الوسم: أوبك+

أشاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، بدور الجزائر “الثابت والحيوي في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات أوبك الرئيسة”.

وأكّد الغيص -في تصريح صحفي- دور منظمة أوبك في استقرار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تفعيل الجهود للمحافظة على الإمدادات من الطاقة، ولا سيما الغاز. جاء تصريح الأمين العام لـ”أوبك” عقب اجتماعه، في الجزائر العاصمة، مع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور مسؤولين من قطاع الطاقة والمناجم، ووفد من مسؤولي أوبك.

ترحيب بقرار أوبك+
تبادل وزير الطاقة والمناجم الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك، خلال الاجتماع، وجهات النظر المتطابقة حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولية، وآفاق تنميتها على المديين القصير والمتوسط في مواجهة الشكوك التي طالت السوق لعدة أسابيع.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 المعتمدة في فيينا، التي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من المنظمة وشركائها في أوبك+ ضمن إعلان التعاون. وأكد الطرفان أن القرار سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل.

وأشار الوزير الجزائري، محمد عرقاب، إلى أن اللقاء كان فرصة للحديث عن القطاع النفطي في الجزائر وجملة الفرص الاستثمارية في هذا المجال من خلال تفعيل التعاون بين الدول النفطية في مجال أسواق الغاز والطاقة بوجه عام. كما ناقش وزير الطاقة والمناجم الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قِبل أوبك وشركائها في أوبك+.

اجتماع مع الرئيس الجزائري
كشف الأمين العام لمنظمة “أوبك”، هيثم الغيص، عن أن اجتماعًا آخر سيجمعه، اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ من أجل التعرف على التوجيهات التي من المقرر تبنيها بخصوص أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تفعيل دور المنظمة في سوق النفط، وتحقيق التوازن المنشود في هذا المجال.

أعلن وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، أن بلاده ستسرع في تنويع وارداتها النفطية؛ تحسبًا لأي تخفيضات مفاجئة للإنتاج من جانب تحالف أوبك+. وقال بوري -في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا الخامس لعلوم الأرض (جيو إنديا) 2022-: “لقد حدث بعض التنويع بالفعل، وسنواصل التنويع.. هناك العديد من المصادر، ولن نتردد في التحرك”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وتعليقًا على قرار أوبك+، الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، أكد الوزير أن هذا الأمر “سيُلحِق الضرر بكبار المستوردين مثل الهند، التي أنفقت نحو 120 مليار دولار، العام الماضي، على استيراد المنتجات النفطية”.

تداعيات قرار أوبك+
رأى وزير النفط الهندي أن تخفيضات الإنتاج قد تزيد مؤقتًا من إيرادات منتجي أوبك+، لكنها قد تدفع العالم إلى الركود، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقال بوري: “من حقهم (أوبك+) السيادي أن يقرروا ماذا يفعلون. لكن هذا يعادل وظيفتي بأن أشير إلى أن كل هذه الإجراءات لها عواقب مقصودة أو غير مقصودة”.

وأضاف أن الشركات الهندية وقّعت اتفاقيات جديدة لتوريد النفط مع كولومبيا والبرازيل، وتسعى لشراء حصص في أصول منتجة للنفط في الخارج. كانت الهند قد أعربت عن استيائها من السعودية لفرضها علاوة آسيوية على إمدادات النفط؛ وخفضت المصافي الحكومية الهندية، العام الماضي (2021)، واردات النفط من المملكة -لمدّة وجيزة- بعد تخفيضات إنتاج أوبك+ بقيادة السعودية.

وقال وزير النفط الهندي: “في الماضي، استخدمنا الاستقلالية الكبيرة التي نتمتع بها بوصفنا مستهلكين ومستوردين”. وتابع: “لن نتردد في الاستفادة من هذا الاستقلال الذاتي للاستفادة من الوضع بطريقة تضمن توفير إمدادات طاقة ميسورة التكلفة وآمنة لمواطنينا المستهلكين”.

