مشروع الغاز المسال في تنزانيا يشهد إعلان موعد الاستثمار النهائي

يواصل مشروع الغاز المسال في تنزانيا تطوراته، ويمضي قُدمًا باتجاه توقيع قرار الاستثمار النهائي في غضون 3 أعوام، للاستفادة من قفزات أسعار الغاز العالمية وتأثيرها في إنعاش الاقتصاد المحلي. وشهد المشروع مشاورات امتدّت لسنوات عطّلت تنفيذ أولى خطواته، غير أن دراسةً خلصت إلى إسهام المشروع في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي المُقدَّر بنحو 68 مليار دولار فور بدئه، وفق دراسة مصرفية نشرتها وكالة بلومبرغ، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ويشارك في المشروع شركات دولية، من بينها إكوينور النرويجية، وشل الأنغلو هولندية، إذ وقّعتا اتفاقًا إطاريًا في يونيو/حزيران الماضي مع حكومة دودوما، لبناء محطة إنتاج وتصدير، في توقيت حرج تتعطش خلاله الأسواق العالمية إلى المزيد من الإمدادات.

الغاز المسال في تنزانيا
بالنظر إلى مستويات الأسعار الدولية، فإن مشروع الغاز المسال في تنزانيا يمكنه دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وزيادته بمعدل يتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويًا، وفق نتائج توصلت إليها دراسة مُعدَّة من قبل ستاندرد بنك غروب. ووفق الدراسة، تشير التوقعات إلى أن المشروع الذي تُقدَّر استثماراته بنحو 40 مليار دولار يمضي باتجاه توقيع قرار الاستثمار النهائي بحلول عام 2025، والانطلاق بعدها في خطط التصدير وتوسعة الاستهلاك المحلي للوقود. وأكدت الدراسة أن الخطوات التي يشهدها المشروع تعكس الدور الحكومي لتطويره، والجهود المبذولة لتخطّي عقبات التعثر، وتيسير الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بالبلاد. ومن جانب آخر، يتزامن إعلان موعد قرار الاستثمار النهائي مع جهود عالمية تُسلِّط الضوء على خفض استعمالات الوقود الأحفوري في إطار خطط مكافحة تغير المناخ، وتوجيه نشطاء وبيئيين انتقادات واسعة لتلك المشروعات.

تفاصيل المشروع
وقّعت حكومة تنزانيا في يونيو/حزيران 2022 اتفاقًا مع شركتي إكوينور وشل حول إنشاء محطة للإسالة والتصدير، ضمن خطوات استفادة الدولة الواقعة شرق أفريقيا من المكامن البرية والبحرية لاحتياطيات الغاز المحلية، في توقيت عالمي بالغ الأهمية. وتناقلت وسائل الإعلام حينها تقديرًا لتكلفة المشروع في نطاق 30 مليار دولار، قبل أن تقدّرها ستاندرد بنك غروب بنحو 40 مليار دولار، ويسهم مشروع الغاز المسال التنزاني في استفادة الحكومة من حجم احتياطيات قابل للاستخراج يُقدَّر بما يصل إلى 57.54 تريليون قدم مكعبة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ونشرته في وقت سابق. وعوّلت الحكومة على الاتفاق الموقّع قبل 4 أشهر، لتحديد الملامح التمهيدية لقرار الاستثمار النهائي للمشروع، بحلول عام 2025، بعدما عانى من تأخيرات؛ إثر تعطُّل الموافقات التنظيمية. وتشير التوقعات إلى استغراق عمليات البناء بمشروع الغاز المسال في تنزانيا، ومحطة الإسالة والتصدير -المعتزَم إنشاؤها قرب اكتشافات لمكامن الغاز الطبيعي بالمياه العميقة جنوب البلاد- ما يقارب 5 سنوات، لتستمر حتى نهاية العقد، بحلول عام 2030. مشروع الغاز المسال في تنزانيا يشهد تطورات جديدة

موقف الشركات المشاركة
ترددت شركة إكوينور النرويجية في اتخاذ خطوات حاسمة بمشروع الغاز المسال في تنزانيا، وقررت العام الماضي (2021) خفض حجم استثماراتها به بنحو 982 مليون دولار، لتشكّكها في حجم الأرباح المتوقعة. ويبدو أن التطورات الجيوسياسية، وانعكاسها على أسعار الغاز بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الغاز المسال لمستويات قياسية، دفع الشركة نحو استكمال المشروع؛ للاستفادة من فارق الأسعار ومكامن تنزانيا. وعقب التطورات الأخيرة بعد الحرب الأوكرانية -قبل 8 أشهر من الآن-، حظي المشروع بإقبال من شركات شل وإكوينور النرويجية وإكسون موبيل الأميركية وغيرها لبناء محطة الإسالة والتصدير بمدينة ليندي الساحلية في تنزانيا. ومن جانب آخر، يسهم المشروع بتعزيز الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي -الذي شهدت البلاد أولى اكتشافاته عام 1974-، إذ تعتمد عليه تنزانيا في توليد الكهرباء وتشغيل الصناعات ومصانع الأسمدة.

