الوسم: الاتحاد الأوروبي

هذا الأسبوع، اقترحت المفوضية الأوروبية خروجًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي من معاهدة ميثاق الطاقة (ECT)، بسبب مخاوف من أن حمايتها لاستثمارات الوقود الأحفوري ستبطئ العمل المناخي. وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها “تراقب الوضع عن كثب”. وقال جان كريستوف فويغ وزير الطاقة السويسري إن بلاده، التي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لن تغادر. أثار الموقف السويسري مخاوف من أن شركات الوقود الأحفوري ستعيد هيكلة استثماراتها عبر سويسرا من أجل الاستمرار في مقاضاة الحكومات بشأن الإجراءات المناخية. قال جوني بيترز الناشط في E3G: “في الوقت الذي يبدو فيه الاتحاد الأوروبي مستعدًا للخروج من معاهدة ميثاق الطاقة، هناك بالتأكيد خطر قيام الشركات وشركات المحاماة بالتسوق بموجب معاهدة [في] سويسرا.” وقال رئيس شؤون الطاقة الدولية بوزارة الطاقة السويسرية جان كريستوف فويج: “لا تغيير في موقف سويسرا، لا سيما بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفًا بعد”.

على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تدعم سويسرا دفع الاتحاد الأوروبي لإزالة الحماية من الوقود الأحفوري من ECT ولم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العام الماضي للإعلان عن التخلص التدريجي من حماية الوقود الأحفوري بموجب المعاهدة. وأضاف فويج: “تمامًا كغذاء للتفكير: هل تعتقد أن المستثمرين السويسريين، الذين لديهم مليارات الأصول في الاتحاد الأوروبي (معظمها في مصادر الطاقة المتجددة)، سوف يقدرون رؤية حقوق حماية المستثمرين الخاصة بهم قد تم التنازل عنها من خلال خروج سويسري؟” وقال بول دي كليرك، الناشط في منظمة أصدقاء الأرض، إن المعاهدة “ليست حاسمة بأي حال من الأحوال للمستثمرين المتجددون” و “لا يزال هدفها الرئيسي حماية الوقود الأحفوري”.

قالت Kyla Tienhaara، التي تبحث في التجارة والبيئة في جامعة كوينز في كندا، إنها قلقة من أن شركات الوقود الأحفوري التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها ستنظمها عبر سويسرا بحيث تظل محمية بموجب العلاج بالصدمات الكهربائية. وقد رفض فويغ سابقًا هذا القلق، قائلاً إن “محاكم التحكيم تميل إلى رفض دعاوى المستثمرين الذين ينتقلون بشكل انتهازي لتقديم دعوى”. وجدت دراسة نشرت عام 2020 في المعهد البريطاني للقانون المقارن أن ذلك يعتمد على التوقيت. في حين أن المحكمين كانوا ينظرون إلى إعادة الهيكلة بعد نشوء نزاع، إلا أن إعادة الهيكلة الوقائية تعمل عادة. كتب مؤلفوها: “تجد غالبية المحاكم أن لديها اختصاصًا على الرغم من اعتراضات المدعى عليهم على إعادة الهيكلة”. قال Tienhaara: “القلق مع ECT هو أن المستثمرين سيعيدون الهيكلة الآن بعد أن علموا أن الاتحاد الأوروبي سيغادر، قبل وقت طويل من المطالبات المحددة”. في العام الماضي، أوصت شركة جونز داي الأمريكية للمحاماة بإعادة هيكلة شركات الوقود الأحفوري “لضمان حمايتها بموجب معاهدة استثمارية”.

تم إنشاء ECT في عام 1991 لحماية الاستثمارات الأجنبية في الطاقة في الاتحاد السوفيتي السابق. ويمتد أعضاؤها من أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى واليابان. تحمي المعاهدة الاستثمارات في أي شكل من أشكال الطاقة – سواء الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة. لقد استخدمته شركات الوقود الأحفوري لمقاضاة الحكومات بشأن العمل المناخي. وقد مُنحت شركات الوقود الأحفوري نحو 500 مليون يورو (538 مليون دولار) بموجب الاتفاقية بينما حصل المستثمرون المتجددون على ضعف هذا المبلغ. وجدت دراسة أجرتها عام 2020، موظفة سابقة في شركة ECT تحولت إلى ناقد، أن المعاهدة تعرض الحكومات لخطر دفع تعويضات تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050 من مستثمري الوقود الأحفوري. بين عامي 2020 و2022، حاول الاتحاد الأوروبي إقناع أعضاء العلاج بالصدمات الكهربائية بالسماح للحكومات باختيار استثمارات الطاقة التي تحميها.

في يونيو الماضي، نجحوا في إقناع دول مترددة مثل اليابان. أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أنهما سينهيان حماية استثمارات الوقود الأحفوري الجديدة والتخلص التدريجي من الحماية لاستثمارات الوقود الأحفوري الحالية في غضون عشر سنوات. كان هذا تخلصًا تدريجيًا أبطأ مما كانت تأمله بعض حكومات الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت بمثابة حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في نهاية العام الماضي، قالت عدة دول أوروبية كبيرة إنها ستنسحب من المعاهدة على الرغم من الإصلاحات. لم يتم التصديق على الإصلاحات قط، وبالتالي من غير المرجح أن تدخل حيز التنفيذ إذا غادر الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستقترح خروجًا منسقًا من المعاهدة. سيحتاج هذا الاقتراح إلى دعم ما لا يقل عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقالت الناشطة المناهضة للعلاج بالصدمات الكهربائية يمينة صاحب: “الآن بعد أن شنت [المفوضية الأوروبية] حملة من أجل الانسحاب، من المحتمل جدًا أن يتم التصويت على الانسحاب”.

