كشفت حكومة مصر عن عدد من الأسباب التي دفعتها إلى رفع أسعار الوقود، بوتيرة تُعد الأكبر منذ تحرير الأسعار قبل نحو عامين. ونفى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، 14 يوليو/تموز- خفض الدعم الموجه إلى المحروقات في ميزانية العام الجاري.
وأشار إلى زيادة دعم الوقود من 18 مليار جنيه (950 مليون دولار) العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه (1.59 مليار دولار) خلال الموازنة الحالية التي بدأ تطبيقها في 1 يوليو/تموز الجاري. وكانت لجنة تسعير المنتجات النفطية قد أصدرت قرارًا أمس الأربعاء برفع أسعار البنزين في مصر ما بين 0.5 وجنيه (0.026 و0.053 دولارًا)، للربع الثالث من العام الجاري، وهي الزيادة التي تُعدّ الأكبر منذ تحرير أسعار الوقود.
أسعار السولار في مصر
تطرق مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي، الذي تابعته منصة الطاقة المتخصصة- إلى قرار تحريك أسعار البنزين في مصر وبعض المنتجات الأخرى، خاصة السولار (الديزل) الذي حُرّك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرًا بزيادة قدرها 50 قرشًا لكل لتر.
(الجنيه المصري = 100 قرش= 0.053 دولارًا أميركيًا)
أرجع رئيس الوزراء قرار تحريك أسعار الوقود في مصر، إلى أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويًا.
وقال: “هذا رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، كانت قائمة على حساب سعر برميل النفط على أساس 60 دولارًا، وهو السعر الذي كان سائدًا خلال تلك المدة التي أُعدت موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعًا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي”.
وأوضح أنه عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي، كنا قد وصلنا في نهاية 2020 وبداية 2021 ولم يكن لدينا دعم للمنتجات النفطية، إذ كان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار (الديزل) تغطي تكلفتها جميعًا مع بعضها بعضًا، دون تحميل الدولة أي تكلفة دعم.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يعني زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث في عدد كبير من دول العالم.
تكلفة الديزل
أكد مدبولي حرص الدولة على استمرار أسعار السولار (الديزل) كما هي على مدار العام الماضي عند سعر 6.75 جنيهًا للتر. وقال إن تقدير التكلفة الحقيقية لسعر لتر السولار يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الأشهر الـ3 الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيهًا تكلفة للتر الواحد خلال تلك الأشهر، ورغم ذلك كان يُباع بقيمة 6.75 جنيهًا، وهو ما يعني بالتالي أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيهًا فرق التكلفة.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من السولار يوميًا يبلغ 42 مليون لتر، بما يعادل 1.25 مليار لتر شهريًا، أي نحو 15 مليار لتر سنويًا من السولار. وأكد أن الدولة تحملت في آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيهًا دعمًا على كل لتر سولار، قائلًا: “لو حسبنا ذلك سنجد أننا كنا نتحمل يوميًا بصفتنا دولة دعمًا يصل إلى نحو 178 مليون جنيه، لو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه دعمًا فقط لبند السولار”.
وأشار مدبولي إلى أن الزيادة التي أُقرت بواقع 50 قرشًا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يوميًا، إلى 157 مليون جنيه يوميًا، بمعنى أن الدولة ما تزال تتحمل جزءًا.
وأضاف: إذا استمرت أسعار النفط بالمتوسطات نفسها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي في تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلًا من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق نصف الجنيه قيمة الزيادة في سعر السولار.
دعم الوقود في مصر
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لم تخفض دعم المحروقات، إذ رفعت قيمة الدعم الموجه إلى الوقود من 18 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية، نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار النفط عالميًا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارًا.
ونوه مدبولي إلى أنه في حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارًا فالدولة وضعت 130 مليارًا احتياطيًا عامًا للتدخل على مدار العام المالي الجديد في حال حدوث تغيرات في البنود الأساسية مثل السلع الرئيسة.
وأشار إلى أن الدولة ضخت الاعتمادات من الاحتياطي العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من العام المالي الماضي، ولم تلجأ إلى زيادة سعر الديزل لمراعاة كل ما يتعلق بسعره من نقل بضائع وسلع وخضراوات، بالإضافة إلى النقل الجماعي، وتشغيل الآلات الزراعية.