واردات الهند النفطية
يأتي نحو 60% من واردات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه الحصة في السنوات الأخيرة؛ إذ بدأت شركات التكرير في التنويع والبحث عن إمدادات رخيصة الثمن. وقال بوري أيضًا إن واردات الهند النفطية من روسيا مدفوعة بالتخفيضات المقدمة على المبيعات، مضيفًا أن الخصومات على النفط الروسي تراجعت الآن.

في الوقت الحالي، تمثل واردات الهند النفطية من روسيا نحو 12% من احتياجات البلاد من النفط.وتُعد الأسعار المنخفضة للنفط الروسي مهمة بالنسبة للهند؛ إذ تلبي نيودلهي نحو 83% من طلبها على النفط من خلال الواردات. وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن الهند شحنت مليوني طن من الخام الروسي خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، مقابل 3.55 مليون طن في أغسطس/آب؛ بما في ذلك 585.9 ألف طن من خام إسبو.

صفقات نفط محددة الأجل
تعمل الهند على توفير بدائل لإمدادات النفط الروسي، قبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ أواخر العام الجاري (2022)، من خلال تأمين صفقات محددة الأجل؛ الأمر الذي يمثل تحوّلًا في إستراتيجية الشراء لشركات التكرير الهندية، التي كانت موجهة نحو تعظيم المشتريات الفورية في السنوات الماضية، عندما كانت الإمدادات وفيرة.

في هذا السياق، وقّعت شركة إنديان أويل -الشهر الماضي- أولى صفقات استيراد نفط مدتها 6 أشهر مع شركة بتروبراس البرازيلية مقابل 12 مليون برميل، وشركة إيكوبترول الكولومبية مقابل 6 ملايين برميل. كما تبحث الشركة عن مزيد من الإمدادات قصيرة الأجل؛ بما في ذلك عقد نفط أميركي، بالإضافة إلى امتلاكها صفقة سنوية توفر خيارًا لشراء 18 مليون برميل من النفط الأميركي. من جانبها، وقّعت شركة بهارات بتروليوم صفقة مبدئية مع شركة بتروبراس البرازيلية، في إطار سعيها لتنويع مصادر النفط.

عطّل إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، منذ أكثر من 10 أيام، قرارًا حكوميًا بوضع قيود على استهلاك الوقود، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

واجتاحت الإضرابات العمالية مصافي التكرير، بسبب مطالب متعلقة بزيادة الأجور، لمواجهة معدلات التضخم المتقافزة مؤخرًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو لراديو “فرانسيفو”، ردًا على سؤال بهذا الشأن: “لم نصل لنقطة تستدعي فرض قيود على استهلاك الوقود بعد، بسبب إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، وأعتقد أن الأمور ستهدأ بعد أيام”.

تأثُّر محطات الوقود
بدأت محطة وقود من كل 5 محطات تعاني أزمة إمدادات في فرنسا، بسبب إضراب عمال المصافي، وذلك بالتزامن مع دخول عمال شركة توتال إنرجي في اليوم الـ11 لإضرابهم.

ومع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022، فقدت مصافي النفط في فرنسا نحو 60% من طاقتها التكريرية، أي ما يعادل 740 ألف برميل يوميًا بسبب إضرابات العمال، ما تسبّب في تقليص إمدادات الديزل والبنزين إلى محطات الوقود في البلاد.

ونجم عن ذلك تعطيل عمليات تكرير المنتجات النفطية وتسليمها إلى شركة توتال إنرجي، التي تضررت 4 مصافٍ مملوكة لها داخل فرنسا. وقال كبير محللي النفط في أويل إكس، نيل كروسبي: “موجة الإضرابات في فرنسا فاجأت السوق، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدتها”.

6 مصافٍ
توقفت 6 من مصافي النفط في فرنسا، 4 منها تابعة لشركة توتال إنرجي منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، واثنتان تتبعان شركة إكسون موبيل الأميركية منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي. وقال ممثل نقابة عمال توتال إنرجي: “لم يحدث أي جديد.. المضربون مستمرون في إضرابهم حتى الآن”. وأضاف أن النقابة وجهت نداء اليوم السبت إلى رئيس الشركة باتريك بويانيه، لبدء مفاوضات مع اقتراب موعد محادثات الأجور الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2022. إلا أن ممثل نقابة عمال توتال إنرجي أكد عدم تراجع النقابة عن أي من مطالبها.