يعني بند انقضاء 20 عامًا في المعاهدة أنه سيظل مسموحًا لشركات الوقود الأحفوري من دول أخرى بالصدمات الكهربائية باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية لمقاضاة دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2043 على الأقل. انسحبت إيطاليا من المعاهدة في عام 2016. ولكن في العام الماضي، استخدمتها شركة بريطانية للنفط والغاز لإجبار الحكومة الإيطالية على دفع 190 مليون يورو (204 مليون دولار) بسبب قرار حظر التنقيب عن النفط بالقرب من الساحل الإيطالي. حكومات الاتحاد الأوروبي التي تضغط من أجل ترك الأمل في إنفاذ اتفاق مشترك يمنع شركات الوقود الأحفوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي من مقاضاة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لكنهم سيحتاجون إلى الاتفاق على مثل هذه الصفقة مع أعضاء المعاهدة الآخرين الراغبين في تجنب الدعاوى القضائية المستقبلية مثل من سويسرا واليابان – وإذا ظلت عضوًا – المملكة المتحدة. ذكرت ورقة حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية أن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي لم تظهر أي اهتمام بإنهاء الحماية لاستثماراتهم في الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي.

تم تصميم معاهدة ميثاق الطاقة لعام 1998، التي وقع عليها حوالي 50 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لحماية الشركات في صناعة الطاقة من خلال السماح لهم بمقاضاة الحكومات بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم. لكن في السنوات الأخيرة، تم استخدامه لتحدي السياسات التي تتطلب إغلاق محطات الوقود الأحفوري – مما أثار مخاوف من أنه يمثل عقبة أمام معالجة تغير المناخ. أعلنت فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا بالفعل عن خطط للانسحاب من المعاهدة، مما زاد الضغط على بروكسل لتنسيق انسحاب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في وثيقة أطلعت عليها رويترز واطلعت عليها رويترز إن الخيار “الأنسب” هو مغادرة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وقالت الوثيقة: “يبدو أن انسحاب الاتحاد الأوروبي ويوراتوم من معاهدة ميثاق الطاقة أمر لا مفر منه”.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنها ستوصي بخروج الاتحاد الأوروبي وتقدم الاقتراح إلى دبلوماسيين من الدول الأعضاء في اجتماع يوم الثلاثاء. وقالت المفوضية إن الجزء المتبقي من هذه المعاهدة من شأنه أن “يقوض بوضوح” أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ. يعني بند انقضاء 20 عامًا في المعاهدة أنه سيظل مسموحًا لشركات الوقود الأحفوري من دول أخرى بالصدمات الكهربائية باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية لمقاضاة دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2043 على الأقل. انسحبت إيطاليا من المعاهدة في عام 2016. ولكن في العام الماضي، استخدمتها شركة بريطانية للنفط والغاز لإجبار الحكومة الإيطالية على دفع 190 مليون يورو (204 مليون دولار) بسبب قرارها حظر التنقيب عن النفط بالقرب من الساحل الإيطالي.

حكومات الاتحاد الأوروبي التي تضغط من أجل ترك الأمل في إنفاذ اتفاق مشترك يمنع شركات الوقود الأحفوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي من مقاضاة دول الاتحاد الأوروبي. لكنهم سيحتاجون إلى الاتفاق على مثل هذه الصفقة مع أعضاء المعاهدة الآخرين الراغبين في تجنب الدعاوى القضائية المستقبلية مثل اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن أعضاء الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي لم يبدوا أي اهتمام بإنهاء الحماية لاستثماراتهم في الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي. وقالت ورقتها: “في الوقت الحالي، لم يشر أي طرف متعاقد من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيكون منفتحًا على مثل هذا الحل”. أمضت المفوضية الأوروبية السنوات القليلة الماضية في الدفع لتحديث العلاج بالصدمات الكهربائية من خلال التخلص التدريجي من حماية الاستثمار للوقود الأحفوري. في حزيران (يونيو) الماضي تغلب مفاوضوهم على مقاومة من اليابان ودول آسيا الوسطى للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن السماح لأعضاء ECT بتحديد الاستثمارات التي يحمونها.

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أنهما سينهيان حماية استثمارات الوقود الأحفوري الجديدة والتخلص التدريجي من الحماية لاستثمارات الوقود الأحفوري الحالية في غضون عشر سنوات. كان هذا التخلص التدريجي أبطأ من دعاة المناخ وتأمل بعض حكومات الاتحاد الأوروبي، لكنه كان أقصى ما يمكن أن تشترك فيه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. في نهاية العام الماضي، قالت عدة دول أوروبية كبيرة إنها ستنسحب من المعاهدة على الرغم من الإصلاحات. لم يتم التصديق على الإصلاحات. وقالت المفوضية الأوروبية إنه بالنظر إلى عدد الدول التي انسحبت بشكل فردي، فإن إعادة التفاوض بشأن المعاهدة لا يبدو ممكنا. سيتطلب خروج الاتحاد الأوروبي دعمًا من 15 دولة على الأقل في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي أيد بالفعل قرارًا يدعو إلى هذه الفكرة. فشل الإصلاحات يعني أن استثمارات الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة ومن الشركات البريطانية ستستمر في الحماية إلى أجل غير مسمى ما لم تترك المملكة المتحدة المعاهدة. قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: “تراقب المملكة المتحدة عن كثب الوضع المحيط بعملية تحديث معاهدة ميثاق الطاقة، بما في ذلك المواقف التي اتخذتها الأطراف المتعاقدة الأخرى.” وأضافوا: “لقد كنا نصيرًا قويًا لتحديث المعاهدة لضمان توافقها مع أولويات الطاقة الحديثة، وممارسات المعاهدات الدولية الحديثة، والالتزامات الدولية بشأن تغير المناخ”.

وفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز، ستدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة مقترحًا لسقف أعلى لسعر الغاز أقل بقليل من اقتراح في بروكسل، والذي يرى بعض الناس أنه مرتفع للغاية. عدد قليل من الدول تضغط من أجل حد أدنى. مساء الجمعة، ستبدأ دول داخل الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار البنزين، وتسرع الدول للتوصل إلى اتفاق بحلول 13 ديسمبر. في الأسبوع الماضي، طرحت المفوضية اقتراحًا بسقف لسعر الغاز يدخل حيز التنفيذ في حالة بقاء سعر الغاز في الشهر الأول لمنشأة نقل الملكية (TTF) عند 275 يورو أو أكثر (289 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة لشخصين. أسابيع متتالية وكان أعلى بمقدار 58 يورو من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام متتالية.

قوبل الاقتراح الأصلي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بانتقادات من عدد من البلدان، بما في ذلك الاقتراحات القائلة بأنه تم تصميمه بهذا السعر المرتفع وبمعايير صارمة للغاية بحيث لن يتم تفعيل الحد الأقصى. نتيجة لذلك، لن تكون اقتصادات هذه البلدان محمية من ارتفاع الأسعار. وفي يوم الجمعة، ستدرس الدول اقتراحًا معدلًا قدمته جمهورية التشيك، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. سيؤدي هذا الاقتراح إلى خفض الحد إلى 264 يورو / ميغاواط ساعة ويتطلب بقاء الأسعار فوق هذا المستوى لمدة خمسة أيام تداول، بدلاً من أسبوعين، من أجل تفعيل الحد الأقصى. اقترحت اللجنة أن يتم تطبيق الحد الأقصى فقط على عقد الغاز في الشهر الأول؛ ومع ذلك، فإن الخطة المعدلة، التي اطلعت عليها رويترز، ستمدد الحد الأقصى لتغطية العقود التي تنتهي صلاحيتها حتى ربع عام.

ومع ذلك، تواصل الحكومات الجدل حول ما إذا كان يجب وضع حد أقصى للأسعار أم لا على الإطلاق، وتدعو خمس دول على الأقل إلى وضع حد أقصى أدنى من ذلك. اقترحت إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا وسلوفينيا خيارين في وثيقة تمت مشاركتها مع دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. كانت الخيارات إما حدًا أقصى للسعر الثابت أقل بكثير من 160 يورو / ميغاواط ساعة أو “سقف سعر ديناميكي” يمكن أن يتقلب استجابةً لمعايير أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية. ومع ذلك، أعربت بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، عن مخاوفها من أن وضع سقف للأسعار قد يجعل من الصعب على أوروبا شراء إمدادات الغاز التي تحتاجها بشدة من الأسواق العالمية. هذا العام، ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير نتيجة لخفض روسيا شحناتها من الغاز إلى أوروبا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. نتيجة لذلك، اضطرت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إلى إنفاق مئات المليارات من اليورو لحماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة. توقع دبلوماسيون مفاوضات صعبة بشأن سقف الأسعار، وكان البعض متشككًا في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب للاجتماع في 13 كانون الأول (ديسمبر) الذي يعتزم فيه وزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه. هذا على الرغم من حقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على عدد كبير من تدابير الطاقة الطارئة، بما في ذلك متطلبات ملء مخزن الغاز استعدادًا لفصل الشتاء.

يسعى الاتحاد الأوروبي لتصدر مشهد الإنجازات العالمية حيال الخطط المناخية المستهدفة، وكان حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي الجديدة بدءًا من منتصف العقد المقبل (2035) أحدث الأدوات التي يعتمد عليها الاتحاد لاستعراض جهوده في مجال تحوّل الطاقة أمام قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر. وتُجرى في الآونة الحالية مشاورات على مستوى دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، تمهيدًا لإقرار الحظر رسميًا حال التوصل إلى اتفاق. ومن شأن تلك الخطوة الإسهام بنفي ما أُثير حول تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في خط الاتحاد الخضراء، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ اليوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول. ويتوافق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي مع اتجاه الدول الأوروبية، لخفض اعتمادها على الغاز الروسي والتوجه بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع تجاه الطاقة النظيفة وأبرز أدواتها “التنقل الكهربائي”، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

