وصلت مخزونات الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية قبل بداية فصل الشتاء، ما أعطى القارة العجوز “وهمًا” بحلّ أزمة الطاقة التي تفاقمت جراء الحرب الروسية الأوكرانية. إذ تعمل الشركات على تخزين الغاز الطبيعي للاستفادة من الأسعار المرتفعة في أوروبا؛ فالمعروض قليل، والطقس البارد سيعزز الطلب في النهاية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وعملت دول أوروبا على تنويع وارداتها من الغاز من عدّة دول، خاصة دول شمال أفريقيا، وفي المقدمة منها مصر والجزائر، والتي زادت صادراتها بشكل كبير خلال العام الجاري (2022)، في اتجاه الشمال. وعلى الرغم من ذلك، فإن الانخفاض الكبير الأخير في أسعار الجملة يقلب اقتصاديات القطاع رأسًا على عقب، وهو الوضع الذي يطرح تساؤلًا مهمًا: هل يتعين على أوروبا تخزين الغاز، أم بيعه؟
مخزونات الغاز في أوروبا 2022
كان الدفع لملء مرافق التخزين قبل بداية فصل الشتاء ناجحًا؛ إذ اقتربت العديد من مخزونات الغاز في أوروبا من السعة الكاملة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. إلّا أن بعض المورّدين قد يرغبون الآن في الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات، حتى يتمكنوا من بيع الغاز المخزّن لديهم بأسعار أكثر ربحًا بالنسبة لهم. مثل هذه الخطوة ستدفع أسعار السوق إلى أعلى، وستُلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأوروبي الذي يتجه بالفعل إلى الركود، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق الطاقة. يقول مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة أوراسيا في لندن، هينينغ غلويستين: إن “هذه مشكلة حقيقية.. ربما يمكن حلّها فقط إذا أعادت بعض الشركات التي تأمّمت مؤخرًا بيع الغاز باهظ الثمن بخسارة”. ومن جانبه، يقول محلل الغاز في شركة إنرجي أسبكتس، ليون إيزبيكي: “ستشتري الشركات الغاز على أساس اليوم التالي لتحسين أعمالها، بدلًا من السحب من المخزونات، ما دامت تستطيع تعظيم الأرباح”.
صادرات الجزائر ومصر
عملت الجزائر على تعديل اتفاقيات بيع الغاز مع العديد من دول أوروبا خلال العام الجاري، ووقّعت اتفاقيات مع إسبانيا، وعدّة صفقات مع إيطاليا لزيادة الصادرات، في حين تُجري مباحثات مع عدّة شركات أخرى للاستفادة من الارتفاع الكبير بأسعار الغاز. وأعلنت سوناطراك (شركة النفط والغاز الحكومية في الجزائر) زيادة أسعار الغاز إلى إسبانيا وإيطاليا، بعد خطوة مراجعة الأسعار، بموجب العقود الأصلية الموقّعة بينها وبين عملائها في أوروبا. وتعدّ الجزائر المورّد الثالث للغاز الطبيعي لقارة أوروبا، وضخّت سوناطراك في السوق الحرة كميات إضافية من الغاز بلغت 3.2 مليار متر مكعب، منها تقريبًا 2.6 مليار متر مكعب موجّهة للسوق الإيطالية. ويتدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر 3 خطوط رئيسة تربط الجزائر بكل من إسبانيا وإيطاليا، بينها خطّان بحريّان مباشران وخط برّي يعبر تونس، ثم يعبر البحر المتوسط نحو إيطاليا، في حين أُوقِف الخط الرابع بقرار جزائري، وهو الخط الذي كان يعبر المغرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. من جهة أخرى، سعت مصر إلى تعزيز موقعها من خلال زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، بعد إعادة تشغيل محطات الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتهما. ووقّعت مصر عدّة اتفاقيات، من بينها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تعمل بموجبها على إعادة تسييل الغاز الطبيعي الإسرائيلي في محطات الإسالة لديها ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، وعززت تعاونها مع الشركات العاملة في شرق المتوسط. وتهدف مصر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 8 ملايين طن هذا العام (2022)، مقارنة بـ6.1 مليون طن في 2021، وفق تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا. وأشار وزير البترول المصري، في تصريحات صحفية على هامش أديبك 2022، اليوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قدرة بلاده على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، متوقعًا أن تصل إيرادات مصر النفطية خلال العام الجاري إلى 19 مليار دولار.