إضراب إكسون موبيل
قالت شركة إكسون موبيل إن إضراب العمال في اثنتين من مصافي النفط التابعة لها في فرنسا مستمر حتى اليوم السبت، “ويبدو أنه سيتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري”. وأضافت الشركة أنها ستبدأ محادثات جديدة مع ممثلي العمال بعد غد الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وطالب وزير البيئة المواطنين بالتزام الهدوء والتحلي بالمسؤولية جراء تأثُّر محطات الوقود سلبًا بإضراب عمال المصافي. وتعاني باريس مع أوروبا وباقي دول العالم أزمة طاقة بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

دعم الوقود في فرنسا
قررت فرنسا -في منتصف مارس/آذار الماضي 2022- دعم أسعار الوقود بأكثر من ملياري يورو (2.03 مليار دولار)؛ أو ما يعادل 0.15 يورو لكل لتر، ثم 0.18 يورو للّتر في أبريل/نيسان لكل لتر من البنزين والديزل.

ويبدو أن كل دول العالم من غير منتجي مصادر الطاقة، أو ليس لديها اكتفاء ذاتي منها، ستشهد مزيدًا من المعاناة، بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المعروف بـ(أوبك+)، بخفض الإنتاج مليوني برميل بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودفع قرار أوبك+ -الذي اتخذته الأربعاء الماضي- دولًا مثل أميركا إلى توجيه نقد عنيف إلى الدول الأعضاء، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

اتخذت الهند موقفًا حياديًا من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، رغم تضررها من القرار بصفتها واحدة من أكبر الدول استهلاكًا للخام في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022) خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن تحالف أوبك+ يمتلك الحق السيادي في اتخاذ القرار بشأن حصص إنتاج النفط، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

موقف الهند من قرار أوبك+
تُعَد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وتعتمد بصورة كبير على وارداتها من دول الخليج العربي، لكن في الأشهر الأخيرة زادت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي الذي يُباع بخصومات كبيرة. وامتنع بوري عن التعليق على القرار المثير للجدل الذي اتخذته أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، الذي كان بمثابة مفاجأة للسوق العالمية.

وخلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الهنود يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال إن الهند بصفتها من كبار مستهلكي النفط والغاز لها أيضًا رأي رئيس في السوق العالمية. وتابع: “الهند ليست جزءًا من أوبك، إنها طرف متلقٍ لقرارات المنظمة”.

وقال بوري عندما سُئل عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط: “تمتلك المنظمة الحق السيادي في اتخاذ القرار الذين يرونه مناسبًا، وكمية النفط التي يريدون إنتاجها، والتي يرغبون في طرحها في السوق”. وأضاف: “يبدو أن قرار خفض الإنتاج هو قرار مؤقت، وبحلول فبراير/شباط (2023) ستكون كمية النفط الخام التي تُطلق في السوق كافية لتلبية الطلب المتزايد”.

وأضاف، أن “أجزاء كبيرة من العالم اليوم إما في حالة ركود وإما تعاني ظروفًا مشابهة للركود”. ويأتي قرار خفض الإنتاج في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلًا عن اعتزام مجموعة الـ7 تحديد سقف سعر للخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط
قال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن السوق العالمية كانت تستعد لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، لذلك تفاجأت الكثير من دول العالم بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل. وتوقع الوزير الهندي، أن ترتفع أسعار النفط جرّاء نقص إمدادات الخام التي ستُطرح في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، بدعم من قرار أوبك+ بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 3.7%، إلى 97.92 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني- بنسبة 4.7% إلى 92.64 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف هارديب سينغ بوري، سيُسهم ارتفاع أسعار النفط في تفاقم الركود الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، وسيدور الأمر في حلقة مفرغة.