اتفاق حظر المبيعات
يشكّل اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على قرار حظر مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي -بدءًا من عام 2035- وإقرار البرلمان له انتصارًا للمقترح الذي طُرح قبل ما يزيد على عام ضمن خطة إصلاحات “خضراء” تبناها الاتحاد. ومن جانب آخر، يكشف القرار -الذي يعزّز الاتجاه نحو توسعات النقل النظيف- عن قدرة الاتحاد على تجاوز تعطيل الغزو الروسي لأوكرانيا لخطط تحول الطاقة وعودة بعض دوله إلى استخدام الوقود الأحفوري. وأكد عضو البرلمان الأوروبي بلجنة البيئة جان هويتيما، أن الاتفاق الذي يقر خفض الانبعاثات بنحو 55% نهاية العقد الجاري في (2030) وحظر مبيعات السيارات المسببة للانبعاثات بداية من (2035) يتجه إلى الحسم اليوم الخميس. وأوضح هويتيما أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على حظر مبيعات تلك السيارات يعكس قابلية تنفيذ الحظر، وفق المدة الزمنية المستهدفة، ووصف تلك الخطوة بأنها بداية لتحول كبير للاتحاد نحو خططه المناخية. وقال إن التحول الكامل حيال النقل النظيف والسيارات العاملة بالكهرباء هو الخيار الأفضل للتخلص من الوقود الأحفوري بصورة نهائية.

خطوة مناخية قبل كوب 27
يُعَد قرار حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بين دول الاتحاد الأوروبي أداة قوية تعزّز خططه الخضراء وقيادته لانتقال الطاقة قبيل قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر. وأوضح عضو البرلمان الأوروبي في لجنة البيئة جان هويتيما، أن قرار حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي يُعد أولى خطوات الاتحاد تحت مظلة الخطط الخضراء المعلنة من قبل، وحملت اسم “فيت فور 55” بغرض خفض نسبة إطلاق غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد -خلال العقد الجاري حتى عام (2030) – بمعدل يصل إلى 55%. وتشهد المشاورات بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبرلمان من جهة أخرى خلافًا حول موقف السيارات العاملة بالوقود المحايد للكربون وتسجيلها بعد بدء تنفيذ الحظر عام 2035، إذ لقي المقترح ترحيبًا من الاتحاد والمفوضية -الذراع التنفيذية له- في حين يرفضه أعضاء البرلمان. ورغم الخلاف حول السيارات المحايدة للكربون (لم تُحدد نوع وقودها) كانت نقطتا حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي، وإمهال شركات تصنيع السيارات المُنتجة لعدد وحدات منخفض مدة إضافية قبل دخولها ضمن حيز تنفيذ القرار ومن ضمنها شركة أوتومبيلي لامبورغيني الإيطالية – محل اتفاق.

أزمة الوقود
يسمح تطبيق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بإنقاذ دول الاتحاد من أزمة الوقود التي خلّفها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 8 أشهر، وضربت عددًا من دول الاتحاد أبرزها فرنسا. وخلال الأشهر الأخيرة، وصل الطلب على البنزين ذروته جنبًا إلى جنب مع محاولات شركات تصنيع السيارات الكهربائية المضي قدمًا في خطط التحول بقطاع النقل. ومن زاوية أخرى، قالت مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات إن قطاع النقل يُعَد مُسهمًا رئيسًا في غازات الاحتباس الحراري وأحد أبرز القطاعات المسببة له لا سيما السيارات والشاحنات صغيرة الحجم، وفق تقرير لها اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق. ورغم ذلك، قلّل التقرير من تأثير توسعات السيارات الكهربائية في تغير المناخ بالنظر إلى عقبة محطات الشحن. وأوضح أن عملية الاتجاه الأوروبي نحو تلك التوسعات تتسم بالبطء، إذ تُقدّر التسجيلات الجديدة من السيارات الكهربائية في دول القارة العجوز 8% من إجمالي التسجيلات.

أعلن الصندوق الليتواني للطاقة المتجددة “أي إن في إل” أنه تمّ إبرام صفقة مع رومانيا للاستحواذ على حقوق إنشاء وتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 174 ميغاواط.

وبهذه الصفقة يرتفع إجمالي استثمارات الصندوق في رومانيا إلى ما يقارب 350 مليون يورو (343 مليون دولار)، كما سيرفع المشروع سعة مزارع الطاقة الشمسية الثماني التي تُطَوَّر محليًا إلى 442.7 ميغاواط. ومن بين هذه المشروعات يتصل ما يقارب 268 ميغاواط بشبكة الكهرباء في رومانيا، بينما حصل 42.7 ميغاواط منها على تصاريح بناء، بحسب ما جاء بموقع سي نيوز.

مدة مشروع الطاقة الشمسية
قال الشريك الإداري في الصندوق ليوداس ليوتكيفيسيوس، إن شركة “أي إن في إل أسيتس مانجيمينت” المالكة للصندوق قد دخلت إلى السوق الرومانية في بداية العام الجاري، وإن ما أبرمته من صفقات مع رومانيا يُظهر عزم الشركة على أن تصبح رائدة في هذه السوق.

وسيبدأ الصندوق في تنفيذ أولى مراحل مشروعات الطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الجاري (2022)، كما سيُشرع في إقامة أول مزرعة ضمن نطاق المشروع في الربع الأول من 2023. ومن المقرر أن تنتهي جميع المزارع الشمسية التي يتضمنها المشروع بنهاية الربع الثالث من 2025.

