الوسم: الشتاء

شهدت أسعار زيت التدفئة في الولايات المتحدة قفزة قوية في أوائل الشتاء الحالي (2022-2023)، على أساس سنوي، بسبب هبوط المخزونات والواردات. وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادر اليوم الخميس (17 نوفمبر/تشرين الثاني)، بلغ متوسط سعر زيت التدفئة للقطاع السكني 5.4 دولارًا للغالون خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 65% عن الشهر نفسه من العام الماضي (2021). ووفق التقرير -الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة- فإن زيت التدفئة هو الوقود الأساسي لتدفئة 4.1% من منازل الولايات المتحدة في الشتاء (يمتد من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار)، خاصة في منطقة الشمال الشرقي.

أسعار زيت التدفئة
استمرت أسعار زيت التدفئة في الصعود مسجلة 5.90 دولارًا للغالون في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أعلى مستوى قياسي على أساس سنوي، قبل انخفاضها إلى 5.79 دولارًا في الأسبوع المنتهي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت أسعار زيت التدفئة في القطاع السكني قد أنهت الشتاء الماضي (2021-2022) عند مستوى 5.13 دولارًا للغالون، بزيادة 2.26 دولارًا للغالون عن المدّة نفسها من العام السابق له. وتميل أسعار زيت التدفئة إلى اتباع أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 17% منذ بداية 2022، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنفاق الأسر الأميركية على زيت التدفئة بنحو 45% خلال الشتاء الحالي، مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي، بسبب صعود الأسعار وزيادة الاستهلاك المتوقعة.

لماذا ارتفعت أسعار زيت التدفئة؟
تأتي زيادة أسعار زيت التدفئة أوائل الشتاء الحالي مع تراجع مخزونات المقطرات بالتزامن مع انخفاض الواردات وقدرة التكرير، خاصة مع إغلاق مصفاة فيلادلفيا لحلول الطاقة، أكبر مصفاة في منطقة الساحل الشرقي مند 2019. وبلغ إجمالي مخزونات نواتج التقطير في الشمال الشرقي للولايات المتحدة 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يمثّل انخفاضًا 44% عن الأسبوع ذاته من العام الماضي. ومنذ يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2022، انخفضت واردات المقطرات في الساحل الشرقي بنسبة 38%، مقارنة بالمدّة نفسها من عام 2021.

يستمر إضراب العمال بشأن الأجور في إلحاق الضرر بقطاع الغاز والكهرباء في فرنسا، رغم التوصل إلى اتفاق شامل مع النقابات. إذ أُطلقت دعوات إلى الإضراب في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف” وشركة “إينيديس” لإدارة شبكة توزيع الكهرباء، في خضم مفاوضات بشأن الأجور، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. يأتي ذلك بعد أن أصبح الأمر الآن متروكًا للشركات للتفاوض بشأن الإجراءات الداخلية لتعويض التضخم، بعد التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول على اتفاقية فرع صناعة الكهرباء والغاز، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إضراب شركة توزيع الغاز في فرنسا
يدعو الاتحاد العام للعمل إلى زيادة بنسبة 4.6% لجميع العمال لعام 2022، و2.3% في عام 2023، بالإضافة إلى تدابير إضافية للأجور المنخفضة والإجراءات الفردية. وتُعَد المفاوضات عالقة في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف”، إذ دعا الاتحاد العام للعمل إلى إضراب غدًا الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني)، على هامش اجتماع تفاوض جديد. وقال ممثل الاتحاد، سيباستيان رايا -لوكالة فرانس برس- خلال جلستي تفاوض يومي 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول: “حصلنا على شيء ما، لكنه ليس كافيًا”. وأوضح أن الشركة اقترحت “إضافة زيادة في الرواتب بنسبة 2.3% لاتفاقية فرع الصناعة.. ونحن نطالب بـ4.6%”.

إضراب موظفي شبكة الكهرباء في فرنسا
في سياقٍ متصل، دعت النقابات العمالية إلى إضراب يوم الخميس (3 نوفمبر/تشرين الثاني)، لموظفي شركة توزيع الكهرباء في فرنسا “إيدينيس”. وقالت إدارة إينيديس -لوكالة فرانس برس- إنها قدمت اقتراحًا أوليًا يتضمّن زيادة بنسبة 2.3% لجميع الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في اتفاق فرع الصناعة، فضلًا عن الإجراءات الفردية. وشددت على أن هذه الإجراءات تمثّل “ميزانية شاملة لزيادة الرواتب بنسبة 7%”. وأضافت: “جرى اقتراح بند مراجعة في منتصف العام، إذا تبيّن أن التضخم أعلى من المتوقع”.

اتفاقية زيادة أجور العمال
وقّعت 3 نقابات عمالية تمثّل قطاع الطاقة اتفاقية بشأن زيادة الأجور في فرع صناعة الكهرباء والغاز، وهي خطوة أولى قبل فتح مفاوضات الأجور من قبل الشركات. وتنص هذه الاتفاقية على زيادة عامة في الراتب الأساسي الوطني بنسبة 3.3% على مرحلتين، بأثر رجعي بنسبة 1% في 1 يوليو/تموز 2022، والزيادة المتبقية بنسبة 2.3% في 1 يناير/كانون الثاني 2023. وحال لم تضمن الزيادة حدًا أدنى يبلغ 1040 يورو إجماليًا سنويًا (1027.92 دولارًا أميركيًا) في عام 2023، فمن المخطط تقديم إعانة إضافية، لضمان ما لا يقل عن 80 يورو شهريًا (79.07 دولارًا) لجميع الموظفين، وهو إجراء سيفيد الرواتب المنخفضة. وقد وافقت نقابتا “القوى العاملة” و”الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل” على الاتفاق، في حين رفض الاتحاد العام للعمل التوقيع بعد استشارة أعضائه.

تعليق إنتاج شركة زجاج شهيرة
في سياقٍ آخر، قررت شركة “دورالكس” الفرنسية الشهيرة لصناعة الزجاج، تعليق إنتاجها لمدّة 5 أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. إذ أعلنت أن الأفران ستكون في وضع الاستعداد بدءًا من اليوم الثلاثاء (1 نوفمبر/تشرين الثاني)، كما ستضع جميع موظفيها في حالة بطالة جزئية لتوفير الطاقة والحفاظ على مواردها المالية، حتى 1 أبريل/نيسان المقبل، وسيحصلون على 95% من رواتبهم. وكانت الشركة قد أشارت -في سبتمبر/ أيلول- إلى أنها كانت تواجه منذ عدة أشهر، ظروف إنتاج مالي غير مواتية للغاية، مرتبطة فقط بأسعار الطاقة، التي انفجرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعتمد مصنع الشركة -الذي يقع في إقليم لواريه- بنسبة 70% على الغاز و30% بالكهرباء. وتدّعي الشركة أن لديها مخزونًا كافيًا لمواصلة نشاطها التجاري “بصورة طبيعي” في أثناء وضع الفرن قيد الاستعداد، ما يُعد أيضًا استجابة لنداءات الحكومة للحد من استهلاك الطاقة الصناعية خلال فصل الشتاء.

تلقّى قطاع الكهرباء في العراق دعمًا جديدا بتدشين محطة عكاز الغازية بقدرة 250 ميغاواط، لتأمين احتياجات منطقة الأنبار ودعم المنظومة الوطنية. يسعى العراق جاهدّا إلى وضع حلول لأزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، مع زيادة الطلب خاصة خلال فضل الشتاء والأيام شديدة البرودة في الشتاء. وفي هذا الإطار، افتتح وزير الكهرباء عادل كريم محطة توليد كهرباء عكاز الغازية في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية بطاقة تصميمية 250 ميغاواط.

محطة عكاز الغازية
انتهت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرًا من إعادة إعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتزويد المناطق الغربية بالتيار الكهربائي، ودعم مدن الأنبار باحتياجاتها من الطاقة. وقال قائم مقام مدينة القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي، إن محطة عكاز تنتج 250 ميغاواط، تؤمّن احتياجات مديمة القائم بنحو 100 ميغاواط، والباقي لتعزيز الشبكة الوطنية. وأشار إلى أن إنتاج المحطة يكفي سدّ حاجة المدينة من الكهرباء، بالإضافة الى سدّ حاجة المشروعات الزراعية من الطاقة الكهربائية، والتي تتطلب 25 ميغاواط. وأوضح أن محطة كهرباء عكاز تضم وحدتين كهربائيتين، كل واحدة منهما تُنتج 125 ميغاواط.

إمدادات الغاز
شدد وزير الكهرباء في العراق إلى أن بلاده ليس لديها نية للاستغناء عن الغاز المستورد خلال المستقبل القريب. وقال: “نحتاج للغاز المستورد على الأقلّ 5 سنوات قادمة، إذ لدينا مشكلات في توفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء”. كانت شركة المشروعات النفطية قد عملت خلال المدة الماضية على مدّ أنبوب غاز من حقل عكاز الغازي إلى محطة كهرباء عكاز. وواجه العراق خلال المدة الماضية تراجعًا في إمدادات الغاز المستورد من إيران، كان آخرها فقدان ما يصل إلى 2500 ميغاواط من الكهرباء، بعد تراجع الإمدادات بسبب أعمال صيانة في الشبكة الإيرانية. كما أدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من قِبل العراق لتقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط.

التجربة المصرية
من جهة أخرى، استقبل وزير الكهرباء، السفير المصري في العراق، وبحث معه أوجه التعاون المشترك. وقال كريم: “نعمل بسعي حثيث لتنويع مصادر الطاقة، ووقّعنا مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية”. وشدد على إعطاء بلاده أولوية لمشروعات الربط الكهربائي، إذ تعمل في عدّة اتجاهات لتحقيق موثوقية عالية واستقرار للشبكة الكهربائية، قائلًا: “مهتمون بعودة مشروع الربط الكهربائي العربي”. وأضاف أن بلاده تعمل على تشغيل الدورات المركبة في جميع المحطات الغازية، وتوأمة مع التجربة المصرية.

تتجه أنظار أوروبا إلى مخزونات الغاز الطبيعي العائمة؛ لعلّها تُسهِم في التخفيف من أزمة الطاقة في القارة خلال فصل الشتاء المقبل. وبهذا الخصوص أعلنت ليتوانيا -أول دولة أوروبية تستغني عن الغاز الروسي- استعداد شركتها الحكومية “كا إن” لتلبية بعض الطلبات الأوروبية من مخزونات الغاز العائمة. وأعلنت شركة الغاز الليتوانية “كا إن”، المملوكة للدولة، استعدادها لتلبية طلب 7 شركات أوروبية لاستيراد كميات من الغاز بحلول عام 2023، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الشركة إنها على استعداد لبيع كميات من مخزونات الغاز الطبيعي العائمة تصل إلى 170 ألف متر مكعب عبر محطة كلايبيدا، أول محطة متخصصة في عمليات تحويل الغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا، وفقًا لمنصة إل إن جي برايم (LNG Prime) المتخصصة في أخبار الغاز الطبيعي عالميًا. وتقع تلك المحطة بالقرب من نهر نيمان بمدينة كلايبيدا -ثالث أكبر مدينة في ليتوانيا- وتتخصص في أعمال تحويل الغاز الطبيعي المنقول عبر الناقلات البحرية إلى غاز مسال، وهي إحدى العمليات الحيوية المطلوبة خلال عبور الغاز الطبيعي المسال ونقله عبر البحر.

الطلب على الغاز العائم يتزايد
زاد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي العائم؛ كونه يمثل أحد البدائل الضرورية في ظل احتدام الصراع مع روسيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية فبراير/شباط 2022. وتتيح محطات الغاز الطبيعي العائم لعدد من الدول الأوروبية تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي عبر الولايات المتحدة وقطر وكندا، أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وانتهت شركة الغاز الليتوانية “كا إن”، أمس الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من إجراء الاختبارات السنوية لسعة محطات الغاز الطبيعي المسال؛ تمهيدًا لبدء تلبية طلبات الشركات الأوروبية.

إتمام تعاقد 5 شركات أوروبية
أنهت شركة الغاز الليتوانية “كا إن” الاتفاق مع 5 عملاء أوروبيين لتوريد كميات من الغاز الطبيعي تعادل -بعد تحويلها- 9 تيراواط/ساعة خلال العام المقبل 2023، وفقًا للشركة. وتشمل قائمة العملاء الأوروبيين المتعاقدين مع الشركة الليتوانية، شركات من لاتفيا وإستونيا المتجاورتين بمنطقة البلطيق، إضافة إلى شركات أخرى من بولندا والنرويج. وتضم منطقة بحر البلطيق -ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة- 3 دول أكبرها ليتوانيا، وتقع على الحدود الشمالية للاتحاد الأوروبي مع روسيا، بما يجعلها محط أنظار القوى الكبرى المتصارعة في العالم ولا سيما روسيا وأميركا وأوروبا.

خطة لتحويل 3.3 مليار متر مكعب
ينص الاتفاق مع الشركات الأوروبية على استخدام خدمات محطة كلايبيدا في تحويل الغاز المنقول عبر الناقلات بحرًا إلى غاز مسال يسهل نقله إلى أوروبا خلال المدة من يناير/كانون الثاني، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول (2023). وأعدت شركة الغاز الليتوانية خطة تشغيلية شاملة لعام (2023) تستهدف وصول محطة التحويل إلى 33 تيراواط/ساعة، ما يعادل 3.3 مليار متر مكعب من الغاز، كما تتوقع منح السوق الفورية ما يعادل 6 تيراواط/ساعة.

وتشمل خطة الشركة توجيه 19 تيراواط/ساعة من قدرات تحويل الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الليتوانيين، بينما ستُخَصص الكمية المتبقية للعملاء من لاتفيا وإستونيا وبولندا والنرويج. وأبرمت شركتان من بولندا ولاتفيا، تحملان اسم “بي غي إن آي غي” و”لاتيفينرغو”، تعاقدين مع الشركة الليتوانية “كا إن”؛ للحصول على 6 تيراواط/ساعة لمدة 10 سنوات.

ليتوانيا أول دولة تستغني عن روسيا
تتميز دول البلطيق الثلاث -ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا- بعدد سكان قليل لا يتجاوز 6 ملايين نسمة إجماليًا؛ منهم 2.8 مليون نسمة -تقريبًا- في ليتوانيا، البلد الأوروبي الصغير الذي قرر الاستغناء عن الغاز الروسي نهائيًا في وقت مبكر جدًا من الحرب الأوكرانية. وأعلنت رئيسة الوزراء في ليتوانيا، إنغريدا سيمونتيه، في 3 أبريل/نيسان (2022)، وقف واردات الغاز الروسي نهائيًا، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ القرار بعد أقل من شهرين فقط من اندلاع الحرب.

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي تفكر في عواقب حظر الغاز الروسي وتبعاته في ظل حاجاتها الشديدة إليه، وتقليص روسيا الإمدادات بالفعل عبر خط نورد ستريم الرئيس المار من ألمانيا إلى الاتحاد. وعلّقت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم تمامًا في 31 أغسطس/آب (2022)، بعد أن قُلِّصَ بالفعل منذ منتصف يونيو/حزيران (2022)؛ الأمر الذي أربك حسابات أكبر الدول الأوروبية ووضعها في مأزق تدبير موارد الغاز للشتاء المقبل على الأقل.

ليتوانيا تستقبل 27 ناقلة غاز
استقبلت محطة تابعة لشركة الغاز الليتوانية 27 ناقلة كبيرة للغاز الطبيعي المسال منذ بداية عام 2022 حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول، وهو عدد يتجاوز الضعف مقارنة باستقبالها 13 ناقلة خلال المدة نفسها من العام الماضي (2021). وتتوقع الشركة وصول 9 شحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام (2022)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واستقبلت محطة كلايبيدا المتخصصة، خلال تلك المدة، 3.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال -أغلبها من الولايات المتحدة بنسبة 72%- لإعادة تحويلها إلى غاز عائم خلال عام 2023. ومن المتوقع أن تستقبل المحطة قرابة 39 ناقلة غاز مسال تحمل 5.3 مليون متر مكعب، خلال العام المقبل 2023، وفقًا لتصريح مدير العمليات بشركة “كا إن” ميندوجاس نافيكاس.

خطة لمضاعفة السعة
تبلغ سعة محطة ليتوانيا في الوقت الحالي 3.75 مليار متر مكعب، من المخطط زيادتها إلى 6.25 مليار متر مكعب من الغاز مع تطلع دول أوروبا للاعتماد على دول البلطيق الأصغر في تلبية بعض احتياجاتها بديلًا عن الغاز الروسي. وتعتمد تلك المحطة -بالأساس- على سفينة تخزين عائمة عملاقة تحت اسم “إف إس آر يو إندبندنس”، وتعود ملكية هذه السفينة إلى شركة “هوإج” النرويجية للغاز.