إكوينور النرويجية توقع اتفاقية جديدة لتزويد سويسرا بالغاز لمدّة 5 سنوات

تواصل شركة إكوينور النرويجية تقديم دعمها للدول الأوروبية، بوصفها موردًا ثابتًا للغاز من أجل تعويض الإمدادات الروسية، في أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا. إذ وقّعت اتفاقية لبيع الغاز لمدة 5 سنوات مع شركة غازنات السويسرية، في إطار سياسة تنويع محفظة التوريد الخاصة بـ غازنات.

كانت سويسرا قد حصلت على ما يقرب من نصف غازها من روسيا قبل الحرب، إذ شكّل الغاز ما يقرب من 15% من الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد. وتكثف الحكومة السويسرية جهودها في تأمين واردات الغاز الطبيعي المسال لتقليل هذا الاعتماد، وفق ما نقلته منصة “ناتشورال غاز وورلد”.

تأمين إمدادات الشتاء
علّقت إكوينور على الاتفاقية الجديدة، قائلة: “يسعدنا توقيع اتفاقية أخرى طويلة الأجل لبيع الغاز، وتوسيع نطاق عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به لسويسرا، هذا العقد لمدّة 5 سنوات، سيسهم في تنويع وأمن الإمدادات غرب سويسرا”. من جانبها، قالت غازنات -في بيان صحفي أصدرته-: “لتنويع إمداداتها، دخلت غازنات في مفاوضات مع شركة إكوينور النرويجية، ووُقِّع عقد شراء غاز جديد لمدة 5 سنوات مع هذا المورد”.

وأضافت: “هذه خطوة رئيسة نحو تأمين كميات جديدة من الغاز لتجاوز فصول الشتاء المقبلة بمستوى عالٍ من أمن الإمدادات”، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وشددت على أن هذه الشراكة ذات أهمية خاصة، لأنها تعزز العلاقة مع منتج أوروبي موثوق به، في سياق جيوسياسي واقتصاد كلي غير مسبوق. ستستورد غازنات كمياتها إلى منطقة خدمتها لتزويد عملائها في غرب سويسرا، بما في ذلك شركات توزيع الغاز.

اتفاقية غاز مع بولندا
قبل أسبوعين، دخلت إكوينور أيضًا في اتفاقية لبيع الغاز لمدّة 10 سنوات مع شركة “بي جي إن أي جي” البولندية، في إطار جهود بولندا لتعزيز أمن الطاقة وسط الأزمة الجيوسياسية الحالية. تنص الاتفاقية على تصدير نحو 2.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر أنبوب البلطيق الجديد، الذي يربط نظام تصدير الغاز النرويجي ببولندا عبر الدنمارك، ويسهّل تدفّق غاز خط الأنابيب النرويجي إلى بولندا.

والأحجام بموجب الاتفاقية الجديدة طويلة الأجل تعادل نحو 15% من استهلاك الغاز السنوي النموذجي في بولندا. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من 1 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2033، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته شركة الغاز النرويجية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

تنويع إمدادات الغاز
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق والتوزيع والمعالجة لدى إكوينور، إيرين روميلهوف، أن الشركة النرويجية “هي مزوّد طاقة واسع، وكانت موردًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا لمدة 45 عامًا”. وتابعت: “يسعدني أنه من خلال اتفاقية بيع الغاز هذه، يمكننا توسيع عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به ليشمل بولندا أيضًا”.

كما قالت: “تعمل إكوينور أيضًا مع الشركات المحلية على تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية بنطاق واسع في بولندا، ونتطلع إلى زيادة تطوير تعاوننا في مجال الطاقة مع بي جي إن إي جي وبولندا مستقبلًا”.

من جانبها، شددت الرئيسة التنفيذية لشركة “بي جي إن إي جي”، إونا إيونا واكسموندزكا-أولينزاك، على أن “إكوينور هي شريك تجاري إستراتيجي لمجموعة بي جي إن إي جي، وتؤدي دورًا مهمًا في جهودنا لتنويع إمدادات الغاز إلى بولندا”. وقالت: “تنص العقود التي وقّعناها للتو على الغاز الذي سيُسَلَّم إلى بولندا باستخدام خط أنابيب البلطيق، ما يؤدي إلى تعزيز كبير لأمن الطاقة في بلدنا”.

إكوينور النرويجية تعلن أول مشروع تجاري لبطاريات تخزين الكهرباء

يستقطب قطاع بطاريات تخزين الكهرباء عددًا كبيرًا من المستثمرين حول العالم، كان آخرهم شركة إكوينور النرويجية؛ فقد أعلنت الشركة اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير مشروع “بلاندفورد رود” لبطاريات تخزين الكهرباء جنوب المملكة المتحدة، وفقًا لبيان نشرته، اليوم الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على موقعها الإلكتروني.