صندوق “أي إن في إل”
أنشئ صندوق “أي إن في إل” للطاقة المتجددة من قبل شركة “أي إن في إل أسيست مانجمينت” في يوليو/تموز 2021. ويتخصص الصندوق في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، فيما يخصّ الانشاء أو التطوير، كما يعمل -حاليًا- على تحسين البنية التحتية اللازمة لتشغيل محطات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويقوم بتطوير أكثر من 32 ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية في بولندا، التي من المقرر بناء جزء منها في النصف الأول من العام المقبل.

استهداف دول وسط أوروبا
يحاول الصندوق جذب المزيد من المستثمرين، إذ سيغلق الباب أمام فرص الاستثمار به في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بموجب إستراتيجيات استثمارية متَّفق عليها. ويستهدف صندوق “أي إن في إل” مشروعات الطاقة المتجددة، وبالتحديد طاقتي الرياح البرية والشمسية في نطاق الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتركّز مشاريعه الاستثمارية في الآونة الأخيرة على دول وسط أوروبا الشرقية؛ إذ يرى إمكانات نمو ضخمة في المنطقة، حسبما جاء في موقع ليتوانيا بوستين.

استثمارات الطاقة الشمسية في رومانيا
لم يكن الصندوق أول المستثمرين بمزارع الطاقة الشمسية في رومانيا، إذ كانت مجموعة “فوتون إنرجي” الهولندية قد أعلنت بدء بناء ثاني محطة للطاقة الشمسية تابعة لها في رومانيا بقدرة تصل إلى 4.7 ميغاواط. وصرّحت الشركة أن المشروع يُعدّ جزءًا من خططها لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 32 ميغاواط، بحلول نهاية العام الجاري (2022).

ووفقًا لبيان الشركة الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، سيوفر المشروع سنويًا قرابة 6.8 غيغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة للشبكة المملوكة لشركة “ديستريبيوت إنرجي إلكتريكا رومانيا”. ويبلغ عدد الألواح الشمسية المستعمَلة في المشروع، الواقع بالقرب من مدينة أيود بإقليم ألبا، نحو 8 آلاف و700، وستغطي مساحة تصل إلى 6.6 هكتارًا.

انخفضت معدلات توليد الكهرباء من الطاقة النووية العام الماضي (2021) إلى أدنى مستوى في 40 عامًا، وفق تقرير حديث عن الصناعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول. أشار التقرير العالمي السنوي للصناعة النووية إلى أن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية تراجع إلى أقلّ من 10% في إجمالي الكهرباء من كل المصادر الأخرى في 2021.

تنظر الكثير من الدول إلى الطاقة النووية بصفتها مصدرًا مهمًا ونظيفًا من أجل مواجهة أزمة التغير المناخي، وزيادة الإمدادات، عقب غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية عليها واضطراب أسواق الوقود العالمية، وارتفاع الأسعار القياسي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج المحطات النووية
قال التقرير، إن توليد الكهرباء من الطاقة النووية تراجع إلى 2653 تيراواط/ساعة في 2021، ليمثّل 9.8% فقط من إجمالي الكهرباء المولّدة عالميًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1980. ورغم أن أنصار الطاقة النووية يطالبون بزيادة استثماراتها، كونها منخفضة الكربون، ما يساعد على علاج أزمة تغير المناخ، فإن العديد من المفاعلات حول العالم تقترب من نهايتها بسبب تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، كما تواجه المحطات تحت الإنشاء تأخيرات متواصلة في استكمالها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف الطاقة النووية والغاز ضمن الاستثمارات المستدامة، التي يمكن الاعتماد عليها في مجال تحقيق تحول الطاقة، وصولًا إلى الحياد الكربوني في 2050. وظهرت أهمية الطاقة النووية بعد أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا والعالم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وما نجم عنه من ارتفاع حادّ للأسعار، وزيادة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. لذلك تراجعت دولة مثل ألمانيا عن خطة إغلاق آخر 3 مفاعلات نووية كان مقررًا لها أن تُنفَّذ قبل نهاية العام الجاري (2022). واستحوذت كل من أميركا والصين على أعلى كميات من الكهرباء النووية المولّدة، العام الماضي.

تراجع عدد المفاعلات
تراجع عدد المفاعلات النووية العاملة في 2021 بنحو 4 مفاعلات عن العام السابق له (2020) و27 مفاعلًا عن عام 2002، ووصل إجمالي المفاعلات قيد التشغيل إلى 411 مفاعلًا. يُذكر أن أكبر عدد من المفاعلات النووية قيد التشغيل كان في 2002، ووصل إلى 438 مفاعلًا. وتزامن بطء تنفيذ مشروعات المفاعلات الجديدة مع تقادم الموجودة الذي يبلغ عمرها الافتراضي نحو 31 عامًا، ما تضطر الدول إلى إغلاقها، وإخراجها من عمليات توليد الكهرباء.

وأرجأت الدول المختلفة تنفيذ نصف المفاعلات تحت الإنشاء على الأقلّ، والتي يبلغ عددها نحو 53 مفاعلًا. وبينما دخلت 5 وحدات الخدمة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في النصف الأول من العام الجاري (2022)، توقّف تشغيل 8 العام الماضي (2021).

حجم الاستثمارات
بلغت استثمارات مشروعات الطاقة النووية في 2021 نحو 24 مليار دولار، تمثّل 6.5% من إجمالي استثمارات مشروعات الطاقة، باستثناء الوقود الأحفوري البالغة 366 مليار دولار. وتخسر الطاقة النووية أرضًا جديدة في حلبة المنافسة مع مشروعات الطاقة المتجددة، عند حساب التكلفة الاقتصادية، التي ترتفع للأولى، وتنخفض للثانية.