ويتوقع بنك يو بي إس السويسري، “أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل خلال الأشهر المقبلة”. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند: “سواء أُخذ ذلك في الاعتبار بالكامل أم لا، فليس لي التعليق على القرار الذي اتُّخذ، لكنني أعتقد أن جميع القرارات التي تُتخذ والتي لها تداعيات عالمية لها عواقب مقصودة وغير مقصودة”.

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، وتوقع شح الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحاد للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي الإنتاج الروسي. وقال البنك الأميركي، في مذكرة: “نرى الآن سوق النفط في عجز 900 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 200 ألف برميل يوميًا من قبل”.

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام في أغسطس/آب (2022)، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان (2020)، بدعم من تعافي إنتاج ليبيا ودول الخليج الكبرى، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وأظهر مسح أجرته ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، أن أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 عضوًا، ضخوا 29.56 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022) بزيادة 480 ألف برميل عن يوليو/تموز.

وتمكّنت أوبك وحلفاؤها في أوبك+ من ضخ 42.58 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2022)، بزيادة قدرها 490 ألف برميل عن إنتاج يونيو/حزيران. ومع ذلك لم تستطع دول المجموعة الوفاء بحصص إنتاج شهر أغسطس/آب، التي لا تزال أقل من سقف الإنتاج المُعلن، جرّاء الخسائر الحادة في إنتاج قازاخستان ونيجيريا.

إنتاج أوبك+ النفطي
انخفض إنتاج روسيا و8 حلفاء آخرين من خارج أوبك بمقدار 220 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب (2022)، ليصل إلى 13.28 مليون برميل يوميًا. وبلغ إجمالي إنتاج أوبك+ نحو 42.84 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 260 ألف برميل يوميًا عن إنتاج يوليو/تموز (2022).

ويُعد هذا أعلى مستوى إنتاج لأوبك+ من الخام منذ أن أعلن التحالف إنتاج 47.56 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان (2020) خلال حرب أسعار قصيرة في نزاع حول إستراتيجية الوباء قبل الاتفاق على التخفيضات التاريخية لاحقًا. وباستثناء الأعضاء المعفيين (إيران وليبيا وفنزويلا)، فإن إنتاج أوبك+، تراجع بمقدار 3.61 مليون برميل يوميًا عن أهدافه، وهي الفجوة الأوسع في تاريخ التحالف الممتد لما يقرب من 5 سنوات.

وضخت روسيا التي تواجه عقوبات متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، 9.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022)، في حين زاد باقي الأعضاء الإنتاج بنحو 440 ألف برميل يوميًا فقط منذ فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفعت الحصص بمقدار 2.96 مليون برميل، بحسب بيانات المسح. وكان تحالف أوبك+ قد اتفق في الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس/آب (2022) على رفع حصص سبتمبر/أيلول بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

إنتاج السعودية
وفقًا للعديد من المحللين، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة -اللتان تمتلكان أكبر طاقة إنتاجية فائضة في العالم تقريبًا- القدرة على زيادة الإنتاج، في ظل معاناة غالبية منتجي أوبك من مشكلات فنية أو نقص في الاستثمارات أو اضطرابات داخلية.

واتفق وزراء أوبك+ في اجتماعهم الأخير في 5 سبتمبر/أيلول الجاري على خفض سقف الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) لدعم أسعار النفط. ووجد المسح الذي أجرته ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، أن السعودية -أكبر دول أوبك إنتاجًا- عزّزت إنتاجها بمقدار 150 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب إلى 10.92 مليون برميل يوميًا، وهو ما لا يزال أقل من حصتها البالغة 11 مليون برميل يوميًا.

وتؤكد السعودية أنها قادرة على ضخ 12.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إذا لزم الأمر، في حين تقّدر (بلاتس أناليتيكس) القدرة المستدامة للمملكة العربية السعودية بنحو 11.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت حصة السعودية في سبتمبر/أيلول 2022 إلى 11.03 مليون برميل يوميًا.

