الضرائب على صادرات الهند من الديزل المحلي تنخفض 50%

أعلنت حكومة ناريندرا مودي خفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على صادرات الهند من الديزل والنفط الخام المُنتج محليًا، يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تماشيًا مع انخفاض الأسعار العالمية.

ووصلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022) إلى أقلّ مستوى لها خلال 9 أشهر، بسبب الهبوط المؤقت للدولار الأميركي، وفق معلومات اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وسجل خام برنت خسائر شهرية وفصلية بنحو 8.8% و23.4% على التوالي، في حين تراجع الخام الأميركي بنحو 11.2% خلال سبتمبر/أيلول 2020، و24.8% خلال الربع الثالث من (2022).

الضرائب على الديزل والبنزين
ألغت الحكومة الهندية الضريبة على صادرات وقود الطائرات، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لموقع موني كنترول. وفي المراجعة نصف الشهرية السادسة، خفّضت الحكومة الضريبة على النفط الخام المُنتج محليًا إلى 8 آلاف روبية للطن (98 دولارًا أميركيًا) من 10 آلاف و500 روبية للطن (130 دولارًا أميركيًا).

وخُفِضَت الضريبة المفروضة على صادرات الهند من الديزل إلى 5 روبيات للّتر الواحد من 10 روبيات للّتر، كما أُلغيَت الضريبة البالغة 5 روبيات للّتر على صادرات وقود توربينات الطائرات، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وعَزت الحكومة الهندية خفض معدلات الضريبة على صادرات الوقود إلى تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وبينما المصافي الخاصة مثل “ريلاينس إندستريز” و”نايارا إنرجي” هما المنتجان الرئيسان لصادرات الهند من الديزل ووقود الطائرات؛ فإن الضريبة غير متوقعة على الخام المحلي تستهدف منتجين مثل شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة (أوه إن جي سي) وشركة فيدانتا المحدودة.

أسعار النفط العالمية
فرضت الهند ضرائب الأرباح غير المتوقعة على صادرات الوقود للمرة الأولى في تاريخها، في الأول من يوليو/تموز (2022)، وانضمت إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة. لكن أسعار النفط العالمية تراجعت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية لكل من منتجي النفط ومصافي التكرير.

وفي 1 يوليو/تموز الماضي (2022)، فُرضت رسوم تصدير بقيمة 6 روبيات للّتر (12 دولارًا أميركيًا للبرميل) على البنزين، و13 روبية على صادرات الهند من الديزل (26 دولارًا أميركيًا للبرميل). وفُرضت ضريبة أرباح مفاجئة على إنتاج النفط الخام المحلي بقيمة 23 ألفًا و250 روبية للطن (40 دولارًا للبرميل).

وبلغ متوسط ​​سلة النفط الخام التي تشتريها الهند 92.67 دولارًا أميركيًا للبرميل في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022)، مقابل 97.40 دولارًا أميركيًا في شهر أغسطس/آب. وتعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتشكّل وارداتها نحو 80% من استهلاكها النفطي.

تصدير الوقود
تعتزم الهند تصدير الوقود إلى بنغلاديش، كما أعربت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن اهتمامها بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع الطاقة والكهرباء لدى جارتها الآسيوية. وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز والديزل والفحم عالميًا، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أضرار بالغة لنظام الطاقة في بنغلاديش، التي تستورد ربع احتياجاتها من الغاز، و5 ملايين طن متري من زيت الوقود، ما يمثّل 77% من احتياجاتها من المشتقات النفطية.

وتشتري الهند كميات ضخمة من النفط الروسي بخصومات تصل إلى 35%، وتصدّره إلى دول مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة بعد التكرير، لكن بنغلاديش لم تستفد بعد من الأسعار المغرية للوقود الروسي بسبب التعقيدات المتعلقة بالدفع، بحسب موقع ذا بيزنس ستاندرد.

ويخطط رجل الأعمال الهندي غوتام أداني لبدء تصدير الكهرباء من محطة تعمل بالفحم في شرق الهند إلى بنغلاديش بدءًا من ديسمبر/كانون الثاني (2022)، بهدف مساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على التخفيف من حدّة أزمة نقص الطاقة.

وتمتلك شركة أداني باور 8 محطات كهرباء في الهند بقدرة تصل إلى 13 ألفًا و650 ميغاواط، وتنتشر مشروعاتها في جميع الولايات الهندية، مثل غوجارات وماهاراشترا وراجستان وكارناتاكا. وتعمل بصفة أساسية في توليد الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية القائمة على الفحم، لكن لديها مشروع في الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغاواط في غوجارات.