على سبيل المثال، هبطت تكلفة توليد الميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية في 2021 إلى 36 دولارًا فقط، مقارنة بـ 359 دولارًا في 2009، ومن الرياح إلى 38 دولارًا من 135 دولارًا. بينما ارتفعت تكلفة الميغاواط/ساعة من الطاقة النووية بنسبة 36%، لتبلغ 167 دولارًا مقارنةً بـ 123 دولارًا في 2009.

وتُعدّ فرنسا أكبر دول العالم اعتمادًا على الطاقة النووية، إذ تغطي 70% من احتياجاتها، من خلال 56 مفاعلًا -ثاني أكبر عدد بعد أميركا- لكنها اضطرت إلى إغلاق نصفها خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب أعمال الصيانة أو تدهور أحوالها، حسبما ذكرت “سي إن بي سي”.

وأدى ذلك إلى انخفاض توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوى في 30 عامًا، في وقت تواجه فيه قارة أوروبا أسوأ أزمة طاقة خلال عقود، ما ألقى بفرنسا في خضم تلك الأزمة، بعدما كانت ثروتها من المفاعلات تجعلها بوضع أفضل من جاراتها في الاتحاد.

أجبرت أزمة الطاقة شديدة القسوة، التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي، بولندا على السماح لمواطنيها باستخدام الفحم البني في تدفئة المنازل، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتسعى أوروبا إلى تأمين بدائل عاجلة للغاز الروسي، الذي طالما استحوذ على ما يقرب من نصف احتياجات القارة العجوز، قبل تصاعد حدة التوترات بين الطرفين في أعقاب هجوم موسكو على كييف في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

وعلّقت بولندا حظرًا على استخدام الفحم البني (الليغنيت) حتى أبريل/نيسان من العام المقبل (2023)، للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات التي بُلي بها أكبر مُنتج للفحم في الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

الفحم البني في بولندا
يُستخدم الليغنيت -وهو أكثر أنواع الفحم تلويثًا- في توليد الكهرباء، لكن حُظر استخدامه بالأفران المنزلية في بولندا لسنوات عديدة لتحسين جودة الهواء في الدولة الواقعة بأوروبا الوسطى. وردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت بولندا في أبريل/نيسان (2022) حظرًا فوريًا على الفحم الروسي الذي تستخدمه ملايين الأسر ومحطات التدفئة في المدن الصغيرة.

وتسبّب قرار حظر الفحم الروسي في حرمان السوق المحلية من نحو 8 ملايين طن من الفحم، ما تسبّب في ارتفاع الأسعار ونقص الوقود. وتضاعف سعر الفحم في بولندا 3 مرات من متوسط سعر يقل قليلًا عن ألف زلوتي (208 دولارات) للطن العام الماضي (2021) إلى أكثر من 3 آلاف زلوتي للطن (631.25 دولارًا). وتعتمد بولندا بصورة مكثّفة على الفحم، إذ يُنتج نحو 80% من الكهرباء في البلاد بوساطة المحطات التي تعمل بالخام الجاف.

غرامات حرق الفحم
على الرغم من أن بولندا تُنتج أكثر من 50 مليون طن من مناجمها سنويًا، فإن الفحم المستورد ومعظمه من روسيا يُعد عنصرًا رئيسًا في توليد الكهرباء بالدولة، بسبب أسعاره التنافسية، فضلًا عن بيعه في كتل أكثر ملاءمة للاستخدام المنزلي. وفي السنوات الماضية شهدت البلاد أعلى معدل للوفيات المبكرة في الاتحاد الأوروبي بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق الفحم.

وفي يوليو/تموز (2022)، خصّصت بولندا 11.5 مليار زلوتي (2.5 مليار دولار أميركي) لدعم مشتريات الفحم للمنازل التي تحتاج إلى الوقود للتدفئة، في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وحظر الإمدادات الروسية. وأقر البرلمان البولندي اليوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، مشروع قانون، يعلّق فرض غرامات على حرق الفحم البني، وهو الإجراء الذي كان يهدف إلى مكافحة الضباب الدخاني.

وفي تشريع منفصل، ألغى البرلمان، اليوم، إلزام المرافق ببيع الكهرباء في بورصة السلع، وانتقدت هيئة تنظيم الطاقة في بولندا القرار، في حين تقول الحكومة إنه سيُسهم في خفض أسعار الكهرباء. ومن المتوقع ارتفاع الطلب الأوروبي على الفحم الحراري المنقول بحرًا بنحو 14%، أو ما يعادل 12 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 98 مليون طن في العام الجاري، بحسب تقرير حديث لشركة الأبحاث وود ماكنزي.

وفي العام الماضي، ارتفعت حصة توليد الكهرباء من الفحم في أوروبا، للمرة الأولى في عقد تقريبًا، بنحو 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 579 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ470 تيراواط/ساعة عام 2020، وفق شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

فرض عقوبات على غازبروم
في سياق منفصل، أعلنت بولندا فرض عقوبات على “غازبروم إكسبورت” وهي وحدة تابعة لشركة الغاز الروسية (غازبروم)، تصدّر الغاز الطبيعي. وبموجب القرار الصادر من الحكومة البولندية، ستُجمّد أصول الشركة، بحسب رويترز. وقالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الوصول إلى الأصول الاقتصادية والمالية للشركة تم حظره. وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، قد أعلنت في 27 أبريل/نيسان (2022)، أنها أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا، لفشلهما في دفع ثمن الغاز بالروبل.

أبدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تخوفها من ارتفاع أسعار الغاز في أميركا خلال الشتاء المقبل، مع دخول حظر النفط والغاز الروسيين من جانب الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت يلين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الغاز سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره بالنسبة للأميركيين في الشتاء، عندما يخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير شراء النفط الروسي، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.

وأضافت الوزيرة الأميركية، أن سقف أسعار الغاز والنفط الروسيين، الذي اقترحته الدول الغربية مؤخرًا على إمدادات الطاقة الروسية، كانت مصممة لتحجيم الأسعار وإبقائها تحت السيطرة، معتبرة أنها “مخاطرة”.

أسباب ارتفاع أسعار الغاز
بررت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقعاتها لارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء المقبل، بأن هذه الزيادة المحتملة سببها توقف الاتحاد الأوروبي -في الغالب- عن شراء النفط الروسي، وفرض حظرًا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

وشملت خطة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، التي وافقت عليها مجموعة الـ7، رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة والخدمات الأخرى لشحنات النفط التي تزيد أسعارها عن سقف أسعار الخام والمنتجات النفطية، الذي لم يتم تحديده بعد.

وأوضحت الوزيرة الأميركية، أن سقف الأسعار يهدف إلى خفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها روسيا لشن حرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية للحفاظ على انخفاض الأسعار العالمية، إلا أنه يحمل من الجهة الأخرى خطر ارتفاع أسعار الغاز في أميركا.

تستمر روسيا في توجيه ضربات متتالية وموجعة إلى الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن قلق القارة العجوز في محلّه؛ إذ تستعد موسكو لوقف إمدادات نورد ستريم 1. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة غازبروم الروسية، يوم الجمعة 19 أغسطس/آب (2022)، أن خط الأنابيب، الذي يمد الغاز من روسيا إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، سيغلق للصيانة من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول (2022)، حسب وكالة بلومبرغ.

وقالت شركة الطاقة الروسية، المملوكة للدولة، في بيان -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إنه من الضروري إجراء عمليات صيانة كل 1000 ساعة من التشغيل. وجاءت هذه الصفعة مع ارتفاع العقود الآجلة الأوروبية إلى مستويات قياسية، والتي استمرت تتفاقم منذ أن بدأت روسيا في خفض الصادرات إلى أوروبا في يونيو/حزيران (2022).

صيانة نورد ستريم 1
أوضحت شركة غازبروم أن التوربين الوحيد الذي يعمل في محطة الضغط “بورتوفايا” بحاجة إلى الصيانة الدورية، وسيستغرق ذلك 3 أيام، بدءًا من 31 أغسطس/آب حتى يوم 2 سبتمبر/أيلول (2022). ووفقًا للبيان، ستجري غازبروم أعمال الصيانة في المحطة مع متخصصين من شركة سيمنس الألمانية؛ بما يتماشى مع عقود الخدمة. وأفادت بأنه فور انتهاء عمليات الصيانة وفي ظل عدم وجود أعطال فنية بالوحدة، ستستأنف التدفقات البالغة 33 مليون متر مكعب يوميًا.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أدانت فيه الدول الغربية موسكو باستخدام الطاقة “ورقة ابتزاز”، وزادت فيه مخاوف أوروبا من نقص الطاقة في جميع أنحاء القارة. وكانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن أوروبا مرارًا، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو؛ ردًا على الحرب الأوكرانية.

أزمة التوربينات
بررت روسيا خفض الإمدادات بصعوبة إعادة توربين تابع لشركة سيمنس الألمانية بعد إجراء صيانته في كندا. وتتهم الدول الأوروبية موسكو بالضغط عليها من خلال تأخير عودة التوربين بهدف استخدام الطاقة سلاحًا.

وأثار إغلاق الخط لإجراء عمليات الصيانة لمدة 10 أيام في يوليو/حزيران (2022) مخاوف في الدول الأوروبية، التي تحاول تنويع الإمدادات منذ الأشهر الماضية. ويمكن لخط أنابيب نورد ستريم 1 -عادةً- نقل قرابة 167 مليون متر مكعب يوميًا.

محطة بورتوفايا
صُممت محطة ضغط بورتوفايا في روسيا، التي يبدأ من عندها خط أنابيب نورد ستريم 1، لتشغيل 6 توربينات رئيسة وتوربينين أصغر حجمًا. وفي الوقت الذي علق فيه أحد التوربينات بألمانيا، ما زالت التوربينات الأخرى في روسيا تحتاج إلى الصيانة سواء في كندا أو في الموقع.

ومن المتوقع أن يزيد الإغلاق من أزمة إمدادات الغاز في أوروبا، ولا سيما أن خط أنابيب نورد ستريم 1 يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته. ويأتي ذلك بعدما أشارت شركة غازبروم في وقت سابق إلى الحاجة لصيانة محطات الضغط الأخرى، وتخشى القارة العجوز أن تقطع روسيا الإمدادات نهائيًا في موسم الشتاء.

