إسبانيا ستمضي قدما في فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك ومجموعات الطاقة

ستمضي إسبانيا قدما في خطتها المثيرة للجدل لفرض ضرائب غير متوقعة على البنوك وشركات الطاقة يوم الخميس عندما من المقرر أن يوافق المشرعون على الخطوة على الرغم من مخاوف المؤسسات الدولية. اقترحت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الضرائب المؤقتة في تموز (يوليو) لجمع 7 مليارات يورو لأنها تسعى للحصول على أموال للتخفيف من الأثر المؤلم لتكاليف الطاقة المرتفعة والتضخم، وخاصة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

أصبحت الضرائب غير المتوقعة مصدر خلاف في أماكن أخرى في أوروبا منذ أن أعلنت إسبانيا عن خطتها لأول مرة، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الحكومات التي تقول إن الضرائب على الأرباح غير العادية لها ما يبررها، والشركات التي تقول إن إلحاق الضرر بها ستضر بالاقتصاد الأوسع. قال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إن الضرائب هي وسيلة للشركات الكبرى “لمد يد العون” بينما تعاني العديد من العائلات الإسبانية من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة.

وقالت نادية كالفينو ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الإسبانية: “ستتم الموافقة عليها بعد ظهر اليوم”. “لا أتوقع أن تكون هناك تعديلات كبيرة في هذه المرحلة.” تريد إسبانيا جمع ما مجموعه 3 مليارات يورو من البنوك الكبرى على مدى العامين المقبلين من خلال ضريبة بنسبة 4.8 في المائة على دخلها من الفوائد والعمولات. من المرافق، تهدف إلى جمع 4 مليارات يورو خلال نفس الفترة مع ضريبة 1.2 في المائة على مبيعاتها.

تعرضت الخطة لانتقادات شديدة من قبل أكبر المجموعات التي ستضطر إلى دفعها، بما في ذلك المقرضان Santander وBBVA ومنتج الطاقة Iberdrola. هذا الأسبوع، ألقى صندوق النقد الدولي بثقله، قائلاً إنه “سيكون من المهم مراقبة تأثير الرسوم على توافر الائتمان، وتكاليف الائتمان ومرونة البنوك، وكذلك على حوافز شركات الطاقة للاستثمار”. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في كلا القطاعين، يتم تطبيق الضرائب الإسبانية، بشكل غير عادي، على الإيرادات بدلاً من الأرباح. على الرغم من ارتفاع عائدات البنوك من مدفوعات الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، أشار الصندوق إلى أن التكاليف يمكن أن ترتفع أيضًا إذا أدى التباطؤ الاقتصادي إلى مزيد من حالات التخلف عن سداد القروض.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد البنك المركزي الأوروبي ضريبة البنوك، محذرًا في رأي غير ملزم من أنها قد تضر بوضع رأس المال للمقرضين وتعطل السياسة النقدية. كما شكك في مطلب إسبانيا بأن البنوك لا تمرر تكلفة الضريبة إلى العملاء، الأمر الذي يتعارض مع سياسة البنك المركزي الأوروبي. بمجرد إقرار القانون في الكونجرس، مجلس النواب بالبرلمان، سوف يحتاج إلى تمريره من قبل مجلس الشيوخ. قال إجناسيو غالان، الرئيس التنفيذي لشركة Iberdrola ، لصحيفة Financial Times إن ضريبة الطاقة كانت “عشوائية”. وقال إن فكرة أن شركته تحقق أرباحًا غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة القياسية كانت زائفة لأنها باعت الكثير من الكهرباء عبر عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة.