وأوضح أن الخيار أمام الدولة كان تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون ظروفًا استثنائية فقط وتنتهي خلال مدة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أي أعباء. وأشار إلى أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع الوضع بصفته حقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا؛ حتى يكون في مقدورنا أن نستوعب بقدر الإمكان جزءًا من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة.
أسعار المنتجات النفطية
قال رئيس الوزراء إنه مع قرار تحريك سعر المنتجات النفطية وكعهدنا مع المواطنين، وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءًا بسيطًا على المواطن، في حين كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهًا، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير.
وأكد مدبولي أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف بصفتها واحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرًا رخيصًا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرًا رخيصًا للبنزين على مستوى العالم.
وجرى أمس تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ3، بزيادة بزيادة ما بين 0.50 وجنيه، وهي الزيادة السادسة على التوالي، والأكبر من حيث القيمة، إذ رُفِعَت الأسعار خلال الزيادات الخمس السابقة، بمقدار 0.25 جنيهًا، كما رُفعت أسعار الديزل نحو 0.50 جنيهًا، وجاءت أسعار الوقود في مصر كالآتي:
- رفع لتر بنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيهًا.
- رفع لتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيهًا بدلًا من 8.75 جنيهًا.
- رفع لتر بنزين 95 إلى 10.75 جنيهًا بدلًا من 9.75 جنيهًا.
- زيادة سعر لتر السولار (الديزل) والكيروسين إلى 7.25 جينهًا بدلًا من 6.75 جنيهًا.
- زيادة سعر طن المازوت المورّد إلى باقي الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 5 آلاف جنيه.
- ثبات أسعار المازوت المورّد إلى الصناعات الغذائية والكهرباء.
مستوى الدخل في مصر
قال رئيس الوزراء المصري إنه تابع النقاش الدائر لا سيما ما قاله بعض الخبراء إنه لا يجب مقارنة الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد.
وشدد على أن هناك حقيقة لا جدال فيها، وهي أن مصر من أرخص 10 دول في العالم في سعر السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي اتُّخذت تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدًا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر.
وأضاف: إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار (الديزل) دائمًا هو أغلى منتج في المواد النفطية، ولكن في مصر العكس فسنجد أنه أرخص السلع، لأنه الأعلى استخدامًا فسنجده يستخدم في تشغيل “السيرفيس” و”الميكروباصات” ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري.
تعرفة المواصلات
قال رئيس الوزراء إنه منذ بدء تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود حرص على التواصل مع وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعرفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعي.
وقال: “نحاول الاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعرفة الجديدة، ويبدأ تطبيقها في الأيام التي تشهد هدوءًا في الشارع، إذ إنه مع بداية الأسبوع المقبل يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة”. وأضاف أنه حدث توافق مع كل المحافظين على أن تكون أقصى زيادة للتعرفة ما بين 5 و7%، سواء في النقل الداخلي أو النقل بين المحافظات.
غاز النفط المسال
أوضح رئيس الحكومة المصرية أنه بالنسبة إلى أنبوبة البوتاجاز (غاز النفط المسال) التي يرتبط سعرها بأسعار الوقود، لا بد أن نعرف أنه قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية كانت بسعر 65 جنيهًا في الوقت الذي كانت تكلف فيه الدولة 150 جنيهًا.
وأضاف: “بالنسبة إلى الزيادات التي حدثت لأسعار الوقود مؤخرًا فأصبحت تكلفة الأنبوبة على الدولة 200 جنيه، ولكن كل ما قمنا بزيادته هو 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيهًا، وهي نقطة مهمة جدًا لكي نكون على علم أننا بصفتنا دولة نتحمل مرة أخرى عن المواطن”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء التي كان من المتوقع أن تزيد بدءًا من 1 يوليو/تموز الجاري، وتأجيل تطبيق الزيادة لمدة 6 أشهر ثم نبدأ في تقييم الموقف بعدها. وأشار إلى أن تكلفة التأجيل على الدولة نحو 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطيات الموجودة لديها لكي تخفف قدر الإمكان الأعباء عن المواطن المصري.
