الوسم: الصين

يجري كبار مديري أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية والصين مناقشات لتقديم إدراج متقاطع لأموالهم المتداولة في البورصة، مما يمكن المستثمرين في تلك البلدان من تداول الأسهم أو السندات في أسواقهم الوطنية. لا تزال المحادثات بين بورصة شنتشن ومجموعة تداول، مشغل البورصة السعودية، في مراحلها الأولى، وفقًا لرويترز، لكنها قد تمثل رابطًا ماليًا رئيسيًا للبلدين. قالت رويترز، التي نشرت القصة لأول مرة يوم الجمعة، إنه في الأشهر القليلة الماضية، تم بالفعل إبلاغ بعض أكبر مشغلي صناديق الاستثمار المتداولة في الصين بشأن إمكانية إبرام اتفاق إدراج متقاطع مع المملكة العربية السعودية.

حققت الصين نجاحات جيوسياسية مع المملكة العربية السعودية، في وقت تعرضت فيه علاقة المملكة بواشنطن لضغوط بسبب سياسة الطاقة وقضايا حقوق الإنسان. في ديسمبر، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ ترحيبًا على السجادة الحمراء في المملكة العربية السعودية. تستورد الصين أكثر من ربع إجمالي صادرات المملكة من الخام، وباعت تكنولوجيا الجيل الخامس وهواي إلى الرياض، مما أثار استياء واشنطن. وجاء أكبر انقلاب دبلوماسي للصين في مارس آذار عندما توسطت في اتفاق بين إيران والسعودية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. وبحسب ما ورد اشتكى مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، للسعوديين من أن الاتفاقية “أذهلت الولايات المتحدة”.

تزامنت العلاقات السياسية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والصين مع ازدهار النشاط الاقتصادي. تعد المملكة العربية السعودية بالفعل ركيزة أساسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية وتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في مشاريع البناء الصينية. في يونيو، أعلنت المملكة العربية السعودية عن صفقات استثمارية بمليارات الدولارات بين الصين والعالم العربي في مؤتمر أعمال رفيع المستوى في الرياض. تضمن الإعلان مذكرة تفاهم بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

كان رجال الأعمال الصينيون في المملكة العربية السعودية يشعرون بالتفاؤل بأن العلاقات السياسية المزدهرة لبلديهم ستساعد في دفع الصفقات التجارية وأنهم شعروا بترحيب أكبر بالعمل في المملكة الغنية بالنفط مقارنة بالعالم الغربي. في العام الماضي، تم بيع المركبات التجارية الصينية في المملكة بوتيرة “تفوق خيالك”. إذا توصلت بكين والرياض إلى اتفاق لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في قوائم متقاطعة في أسواق الأسهم لكل منهما، فسيتم مراقبتها عن كثب من قبل المحللين والدبلوماسيين. بشكل منفصل، ورد أن المملكة العربية السعودية تدرس تسعير بعض مبيعاتها النفطية باليوان بدلاً من الدولار. إن أي تحرك لإجراء معاملات نفطية مع الصين باليوان سيكون بمثابة تحول عميق في سوق النفط، حيث تتم 80 في المائة من المبيعات بالدولار. تتم جميع مبيعات المملكة العربية السعودية حصريًا بالدولار. أي تغيير في هذا النظام يمكن أن يضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم.

تجاوزت ألمانيا الصين، لتصبح ثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وفقًا للدراسات الحديثة. تُعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى جهود ألمانيا المستمرة لتسريع إصلاحات سوق الطاقة والتحول التدريجي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وفقًا لدراسة سنوية لأفضل 40 سوقًا عالميًا للطاقة المتجددة أجرتها شركة EY الاستشارية، تواصل الولايات المتحدة احتلال الصدارة. لأول مرة منذ عشر سنوات، صعدت ألمانيا إلى المرتبة الثانية. كانت ألمانيا سابقًا أكبر مستورد أوروبي للغاز الروسي، وكانت تعتمد تاريخيًا على الطاقة النووية والفحم. ومع ذلك، فقد أغلقت آخر ثلاث محطات نووية في أبريل. يشير التقرير إلى أن هذا التطور الهام في رحلة ألمانيا نحو أهداف التحول السريع للطاقة قد يستلزم زيادة مؤقتة في استخدام الفحم لمواجهة عدم الاتساق في إمدادات الطاقة.

حددت ألمانيا هدفًا طموحًا لاستخراج 80٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى الآن، تساهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 46٪ من طاقة البلاد، بزيادة من 41٪ في بداية عام 2022، وفقًا للتقرير. لا تزال الولايات المتحدة في صدارة المؤشر، مدعومة بسن قانون خفض التضخم العام الماضي، والذي خصص 369 مليار دولار لتعزيز أمن الطاقة والتصدي لتغير المناخ. ومع ذلك، هناك اختناق كبير في مشروعات الطاقة الخضراء التي تنتظر توصيلات الشبكة الإقليمية. على الرغم من النمو في قطاع الرياح البحرية، يبدو أن هدف الإدارة الأمريكية المتمثل في تحقيق 30 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 قد انخفض بمقدار 10 جيجاوات، بناءً على الجداول الزمنية الحالية المقدمة من مطوري المشروع ، وفقًا للتقرير. في غضون ذلك، قفزت الهند على أستراليا لتحتل المرتبة السادسة في المؤشر، مدفوعة بالتوسع السريع في صناعة الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.

شكلت الصين ما يقرب من نصف الإنفاق العالمي المنخفض الكربون في عام 2022، مما قد يتحدى جهود الولايات المتحدة لتعزيز تصنيع الطاقة النظيفة المحلية. مرة أخرى تصدرت الصين العالم في استثمارات الطاقة النظيفة العام الماضي، وهو اتجاه قد يتحدى جهود الولايات المتحدة لتطوير المزيد من التصنيع المحلي. ما يقرب من نصف الإنفاق العالمي منخفض الكربون حدث في الصين، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة أبحاث السوق BloombergNEF. أنفقت الدولة 546 مليار دولار في عام 2022 على استثمارات شملت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات. هذا هو ما يقرب من أربعة أضعاف حجم الاستثمارات الأمريكية، والتي بلغت 141 مليار دولار. جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بعد الصين باستثمارات بقيمة 180 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة.

سيطرت الصين أيضًا على التصنيع منخفض الكربون، حيث استحوذت على أكثر من 90 في المائة من 79 مليار دولار تم استثمارها في هذا القطاع العام الماضي، وفقًا للتقرير. تأتي النتائج في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وأوروبا على توسيع قدرة التصنيع المحلية. بدأت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في طرح فوائد قانون خفض التضخم، المليء بحوافز بقيمة 369 مليار دولار تهدف إلى بناء صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. لكن التنافس مع شبكات الصين لن يكون سهلاً. قال أنطوان فانيور جونز، رئيس أبحاث سلاسل التجارة والتوريد في BloombergNEF: “تمكنت الصين من رعاية سلاسل القيمة المتكاملة والفعالة حقًا لصنع أشياء مثل الألواح الشمسية، ولصنع أشياء مثل خلايا البطاريات”. وأضاف أن كلاهما يشكل الآن نسبة كبيرة من عائدات الصادرات الصينية. لكن فانيور جونز قالت إن الصين تستثمر أيضًا بكثافة في سلاسل التوريد المحلية، بما في ذلك مكونات توربينات الرياح للتوسع الهائل في نشر الرياح البحرية.

يهدف قانون الحد من التضخم إلى مواجهة هيمنة الصين من خلال تقديم إعانات بمليارات الدولارات للتصنيع المحلي. أحد البنود الرئيسية، على سبيل المثال، سيوفر للمستهلكين اعتمادات ضريبية بآلاف الدولارات عند شراء سيارة كهربائية – ولكن فقط عندما يتم تصنيع أو تجميع الجزء الأكبر من مكونات البطارية في أمريكا الشمالية. وقد أثارت هذه الحوافز انتقادات دولية قوية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي. لكن الرئيس جو بايدن كان واضحًا ما الذي يهدف إليه، حيث قال في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إن “سلاسل التوريد ستبدأ هنا”. أرقام BloombergNEF لا تمثل العشرات من المصانع الأمريكية المخطط لها والتي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة. لكن في حين أن حوافز قانون خفض التضخم ستبدأ في إحداث تأثير سلبي على حصة الصين من التصنيع، حسبما قالت فانيور جونز، فإن ذلك سيحدث تدريجيًا.

“حتى في نوع من السيناريو المتفائل، على سبيل المثال، أعتقد أن الصين ستظل مهيمنة خلال العقد المقبل أو أكثر. ولكن هذا قد يعني أننا نرى نوعًا من سلاسل التوريد الموازية تتطور “. خذ تصنيع خلايا البطارية. من المتوقع أن يزداد ستة أضعاف بحلول عام 2030، ولكن من المتوقع أن تنخفض حصة الصين في السوق إلى 70 في المائة فقط من 79 في المائة اليوم، وفقًا لأبحاث بلومبيرج إن إي إف. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصين تخطط لتوسيع قدرتها على تصنيع البطاريات، حتى مع بناء سلاسل التوريد في أماكن أخرى. هناك أيضًا حواجز أمام تكثيف تصنيع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وتحديات تطوير قطاع جديد من الصفر. وقالت فانيور جونز إن المهمة قد تكون أكثر صعوبة إذا زادت التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الوصول إلى الخبرة الصينية في تطوير الطاقة النظيفة.

“الفروع ليس فقط أن الإنتاج سيكون أكثر تكلفة في أماكن مثل الولايات المتحدة، وهو ما سيكون كذلك، ولكن أيضًا قد يكون من الصعب جدًا توسيع نطاق الأشياء بسرعة، نظرًا لحقيقة أنه لا يمكنك الاستفادة من ذلك وقال “الخبرة الصينية”. هناك مخاطر من وجود سلاسل التوريد شديدة التركيز في منطقة جغرافية واحدة. يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تعطل التجارة بسهولة، كما يمكن أن تؤدي آثار تغير المناخ. على سبيل المثال، أدت موجة حر كبيرة إلى نقص الطاقة في أغسطس الماضي في مقاطعة صينية تزود العالم بكمية كبيرة من الألواح الشمسية ومكوناتها – مما أدى إلى زيادة أسعار هذه السلع. قال فانيور جونز إن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة. تعمل الولايات المتحدة وأوروبا والهند وإندونيسيا على تكثيف جهود التصنيع المحلية. السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطط تؤتي ثمارها. وقال: “يمكننا أن نرى نقطة تحول في هذا الاتجاه الذي رأيناه، والذي كان هيمنة الصين ليس فقط في القدرة الحالية التي تم بناؤها، ولكن أيضًا في الاستثمارات الجارية”.

من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الألواح الشمسية في الصين، أكبر منتج في العالم، إلى تحفيز الطلب على مستوى العالم، لا سيما في أوروبا، التي تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة، وفقًا للمحللين. وسط انخفاض تكاليف المادة الرئيسية، البولي سيليكون، بسبب فائض العرض، خفضت الشركات المصنعة الصينية الرائدة Longi Green Energy Technology وTCL Zhonghuan و Tongwei Solar الأسعار بنسبة تصل إلى 27 في المائة، حسبما ذكرت جمعية صناعة السيليكون الصينية الأسبوع الماضي. قالت الجمعية إن تباطؤ الطلب بسبب الزيادة في حالات Covid-19 التي أثرت على تركيب الطاقة الشمسية، وفائض العرض في نهاية العام، دفع بعض الشركات المصنعة إلى خفض الأسعار.

قالت شركة BOCI Securities التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها في تقرير حديث لها: “إن زيادة القدرة التنافسية لتوليد الطاقة الشمسية، مدفوعة بالإنتاج الموسع وخفض تكلفة المنبع، ستساعد في تعزيز الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم” تصنع الصين وتورد أكثر من 80 في المائة من الألواح الكهروضوئية في العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. من المقرر أن تضيف الدولة ما لا يقل عن 570 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة من 2021 إلى 2025، حيث تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المحايد الكربوني بحلول عام 2060، عندما تكون مصادر الوقود غير الأحفوري. تمثل 80 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة.

في أعقاب أزمة الطاقة غير المسبوقة في العام الماضي بسبب خفض روسيا لإمدادات الغاز، من المتوقع أيضًا أن ينوع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع. تشير التقديرات إلى أن المنطقة ستضيف رقمًا قياسيًا قدره 41.4 جيجاواط من الطاقة الشمسية في عام 2022، بزيادة قدرها 47 في المائة عن العام السابق، و53.6 جيجاوات أخرى في عام 2023 لتصل القدرة الإجمالية للطاقة الشمسية إلى 262 جيجاواط ، وفقًا لشركة سولار باور أوروبا، والتي تمثل أكثر من 280 جيجاواط. المنظمات عبر قطاع الطاقة الشمسية بأكمله في القارة.

ستعمل الأسعار المنخفضة لمكونات الطاقة الشمسية في الصين على تعزيز التوسع في الطاقة المتجددة لأن أكثر من نصف الألواح الشمسية التي استوردها الاتحاد الأوروبي في عام 2022 كانت من الصين، وفقًا لفرانك هاوجويتز، مؤسس شركة آسيا أوروبا للطاقة النظيفة (سولار) الاستشارية. وقال: “ستحفز الأسعار المنخفضة بالفعل الطلب الجديد، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الأسواق المهمة الأخرى في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا”. من المرجح أن تكون الولايات المتحدة هي الاستثناء، حيث فرضت واشنطن رسوم استيراد شديدة على الألواح الشمسية الصينية وحظرت مكونات الطاقة الشمسية من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف من العمل القسري.

قال هوجويتز: “سيستمر مصنعو الألواح الشمسية الصينيون في مواجهة قيود الاستيراد التي تفرضها الحكومة الأمريكية في المستقبل المنظور”. “في هذا السياق، إذا مضت المفوضية الأوروبية قدمًا في اقتراحها لحظر المنتجات المصنوعة من العمل الجبري في العام المقبل، فقد يكون لهذا أيضًا آثار كبيرة على صادرات الألواح الشمسية المتجهة إلى أوروبا.” على الصعيد المحلي، من المرجح أن تتسبب حرب الأسعار في حدوث فوضى مؤقتة بين مصنعي رقائق الطاقة الشمسية الصينيين بسبب عدم التوازن في العرض والطلب، حسبما كتب ليو جينغ، المحلل في Huajin Securities في شنغهاي، في تقرير الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الوضع من المرجح أن الماضي حتى فبراير.

من المحتمل أيضًا أن تؤثر التخفيضات في الأسعار على ربحية القطاع إلى حد ما. في حين أنه من غير المرجح أن تتكرر الأرباح غير المتوقعة في قطاع الطاقة الشمسية في الصين بسبب ارتفاع الأسعار في عام 2023، فإن التقدم التكنولوجي المستمر، وزيادة الرقمنة وأتمتة الإنتاج، وانخفاض مدخلات المواد واقتصاد الحجم، سيضمن تحقيق أرباح جيدة لصانعي الطاقة الشمسية الصينيين، وفقًا لذلك. إلى Haugwitz. وقال إن “أسعار الوحدات المنخفضة ستخلق على وجه الخصوص طلبًا على المشاريع الأرضية الكبيرة الحجم، والتي يفضلها كل من الحكومات المركزية والمحلية في دفع نحو إزالة الكربون بشكل أسرع من الصين”.

يمثل توقف إنتاج الليثيوم في أحد أهم المحاور الصناعية في الصين، وهو المورد الرئيسي للمواد المستخدمة في صناعة البطاريات، مشكلة جديدة لقطاع السيارات الكهربائية. بسبب توقف سيتشوان عن إنتاج الليثيوم، من المتوقع أن تواجه الصين نقصًا خطيرًا في المعدن الأساسي، والذي يستخدم إلى حد كبير في بطاريات السيارات الكهربائية. كجزء من التحقيق الذي أجرته الحكومة المحلية في تدهور جودة المياه غير الطبيعية في نهر جين، وهو الرافد الرئيسي لإمدادات المياه لسكان المدينة، مما أثار مخاوف بشأن إنتاج المعدن، المنتجين الرئيسيين في مقاطعة سيتشوان، والمعروفين باسم ” ليثيوم كابيتال اسيا “توقفت خطوط الانتاج. ذكرت صحيفة “ساوث تشاينيز مورنينغ بوست” الصينية.

تعليق جماعي لإنتاج الليثيوم
في الأسبوع الماضي علّقت شركة “يونغ شينغ سبيشال ماتريالز” العاملة في مجال إنتاج بطاريات الملح والمدرجة في بورصة شنغهاي، خط إنتاج كربونات الليثيوم التابع لها في سيتشوان الواقعة جنوب غرب مقاطعة جيانغشي جنوب شرق الصين، لتسهيل سير التحقيقات. وبالمثل كشفت “أنشان هيفي ديوتي ماينينغ ماشينري” المدرجة في بورصة شنغن، ومواطنتها “كانغلونغ دا سبيشال بروتيكشن تكنولوجي” المدرجة في بورصة شنغهاي، شركتان رئيستان أخريان في إنتاج الليثيوم، النقاب عن خطط مماثلة بوقف مصنعيهما لإنتاج كربونات الليثيوم في المدينة، لكنهما لم تكشفا بعد عن سبب الخطوة، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

قيود مرتقبة
لم تكشف أي من الشركات الصينية عن موعد استنئاف إنتاج الليثيوم، إذ أظهرت بيانات ساقتها “شنغهاي ميتالز ماركيت”، المتخصصة في تزويد معلومات السوق، أن قرار وقف الإنتاج يؤثر سلبًا على الأرجح في ما يتراوح من 3 إلى 4 آلاف طن من كربونات الليثيوم التي تنتجها تلك الشركات. وقال المحلل في “إيسينس سيكيوريتيز” المدرجة في بورصة شنغن، تشو زي، في تقرير نُشر الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول (2022): “تشهد صناعة الطاقة الجديدة تطورًا مذهلًا في السنوات الأخيرة، وهو ما ينطبق -أيضًا- على سعة صهر معادن الطاقة، بيد أن معايير الحماية البيئية في عملية الإنتاج مُهملة”. وأضاف تشو زي: “بعد هذه الواقعة، لا نستبعد مطلقًا إمكان أن يصير التلوث بالمعادن الثقيلة عاملًا مقيدًا لعملية تطوير المعادن غير الحديدية، وصناعة الطاقة الجديدة عمومًا”. وتابع: “من ثم يتضح أن الوقاية من التلوث بالمعادن الثقيلة والسيطرة عليها باتت ضرورة مُلحة”.

الطلب على الليثيوم
شهد الطلب العالمي على الليثيوم -الذي يُستخدم على نطاق واسع في البطاريات لتشغيل السيارات الكهربائية- صعودًا، في حين يتطلع العالم لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل بسبب أزمة التغيرات المناخية. وسيطرت الصين -أكبر بلد في العالم في إطلاق الانبعاثات الكربونية، التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060-، على ما نسبته 65% من سعة معالجة الليثيوم وتكريره في عام 2021، وفقًا لأرقام شركة “ريستاد إنرجي” لبحوث واستشارات الطاقة. وتمثّل سيتشوان -التي تحوي أكبر منجم في العالم لمعدن اللبيدوليت الحامل لليثيوم- ما نسبته 31% من إنتاج أكسيد الليثيوم، و12% من إنتاج الليثيوم في العالم، بحسب بيانات رسمية، كما تمتلك احتياطيًا يُقدّر بـ1.1 مليون طن من أكسيد الليثيوم. وتجذب الحكومة المحلية في المدينة -أيضًا- شركات رائدة في سلسلة إمدادات الليثيوم، من بينها “كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي ليمتد” أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، و”بي واي دي” أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم.

بطاريات الليثيوم
لطالما يُنظر إلى بطاريات الليثيوم على أنها بديل منخفض الانبعاثات الكربونية، لكن سلسلة إمدادات الليثيوم -بدءًا من التعدين ومرورًا باستخراج المعدن وعملية الصهر ثم التصنيع والتطبيق وانتهاء بإعادة التدوير- محفوفة بالعديد من المخاطر البيئية، إذ إنها تتطلب كميات وفيرة من المياه والكهرباء، وتصريف ملوثات المعادن الثقيلة. وذكرت “بلومبرغ” أن عملية إنتاج طن من الليثيوم تتطلّب قرابة 70 ألف لتر من الماء. وتدل البيانات الصادرة عن شركة “وود ماكنزي” على أن الليثيوم المستخرج من المحلول الملحي يمكن أن تتولّد منه كمية أعلى من غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 3.5 مرة، بالنظر إلى أن عملية تعدين الإسبودومين الذي يحتوي على الليثيوم تتطلب طاقة مكثفة. وتتخذ الحكومة الصينية إجراءات ملموسة لخفض التداعيات السلبية المصاحبة لصناعة البطاريات، ففي عام 2013 أطلقت وزارة البيئة الصينية معيارًا لانبعاثات المواد الملوثة في صناعة البطاريات، ويحدد المعيار حدودًا لتصريف ملوثات الماء والهواء في سلسلة إمدادات البطاريات.

تهديد صناعة السيارات الكهربائية
واجهت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين أزمة حادة في أغسطس/آب (2022)، بسبب نقص الإنتاج، بعد أن اضطرت شركات إنتاج الليثيوم إلى خفض الإنتاج أو حتى تعليقه نتيجة القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء، التي سبّبتها أسوأ موجة حر تضرب البلد الآسيوي الأكثر تعدادًا للسكان في العالم، منذ 60 عامًا. وأصدرت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان أوامرها إلى الشركات في 19 من أصل 21 مدينة، بتعليق الإنتاج خلال المدة من 15 أغسطس/آب حتى 20 أغسطس/آب (2022)، لمنح الأولوية لإمدادات الكهرباء السكنية، وفقًا لإخطار أصدرته وزارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في المقاطعة. وبموجب الإخطار، أغلق منتجو الليثيوم والأسمدة والمعادن الأخرى مصانعهم، أو على الأقل خفّضوا الإنتاج في سيتشوان، التي تُعدّ المركز الرئيس لإنتاج الليثيوم في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ويتزامن هذا مع توقعات أطلقتها شركات إنتاج الليثيوم، تحذّر فيها من استمرار معركة تأمين الإمدادات اللازمة لصناعة البطاريات حتى عام 2030، في ظل انخفاض المعروض وزيادة الطلب، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تضاعفت صادرات الصين من الديزل، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على أساس سنوي، بعد أن أصدرت بكين حصة تصدير جديدة. ورفعت المصافي الصينية صادرات الوقود المكرر، في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بنسبة 13% على أساس سنوي إلى قرابة 4.46 مليون طن، وهو ثالث أعلى معدل شهري خلال العام الجاري (2022)؛ مدفوعًا بتعزيز السلطات لحصص تصدير الوقود. وبلغ إجمالي صادرات الصين من الديزل 1.06 مليون طن، في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفقًا لبلومبرغ.

إجمالي صادرات الصين من الديزل
رغم تراجع إجمالي صادرات الصين من الديزل، خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، نحو 255 ألف برميل يوميًا، عن معدلات شهر سبتمبر/أيلول السابق؛ فإنها لا تزال عند ثاني أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2021. وزادت صادرات وقود الديزل الصينية، خلال سبتمبر/أيلول 2022، بأكثر من الضعف عن العام السابق، لتصل إلى 1.73 مليون طن. يُحصَل على الديزل عن طريق تسخين النفط الخام إلى درجات حرارة تتراوح بين 200 و350 درجة مئوية، ويُستخدم في الشاحنات والقوارب والمعدّات الكبيرة، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة. يُشار إلى أن بكين كانت قد أنعشت حصص تصدير الوقود بنحو 15 مليون طن، نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي؛ لدعم خطط مصافي التكرير تجاه زيادة معدل الصادرات. وتستعد أسواق النفط لانتعاش تدفقات المنتجات الصينية، وخاصة الديزل، بعد أن رفعت السلطات الحكومية حصص التصدير.

مصافي التكرير الصينية
تعمل مصافي التكرير الصينية على زيادة صادراتها من الديزل وملء المخزونات المحلية في الوقت نفسه. وبلغ إنتاج المصافي الصينية 58.62 مليون طن، خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بما يعادل 13.8 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بقليل من الإنتاج في سبتمبر/أيلول البالغ 13.82 مليون برميل يوميًا. وتخطط مصافي التكرير الصينية لشحن نحو 6 ملايين طن من المنتجات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بزيادة 37% عن أكتوبر/تشرين الأول. مع ارتفاع إنتاج المصافي الصينية، قد تصل صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات إلى 6 ملايين طن في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020. وقد تتراوح صادرات الديزل بين 1.8 مليون طن و2.2 مليون طن خلال نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

قيود على صادرات الديزل
طبّقت الصين قيودًا واسعة على صادرات الوقود هذا العام؛ ما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات، في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، بنسبة 28% عن العام السابق. وبلغ إنتاج المصافي الصينية، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري (2022)، نحو 555.88 مليون طن، أو قرابة 13.35 مليون برميل يوميًا، وكان ذلك أقل بنسبة 4.5% عن معدلات الإنتاج في عام 2021. لكن في أواخر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، أنهت بكين سياستها المتشددة، وأصدرت 15 مليون طن إضافية من حصص التصدير؛ من بينها 13.25 مليون طن للبنزين والديزل ووقود الطائرات، والباقي للوقود البحري. ويمكن للإمدادات الصينية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات أن تؤدي دورًا مهمًا في تعويض أوروبا عن غياب التدفقات الروسية للمرة الأولى منذ عقود طويلة. وفي حال ارتفعت صادرات الصين من الديزل إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بنحو 250 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، سيخفّ الضغط كثيرًا عن الإمدادات العالمية.

ارتفعت أسعار الوقود في الصين (البنزين والديزل) بواقع 21.44 دولارًا للطن، بالتزامن مع زيادة واردات البلاد من الخام. وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني أنه بدءًا من منتصف الليلة ستُرفَع أسعار المشتقات النفطية محليًا. يأتي قرار رفع أسعار الوقود في الصين وفقًا للتغيرات الأخيرة بأسعار النفط في السوق الدولية، تبعًا لآلية التشكيل الحالية لأسعار المشتقات النفطية محليًا. وبموجب آلية التسعير الحالية، فإذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانًا للطن (6.92 دولارًا)، وبقيت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، تُعَدَّل أسعار الوقود (البنزين والديزل) وفقًا لذلك.

أسعار المشتقات النفطية في الصين
من المقرر ارتفاع أسعار البنزين والديزل المحلية بواقع 155 يوانًا و150 يوانًا (20.76 دولارًا و21.45 دولارًا) للطن، على التوالي. ودعت اللجنة شركات النفط الثلاث الكبرى بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك وغيرها من شركات معالجة النفط الخام تنظيم إنتاج ونقل النفط المكرر، وضمان إمداد مستقر في السوق، وتنفيذ سياسة الأسعار الوطنية بصرامة. وطالبت الإدارات المعنية في أماكن مختلفة تعزيز الإشراف على السوق والتفتيش، والتحقيق الصارم في السلوكات التي لا تنفّذ سياسة الأسعار الوطنية ومعاقبة مرتكبيها، والحفاظ على نظام السوق الطبيعي.

واردات الصين من النفط
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار، بزيادة 14% من قاعدة منخفضة قبل عام، في أول نمو سنوي لها في 5 أشهر، مع وجود مصفاتين جديدين على استعداد لبدء عمليات التكرير. جلبت أكبر مستورد للخام في العالم 43.14 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 10.16 مليون برميل يوميًا، مرتفعة من 9.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. جاء الانتعاش في الوقت الذي بدأت فيه بتروتشاينا الإنتاج التجريبي لوحدة تكرير تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميًا في مصفاتها المبنية حديثًا في قوانغدونغ، بينما استعدت شركة شينهونج للبتروكيماويات أيضًا لإطلاق مصفاتها البالغة طاقتها 320 ألف برميل يوميًا في مقاطعة جيانغسو. كما استفادت شركات التكرير من تراجع أسعار الخام العالمية لتجديد المخزونات، ونقل الشحنات من أميركا والشرق الأوسط. بلغ إجمالي الواردات في الأشهر العشرة الأولى من العام 413.53 مليون طن، أو نحو 9.93 مليون برميل يوميًا، أي أقلّ بنسبة 2.7% عن المدة المماثلة من العام الماضي.

صادرات الوقود الصيني
أظهرت البيانات، شحن الشركات للخارج 4.456 مليون طن من الوقود المكرر الشهر الماضي، بزيادة 13% عن العام السابق، مدفوعة بإصدار بكين المفاجئ لعدد كبير من حصص التصدير. ومع ذلك، ظلت الصادرات حتى تاريخه أقلّ بنسبة 24.5% عن مستوياتها قبل عام عند 39.91 مليون طن، بسبب القيود الواسعة على صادرات الوقود في وقت سابق من العام. وتوقّعت مصادر ارتفاع واردات النفط الخام الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول، إذ يُقدَّر أن المنتجين من جميع أنحاء العالم قاموا في أكتوبر بتحميل أعلى كميات متجهة إلى الصين في عشرة أشهر. وتعدّ حصص تصدير الوقود الكبيرة التي منحتها الحكومة لمصافي التكرير في سبتمبر/أيلول أحد الأسباب الرئيسة لمعدلات الاستيراد المستقبلية المتوقعة، إذ تعدّ هذه الحصص الأكبر لعام 2022، ويمكن تمديدها حتى عام 2023.

واردات الغاز
من جهة أخرى، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.61 مليون طن، بعد ارتفاع قصير في الشهر السابق قبل موسم التدفئة الشتوي. ظلت واردات الغاز خلال العام الجاري أقلّ بنسبة 10.4% عن العام السابق عند 88.73 مليون طن، بسبب الانخفاض الحادّ في واردات الغاز الطبيعي المسال، إذ خفضت الشركات مشترياتها الفورية المكلفة. وبينما توقعت شركات الطاقة الوطنية تباطؤ نمو الطلب هذا الشتاء، أعطت الأولوية للإنتاج المحلي، وعززت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى.

سجّلت صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا زيادة كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بمخاوف الحظر الأوروبي المرتقب لتدفقات المشتقات النفطية الروسية، بدءًا من 5 فبراير/شباط المقبل. ورغم تعافي الطلب على السفر جوًا مؤخرًا؛ فإن التوقعات تُشير إلى تراجع وتيرته، خلال الربع الرابع من العام الجاري (2022)، في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية عززت من حالة الركود، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقد تتراوح شحنات وقود الطائرات من الخليج العربي المُصدرة للقارة العجوز، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى ما بين 1.6 و1.7 مليون طن متري، حسب تقديرات نقلتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس عن صناعة الشحن.

صادرات وقود الطائرات
زادت صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا مؤخرًا، واقتنصت تلك الدول حصة كبرى ضمن واردات القارة العجوز من الكيروسين. وانتعشت خزائن الدول المُصدرة بالاستفادة من أسعار براميل الشحنات الفورية والفارق النقدي لها؛ إذ إنها شهدت إقبالًا رغم تسجيل أسعارها مستويات تفوق العقود الآجلة. كانت شحنات الوقود قد فاقت 1.5 مليون طن متري، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وارتفعت هامشيًا عن 1.6 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول، وقد تبلغ 1.7 مليون طن متري، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طبقًا لبيانات السوق والناقلات. ووفق تلك التقديرات، يعادل حجم صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا زيادة قدرها 16% في أغسطس/آب، و22% في سبتمبر/أيلول، و30% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان فارق السعر النقدي للشحنات قد زاد بنسبة 25% في سبتمبر/أيلول مسجلًا 6.55 دولارًا/برميل، غير أنه شهد قفزة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8.21 دولارًا/برميل، تبعًا لما أظهرته بيانات ستاندرد أند بورز.

حظر المشتقات الروسية
تسعى 12 شركة طيران أوروبية للتخلص من اعتمادها على تدفقات وقود الطائرات الروسية التي كانت تزودها بالشحنات بصورة منتظمة، وخططت لتوفير بدائل من منافذ أخرى ووقع اختيارها على صادرات وقود الطائرات الخليجية إلى أوروبا باعتباره بديلًا لتدفقات موسكو. واستعدت المواني الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط لاستقبال شحنات وقود الطائرات من الشرق الأوسط على متن ناقلات طويلة المدى تتسع لحمولة قد تصل إلى 65 ألف طن متري، بينما الناقلات متوسطة المدى تتسع لـ 35 ألف طن متري فقط. وكانت تلك المواني تستقبل تدفقات روسية من زيت الغاز ووقود الطائرات (الكيروسين)، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وفرض عقوبات على موسكو إثر ذلك شملت حظر الاتحاد الأوروبي لتدفقات النفط بدءًا من شهر ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري (2022) والمشتقات النفطية أيضًا بدءًا من 5 فبراير/شباط العام المقبل (2023).

الصين وآسيا
على الجانب الآخر من صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا، تلقي القيود المتجددة في الصين ضمن تداعيات موجات الحرارة والجفاف وكذا تداعيات جائحة كورونا بظلالها على صادرات الكيروسين والسوق الآسيوية بالكامل. ورغم ذلك؛ قد تصل شحنات وقود الطائرات الصينية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى 2 مليون طن متري نتيجة عدم اليقين بشأن الإغلاقات. ويتزامن ذلك مع توقعات بتراجع الطلب على السفر، خلال الربع الجاري (الربع الرابع من عام 2022)، إثر المخاوف الاقتصادية والركود؛ ما يعزز التوقعات بزيادة حصة صادرات وقود الطائرات الخليجية إلى أوروبا على الأرجح. وللتعرف على المزيد حول الكيروسين ووقود الطائرات يمكن زيارة “موسوعة الطاقة” التي أعدتها منصة الطاقة المتخصصة، وتضمنت مفاهيم عديدة من هنا.

بدأت شركة إيفرغراند الصينية العملاقة المُثقلة بالديون، أولى خطواتها نحو التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية، والمركبات بصورة عامة، بتسليم 100 سيارة من إنتاجها الأول إلى العملاء، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول. وقال مصدر مسؤول في الشركة إن الإنتاج الأول لـ”إيفرغراند” من المركبات الكهربائية، الذي أطلقت عليه اسم “هنغتشي 5″، سيُسَلَّم إلى 100 عميل، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. وتُعد إيفرغراند ثاني أكبر مطور عقاري صيني، وتعرضت لأزمة حادة في النصف الثاني من العام الماضي (2021)، بسبب تعثرها في سداد ديون بلغت قيمتها 300 مليار دولار، ما يعادل 2% من الناتج المحلي. وأدى هذا التعثر إلى هبوط حاد في البورصة الصينية، وحالة من الارتباك في أسواق المال العالمية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

بدء الإنتاج
بدأت شركة إيفرغراند الصينية الإنتاج من أول مصنع لصناعة السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022، في مدينة تيانجين شمال البلاد. وتستهدف الشركة الصينية العملاقة التحول من النشاط العقاري إلى صناعة السيارات، خلال العقد المقبل، ولدى الشركة خطة لإنتاج مليون مركبة بحلول عام 2025. وقالت الشركة إنها تخطط لبدء تصنيع التصميم الثاني من السيارات الكهربائية في النصف الأول من العام المقبل (2023)، بينما ستبدأ تصنيع التصميم الثالث في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.

سعر الوحدة
باعت شركة إيفرغراند أول تصميم لها من السيارات الكهربائية، اليوم السبت، بسعر 179 ألف يوان صيني (24.69 ألف دولار أميركي). وقد يكون توجه الشركة إلى صناعة السيارات الكهربائية بداية طريق ينتشلها من الديون الغارقة فيها، بسبب دعم الصين لتلك الصناعة التي تحتل فيها المرتبة العالمية الأولى. كما أن الشركة تسعى إلى تغيير النشاط والابتعاد عن النشاط العقاري، الذي عانى قراراتٍ حكوميةً تستهدف بها الدولة سحب الدعم الكبير المقدم له، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتملك إيفرغراند أكثر من 1300 مشروع بناء في أنحاء الصين، وبفضل التسهيلات المقدمة للنشاط، اقترضت الشركة بكثافة خلال السنوات الماضية. إلا أن السلطات قررت تنظيف قطاع العقارات بتشديد معايير الاقتراض؛ ما قوّض قدرة عملاق القطاع في الصين على السداد واستكمال مشروعاتها، وفق ما ذكرته “فرانس 24” في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. يشار إلى أن صادرات الصين من السيارات الكهربائية، العام الماضي (2021)، بلغت نحو 500 ألف سيارة، متفوقة على كل دول العالم، بسبب زيادة المبيعات في أوروبا وجنوب شرق آسيا.

أظهرت بيانات جمركية أن الصين عزّزت وارداتها من النفط الروسي، خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، إلا أن النفط السعودي احتل المرتبة الأولى في سلة الصادرات. وارتفعت صادرات النفط من روسيا إلى الصين بنسبة 22% خلال سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بعام 2021، حيث لجأت المصافي المستقلة إلى شراء الوقود الروسي الأقل سعرًا، لمواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية، حسب وكالة رويترز. ووفقًا للبيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بلغت صادرات النفط الروسي 7.46 مليون طن، وتشمل النفط الذي يُضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرًا من مواني روسيا في أوروبا والشرق الأقصى. فقد انخفضت الكمية من 1.96 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022) إلى 1.82 مليونًا في سبتمبر/أيلول، ومقارنة بالرقم القياسي المسجل في مايو/أيار (2022) البالغ مليوني برميل يوميًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

النفط السعودي مقابل الإمدادات الأخرى
تراجعت صادرات النفط السعودي، أكبر مورد للبلاد، إلى 7.53 مليون طن أو 1.83 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022)، وبنسبة 5.4% عن عام 2021. وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2022)، بلغت صادرات النفط السعودي إلى الصين 65.84 مليون طن، بانخفاض 1% على أساس سنوي. في حين ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنحو 9% عند 64.26 مليون طن، وبذلك يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية. وأظهرت البيانات أن الزيادة في واردات النفط الروسي وتراجع إجمالي واردات الصين من النفط الخام بنسبة 2%، أديا إلى انخفاض الإمدادات من أنغولا بنسبة 36% على أساس سنوي. كما كشفت البيانات عن أن الواردات من ماليزيا التي تعد نقطة لتحويل النفط القادم من إيران وفنزويلا في العامين الماضيين ومن روسيا -مؤخرًا-، زادت أكثر من الضعف وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا عند 4.05 مليون طن، متجاوزة الرقم القياسي السابق خلال شهر أغسطس/آب (2022) عند 3.37 مليون طن. كما تلقت الصين قرابة 795 ألف طن من الخام الأميركي خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، حيث لم تسجل أي واردات خلال شهر أغسطس/آب. وخلال سبتمبر/أيلول (2022)، لم تتسلم بكين أي واردات من فنزويلا أو إيران، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واردات النفط الروسي
كانت صادرات النفط الروسي إلى الصين قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في مايو/أيار (2022)، وقفزت بنسبة 55% مقارنة بعام 2021؛ ما أزاح المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر مورد للبلاد. واستفادت المصافي من أسعار النفط الروسي الرخيص وسط العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وواصل الخام الروسي هيمنته على الواردات الصينية حتى أغسطس/آب (2022)؛ حيث قلّصت بكين الإمدادات من أنغولا والبرازيل، والتي تراجعت بنسبة 27% و58% على التوالي على أساس سنوي، وفقًا لبيانات شهر أغسطس/آب.

واردات النفط الصينية
أظهرت البيانات أيضًا أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، بينما ارتفعت صادرات الوقود إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا. وكانت واردات الصين من النفط الخام أقل بنسبة 2% عن مستواها قبل عام، حيث قلّصت المصافي المستقلة سعة المعالجة وسط تراجع هوامش الربح والطلب. ومع ذلك، رفعت المصافي التي تديرها الدولة صادرات الوقود إلى أعلى معدل شهري منذ يونيو/حزيران (2021) للاستفادة من هوامش التصدير القوية، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك. واشترت الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- 40.24 مليون طن من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، أي ما يعادل قرابة 9.79 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 9.5 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، إلا أن الشحنات ظلت دون المستوى الذي كانت عليه قبل عام، والتي تقدر بنحو 10 ملايين برميل يوميًا. وبلغ إجمالي الواردات في الأرباع الـ3 الأولى من عام 2022 نحو 9.9 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنسبة 4.3% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2021).

الطلب على الوقود
في الوقت نفسه، تضرر الطلب على الوقود في الصين بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البلاد جراء فيروس كورونا، والتي أدت إلى تقييد السفر والأنشطة الصناعية. ومع عودة المصافي الحكومية للعمل بعد أعمال الصيانة المقررة، استمرت المصافي المستقلة في خفض الإنتاج؛ حيث تشكل قرابة خمس واردات الصين من النفط الخام. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات الوقود المكرر خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، والتي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 5.64 مليون طن. وانخفضت الصادرات منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بنسبة 27.6% لتصل إلى 35.45 مليون طن؛ نتيجة لسياسة تبنتها بكين أواخر عام 2021 للحد من صادرات الوقود وعمليات التكرير. إلا أنه في أواخر شهر سبتمبر/أيلول (2022)، سعت بكين إلى تغيير سياسة تصدير الوقود بزيادة الصادرات من أجل تعزيز اقتصادها المتدهور، والذي قد يشهد المزيد من انتعاش الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023.