وينخفض إنتاج السعودية من النفط يوميًا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنحو 26 ألف برميل عن إنتاج سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، الذي تبلغ حصة إنتاج المملكة فيه نحو 11 مليونًا و30 ألف برميل يوميًا، وفق وثيقة حصص الإنتاج التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

انتعاشة في إنتاج ليبيا
أضافت دولتا الخليج المجاورتان، الإمارات العربية المتحدة والكويت، 400 ألف برميل يوميًا لكل منهما خلال شهر أغسطس/آب الماضي بما يتماشى مع حصصهما. وارتفع إنتاج ليبيا -التي مزقتها الحرب- إلى 1.10 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط (2022)، إذ أعادت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إنتاجها بسرعة في العديد من الحقول الرئيسة تحت إدارتها الجديدة.

وأقالت الحكومة الليبية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المخضرم مصطفى صنع الله، في 14 يوليو/تموز (2022)، وعينت بدلًا منه في خطوة ذات دوافع سياسية، محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قدارة. وبلغ إنتاج ليبيا -المعفاة من حصة أوبك+ نتيجة عدم الاستقرار في البلاد- في يوليو/تموز (2022)، 650 ألف برميل يوميًا.

ومنعت القبائل والجماعات المتناحرة في ليبيا الإنتاج والصادرات لعدة أشهر، في محاولة للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط وعائداتها. وتراجع إنتاج قازاخستان من النفط الخام خلال أغسطس/آب (2022) بنحو 150 ألف برميل يوميًا إلى 1.24 مليون برميل.

وأدت التشققات في منشآت التحميل الخاصة بخط أنابيب “سي بي سي” إلى إعاقة الصادرات القازاخستانية، مع توقف الإنتاج في حقل (تنغيز) بسبب أعمال الصيانة، وتسرب الغاز في المرافق المرتبطة بحقل كاشاغان.

وواصلت نيجيريا التي تتفوّق عليها أنغولا الآن، بصفتها أكبر مُنتج في أفريقيا، المستوى الهبوطي في الإنتاج بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب. وانخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني (2022)، إذ ابتُليت البلاد بسلسلة من إغلاق خطوط الأنابيب والحوادث الأمنية وسرقة النفط المتفشية. الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة يظهر حصص الإنتاج المتفق لتحالف أوبك+ خلال شهر أغسطس/آب.

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تدعم تمديد اتفاق أوبك+، في الوقت الذي تترقب فيه أسواق النفط العالمية قرارات التحالف في اجتماعه المقبل. وصرّح نوفاك بأن شركات النفط الروسية تدعم التمديد، وذلك تعليقًا على مستقبل اتفاق أوبك+ بين كبار منتجي النفط العالميين، الذي أُبرم في 2016 وينتهي في العام الجاري (2022)، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال إن “التعاون، الذي اتُّفق عليه في عام 2016، أظهر فاعليته في مختلف المواقف.. لقد نجحنا في تجاوز الأزمة خلال الجائحة في عام 2020، لذا فإن وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى مواصلة هذا التعاون”. وأضاف: “لقد ناقشنا هذا الأمر مع شركاتنا النفطية، وهي تدعمه أيضًا”، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إمكانات أوبك+ لمواجهة التحديات
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد تحدث عن احتمال خفض إنتاج النفط، من بين عدة إمكانات يمتلكها تحالف أوبك+، للتعامل مع التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأوضح الوزير السعودي أن التحالف يُعَدّ أكثر مرونة، ويملك وسائل -ضمن إطار آليات إعلان التعاون- تجعله قادرًا على التعامل مع التحديات كافة، وتتضمّن هذه الآليات خفض الإنتاج في أيّ وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبته مرارًا خلال عامي 2020 و2021.