ينص تعديل من شأنه أن يفيد مجموعات المرافق على عدم تطبيق الضريبة على الإيرادات من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، والتي تشمل تشغيل شبكات توزيع الكهرباء والغاز. وخطة إسبانيا منفصلة عن اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض ضريبة غير متوقعة تنطبق فقط على شركات النفط والغاز. شجبت Eurelectric ، الهيئة التجارية لصناعة الكهرباء الأوروبية، يوم الخميس محاولة إسبانيا استهداف مجموعة أكبر من الشركات. ينص تعديل آخر على أنه في نهاية عام 2024، يجب على السلطات الإسبانية تقييم ما إذا كان ينبغي جعل الضرائب دائمة. وقال صندوق النقد الدولي: “يجب أن تظل هذه الإجراءات مؤقتة ولا ينبغي اعتبارها بدائل للإصلاح الضريبي الضروري متوسط الأجل”. قالت أليسيا كورونيل ، كبيرة الاقتصاديين في بنك الخاص في مدريد، إنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد لخفض الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، بما في ذلك عن طريق جذب الاستثمار ومكافحة الاقتصاد السري. وقالت: “لا ينبغي أن نمارس المزيد من الضغط دائمًا على أولئك الذين يدفعون الضرائب بالفعل”.

آلية استرداد أسعار الغاز في إسبانيا قابلة للتمديد حتى 2024

ترى شركة المرافق الإسبانية إيبردرولا أن آلية استرداد أسعار الغاز المؤقتة في إسبانيا لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة المحايدة كربونيًا يمكن تمديدها حتى عام 2024، حسبما أوردت وكالة أرغوس ميديا. وقد باعت إيبردرولا إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة المقدرة إلى عام 2025 -بموجب عقود آجلة- بأسعار أقل بقليل من الحد الأقصى البالغ 67 يورو (69.50 دولارًا) للميغاواط/ساعة. وتحوّطت الشركة بنسبة 100% من ناتجها التقديري المدفوع بالسعر لعام 2022، و90% لعام 2023، و70% لعام 2024 و55% لعام 2025، وجميعها بمتوسط أسعار الغاز المماثلة من 65-70 يورو للميغاواط/ساعة. وأعلنت الشركة -هذا الأسبوع- خطة عملها للسنوات الـ3 المقبلة، بداية من (2023) حتى (2025)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وصرحت الشركة، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بأنها تفترض استرداد أسعار الغاز لكل من عامي 2023 و2024، في حين أن أسعار الجملة لعام 2025 ستكون “طبيعية” وتنخفض إلى مستويات 70 يورو/ميغاواط/ ساعة، كما هو مبين في الأسواق الآجلة.

تمديد آلية استرداد أسعار الغاز
مددت الحكومة الإسبانية، الشهر الماضي، آلية استرداد أسعار الغاز لمدة عام حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023، حسبما أوردت وكالة أرغوس ميديا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وبموجب الخطة، يجب على الشركات إعادة 90% من الإيرادات الزائدة المزعومة الناتجة عن تأثير ارتفاع أسعار الغاز في أسعار الكهرباء بالجملة؛ إذا كان توليدها يأتي من المصادر المحايدة كربونيًا، معظمها من مصادر الطاقة المتجددة والنووية. وعلى الرغم من أن التوليد المتحوط بأسعار آجلة ثابتة يستثنى من إعادة الإيرادات الزائدة؛ فإنه يشمل فقط أن يكون بأسعار تقل عن 67 يورو/ميغاواط/ساعة. وأبلغت شركة إيبردرولا وكالة أرغوس ميديا بأنها تحوَّطت من إنتاجها المتجدد فقط حتى الآن. وأضافت أن هامش سعر التجزئة يضاف إلى أسعار تتراوح بين 65 و70 يورو للميغاواط ساعة للوصول إلى أسعار العميل النهائي. وأكدت الشركة، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن تأمين إنتاجها من الطاقة المتجددة عند مستويات أسعار الجملة هذه سيعفيها من استرداد إيرادات الغاز، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية لم تعلن ما إذا كانت تنوي تمديد مدة الاسترداد إلى أبعد من ذلك؛ فإن شركة إيبردرولا، ثاني أكبر مرفق للكهرباء في أيبيريا حاليًا، تكشف النقاب عن أسعار المبيعات الآجلة ضمن سقف 67 يورو للميغاواط ساعة بعد عام 2023.

