الوسم: إنتاج الخام

اتخذت الهند موقفًا حياديًا من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، رغم تضررها من القرار بصفتها واحدة من أكبر الدول استهلاكًا للخام في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022) خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن تحالف أوبك+ يمتلك الحق السيادي في اتخاذ القرار بشأن حصص إنتاج النفط، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

موقف الهند من قرار أوبك+
تُعَد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وتعتمد بصورة كبير على وارداتها من دول الخليج العربي، لكن في الأشهر الأخيرة زادت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي الذي يُباع بخصومات كبيرة. وامتنع بوري عن التعليق على القرار المثير للجدل الذي اتخذته أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، الذي كان بمثابة مفاجأة للسوق العالمية.

وخلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الهنود يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال إن الهند بصفتها من كبار مستهلكي النفط والغاز لها أيضًا رأي رئيس في السوق العالمية. وتابع: “الهند ليست جزءًا من أوبك، إنها طرف متلقٍ لقرارات المنظمة”.

وقال بوري عندما سُئل عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط: “تمتلك المنظمة الحق السيادي في اتخاذ القرار الذين يرونه مناسبًا، وكمية النفط التي يريدون إنتاجها، والتي يرغبون في طرحها في السوق”. وأضاف: “يبدو أن قرار خفض الإنتاج هو قرار مؤقت، وبحلول فبراير/شباط (2023) ستكون كمية النفط الخام التي تُطلق في السوق كافية لتلبية الطلب المتزايد”.

وأضاف، أن “أجزاء كبيرة من العالم اليوم إما في حالة ركود وإما تعاني ظروفًا مشابهة للركود”. ويأتي قرار خفض الإنتاج في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلًا عن اعتزام مجموعة الـ7 تحديد سقف سعر للخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط
قال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن السوق العالمية كانت تستعد لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، لذلك تفاجأت الكثير من دول العالم بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل. وتوقع الوزير الهندي، أن ترتفع أسعار النفط جرّاء نقص إمدادات الخام التي ستُطرح في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، بدعم من قرار أوبك+ بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 3.7%، إلى 97.92 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني- بنسبة 4.7% إلى 92.64 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف هارديب سينغ بوري، سيُسهم ارتفاع أسعار النفط في تفاقم الركود الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، وسيدور الأمر في حلقة مفرغة.

ويتوقع بنك يو بي إس السويسري، “أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل خلال الأشهر المقبلة”. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند: “سواء أُخذ ذلك في الاعتبار بالكامل أم لا، فليس لي التعليق على القرار الذي اتُّخذ، لكنني أعتقد أن جميع القرارات التي تُتخذ والتي لها تداعيات عالمية لها عواقب مقصودة وغير مقصودة”.

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، وتوقع شح الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحاد للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي الإنتاج الروسي. وقال البنك الأميركي، في مذكرة: “نرى الآن سوق النفط في عجز 900 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 200 ألف برميل يوميًا من قبل”.

من المتوقع أن يستأنف حقل “كاشاغان” النفطي -ثاني أكبر حقل نفط في قازاخستان- الإنتاج بالمستويات المعتادة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحسب رويترز. وكانت شركة النفط الوطنية في قازاخستان أعلنت، يوم 5 أغسطس/آب (2022)، توقّف الإنتاج في واحد من أكبر الحقول النفطية في العالم بسبب تسرُّب الغاز، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتسبّب التراجع الحاد في إنتاج ثاني أكبر حقل نفط في قازاخستان، في انخفاض إنتاج الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من الخام الأسود خلال شهر أغسطس/آب (2022)، بنحو 13% إلى 1.196 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 5.077 مليون طن، من 1.378 مليون برميل يوميًا، (5.850 مليون طن) في يوليو/تموز.

حقل كاشاغان النفطي
تراجع إنتاج النفط في حقل كاشاغان البحري إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا في 29 و30 أغسطس/آب (2022)، أي أقل بنحو 4 مرات من مستويات الإنتاج العادية للحقل. ووقع تسرب الغاز في ثاني أكبر حقل نفط في قازاخستان، في معمل معالجة بولاشاك البري، الذي أُغلِق على الفور، بهدف تحقيق الأمن من خلال السماح للمنشآت بخفض الضغط عن نظام الإشعال، ولم يُحدث التسرب أيّ أضرار.

وقال وزير الطاقة القازاخستاني بولات أكشولاكوف، إن أحجام الإنتاج المستقبلية والأطر الزمنية للحقل ستُحدد يومي 21 و22 سبتمبر/أيلول (2022)، في حين تخطّط البلاد للالتزام بخطط إنتاج النفط لعام 2022، البالغة 85.5 مليون طن. وتوقع الوزير أن يُشغّل الحقل في أكتوبر/تشرين الأول (2022) في أحسن الأحوال، مضيفًا: “ندرس الآن بأي قدرة إنتاجية وكيف”.

وتوقف الإنتاج في الحقل، الذي سُمي على اسم شاعر قازاخستاني، بسبب أعمال الصيانة المخطّط لها في يونيو/حزيران (2022) قبل أن يُستعاد الإنتاج تدريجيًا، وصولًا إلى متوسط 167 ألفًا و755 برميل يوميًا في يوليو/تموز (2022). ويُسهم حقل كاشاغان -ثاني أكبر حقل نفط في البلاد- في تعزيز إنتاج قازاخستان النفطي، إذ تُقدَّر الاحتياطيات القابلة للاستخراج -من الحقل الواقع في بحر قزوين، على بعد 50 ميلًا من سواحل البلاد- بنحو 9-13 مليار برميل من النفط. وتمثّل صادرات النفط القازاخستانية أكثر من 1% من الإمدادات العالمية، أو ما يقرب من 1.4 مليون برميل يوميًا من الخام الأسود، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

خط أنابيب بحر قزوين
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة القازاخستاني بولات أكشولاكوف، إن جميع نقاط الإرساء الـ3 في محطة مرفأ البحر الأسود لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين ستستأنف العمل قبل 10-15 أكتوبر/تشرين الأول (2022). وتوقفت غالبية صادرات النفط القازاخستاني عبر خط أنابيب بحر قزوين، يوم 22 أغسطس/آب (2022)، بسبب الأضرار التي لحقت بنقاط الربط تحت الماء مع خزانات الطفو.

وأوقف تحالف ائتلاف خط أنابيب بحر قزوين “سي بي سي” عمليات التحميل من نقاط الإرساء الـ3 مرارًا وتكرارًا هذا العام (2022)، بسبب أعمال الصيانة وعمليات التفتيش. ويتولى تحالف ائتلاف خط أنابيب بحر قزوين “سي بي سي” شحن النفط القازاخستاني من خلال روسيا إلى الأسواق العالمية، كما أنه يتحكم ويتعامل مع ما يصل إلى 1% من إنتاج النفط العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ولمدة 20 عامًا، شُحن نفط قازاخستان عبر خط أنابيب “سي بي سي” إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، ومنه إلى السوق العالمية.

وتُسهم في الائتلاف: شركة ترانس نفط الروسية بحصة قدرها 24%، وشركة “قاز موناي غاز” القازاخستانية بحصة قدرها 19%، وشركة شيفرون بحصة قدرها 15%، وشركة “لوكاركو بي في” الروسية التابعة لشركة لوك أويل بحصة قدرها 12.5%، وشركة موبيل بحر قزوين بحصة 7.5%، والشركة المشغلة للائتلاف بحصة 7%، وشركة “روزنفط شل” بحصة 7.5%.