وتستأجر شركة “كا إن” الليتوانية هذه السفينة من عام 2014، عبر عقد إيجار قابل للتحول إلى عقد بيع بحلول عام 2024. وأعلنت “كا إن” رغبتها في تفعيل خيار الشراء مع تزايد الطلبات الأوروبية، ويبلغ سعر الشراء المقدر قرابة 153.5 مليون دولار باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتعاقد الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

قد يتسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية في دخول الاقتصاد الإيطالي موجة ركود حادة خلال العام المقبل (2023)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وخفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى صفر، من 1.6% في توقعات أبريل/نيسان الماضي (2022).

في حين رفع تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري (2022) إلى 3.4% مقابل 1.9%، بفضل الأداء الممتاز للاقتصاد الإيطالي في النصف الأول من العام. كانت إدارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي -المنتهية ولايته- قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل (2023) إلى 0.6%، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن نقص إمدادات الغاز الروسي، وفقًا لرويترز.

التأثيرات السلبية لنقص الغاز الروسي
توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.3% خلال العام الجاري 2022، ارتفاعًا من 3.1% كانت متوقَّعة في أبريل/نيسان. وتؤكد التوقعات المنخفضة لمعدلات النمو العام المقبل (2023)، الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه جورجيا ميلوني، التي قادت تحالفًا يمينيًا للفوز في الانتخابات الشهر الماضي، ومن المتوقع تعيينها رئيسًة للوزراء هذا الشهر.

وقال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية: “إذا تصاعدت حدّة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو إلى حدّ يؤدي لمزيد من القفزات السعرية و/أو منع إمدادات الغاز الروسي، فإن الآثار السلبية في الأنشطة الإنتاجية ستكون أكثر حدّة، مما يعني ضمنًا حدوث ركود أكثر وضوحًا”. كانت موسكو والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، على خلاف حول إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، منذ غزو الأخيرة أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

ويشّكل الغاز الروسي الآن نحو 10% فقط من الواردات الإيطالية، انخفاضًا من نحو 40%، في حين زادت حصة الجزائر ودول الشمال. وتوقَّع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن تتمكن بلاده من الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 و2025.

قيود جديدة على التدفئة
في محاولة لتقليص استهلاك الغاز، فرضت إيطاليا قيودًا جديدة على التدفئة المركزية خلال موسم الشتاء المقبل. وبموجب مرسوم حكومي جديد، ستواجه المباني 15 يومًا إضافية دون تدفئة مركزية، وفقًا لموقع بي بي سي. وسيُطلب من الإيطاليين -أيضًا- خفض التدفئة بدرجة واحدة، وإيقافها لمدة ساعة إضافية يوميًا، وستُعفى بعض المباني، بما في ذلك الحضانات والمستشفيات. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلّع فيه الحكومات بجميع أنحاء أوروبا إلى الحدّ من الطلب ودعم إمدادات الطاقة قبل فصل الشتاء.

مخاطر السندات الإيطالية
في سياق آخر، لا يزال التجّار قلقين من الانهيار بسوق السندات في المملكة المتحدة، ويوجهون أنظارهم الآن إلى السندات الإيطالية، إذ تلوح في الأفق مخاطر الإسراف المالي من قبل حكومة منتخبة حديثًا في أوروبا. ومن المقرر أن يرسل الائتلاف اليميني الجديد، بزعامة جورجيا ميلوني، مشروع موازنة العام المقبل (2023) إلى المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، حسب وكالة بلومبرغ الأميركية.

وقد تتسبب أيّ إشارة على أن قادة إحدى الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى زيادة الاقتراض بقلق المستثمرين، وتزيد من عمليات بيع السندات الإيطالية، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وارتفعت عائدات السندات الإيطالية يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي خفض حيازته من السندات في الشهرين الماضيين، بإشارة إلى أنه ليس بحاجة إلى كبح جماح تكاليف الاقتراض.

وتقلّصت حيازة البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية الإيطالية بجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، بمقدار 1.24 مليار يورو (1.22 مليار دولارًا أميركيًا) في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول (2022)، على الأرجح نتيجة استحقاق السندات وعدم استبدالها، وفقًا لرويترز.

ويخشى تجّار السندات من حدوث سيناريو مماثل للانهيار الذي شهدته المملكة المتحدة الشهر الماضي، إذ أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تروس لزيادة الإنفاق بشكل هائل -في الأسابيع القليلة الأولى لها في المنصب- إلى موجة بيع سندات تاريخية، وأجبرت بنك إنجلترا على البدء في شراء الديون السيادية مرة أخرى، في منتصف دورة التشديد النقدي.

وقال مدير المحفظة في “فيديراتيد هيرميس” أورلا غارفي: “إن موازنة إيطاليا ستخضع لمزيد من التدقيق في ضوء ما حدث بالمملكة المتحدة”. التقلبات الجديدة في إيطاليا سيكون لها أيضًا تداعيات كبيرة على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم القياسية.

تحذيرات موديز
حذّرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس من أن إيطاليا لديها مجال ضئيل نسبيًا للمناورة إذا كانت تريد إبقاء الديون على مسار مستدام. وارتفع سعر العائد على السندات الإيطالية لأعلى مستوياته منذ جائحة فيروس كورونا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مع تحذيرات وكالة موديز من الأوضاع المالية للبلاد. وقال مدير المحفظة في فيديراتيد هيرميس، أورلا غارفي، إن عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستموّل بها الحكومة الإيطالية أيّ إنفاق جديد سيضع ضغوطًا على السندات التي تصدرها الدولة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.465%، وهي أكبر قفزة يومية له منذ مارس/آذار 2020. وورثت الحكومة الإيطالية الجديدة اقتصادًا هشًا يعتمد على واردات الطاقة، وفي حاجة ماسّة إلى أموال الاتحاد الأوروبي. واتّسعت فجوة العائد بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 241 نقطة أساس.

أبدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تخوفها من ارتفاع أسعار الغاز في أميركا خلال الشتاء المقبل، مع دخول حظر النفط والغاز الروسيين من جانب الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت يلين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الغاز سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره بالنسبة للأميركيين في الشتاء، عندما يخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير شراء النفط الروسي، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.

وأضافت الوزيرة الأميركية، أن سقف أسعار الغاز والنفط الروسيين، الذي اقترحته الدول الغربية مؤخرًا على إمدادات الطاقة الروسية، كانت مصممة لتحجيم الأسعار وإبقائها تحت السيطرة، معتبرة أنها “مخاطرة”.

أسباب ارتفاع أسعار الغاز
بررت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقعاتها لارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء المقبل، بأن هذه الزيادة المحتملة سببها توقف الاتحاد الأوروبي -في الغالب- عن شراء النفط الروسي، وفرض حظرًا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

وشملت خطة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، التي وافقت عليها مجموعة الـ7، رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة والخدمات الأخرى لشحنات النفط التي تزيد أسعارها عن سقف أسعار الخام والمنتجات النفطية، الذي لم يتم تحديده بعد.

وأوضحت الوزيرة الأميركية، أن سقف الأسعار يهدف إلى خفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها روسيا لشن حرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية للحفاظ على انخفاض الأسعار العالمية، إلا أنه يحمل من الجهة الأخرى خطر ارتفاع أسعار الغاز في أميركا.

بدأت الدول الأوروبية إعلان خططها لمواجهة أزمة الطاقة المرتقبة ضمن استعدادات فصل الشتاء مع غياب الإمدادات الروسية عن القارة العجوز للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ودعت سويسرا مواطنيها إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الإمدادات.

واستبعدت الدولة إمكان إجراء تخفيضات على أسعار الطاقة، لا سيما أنها في متناول الأسر، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب.

ويأتي هذا في حين تواجه إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا اضطرابًا كان أحدثها إعلان شركة غازبروم توقف ضخ التدفقات في خط نورد ستريم 1 بدءًا من اليوم حتى يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل لأعمال الصيانة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق.