وشدد -في تصريحاته لوكالة بلومبرغ نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”- على أن تذبذب أسواق النفط وضعف السيولة يتركان إشارات خاطئة للأسواق، في توقيت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح. وقال: “حاليًا لا نحتاج إلى النظر بعيدًا لنرى الدليل، فالسوق الآجلة والفورية صارتا منفصلتين، وتعاني الأسواق حالة انفصام، وهذا الوضع -دون شك- يخلق سوقًا تعاني التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويرسل رسائل خاطئة، في ظل الحاجة إلى مزيد من الوضوح والشفافية”.

ارتفاع إنتاج النفط الروسي
في سياق آخر، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن إنتاج النفط الروسي قد يرتفع في العام الجاري (2022)، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا. وصرّح بأن إنتاج النفط والمكثفات من المتوقع أن يتراوح بين 520 مليون طن و525 مليون طن في 2022، بعد أن بلغ 524 مليون طن في 2021، وفق ما نقلته رويترز.

وقال نوفاك للصحفيين: “نحن ننتج بالضبط بقدر ما لدينا القدرة على الإنتاج والبيع.. لدينا زيادة طفيفة، الوضع يتحسّن كما ترون.. إذا استمر الوضع في الاستقرار، وإذا وجدت شركاتنا أسواقًا (جديدة) بثقة، أعتقد أن الإنتاج سيرتفع أيضًا”.

وكان إنتاج النفط والمكثفات قد انخفض بنسبة 11.5% في أبريل/نيسان إلى ما يزيد قليلًا على 10 ملايين برميل يوميًا، إلا أنه انتعش منذ ذلك الحين، إذ ارتفع الإنتاج في يوليو/تموز إلى 10.76 مليون برميل يوميًا. ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية منذ عام 1985 حتى عام 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

روسيا مستعدة للحظر الأوروبي
لا تزال روسيا تواجه المزيد من التحديات في أسواق النفط، بما في ذلك خطط للحد من أسعار نفطها. وسيتوقف الاتحاد الأوروبي -أيضًا- عن شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، بدءًا من أوائل ديسمبر/كانون الأول، وسيحظر جميع المنتجات المكررة الروسية بعد شهرين في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي هذا الصدد، أكد نوفاك أن الشركات الروسية مستعدة للحظر النفطي، كما انتقد خطط الاقتصادات العالمية الرائدة للحد من أسعار النفط الروسي. وقال: “في رأيي هذا سخيف تمامًا. وهذا تدخل في آليات السوق لصناعة مهمة مثل النفط”.

دفعت الارتفاعات القياسية في أسعار الفحم العالمية، الهند إلى استيراد فحم الكوك الرخيص من فنزويلا للمرة الأولى في تاريخها، إذ تسعى الدولة الآسيوية إلى تأمين وقود رخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وارتفع سعر الخام الجاف في 2022 إلى أعلى مستوياته في أكثر من 200 عام، بسبب العقوبات الغربية على الفحم الروسي جرّاء هجوم موسكو على كييف في فبراير/شباط من العام الجاري.

وتسعى فنزويلا -العضو في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)-، إلى تعزيز الصادرات المستثناة من العقوبات الأميركية على قطاع النفط في البلاد، حسبما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. ويمكن أن يعزّز تصدير فحم الكوك -مُنتج ثانوي من النفط وبديل للفحم-، التدفقات النقدية للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، إذ زادت الشركات الحكومية والخاصة من صادرات البتروكيماويات ومنتجات النفط الثانوية، ويمكن للإمدادات الفنزويلية ذات الأسعار التنافسية أن تحلَ محل الشحنات من المورّدين التقليديين، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

شركات الأسمنت الهندية
استوردت شركات الأسمنت الهندية ما لا يقلّ عن 4 شحنات تحمل 160 ألف طن من فحم الكوك خلال المدة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز (2022). ومن المتوقع أن تصل شحنة أخرى تزن 50 ألف طن إلى ميناء (مانغالور) على الساحل الجنوبي الغربي للهند في الأيام المقبلة، بينما من المقرر أن تصل شحنة حمولتها 30 ألف طن في وقت لاحق من شهر أغسطس/آب الجاري.