بيع نصف إنتاج 2024
في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أفادت شركة المرافق إنديسا الإسبانية بأنها باعت ما يقرب من نصف إنتاجها المتوقع لعام 2024، الذي يحركه متوسط السعر 65 يورو للميغاواط/ساعة، وهو نفس متوسط سعر مبيعاتها الآجلة لعامي 2022 و2023. وأُغلِقَ عقد السنة التقويمية الإسبانية 2023 عند 194 يورو/ميغاواط في الساعة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بانخفاض قدره 6.95 يورو للميغاواط/ساعة من 9 نوفمبر/تشرين الثاني وأدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقديرات وكالة أرغوس اليومية. وبلغ متوسط قيمة العقد 203.36 يورو للميغاواط/ساعة، حتى الآن، في الربع الرابع. كما أن متوسط العام التقويمي 2024 بلغ 122.75 يورو للميغاواط/ساعة خلال المدة نفسها؛ حيث تراوح بين 104 و157 يورو للميغاواط/ساعة، على الرغم من أنه وصل إلى 203.75 يورو للميغاواط/ساعة في نهاية أغسطس/آب، مدفوعًا بأسعار الغاز القياسية المرتفعة. وتوقعت شركة إيبردرولا أن يبلغ متوسط أسعار الكهرباء في إسبانيا بالجملة 200 يورو للميغاواط/ساعة في عام 2022، و196 يورو للميغاواط/ساعة في عام 2023، و170 يورو للميغاواط/ساعة في عام 2024، و74 يورو للميغاواط/ساعة في عام 2025.

توسيع خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا يتصدر أولويات شركات الطاقة

تعكف شركات الغاز الأوروبية للبحث عن حلول سريعة لضمان الإمدادات للقارة العجوز، من بينها خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يحل موسم الشتاء، إذ تتنبأ التوقعات بعواقب وخيمة ستلحق بأوروبا بعد وقف روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1، وموافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي قبل نهاية العام الجاري (2022).

وفي ضوء ذلك، قالت شركة “إناغاز” -مشغل شبكة الغاز الإسبانية-، اليوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول (2022)، إنها تعمل على قدم وساق مع نظيرتها الفرنسية تيريغا لزيادة قدرة خط الأنابيب العابر للحدود، حسب وكالة رويترز. وهناك خطان للأنابيب بين فرنسا وإسبانيا بقدرة إجمالية لنقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يعادل 7 ناقلات للغاز المسال شهريًا، ويُجرى البحث في تنفيذ ربط ثالث، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تعزيز إمدادات خط أنابيب الغاز
قالت شركة إناغاز إن سعة خط أنابيب الغاز الذي يبدأ من بلدة إرون في شمال إسبانيا عبر سلسلة جبال البرانس يمكن تعزيزه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب أخرى بعد عام من التحسينات؛ لذا تُجري أعمالًا فنية طارئة لزيادة الاستفادة من ضاغطي المحرك. وتسعى أوروبا جاهدة لتنويع مصادر الطاقة بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمة الطاقة بالقارة.

كما تتعرض بعض الدول لمشكلات غير متوقعة، مثل فرنسا التي كانت تُعَد أكبر مصدر للكهرباء في القارة، إذ تواجه أزمة مع توقف محطات الطاقة النووية، وربما لا تستطيع مساعدة جيرانها الأوروبيين ومدهم بالكهرباء اللازمة خلال فصل الشتاء، بل إنها قد تضطر إلى تقنين استهلاك الكهرباء لتلبية احتياجاتها.

بينما تمتلك إسبانيا والبرتغال 7 محطات للغاز المسال، ويمكنهما المساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا الوسطى في حالة بناء خطوط أنابيب إضافية. واستُؤنفت المحادثات المتعلقة بمشروع إسباني-فرنسي يُعرف بـ”ميدكات”، إلا أن فرنسا تعارض هذا المشروع، بحجة أن خطي الأنابيب الحاليين غير مستغلين بالقدر الكافي، إذ تتجه التدفقات بصورة رئيسة نحو إسبانيا.

