الوسم: الديزل

تضاعفت صادرات الصين من الديزل، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على أساس سنوي، بعد أن أصدرت بكين حصة تصدير جديدة. ورفعت المصافي الصينية صادرات الوقود المكرر، في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بنسبة 13% على أساس سنوي إلى قرابة 4.46 مليون طن، وهو ثالث أعلى معدل شهري خلال العام الجاري (2022)؛ مدفوعًا بتعزيز السلطات لحصص تصدير الوقود. وبلغ إجمالي صادرات الصين من الديزل 1.06 مليون طن، في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفقًا لبلومبرغ.

إجمالي صادرات الصين من الديزل
رغم تراجع إجمالي صادرات الصين من الديزل، خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، نحو 255 ألف برميل يوميًا، عن معدلات شهر سبتمبر/أيلول السابق؛ فإنها لا تزال عند ثاني أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2021. وزادت صادرات وقود الديزل الصينية، خلال سبتمبر/أيلول 2022، بأكثر من الضعف عن العام السابق، لتصل إلى 1.73 مليون طن. يُحصَل على الديزل عن طريق تسخين النفط الخام إلى درجات حرارة تتراوح بين 200 و350 درجة مئوية، ويُستخدم في الشاحنات والقوارب والمعدّات الكبيرة، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة. يُشار إلى أن بكين كانت قد أنعشت حصص تصدير الوقود بنحو 15 مليون طن، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي؛ لدعم خطط مصافي التكرير تجاه زيادة معدل الصادرات. وتستعد أسواق النفط لانتعاش تدفقات المنتجات الصينية، وخاصة الديزل، بعد أن رفعت السلطات الحكومية حصص التصدير.

مصافي التكرير الصينية
تعمل مصافي التكرير الصينية على زيادة صادراتها من الديزل وملء المخزونات المحلية في الوقت نفسه. وبلغ إنتاج المصافي الصينية 58.62 مليون طن، خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بما يعادل 13.8 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بقليل من الإنتاج في سبتمبر/أيلول البالغ 13.82 مليون برميل يوميًا. وتخطط مصافي التكرير الصينية لشحن نحو 6 ملايين طن من المنتجات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بزيادة 37% عن أكتوبر/تشرين الأول. مع ارتفاع إنتاج المصافي الصينية، قد تصل صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات إلى 6 ملايين طن في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020. وقد تتراوح صادرات الديزل بين 1.8 مليون طن و2.2 مليون طن خلال نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

قيود على صادرات الديزل
طبّقت الصين قيودًا واسعة على صادرات الوقود هذا العام؛ ما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات، في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، بنسبة 28% عن العام السابق. وبلغ إنتاج المصافي الصينية، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري (2022)، نحو 555.88 مليون طن، أو قرابة 13.35 مليون برميل يوميًا، وكان ذلك أقل بنسبة 4.5% عن معدلات الإنتاج في عام 2021. لكن في أواخر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، أنهت بكين سياستها المتشددة، وأصدرت 15 مليون طن إضافية من حصص التصدير؛ من بينها 13.25 مليون طن للبنزين والديزل ووقود الطائرات، والباقي للوقود البحري. ويمكن للإمدادات الصينية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات أن تؤدي دورًا مهمًا في تعويض أوروبا عن غياب التدفقات الروسية للمرة الأولى منذ عقود طويلة. وفي حال ارتفعت صادرات الصين من الديزل إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بنحو 250 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، سيخفّ الضغط كثيرًا عن الإمدادات العالمية.

أقرّت الحكومة الهندية زيادات جديدة على قيمة ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات، وتعتزم تطبيق تلك الزيادات بداية من اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويبدو أن تلك الخطوة جاءت بمثابة امتداد آسيوي لخطوات أوروبية مماثلة تنظر إلى هذا النوع من الضرائب بصفته ضرورة للاستفادة من أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتحقيق شركات الطاقة مكاسب هائلة إثر ذلك، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتُجري الحكومة الهندية مراجعات لضريبة الأرباح المفاجئة بصورة دورية كل أسبوعين فيما يتعلق بأرباح صادرات النفط الخام الذي يُنتَج محليًا، وفق ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز.

ضريبة الأرباح المفاجئة
شمل قرار الحكومة الهندية بالزيادة الضريبية كلًا من صادرات الخام والديزل ووقود توربينات الطائرات، وتباينت قيمة الزيادة لكل منها انعكاسًا لأسعار السوق العالمية. وأعلنت وزارة المالية بالحكومة المركزية رفع ضريبة التصدير بعدما شهدت خفضًا لمدة 15 يومًا متصلة متأثرة بانخفاضات أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية في وقت سابق. وفيما يتعلق بقيمة الزيادات، ذهبت الحكومة إلى رفع ضريبة صادرات الخام المُنتج محليًا من 3 آلاف روبية/طن إلى 11 ألف روبية/طن. وأوضحت وزارة المالية أن مراجعتها الدورية السابعة (المراجعة نصف الشهرية) خلصت إلى فرض زيادات على صادرات الديزل من 6.5 روبية/لتر إلى 12 روبية/لتر. وفيما يتعلق بوقود توربينات الطائرات أقرت الوزارة زيادة قدرها 3.5 روبية/لتر بينما كان غير مشمول بنطاق الزيادات قبل ذلك.

الشركات ونطاق الزيادات
وقعت الشركات والمصافي المسؤولة عن الصادرات النفطية الهندية تحت دائرة فرض ضريبة الأرباح المفاجئة للمرة الأولى في شهر يوليو/تموز الماضي، للاستفادة من أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المرتفعة بالأسواق العالمية والمكاسب التي جناها المنتجون والمصافي على الصعيد المحلي.

وحددت وزارة المالية نطاق ضريبة الأرباح المفاجئة على صادرات النفط الخام بما يشمل الشركات المملوكة للدولة فقط، مثل مؤسسة النفط والغاز (أو إن جي سي) وشركة فيدانتا، رغم أن معدل المصافي الخاصة يُعَد أبرز منافذ التصدير الرئيسة في البلاد ومن ضمنها شركة “ريليانس إندستريز” و”نايارا إنرجي” المدعومة من شركة روسنفط الروسية.

كانت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد أقرت، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تخفيضات على ضريبة الأرباح المفاجئة توافقًا مع المتغيرات العالمية وتقلبات الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا. وفي مراجعة مطلع الشهر الجاري (المراجعة السادسة) ألغت الحكومة الهندية المركزية ووزارة المالية ضريبة صادرات وقود الطائرات تمامًا. وأبقت الهند على ضريبة تصدير النفط والديزل مع تطبيق خفض من 10 روبيات إلى 5 فقط/لتر على صادرات الديزل، ومن 10 آلاف و500 روبية/طن من صادرات النفط الخام إلى 8 آلاف.

أعلنت حكومة ناريندرا مودي خفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على صادرات الهند من الديزل والنفط الخام المُنتج محليًا، يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تماشيًا مع انخفاض الأسعار العالمية.

ووصلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022) إلى أقلّ مستوى لها خلال 9 أشهر، بسبب الهبوط المؤقت للدولار الأميركي، وفق معلومات اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وسجل خام برنت خسائر شهرية وفصلية بنحو 8.8% و23.4% على التوالي، في حين تراجع الخام الأميركي بنحو 11.2% خلال سبتمبر/أيلول 2020، و24.8% خلال الربع الثالث من (2022).

الضرائب على الديزل والبنزين
ألغت الحكومة الهندية الضريبة على صادرات وقود الطائرات، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لموقع موني كنترول. وفي المراجعة نصف الشهرية السادسة، خفّضت الحكومة الضريبة على النفط الخام المُنتج محليًا إلى 8 آلاف روبية للطن (98 دولارًا أميركيًا) من 10 آلاف و500 روبية للطن (130 دولارًا أميركيًا).

وخُفِضَت الضريبة المفروضة على صادرات الهند من الديزل إلى 5 روبيات للّتر الواحد من 10 روبيات للّتر، كما أُلغيَت الضريبة البالغة 5 روبيات للّتر على صادرات وقود توربينات الطائرات، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وعَزت الحكومة الهندية خفض معدلات الضريبة على صادرات الوقود إلى تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وبينما المصافي الخاصة مثل “ريلاينس إندستريز” و”نايارا إنرجي” هما المنتجان الرئيسان لصادرات الهند من الديزل ووقود الطائرات؛ فإن الضريبة غير متوقعة على الخام المحلي تستهدف منتجين مثل شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة (أوه إن جي سي) وشركة فيدانتا المحدودة.

أسعار النفط العالمية
فرضت الهند ضرائب الأرباح غير المتوقعة على صادرات الوقود للمرة الأولى في تاريخها، في الأول من يوليو/تموز (2022)، وانضمت إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة. لكن أسعار النفط العالمية تراجعت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية لكل من منتجي النفط ومصافي التكرير.

وفي 1 يوليو/تموز الماضي (2022)، فُرضت رسوم تصدير بقيمة 6 روبيات للّتر (12 دولارًا أميركيًا للبرميل) على البنزين، و13 روبية على صادرات الهند من الديزل (26 دولارًا أميركيًا للبرميل). وفُرضت ضريبة أرباح مفاجئة على إنتاج النفط الخام المحلي بقيمة 23 ألفًا و250 روبية للطن (40 دولارًا للبرميل).

وبلغ متوسط ​​سلة النفط الخام التي تشتريها الهند 92.67 دولارًا أميركيًا للبرميل في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022)، مقابل 97.40 دولارًا أميركيًا في شهر أغسطس/آب. وتعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتشكّل وارداتها نحو 80% من استهلاكها النفطي.

تصدير الوقود
تعتزم الهند تصدير الوقود إلى بنغلاديش، كما أعربت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن اهتمامها بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع الطاقة والكهرباء لدى جارتها الآسيوية. وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز والديزل والفحم عالميًا، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أضرار بالغة لنظام الطاقة في بنغلاديش، التي تستورد ربع احتياجاتها من الغاز، و5 ملايين طن متري من زيت الوقود، ما يمثّل 77% من احتياجاتها من المشتقات النفطية.

وتشتري الهند كميات ضخمة من النفط الروسي بخصومات تصل إلى 35%، وتصدّره إلى دول مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة بعد التكرير، لكن بنغلاديش لم تستفد بعد من الأسعار المغرية للوقود الروسي بسبب التعقيدات المتعلقة بالدفع، بحسب موقع ذا بيزنس ستاندرد.

ويخطط رجل الأعمال الهندي غوتام أداني لبدء تصدير الكهرباء من محطة تعمل بالفحم في شرق الهند إلى بنغلاديش بدءًا من ديسمبر/كانون الثاني (2022)، بهدف مساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على التخفيف من حدّة أزمة نقص الطاقة.

وتمتلك شركة أداني باور 8 محطات كهرباء في الهند بقدرة تصل إلى 13 ألفًا و650 ميغاواط، وتنتشر مشروعاتها في جميع الولايات الهندية، مثل غوجارات وماهاراشترا وراجستان وكارناتاكا. وتعمل بصفة أساسية في توليد الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية القائمة على الفحم، لكن لديها مشروع في الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغاواط في غوجارات.

أعلن وزير المالية في باكستان مفتاح إسماعيل، أن بلاده تملك ملياريْ لتر من الديزل، ومن المرجح أن تنخفض فاتورة استيراد الوقود بصورة كبيرة الشهر المقبل، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشار الوزير إلى أنه لم يُسجَّل نقصًا في زيت الوقود في باكستان للشهر الحالي والشهر المقبل، وبالتالي فإن ضغط الاستيراد المتعلق بالطاقة سيتراجع بصورة كبيرة في الأشهر المقبلة.

وأوضح أن الانتهاء من إجراءات ترشيد تعرفة الكهرباء يتسبب في تأخير الإفراج عن شريحة القرض من قبل صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري. وتطرّق مفتاح إسماعيل إلى الضغط على سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل الدولار، وقال إن الضغط ناجم عن مدفوعات مقابل فاتورة استيراد الديزل لشهر يونيو/حزيران، التي بلغت 7.5 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق الصرف الأجنبي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في ظل الالتزام تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ضمان جميع الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الأخرى بالتعاون مع البنوك وشركات الصرافة. وأكد الوزير أن سعر صرف الروبية مقابل الدولار والضغط على احتياطيات العملات الأجنبية سينخفض، ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف بدءًا من أغسطس/آب فلاحقًا.

تداعيات انخفاض قيمة الروبية
ترى صناعة النفط في باكستان أنه نتيجة لأسوأ انخفاض في قيمة الروبية، فُتحت خطابات ائتمان جديدة بسعر أعلى من سعر صرف الروبية للدولار بين البنوك. ويشير ذلك إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإنفاق من قبل باكستان على فاتورة الاستيراد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة “الطاقة” المتخصصة.

وأوضح المتخصصون في صناعة النفط أنه لو استبدلت باكستان وارداتها من المشتقات النفطية خاصة الديزل، بنسبة 100% بإمدادات النفط، لكانت الدولة ستوفر أكثر من مليار دولار في الأشهر الـ6 الماضية، حسبما أوردت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري

وأكدوا أنه إذا حصل قطاع تكرير النفط على دفعة من الحكومة، فيمكن أن يساعد بسهولة في تقليل الاعتماد على واردات الوقود والديزل، وتوفير مليارات الدولارات. وأعربوا عن أسفهم لعدم استخدام الصناعة بالطريقة الصحيحة، على الرغم من قدرتها على المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد.

الطلب على الديزل ومخاوف المستثمرين
يرى المختصون أن المصافي تعمل -حاليًا- بأقل من سعتها عند 60-65%، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين الأجانب، لكن الحكومة لم تتعامل مع هذه المسألة بجدية، وفق ما اطلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة.

وقال مسؤولو الصناعة إن الحكومة كانت تتحدث عن استثمار المملكة العربية السعودية ودول أخرى في قطاع النفط، إلا أن وزير الخارجية السعودي، أكد بوضوح أهمية امتلاك سعة تكرير كافية، في بيان صدر مؤخرًا.

تُجدر الإشارة إلى أن الطلب السنوي على الديزل والمشتقات النفطية لباكستان يبلغ نحو 18 مليون طن، ويمكن لمصافي التكرير المحلية تلبيتها بسهولة نظرًا إلى قدرتها الإجمالية. ويشير هذا بوضوح إلى أن تدفق الدولار الأميركي يمكن تقليصه، تحقيقًا لاستقرار سعر الروبية من خلال خفض الواردات.

تواصل أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعاتها القياسية، وسط تحذيرات عمالية من أن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البنزين والديزل قد تؤدي إلى نزوح جماعي للموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل.

وارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص، يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، إلى 182.21 بنسًا للتر، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وللكشف عن أسباب الارتفاعات غير المبررة، طلبت حكومة المملكة المتحدة من هيئة مراقبة المنافسة، مراجعة سوق الوقود بالتجزئة؛ لمعرفة ما إذا كان مُرِّرَ خفض رسوم الوقود إلى المستهلكين، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار الوقود في المملكة المتحدة
في مارس/آذار 2022، خفضت المملكة المتحدة الرسومَ على أسعار الوقود بنحو 5 بنسات للتر لمدة عام واحد، ضمن حزمة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، لتخفيف العبء عن سائقي السيارات، وسط تفاقم أزمة غلاء المعيشة للأسر البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد استمرت أسعار الوقود في الارتفاع، وقفز متوسط تكلفة ملء سيارة عائلية بالوقود، فوق حاجز 100 جنيه إسترليني (123.16 دولارًا)، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، بحسب شركة البيانات إكسبيريان كاتاليست. وقال وزير الأعمال، كواسي كوارتنغ، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران، إن التحقيق سيكشف عن أسباب سرعة ارتفاع أسعار الوقود بصورة دائمة، بينما لا تنخفض الأسعار بالوتيرة نفسها.

وتشهد أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، ارتفاعات قياسية، مدفوعة بالغزو الروسي على أوكرانيا، وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا. كانت أسعار النفط قد قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن تقلّص من مكاسبها، لكنها ما زالت أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.

خفض رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة
قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، في رسالة إلى هيئة المنافسة والأسواق: “إن الشعب البريطاني محبط بشدة من أن حزمة الـ5 مليارات جنيه إسترليني، لم تُمَرَّر إليهم بشكل كامل، وأن أسعار الوقود في بعض المدن ما زالت أعلى مما هي عليه في مدن أخرى مجاورة”.

وطلب كوارتنغ من الهيئة الحصول على تقرير أولي لنتائج التحقيق، بحلول 7 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى دراسة طويلة الأجل حول كيفية تعزيز المنافسة في السوق وزيادة الشفافية للمستهلكين بشأن الأسعار. وفي الوقت نفسه، حثت مجموعات سائقي السيارات الحكومة على خفض رسوم الوقود بشكل أكبر أو سن تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة على الوقود، بحسب موقع سكاي نيوز.

وتفرض المملكة المتحدة نوعين من الضرائب على البنزين؛ هما رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة. ويُفرض رسم وقود حاليًا بقيمة 52.95 بنسًا لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص. وتؤثر ضريبة القيمة المضافة -التي تُفرَض بمعدل 20%- في كل من السعر الأساسي للوقود ورسوم الوقود.

القلق يجتاح سائقي المملكة المتحدة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، أندريا كوزيلي: “تمثل الزيادة في أسعار الوقود، في الأسابيع الأخيرة، مصدر قلق لملايين السائقين في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ لذلك نحن نتفهم قلق الحكومة بشأن أن خفض رسوم الوقود لا يُمَرَّر إلى السائقين”.

وارتفعت أسعار البنزين في بريطانيا بنحو 11 بنسًا خلال مايو/أيار الماضي، وهو ثاني أكبر ارتفاع شهري مسجل في البلاد، بحسب بيانات النادي الملكي للسيارات. وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا، عند 9% في أبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى 10% قبل نهاية العام.

تلجأ محطات توليد الكهرباء بالغاز في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى استخدام الديزل، الأكثر تلويثاً للبيئة من الغاز، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الغاز وعجز محطات الفحم.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية في أستراليا، إذ تبدو إستراتيجية الطاقة الوحيدة التي تتبعها حكومة الائتلاف -التي يُطلق عليها الانتعاش بقيادة الغاز- في حالة يرثى لها، حسبما نشر موقع رينيو إيكونومي الأسترالي

وبلغ إنتاج محطات توليد الكهرباء بالفحم في ولاية نيو ساوث ويلز ما يقرب من نصف سعتها، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى الضغط على شبكات الغاز الهشة والمكلفة، حتى مع الزيادة الملحوظة في إنتاج الطاقة الكهرومائية.

 

التحوّل إلى وقود الديزل
ينشغل سوق الكهرباء حاليًا بالحديث عن محطات توليد الكهرباء التي قررت التحول إلى الديزل؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى مفاجئ من 48 دولارًا/غيغا جول أو أكثر.

وقال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، ديفيد ليتش، إن ارتفاع أسعار الغاز سيصل بسعر توليد الكهرباء من الغاز إلى أكثر من 500 دولار/ميغاواط/ساعة. ورأى ديفيد ليتش أن هذا السعر ضئيل، حتى بالنسبة لمحطات التوليد وقت الذروة.

وأشار إلى أن بعض المولدات ليس لديها خيار سوى التوليد بهذه التكلفة، على الرغم من أنها تقدّم عطاءات للأسعار وفقًا لذلك، ولهذا السبب ارتفع سعر السوق الفوري في معظم الولايات إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن بعض وحدات التوليد لديها خيار التبديل، لأنها تعمل “بالوقود المزدوج”، مما يعني أن توربينات الدورة المفتوحة يمكن أن تعمل على الغاز أو الديزل.

 

أزمة اقتصادية وبيئية
هناك أقاويل عن حدوث التبديل؛ لأنه من المرجح أن يكون الديزل أرخص من خيار الغاز، اعتمادًا على المبلغ الذي دُفِع مقابل لتر من الديزل، الذي يُعدّ وقودًا ملوِّثًا، وانبعاثاته أعلى بكثير من الغاز، وليس أقلّ بكثير من توليد الكهرباء بالفحم.

ويرى محللون آخرون أن المشكلة لا تتعلق بالسعر، بل بالضغط الهائل على النظام؛ بسبب الانقطاعات المتعددة لمحطات الفحم وعلى شبكة الغاز، وتوقّعوا أن يشهد فصل الشتاء المقبل استمرارًا للمشكلة.

وقد يصبح استخدام الديزل وقودًا لمحطات الذروة ضروريًا أحيانًا، وذلك بغياب خيار آخر في أوقات الطلب الشديد، وقد شكّل الديزل 0.05% فقط من إجمالي التوليد، في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لمؤسسة سوق الكهرباء الوطني “إن إي إم”.

ويُعدّ استخدام الديزل في السوق الحالية منخفضًا نسبيًا، إذ يوجد طلب، وعندما يكون ما يقرب من ثلث أسطول محطات الفحم غير متصل بالشبكة، وتوليد الغاز مكلفًا للغاية، ويمثّل استخدام الديزل إدانة لفشل تركيز حكومة التحالف على أولويات طاقة الوقود الأحفوري.

 

محطات التوليد بالوقود المزدوج
تضمن الحديث عن سوق الكهرباء في أستراليا، هذا الأسبوع، الاهتمام بتشغيل مولدات الوقود المزدوج، لا سيما محطة فالي باور لتوليد الكهرباء بسعة 300 ميغاواط في وادي لاتروب الذي تملكه وتديره شركة “سنووي هيدرو”، المملوكة للحكومة الفيدرالية.

وتتميز المحطة بـ6 توربينات ذات دورة مفتوحة سريعة بقدرة 50 ميغاواط يمكنها العمل بالغاز أو الديزل. وتُعدّ واحدة من 3 منشآت لتوليد الكهرباء بالوقود المزدوج تديرها “سنووي هيدرو”، جنبًا إلى جنب مع شركتي كولونغرا ولافيرتون نورث.

وقد عملت جميع توربينات محطة فالي باور الـ6 لما يقرب من 48 ساعة دون توقّف، من وقت مبكر الخميس الماضي 12 مايو/أيار، حتى وقت متأخر من يوم الجمعة 13 مايو/أيار، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمولدات التي تعمل في وقت الذروة فقط.

الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أنها تقدّم في الغالب بأسعار سلبية 1000 دولار/ميغاواط/ساعة لمعظم ذلك الوقت، وفقًا لـشركة تحليلات قطاع الكهرباء “واط كلاريتي”.

قال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، بول مكاردل، ردًّا على ذلك، إنه من المحتمل أن يكون هناك نوع من الجنون وراء هذا الموقف.

علاوة على ذلك، يضمن تقديم العطاءات بسعر سلبي استخدام مشغّل السوق لمحطة الذروة، وغالبًا ما تستخدم مزارع الرياح والطاقة الشمسية ووحدات الفحم الإستراتيجية نفسها، خصوصًا عندما تعلم أن الأسعار ستكون مرتفعة، حتة تضمن تشغيلها.

وقال بعض التجّار، إنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز في ذلك الوقت، سيكون من المنطقي التحول إلى الديزل لتوفير المال، خصوصًا إذا كان محطة التوليد تحتوي على مخزون وافر من الديزل الذي ربما اشتراه بسعر أقلّ من المتاح حاليًا.