الصين تقيّد إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا.. وتخفّض مشترياتها من السوق الفورية

في خُطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات المحلية من الطاقة، قررت الصين وقف تصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، لتلبية ذروة الطلب خلال موسم الشتاء. وكانت أوروبا المستفيد الرئيس من خفض بكين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، إذ تمكّنت القارة المتعطشة للغاز من شراء الشحنات الفورية، وكذلك بعض الشحنات المتعاقد عليها التي أعادت الصين بيعها، وفقًا لموقع فايننشال بوست نقلًا عن بلومبرغ.

ومن المُرجّح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع واردات الصين من الغاز المسال في الأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن تكون أقل من المستويات التي تم استيرادها العام الماضي، وفقًا للمعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وتجري إسالة الغاز عن طريق تخليصه من بعض الشوائب، ثم تبريد غاز الميثان المتبقي إلى أقلّ من 160 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يقلّص حجمه بحدود 600 مرة، ويجعل من نقله أمرًا اقتصاديًا ومربحًا. ويُنقَل الغاز المسال إلى الأسواق العالمية عن طريق ناقلات خاصة تتميز بخزّاناتها التي تظهر على شكل كرات ضخمة.

واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال
من المحتمل أن تتجنّب الصين عمليات شراء الغاز من السوق الفورية، وتكتفي بتعاقداتها الآجلة، نظرًا إلى ارتفاع الأسعار وكفاية المخزونات. وهذا يعني ضيق الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن ما يزال من المحتمل أن تتوافر شحنات كافية لتلبية الطلب في أوروبا وآسيا. وتسبّبت الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، في تأجيج أزمة الطاقة العالمية مع نقص الإمدادات الروسية، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما دفع أسعاره إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وتفوّقت الصين على اليابان، لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2021، لكن من المُرجّح أن تفقد هذه المرتبة خلال العام الجاري، إذ تسعى إلى تقليص وارداتها في ظل ارتفاع الأسعار الفورية منذ فبراير/شباط (2022).

وبلغت واردات الصين من الغاز المسال في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، 40.64 مليون طن، بتراجع قدره 28.1% عن المدة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات جمركية. وترجّح شركة استشارات السلع “كبلر”، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قد ارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى 4.96 مليون طن مقارنة بواردات أغسطس/آب (2022)، البالغة 4.72 مليون طن. ومن المتوقع -أيضًا- أن تشهد واردات الغاز المسال الصينية زيادة في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، إذ تقدّر “كبلر” وصولها إلى 5.78 مليون طن، ومع ذلك، حتى إذا ارتفعت واردات أكتوبر/تشرين الأول، فإنها ستظل أقل من 6.05 مليون طن تم استيرادها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (2021).

أسعار الغاز المسال
في السنوات الماضية، زادت الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء من خلال طرح عطاءات للشحنات الفورية. وبلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 7.01 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2021)، و8.21 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول، و7.18 مليون طن في يناير/كانون الثاني (2022). وتحدد الصين سعر جملة ثابتًا للغاز الطبيعي، بحد أقصى يبلغ نحو 20 دولارًا لكل وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا في الأسابيع الأخيرة، فإنها ما تزال أعلى من معدلاتها بأكثر من 50%، ما يعني أن استيراد الشحنات الفورية يسبب خسائر فادحة. وانخفض السعر الفوري الأسبوعي للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا إلى 32.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من 34 دولارًا في الأسبوع السابق، وبتراجع قدره 52% من الرقم القياسي البالغ 72.50 دولارًا الذي سجله في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب (2022).

السعر الفوري في آسيا حاليًا، أقل -أيضًا- من السعر القياسي لمعيار “تي تي إف” الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا)، الذي استقر عند 130 يورو (127.92 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعادل نحو 37.48 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا يعني أنه ما يزال هناك حافز سعري لشحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية للتوجه من آسيا إلى أوروبا، على الرغم من أن أوروبا لديها حاليًا مخزونات كافية من الغاز الشتوي، وتكافح مواني المنطقة لتفريغ جميع سفن الغاز المسال القادمة.

مخزونات الغاز
تنتظر أكثر من 35 سفينة للغاز الطبيعي المسال، لتفريغ الشحنات في المواني الأوروبية، ما يوضح الضغط على قدرة إعادة التغويز في القارة. وخلال الأسابيع الأولى من موسم الشتاء المقبل، قد تتراجع المشتريات الأوروبية من السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال، ما يعني توافر المزيد من الشحنات في آسيا. وقد تتراجع مشتريات اليابان وكوريا الجنوبية -ثالث أكبر مستورد للغاز المسال في آسيا- من السوق الفورية، مع وجود مخزونات في كلا البلدين عند مستويات عالية نسبيًا.

وأكبر الدول المستهلكة هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، كما تستورده عدّة دول أوروبية -بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا-، إلى جانب عدّة اقتصادات ناشئة، مثل البرازيل والمكسيك وتركيا. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحفّز زيادة الطلب على الغاز المسال الفوري، مثل شتاء أكثر برودة من المتوقع في نصف الكرة الشمالي، أو زيادة تقليص إمدادات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا. وتأتي كوريا الجنوبية على رأس أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذ بلغت الصادرات 1557.3 مليار قدم مكعبة، من خلال 447 شحنة في المدّة من فبراير/شباط 2016 حتى يونيو/حزيران 2022.

وتستحوذ اليابان على المركز الثاني، بعدما استوردت 1141.6 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال الأميركي، عبر 331 شحنة، بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية، التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر مستوردي الغاز المسال الأميركي، بنحو 914.1 مليار قدم مكعبة، وهو ما يعادل 266 شحنة.

نيو الصينية تستعد لدخول السوق الألمانية.. وقانون التضخم يقيد انتشارها في أميركا

أزاحت شركة نيو الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية الستار عن خططها المستقبلية للتوسع في أوروبا وأميركا خلال الآونة المقبلة، واستعدت للانتشار في السوق الألمانية بصفتها ثاني محطاتها في قارة أوروبا بعد النرويج.

وكشف الرئيس التنفيذي ويليام لي، أن شركته تخطط لطموحات تسمح لها بالمنافسة العالمية على مستوى المبيعات، غير أنه أشار إلى أن التوسع في أميركا يواجه عقبات تشريعية، بحسب ما أورده خلال مقابلته مع مطبوعة “هايس أوتوز” الألمانية، ونقلها موقع تورق نيوز.

وتستهدف الشركة الصينية -التي تعدّ شركة ناشئة وحديثة نوعًا ما مقارنة بمثيلاتها في سوق السيارات الكهربائية الآن- تحقيق إنجازات ضخمة على مدار السنوات الـ8 المقبلة حتى نهاية العقد الجاري (2030)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

طموحات تنافسية
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيو الصينية، ويليام لي، أنه يتطلع لتقلُّد الشركة مركزًا ضمن أفضل 5 شركات على صعيد الصناعة العالمية بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وكذلك تطوير المبيعات بما يتناسب مع حجم المنافسة. وقال لي، إن شركته بصدد دخول السوق الألمانية بصفتها ثاني المحطات الأوروبية، بعدما بدأت خططها تؤتي ثمارها في النرويج، وأرجع ذلك إلى رغبة الشركة في الحصول على الطابع العالمي علامةً تجارية.

وأوضح أن طراز “إي تي 7” الذي تملكه الشركة يتوافق مع متطلبات السوق في برلين، بعدما خضع لإضافة تطويرات من شأنها مواكبة الطلب المستقبلي، تتعلق بالمساحات الداخلية. وأضاف لي أنه رغم التوسعات في الصين ونجاح الشركة الواسع على الصعيد المحلي، فإن التوجه في المرحلة الحالية والمستقبلية يركّز على تأسيس داعمين لنماذجها في أوروبا.

وبجانب ذلك، تطرَّق الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الصينية إلى تعطُّل خطط دخول السوق الأميركية التي كانت تستهدفها الشركة بحلول عام (2025)، متأثرة بإقرار الرئيس الأميركي جو بايدن لقانون خفض التضخم الذي يفرض قيودًا إنتاجية على شركات تصنيع السيارات غير المحلية.

نماذج مرتقبة.. هل تتغلب على تيسلا؟
أزاح الرئيس التنفيذي لشركة نيو الصينية ويليام لي الستار عن نماذج الشركة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الآونة الحالية تشهد زيادة وتيرة الطلب على سيارات الدفع الرباعي، ورغم ذلك هناك اتجاه لبدء تصنيع السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، لتلبية الطلب عليها الآخذ في النمو.

وقال، إن هذه الأسباب تدفع الشركة الصينية إلى تأسيس علامة تجارية أخرى تعمل تحت نطاقها للتركيز على النماذج صغيرة الحجم مع تهيئة تلك النماذج للطرح في السوق العالمية بتكلفة زهيدة الثمن. وأضاف لي أنه على السوق العالمية ترقُّب تلك النماذج في غضون عامين، إذ إن الشركة تتحمس لزيادة المبيعات تمهيدًا لتقلُّدها موقعًا ضمن أكبر 5 شركات عالمية معنية بتصنيع السيارات بحلول نهاية العقد (2030).

وأشار إلى أن الآونة الماضية شهدت تركيز شركته على تطوير تصميم النماذج وتهيئة البنية التحتية، وفي المرحلة المقبلة يجري التركيز على جني المكاسب وتحقيق أرباح بوتيرة أسرع مما استغرقته شركة تيسلا الأميركية.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع شركة تيسلا، أكد لي أنه رغم تميز الشركة الأميركية في المبيعات وتعزيز الكفاءة، فإن شركته -التي تعدّ ضمن الشركات الناشئة- تهتم بصورة أكبر بالمستهلك، ولا يقتصر تركيزها على التقنيات فقط. وأوضح أن شركة تيسلا أدت دورًا مهمًا في توسعات النقل الكهربائي وتعزيز تحول الطاقة بصناعة السيارات، غير أنها باتت تواجه منافسة شرسة الآن، تتطلب منها الحفاظ على موقعها وتطويره.

إل دي في الصينية تطرح 3 سيارات كهربائية في أستراليا

تعتزم شركة إل دي في الصينية إطلاق 3 سيارات كهربائية لأغراض تجارية في أستراليا؛ بما في ذلك أول (يوتي ute) -مزيج بين سيارة سيدان وشاحنة صغيرة- كهربائية بالكامل في البلاد. ومن المقرر أن تصل أول شاحنة من السيارات الكهربائية الـ3، وهي من طراز “إي تي 60” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وستُقدَّم مبدئيًا في شكل كابينة مزدوجة 4*2، وتُشَغَّل بواسطة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 88.5 كيلوواط/الساعة، وفقًا لموقع كارسكوبز. وتمثّل بطارية الليثيوم أيون أكثر تقنيات البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية، وتتميز بكثافة طاقة عالية مقارنةً ببطاريات النيكل والكادميوم القديمة، التي تفقد سعة التخزين نتيجة الاستخدام المستمر.

سيارات إل دي في
قالت شركة صناعة السيارات الصينية المدعومة من سايك إن السيارة تصلح للسير حتى مسافة 330 كيلومترًا (205 أميال)، ويمكن شحنها من 5% إلى 100% باستخدام شاحن 11 كيلوواط في 9 ساعات، وشحن من 20% إلى 80% في 45 دقيقة بشاحن دي سي سريع.

وتتطابق النسخة الكهربائية من (إي تي 60) إلى حد كبير مع الطراز الذي يعمل بالوقود. كما تطلق شركة إل دي في الصينية سيارة إي ديليفر 9 -أيضًا- في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وهي شاحنة كبيرة تعمل بالكهرباء بالكامل.

ومثل طراز إي تي 60، تأتي الشاحنة الكهربائية إي ديليفر 9، ببطارية ليثيوم أيون 88.5 كيلوواط/ساعة، يمكنها أن تسير لمسافة 280 كيلومترًا (174 ميلًا). ويُسهِم توصيل السيارة (إي ديليفر 9) بشاحن سريع لمدة 45 دقيقة، في زيادة شحن البطارية من 20% إلى 80%. ويستغرق إكمال الشحن على شاحن إيه سي 11 كيلوواط -3 مراحل- تقريبًا نحو 9 ساعات.

سيارة ميفا 9
تحتوي السيارة الكهربائية الثالثة من طراز ميفا 9 على 7 مقاعد، وبطارية ليثيوم أيون بقدرة 90 كيلوواط/الساعة مع مدى يصل إلى 440 كيلومترًا (273 ميلًا). ويمكن أن تشحن السيارة من 20 إلى 80% بشاحن (دي سي) في 36 دقيقة، أو بشاحن إيه سي 11 كيلوواط في 8 ساعات ونصف الساعة. وستُعلَن المواصفات الكاملة للموديلات الـ3 لشركة إل دي في الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتتربع الصين على عرش السيارات الكهربائية في العالم؛ إذ بلغت صادراتها من مركبات البطاريات، خلال العام الماضي (2021)، ما يقرب من 500 ألف سيارة، أكثر من أي دولة أخرى، بسبب زيادة المبيعات في أوروبا وجنوب شرق آسيا.

السيارات الكهربائية في الصين
من المتوقع أن تستحوذ مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة على 25% من مبيعات السيارات الجديدة في الصين. ووفقًا لبعض التقديرات، تصنع أكثر من 300 شركة صينية السيارات الكهربائية، بحسب موقع نيويورك تايمز. ومن المرجّح أن تتضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلي نحو 6 ملايين سيارة خلال العام الحالي (2022) -أكثر من بقية دول العالم مجتمعة-.

ومن المتوقّع أن تواصل مبيعات السيارات الكهربائية في الصين نموها، خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتصل إلى 30 مليون مركبة، بحلول عام 2025، وأن ترتفع بنحو 15 ضعفًا بحلول عام 2035، لتصل حصة مبيعاتها إلى أكثر من 80% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة الآسيوية.

واردات الصين من الغاز المسال الروسي في أعلى مستوياتها منذ 22 شهرًا

ارتفعت واردات الصين من الغاز المسال الروسي إلى أعلى مستوى خلال ما يقارب عامين، في أغسطس/آب الماضي، حسبما ذكرت منصة “إس آند بي غلوبال”. وتُظهر أرقام الواردات الصينية اعتمادًا متزايدًا على روسيا، رغم العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكثّفت كل من الصين والهند مشترياتها من النفط والغاز الروسيين، بعد فرض عقوبات غربية على الأخيرة، بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، واضطرارها إلى خفض الأسعار بنسبة كبيرة لمنتجاتها، في محاولة لتسويق النفط الخام والغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

واردات الصين من الغاز المسال الروسي
استوردت الصين 611 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أغسطس/آب الماضي (2022)، وهي الكمية الأعلى في 22 شهرًا، وفق بيانات “إس آند بي غلوبال”. واستوردت بكين 6 شحنات من الغاز المسال الروسي، تبلغ كمية كل شحنة 71 ألف طن متري عبر خط يامال، وأيضًا 3 شحنات تبلغ كمية كل منها 62 ألف طن متري من خط سخالين، وفق بيانات الشحن.

واشترت الصين الغاز المسال الروسي عبر خط يامال في سوق التعاقدات الآجلة، بينما حصلت على كميات من خط سخالين من خلال السوق الفورية، بوساطة مناقصات، وفق مصادر من السوق. وأوضحت تلك المصادر أن آخر الشحنات من الغاز المسال اشترتها الصين بتخفيض كبير في سعرها.

استبدال المشتريات
قال تاجر من “غوانغدوغ”، إن شركة النفط الوطنية الصينية ترتبط بتعاقدات آجلة مع يامال لتصدير الغاز المسال، وتبيع -أحيانًا- الكميات من الإنتاج غير الروسي لأوروبا، ثم تشتري الغاز الروسي بأسعار مخفضة.

ويرى المحلل البارز في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، نيكوس تسافوس، أن الصين والدول الآسيوية يمكن أن تكون وجهة جيدة لاستقبال الغاز المسال الروسي، بوصفها بديلًا عن أوروبا، التي تسعى إلى الاستغناء عن روسيا.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، اتخذت أميركا وأوروبا قرارات عديدة تقوّض مبيعات موسكو من النفط والغاز. وفي حين حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الروسية بعد الغزو بمدة قصيرة، اتخذت أوروبا قرارًا مشابهًا من المفترض تفعيله مع نهاية العام الجاري (2022).

في المقابل، تسعى روسيا إلى منع الغاز عن أوروبا، في وقت تعمل فيه دول القارة على تخزين احتياجات الشتاء. وبعد خفض التصدير منذ يونيو/حزيران الماضي، وتعطيل الضخ لمدة 3 أيام عبر نورد ستريم 1، أواخر الشهر الماضي، قررت موسكو وقفه إلى أجل غير مسمى بسبب قرار الدول الصناعية بتحديد سقف لسعر النفط الروسي.

غاز أرخص
خفض مستوردو الغاز المسال في الصين مشترياتهم من الأسواق الفورية خلال العام الجاري (2022)، بسبب ارتفاع الأسعار بصورة حادة، وتغطية احتياجات السوق المحلية عبر مصادر أرخص للغاز.

وكانت أسعار الغاز المسال قد ارتفعت في حوض الأطلسي لتسجل 71.01 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في 25 أغسطس/آب الماضي (2022)، وهو أعلى مستوى منذ أن بلغ 84.76 دولارًا في 7 مارس/آذار الماضي.

أسعار ألواح الطاقة الشمسية تتزايد.. والصين تتصدى بإجراءات صارمة

يبدو أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية تسير عكس اتجاه السياسة الصينية، مع استمرار ارتفاع أسعار أحد أهم المعادن في الصناعة، وهو البولي سيليكون. لذا تحاول بكين تكثيف الجهود للحد من الأسعار المستعرة، التي تهدد بطء تطوير المشروعات، ومساعي البلاد للاعتماد على الطاقة النظيفة، حسب وكالة بلومبرغ.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة تنظيم السوق وإدارة الطاقة -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة-، طلبت 3 هيئات حكومية مركزية من السلطات المحلية اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للممارسات غير القانونية في صناعة الطاقة الشمسية.

أسعار البولي سيليكون
ارتفع سعر البولي سيليكون إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد خلال العام الجاري (2022)، وأسفر ذلك عن ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية، ومن ثم إلغاء بعض المشروعات أو تأجيلها. كما نتج عن ذلك انخفاض هوامش أرباح بعض أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم، التي يقع أغلبها في الصين.

وكشف تقرير أرباح شركة “لونغي غرين إنرجي تكنولوجي”، الصادر أمس الأربعاء 24 أغسطس/آب (2022)، عن تراجع هوامش الربح إلى 17.6% في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ22.7% في عام 2021. ووفقًا لبيانات بلومبرغ، فقد بلغ سعر البولي سيليكون 39 دولارًا للكيلوغرام، ارتفاعًا من 6 دولارات في يونيو/حزيران (2020).

وباتت الشركات عاجزة عن بناء مصانع جديدة لإنتاج المواد بالسرعة الكافية لمواكبة زيادة الطلب العالمي على الألواح الشمسية، وسط أهداف مناخية صارمة للحكومة وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.

خفض الإنتاج
في غضون ذلك، أثرت القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء بمقاطعة سيتشوان الصينية، خاصة على القطاعات الصناعية، في الإنتاج خلال الشهر الجاري (أغسطس/آب 2022).

وأكدت عدة شركات، يوم الإثنين 22 أغسطس/آب (2022)، أنها بدأت خفض الإنتاج بسبب القيود المفروضة على إمدادات الطاقة، التي تستمر ليوم الخميس 25 أغسطس/آب (2022). وطلبت الحكومة المركزية من السلطات المحلية تنسيق التوسع السريع في سلاسل التوريد؛ للتصدي إلى العقبات والتلاعب في الأسعار والاحتكار.

وأنتجت الشركات الصينية 490 ألف طن من البولي سيليكون عام 2021. وستُسهم المصانع الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى مليون طن بحلول نهاية العام الجاري (2022)، وأكثر من مليوني طن بحلول نهاية عام 2023، وفقًا للجمعية الصينية لصناعة المعادن غير الحديدية.

أسعار ألواح الطاقة الشمسية في 2022
واصلت كبريات الشركات رفع أسعار ألواح الطاقة الشمسية بعد زيادة تكلفة البولي سيليكون. ورفعت شركة “تونغوي” لصناعة البولي سيليكون أسعار الخلايا الشمسية الشهر الماضي (يوليو/تموز 2022)، بنسبة تتراوح بين 3.2% و4.1% حسب الحجم، في حين رفعت شركة “لونغي غرين إنرجي تكنولوجي” أسعار الرقائق بنسبة 3.3% إلى 4.3%.

وجاءت الزيادات بعد ارتفاع أسعار البولي سيليكون، المكون الرئيس في كلا المنتجين، بنسبة 15% منذ منتصف مايو/أيار (2022)، مع إغلاق المصانع بسبب الحوادث وأعمال الصيانة المقررة. وبدأت أسعار ألواح الطاقة الشمسية وغيرها في كبح الطلب، خاصة في محطات الطاقة الشمسية العملاقة على نطاق المرافق في الصين.

ومع ذلك، تشير الزيادة في الأسعار إلى وجود مشترين مستعدين لدفع أسعار أعلى، لا سيما مع تداول أنواع الوقود الأحفوري المنتجة للكهرباء، مثل الفحم والغاز الطبيعي، عند مستويات قياسية. في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الصين من تكنولوجيا الطاقة الشمسية هذا العام (2022)، خاصة إلى أوروبا، إذ تحاول الكتلة تسريع انتقال الطاقة، وإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وبلغ إجمالي الصادرات في مايو/أيار (2022) 4.3 مليار دولار، أي قرابة الضعف مقارنة بالعام السابق (2021) ومن المتوقع أن تعاني سوق البولي سيليكون نقصًا حادًا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022، قبل بدء تشغيل السعة الجديدة في الربع الرابع، وتهدئة الصعوبات التي تواجه الإنتاج، وفقًا للمحلل في مؤسسة دايوا كابيتال ماركتس لدراسات السوق، دينيس إيب.

أسعار الليثيوم في الصين تتجاوز 70 ألف دولار للطن.. أعلى مستوى منذ أبريل

قفزت أسعار الليثيوم في الصين، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرة باستمرار موجة الحرارة الشديدة والجفاف اللذين أديا إلى انقطاع الكهرباء عن مقاطعة رائدة في إنتاج المعدن.

وكانت مقاطعة سيتشوان الصينية قد واجهت موجة حارة شديدة القسوة الأسبوع الماضي، أصابت إنتاج الطاقة الكهرومائية في مقتل، ما دفع حكومة المقاطعة إلى إعلان قيود على استهلاك الكهرباء تضمنت خفض الاستهلاك المنزلي وقطع التيار عن مصانع وشركات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتشكّل المقاطعة خُمس إنتاج الليثيوم في الصين، وأدى توقف مرافق التعدين المعتمدة على الكهرباء إلى قفزة أسعار المعدن نحو أعلى مستوياته منذ 4 أشهر، بحسب ما أوردته بلومبرغ.

ارتفاع أسعار الليثيوم
سجّلت أسعار الليثيوم في الصين، أمس، مستوى قياسيًا جديدًا هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي، إذ بلغت 484 ألفًا و500 يوان صيني (70.884 دولارًا أميركيًا) للطن الواحد. وتشكّل قفزة الارتفاعات في أسعار الليثيوم ضربة قوية، سواء لخطط التصدير الصينية أو لصناعة السيارات الكهربائية التي تعتمد عليه بصورة رئيسة خلال مرحلة تصنيع البطاريات.

وترجع تلك القفزة إلى قرار مقاطعة سيتشوان تمديد قطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار موجة الحرارة الأشد منذ 60 عامًا. وبينما لم تكد غالبية المقاطعات الصينية تتعافى من تداعيات موجات جائحة كورونا وتأثيرها في إنتاج المعدن الرئيس لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، إلا واصطدمت بتداعيات الجفاف وتأثيره في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية.

بطاريات السيارات الكهربائية
تذهب التوقعات إلى ما أبعد من اضطراب قطاع الليثيوم في الصين بصورة عامة، ومقاطعة سيتشوان بصورة خاصة، إذ إنه القطاع الأكثر تضررًا من انقطاع الكهرباء. وعلى المدى الطويل، تُشير التوقعات إلى أن اضطراب إنتاج المعدن سوف يلقي بظلاله على أسعار بطاريات السيارات الكهربائية ويدفعها إلى الارتفاع العام الجاري (2022) للمرة الأولى منذ ما يزيد على عقد كامل.

وتهدد تلك المرحلة مسار رحلة التحول نحو الطاقة النظيفة لدول عدة لا سيما في قطاع النقل، إذ تُعد الصين المورد الأبرز لمعدن الليثيوم الرئيس لصناعة السيارات الخالية من الانبعاثات. وحذّرت المحللة في ستاندرد أند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس، ليا تشين، من استمرار انقطاع الكهرباء الذي قد يزيد من اختلال توازن سوق صناعة الليثيوم، وفق قولها. وأضافت أن انقطاعات الكهرباء في المقاطعة الرئيسة لصناعات عدة، وكذا إنتاج معدن الليثيوم، قد يعمّقان مخاوف الإمدادات، وقد يذهبان نحو ارتفاع جديد لمستويات أسعار المعدن.

ارتفاع جديد مرتقب
توقعت المحللة في ريستاد إنرجي، سوزان زو، بلوغ سعر كربونات الليثيوم في السوق الفورية 500 ألف يوان للطن في وقت قريب، ودعت مُصنعي السيارات والبطاريات إلى التكيف مع الارتفاعات الوشيكة. وأطلقت زو جرس إنذار حذرت خلاله من استمرار انقطاع الكهرباء في الموطن الرئيس لإنتاج الليثيوم في الصين وتعطل إنتاج المعدن حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري تزامنًا مع بدء انخفاض مخزونات المعدن في بعض المصانع.

وقالت إن تسليمات شهر سبتمبر/أيلول المقبل قد تتأثر بالاضطرابات الجارية التي يمر بها إنتاج المعدن، وعلى أثرها قد يضطر منتجو الكاثود إلى خفض إنتاجهم لعدم توافر الليثيوم بالمعدلات الكافية. وعلى صعيد الشركات، كانت شركة “تيانكي ليثيوم” -إحدى كبار شركات إنتاج الليثيوم في الصين- قد خاطبت المستثمرين الأسبوع الماضي، مؤكدة التزامها بالقيود التي فرضتها حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية المحلية فيما يتعلق بقطع التيار الكهربائي عن الشركات والمصانع. وأوضحت مجموعة شينغكسين ليثيوم أنها تجري بعض التعديلات على خطط الصيانة لحين استئناف الإنتاج.

تراجع إنتاج مصافي النفط وانخفاض الواردات في الصين.. هل هو مؤقت أم هبوطي؟

بعد أن كانت الصين تتمتع بأعلى قدرة تكرير في عام 2021، متفوقة على منافسيها الآسيويين، بدأ إنتاج مصافي النفط يتراجع إلى أدنى المستويات، فضلًا عن انخفاض الواردات الصينية. فقد شهد شهر يوليو/تموز (2022) تراجعًا حادًا في معدلات معالجة النفط الخام في الصين، إذ بلغ أدنى مستوياته منذ ذروة الوباء في مارس/آذار (2020)، كما انخفضت واردات -أكبر مستورد للنفط في العالم- خلال المدة نفسها.

ومع ذلك، ما تزال الصين تعمل على زيادة المخزونات، وتواصل الحفاظ على هذا المسار، وفقًا لمقال نشرته وكالة رويترز للكاتب الاقتصادي، كلايد راسل، تحت عنوان “الصين تخزن النفط في يوليو رغم تراجع الواردات وإنتاج المصافي”. وكشف راسل في مقاله أن الصين أضافت قرابة 290 ألف برميل يوميًا إلى مخزون الخام التجاري أو الإستراتيجي، خلال شهر يوليو/تموز (2022)، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية.

وجاءت هذه الزيادة لتصحيح مسار عمليات السحب البالغة 470 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران (2022)، وبذلك يصل إجمالي الإضافات إلى المخزون للأشهر الـ7 الأولى من عام 2022 إلى قرابة 1.02 مليون برميل يوميًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تدفقات النفط الخام
قال كاتب المقال، إن الصين لا تكشف عادة عن أحجام النفط المتدفقة من -أو إلى- مخزون النفط الإستراتيجي أو التجاري، لكن يمكن الحصول على تقديرات عن طريق طرح إجمالي كمية الخام المتاحة من الواردات والإنتاج المحلي من كمية الخام المعالج. وأضاف أن واردات النفط الخام في يوليو/تموز (2022) كانت عند 8.79 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 8.72 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران (2022)، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الواردات خلال هذين الشهرين بلغت أدنى مستوياتها في 4 سنوات.

فقد انخفض إجمالي واردات يوليو/تموز (2022) بنسبة 9.5%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. وبلغ إنتاج النفط المحلي 4.03 مليون برميل يوميًا، وسمح ذلك بتوفير موارد متاحة لمصافي النفط قدرها 12.82 مليون برميل يوميًا. بينما بلغ إنتاج المصافي 12.53 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز (2022)، وهو أدنى معدل يومي منذ مارس/آذار (2020)، وانخفاضًا من 13.37 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران (2022).

كما تشير البيانات إلى أن معالجة الخام كانت أقلّ بنحو 290 ألف برميل يوميًا، في يوليو/تموز (2022)، من حجم الخام المتاح من الواردات والإنتاج المحلي. وفي هذه النقطة، تساءل راسل، هل تحوّل قطاع تكرير النفط الخام في الصين، ومن ثم شهيته للواردات، إلى خفض الإنتاج على أساس هيكلي، أو أن التراجع الحالي مؤقت؟

أسباب التراجع
يرى كاتب المقال أن تراجع أرقام إنتاج مصافي النفط في الصين لشهر يوليو/تموز (2022) جاء وسط إجراءات الصيانة المطوّلة لبعض المحطات الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب المحلي على الوقود، لا سيما أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لاستعادة توازنه بعد عمليات الإغلاق الناجمة من جائحة كورونا في النصف الأول من عام 2022، والتهديدات المستمرة التي تنذر بإجراءات مماثلة في المستقبل، بما يتماشى مع سياسة بكين الصارمة لوقف انتشار الوباء.

ففي حال افتراض استمرار تعافي الاقتصاد وسط الإنفاق التحفيزي، وتجنّب عمليات الإغلاق واسعة النطاق، سيكون من المنطقي توقّع تعافي الطلب على الوقود، وزيادة معدلات إنتاج مصافي النفط لبقية النصف الثاني من العام الجاري (2022). وكشف كاتب المقال عن سبب آخر يُثقل كاهل استخدام المصافي، ويتمثل في نقص حصص صادرات المشتقات المكررة؛ ما يعني أن كلًا من مصافي التكرير الحكومية الضخمة والمستقلة عاجز عن الاستفادة من ارتفاع هوامش الربح لبعض أنواع الوقود المكرر في آسيا، وخاصة الديزل.

صادرات المشتقات النفطية
أضاف كاتب المقال أن صادرات المشتقات المكررة انخفضت بنسبة 39% في الأشهر الـ7 الأولى من عام 2022، أي ما يعادل قرابة 945 ألف برميل يوميًا. فبكّين حريصة على خفض الصادرات لضمان توفير الإمدادات المحلية، والتصدي للتضخم العالمي في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط.

ولم تأتِ الجولة الثانية والثالثة من الحصص إلّا في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز (2022)، بعدما ضغطت المصافي على بكين للمساعدة في خفض المخزونات المحلية الممتلئة، وسط تراجع استهلاك الوقود الناجم عن فيروس كورونا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واستطرد كاتب المقال موضحًا، أنه في الوقت الذي قد تشهد فيه الحصص الصادرة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز (2022)، انتعاشًا في صادرات المشتقات خلال أغسطس/آب 2022)، من المتوقع أن ينخفض إجمالي الوقود المكرر بنسبة 30% على الأقلّ، للعام بأسره. وتتمثل الصورة العامة لواردات الصين من النفط الخام في زيادة الطلب المحلي وزيادة حصص صادرات المشتقات الجديدة على المدى القصير.

ورغم ذلك، ما تزال التوقعات بالنسبة لصادرات الوقود المكرر لعام 2022 في اتجاه هبوطي، ففور استنفاد تخصيص الحصص الحالية، سيكون نقص الصادرات عبئًا على واردات النفط الخام مجددًا. وتجدر الإشارة إلى أن المصافي الصينية مازالت تستورد أكثر من حاجتها في الأشهر الـ7 الأولى من عام 2022 بنحو مليون برميل يوميًا، ما يعني أنها قادرة على السحب من المخزون بدلًا من استيراد الخام.

وقال كاتب المقال، إن استمرار ارتفاع أسعار الخام، بخلاف روسيا، قد يعرقل الطلب على الاستيراد لبقية عام 2022. وفي نهاية مقاله، يرى راسل أن تراجع أسعار النفط وخفض الدول المصدّرة الرئيسة للصين، مثل المملكة العربية السعودية، أسعار البيع الرسمية، قد يدفع مصافي النفط الصينية إلى زيادة الواردات.

سينوبك الصينية تعلن اكتشاف تدفقات ضخمة من النفط والغاز في شينجيانغ

اكتشفت شركة النفط والكيماويات الصينية “سينوبك”، أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الحجم، تدفقات وفيرة من الغاز الطبيعي والنفط في حقل شونبي للنفط والغاز في حوض تاريم، وفق ما اطلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة.

ويقع مشروع “شيندي-1” التابع للشركة الصينية في المناطق الوسطى والغربية من حوض تاريم في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم بشمال غرب الصين، ويبلغ متوسط ​​عمق الخزان أكثر من7 آلاف و300 متر، ويُعدّ أحد أعمق حقول النفط والغاز التجارية البرية في العالم.

وأعلنت سينوبك أن الاكتشاف يُعد علامة بارزة في استكشاف البلاد للموارد المعدنية العميقة، ويعزز إمدادات الطاقة في الصين بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة الوطني، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تشاينا ديلي اليومية الصينية في 11 أغسطس/آب الجاري.

تعزيز إنتاج النفط والغاز
قال رئيس قسم التحليلات والأبحاث في معهد سينوبك لأبحاث الاقتصاد والتنمية، لو زوكشيان: إن الاكتشاف سيساعد بصورة كبيرة في تعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي في الصين.

ويتميز حوض تاريم النفطي في الصين بتضاريسه الوعرة والظروف الجوفية المعقدة، التي تزيد من صعوبة الاستكشاف فيه، ويمتلك الحوض موارد طاقة كافية تضمن استمرار الإمداد بالتنمية المستقبلية للصين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة. وأوضح لو زوكشيان أن الاكتشاف أظهر آفاقًا وإمكانات إيجابية للموارد في المنطقة.

وأشار رئيس قسم التحليلات والأبحاث في معهد سينوبك لأبحاث الاقتصاد والتنمية، لو زوكشيان، إلى أن شركات النفط الوطنية الكبرى ملتزمة بخطط العمل الصينية ذات السنوات الـ7 تركز على الاستكشاف والإنتاج المحلي من 2019 إلى 2025. وأوضح أن ذلك يأتي استجابة لدعوة الحكومة الصينية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الاستكشاف والإنتاج المحلي
ووجهت الحكومة الصينية أكبر 3 شركات نفط في البلاد، هي:شركة النفط الوطنية الصينية، وشركة البتروكيماويات الصينية، والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري، بمواصلة إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

وأعلنت شركة سينوبك أن فرعها الشمالي الغربي المسؤول عن حقل شونبي النفطي، قد تأكد من احتياطيات تبلغ 1.67 مليار طن متري -ما يعادل 12 مليار برميل- من النفط و94.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى الآن، بإجمالي إنتاج قابل للاستخراج يزيد على 140 مليون طن -نحو مليار برميل- من النفط المكافئ.

وقال رئيس شركة سينوبك، ما يونغ شنغ، إن الشركة ستكثف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في أنحاء البلاد كافة في السنوات المقبلة. وأفادت الشركة الصينية بأن احتياطيات البلاد من النفط والغاز في الطبقات العميقة والسحيقة تعادل 67.1 مليار طن -476 مليار برميل- من المكافئ النفطي الذي يمثل 34% من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في البلاد.

* الطن يعادل 7.1 برميلًا

وأضافت أن حوض تاريم، على سبيل المثال، يحتفظ بموارد نفطية على عمق يتراوح بين 6 آلاف متر و10 آلاف متر تمثل 83.2% من إجماليه، في حين أن الرقم المقابل للغاز الطبيعي يصل إلى 63.9%.

أكبر منتج ليثيوم في العالم يواجه اتهامات بانتهاك حقوق مسلمي الأويغور

يواجه أكبر منتج ليثيوم في العالم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، من خلال شبهات بإجبار العديد من مسلمي الأويغور في الصين على العمل القسري؛ الأمر الذي دفعها إلى البدء بمراجعة نشاطها في منطقة شينجيانغ.

وتُراجع شركة غانفنغ ليثيوم الصينية إنتاجها في مصانع تابعة لها تقع في منطقة شينجيانغ، التي تجبر حكومتها مسلمي الأويغور على العمل القسري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، ومصادر صحفية عدّة.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي (2021)، حظرت أميركا واردات بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنّعة في منطقة شينجيانغ الصينية، للأسباب ذاتها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خطط إنتاج الليثيوم
زار رئيس شركة غانفنغ ليثيوم الصينية، لي ليانغبين، منطقة شينجيانغ التي تحوم حولها اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق العمال، مطلع العام الجاري (2022)، لبحث التعاون مع الحكومة المحلية في خطط إنتاج الليثيوم اللازم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والمعادن الأخرى. وتُعرّف الشركة الصينية نفسها في موقعها الإلكتروني، بأنها أكبر منتج ليثيوم في العالم، كما إنها الوحيدة التي لديها تقنيات إنتاج الليثيوم من محلول ملحي وخامات أُعيد تدويرها بصورة تجارية.

وتُعدّ الشركة من كبار المزوّدين للمعدن في سلسلة إمدادات الليثيوم العالمية، ومن عملائها، شركتا تيسلا الأميركية، وبي إم دبليو الألمانية. وتواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية نفسها انتقادات بشأن انتهاكات العمال والإضرار بالبيئة المرتبط باستخراج المعادن المطلوبة لها، وفق “توداي كرونيكس”.

حظر منتجات شينجيانج
بدأت أميركا تفعيل قانون “الأويغور لمنع العمل القسري” في شهر يونيو/حزيران الماضي، والذي يحظر دخول السلع المصنوعة بمنطقة شينجيانغ الصينية إلى أسواق الولايات المتحدة، وفق صحيفة ذا نيويورك تايمز.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد أقرّ نهاية العام الماضي، مشروع قانون “الأويغور لمنع العمل القسري” الذي يحظر استيراد البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة في الصين؛ نظرًا لأن هذه المنتجات تنتج من خلال “العمل بالسخرة”.

ونشرت صحيفة ذا نيويورك تايمز تقريرًا، الشهر الماضي، أشارت فيه إلى أن الشركات العاملة في إنتاج الليثيوم، والمعادن الأخرى اللازمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في شينجيانغ اعتمدت على عمّال من مسلمي الإيغور يعملون قسرًا. وقالت شركة غانفنغ ليثيوم، في بيان: “إن أهمية حماية البيئة والمسؤولية المجتمعية وتطبيق قواعد الحوكمة، التي تشمل الدفاع عن حقوق العمّال من أولويات الشركة”.

وأضافت الشركة أن المنطقة الصينية ما تزال في مراحل إنتاج الليثيوم الأولية، ولا يوجد رؤية واضحة حول إمكان استمرار تطوير المشروع مستقبلًا. وتابعت أن الشركة لديها مشروعات في عدد كبير من بلدان العالم، وأن إمداداتها لن تتوقف على موقع بعينه.

وعلّقت الشريك المؤسس لشركة هوريزون آدفيزوري بأميركا، إميلي دي لا بروير، قائلة: “إن المخاطر التي يتعرض لها قطاع السيارات الكهربائية الناشئة المرتبطة بمصانع شينجيانغ هائلة؛ إذ قد يواجه كل إنتاج البطاريات في الصين خطرَ خرق القانون الأميركي والمعايير العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

بناء أطول إطار للمياه العميقة في آسيا لدعم إنتاج النفط والغاز

تستعد الصين لتشغيل “هايجي وان”، وهو أطول إطار للمياه العميقة في آسيا، خلال النصف الثاني من العام الجاري (2022)، بهدف دعم إنتاج النفط والغاز في البلاد.

وتسعى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الخام لتقليص الاعتماد على الواردات الخارجية في ظل ضيق إمدادات سوق الطاقة العالمية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ودخل أطول إطار للمياه العميقة في آسيا، بطول 300 متر في المياه العميقة التي تقع في مصب نهر اللؤلؤ مرحلة ما قبل الإنتاج، بعد الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة فوق الماء وتحته يوم الجمعة 15 يوليو/تموز (2022)، بحسب منصة غلوبال تايمز.

أطول إطار للمياه العميقة في آسيا
يعمل هذا الإطار باعتباره أساسًا لدعم الوزن الضخم لمنصات النفط والغاز البحرية، وهي التقنية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم في معدات التنقيب البحرية. ويمثل الانتهاء من “هايجي وان”، إنجازًا كبيرًا في تكنولوجيا معدات منصات رفع القنوات الكبيرة جدًا في المياه العميقة بالصين، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي.

وبلغ طول إطار المياه العميقة -الذي صُمِّمَ وصُنِّعَ بشكل مستقل من قِبل فريق صيني في الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك)- 340.5 مترًا، ويزن أكثر من 40 ألف طن، ويأتي في قائمة الـ10 الأوائل من نوعها في جميع أنحاء العالم.

ونشرت الصين أطول إطار للمياه العميقة في آسيا بنجاح في الماء؛ حيث تمركز بدقة في الجزء الشرقي من بحر الصين الجنوبي في أبريل/نيسان الماضي. ويعمل هايجي وان باعتباره قاعدة تمسك بمنصة حفر نفطية بحرية ضخمة، ومن المتوقع أن يساعد في زيادة إنتاج النفط والغاز البحري.

وارتفع إنتاج النفط الخام في بكين خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق إلى 102.88 مليون طن (4.15 مليون برميل يوميًا)، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.9% منذ بداية العام الجاري (2022).

مراحل بناء هايجي وان
قال نائب المدير العام لشركة سينوك، يوان واي: “استغرقت عملية بناء أطول إطار في المياه العميقة في آسيا، أكثر من 28 شهرًا، لإكمال بناء وتركيب المرافق الأساسية مثل إطار قناة يبلغ وزنه 30 ألف طن، و8 هياكل فوقية، و25.6 كيلومترًا من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر، مع مشاركة أكثر من ألف شخص في أوقات الذروة”.

ومن المتوقع تشغيل هايجي وان، في النصف الثاني من العام الجاري، لخدمة منصة حقل النفط (لوفينع 15-1)، الواقعة في بحر الصين الجنوبي، التي من المتوقع أن تصل ذروة إنتاجها اليومي من النفط إلى 6500 طن عندما تعمل بكامل طاقتها.

ويمثل هايجي وان زخمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة خليج قوانغدونغ، وهونغ كونغ. وباعتباره إنجازًا كبيرًا في تصميم السترات وعلامة فارقة في بناء منصة نفط وغاز بحرية كبيرة جدًا في الصين، ستعمل هايجي وان على تحسين إمدادات الوقود في البلاد وضمان أمن الطاقة.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، افتتحت الصين أول مصنع ذكي لإنتاج معدّات استخراج النفط والغاز في الحقول البحرية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية “5 جي”، إضافة إلى مجموعة أخرى من التقنيات. وبحلول عام 2030، تتوقع شركة سينوك أن يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام 60 مليون طن، بينما سيصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 40 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.