وأُطلق مشروع ميدكات في عام 2013، وكان من المتوقع أن يتصل بخط أنابيب الغاز الإسباني بشمال برشلونة، لكن توقف المشروع في عام 2019 لأسباب تتعلق بالبيئة والتكلفة. ويُعتقد أن يسمح هذا المشروع بتعزيز استيراد الغاز الجزائري إلى شمال أوروبا.

خط أنابيب مقترح
في الوقت نفسه، ناقش الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) مدى إمكان إنشاء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا. وقال مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون إن خط أنابيب الغاز المقترح الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا قد لا يكون ذا جدوى اقتصادية.

وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرى أنه من غير الضروري إنشاء خط أنابيب جديد، ويتعيّن استخدام خطي الأنابيب الحاليين بكامل طاقتهما. وفي أغسطس/آب (2022)، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة تطوير خط أنابيب الغاز لربط البرتغال وإسبانيا وأوروبا الوسطى عبر فرنسا، موضحًا أنه يؤيّد المقترح.

ولا تعتمد إسبانيا على الغاز الروسي بدرجة كبيرة، لكنها تمتلك 6 محطات للغاز المسال، وتقع على طريق خطوط الأنابيب الذي يربط بين شمال أفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، لا توجد هناك خطوط أنابيب تربط بين إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى؛ ما يحدّ من حصول أوروبا على الغاز المسال. وصرّحت وزارة انتقال الطاقة الفرنسية بأن تطوير محطات الغاز المسال الجديدة في شمال وشرق أوروبا ستكون خيارًا أفضل لتهدئة أزمة الغاز الأوروبية بدلًا من تطوير خط أنابيب غاز جديد من إسبانيا إلى فرنسا.

وترى الوزارة أن خط أنابيب الغاز الجديد بين إسبانيا وفرنسا سيستغرق سنوات لتشغيله، وسيكلف 3 مليارات دولار على الأقل. على الجانب الآخر، تفاقمت أزمة الغاز الأوروبية منذ مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) بعدما قالت روسيا إن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستظل معلقة حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن موسكو، لا سيما أنها تعوق إصلاح التوربينات. وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة الأزمة عندما أعلن أن موسكو ستتوقف عن مدّ أوروبا بمختلف مصادر الطاقة إذا فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سقفًا سعريًا على النفط والغاز الروسيين.

هل يحصل المغرب على الغاز الروسي من بوابة إسبانيا؟.. بيان حديث يثير الجدل

أثار بيان حديث حول زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي بما يتجاوز الضعف خلال شهر أغسطس/آب الماضي، الجدل حول هوية الغاز المصدر من مدريد باتجاه الرباط.

ففي الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي -في ظل الخلاف بين البلدين على ضوء التقارب المغربي الإسباني- سجلت صادرات الطاقة الروسية إلى مدريد قفزة كبيرة. وأظهرت بيانات مشغل شبكة الغاز الإسبانية “إيناغاز” يوم الإثنين 12 سبتمبر/أيلول، تغيرات كبيرة في تركيبة موردي الغاز الطبيعي في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة.

صادرات الغاز الروسي لإسبانيا
على الرغم من الحرب في أوكرانيا، زادت واردات إسبانيا من الغاز الروسي بنسبة 23% هذا العام مقارنة بالعام الماضي (2021)، إذ اشترت مدريد نحو 32770 غيغاواط/ساعة من موسكو في أول 8 شهور من 2022. وخلال أغسطس/آب من هذا العام (2022)، ضاعفت إسبانيا حجم وارداتها من الغاز الروسي مقارنة بأرقام أغسطس/آب 2021.

في المقابل، صدرت الجزائر التي تعد المورد الرئيس للغاز، أقل من ربع الواردات التي استقبلها إسبانيا، وجاءت الولايات المتحدة بصفتها المصدر الرئيس. وأشارت بيانات إيناغاز إلى أن واردات إسبانيا خلال الشهر الماضي من روسيا بلغت 4505 غيغاواط/ساعة مقارنة بـ 2228 غيغاواط في نفس الفترة من العام الماضي، مستحوذة على نسبة 11.8% من إجمالي الواردات مقارنة بـ8-10% المعتادة.

صادرات الغاز الجزائري
انخفضت صادرات الغاز الجزائري من 12.432 ألف غيغاواط/ساعة إلى 9.127 ألف غيغاواط/ساعة، فيما شهدت صادرات الولايات المتحدة أكبر زيادة خلال أغسطس/آب، إذ ارتفعت من 5241 غيغاواط/ساعة إلى 10074 غيغاواط/ساعة.

وأوضحت بيانات إيناغاز أنه حتى الآن هذا العام، اشترت إسبانيا ما يقرب من 97 ألف غيغاواط/ ساعة من الولايات المتحدة- بزيادة 269% عن نفس الوقت في عام 2021. وعادةً ما تستخدم العديد من الدول الأوروبية وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).

التصدير في الاتجاه العكسي
تأتي الزيادة الكبيرة من روسيا والولايات المتحدة لتعويض انخفاض الواردات من الجزائر، والتي تراجعت بنحو 40% في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. يعد خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي الخط الرئيس لنقل الغاز الطبيعي عبر المغرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، ومع توقف الإمدادات عمدت الجزائر إلى تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط “ميدغاز”، ووقعت اتفاقية مع الرباط لاستخدام الأنبوب في الاتجاه العكسي.

كانت الجزائر قد أوقفت الصادرات عبر خط أنابيب المغرب العربي الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، في ضربة كبيرة لإمدادات الغاز الإسبانية. هددت الجزائر بوقف جميع صادراتها إلى إسبانيا في حالة تحويل الخط إلى الاتجاه العكسي، إذ تشترط على مدريد عدم بيغ الغاز لطرف ثالث.

من جانبها، أعلنت إسبانيا أن الغاز المصدر باتجاه المغرب لن يكون جزائريًا، ما دفع العديد إلى التساؤل حول هوية الغاز إذ تستحوذ 5 دول (الولايات المتحدة، الجزائر ونيجيريا وفرنسا وروسيا)، على الحصة الأكبر من حجم واردات الغاز التي تستقبلها مدريد.

الصادرات الإسبانية
حرصت إسبانيا على تزويد المغرب باحتياجاته من الغاز، عبر خط الأنابيب الذي كان مخصصًا لتصدير الغاز الجزائري، إذ بدأت الضخ العكسي مع نهاية يونيو/حزيران الماضي. وحافظت إسبانيا على شحنات مستمرة إلى المغرب خلال أغسطس/آب، على الرغم من أنها توقفت عن تصدير الغاز إلى شمال أوروبا.

كان المغرب قد وقّع، مؤخرًا، اتفاقية مع إسبانيا تقضي باستعمال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها خط الأنابيب في تأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.

ووفقًا لبيانات إيناغاز، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب متوسط 18.7 غيغاواط/ساعة (59.84 مليون قدم مكعّبة) يوميًا التي سُلّمت في 15 أغسطس/آب، و11.4 غيغاواط/ساعة (36.48 مليون قدم مكعّبة) يوميًا في 19 أغسطس/آب.

وكانت مدريد قد زودت الرباط بنحو 0.5 غيغاواط/ساعة (1.6 مليون قدم مكعّبة) من الغاز الطبيعي في 1 أغسطس/آب، وزادت الشحنات إلى 1 غيغاواط/ساعة (3.2 مليون قدم مكعّبة) يوميًا في 2 أغسطس/آب. وفي 5 أغسطس/آب، انتقلت إسبانيا مباشرةً إلى ذروة بلغت 31.5 غيغاواط/ساعة (100.8 مليون قدم مكعّبة) يوميًا.

توليد كهرباء الطاقة الشمسية في إسبانيا يتراجع إلى النصف

يهدد خفوت أشعة الشمس في إسبانيا كهرباء الطاقة الشمسية بالهبوط إلى النصف، حسبما ذكر محللون لمجلة “بي في ماغازين”. وواجهت الدولة الأوروبية أكبر انخفاض لأشعة الشمس منذ 28 عامًا، في شهر مارس/آذار الماضي، بينما زادت بنسبة 45% في ألمانيا وباقي دول البلقان.

