توسيع خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا يتصدر أولويات شركات الطاقة

تعكف شركات الغاز الأوروبية للبحث عن حلول سريعة لضمان الإمدادات للقارة العجوز، من بينها خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يحل موسم الشتاء، إذ تتنبأ التوقعات بعواقب وخيمة ستلحق بأوروبا بعد وقف روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1، وموافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي قبل نهاية العام الجاري (2022).

وفي ضوء ذلك، قالت شركة “إناغاز” -مشغل شبكة الغاز الإسبانية-، اليوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول (2022)، إنها تعمل على قدم وساق مع نظيرتها الفرنسية تيريغا لزيادة قدرة خط الأنابيب العابر للحدود، حسب وكالة رويترز. وهناك خطان للأنابيب بين فرنسا وإسبانيا بقدرة إجمالية لنقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يعادل 7 ناقلات للغاز المسال شهريًا، ويُجرى البحث في تنفيذ ربط ثالث، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تعزيز إمدادات خط أنابيب الغاز
قالت شركة إناغاز إن سعة خط أنابيب الغاز الذي يبدأ من بلدة إرون في شمال إسبانيا عبر سلسلة جبال البرانس يمكن تعزيزه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب أخرى بعد عام من التحسينات؛ لذا تُجري أعمالًا فنية طارئة لزيادة الاستفادة من ضاغطي المحرك. وتسعى أوروبا جاهدة لتنويع مصادر الطاقة بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمة الطاقة بالقارة.

كما تتعرض بعض الدول لمشكلات غير متوقعة، مثل فرنسا التي كانت تُعَد أكبر مصدر للكهرباء في القارة، إذ تواجه أزمة مع توقف محطات الطاقة النووية، وربما لا تستطيع مساعدة جيرانها الأوروبيين ومدهم بالكهرباء اللازمة خلال فصل الشتاء، بل إنها قد تضطر إلى تقنين استهلاك الكهرباء لتلبية احتياجاتها.

بينما تمتلك إسبانيا والبرتغال 7 محطات للغاز المسال، ويمكنهما المساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا الوسطى في حالة بناء خطوط أنابيب إضافية. واستُؤنفت المحادثات المتعلقة بمشروع إسباني-فرنسي يُعرف بـ”ميدكات”، إلا أن فرنسا تعارض هذا المشروع، بحجة أن خطي الأنابيب الحاليين غير مستغلين بالقدر الكافي، إذ تتجه التدفقات بصورة رئيسة نحو إسبانيا.

وأُطلق مشروع ميدكات في عام 2013، وكان من المتوقع أن يتصل بخط أنابيب الغاز الإسباني بشمال برشلونة، لكن توقف المشروع في عام 2019 لأسباب تتعلق بالبيئة والتكلفة. ويُعتقد أن يسمح هذا المشروع بتعزيز استيراد الغاز الجزائري إلى شمال أوروبا.

خط أنابيب مقترح
في الوقت نفسه، ناقش الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) مدى إمكان إنشاء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا. وقال مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون إن خط أنابيب الغاز المقترح الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا قد لا يكون ذا جدوى اقتصادية.

وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرى أنه من غير الضروري إنشاء خط أنابيب جديد، ويتعيّن استخدام خطي الأنابيب الحاليين بكامل طاقتهما. وفي أغسطس/آب (2022)، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة تطوير خط أنابيب الغاز لربط البرتغال وإسبانيا وأوروبا الوسطى عبر فرنسا، موضحًا أنه يؤيّد المقترح.

ولا تعتمد إسبانيا على الغاز الروسي بدرجة كبيرة، لكنها تمتلك 6 محطات للغاز المسال، وتقع على طريق خطوط الأنابيب الذي يربط بين شمال أفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، لا توجد هناك خطوط أنابيب تربط بين إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى؛ ما يحدّ من حصول أوروبا على الغاز المسال. وصرّحت وزارة انتقال الطاقة الفرنسية بأن تطوير محطات الغاز المسال الجديدة في شمال وشرق أوروبا ستكون خيارًا أفضل لتهدئة أزمة الغاز الأوروبية بدلًا من تطوير خط أنابيب غاز جديد من إسبانيا إلى فرنسا.

وترى الوزارة أن خط أنابيب الغاز الجديد بين إسبانيا وفرنسا سيستغرق سنوات لتشغيله، وسيكلف 3 مليارات دولار على الأقل. على الجانب الآخر، تفاقمت أزمة الغاز الأوروبية منذ مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) بعدما قالت روسيا إن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستظل معلقة حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن موسكو، لا سيما أنها تعوق إصلاح التوربينات. وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة الأزمة عندما أعلن أن موسكو ستتوقف عن مدّ أوروبا بمختلف مصادر الطاقة إذا فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سقفًا سعريًا على النفط والغاز الروسيين.

أكبر محطة للطاقة الشمسية في فيتنام تتلقى صدمة غير متوقعة

تلقت أكبر محطة للطاقة الشمسية في فيتنام، صدمة غير متوقعة على الإطلاق، بعد إعلان السلطات خفض استهلاك الكهرباء منها بقدرة 450 ميغاواط، وبذلك تواجه خطط الطاقة المتجددة الطموحة في الدولة تحديًا صعبًا.

وأعلنت السلطات الفيتنامية، الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول (2022)، خفض معدل استخدام الكهرباء المولدة من أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بنسبة 40%، بسبب عدم وجود آلية تسعير مطبقة، حسبما نشرت وكالة رويترز. وتمثّل هذه الخطوة ضربة قوية لجهود البلاد لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتسعى فيتنام إلى زيادة القدرة المركبة لتوليد الكهرباء مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

آلية التسعير
وفقًا لبيان الحكومة الفيتنامية، ستخفّض شركة الكهرباء المملوكة للدولة “إي في إن” معدل استهلاك الكهرباء إلى 278 ميغاواط من 450 ميغاواط في محطة الطاقة الشمسية “ترونغ نام-ثوان نام” بمقاطعة ننه ثوان. وقالت الشركة إن وقف استهلاك الكهرباء الذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر/أيلول (2022)، جاء بسبب عدم وجود آلية تسعير.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة نغوين آنه تاي، إنه لا يمكنهم الاستفادة من هذه الحصة دون موافقة السلطات على تعرفة التغذية الكهربائية. وآلية التسعير الحالية البالغة 9.35 سنتًا أميركيًا للكيلوواط/ساعة، قابلة للتطبيق فقط لأول 2000 ميغاواط من سعة الطاقة الشمسية في المقاطعة. وطلبت شركة ترونغنام غروب من وزارة الصناعة والتجارة وشركة “إي في إن” استئناف استخدام محطة الطاقة الشمسية بكامل طاقتها، لمساعدة المستثمرين في تغطية تكاليف الاستثمار وتجنُّب الإفلاس، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

عقبات تواجه الطاقة المتجددة
قال المحلل المتخصص في شؤون الطاقة نغوين ثان سون إن مطوري الطاقة المتجددة في فيتنام عادةً ما يواجهون عقبات وتحديات تتعلق باللوائح المحلية وعلاقتهم مع شركة “إي في إن”. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى فصل عمليات نقل الكهرباء عن شركة “إي في إن”، وتسريع تحول قطاع الكهرباء نحو نظام السوق.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ جون كيري الأسبوع الماضي في هانوي، إن معدل استخدام فيتنام لمصادر الطاقة المتجددة المثبتة منخفض جدًا. وكانت شركة “إي في إن” قد حثت المواطنين في مارس/آذار (2022) على ترشيد الاستهلاك، محذرة من نقص في الكهرباء نتيجة شح إمدادات الفحم.

أكبر محطة للطاقة الشمسية في فيتنام
في عام 2020، افتتحت شركة “ترونغنام” محطة الطاقة الشمسية “ترونغ نام-ثوان نام” بقدرة 450 ميغاواط، وظل المشروع قيد التشغيل منذ أكثر من 22 شهرًا. وطوّعت شركة “إي في إن” قدرات المشروع بأكملها للاتصال بالشبكة الوطنية.

لذا، فإن وقف استهلاك 40% من سعة المشروع يعني أنه سيعمل بنسبة 60% فقط، وسيؤدي ذلك إلى عدم قدرة المستثمرين على سداد القروض. وتأمل الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الفحم في مزيج الطاقة، إلى جانب مشروعات الغاز المسال. ولتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تحتاج فيتنام إلى زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتستهدف الدولة الآسيوية زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 18.6 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 18 غيغاواط بحلول عام 2030.

كما تعتمد البلاد على توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بدرجة كبيرة، إذ تُعَد موطنًا لعدد من الأنهار الكبرى، لكن موثوقية الطاقة المائية في توليد الكهرباء تتأثر بالجفاف ونقص المياه. ومن المرجح أن يُسهم توسيع القدرة لمصادر الطاقة المتجددة غير المائية في تقليل اعتماد البلاد على الفحم، وتقليل انبعاثات الكربون، إلى جانب دعم سعة الكهرباء المولدة.

السعودية تنفذ مشروعًا طموحًا لترشيد استهلاك الكهرباء

تُنفذ السعودية مشروعًا طموحًا لترشيد استهلاك الكهرباء، يتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية، ضمن مساعي المملكة لخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، استكملت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومنطقة القصيم ومحافظة جدة.

وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتحقيق ترشيد استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح “ليد” المرشّدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة.

تعمل الشركة الوطنية السعودية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” على خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة، بمقدار 25 مليار ريال سعودي (6.656 مليار دولار أميركي)، بحلول عام 2030.

خفض الانبعاثات
أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن المشروع سيُسهِم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بمؤشر جودة الطرق في المملكة للمركز السادس عالميًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 25%.

وقال إن التعاون مع “ترشيد” أتت ثماره بشكل فعّال وكان الدافع الرئيس لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وإن العمل قائم على استكمال المراحل المتبقية.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة ضمن نطاق مشروع كل منطقة؛ إذ شملت الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للطرق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وأوضح أنه مع انتهاء المشروع؛ فإنه من المتوقع ترشيد استهلاك الكهرباء بنحو 104 ملايين كليوواط/ساعة سنويًا من إجمالي الاستهلاك؛ أي ما يعادل أكثر من 60% من استهلاك الكهرباء السابق.

استبدال المصابيح
قال الغريري إن نسبة الوفر المتوقعة تساوي استهلاك أكثر من 166 ألف برميل نفط مكافئ سنويًا، وتفادي 68 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويًا؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة نحو 1.1 مليون شتلة.

يُذكر أن ترشيد تستهدف من خلال المشروع استبدال أكثر من 90 ألف مصباح في المرحلة الثانية في كل من العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية ومحافظة الطائف ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الباحة، وذلك خلال العام الجاري 2022.

وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجية للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تخطط “ترشيد” من خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “سييب”، إلى توفير 8 تيراواط في القطاع العام وحده؛ أي ما يعادل 2.5 مليار ريال سعودي (670 مليون دولار) سنويًا.