7 في برلين.

 

تفاصيل توريد الغاز الطبيعي المسال
قال هابيك، في مؤتمر صحفي مشترك مع كيري، إن “هذه الشراكة ستشكل إطارًا للعديد من التفاصيل”، مشيرًا -على سبيل المثال- إلى شهادة الهيدروجين، حسبما نقلت منصة “إس آند بي غلوبال بلاتس”.

وأشار هابيك أيضًا إلى أن عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل “من غير المرجح أن تكون أطول من 15 عامًا”؛ لأن قانون المناخ الألماني يحدّ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لعام 2040 عند 10% فقط من مستويات عام 1990، مع توقع انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي بدءًا من نهاية هذا العقد.

وأضاف أن الشراكة في مجال الطاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة تشمل توسيع نطاق توليد طاقة الرياح البحرية والتعاون في استخدام الهيدروجين في الإنتاج الصناعي.

كما قال: “تتعلق الشراكة بشكل خاص بالرياح البحرية. تخطط الولايات المتحدة لتركيب الكمية نفسها من الرياح البحرية مثل ألمانيا، لتركيب سعة 30 غيغاواط بحلول عام 2030″، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. من جانبه، كرر كيري تعهدًا مشتركًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% في عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2020.

 

اتفاقية شراكة بين ألمانيا وأميركا
وقّعت شركة المرافق الألمانية آر دبليو إي -في 25 مايو/أيار- اتفاقية مبدئية مع سيمبرا إنفراستراكتشر الأميركية للتفاوض على صفقة مدتها 15 عامًا، لتوريد 2.25 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال الأميركي من مشروع بورت آرثر للغاز المسال.

واستأجرت آر دبليو إي وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة تغويز الغاز لنشرها في شمال ألمانيا، جزءًا من خطط برلين للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي.

كما استحوذت على حصة -إلى جانب الحكومة- في مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال الألمانية في برونسبوتل.

 

إمدادات الغاز المسال وأسعاره
تعهّدت الولايات المتحدة بالفعل بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من أحجام الغاز الطبيعي المسال الإضافية لأوروبا في عام 2022، وفقًا لبيان مشترك مع المفوضية الأوروبية صدر في 25 مارس/آذار.

بالنسبة لعام 2030، تعهّدت المفوضية الأوروبية بطلب الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال الأميركي الإضافي مع الأسعار التي تعكس أساسيات السوق طويلة الأجل، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل كثافة غازات الاحتباس الحراري في جميع البنية التحتية الجديدة للغاز المسال.

وسيشهد التحول السريع لبرلين وحدها في مجال الغاز المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ظهور نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا من البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال في ألمانيا بحلول الصيف المقبل، عبر 4 وحدات عائمة للتخزين وإعادة تغويز الغاز وخطط سريعة المسار لما لا يقل عن 3 محطات دائمة للغاز المسال.

يُذكر أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا ارتفعت بشكل حاد، خلال الأشهر الأخيرة، مع تقييم بلاتس “دي إي إس” لأسعار شهر يوليو/تموز في شمال غرب أوروبا عند 22.117 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس.

حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة مسؤولية توقف محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي “الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة للاتفاق. المحادثات أصبحت رهينة للشؤون الداخلية الأميركية”. وأضاف أن على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا بشأن إحياء الاتفاق، لأن طهران لن تنتظر إلى الأبد لأجل ذلك. وشدد زاده على أن الولايات المتحدة لن تحقق نتائج عبر فرض سلطتها، وأن بلاده لا تربط المفاوضات بالقضايا الإقليمية.

وردا على سؤال حول أسباب زيارة الوسيط الأوروبي لطهران، قال زاده إنها كانت تهدف لحل المشاكل المتبقية، وإن إيران قدمت مقترحاتها وتنتظر رد الطرف الآخر. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان انتقد، أمس الأحد، فرض عقوبات أميركية جديدة ضد بعض الأفراد والشركات الإيرانية، قائلا إن بلاده جاهزة لاتفاق جيد ومستديم إلا أن الجانب الأميركي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات حتى الآن بطرحه بعض المطالب الإضافية. وحول المحادثات مع السعودية، قال خطيب زاده إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع الرياض إذا أبدت رغبتها في حل القضايا العالقة بين الطرفين. وأكد زاده أن بلاده قدمت مقترحاتها بشكل مكتوب للسعودية وأن عليها القيام بخطوة مماثلة، لافتا إلى أن المفاوضات بين الرياض وطهران بحاجة إلى جدول أعمال واضح.