وتعوّل إسبانيا على كهرباء الطاقة الشمسية، بوصفها مكونًا رئيسًا في مزيج تحول الطاقة، والتخلص من الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خفوت الشمس
انخفضت أشعة الشمس في إسبانيا خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 50%، وهي أقلّ مستوى لها منذ عام 1994، أي منذ بدء رصد الأقمار الصناعية لها، وفق نتائج تقرير تحليلي شهري حديث لشركة “سلوفاكيا”. بينما زادت أشعة الشمس في ألمانيا ودول البلقان بنسبة 45% في المدة ذاتها، وهي الأعلى -أيضًا- في 28 عامًا، وفق التقرير.

وقال المتحدث الرسمي لشركة سولاريجيز: “إن توليد كهرباء الطاقة الشمسية يعتمد بنسبة 100% على سطوح الأشعة، وإذا خفتت بنسبة 50%، فهذا يعني تراجع الكهرباء المولّدة إلى النصف”.

وأضاف المدير العامّ لشركة “بي آي برلين إس إل”، آزير أوكار، أن “حساب مستوى أشعة الشمس يحدث في الظروف العادية، وليست الاستثنائية، للطقس”.

تُعدّ إسبانيا من أكثر دول القارّة الأوروبية سطوعًا لأشعة الشمس. في حين تخطط ألمانيا إلى زيادة سعة توليد كهرباء الطاقة الشمسية إلى 215 غيغاواط. لذلك يمثّل انخفاض أشعة الشمس بصورة حادّة في أسبانيا تحديًا لكل من مطوّري المشروعات والمستثمرين، وأيضًا عقبة في سبيل استقلال سوق الطاقة الأوروبية، ومستهدفات تحقيق الحياد الكربوني.

طقس يتجاوز القدرات
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سولارجيز، مارسيل سوري: “إن التحكم في الطقس يتجاوز قدراتنا، لكن إذا نظرنا لهذه المسألة على مستوى كل أوروبا وليست دولة واحدة، سنجد أن هناك فرصة لتحقيق توازن في السوق”.

وأضافت: “من خلال مشروع سرندي-بي في، الأوروبي، نعمل على تحسين سعة كهرباء الطاقة الشمسية المضافة على المدى القصير، وتقييم وتوقّع عمليات التوليد خلال تساقط الثلوج، والغبار، وفي حالات الطقس القاسية، كما نعمل على تحسين عمليات المحاكاة لنتمكن من وضع شبكة رقمية حديثة”.

و”سرندي-بي في” الأوروبي، هو مشروع مدته 4 سنوات، لدعم تحول الطاقة في القارّة؛ من خلال عنصرين أساسيين، هما تحسين أداء مشروعات توليد كهرباء الطاقة الشمسية، وزيادة كمياتها في شبكات الكهرباء، ورفع مستوى استقرارها، وفق الموقع الإلكتروني للمشروع.

إسبانيا وتحول الطاقة
يُذكر أن ورقة بحثية أصدرتها الشركة الاستثمارية -التي تتخذ من مدريد مقرًا لها- “أوريا كابيتال بارتنرز”، في شهر فبراير/شباط الماضي، رشحت إسبانيا لتكون قائدًا لأوروبا في مجال توليد كهرباء الطاقة المتجددة، وتحول الطاقة.

ووصفت الورقة البحثية إسبانيا بـ”تكساس أوروبا” بسبب شمسها الساطعة، قائلة: “إن كل يورو تستثمره إسبانيا في مشروعات كهرباء الطاقة الشمسية يوفر هامش ربح أعلى بنسبة 35% عن باقي الدول في القارّة”، حسبما ذكرت مجلة “بي في ماغازين” أيضًا. ووجدت الورقة البحثية، التي أشادت بتدشين مدريد لصندوق يموّل تحول الطاقة، أن إسبانيا تستطيع تلبية جزء كبير من احتياجات أوروبا من الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية.

