الوسم: ارتفاع أسعار النفط

اتخذت الهند موقفًا حياديًا من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، رغم تضررها من القرار بصفتها واحدة من أكبر الدول استهلاكًا للخام في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022) خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن تحالف أوبك+ يمتلك الحق السيادي في اتخاذ القرار بشأن حصص إنتاج النفط، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

موقف الهند من قرار أوبك+
تُعَد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وتعتمد بصورة كبير على وارداتها من دول الخليج العربي، لكن في الأشهر الأخيرة زادت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي الذي يُباع بخصومات كبيرة. وامتنع بوري عن التعليق على القرار المثير للجدل الذي اتخذته أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، الذي كان بمثابة مفاجأة للسوق العالمية.

وخلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الهنود يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال إن الهند بصفتها من كبار مستهلكي النفط والغاز لها أيضًا رأي رئيس في السوق العالمية. وتابع: “الهند ليست جزءًا من أوبك، إنها طرف متلقٍ لقرارات المنظمة”.

وقال بوري عندما سُئل عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط: “تمتلك المنظمة الحق السيادي في اتخاذ القرار الذين يرونه مناسبًا، وكمية النفط التي يريدون إنتاجها، والتي يرغبون في طرحها في السوق”. وأضاف: “يبدو أن قرار خفض الإنتاج هو قرار مؤقت، وبحلول فبراير/شباط (2023) ستكون كمية النفط الخام التي تُطلق في السوق كافية لتلبية الطلب المتزايد”.

وأضاف، أن “أجزاء كبيرة من العالم اليوم إما في حالة ركود وإما تعاني ظروفًا مشابهة للركود”. ويأتي قرار خفض الإنتاج في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلًا عن اعتزام مجموعة الـ7 تحديد سقف سعر للخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط
قال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن السوق العالمية كانت تستعد لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، لذلك تفاجأت الكثير من دول العالم بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل. وتوقع الوزير الهندي، أن ترتفع أسعار النفط جرّاء نقص إمدادات الخام التي ستُطرح في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، بدعم من قرار أوبك+ بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 3.7%، إلى 97.92 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني- بنسبة 4.7% إلى 92.64 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف هارديب سينغ بوري، سيُسهم ارتفاع أسعار النفط في تفاقم الركود الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، وسيدور الأمر في حلقة مفرغة.

ويتوقع بنك يو بي إس السويسري، “أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل خلال الأشهر المقبلة”. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند: “سواء أُخذ ذلك في الاعتبار بالكامل أم لا، فليس لي التعليق على القرار الذي اتُّخذ، لكنني أعتقد أن جميع القرارات التي تُتخذ والتي لها تداعيات عالمية لها عواقب مقصودة وغير مقصودة”.

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، وتوقع شح الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحاد للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي الإنتاج الروسي. وقال البنك الأميركي، في مذكرة: “نرى الآن سوق النفط في عجز 900 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 200 ألف برميل يوميًا من قبل”.

حققت شركة إيني الإيطالية طفرة في الأرباح خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (2022)، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وقفزت أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على نتائج أعمال شركات الطاقة الكبرى.

وبلغت أرباح شركة إيني الإيطالية، 5.8 مليار يورو (5.94 مليار دولار) قبل احتساب الفوائد والضرائب، بزيادة 13% على أساس ربع سنوي، بدعم من هوامش التكرير القوية، وفقًا لنتائج أعمال الشركة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

أرباح إيني الإيطالية
بلغ صافي الربح المعدل لشركة إيني الإيطالية، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (2022) 3.8 مليار يورو (3.89 مليار دولار)، مقابل 0.93 مليار يورو خلال المدة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 2.9 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 3.27 مليار يورو.

ورفعت عملاق الطاقة الإيطالية خططها لإعادة شراء الأسهم هذا العام، ووافقت على برنامج شراء أسهم جديد لعام 2023. وبدأ برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2022 في نهاية مايو/أيار وحتى 22 يوليو/تموز، وجرى شراء 29.4 مليون سهم مقابل نفقات نقدية قدرها 355 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي: “بناءً على هذه النتائج القوية وتوقعاتنا المحدثة للسوق، فإننا نعزّز توزيع أرباح المساهمين من خلال زيادة إعادة شراء أسهم 2022 إلى 2.4 مليار يورو”. ووافقت الشركة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بحد أدني 1.1 مليار يورو، مع احتمال زيادتها إلى 2.5 مليار يورو.

وستُسدد الدفعة الأولى من أرباح عام 2022، بقيمة 0.22 يورو للسهم الواحد في سبتمبر/أيلول المقبل. وبلغ إنتاج الشركة من النفط خلال الربع الثاني 1.58 مليون برميل بانخفاض قدره 1% مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض طفيف عن الربع الأول بسبب أحداث قاهرة في ليبيا ونيجيريا وكازاخستان. وتتوقع الشركة أن يبلغ إنتاجها من النفط 1.67 مليون برميل يوميًا خلال عام 2022، بمتوسط سعر 105 دولارات للبرميل.