أسعار الغاز
بعد إعلان شركة غازبروم، قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق التداول، اليوم الجمعة، 19 أغسطس/آب (2022)، وقفزت العقود الآجلة الأوروبية إلى قرابة 9%. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز “تي تي إف” الهولندي (المرجع الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا) إلى أعلى مستوى إغلاق عند 257.49 يورو (258.30 دولارًا أميركيًا)، وسط مخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء.

وتجاوز سعر الغاز الفوري في أوروبا 2700 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد انتشار تقارير إيقاف نورد ستريم 1. ووفقًا لوكالة تاس الروسية؛ فقد ارتفع سعر الغاز في أوروبا فوق 2500 دولار لكل ألف متر مكعب خلال تعاملات يوم 16 أغسطس/آب (2022) للمرة الأولى منذ 5 أشهر.

في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لتسليم سبتمبر/أيلول في مركز “تي تي إف” الهولندي (المرجع الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا) إلى 2501 دولار لكل ألف متر مكعب. ووصل سعر الغاز الفوري إلى قرابة 3 آلاف و900 دولار في 7 مارس/آذار (2022) لكل ألف متر مكعب، لأول مرة في التاريخ. وتوقعت شركة غازبروم الروسية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى 4 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب خلال فصل الشتاء.

ودعت الطاقة النووية في إسبانيا محطة “زوريتا” بطاقة 142 ميغاواط، والتي كانت تلبي ما يصل إلى 75% من الطلب على الكهرباء بإحدى مدن الدولة الواقعة جنوب غرب أوروبا، وذلك بإشراف من الشركة الوطنية لإدارة النفايات المشعة “إنريسا”.

وبدأ التمهيد لمرحلة التفكيك منذ عام 2006 واستمر حتى عام 2009، تولت بعدها شركة إنريسا مهمة التعامل مع أجزاء المحطة كافة وأسندت إلى شركة أميركية تفكيك جانب من الأجزاء الداخلية، بحسب ما نشرته صحيفة وورلد نيوكلير نيوز (World Nuclear News) اليوم الإثنين 27 يونيو/حزيران.

تأتي تلك الجهود استعدادًا لإعلان محطة الطاقة النووية في إسبانيا “زوريتا” منطقة خالية من الإشعاعات عقب استكمال إجراءات التطهير والتنظيف، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خطوات التفكيك
تقع محطة “زوريتا” بمدينة غوادالاجارا، وبدأ تشغيلها عام 1968، ورغم صغر طاقتها -البالغة 142 ميغاواط- مقارنة بمقاييس ومواصفات المحطات الحالية، إلا أنها كانت تسهم في تلبية الطلب على الكهرباء بالمدينة بنسبة تصل إلى 75%. وباعتبارها المُشغل، تولت شركة الكهرباء والغاز “يونيون فينوسا” مهمة الانتهاء من إجراءات ما قبل التفكيك، بين عامي 2006 لدى توقف محطة الطاقة النووية في أسبانيا وعام 2009. وتضمنت إجراءات مرحلة ما قبل التفكيك، التحكم وإدارة الوقود المستخدم، والتعامل مع نفايات عمليات التشغيل.

وعقب إتمام أنشطة ما قبل التفكيك عام 2009، نُقلت ملكية محطة الطاقة النووية في إسبانيا إلى “إنريسا” في 11 فبراير/شباط عام 2010 بموجب قرار من السلطات الوزارية لمتابعة أعمال وقف تشغيلها نهائيًا. وخلال عام 2010 وعام 2013، تولت شركة ويستنغهاوس إلكتريك الأميركية -التي وردت المفاعل- تفكيك الأجزاء الداخلية للمفاعل ومرافق الضغط، عقب فوزها بعقد من إنريسا.

المرحلة الأخيرة.. والنفايات المشعة
دخلت أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا المراحل النهائية لعملية التفكيك والتقاعد، بعدما أعلنت إنريسا أنها عكفت خلال الشهرين الماضيين على إحالة المبنى المجاور لهيكل المفاعل -والمعني بعوامل المساعدة والأمان لعملية التشغيل- إلى التقاعد. وكشفت إنريسا أن إزالة المبنى تُشير إلى أن أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا “زوريتا” في طريقها للخضوع لمراحل الرقابة الإشعاعية وهي المراحل النهائية لوقف تشغيل المحطة تمامًا.

وأكدت إنريسا، التعامل مع النفايات المشعة للمبنى، وكذلك أجزاء المحطة النشطة ومن ضمنها المفاعل المائي المضغوط. ويتبقى لإتمام مراحل الإغلاق النهائية وإعادة موقع أولى محطات الطاقة النووية في إسبانيا إلى صورته الأولى، مواصلة خطة الترميم التي أقرها مجلس الأمان النووي مؤخرًا.

ويتعين على إنرسيا التيقن من خلو موقع محطة زوريتا من أية أنشطة إشعاعية، وإجراء عمليات التنظيف اللازمة. وتواصل دول عدة إغلاق محطاتها النووية، إما لبلوغها عمر التشغيل الافتراضي أو تنفيذًا لخطط والتزامات مناخية تعهدت بها.

غير أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- حاولت مطلع العام الجاري (2022) إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن الوثيقة الخضراء للاستثمارات صديقة البيئة، وهي محاولة يُتوقع تجددها لا سيما وأن غالبية الدول تشهد أزمة طاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.