الطاقة النووية في إسبانيا تودع أولى محطاتها

ودعت الطاقة النووية في إسبانيا محطة “زوريتا” بطاقة 142 ميغاواط، والتي كانت تلبي ما يصل إلى 75% من الطلب على الكهرباء بإحدى مدن الدولة الواقعة جنوب غرب أوروبا، وذلك بإشراف من الشركة الوطنية لإدارة النفايات المشعة “إنريسا”.

وبدأ التمهيد لمرحلة التفكيك منذ عام 2006 واستمر حتى عام 2009، تولت بعدها شركة إنريسا مهمة التعامل مع أجزاء المحطة كافة وأسندت إلى شركة أميركية تفكيك جانب من الأجزاء الداخلية، بحسب ما نشرته صحيفة وورلد نيوكلير نيوز (World Nuclear News) اليوم الإثنين 27 يونيو/حزيران.

تأتي تلك الجهود استعدادًا لإعلان محطة الطاقة النووية في إسبانيا “زوريتا” منطقة خالية من الإشعاعات عقب استكمال إجراءات التطهير والتنظيف، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خطوات التفكيك
تقع محطة “زوريتا” بمدينة غوادالاجارا، وبدأ تشغيلها عام 1968، ورغم صغر طاقتها -البالغة 142 ميغاواط- مقارنة بمقاييس ومواصفات المحطات الحالية، إلا أنها كانت تسهم في تلبية الطلب على الكهرباء بالمدينة بنسبة تصل إلى 75%. وباعتبارها المُشغل، تولت شركة الكهرباء والغاز “يونيون فينوسا” مهمة الانتهاء من إجراءات ما قبل التفكيك، بين عامي 2006 لدى توقف محطة الطاقة النووية في أسبانيا وعام 2009. وتضمنت إجراءات مرحلة ما قبل التفكيك، التحكم وإدارة الوقود المستخدم، والتعامل مع نفايات عمليات التشغيل.

وعقب إتمام أنشطة ما قبل التفكيك عام 2009، نُقلت ملكية محطة الطاقة النووية في إسبانيا إلى “إنريسا” في 11 فبراير/شباط عام 2010 بموجب قرار من السلطات الوزارية لمتابعة أعمال وقف تشغيلها نهائيًا. وخلال عام 2010 وعام 2013، تولت شركة ويستنغهاوس إلكتريك الأميركية -التي وردت المفاعل- تفكيك الأجزاء الداخلية للمفاعل ومرافق الضغط، عقب فوزها بعقد من إنريسا.

المرحلة الأخيرة.. والنفايات المشعة
دخلت أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا المراحل النهائية لعملية التفكيك والتقاعد، بعدما أعلنت إنريسا أنها عكفت خلال الشهرين الماضيين على إحالة المبنى المجاور لهيكل المفاعل -والمعني بعوامل المساعدة والأمان لعملية التشغيل- إلى التقاعد. وكشفت إنريسا أن إزالة المبنى تُشير إلى أن أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا “زوريتا” في طريقها للخضوع لمراحل الرقابة الإشعاعية وهي المراحل النهائية لوقف تشغيل المحطة تمامًا.

وأكدت إنريسا، التعامل مع النفايات المشعة للمبنى، وكذلك أجزاء المحطة النشطة ومن ضمنها المفاعل المائي المضغوط. ويتبقى لإتمام مراحل الإغلاق النهائية وإعادة موقع أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا إلى صورته الأولى، مواصلة خطة الترميم التي أقرها مجلس الأمان النووي مؤخرًا.

ويتعين على إنرسيا التيقن من خلو موقع محطة زوريتا من أية أنشطة إشعاعية، وإجراء عمليات التنظيف اللازمة. وتواصل دول عدة إغلاق محطاتها النووية، إما لبلوغها عمر التشغيل الافتراضي أو تنفيذًا لخطط والتزامات مناخية تعهدت بها.

غير أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- حاولت مطلع العام الجاري (2022) إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن الوثيقة الخضراء للاستثمارات صديقة البيئة، وهي محاولة يُتوقع تجددها لا سيما وأن غالبية الدول تشهد أزمة طاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.