واستلمت الهند، التي تُعدّ الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من كبار مورّدي الفحم إليها، أول شحنة لها على الإطلاق من فنزويلا في بداية عام 2022. ودفعت الأسعار القياسية العالمية للفحم، منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، شركات تصنيع الأسمنت الهندية، بما في ذلك جي إس دبليو سيمينت، ورامكو سيمينتس ليمتيد، وأورينت سيمينت ليمتيد، إلى استيراد فحم الكوك النفطي من فنزويلا.

وقال المدير المالي لشركة رامكو للأسمنت، إس فيثياناثان: “إن جودة فحم الكوك جيدة للغاية، ويحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكبريت”. وأضاف أن الجانب السلبي يتمثل في أن الشحنات تستغرق ما يقرب من 50 يومًا لتصل إلى الهند.

وحجزت شركة رامكو للأسمنت، شحنتين تزنان 50 ألف طن من فحم الكوك الفنزويلي، تمّ تسليمهما في يونيو/حزيران ويوليو/تموز (2022)، بخصم 15-20 دولارًا للطن عن سعر السوق. ودفعت رامكو 214.40 دولارًا و221 دولارًا للطن لشحنات يونيو/حزيران ويوليو/تموز، على التوالي، بينما استوردت أورينت 28 ألف و300 طن خلال أبريل/نيسان (2022) بسعر 220 دولارًا للطن، واستوردت جي إس دبليو سيمينت أكثر من 30 ألف طن في يونيو/حزيران الماضي.

أسعار فحم الكوك الفنزويلي
شُحِن فحم الكوك من فنزويلا إلى الهند خلال المدة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، من قبل (شيمسوبا جي إم بي إتش)، وهي شركة تجارة خردة، مقرّها ألمانيا، لديها عقد حصري مع شركة “مارويل ترادينغ” السويسرية، لتوريد فحم الكوك الفنزويلي إلى الهند والصين وباكستان وتركيا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيمسوبا: “نحن الشركاء الحصريون لشركة مارويل ترادينغ، ولدينا جميع الموافقات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي والحكومة الألمانية”.

وشُحنت الشحنات من محطة النفط الرئيسة في ميناء خوسيه الفنزويلي، وتستثني العقوبات الأميركية على كاراكاس، الصادرات من البتروكيماويات والمنتجات النفطية الثانوية. ويخضع قطاع النفط الفنزويلي للعقوبات الأميركية منذ عام 2019، وفرضت واشنطن عقوبات على أهم الأعمال التجارية العالمية في البلاد، إذ كثّفت إدارة ترمب السابقة محاولتها لإخراج الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو من السلطة.

وأثّر ارتفاع الإمدادات الفنزويلية في الأسعار العالمية هذا العام، ويُعرض فحم الكوك الفنزويلي بخصومات تتراوح بين 5 إلى 10%، أقلّ من فحم الكوك الأميركي. ويتجاوز سعر طن فحم الكوك الفحمَ الحجري، لكنه يُنتج طاقة أكثر عند الاحتراق، ولا يُستخدَم وقودًا -عمومًا- بسبب الانبعاثات السامة، لكنه يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسمنت -أكبر مستهلك له- إذ تُمتَصّ انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بوساطة الحجر الجيري. وتتوقع شركة الأبحاث (ريستاد إنرجي) ارتفاع أسعار الفحم أعلى من 500 دولار للطن، بحلول نهاية العام الجاري (2022).

وجدت شركة تسويق النفط العراقي “سومو” بالسوق الأوروبية المتعطشة إلى الوقود، في ظل التشديد على الإمدادات الروسية، منفذًا جديدًا لزيادة الصادرات. وتسعى سومو إلى زيادة الصادرات نحو القارّة العجوز، مع تحوّل عدد من المشترين الرئيسيين للنفط العراقي في الهند والصين إلى الخامات الروسية الأرخص ثمنًا في أعقاب غزو أوكرانيا، وإحجام العديد من الدول الأوروبية على شراء النفط الروسي.