صادرات البنزين الإيراني تسجل 116 مليون لتر خلال شهر

بلغت صادرات البنزين الإيراني، خلال شهر واحد، نحو 116 مليون لتر، بقيمة 32 مليون دولار أميركي، وفق ما كشفت تقارير رسمية في طهران، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت تقارير إحصائية صادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية، إن طهران تمكّنت من تصدير ما يصل إلى 116 مليون لتر من البنزين، خلال شهر واحد، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء “إرنا”.

وكشفت الإحصاءات الروسية أن إنتاج البنزين الإيراني حقق فائضًا خلال السنوات الأخيرة، عزز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراده، والانضمام إلى الدول المورّدة للبنزين على مستوى العالم.

صادرات النفط والغاز الإيرانية
في مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران أن إيرادات صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات، في السنة المنتهية في 20 مارس/آذار 2022، بلغت 25 مليار دولار، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلن رئيس اتحاد مصدري المشتقات الإيرانية، حميد حسيني، أن صادرات المشتقات والنفط والغاز والبتروكيماويات شكّلت 25 مليار دولار، من إجمالي صادرات البلاد البالغة 48 مليار دولار، وهي قفزة ضخمة رغم وجود عقوبات أميركية.

وتوقّع حسيني أن تسجل الصادرات غير النفطية حتى نهاية السنة المالية الجارية -أي بحلول 20 مارس/آذار عام 2023- ما يصل إلى 48 مليار دولار، وأن تشكّل صادرات النفط والغاز والمشتقات 58% منها.

يشار إلى أن صادرات البنزين الإيراني حققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة النفط والغاز الإيرانيين.

أسعار الوقود تواصل ارتفاعها في بريطانيا رغم خفض الرسوم

تواصل أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعاتها القياسية، وسط تحذيرات عمالية من أن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البنزين والديزل قد تؤدي إلى نزوح جماعي للموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل.

وارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص، يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، إلى 182.21 بنسًا للتر، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وللكشف عن أسباب الارتفاعات غير المبررة، طلبت حكومة المملكة المتحدة من هيئة مراقبة المنافسة، مراجعة سوق الوقود بالتجزئة؛ لمعرفة ما إذا كان مُرِّرَ خفض رسوم الوقود إلى المستهلكين، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار الوقود في المملكة المتحدة
في مارس/آذار 2022، خفضت المملكة المتحدة الرسومَ على أسعار الوقود بنحو 5 بنسات للتر لمدة عام واحد، ضمن حزمة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، لتخفيف العبء عن سائقي السيارات، وسط تفاقم أزمة غلاء المعيشة للأسر البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد استمرت أسعار الوقود في الارتفاع، وقفز متوسط تكلفة ملء سيارة عائلية بالوقود، فوق حاجز 100 جنيه إسترليني (123.16 دولارًا)، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، بحسب شركة البيانات إكسبيريان كاتاليست. وقال وزير الأعمال، كواسي كوارتنغ، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران، إن التحقيق سيكشف عن أسباب سرعة ارتفاع أسعار الوقود بصورة دائمة، بينما لا تنخفض الأسعار بالوتيرة نفسها.

وتشهد أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، ارتفاعات قياسية، مدفوعة بالغزو الروسي على أوكرانيا، وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا. كانت أسعار النفط قد قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن تقلّص من مكاسبها، لكنها ما زالت أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.

خفض رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة
قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، في رسالة إلى هيئة المنافسة والأسواق: “إن الشعب البريطاني محبط بشدة من أن حزمة الـ5 مليارات جنيه إسترليني، لم تُمَرَّر إليهم بشكل كامل، وأن أسعار الوقود في بعض المدن ما زالت أعلى مما هي عليه في مدن أخرى مجاورة”.

وطلب كوارتنغ من الهيئة الحصول على تقرير أولي لنتائج التحقيق، بحلول 7 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى دراسة طويلة الأجل حول كيفية تعزيز المنافسة في السوق وزيادة الشفافية للمستهلكين بشأن الأسعار. وفي الوقت نفسه، حثت مجموعات سائقي السيارات الحكومة على خفض رسوم الوقود بشكل أكبر أو سن تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة على الوقود، بحسب موقع سكاي نيوز.

وتفرض المملكة المتحدة نوعين من الضرائب على البنزين؛ هما رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة. ويُفرض رسم وقود حاليًا بقيمة 52.95 بنسًا لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص. وتؤثر ضريبة القيمة المضافة -التي تُفرَض بمعدل 20%- في كل من السعر الأساسي للوقود ورسوم الوقود.