وسيكون المشروع بمثابة أول أصولها التجارية لبطاريات التخزين ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة “نوريكر باور”، بسعة تصل إلى 25-50 ميغاواط/ساعة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. فمن خلال هذا المشروع، تستهدف شركة إكوينور توسيع نطاق الأعمال التجارية المربحة في الطاقة المتجددة بإدراج أصول بطاريات التخزين في محفظتها.

الاستثمار في بطاريات التخزين
إلى جانب ريادتها في مصادر الطاقة التقليدية، تعمل إكوينور على تطوير مشروعات توليد الكهرباء منخفضة الكربون؛ حيث تستهدف الشركة تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم بحلول عام 2050. وينصب تركيز الشركة النرويجية على مشروعات بطاريات التخزين في المملكة المتحدة وشرق الولايات المتحدة، وهما من أكثر الأسواق تقدمًا على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضحت إكوينور النرويجية، في البيان، أنها دخلت هذه الأسواق من خلال عمليات الاستحواذ في الشركات المحلية، التي تتمتع بسجل حافل وفرق عمل ذات كفاءة عالية ومشروعات مهمة. وبدورها، ستسهم الشركة بمنظور صناعي طويل الأجل، ورأسمال وقدرات تجارية متطورة من خلال شركة “دانسك كوموديتيز” التي تملكها بالكامل.

ونجحت الشركة خلال الأشهر الـ10 الماضية في الاستثمار بشركتين رائدتين بمجال تطوير بطاريات تخزين الكهرباء، وهما نوريكر باور في المملكة المتحدة، وإيست بوينت إنرجي في الولايات المتحدة. وجاءت خطوة الموافقة على أول مشروع تجاري لبطاريات التخزين نتيجة لذلك، حسبما قال نائب الرئيس لشؤون الكهرباء والأسواق لدى إكوينور أولاف كولباينستفيت.

وكانت الشركة النرويجية قد استحوذت على حصة بنسبة 45% في شركة نوريكر باور خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2021). ومن خلال إطار تعاون إستراتيجي بين الشركتين، يمكن لشركة إكوينور المشاركة مباشرة في المشروعات التي طورتها نوريكر باور. وبالإضافة إلى حصتها في شركة نوريكر باور، تستحوذ إكوينور على حصة بنسبة 100% في شركة إيست بوينت إنرجي، ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية. وتمتلك شركة إيست بوينت إنرجي مجموعة من مشروعات بطاريات تخزين تركز على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع بلانفورد رود
يُعَد مشروع بلانفورد رود أول مشروع تابع لشركة نوريكر باور يصل إلى مرحلة الحصول على قرار استثماري. ووفقًا لخطة أمن الطاقة في بريطانيا، ستشكل المصادر منخفضة الكربون 95% في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وللحصول على كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة، يُعَد تطوير البنية التحتية لتخزين الكهرباء في المملكة المتحدة أمرًا بالغ الأهمية.

ومع زيادة المملكة المتحدة حصتها من الطاقة المتجددة، ستساعد بطاريات التخزين في حل معضلة تكرار انقطاع إمدادات الطاقة المتجددة وتأمينها. وقالت نائبة رئيس قسم تطوير تخزين الكهرباء لدى إكوينور، إنغريد فوسغارد موسر، إن حصة الشركة في نوريكر باور تمنحها منصة لتطوير محفظة بطاريات التخزين بالمملكة المتحدة. وتتوقع موسر الموافقة على قرابة 3 مشروعات لبطاريات التخزين في البلاد، خلال الأشهر الـ6 أو الـ9 المقبلة. وأشارت إلى أن هذه الأصول ستعمل على توسيع وتنويع حلول الطاقة التي تقدمها إكوينور بالمملكة المتحدة، وستعزز دورها بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة.

وسيتضمن المشروع رفوف بطاريات الليثيوم أيون من شركة “كاتل”، والاتصال بشبكة توزيع شركة “إس إس إي”، التي تُعَد أكبر شركة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة؛ بهدف القدرة على إدارة أزمة قطع الإمدادات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم خدمات الشبكات إلى شركة “إس إس إي” والشبكة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، عُينت شركة “غروبوتك رينوبلز” للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستتولى شركة نوريكر باور إدارة المشروع وتطويره. وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري لدى نوريكر باور، مارك توماس، إن نهج الشركة في التكامل التقني والنظرة الشاملة لجميع المراحل عند تطوير المشروعات وتشغيلها، سيسمحان لشركة إكوينور بتحسين القيمة كونها مالكًا للأصول على المدى الطويل. ومن المقرر أن يبدأ تطوير المشروع في يناير/كانون الثاني (2023)، ومن المتوقع بدء تشغيله في الربع الثالث من العام نفسه. وتوجد شركة إكوينور في المملكة المتحدة منذ قرابة 40 عامًا، وتدعم اقتصاد البلاد من خلال استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة.