الوسم: إنتاج النفط

تسعى شركة كيرن الهندية للنفط والغاز إلى دعم خطتها للتوسع في إنتاج النفط محليًا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار العالمية. إذ أعلنت الشركة تمديد عقد مشاركة الإنتاج مع الحكومة لمدة 10 سنوات، ما يسلّط الضوء على تركيز استثماراتها في السوق المحلية بهدف مضاعفة الإنتاج في السنوات المقبلة، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال”. وقد حددت كيرن هدفًا للمساهمة بنسبة 50% من إنتاج النفط الخام في الهند خلال الـ5 سنوات المقبلة، من خلال استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميًا. تسهم الشركة حاليًا بنحو ربع إجمالي إنتاج النفط والغاز في الهند، بحسب المعلومات التي رصدتها عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مضاعفة إنتاج النفط
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قالت كيرن الهندية -وهي جزء من شركة فيدانتا ريسورسز-، إنها وقّعت عقدًا لمشاركة الإنتاج لمدة 10 سنوات لأعمال التنقيب عن النفط والغاز في ولاية راجاستان الغربية مع وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية. وسيكون تمديد العقد قابلًا للتطبيق بدءًا من مايو/أيار 2020 حتى مايو/أيار 2030، وفق ما جاء في بيان رسمي أصدرته الشركة. وقال نائب الرئيس التنفيذي في كيرن للنفط والغاز براتشور ساه: “سيكون التمديد عاملًا محددًا رئيسًا في هدفنا المتمثل بمضاعفة قدرات الإنتاج”. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية الحالية لكيرن 147 ألف برميل يوميًا، مع مساهمة منطقة راجستان بـ 120 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، أو ما يقرب من 82% من إجمالي الإنتاج. وبشكل تراكمي، أنتجت المنطقة أكثر من 700 مليون برميل من المكافئ النفطي في العقد الماضي.

تأثير ارتفاع أسعار النفط
قال المدير المساعد لشركات وأعمال التنقيب والإنتاج لدى “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” راجيف لالا: “بالنظر إلى أن الهند هي منطقة عمليات كيرن الوحيدة، تظل الشركة متداخلة بشكل فريد مع مسار مشهد قطاع التنقيب والإنتاج في الهند”. وفقًا لـ”إس آند بي غلوبال”، من المتوقع أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت المؤرخة ما بين 90 و95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام، ثم تنخفض إلى منتصف الـ80 دولارًا في النصف الأول من عام 2023، قبل أن تتعافى نحو 90 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام المقبل. وأشارت توازنات العرض والطلب إلى احتمال بناء المخزون حتى أبريل/نيسان، على الرغم من تخفيضات حصص أوبك المعلنة، وتقليص إصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي. وأضاف لالا: “إنها مسألة إيمان خيالي، أو نقص في الخيارات، أن تواصل كيرن الهندية الاستثمار في ولاية قضائية حددت بشكل أساسي سعر النفط بما يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور”. وتابع: “إنه لأمر مثير للإعجاب أن يرتاح ممولو كيرن لمثل هذه المخاطر والعائدات، على الرغم من أن نظراءهم في أجزاء أخرى من العالم قلقون بشأن الاستثمارات طويلة الأجل القائمة على النفط، من قبل الشركات متوسطة الحجم”.

أنشطة كيرن في الهند
في الآونة الأخيرة، فازت كيرن بـ8 مربعات نفطية ومربع ميثان طبقة فحم، بموجب عطاءات الجولة الثالثة للحقول الصغيرة المكتشفة، ما رفع إجمالي أصول الشركة في البلاد إلى 62. يمثّل حقل نفط راجستان نقطة البداية لخط أنابيب مانغالا، وهو أطول خط أنابيب معزول في العالم ينقل الخام من حقول راجستان إلى مصافي التكرير في غوجارات. قالت كيرن مؤخرًا، إنها حققت إنجازًا مهمًا آخر من خلال إنتاج 500 مليون برميل من النفط من حقل نفط مانغالا، أكبر حقل نفط بري في الهند. وقال نائب الرئيس التنفيذي في كيرن، براتشور ساه: “هذا يقرّبنا من هدفنا المتمثل في مضاعفة طاقاتنا الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية رئيسنا للمساهمة بنسبة 50% في إنتاج النفط والغاز المحلي في الهند، والمساهمة في استقلال الطاقة في البلاد”. وفقًا لـ”ساه”، يأتي 90% من الإنتاج المحلي للبلاد من حقول النفط القديمة والمتقادمة. وقد دخلت كيرن مؤخرًا في شراكة مع بيكر هيوز لتعزيز التعافي من حقل باغيام وزيادة احتياطياته القابلة للاستخراج، بالإضافة إلى ذلك، حقّق حقل راففا التابع لـ”كيرن” عامل استخراج أكثر من 50%. وتمتلك حقول مانغالا وباغيام وأيشواريا -الاكتشافات الرئيسة الـ3 في منطقة راجستان- احتياطيات هيدروكربونية تقارب 2.2 مليار برميل مكافئ.

تصاعدت حدّة التوتر بين الشركات والعمّال في قطاع النفط بالنرويج، وسط تهديدات ببدء الإضراب في مطلع الشهر المقبل؛ ما يشكّل خطرًا على إنتاج النفط النرويجي، الذي بات بديلًا مهمًا عن النفط الروسي.

وكشفت نقابة عمال النفط النرويجية (ليدرن) -وهي واحدة من 3 نقابات تمثّل عمّال المنصات البحرية- اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، أن نحو 74 عاملًا سيبدؤون إضرابًا، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 يوليو/تموز، حسب وكالة رويترز.