القلق يجتاح سائقي المملكة المتحدة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، أندريا كوزيلي: “تمثل الزيادة في أسعار الوقود، في الأسابيع الأخيرة، مصدر قلق لملايين السائقين في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ لذلك نحن نتفهم قلق الحكومة بشأن أن خفض رسوم الوقود لا يُمَرَّر إلى السائقين”.

وارتفعت أسعار البنزين في بريطانيا بنحو 11 بنسًا خلال مايو/أيار الماضي، وهو ثاني أكبر ارتفاع شهري مسجل في البلاد، بحسب بيانات النادي الملكي للسيارات. وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا، عند 9% في أبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى 10% قبل نهاية العام.

أسعار البنزين تدفع بايدن إلى إعادة تشغيل المصافي المغلقة

بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التواصل مع صناعة النفط؛ أملًا في تشغيل المصافي المغلقة، بعدما تفاقمت أسعار البنزين في البلاد. وأدت عمليات الإغلاق خلال الوباء إلى انخفاض قدرات التكرير، وهي مشكلة تفاقمت مع تصاعد الطلب على النفط والغاز خلال الأشهر الماضية. ومن خلال هذه الخطوة، يتطلع البيت الأبيض للحد من ارتفاع أسعار البنزين، والتي أصبحت بمثابة ناقوس خطر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا الإطار، يتواصل المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض ومسؤولون آخرون مع صناعة النفط والغاز لمعرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تقليص عمليات التكرير، والخطط المقررة لاستئناف العمل، رغم أن الإدارة لم تقدم أي طلب مباشر لإعادة التشغيل، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

أسعار البنزين
تأتي جهود إدارة بايدن في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين إلى مستويات قياسية عند 4.60 دولارًا للغالون، يوم الأربعاء الماضي 25 مايو/أيار، في حين بلغت الأسعار في ولاية كاليفورنيا 6 دولارات للغالون الواحد، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. وأمام ذلك، باتت الخيارات محدودة أمام البيت الأبيض للسيطرة على أسعار البنزين، حسب بلومبرغ.

فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت العقود الآجلة للنفط فوق الـ100 دولار للبرميل، وبدورها ارتفعت أسعار الوقود في المحطات. ومنذ بداية أزمة كورونا، واجهت مصافي التكرير عمليات إغلاق، وتراجعت القدرات التكريرية في الولايات المتحدة بنسبة 5%، ويعادل ذلك أكثر من مليون برميل يوميًا. في حين شهد العالم تراجع الطاقة التكريرية بمقدار 2.13 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات شركة تيرنر ماسون لاستشارات الطاقة.

وتزداد أزمة الإمدادات سوءًا مع عدم وجود خطة لتشغيل محطات أميركية جديدة، رغم أن المصافي تجني أرباحًا قياسية. ويرى رئيس معهد النفط الأميركي -أكبر مجموعة ضغط أميركية في صناعة النفط- مايك سومرز، أن الوضع السياسي بات صعبًا، وبدأت الإدارة تبحث في الخيارات المتاحة كافة.

 

المصافي المغلقة
عانت مصافي التكرير الأميركية عام 2020 خسائر مالية فادحة، وأُغلقت 5 منشآت بعدما أدى الوباء إلى انخفاض مبيعات الوقود. وتراجع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 13% في العام نفسه، وبلغت أسعار البنزين والديزل أدنى مستوياتها في 4 سنوات.

ويتعين على الصناعة -حاليًا- إنتاج المزيد بموارد محدودة؛ حيث تعاني الأسواق العالمية شح الإمدادات الروسية، بعدما كانت مصدرًا رئيسًا للمشتقات المكررة في أوروبا. وقال محللون إنه مع اقتراب المصافي من طاقتها القصوى، يصعب على الولايات المتحدة سد الفجوة التي خلفها نقص المشتقات الروسية، وانتعاش الطلب على الوقود.

فقد اضطرت شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في البلاد، إلى إغلاق 3 مصافٍ تابعة لها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. في حين أغلقت شركة شل مصفاة تكرير تابعة لها في لويزيانا، العام الماضي، بقدرة 240 ألف برميل يوميًا، ولجأت شركة فيليبس66 إلى إغلاق مصفاة في لويزيانا بعد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بقدرة 255 ألف برميل يوميًا.

وبحلول نهاية عام 2023، ستغلق شركة ليونديل بازل إندستريز مصفاة للنفط الخام في هيوستن، ويعني ذلك فقدان السوق نحو 263 ألف برميل أخرى من البنزين والديزل ووقود الطائرات.