مصادر إمدادات الغاز في أوروبا
عادةً ما يُحقن الغاز في مرافق التخزين بوساطة المرافق وتجّار الطاقة خلال فصل الصيف، عندما تنخفض الأسعار، ويُعاد إلى السوق في الشتاء عندما ترتفع الأسعار. وقد تحركت العقود -خلال العام الجاري (2022)- في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن بعض المشغّلين -خاصةً في ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في المنطقة- قد يخسرون أموالًا عند بيع الوقود المخزّن المستعمَل لتعويض اضطراب الإمدادات. وبلغت أسعار الوقود -هذا الصيف- ذروتها في بعض الأحيان نحو 340 يورو (336.04 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، عندما جرى الحقن في كهوف الملح، وخزّانات المياه الجوفية، ومستودعات الوقود التي تحتوي على مخزونات الغاز. وجرى تداول عقود الشتاء المعيارية بأقلّ من نصف ذلك، أقرب إلى 140 يورو (138.37 دولارًا). وإذا تقلصت مخزونات الغاز في أوروبا، لأيّ سبب من الأسباب، فإنها تترك مصدرًا واحدًا فقط للغاز، يتمثل في الإمدادات اليومية، القادمة على متن ناقلات الغاز المسال من الولايات المتحدة أو قطر، أو عن طريق خطوط الأنابيب من النرويج وشمال أفريقيا. ومن المرجح أن تؤدي أيّ دعوة إضافية لأحجام التداول اليومية إلى رفع الأسعار مرة أخرى، ما يُبقي فواتير الطاقة عند مستويات قياسية في جميع أنحاء أوروبا.
أسعار الغاز في أوروبا
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بعد يومين من المكاسب، إذ أدى الطقس الدافئ غير المعتاد إلى كبح الطلب وتخفيف المخاوف بشأن النقص في الشتاء. وشهدت العقود الآجلة للتسليم في شهر ديسمبر/كانون الأول تراجعًا بنسبة 10%، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وقد أدت درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي إلى تأخير التدفئة، وسمحت باستمرار حقن الغاز في مخزونات الغاز في أوروبا، التي أصبحت بالفعل أكثر امتلاءً من المعتاد. كما أن التدفقات القوية من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الصناعات يؤديان إلى حدوث تخمة مفاجئة في أوروبا. حتى بعد الانخفاض الحادّ من أعلى مستوياتها في أغسطس/آب، لا تزال العقود الآجلة للغاز أعلى بـ4 أضعاف من متوسط الـ5 سنوات لهذا الوقت من العام.
صعوبات في شتاء 2023
في حين إن احتياطيات الغاز الكاملة ستوفر حاجزًا عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل حتمي، ستكون إعادة التخزين أصعب شتاءَ العام المقبل، في غياب الإمدادات المعتادة من روسيا، التي قلّصت الشحنات عبر خطوط الأنابيب إلى القارة. قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي: “لدينا مشكلات العام المقبل، لأنه في 2023 ليس لدينا غاز روسي”، محذرًا من أن الانخفاض الأخير في الأسعار قد لا يستمر. ويحاول صانعو السياسات اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الاقتصاد من أيّ زيادة أخرى في تكاليف الطاقة. إذ تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح حدّ أقصى لأسعار الغاز باستعمال آلية سعر ديناميكية، والتي يمكن أن تكون سارية في وقت قريب من هذا الشتاء، في محاولة للحدّ من تكاليف الوقود المتقلبة. إلّا أن العديد من المورّدين يحذّرون من أن التدخل في الأسعار قد يعزز الطلب ويرسل الشحنات إلى أماكن أخرى.
