أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، تدابير جديدة لتقليل استهلاك الغاز وتعزيز الإمدادات عبر السحب من مخزون المشتقات النفطية. وأوصت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث ووزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات المجلس الاتحادي بالتحول من أنظمة الوقود المزدوج إلى المشتقات النفطية بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لبيان نشره المجلس الاتحادي على موقعه الإلكتروني واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتهدف التوصية إلى الحد من الاستهلاك الوطني للغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، بما يتماشى مع جهود الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة بعدما تسببت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي إلى نقص الإمدادات. وشرع المجلس الاتحادي لبذل قصارى جهده لتجنب تفاقم الأزمات في البلاد وضمان توفير الإمدادات للسكان والشركات خلال أشهر الشتاء.
السحب من المخزون
بموجب البيان، ستفرج الحكومة السويسرية عن مخزون المشتقات النفطية من البنزين والديزل ووقود التدفئة والكيروسين بدءًا من 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وأشارت إلى أن سعة الشحن المحدودة على نهر الراين والمشكلات اللوجستية التي تواجه النقل بالسكك الحديدية أسفرتا عن نقص الإمدادات المعتادة.
وقالت الحكومة إن السحب من مخزون المشتقات النفطية سيظل ساري المفعول ما دام الوضع يتطلب ذلك. وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى السحب من مخزون المشتقات النفطية خلال العام الجاري؛ فقد قررت السحب مرتين هذا العام (2022). ويغطي مخزون المشتقات النفطية، من البنزين والديزل ووقود التدفئة، قرابة 4.5 شهرًا من الاستهلاك العادي، أما احتياطيات الكيروسين فتكفي لنحو 3 أشهر. ولجأت سويسرا إلى السحب من مخزون المشتقات النفطية خلال أعوام 2005 و2010 و2019.
الوقود المزدوج
كشف البيان عن أن مستخدمي أنظمة الوقود المزدوج يمكنهم المساهمة في توفير الإمدادات من خلال الاعتماد على الغاز بدلًا من وقود التدفئة. وخلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، أوصت وزارتا الاقتصاد والطاقة -أيضًا- الشركات بتحولها إلى استخدام المشتقات النفطية بدلًا من الغاز الطبيعي بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مؤكدة أن هذه التوصيات ستوفر كميات هائلة من الغاز بسرعة.
وطمأنت الحكومة الشركات بأنها لن تتعرض لضرائب بيئية إضافية عند تحولها إلى النفط، مؤكدة تعديل القوانين وفقًا لذلك. وفي ضوء ذلك، أصدر المجلس الفيدرالي في 16 سبتمبر/أيلول إعفاءً مؤقتًا لأنظمة الوقود المزدوج من التشريعات المتعلقة بمكافحة تلوث الهواء وثاني أكسيد الكربون؛ فمن الصعب على هذه الأنظمة التوافق مع القوانين عند تشغيلها بوقود التدفئة، خاصة بالنسبة لأكاسيد النيتروجين.
وخلال المدة من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022) إلى 31 مارس/آذار (2023)، ستُفرض رقابة حدية أقل صرامة على أنظمة الوقود المزدوج بشأن أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون؛ لمساعدتها على التحول من الغاز إلى وقود التدفئة.
محطة كهرباء مؤقتة
كما وافقت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، على خطط لبناء محطة كهرباء احتياطية مؤقتة في بلدية بير، والتي من المقرر تشغيلها في فبراير/شباط (2023). وقالت الحكومة إن المحطة سيمكنها العمل من خلال توربينات الغاز أو النفط أو الهيدروجين، وستكون متاحة للدعم خلال حالات الطوارئ حتى ربيع 2026، حسب وكالة رويترز. وأضافت أن المحطة ستكون إضافة لاحتياطيات الطاقة الكهرومائية والإجراءات الأخرى التي قررها المجلس الاتحادي لتعزيز إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.
خفض استهلاك الغاز
تُعَد خطط تقليل استهلاك الغاز في سويسرا بنسبة 15% جزءًا من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار الغاز. وفي وقت سابق، قال رئيس قسم الطاقة في المكتب الفيدرالي للإمدادات الاقتصادية الوطنية، باستيان شوارك، إن الجهود السويسرية تسير على الطريق الصحيح، مع استجابة الشركات وانخفاض استهلاك الغاز بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين.
ومع ذلك، طالب شوارك، في أحدث تصريحات له، المؤسسات الطبية السويسرية بخفض استهلاك الكهرباء وسط تفاقم أزمة الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أنه رغم أن المستشفيات معفاة من حصص الكهرباء والغاز؛ فإنه يمكنها التفكير في كيفية تقليل الاستهلاك. وكانت السلطات السويسرية قد وضعت خطة طوارئ في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء. وتتضمّن الخطة عدة مراحل، بدءًا من حملات التوعية لتوفير الطاقة، مثل إغلاق السخانات وأضواء المتاجر، إلى تقنين استهلاك الكهرباء.
