وزارة الطاقة الأميركية ترفض تمويل إعادة تشغيل محطة طاقة نووية

رفضت وزارة الطاقة الأميركية طلب شركة “هولتك إنترناشيونال” إعادة تشغيل محطة طاقة نووية في ولاية ميشيغان، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المتحدث الرسمي للشركة، أمس الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي القرار بعد مدة قصيرة من إقرار قانون الحد من التضخم، الذي يتضمن تحقيق عدة أهداف؛ منها تسهيلات تمويلية لمحطات الطاقة النووية، ومنحها المزايا ذاتها، التي تحصل عليها الطاقة المتجددة. ويعوق قرار رفض تشغيل المحطة النووية إدارة الرئيس جو بايدن، التي تعتقد في قدرة هذا المصدر للطاقة في دعم الحرب ضد تغير المناخ، والتي تستهدف تحقيق حيادية شبكة الكهرباء من الكربون بحلول عام 2035، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

رفض التمويل
انتظرت شركة هولتك إنترناشيونال الأميركية الحصول على دعم تمويلي من المرحلة الأولى لبرنامج دعم الطاقة النووية في أميركا، الذي أطلقته وزارة الطاقة بقيمة 6 مليارات دولار، لكنها تلقّت رفضًا لطلب إعادة تشغيل المحطة النووية في ولاية ميشيغان، أمس الجمعة. وقال المتحدث الرسمي في الشركة، باتريك أوه برين: “إننا كنا نستوعب تمامًا ما نحاول فعله لنعيد تشغيل المحطة، وما يحمله الأمر من تحدٍّ ومن أهميته في المقام الأول لصناعة الطاقة النووية”. وكانت هولتك مع شركة “بي جي آند إي” تتوقعان الحصول على رد وزارة الطاقة الأميركية بشأن تشغيل محطتي طاقة نووية تابعتين لهما؛ نهاية العام الجاري، والحصول على دعم تمويلي من البرنامج، الأولى لإعادة التشغيل، والأخرى لاستمرار التشغيل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز -أيضًا- قبل 3 أيام.

استمرار التشغيل
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي باتي بوبي، على هامش مؤتمر الطاقة الذي عقدته الأسبوع الماضي: “إننا نتوقع مع نهاية العام الجاري شيئًا أكثر تحديدًا بشأن تمويل استمرار تشغيل محطة طاقة نووية لها”، حسب وكالة رويترز. وأضافت: “نحن جاهزون للحصول على التمويل، لكن التمويل نفسه لم يعتمد حتى الآن”. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي إن شركتها قدَّمت طلبًا للحصول على دعم لاستمرار تشغيل محطة ديابلو للطاقة النووية في ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر وقف تشغيل محطة ديابلو بين 2024 و2025، لكن حصولها على تمويل من برنامج الدعم، يمكنها من الاستمرار لوقت أبعد من ذلك. وكانت شركة هولتك قد أكّدت الأمر ذاته؛ إذ أوضح المتحدث الرسمي لها أن حصول الشركة على الدعم يمكّنها من تشغيل المحطة المتوقفة حتى يبدأ تشغيل الأجيال الجديدة من المفاعلات الصغيرة التي ترغب الولايات المتحدة في نشرها.

الطاقة النووية في أميركا
شمل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس الأميركي، العام الماضي (2021)، تخصيص دعم تمويلي لمفاعلات الطاقة النووية في أنحاء البلاد. كما تلقّت الطاقة النووية دعمًا آخر مؤخرًا، بعد إقرار قانون خفض التضخم، وهو يعزز استثمارات الطاقة النظيفة. ومنح القانون الطاقة النووية في أميركا الامتيازات نفسها التي تتمتع بها الطاقة المتجددة، خاصة بعد انتقادات من قبل عدد من المحللين، بأن التمييز بين الصناعتين، يضعف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة روسيا بصناعة الطاقة النووية على الساحة الدولية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

محطة سيزويل سي النووية في بريطانيا تشهد تطورات مهمة

بدأت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، دراسة جميع الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في تطوير محطة سيزويل سي النووية. وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، عن أن الحكومة لم تلغِ المشروع أو تغير موقفها، مؤكدًا إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتمويل، حسب وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية وضعت محطة سيزويل سي النووية قيد المراجعة في وقت تحاول فيه الحكومة خفض النفقات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق لتحقيق أهداف المشروع في أقرب وقت، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تخبّط السياسات
من المتوقع أن شركة الطاقة الفرنسية “بي دي إف” ستبني المفاعل الجديد، الذي يقع على بُعد قرابة 30 ميلًا شمال شرق مدينة إبسوتش، وزعمت أن المشروع يمكنه إنارة 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة. وسبق أن وعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بتخصيص 700 مليون جنيه إسترليني للمشروع، خلال خطابه الأخير في سبتمبر/أيلول (2022). إلا أن مسؤولًا حكوميًا أشار -مؤخرًا- إلى أن الحكومة تراجع كل المشروعات الضخمة؛ بما في ذلك محطة سيزويل سي النووية، وفقًا لتقارير بي بي سي. وقال إن مراجعة الإنفاق الحكومي تعني تأجيل تطوير المشروع أو تعرضه لخطر الإلغاء. في غضون ذلك، بدأت حكومة ريشي سوناك مراجعة مجموعة من التعهدات السياسية التي اتخذها رؤساء الحكومة السابقون. وحذر سوناك مرارًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة استقرار الاقتصاد البريطاني.

دعم محطة سيزويل سي
تتعرض محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية لخطر الإلغاء، في ظل بحث حكومة ريشي سوناك عن خيارات لخفض النفقات. وحصل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني (22.5 مليار دولار أميركي)، على دعم من رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون؛ حيث كان جزءًا رئيسًا من جهود البلاد لتعزيز أمن الطاقة، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بالتكاليف، وطول المدة اللازمة لإنهاء المشروع. وتلقّى المشروع الضوء الأخضر لبدء التطوير من وزير الأعمال البريطاني آنذاك، كواسي كوارتنغ، في شهر يوليو/تموز (2022)، رغم التحذيرات من تأثير ذلك في إمدادات المياه المتاحة للأسر. ومن المتوقع الانتهاء في مطلع عام 2030، وفقًا لما أُعلن في وقت سابق. كما تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم الدعم الكامل لمحطة سيزويل سي النووية. وأصبحت محطات الطاقة النووية جزءًا رئيسًا من هدف الحكومة في بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة؛ حيث تأمل في توفير 25% من الكهرباء في البلاد. كما يُنظر إلى هذه المحطات بصفتها خطوة مهمة لتحقيق الحياد الكربوني.

خفض الإنفاق
في الوقت نفسه، يستعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، للإعلان عن خطط الضرائب والإنفاق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022). وتبحث الحكومة البريطانية عن فرص لخفض النفقات بعدما حذّر معهد الدراسات المالية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن الدولة تواجه عجزًا قدره 60 مليار جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت وزارة الخزانة عن عدد من التخفيضات الضريبية السابقة غير الممولة أو خطط الإنفاق، بحسب بلومبرغ. وأعلنت أن قرار تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين -الذي أقرته الحكومة السابقة- سيستمر لمدة 6 أشهر فقط، مع البحث في كيفية دعم الفواتير بعد شهر أبريل/نيسان (2023).

الحد من استخدام الكهرباء
في الوقت نفسه، أطلقت الشبكة الوطنية في بريطانيا، يوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، خطة لدفع أصحاب المنازل والشركات للحد من استخدام الكهرباء عند ارتفاع الطلب ضمن مساعيها لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء. وسبق أن حذرت الهيئة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي حال لم تتمكن من استيراد كميات كافية من الكهرباء والغاز هذا الشتاء، حسب وكالة رويترز. وأشارت إلى تدشين مبادرة في إطار مجموعة من الإجراءات لمنع حدوث ذلك، والمساعدة في تخفيف المخاطر المحتملة. وبموجب الخطة، التي ستستمر حتى مارس/آذار (2023)، يمكن مكافأة الأسر والشركات التي لديها عدادات ذكية بخصومات على الفواتير تصل إلى 100 جنيه إسترليني للأسر هذا الشتاء عند خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بينما يمكن للشركات توفير المزيد.

أولى محطات الطاقة النووية في بولندا تبنيها شركة أميركية

رغم أزمة الإمدادات الأوروبية التي أعادت الفحم إلى قائمة مصادر توليد الكهرباء، تتواصل خطط الطاقة النووية في بولندا للتخلص من الوقود الأحفوري، إذ تعتزم البلاد بدء بناء أولى محطاتها في وقت قريب. وعقب سباق محتدم مع شركات منافسة، يبدو أن شركة ويستنغاوس الأميركية حسمت السباق لصالحها، إذ تنوي وارسو اختيارها لتولّي أعمال بناء المحطة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، بحسب ما نشرته بلومبرغ. ويأتي التوسع النووي للدولة الواقعة وسط أوروبا جنبًا إلى جنب مع خطط لتطوير مزارع الرياح البحرية والطاقة الشمسية، في إطار مساعيها للتخلي بصورة نهائية عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن في (2050)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انطلاقة نووية
استغرقت المشاورات حول بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا المرتقبة بحلول عام 2033 سنوات عدّة، في حين تُخطط الحكومة للمضي قدمًا نحو بناء سعة تتراوح بين 6 و9 غيغاواط. وتتكون المحطة -وفق الخطط- من 3 مفاعلات، وتسعى بولندا إلى اختيار الشريك الرئيس في عمليات البناء قبيل تحديد موقع المحطة بمدينة تشوسزيو قرب بحر البلطيق، بينما تحسم الحكومة أمر اختيار مورد إمدادات التقنيات المستخدمة قبيل نهاية العام الجاري (2022). ورجحت كفة شركة ويستنغهاوس الأميركية رغم سعي شركة كوريا للطاقة النووية والكهرومائية وشركة كهرباء فرنسا لاقتناص عقد بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، مع ما تداولته وسائل الإعلام حول قرب توقيع شركتي “بي جي إي” و”زي باك” المحليتين مع شركة “كيه إتش إن بي” الكورية الجنوبية لتولّي أعمال البناء.

صراع أميركي-كوري
يبدو أن اختيار شركة ويستنغهاوس لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا له بُعد سياسي يتعلق بالأحداث الجيوسياسية الجارية، إذ أعلن مسؤولون رفيعو المستوى اختيار الشركة الأميركية عقب لقائهم وزير الطاقة جينيفر غرانهولم. تضمَّن اللقاء مشاركة رئيس الوزراء البولندي جاسيك ساسين ووزيرة المناخ والبيئة آنا موسكوا، وقال ساسين، إن أميركا شريك إستراتيجي لبلاده ما يدفع نحو تعزيز فرص اختيار ويستنغهاوس لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا. وسعت الشركة الأميركية لتعطيل مسار الاتفاق الكوري-البولندي في وقت سابق، حول بناء المحطة، واستعملتت أدوات قانونية عدّة في سبيل ذلك، من بينها اللجوء إلى ساحات القضاء لمنع شركة كوريا للطاقة النووية والكهرومائية، ووجهت لها اتهامات باستعمال تصميم مفاعلاتها خلال بناء المحطة البولندية دون طلب إذن من ويستنغهاوس. وقالت ويستنغهاوس الأميركية المعنية بصناعات الطاقة النووية في دعواها القضائية، إنه يتعين على الشركة الكورية الحصول على إذن منها قبيل تطبيق تصميم المفاعل “إيه بي آر 1400” إلى بولندا وأيّ دولة أخرى تصل معها إلى اتفاق. وفي الوقت الذي تعكف الحكومة خلاله على دراسة العروض المطروحة من الشركات الأميركية والكورية والفرنسية لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، تأتي المباحثات الدبلوماسية والشراكة الأميركية-الأوروبية في العقوبات ضد روسيا عاملًا يزيد من امتيازات ويستنغهاوس.

تصميم المفاعلات
يُعتزم إعلان الشريك حكوميًا وبصورة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، لكن يبدو أن الخلاف حول ملكية تصميم المفاعلات المستخدمة في المحطة سيقف عائقًا أمام إحراز خطوات مهمة حيالها في وقت وشيك، بحسب ما أوردته ستاندرد آند بورز غلوبال كومودوتي إنسايتس. وتبذل الشركة الكورية جهودًا للحصول على عقد المفاعلات، مع انخفاض فرص عقد البناء لصالح الشركة الأميركية، غير أن عدم حسم القضاء لحقوق الملكية حتى الآن يعرّض العقد الكوري-البولندي حول المفاعلات للتوقف. وتستند الشركة الأميركية إلى أن الشركة الكورية اعترفت عام 2010 بأن تصميماتها تعود إلى شركة ويستنغهاوس الأميركية، حينما حاولت إتمام صفقة بيع 4 مفاعلات من طراز “إيه بي آر 1400” إلى دولة الإمارات، وتشغيلها في دول عربية.

اليابان تدرس إطالة عمر محطات الطاقة النووية لأكثر من 60 عامًا

دفعت أزمة الطاقة اليابان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية، من بينها إطالة عمر محطات الطاقة النووية، وإجراء تدابير طارئة للحماية من مخاطر نقص الغاز. وتدرس اليابان تمديد عمر المحطات النووية إلى ما بعد الحد الأقصى، البالغ 60 عامًا، في تحول كبير في سياستها النووية بعد عقد من كارثة فوكوشيما، وتعتزم إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة نقص إمدادات الطاقة وارتفاع التكاليف.

وكانت سياسة الطاقة في اليابان في حالة جمود، منذ أن أدت كارثة 2011 إلى إغلاق أغلب مفاعلاتها النووية، وتجنّبت بناء أي مفاعلات جديدة، وأجبر ذلك أكبر اقتصاد في آسيا على حرق المزيد من الفحم والاعتماد على الغاز الطبيعي وزيت الوقود، رغم تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050. وستزيل اللوائح الجديدة -قيد الدراسة- القيود المفروضة على تشغيل محطات الطاقة النووية، ما يسمح بتمديدات متكررة إذا وافقت عليها هيئة الرقابة النووية، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

الطاقة النووية في اليابان
بموجب اللوائح الحالية -التي وُضعت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011- يمكن تشغيل المفاعل النووي لمدة 40 عامًا، يليها تمديد آخر لمدة 20 عامًا، إذا تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين. وتمت الموافقة على تمديد تشغيل 4 مفاعلات من أصل 33 مفاعلًا في اليابان، لمدة تصل إلى 60 عامًا، وفقًا لوكالة رويترز. وتقدّمت شركة “كيوشو إلكتريك باور” بطلب تمديد لمفاعلين في محطتها النووية “سينداي” يوم الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بعد طلبات مماثلة من شركتي “كانساي إلكتريك باور” و”جابان أتوميك باور”.

وفي الوقت الذي تواجه فيه اليابان أزمة في إمدادات الطاقة بسبب الصراع في أوكرانيا، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الطاقة، تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في أغسطس/آب (2022)، بإعادة تشغيل المزيد من محطات الطاقة النووية المتوقفة عن العمل والنظر في إطالة عمر المحطات القائمة. وأبقت اليابان معظم محطات الطاقة النووية معطّلة خلال عقد من الزمان منذ أن تسبب زلزال مدمر وتسونامي في عام 2011، في حدوث انصهار نووي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة.

وقالت اليابان المعرضة للزلازل إنها لن تبني مفاعلات جديدة، لذا فإن تغيير هذه السياسة سيكون بمثابة تحول صارخ. وتهدف الحكومة اليابانية إلى تجميع القواعد الجديدة بحلول نهاية العام الجاري (2022)، وتقديم التعديلات ذات الصلة على القانون للموافقة عليها من قبل الدورة البرلمانية العادية العام المقبل (2023).

التحول الأخضر
اجتمع مسؤولون حكوميون في 24 أغسطس/آب الماضي، لوضع خطة لما يسمى “التحول الأخضر”، التي تهدف إلى إعادة تجهيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتحقيق الأهداف البيئية. وينظر إلى الطاقة النووية -التي عارضها الشعب بشدة بعد أزمة فوكوشيما- الآن من قبل البعض في الحكومة على أنها عنصر مهم في مسار التحول الأخضر، كما شهد موقف الرأي العام تحولًا أيضًا، إذ ارتفعت أسعار الوقود وأثار الصيف المبكر والحار دعوات إلى توفير الطاقة.

وتحتاج اليابان إلى الطاقة النووية، لأن شبكتها الكهربائية غير متصلة بالدول المجاورة، كما أنها غير قادرة على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري المحلي. وبدءًا من أواخر شهر يوليو/تموز (2022)، كان لدى اليابان 7 مفاعلات قيد التشغيل، و3 أخرى متوقفة عن العمل بسبب عمليات الصيانة، ويخضع العديد من المفاعلات الأخرى إلى إعادة الترخيص بموجب معايير صارمة فُرضت بعد فوكوشيما. وقبل كارثة عام 2011، حصلت اليابان على قرابة ثلث احتياجاتها من الكهرباء بوساطة 54 مفاعلاً نوويًا. وتستحوذ محطات الطاقة النووية -حاليًا- على 6% من توليد الكهرباء في اليابان، وتخطط الحكومة لزيادتها بنسبة تصل إلى 20-22% بحلول عام 2030، عن طريق إعادة تشغيل المفاعلات الحالية بدلًا من بناء مفاعلات جديدة.

الغاز الطبيعي المسال
من جهة أخرى، وافقت الحكومة اليابانية على إجراء تعديل تشريعي يسمح للشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن “جيه أوه جي إم إي سي”، المملوكة للدولة بشراء الغاز الطبيعي المسال في حالة الطوارئ، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا. وتتطلع اليابان -إحدى أكثر الدول شراء للغاز المسال في العالم- إلى تأمين الإمدادات لفصل الشتاء، ونظرًا إلى اعتماد الدولة الآسيوية الفقيرة في الموارد الطبيعية على واردات الطاقة، فقد تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتستورد اليابان نحو عُشر الغاز الطبيعي المسال من روسيا، خاصة من حقل سخالين 2. وأضاف نيشيمورا -خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول (2022)- أن اليابان تخطط -أيضًا- لمراجعة قانون آخر للسماح للحكومة بأمر كبار المستخدمين بالحد من استخدام غاز المدينة في حالة الطوارئ، بحسب رويترز. وحثّت الحكومة اليابانية المرافق في البلاد على تخزين الغاز المسال قبل الشتاء، وسط توقعات بشح الإمدادات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

طوارئ الغاز
سيسمح التعديل الجديد للمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن بشراء الغاز الطبيعي المسال نيابة عن المرافق عندما يصبح الشراء العادي من قبل الشركات الخاصة صعبًا. وتضع الحكومة حالات طوارئ لحماية أمن الطاقة وسط الخطر المتزايد المتمثل في انخفاض التدفقات من روسيا إلى السوق العالمية التي تعاني نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وقال وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا: “مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز المسال على خلفية زيادة الطلب العالمي وتغير الظروف الدولية والحوادث غير المتوقعة، نتخذ إجراءات للاستعداد لأي أزمة قد تسبب اضطرابات خطيرة في إمدادات الغاز”. وبموجب الخطة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان، سيُعدل قانون أعمال الغاز للسماح للحكومة بإصدار أوامر لمستخدمي غاز المدينة الكبار بتقييد الاستهلاك عندما يخاطر النقص بالتأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني وحياة الناس.

ربط ثالث محطات براكة النووية بشبكة كهرباء الإمارات تمهيدًا لتشغيلها تجاريًا

بهدف تأمين الكهرباء ودعم تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، دخلت ثالث محطات براكة النووية ضمن شبكة الكهرباء في الدولة. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ربط المحطة الثالثة من محطات براكة الـ4 بشبكة كهرباء الدولة، وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء صديقة البيئة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتولّت شركة نواة للطاقة، التابعة للمؤسسة الإماراتية، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة النووية وصيانتها، عملية الربط مع شبكة الكهرباء في الدولة، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج محطات براكة النووية
من المقرر أن تضيف المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، فور تشغيلها تجاريًا، نحو 1400 ميغاواط إضافية من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الشبكة، وهي خطوة تضمن أمن الطاقة واستدامتها في الإمارات. وتسعى الإمارات من خلال التشغيل والربط مع الشبكة للمحطة النووية، إلى تحقيق أمن الطاقة، في توقيت تواجه فيه الكثير من دول العالم أزمة ضخمة تتعلق بالطاقة، بالإضافة إلى دعم جهودها لمواجهة تغير المناخ.

وتشكل محطات براكة النووية ركيزةً أساسية لإستراتيجية الدولة للحياد الكربوني؛ حيث تؤدي دورًا رياديًا في تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعَد قطاع الطاقة النووية في الإمارات أحد الأجزاء الحيوية من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة، التي تتضمن عدة مصادر بلا انبعاثات كربونية؛ ما يضمن موثوقية شبكة كهرباء الدولة وكفاءتها ومرونتها، لمدة 60 عامًا مقبلة على أقل تقدير.

البرنامج النووي الإماراتي
قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن رؤية القيادة منذ أكثر من 13 عامًا تؤتي ثمارها اليوم؛ حيث تحتفل الدولة بلحظة فخر جديدة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وأضاف: “يوفر ربط ثالث محطات براكة النووية السلمية بشبكة كهرباء الدولة، آلاف الميغاواط الإضافية من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم مجالات الحياة كافة في مجتمعنا، بجانب تجنب حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء”.

وأوضح المسؤول الإماراتي أن الطاقة التي تنتجها محطات براكة، ستسهم في تمكين الشركات في دولة الإمارات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة التي تُكسبها ميزة تنافسية كبيرة، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يبدأ فريق التشغيل في المحطة النووية، بعد ربطها بشبكة كهرباء الدولة، رفع مستوى طاقة مفاعل المحطة الثالثة تدريجيًا، في إطار ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، وإجراء عمليات المراقبة والاختبارات اللازمة، حتى الوصول لطاقة المفاعل القصوى، تمهيدًا للتشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

توليد الكهرباء من الطاقة النووية يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 عقود

انخفضت معدلات توليد الكهرباء من الطاقة النووية العام الماضي (2021) إلى أدنى مستوى في 40 عامًا، وفق تقرير حديث عن الصناعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول. أشار التقرير العالمي السنوي للصناعة النووية إلى أن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية تراجع إلى أقلّ من 10% في إجمالي الكهرباء من كل المصادر الأخرى في 2021.

تنظر الكثير من الدول إلى الطاقة النووية بصفتها مصدرًا مهمًا ونظيفًا من أجل مواجهة أزمة التغير المناخي، وزيادة الإمدادات، عقب غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات غربية عليها واضطراب أسواق الوقود العالمية، وارتفاع الأسعار القياسي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج المحطات النووية
قال التقرير، إن توليد الكهرباء من الطاقة النووية تراجع إلى 2653 تيراواط/ساعة في 2021، ليمثّل 9.8% فقط من إجمالي الكهرباء المولّدة عالميًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1980. ورغم أن أنصار الطاقة النووية يطالبون بزيادة استثماراتها، كونها منخفضة الكربون، ما يساعد على علاج أزمة تغير المناخ، فإن العديد من المفاعلات حول العالم تقترب من نهايتها بسبب تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، كما تواجه المحطات تحت الإنشاء تأخيرات متواصلة في استكمالها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف الطاقة النووية والغاز ضمن الاستثمارات المستدامة، التي يمكن الاعتماد عليها في مجال تحقيق تحول الطاقة، وصولًا إلى الحياد الكربوني في 2050. وظهرت أهمية الطاقة النووية بعد أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا والعالم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وما نجم عنه من ارتفاع حادّ للأسعار، وزيادة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. لذلك تراجعت دولة مثل ألمانيا عن خطة إغلاق آخر 3 مفاعلات نووية كان مقررًا لها أن تُنفَّذ قبل نهاية العام الجاري (2022). واستحوذت كل من أميركا والصين على أعلى كميات من الكهرباء النووية المولّدة، العام الماضي.

تراجع عدد المفاعلات
تراجع عدد المفاعلات النووية العاملة في 2021 بنحو 4 مفاعلات عن العام السابق له (2020) و27 مفاعلًا عن عام 2002، ووصل إجمالي المفاعلات قيد التشغيل إلى 411 مفاعلًا. يُذكر أن أكبر عدد من المفاعلات النووية قيد التشغيل كان في 2002، ووصل إلى 438 مفاعلًا. وتزامن بطء تنفيذ مشروعات المفاعلات الجديدة مع تقادم الموجودة الذي يبلغ عمرها الافتراضي نحو 31 عامًا، ما تضطر الدول إلى إغلاقها، وإخراجها من عمليات توليد الكهرباء.

وأرجأت الدول المختلفة تنفيذ نصف المفاعلات تحت الإنشاء على الأقلّ، والتي يبلغ عددها نحو 53 مفاعلًا. وبينما دخلت 5 وحدات الخدمة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في النصف الأول من العام الجاري (2022)، توقّف تشغيل 8 العام الماضي (2021).

حجم الاستثمارات
بلغت استثمارات مشروعات الطاقة النووية في 2021 نحو 24 مليار دولار، تمثّل 6.5% من إجمالي استثمارات مشروعات الطاقة، باستثناء الوقود الأحفوري البالغة 366 مليار دولار. وتخسر الطاقة النووية أرضًا جديدة في حلبة المنافسة مع مشروعات الطاقة المتجددة، عند حساب التكلفة الاقتصادية، التي ترتفع للأولى، وتنخفض للثانية.

على سبيل المثال، هبطت تكلفة توليد الميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية في 2021 إلى 36 دولارًا فقط، مقارنة بـ 359 دولارًا في 2009، ومن الرياح إلى 38 دولارًا من 135 دولارًا. بينما ارتفعت تكلفة الميغاواط/ساعة من الطاقة النووية بنسبة 36%، لتبلغ 167 دولارًا مقارنةً بـ 123 دولارًا في 2009.

وتُعدّ فرنسا أكبر دول العالم اعتمادًا على الطاقة النووية، إذ تغطي 70% من احتياجاتها، من خلال 56 مفاعلًا -ثاني أكبر عدد بعد أميركا- لكنها اضطرت إلى إغلاق نصفها خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب أعمال الصيانة أو تدهور أحوالها، حسبما ذكرت “سي إن بي سي”.

وأدى ذلك إلى انخفاض توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوى في 30 عامًا، في وقت تواجه فيه قارة أوروبا أسوأ أزمة طاقة خلال عقود، ما ألقى بفرنسا في خضم تلك الأزمة، بعدما كانت ثروتها من المفاعلات تجعلها بوضع أفضل من جاراتها في الاتحاد.

تعزيز أسطول الطاقة النووية في روسيا بثاني المحطات العائمة

بينما تغلي أسواق الطاقة العالمية فوق صفيح ساخن، تواصل الطاقة النووية في روسيا تقدّمها، إذ أُعلن مؤخرًا بدء بناء ثاني المحطات العائمة لتزويد ميناء ومنجم تعدين بطاقة قدرها 105 ميغاواط.

وتعدّ المحطة العائمة أولى مرافق مشروع ضخم يضم 4 محطات يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء المقدّر بنحو 300 ميغاواط في منجم “بايمسكايا”، وفق صحيفة وورلد نيوكلير نيوز. ويرجَّح أن أعمال بناء المحطة العائمة -الثانية من نوعها ضمن أسطول الطاقة النووية في روسيا- أُسندت لشركة “ويسون هيفي” الصينية للصناعات، وتتضمن خطة تصنيعها تزويدها بمفاعلين، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل المحطة العائمة
تؤول ملكية وحق تشغيل المحطة العائمة -لدى اكتمال بنائها- لصالح شركة “أتوم فلوت” الروسية المنظمة لعمل كاسحات الجليد المزودة بالطاقة النووية. ومن المقرر أن تُسلَّم بارجة محطة الطاقة النووية في روسيا إلى شركة “أتومينيرغوماش” نهاية العام المقبل (2023)، ويبلغ طولها 140 مترًا وعرضها 30 مترًا، وتزن 9 آلاف و549 طنًا، ترتفع إلى 10 آلاف و88 طنًا عقب تزويدها بمفاعلين من الماء المضغوط من طراز “آر آي تي إم -200 إس” وبقية المعدّات.

وتضم محطة الطاقة النووية العائمة في روسيا وحدات لتخزين النفايات المشعة وصهاريج وقود الديزل، بحسب شركة روساتوم الروسية الحكومية. وبحلول عام 2027، يُخطَّط لنقل المحطة إلى موقع المشروع الضخم “كيب ناغلوينين” بالقطب الشمالي في روسيا؛ بهدف الإسهام في تلبية طلب ميناء ومنجم “بايمسكايا” لتزويد عمليات تعدين النحاس والذهب بنحو 105 ميغاواط.

“عائلة” متكاملة
تعدّ البارجة العائمة أولى المحطات النووية ضمن مشروع “كيب ناغلوينين”، ويُخطط لإلحاق 3 محطات أخرى بها، تبلغ طاقتها الإجمالية 300 ميغاواط لضمان تلبية الطلب في الميناء والمنجم، على أن تُخصص المحطة الرابعة مولّدًا احتياطيًا حال انقطاع الكهرباء خلال أوقات الصيانة وإعادة التزود بالوقود.

بدوره، أكد رئيس شركة ” أتومينيرغوماش” الفرعية التابعة لـ”روساتوم” المعنية بتوفير معدات المحطة، أندري نيكيبيلوف، أن البارجة العائمة تعدّ حجر الأساس لمشروع متكامل يضم 4 محطات لتعزيز الطاقة النووية في روسيا، مشيرًا إلى أن “عائلة” المحطات العائمة بالمشروع تتباين في قدرتها وأهدافها.

وأضاف نيكيبيلوف أن تلك المحطات قد تشكّل دعمًا لمناطق القطب الشمالي والمناطق الاستوائية، مؤكدًا على إمكانات التصدير المتاحة من تلك المحطات. ولم تفصح الشركة عن الجهة التي أسندت لها بناء البارجة، لكن يُرجّح أنها “ويسون هيفي إندستريز” الصينية، ومن المقرر إزاحة الستار عن موقع بناء المحطات العائمة المتبقية في المشروع بحلول نهاية العام الجاري (2022).

واستخدمت روسيا طراز المفاعلات “آر آي تي إم – 200” من قبل في كاسحات الجليد المستخدمة في مشروع “2220”، ومن ضمنهم “أركتيكا” و”سيبري”، وفق صحيفة “بارنتس أوبزرفر”.

إمكانات روسية
قبيل بدء المشروع الضخم الحالي، كانت موسكو تملك -فقط- محطة عائمة واحدة حملت اسم “أكاديميك لومونوسوف”، وهي المحطة العائمة الوحيدة ضمن أسطول الطاقة النووية في روسيا، ومن شأنها تزويد مدينة “بيفيك” بإمدادات الكهرباء والتدفئة.

وتُشَغَّل تلك المحطة عبر المفاعلين “كيه إل تي- 40 إس”، بطاقة تبلغ 35 ميغاواط لكل منهما. وتسعى موسكو عقب حرب أوكرانيا إلى تكثيف نشاطها النووي؛ إذ تعُدّه مصدر قوة جديد لإمداداتها، واستفادت روسيا من عدم التوافق بين المجر ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقتها النووية بالدولة الواقعة وسط أوروبا. وقبل أيام، اعتمدت بودابست موافقات بناء مفاعلين إضافيين لمحطة “باكس” النووية وتجديد 4 وحدات متهالكة، وأُسندت تلك التطورات لشركة “روساتوم” الروسية المملوكة للدولة.

الطاقة النووية.. هل تمدد ألمانيا عمل المحطات المتبقية؟

على الرغم من مواجهتها أزمة ضخمة تتعلق بإمدادات الطاقة، في ظل خلافها مع روسيا؛ فقد استبعدت ألمانيا الاعتماد على الطاقة النووية باعتبارها بديلًا لاستخدام الغاز.

وقال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، روبرت هابيك، إنه يستبعد تمديد عمر المحطات النووية الـ3 المتبقية في البلاد من أجل توفير الغاز، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. وأوضح هابيك، خلال مناقشة مع المواطنين، أن الطاقة النووية في ألمانيا ستوفر 2% على الأكثر من استخدام الغاز، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تُعَد كافية من أجل إعادة فتح النقاش حول دور المحطات النووية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقف استخدام الطاقة النووية
قال وزير الاقتصاد الألماني، عضو حزب الخضر، روبرت هابيك، إن قرار استمرار الاعتماد على الطاقة النووية لحل الأزمة المتوقعة، يُعَد قرارًا خاطئًا بالنظر إلى القليل الذي يمكن إنقاذه. ويعول الكثيرون داخل ألمانيا على الطاقة النووية، باعتبارها بديلًا قد يحل أزمة الغاز التي تواجهها البلاد حاليًا، ومن المتوقع تفاقمها مع دخول فصل الشتاء المقبل، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، قد تبنّت تشريعًا يوقف استخدام المحطات النووية بحلول نهاية العام الجاري، وقد حظي هذا التشريع بتأييد أغلبية الناخبين، ولا سيما مع تزامنه مع كارثة فوكوشيما النووية التي وقعت عام 2011. وعلى الرغم من وجود هذا التشريع؛ فقد دعمت المخاوف من حدوث أزمة طاقة عميقة في الشتاء من توجهات الألمان لتأييد استخدام الطاقة النووية، خاصة بعد تراجع عمليات تسليم الغاز الروسي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

محطة الطاقة النووية في بافاريا
قال وزير الاقتصاد الألماني إنه يؤيد تمديد عمر محطة طاقة نووية واحدة في بافاريا، إذا أظهر اختبار الإجهاد أن هذا التمديد ضروري لضمان استقرار الطاقة وإمدادات شبكة الكهرباء في الشتاء. وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أعلن أن نتيجة اختبار الإجهاد يجب أن تأتي بحلول نهاية شهر أغسطس/آب (2022) الجاري، أو بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وعندها فقط سيُتَّخَذ قرار، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المستشار الألماني إن الوضع في فرنسا -حيث ما يقرب من نصف مفاعلات الطاقة النووية لديها غير متصلة بالإنترنت بسبب مشكلات تتعلق بالتآكل والصيانة- أظهر مدى إشكالية التكنولوجيا في هذه الأزمة.

مؤيدون لتمديد المحطات النووية
اتهم هابيك الولاية الجنوبية ومركز التصنيع، الذي يعتمد على محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، ويملك عددًا قليلًا من المحطات العاملة بالفحم، بالمساهمة في الأزمة الحالية، مع فشله في بناء محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

في المقابل، أيّد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، تمديد عمر محطات الطاقة النووية في ألمانيا لمدة محدودة، بدلًا من إعادة تشغيل محطات الفحم. وأضاف: “يجب ألا نكون متشددين للغاية، لكننا ننظر إلى الاحتمالات كافة”، لافتًا إلى أنه سوف يكون منفتحًا على تمديد المحطة لعدة سنوات، في ظل ظروف الطاقة الصعبة في الوقت الحالي.

محطات الطاقة النووية في اليابان تثير القلق بعد تسرب مياه مشعة

يتزايد القلق بشأن سلامة محطات الطاقة النووية في اليابان، بعد تسرّب مياه مشعة من محطة ميهاما النووية، بعد 10 أيام فقط من الموافقة على خطة لإطلاق مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر.

وأفادت شركة كانساي للطاقة الكهربائية -المشغلة لمحطة ميهاما- بتسرُّب نحو 7 أطنان من المياه المشعة من المفاعل الثالث في المحطة النووية الواقعة في محافظة فوكوي يوم الإثنين (1 أغسطس/آب). وادعت الشركة أنه جرى احتواء التسرب في مفاعل الطاقة النووية الذي يزيد عمره على 40 عامًا -وهو خارج الخدمة حاليًا-، ولم يكن له أي تأثير في البيئة الخارجية، وفقًا لما نقلته منصة “غلوبال تايمز”.

تسرّب مياه مشعة.. ومعارضة محلية
أفادت منصة سانكي نيوز اليابانية بأن الشركة تحقق فيما إذا كان التسرب سيؤثر في إعادة التشغيل المقررة للمفاعل في منتصف أغسطس/آب. وتبلغ كمية النشاط الإشعاعي للمياه المتسربة نحو 2.2 مليون بيكريل، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا لإدارة إدارة النفايات وإعادة التدوير بوزارة البيئة اليابانية، فإن 100 بيكريل/كيلوغرام هو المعيار لإعادة التدوير الآمن للنفايات، و8 آلاف بيكريل/كيلوغرام هو المعيار للتخلص الآمن من النفايات. وقد حثت جماعة كيوتو شيمبون المدنية، حاكم محافظة شيغا على إعلان معارضته علنًا خطة شركة كانساي للطاقة الكهربائية لإعادة تشغيل مفاعل ميهاما الثالث في منتصف أغسطس/آب. مفاعل ميهاما الثالث القديم له تاريخ ملطخ؛ ففي أغسطس/آب 2004، انهار خط أنابيب للمفاعل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، وفقًا لصحيفة يوميوري شيمبون.

خطة محطة فوكوشيما النووية
في سياقٍ متصل، وافقت الحكومة المحلية في محافظة فوكوشيما اليوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب على السماح لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) ببناء منشآت لتصريف المياه الملوثة بالطاقة النووية، حسبما أفادت منصة إن إتش كيه اليابانية. جاء ذلك بعد أن وافقت هيئة التنظيم النووي اليابانية في 22 يوليو/تموز رسميًا على خطة تصريف المياه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إن المنظمين وجدوا أن عملية تصريف المياه، التي تحتوي على بقايا التريتيوم بعد معالجتها آمنة؛ إذ تعالج المحطة المياهَ الملوثة لإزالة أغلب الملوثات الإشعاعية، باستثناء التريتيوم. وأوضح البيان أن الحكومة ستضمن سلامة المياه المعالجة، بالإضافة إلى موثوقية تدابير المعالجة وشفافيتها.

وقبل تصريف المياه المعالجة في البحر، ستستمر هيئة التنظيم النووي اليابانية في تنفيذ عمليات التفتيش بالمحطة، كما ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحصها المستقل للمنشآت، وستنظر الحكومة بعناية في النتائج. وتخزن محطة فوكوشيما النووية المياهَ المستخدمة في تبريد المفاعلات عقب كارثة 2011 بخزانات ضخمة، التي بلغت أكثر من 1.3 مليون طن بحلول يوليو/تموز (2022)، حسب وكالة رويترز.

الطاقة النووية في اليابان
كانت اليابان قد أعلنت -في أبريل/نيسان (2021)- أنها تخطط لصرف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما النووية في البحر على مدى 30 عامًا -تقريبًا-. وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة خططها وفقًا لمعايير السلامة للوكالة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتنتج المحطة 140 مترًا مكعبًا يوميًا من المياه الملوثة، وتُصَفي المياه لإزالة العناصر المشعة ما عدا عنصرًا واحدًا، وهو التريتيوم، الذي يشكل خطرًا على صحة الإنسان عند تناوله بجرعات كبيرة، بحسب ما أكده الخبراء.

وتخطط محطة فوكوشيما النووية لتخفيف المياه بهدف تقليل مستويات التريتيوم، وإطلاقه في البحر على مدى عدة عقود عبر أنبوب تحت الماء بطول كيلومتر. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إطلاق المياه يفي بالمعايير الدولية، ولن يسبب أي ضرر بيئي، ولا تتوقع البدء قبل ربيع 2023.

رسميًا.. اليابان تقرر إطلاق مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر

رغم أن اليابان تعاملت مع كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011 بكفاءة لتجنب أضرارها الجسيمة؛ فإنها ما تزال تواجه تحديات ضخمة، وعلى رأسها المياه الملوثة المخزنة في المحطة. وصرحت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة 22 يوليو/تموز (2022)، بأن هيئة التنظيم النووي اليابانية وافقت رسميًا على خطة شركة طوكيو باور إلكتريك (تيبكو) -المشغلة للمحطة- لإطلاق المياه المعالجة في البحر.

وتخزن محطة فوكوشيما النووية المياهَ المستخدمة في تبريد المفاعلات عقب كارثة 2011 بخزانات ضخمة، والتي بلغت أكثر من 1.3 مليون طن بحلول يوليو/تموز (2022)، حسب وكالة رويترز. وقالت وزارة الخارجية في بيان -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إن المنظمين وجدوا أن عملية تصريف المياه، التي تحتوي على بقايا التريتيوم بعد معالجتها آمنة؛ إذ تعالج المحطة المياهَ الملوثة لإزالة أغلب الملوثات الإشعاعية، باستثناء التريتيوم.

معايير السلامة
أوضح البيان أن الحكومة ستضمن سلامة المياه المعالجة، بالإضافة إلى موثوقية تدابير المعالجة وشفافيتها. وقبل تصريف المياه المعالجة في البحر، ستستمر هيئة التنظيم النووي اليابانية في تنفيذ عمليات التفتيش بالمحطة، كما ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحصها المستقل للمنشآت، وستنظر الحكومة بعناية في النتائج.

واستعانت المحطة حتى الآن بنحو 1000 خزان لتخزين المياه المعالجة، وكان من المتوقع امتلاء الخزانات في منتصف عام 2022، لكن شركة طوكيو باور إلكتريك قالت، في شهر يونيو/حزيران (2022)، إنها تتوقع أن تصل الخزانات إلى طاقتها القصوى في منتصف إلى أواخر عام 2023. وكانت اليابان في أبريل/نيسان (2021) قد أعلنت أنها تخطط لصرف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما النووية في البحر على مدى 30 عامًا -تقريبًا-.

وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة خططها وفقًا لمعايير السلامة للوكالة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وتنتج المحطة 140 مترًا مكعبًا يوميًا من المياه الملوثة، وتُصَفي المياه لإزالة العناصر المشعة، ما عدا عنصر واحد، وهو التريتيوم، الذي يشكل خطرًا على صحة الإنسان عند تناوله بجرعات كبيرة، وفقًا للخبراء.

وتخطط محطة فوكوشيما النووية لتخفيف المياه بهدف تقليل مستويات التريتيوم، وإطلاقه في البحر على مدى عدة عقود عبر أنبوب تحت الماء بطول كيلومتر. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إطلاق المياه يفي بالمعايير الدولية ولن يسبب أي ضرر بيئي، ولا تتوقع البدء قبل ربيع 2023.

انتقادات محلية وعالمية
أثار القرار انتقادات حادة داخل مجتمعات الصيد المحلية التي عانت عقب حادث محطة فوكوشيما النووية؛ حيث يخشون تجنب المستهلكين لشراء منتجاتهم مرة أخرى بعد تصريف المياه في المنطقة. كما واجهت الخطة معارضة قوية من قبل السكان المحليين المتضررين من كارثة فوكوشيما. وسبق أن أثارت الخطة انتقادات في دول الجوار، مثل الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب النشطاء والجماعات البيئية، مثل منظمة غرينبيس.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد شكّلت فريق عمل للتصدي للمسألة، في حين أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها المتعلق بقرار الحكومة اليابانية، وانتقدتها لاتخاذ قرار من جانب واحد دون التشاور مع الدول المجاورة أو المجتمع الدولي، متجاهلة الاعتراضات داخل اليابان وخارجها. وعقّبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مستوى التريتيوم في المياه سيكون أقل بكثير من معايير المياه الصالحة للشرب حسب منظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أن حادث فوكوشيما عام 2011 تسبب في صعوبات بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة باليابان، ولا تزال تواجه الكثير من التحديات بعد مرور أكثر من 10 سنوات. ولطالما كان يُنظر إلى عملية إطلاق المياه الملوثة في البحر على أنها الخيار الأكثر ترجيحًا منذ البداية، وقالت الحكومة اليابانية إنها ستعمل للحصول على موافقة الأطراف المعنية، ووعدت بعدم تنفيذ أي قرار دون دراسة متأنية.

وأثار تسريب المياه المشعة من الخزانات في عام 2013 -أي بعد عامين من الكارثة- مخاوف في اليابان وخارجها، وأمر رئيس الوزراء آنذاك، شينزو آبي، المسؤولين بإيجاد حل للمياه الملوثة. وقد قيَّم فريق تابع لوزارة الصناعة الخيارات القابلة للتطبيق للتخلص من المياه، وخلص بأن تصريف المياه في البحر يُعَد من أفضل الخيارات الـ5 المقترحة، من حيث التكلفة والمدة الزمنية.