مشروعات النفط والغاز
سجلت أعمال الكيماويات التي تديرها شركة فيرساليس أرباحًا بقيمة 125 مليون يورو في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ارتفاعًا من خسارة قدرها 115 مليون يورو خلال الربع الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي: “وسط حالة من عدم اليقين والتقلب في الأسواق، تحركنا بسرعة لتأمين إمدادات طاقة جديدة، بعد توقيع اتفاقيات الغاز الجديدة مع شركائنا في الجزائر والكونغو ومصر في وقت سابق من العام، دخلت إيني في يونيو/حزيران مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم”.

وأضاف ديسكالزي: “في شرق أفريقيا، بدأ إنتاج الغاز من محطة كورال ساوث العائمة للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها إيني، وهو أول مشروع لتطوير إمكانات موزمبيق الكبيرة. وفي إيطاليا، استثمرنا في إعادة بناء مخزون الغاز قبل فصل الشتاء، ورفعت مصافي التكرير لدينا معدلات المعالجة بصورة كبيرة لضمان توفر المنتجات النفطية للسوق”.

وفي مارس/آذار الماضي، تعهّدت شركة إيني الإيطالية بضخ إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي والمسال إلى أوروبا؛ لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، من خلال مشروعاتها في العديد من الدول، في مقدمتها دول أفريقيا: مصر والجزائر وأنغولا ونيجيريا وموزمبيق.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية تحقيق صافي ربح معدل، 3.27 مليار يورو (3.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، من 0.27 مليار يورو (0.29 مليار دولار) قبل عام، بزيادة قدرها 3 مليارات يورو (3.17 مليار دولار)، ليتجاوز التوقعات البالغة 2.47 مليار يورو (2.61 مليار دولار).

وتتوقع شركة الطاقة الإيطالية اكتشاف نحو 700 مليون برميل من النفط خلال العام الجاري 2022. وتعتزم إيني خفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 35% بحلول عام 2030، من مستويات 2018، وبنسبة 80% بحلول عام 2040، وصولًا إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، اعتادت ولاية ألاسكا الأميركية على توزيع عائدات النفط على سكانها، والتي تتراوح بين 1000-2000 دولار أميركي، لكن من المتوقع أن يتلقى السكان هذا العام (2022) نحو 3 آلاف و200 دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وفي هذا الإطار، أعلن حاكم الولاية، مايك دونليفي، يوم الجمعة 15 يوليو/تموز (2022)، موعد بدء توزيع حصص أرباح صندوق ألاسكا الدائم في 20 سبتمبر/أيلول (2022)، حسبما نشرت مجلة واشنطن إكزامينر. وخلال العام الماضي، بلغت عائدات النفط السنوية الموزّعة على أكثر من 600 ألف شخص نحو 1114 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول (2021)، وستتضمن حصة هذا العام صرف إعانة لمرة واحدة؛ تهدف إلى تعويض سكان ألاسكا عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الأرباح السنوية
كشف حاكم الولاية في مواقع التواصل الاجتماعي أن توزيع حصص أرباح الصندوق الدائم سيكون في وقت مبكر هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز 2600 دولار، وستشمل -أيضًا- 600 دولار إعانات للطاقة، وسيحصل السكان على الأموال دفعة واحدة.

وقال: “انتظر سكان ألاسكا 7 سنوات طوال للحصول على عائد عادل وضخم، وجاء ذلك في وقت مهم”. وتابع: “نحاول الانتهاء سريعًا هذا العام، حتى يتمكن السكان من الحصول على الأرباح السنوية مبكرًا، والاهتمام بأيّ نفقات تكبّدوها نتيجة ارتفاع التضخم الذي يواجه الولاية”.

وقال المسؤولون، إن إدارة الإيرادات تواصل التصفية لتحديد الأهلية لأكثر من 78 ألف متقدم، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وستبدأ الولاية صرف الشيكات لمن طلب الدفع عن طريق الإيداع المباشر، بدءًا من 20 سبتمبر/أيلول (2022)، أمّا الشيكات الورقية بدءًا من 3 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

صندوق أرباح ألاسكا
في عام 1959، اكتُشف أكبر احتياطي نفطي في ألاسكا، وبات من الواضح أنها ستشهد تغيرًا جذريًا عند إنشاء خط أنابيب لنقل النفط عبر الولاية. ومع انتخاب الجمهوري جاي هاموند حاكمًا للولاية في عام 1974، بدأت ألاسكا التفكير اتخاذ خطوات جادّة لوضع جزء من عائدات النفط في صندوق استثماري، لضمان استقرار الولاية على المدى الطويل، وخفض الضرائب.

لذا، عدّلت الولاية الدستور في عام 1976؛ لتخصيص قرابة 25% من عائدات النفط السنوية لصندوق يُطلق عليه “صندوق ألاسكا الدائم”. وكان الغرض من الصندوق هو ضمان أن تكون الأجيال القادمة من سكان ألاسكا قادرة على الاستفادة من مواردها الطبيعية، حتى مع نفاد هذه الموارد.