وأضحت النقابة -التي تتفاوض نيابة عن 1300 عضو- أن المشاركين في الإضراب يعملون في منصات غودرون وأوسبيرغ ساوث وأوسبيرغ إيست التابعة لشركة إكوينور النرويجية، وتوقعت النقابة أن يسفر الإضراب عن وقف إنتاج النفط من الحقول الثلاثة.

فقد أنتجت منصة غودرون نحو 45 ألفًا و700 برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2021، في حين أنتجت منصة أوسبيرغ إيست 5 آلاف و600 برميل، وأوسبيرغ ساوث 32 ألف برميل، والتي تشكّل مجتمعة نحو 4% من إنتاج النفط في النرويج، وفقًا للبيانات الرسمية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج النفط النرويجي
قال رئيس نقابة ليدرن، أودون إنغفارتسن، إن الإضراب سيستهدف إنتاج النفط وليس إنتاج الغاز، موضحًا أن إنتاج الغاز الطبيعي لن يتأثر بالتطورات الجديدة. وتابع: “يعدّ أعضاؤنا عناصر من بين العاملين الرئيسيين المتحكمين في الإنتاج، لذا عندما يُضربون عن العمل، سيكون من الطبيعي إغلاق المنصات”.

حال حدوث الإضراب، ترى ليدرن أنه من المرجح أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط في البلاد بنسبة 4%، ولن تسعى إلى خفض تصدير الغاز الطبيعي في وقت تعاني فيه أوروبا من شحّ الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك بعدما فشلت المفاوضات على الأجور بين نقابة عمال النفط النرويجية -أصغر نقابات عمال النفط الـ3 في النرويج- وشركات النفط. وقال وسيط عيّنته الدولة، اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، إن أعضاء نقابة عمّال ليدرن صوّتوا ضد اتفاق الأجور المتفاوض عليه مع شركات النفط.

وأضاف أن أعضاء الاتحاد النرويجي للعمّال في قطاع الطاقة “سيف” قبلوا الاتفاق، في حين وقّعت نقابة “إندستري إنرجي” على اتفاقية هذا الشهر، ولن تشارك في أيّ إضراب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت النقابات قد بدأت التفاوض مع اتحاد النفط والغاز النرويجي “إن أو جي” في وقت سابق من هذا الشهر، للتوصل إلى اتفاق، وسعت للحصول على موافقة من الأعضاء قبل اتخاذ أيّ قرار رسمي بالموافقة.

إضراب العمّال
يسعى العمّال إلى تأمين زيادات في الأجور تفوق معدلات التضخم وإجراء تغييرات أخرى في العقود. وفي يوم 7 يونيو/حزيران، هدّد 11% من عمّال النفط في الحقول البحرية، البالغ عددهم 7 آلاف و500، بالإضراب إذا فشلت المفاوضات .

وأصدرت النقابات العمالية -إندستري إنرجي وليدرن وسيف- بيانات تهدد بتصعيد موقفها بعد انهيار المفاوضات الشهر الماضي. وسبق أن صرّح اتحاد النفط والغاز النرويجي أن إنتاج النفط النرويجي قد ينخفض بكميات غير محددة إذا أضرب نحو 845 عاملًا في 9 حقول بحرية، بداية من 12 يونيو/حزيران الماضي.

ويرجع تاريخ النزاع بين شركات النفط وعمّال النفط والغاز في النرويج إلى ما قبل جائحة كورونا، وعادة ما تلجأ الدولة لتعيين وسطاء للتسوية. وفي عام 2020، دعت نقابة ليدرن إلى إضراب أدى لخفض إنتاج النفط في النرويج بنحو 330 ألف برميل، أو قرابة 8% من إجمالي إنتاج النفط والغاز في النرويج.

النفط والغاز النرويجي
تضخّ النرويج أكثر من 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، نصفها في شكل خام ومشتقات أخرى، والنصف الآخر من الغاز الطبيعي، ما يجعلها موردًا رئيسًا للطاقة في العالم. ونتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، أصبح إنتاج النفط النرويجي بديلًا للنفط الروسي، واتجهت أغلب شحنات النفط الخام من شركة إكوينور إلى القارّة الأوروبية.

وفي مارس/آذار 2022، كانت جميع الشحنات متجهة إلى أوروبا، مقارنة بمارس/آذار 2021، إذ كانت 60% من الصادرت متجهة إلى آسيا. وتسمح تكاليف النقل المنخفضة لشركة إكوينور بتحقيق هوامش إضافية، وتحقق أرباحًا ضخمة من صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا المتعطشة لمصادر الطاقة.

زيادة إنتاج النفط
بلغت صادرات النرويج إلى أوروبا من حقل يوهان سفيردورب 34.4 مليون برميل في الأشهر الـ3 الماضية، ويمثّل ذلك 3 أضعاف الصادرات مقارنة بـ11.1 مليون برميل في عام 2021. كما تخطط شركة إكوينور النرويجية لزيادة الإنتاج من الحقل إلى 755 برميل يوميًا بحلول نهاية العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وبلغت الإمدادات الروسية من النفط إلى أوروبا نحو 2.2 مليون برميل يوميًا.

وصدّرت النرويج 7.1 مليون برميل إلى فنلندا، و5.6 مليون برميل إلى ألمانيا، و3.4 مليون إلى ليتوانيا. وخلال المدة من مارس/آذار ومايو/أيار 2021، لم تحصل هذه الدول على أيّ شحنات من النرويج. في حين زادت الصادرات إلى بولندا من 900 ألف برميل إلى 5 ملايين برميل، وتستورد السويد -حاليًا- 3.5 مليون برميل إضافية. أمّا الصادرات إلى هولندا، فقد بلغت 4.2 مليون برميل، مقارنة بـ2.6 مليون برميل في السابق.