خطة ترشيد الاستهلاك
تسعى الحكومة السويسرية لاستباق أزمة الطاقة بإجراءات تسمح بتخفيف حدة تداعياتها على الأسر والشركات، وهدفت الحملة -التي أطلقتها للحفاظ على الإمدادات- إلى إجراءات من شأنها منع نقص الغاز. وتتواصل حملة الحكومية السويسرية الطوعية حتى شهر أبريل/نيسان من العام المقبل (2023) حتى تضمن البلاد عبورًا آمنًا من أزمة الطاقة وقدرة على تلبية الطلب.

وتشمل الحملة استخدام وسائل متنوعة لتذكرة المواطنين بأهمية الحفاظ على الطاقة وخفض الطلب عبر خفض منظمات الحرارة “الثرموستات” وخفض معدل تدفئة المياه والتيقن من غلق الأجهزة ووسائل الإضاءة في حالة عدم الحاجة إلى تشغيلها. وتحت شعار “الطاقة محدودة فلا نهدرها” انضمت إلى الحملة السويسرية 40 جهة من القطاعين العام والخاص، وفق رويترز.

وكانت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين قد أعلنت إجراءات تُسهم في احتواء أزمة الطاقة المحتملة في القارة العجوز خلال فصل الشتاء، ومن ضمن تلك الإجراءات قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات حال نقص الإمدادات. وإلى جانب ذلك أكدت الحكومة أن “التقنين” سيكون إحدى أدواتها، إذ انخفضت مستويات الغاز خلال الشتاء حال عدم قدرة بقية الإجراءات على توفير غطاء آمن للطلب.

مستويات الأسعار
رأت الحكومة السويسرية أنها ستحتفظ بمستويات أسعار الطاقة في نطاقها الحالي، ولا داعي لإجراء أي تخفيضات رغم أزمة الطاقة، مشيرة إلى أن المواطنين يتعيّن عليهم التكيف مع نطاق الأسعار الحالي دون تكبد الحكومة أعباء دعم إضافية.

وأوضح مجلس الوزراء السويسري أن نطاق الأسعار بالآونة الحالية يقع في نطاق تحمل الأسر، وبالتوازي مع ذلك أبدى المجلس مرونة في متابعة تطورات الأسواق وانعكاسها على الأسر والشركات في ظل أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن يُجري المجلس تقييمًا لنطاق التسعير في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت مستويات تضخم أسعار المستهلك في شهر يوليو/تموز الماضي قد بلغت أعلى مستوياتها فيما يزيد على عقدين مسجلة 3.4%، غير أنها ما زالت محتفظة بمعدل ينخفض عن منطقة اليورو. وتعتزم سويسرا إدخال تعديلات على قواعد الكربون تحسبًا لاضطرار اللجوء إلى وقود التدفئة حال نقص إمدادات الغاز.

مستويات الغاز وبدائل مقترحة
كانت سويسرا قد أنجزت إعادة ملء احتياطياتها وأكملت مستويات تخزين الغاز بنجاح، نهاية يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع طرحها التزامًا طوعيًا بتوفير استهلاك الغاز بنسبة 15% خلال الشتاء. وحتى التاريخ المذكور تمكّنت سويسرا من رفع مستويات تخزين الغاز إلى ما يتراوح بين 75% و100%، خاصة أن اعتمادها على الغاز في مزيج الكهرباء منخفض للغاية، ولا يتجاوز 15%، وتؤول نسبة قدرها 42% منه لأغراض التدفئة المنزلية.

وبجانب إجراءات ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مستويات الغاز في البلاد المعلنة لمواجهة أزمة الطاقة، وضعت سويسرا نصب أعينها التوسع في مشروعات الطاقة الكهرومائية، وأعلنت أنها تدرس 15 مشروعًا، لتمكّن السدود من دعم مزيج الكهرباء بإنتاج يصل إلى 5%.

وتحبس القارة العجوز أنفاسها ترقبًا لفصل شتاء تغيب عنه إمدادات الطاقة الروسية، خاصة الغاز، في حين يزداد الطلب الموسمي على الكهرباء والتدفئة.

ويبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من عقوبات فُرضت على موسكو ستزيد تضييق الخناق على الإمدادات الأوروبية، وأعلن عملاق الغاز الروسي “غازبروم” اليوم تعليق التدفقات في خط نورد ستريم 1 -مصدر الإمدادات الأكبر في ألمانيا- حتى يوم 3 من شهر سبتمبر/أيول المقبل.