وبعد بضع سنوات، أنشأت الولاية “صندوق ألاسكا الدائم المستقل لإدارة الأموال”، ومن عام 1982 بدأت في إرسال جزء من الأرباح إلى سكانها المسجلين، بغضّ النظر عن عمر المستفيد أو دخله، ما دام يعيش فيها لأكثر من عام، ولم يُدَنْ بالجرائم. ويبدأ السكان تسجيل أنفسهم كل عام من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وتُعلن الولاية توزيعات الأرباح في سبتمبر/أيلول، وعادةً ما يتلقّون الأموال في أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ بداية برنامج توزيع أرباح الصندوق الدائم بألاسكا في عام 1982، تراوحت توزيعات الأرباح من بضع مئات الدولارات إلى أكثر من 2000 دولار. ووفقًا للبيانات، شهد عام 1984 أقلّ نسبة من توزيعات الأرباح، إذ تلقّى السكان 331 دولارًا أميركيًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي عام 2020، بلغت أرباح الصندوق الدائم نحو 992 دولارًا أميركيًا، وحصل عليها السكان في مطلع يوليو/تموز (2020)، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة آنذاك. في حين وصلت توزيعات حصص الأرباح إلى مستويات قياسية في عام 2015، وتجاوزت الـ2000 دولار.

تسعى روسيا للخروج من أزمة العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد، عبر إنشاء معيار وطني للنفط العام المقبل. وتتعرّض موسكو لسلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية، منذ هجومها على كييف في فبراير/شباط الماضي، بهدف تضييق الخناق عليها لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعتزم الوزارات الرئيسة في روسيا ومنتجو النفط المحليون، والمصرف المركزي، إطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحسب بلومبرغ.

معيار النفط الروسي
ستسعى موسكو -ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية- إلى جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023.

وتحاول روسيا إنشاء معيار نفطي خاص بها لأكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يُذكر. وهناك العديد من المعايير التي تُستخدم بصفتها أسعارًا مرجعية للنفط الخام، أهمها برنت، وغرب تكساس الوسيط، ودبي/عمان.

وباع بعض منتجي النفط في البلاد دفعات من الخام الأسود للتصدير في بورصة سبيميكس للسلع ومقرها موسكو، لكن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بالشكل الكافي، لإنشاء معيار مقبول عالميًا. وتكثفت الطموحات الروسية، بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز الروسية، في حين تخطط لحظر مصادر الطاقة الروسية بصورة كاملة بحلول عام 2030. وفي نهاية مايو/أيار الماضي، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتضمن حظرًا فوريًا لقرابة 75% من النفط الروسي المنقول بحرًا، ترتفع إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري 2022، بحسب بيانات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

وقبل الحرب في أوكرانيا كان أكثر من نصف الصادرات الروسية من النفط يذهب إلى أوروبا، التي كانت تعتمد على روسيا في تغطية 27 % من احتياجاتها النفطية، و40% من احتياجاتها من الغاز.

الأورال الروسي
في الشهر الماضي، وافقت مجموعة دول السبع على كبح عائدات موسكو النفطية، من خلال وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي. وعادة ما يجري شراء درجة التصدير الأولية للنفط الخام الروسي وبيعها، التي تُسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه خصمًا على خام برنت القياسي في بحر الشمال.

ومنذ الغزو، اتسع هذا الخصم بصفة كبيرة، إذ قلّلت العقوبات من جاذبية الأورال، ومع ذلك تعني الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة. ويبلغ سعر خام الأورال الروسي قرابة 75 دولارًا للبرميل، مقارنة بالعقود الآجلة لخام برنت المتداولة دون الـ100 دولار للبرميل.

وتضمّنت آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي التي اُقترحت خلال مجموعة الدول الـ7 الصناعية في نهاية شهر يونيو/حزيران (2022)، تشكيل الولايات المتحدة ودول أخرى تكتلًا لشراء النفط الروسي بسعر منخفض يكفي لتحقيق أرباح لموسكو وضمان الإمدادات في المستقبل، لكن يحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بلومبرغ، فإن العمل جارِ في روسيا على إعداد معيار وطني، إذ تسعى موسكو لضمان قدرتها على بيع النفط دون أي ضغوط أو قيود خارجية. وقال أحد المسؤولين الروسيين، إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت ضرورة وجود معيار روسي مستقل.

ارتفاع أسعار النفط
أكد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف -في تصريحات له يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز الجاري- أن مقترح الحدّ من سعر الخام الروسي عند نحو نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير بالنفط في السوق، وقد يدفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز (2022)، من أن استمرار العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى قفزة كارثية في أسعار الطاقة على المستهلكين بجميع أنحاء العالم. ولا يزال مقترح إنشاء معيار وطني للنفط الروسي في مرحلته الأولى، ولم تحدّد الهيئات الحكومية بعد ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى أي أطر قانونية إضافية لتداول النفط في المنصة الخاصة بها.

وتراجعت عائدات تصدير النفط الخام الروسي بنسبة 10.9% من ناحية القيمة، في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، على أساس سنوي، إلى 26.89 مليار دولار أميركي. وانخفض حجم صادرات النفط بنسبة 21.9% في هذه المدة، لتصل إلى 67.016 مليون طن، حسب بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية.