السعودية وأوغندا توقعان اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون العمالي

وقعت السعودية وأوغندا اتفاقية جديدة لتوظيف عاملات منازل من الدولة الأفريقية، بهدف ضمان استمرار التعاون العمالي. الاتفاقية التي وقعها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي م. أحمد بن سليمان الراجحي ووزيرة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية بيتي أمبي، هي نتيجة لقاءات مكثفة بين الجانبين. هذا جزء من هدف مشترك لحماية حقوق العمال المنزليين وأصحاب الأعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم. تم إضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاقية المشتركة بين الجانبين بعد توقيع اتفاقية العمل في عام 2017 بهدف تعزيز رفاهية وحقوق العمال المهاجرين.

كما أثارت وزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية قضايا رئيسية بما في ذلك تجديد الاتفاقية الثنائية. وعدت الحكومة السعودية بدراسة القضايا المثارة وتقديم تقرير عنها في غضون ثلاثة أشهر. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار بمراجعة وتقييم الاتفاقيات المشتركة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية حسب احتياجات التنمية والسوق المحلي. وكجزء من البعثة، زار أوبيدي ملجأ للعمال الأوغنديين المنكوبين الذي تديره السفارة الأوغندية للاستماع إلى العمال.

كما زار الوفد وتفاعل مع عدد من وكالات التوظيف السعودية التي تقوم بتوظيف العمالة الوافدة الأوغندية. تعد المملكة العربية السعودية أكبر وجهة خارجية للعمالة في الشرق الأوسط مع أكثر من 150 ألف عامل مهاجر أوغندي، وفقًا لإحصاءات وزارة النوع الاجتماعي والعمل والتنمية الاجتماعية. توصلت حكومة أوغندا والمملكة في العام الماضي إلى اتفاق يمنح أوغندا سلطة تعليق شركات العمل السعودية التي تنتهك الالتزامات التعاقدية وحقوق العمال المهاجرين الأوغنديين. تم التوصل إلى هذا الاتفاق عندما ترأست أمبي وفداً إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة الأمور المتعلقة بانتقال العمالة من أوغندا إلى الشرق الأوسط. أفاد الوفد الأوغندي عن حدوث خرق لبنود وشروط في عقود العمال المهاجرين.

تحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانات هيدروجين خضراء “ضخمة” لأوروبا

قال باحثون من مركز الفضاء الألماني (DLR)، ومعهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة، ومعهد أنظمة الطاقة المستقبلية (IZES) في تقرير مشترك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لديها “إمكانات هائلة “لتزويد ألمانيا وأوروبا بالهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي المصنوع من الطاقة المتجددة بتكاليف منخفضة. تم نشر التقرير من قبل المنظمات الثلاث. وفقًا للتحليل، حتى عند مراعاة متطلبات الطاقة المتجددة التي تمتلكها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها، لا يزال هناك قدر كبير من الإمكانات غير المستغلة في المنطقة لتوفير أنواع وقود صديقة للبيئة لأوروبا بسعر مناسب.

وفقًا لبيان صحفي من DLR، قد تتراوح أسعار إنتاج الوقود الاصطناعي بين 1.92 و2.65 يورو للتر في عام 2030 في أفضل المواقع، وبين 1.22 و1.65 يورو للتر في عام 2050 في نفس المناطق. ومن ناحية أخرى، نصحت اللجنة بأنه إذا تم أخذ مخاطر الاستثمار المحتملة في الاعتبار، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير على التكاليف الإجمالية، وبالتالي على الاختيار الممكن للبلدان المصدرة. وفقًا للباحثين، قاموا بفحص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، وقاموا بتقسيمها إلى مناطق فرعية أصغر والنظر في سلسلة التصنيع الكاملة للوقود الاصطناعي. تم ذلك من أجل الوصول إلى استنتاجهم. يأخذ هذا التقرير في الاعتبار الظروف التكنولوجية والاقتصادية لكل دولة من الدول السبعة عشر التي تشكل هذه المنطقة، فضلاً عن تحليل التهديدات التي تشكلها البلدان الفردية نفسها.

يمكن أن يكون الوقود الاصطناعي الذي يتم إنتاجه من الكهرباء المتجددة إحدى الطرق لجعل صناعات التنقل مثل الطيران أكثر ملاءمة للمناخ. يعتبر الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع وقودًا مهمًا لإزالة الكربون من بعض العمليات الصناعية وتخزين الطاقة المتجددة على نطاق واسع. في العام الماضي، قدم المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي استراتيجية لطيران خالي من الانبعاثات في المستقبل، وفي الوقت نفسه، قدم قطاع الطيران في البلاد خطة رئيسية مشتركة لجعل النقل الجوي أكثر انسجامًا مع حماية المناخ.

أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط قريبًا بالبورصة

تستعد مجموعة كابلات الرياض -وهي أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط- لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي لدى سوق الأوراق المالية السعودية “تداول”. وقالت شركة الرياض المالية، وهي المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لمجموعة كابلات الرياض، إن الشركة تعتزم طرح نحو 22% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وفق ما أعلنت في بيان، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط، إدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

طرح أسهم كابلات الرياض للاكتتاب
قالت الشركة في بيانها اليوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنها حازت موافقة “تداول” السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسة بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول الماضي 2022. كما حصلت مجموعة كابلات الرياض، على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 33 مليون سهم عادي (22% من أسهمها) بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أميركي) للاكتتاب العام، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومن المنتظر تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين على أسهم أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط، بعد انتهاء مدة بناء سجل أوامر الاكتتاب، وفق بيان الشركة والمعلومات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مجموعة كابلات الرياض
قال رئيس مجلس إدارة كابلات الرياض، خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز، إن موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام الأولي للمجموعة تعدّ بداية مرحلة جديدة في رحلة نمو الشركة، التي كانت مزدحمة بالإنجازات. وأوضح أن هناك عوامل جعلت من “كابلات الرياض” أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط، أبرزها التوسعات المتواصلة والأداء المالي والخبرة التشغيلية الواسعة والقدرة الإنتاجية الضخمة، مما منحها مكانة رائدة في تصنيع وتسويق الكابلات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، بورجان سيهوفاك، إن كابلات الرياض من أبرز الشركات حول العالم، وتتيح قدراتها الإنتاجية والتنافسية الكبيرة قيادة هذه السوق في السعودية، التي تعدّ أكبر سوق للكابلات في المنطقة. وأكد أن الشركة تسعى للإسهام في تنفيذ رؤية المملكة 2030 الطموحة، من خلال توريد كابلاتها لجميع المشروعات الرئيسة، وزيادة حصتها السوقية بالتوسع في الإنتاج، بجانب تعزيز سجلها الحافل في التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها للعملاء بأسرع وقت.

أنشطة شركة كابلات الرياض
تركّز كابلات الرياض -وهي أكبر شركة كابلات كهرباء في السعودية والشرق الأوسط- على مجالات الطاقة والاتصالات والرقمنة، التي تعدّ من أهم ركائز الاقتصاد في العصر الحديث. ووفق الشركة، فإنها تعدّ ركنًا رئيسًا في النظام البيئي للطاقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة منذ تأسيسها قبل نحو 40 عامًا، كما أنها تملك مكاتب وفروعًا تنتشر في جميع أنحاء المملكة، التي تعدّ أكبر وأهم أسواقها. وخلال عام 2021 الماضي، جاءت 65% من مبيعات شركة كابلات الرياض، من السعودية وحدها، في حين تُقدَّر حصتها بنسبة 30-32% من السوق السعودية، بالإضافة إلى امتلاكها منشآت صناعية في كل من الإمارات والعراق، وتؤسس حاليًا إحدى منشآتها في الكويت.

أزمة الديزل في أوروبا تدفع لزيادة الواردات من آسيا والشرق الأوسط

رغم أن القارة العجوز لم تطبّق بعد قرار حظر المشتقات النفطية الروسية، فإن أزمة الديزل تفاقمت في أوروبا، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا خلال الشهور المقبلة. فقد أدت العديد من العوامل إلى زيادة الأزمة، أهمهما إضراب العمال في المصافي الفرنسية، وبدء عمليات الصيانة لمنشآت معالجة النفط في جميع أنحاء أوروبا. وفي ظل التطورات الحاصلة، تستغل المصافي في آسيا والشرق الأوسط معاناة المنطقة من أزمة غير مسبوقة لتكثيف شحنات الديزل إلى أوروبا، حسب وكالة بلومبرغ. واقتربت الصادرات من آسيا إلى أوروبا لأعلى مستوياتها في 3 سنوات خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، عند 306 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات شركة تتبّع الشحنات فورتكسا -واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة-.

الاعتماد على الواردات من آسيا والشرق الأوسط
قالت كبيرة المحللين في شركة فورتكسا بآسيا سيرينا هوانغ، إنه من المرجح استمرار اعتماد المنطقة على إمدادات آسيا والشرق الأوسط مع استمرار انخفاض المخزونات واقتراب فصل الشتاء. ومن المتوقع -أيضًا- أن تزداد تدفقات الديزل من المصنّعين في الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) الجاري. وتتفاقم أزمة الديزل في أوروبا مع استمرار الإضرابات وانقطاع الإمدادات وانخفاض المخزونات، بالإضافة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لوقف التدفقات من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة نقصًا في الإمدادات، مما يعزز الطلب العالمي. كما أدت المنافسة القوية إلى زيادة العلاوة التي تفرضها أسعار الديزل في أوروبا على أسعار آسيا، وحثّ ذلك المصافي الآسيوية على شحن المزيد من الوقود للاستفادة من الفارق.

مزيد من التقلبات
ترى المحللة في شركة فاكتس غلوبال إنرجي، ياون لو، أن أسواق الديزل العالمية ستواجه المزيد من التقلبات، حتى مع تهدئة إضرابات المصافي في فرنسا. وسلّطت الضوء على عدم اليقين المحيط بالأحجام من الصين، على الرغم من تسليم المصنّعين حصص تصدير إضافية. وقالت، إنه من المرجح أن تظل الأرباح من إنتاج الوقود قوية، مع استمرار تدفّق الإمدادات من آسيا إلى حوض المحيط الأطلسي. ومن المحتمل -أيضًا- أن تتفاقم أزمة الديزل في أوروبا مع اقتراب حظر واردات الوقود الروسي في مطلع فبراير/شباط (2022)، وقد تتقلص المخزونات في شمال غرب أوروبا، لتسجل أدنى مستوياتها، وفقًا لشركة وود ماكنزي للاستشارات. واتّسعت المقايضات للشهر الأمامي بين الشرق والغرب إلى 60.50 دولارًا للطن اليوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لبيانات شركة بي في إم أويل غلوبال. ووصل الفارق، الذي بلغ متوسطه 7.40 دولارًا للطن في عام 2021، قرابة 100 دولار خلال شهر مارس/آذار (2022)، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقف الإمدادات
أدى العديد من العوامل إلى تفاقم أزمة الديزل في أوروبا، كان في مقدّمتها خضوع مصافي التكرير الرئيسة في جميع أنحاء أوروبا لأعمال الصيانة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، لرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 1.5 مليون برميل يوميًا. كما أدت إضرابات العمال في فرنسا -بسبب خلاف حول الأجور- إلى توقّف الإمدادات، وأدى ذلك إلى فَقْد المصافي أكثر من 50% من طاقتها التكريرية. وأثارت هذه التطورات قلق تجّار الديزل والمشتقات الأخرى في أوروبا، إذ يرون أن عدم وجود توقيت محدد لعودة هذه الكميات سيزيد من تفاقم الأوضاع في السوق قبل حظر الاتحاد الأوروبي المشتقات الروسية في مطلع العام المقبل (2023). وتوقّع المحلل في وود ماكنزي مارك ويليامز ارتفاع الأسعار بدءًا من منتصف يناير/كانون الثاني، وربما فبراير/شباط (2023)، لكن قد تشهد ارتفاعًا في وقت مبكر، مع انتشار حالة من الذعر في الأسواق. وما تزال أوروبا تستورد الكثير من الديزل الروسي، وتدفع مبالغ طائلة أكثر مما دفعته مقابل الإمدادات في مايو/أيار (2022)، لكنها تتطلع إلى استيراد المزيد من آسيا والشرق الأوسط.

إيران ترد على بايدن: أميركا تكرر خطأها في أوكرانيا بالشرق الأوسط وتناقض رغبتها في إحياء الاتفاق النووي

نددت إيران اليوم الثلاثاء بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن تعهد فيها بمواصلة الضغط عليها، وقالت إن الولايات المتحدة تكرر خطأها في أوكرانيا من خلال سعيها لتشكيل تحالف إقليمي ضدها في الشرق الأوسط، وتناقض رغبتها المعلنة في إحياء الاتفاق النووي.

فقد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم إن واشنطن ترتكب في الشرق الأوسط والخليج الخطأ نفسه الذي ارتكبته في أوكرانيا، عبر توسيع حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) رغم التحذيرات.

وأضاف قاليباف أن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالح المنطقة لمواجهة أي مؤامرات تهدف لزعزعة استقرارها، داعيا دول المنطقة للحذر من أي مخططات أميركية إسرائيلية ترمي لزعزعة الأمن والاستقرار.

وبالتزامن، ردت الخارجية الإيرانية اليوم على المقال الذي نشره الرئيس الأميركي في صحيفة واشنطن بوست قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط، التي ستشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، وقال فيها إن إدارته ستواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن تأكيد بايدن على مواصلة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران يتناقض مع إعلان واشنطن رغبتها في إحياء الاتفاق النووي. وأضاف كنعاني أن مواقف بايدن في المقال هي استكمال لمسار سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، معتبرا أن ما سماه السياسة الفاشلة التي تتبعها واشنطن مع طهران تتعارض مع مزاعم بايدن في المقال لإيجاد شرق أوسط مستقر وآمن.

وشدد المسؤول الإيراني على أن الأمن الإقليمي يتحقق عبر إنهاء واشنطن لسياسة الانقسام بين دول المنطقة وإيقاف ضخ السلاح إليها واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، والتخلي عن سياسة دعم إسرائيل وإنهاء سياسة شيطنة إيران، موضحا أن أميركا ستبقى المسؤولة عن زعزعة استقرار المنطقة طالما لم تصلح سياساتها الخاطئة، حسب تعبيره.

وحول ما جاء في مقال الرئيس بايدن بشأن القضية الفلسطينية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن سياسة واشنطن العملية تجاه فلسطين تتعارض مع مزاعم بايدن في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف أن إسرائيل أكبر مصدر للتوتر ونشر الإرهاب المنظم في المنطقة، وأن دعم واشنطن لها يتعارض مع مزاعمها لنشر السلام.

كما قال كنعاني إن ما جاء في مقال بايدن بصحيفة واشنطن بوست هو رواية غير حقيقية من جانب واحد للسياسات الأميركية، وأنه في حال أرادت واشنطن الأمن والاستقرار للمنطقة فيتعين عليها إدراك الوقائع والكف عن فرض القيم الأميركية على الدول الأخرى، وأن تسمح لدول المنطقة بالعمل على ضمان الأمن وتحقيق مصالحها الجماعية بناء على قيمها الذاتية وفي إطار التعاون الإقليمي. وقبيل جولة بايدن، تواترت تصريحات إسرائيلية عن ضرورة بناء تحالف إقليمي مناهض لإيران.

الاتفاق النووي
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران جادة في التوصل لاتفاق جيد ودائم في مفاوضات الملف النووي الإيراني.

وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الإيطالية روما أنه ينبغي لإيران أن تتمكن من الاستفادة الكاملة من المكتسبات الاقتصادية للاتفاق النووي عبر تطبيقه بشكل جيد. وتابع أنه يتعين على واشنطن إدراك هذا الواقع فيما يخص تقديم الضمانات، حسب تعبيره.

وأوضح عبد اللهيان أن طهران قدمت مبادرات جديدة طيلة المفاوضات، متهما الجانب الأميركي بعدم التصرف بمنطق ونهج سليم، وفق قوله. وتقول طهران وواشنطن إن الباب لا يزال مفتوحا أمام التوصل لتفاهمات لإحياء الاتفاق النووي. ولم تسفر آخر جولات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عن تقدم باتجاه إحياء اتفاق عام 2015.