وقال مدير الشركة، علاء خضر الياسري، إن سومو تبحث بصورة مستمرة عن الفرص المتاحة لتسويق النفط العراقي، ومفاتحة الشركات الأوروبية التي لا تمتلك تعاقدات معها. وأشار إلى تلقّي سومو مؤخرًا عددًا من الردود الإيجابية لبعض الشركات قد تُفضي إلى تعاقدات جديدة، وتؤدي إلى زيادة مبيعات الخامات العراقية في السوق الأوروبية.

شركة تسويق النفط العراقي
أضاف الياسري أن شركة سومو لديها عقود لتجهيز النفط مع شركات أوروبية بكمية كلّية تصل لنحو 600 ألف برميل يوميًا من نفط خام البصرة المتوسط والبصرة الثقيل ونفط خام كركوك.

وأوضح أن الشركات التي تعاقدت معها سومو تمتلك طاقات تصفية إجمالية تصل لنحو 60% من طاقات التصفية الكلّية في قارّة أوروبا. تأتي تحركات شركة سومو نحو السوق الأوروبية، في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها النفط العراقي من روسيا وساحل الخليج الأميركي، للاستحواذ على حصص في السوق الآسيوية، التي يبحث المشترون فيها على المزيد من البراميل ذات السعر المنخفض.

السوق الأوروبية
أشار الياسري إلى قدرة العراق على تغطية السوق الأوروبية، موضحًا أن الوضع الراهن في أوروبا يحتّم على الشركات إيجاد نفوط مناسبة غير خاضعة للعقوبات الدولية، إذ يعدّ نفط خام البصرة أحد تلك النفوط المناسبة.

وقال، إن المتوسط الحامضي لنفط البصرة بإمكانه أن يُغذّي المصافي الأوروبية، على الرغم من اختلاف بعض المواصفات النوعية عن النفوط المستهلكة في تلك المصافي حاليًا، والتي تشكّل إلى حدّ ما عائقًا أمام اعتماد المشترين الأوروبيين على النفط العراقي بشكل كامل. وأكد أنه من ناحية مستوى الطلب على النفط الخام في السوق الأوروبية، فقد بلغت الكميات الكلّية الواردة لهذا السوق من النفوط المتوسطة الحامضية نحو 2.5 مليون برميل يوميًا.

وأضاف: “في ظل التوترات السياسية التي تعصف بأوروبا التي قد تؤثّر في المعروض من النفط الخام، وقد يحصل عجز يصل إلى مليون برميل يوميًا من النفط الخام المتوسط الحامضي، وهو فرصة للنفوط العراقية بعيدًا عن السوق الآسيوية، كونها السوق الواعدة على المدى البعيد، والتي تحقق عائدًا أكبر للدولة العراقية، وتضمن استقرار الطلب على النفوط العراقية”.

قرارات أوبك+
لفت رئيس شركة سومو إلى التزام العراق بقرارات أوبك+، والتي تهدف دائمًا السعي إلى استقرار أسواق النفط العالمية وتوازن العرض والطلب. وأوضح أن أيّ كميات تُخَصَّص إلى سوق معينة تكون ضمن سقف الإنتاج المتفق عليه.

وأضاف أن شركة تسويق النفط العراقي تعتمد آلية للسعر الرسمي المعلن لجميع الأسواق في بيع كميات النفط، ويُحَدَّد السعر لكل سوق ولكل نوع من النفوط بصورة شهرية، وفقًا لمعطيات ومتغيرات أسواق النفط العالمية.

صعدت أسعار النفط بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل عند الساعة 0413 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل. ووصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 120.99 دولار يوم أمس الاثنين.

وعادت الحياة في بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق الصارم لوقف بؤر تفش لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وتم رفع الحظر على المرور وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام أمس الاثنين في معظم أنحاء بكين.

وقالت المحللة في (سي.إم.سي. ماركتس)، تينا تينج “يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين”.

ورفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو عند علاوة قدرها 6.50 دولار فوق متوسط خامي عُمان / دبي، بعيدا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، ويعرف جميعهم باسم أوبك+، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا، أو بزيادة 50% أكثر مما كان مخططًا له سابقا.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام الأميركي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.