تعتزم البرتغال تسريع وتيرة بناء مجمعات الطاقة الشمسية، لتحلَ محلَ محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، في إطار تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لتقليص الاستهلاك بنسبة 15%، حسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.
ومع تدافع أوروبا لسد الفجوة بين استهلاك الغاز والإمدادات المحدودة، قال وزير الطاقة البرتغالي، جواو غالامبا، إن تسريع تركيب 1.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيؤثر بصورة إيجابية للغاية، إذ سيسمح لمولدات الكهرباء باستهلاك كميات أقل من الغاز.
وأضاف الوزير -في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز (2022)- أن “هذه الخُطوة هي الأكثر فاعلية من التي يمكن أن تتخذها البرتغال دون تطبيق إجراءات أشد في قطاعي الكهرباء أو الصناعة وهما المستهلكان الرئيسان للغاز في البلاد”، بحسب رويترز.
خفض استهلاك الغاز
اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 26 يوليو/تموز الجاري، على خفض الدول الأعضاء استهلاك الغاز بنسبة 15% من أغسطس/آب 2022 وحتى مارس/آذار 2023. ويهدف مقترح الاتحاد الأوروبي إلى توفير إمدادات كافية من الغاز لموسم الشتاء المقبل مع تصاعد حدة المخاوف من انقطاع الإمدادات الروسية عن القارة، التي استحوذت على 40% من احتياجات دول الاتحاد قبل الغزو على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).
وتواجه أوروبا ضغوطًا متزايدة على الغاز، إذ أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خُمس طاقتها فقط. لكن البرتغال وإسبانيا، اللتين تربطهما روابط ضعيفة بقطاع الطاقة الأوروبي، قد تخفضان الاستهلاك بنسبة 7% فقط، إذا أرسلتا أكبر قدر من الغاز إلى جيرانهما في الاتحاد الأوروبي.
وتستورد كلتا الدولتين الغاز الطبيعي المسال من منتجين غير روسيا، ويمكنهما إعادة تصدير بعضه. وقال وزير الطاقة البرتغالي جواو غالامبا، إن سعة 1.2 غيغاواط تعادل الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء تعمل بالفحم مغلقة الآن في مدينة سينيس، ومع ذلك فإن توليد الطاقة الشمسية أكثر تقطعًا بكثير من التوليد الحراري.
الطاقة الشمسية
أضاف وزير الطاقة في البرتغال: “ستدخل 300 إلى 400 ميغاواط من سعة الطاقة الشمسية الجديدة من مجمعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، حيز التشغيل بحلول أكتوبر/تشرين الأول (2022)”.
وتتجاوز سعة الطاقة الشمسية حاليًا في البرتغال، 2 غيغاواط، أي ضعف ما كانت عليه في نهاية عام 2020. وتستهلك الدولة الواقعة في جنوب غرب أوروبا، نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يستحوذ منتجو الكهرباء على 45% منها، ويستهلك قطاع الصناعة النسبة نفسها، في حين تذهب النسبة المتبقية البالغة 10% إلى الأسر.
وقال غالامبا: “إننا نعمل على تقليل أو حتى القضاء على مخاطر الآثار السلبية لخفض استهلاك الغاز على الصناعة”. وستتخذ الحكومة تدابير لتقليل استخدام الغاز في المباني، وتشجيع العامة -أيضًا- على تقليص الاستهلاك.