الوسم: الطاقة النووية

يجب أن تضمن ألمانيا تقاعدًا منظمًا لشبكة توزيع الغاز الخاصة بها لتجنب التكاليف الباهظة للمستهلكين ومليارات اليورو من الأصول العالقة للمشغلين، حيث من المقرر أن تصبح شبكة خطوط الأنابيب عتيقة إلى حد كبير مع الانتقال إلى مصادر الطاقة المحايدة مناخيًا، وفقًا لمركز الأبحاث أغورا إنرجويندي. وقالت المنظمة في بيان صحفي “بهدف الحياد المناخي بحلول عام 2045، لم يعد هناك أي استخدام متوقع لأكثر من 90 في المائة من شبكات توزيع الغاز الحالية”. يقترح أغورا إطارًا تنظيميًا جديدًا لشبكة خطوط الأنابيب لتوزيع الغاز الطبيعي على المستهلكين النهائيين، مثل الشركات والمنازل، ويجادل بأن القواعد الحالية موجهة نحو “وجود غير محدد وغير متغير للبنية التحتية للغاز الطبيعي”. اقترح مركز الفكر تقديم تخطيط أكثر كفاءة للبنية التحتية – حيث يمكن لمشغلي الشبكة الحصول على مكافأة إذا قاموا بإيقاف تشغيل أجزاء معينة من الشبكة في الوقت المناسب. يمكن تمويل هذا جزئيًا من خلال رسوم الشبكة وربما بدعم من الدولة.

وقال أغورا إن الهيدروجين، في غضون ذلك، لن يبرر إبقاء الشبكة الحالية حية. قال مدير ألمانيا سيمون مولر: “تُظهر جميع تقارير أنظمة الطاقة الرئيسية أنه سيتم استبدال جزء ضئيل فقط من الطلب على الغاز الطبيعي اليوم بهيدروجين متجدد”. أظهرت التقارير أنه في عام 2045، سيكون الطلب على الهيدروجين في المتوسط أقل بنسبة 30 في المائة من الطلب الحالي على الغاز الطبيعي، وستكون هناك حاجة بشكل أساسي في محطات الطاقة والمنشآت الصناعية – وليس من قبل المستهلكين المتصلين بشبكة التوزيع. ومع ذلك، يجب تحويل أجزاء من شبكة التوزيع لنقل الهيدروجين. يتم تحويل تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير شبكة توزيع الغاز إلى المستهلكين من خلال رسوم الشبكة التي يدفعونها مع فواتير الغاز الخاصة بهم. وقال أغورا إنه نظرًا لوجود عدد أقل وأقل من مستهلكي الغاز بسبب التحول إلى التدفئة الصديقة للمناخ، فإن رسوم الشبكة ستزيد أكثر من عشرة أضعاف بحلول عام 2044 للمستخدمين المتبقين بموجب الخطط واللوائح الحالية. نظرًا لأن ألمانيا تهدف إلى أن تصبح محايدة مناخيًا بحلول عام 2045، يجب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الطبيعي. يستخدم في الغالب للتدفئة والصناعة. تهدف البلاد إلى استبدال تطبيقات الغاز الأحفوري إلى حد كبير بتلك التي تستخدم الكهرباء المتجددة، ولكن أيضًا الهيدروجين الأخضر في بعض الحالات. يركز تقرير أغورا بشكل حصري على ألمانيا، لكن البلدان الأخرى في أوروبا تواجه تحولًا مشابهًا.

في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، انضمت بريطانيا إلى الدول التي تسعى إلى تحقيق نهضة نووية. أعلن المستشار جيريمي هانت الشهر الماضي عن إنشاء شركة النووية البريطانية العظمى، وهي هيئة للإشراف على بدء تشغيل أسطول من محطات الطاقة النووية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن التأثير البيئي للطاقة النووية، حيث قالت مجموعات الحملة إن مخاطر التفاعلات النووية والصعوبات في التخلص من النفايات النووية تعني أنه لا يمكن اعتبارها خضراء. ويمكن أن تكون أقوى حجة ضد الطاقة النووية اقتصادية. تستغرق معظم المصانع ما لا يقل عن عشر سنوات للتشغيل والتصميم والبناء. التأخيرات متكررة: بدأ تشغيل أكبر مفاعل نووي في أوروبا، مصنع أولكيلوتو 3 في فنلندا، الأسبوع الماضي بعد 14 عامًا كاملة من موعده المحدد، بسبب المشاكل التكنولوجية التي أدت إلى دعاوى قضائية – بينما تضخم سعره النهائي إلى حوالي 11 مليار يورو (جنيه إسترليني). 9.74 مليار)، ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقدير الأولي.

أثارت تكاليف البناء الباهظة المقدمة لمحطات الطاقة النووية، إلى جانب فترات البناء الطويلة، تساؤلات حول ما إذا كانت الطاقة النووية تمثل قيمة مقابل المال. الآن بعد أن انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة – خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات – من المرجح أن تكون الطاقة المتجددة أرخص على المدى الطويل، مما يجعل اللجان النووية تبدو أقل جدارة بالاهتمام. حقيقة أن أوروبا شيدت عددًا قليلاً من المحطات النووية منذ موجة الازدهار في الستينيات تعني أيضًا أن هناك القليل من الخبرة المتاحة عبر سلسلة القيمة. قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون إن هناك حاجة إلى استثمار “ضخم” في الطاقة النووية على مدى الثلاثين عامًا القادمة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات والطلب على الكهرباء. يقول بن ماكويليامز، محلل أبحاث الطاقة في Bruegel – وهي مؤسسة فكرية مقرها بروكسل: “السؤال الكبير بشأن الطاقة النووية هو اقتصاديات بناء محطات نووية جديدة”. “عند مقارنتها بشيء مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهي أيضًا تقنيات معيارية، لذلك يمكن أن يكون لديك وفورات كبيرة الحجم – عليك أن تسأل عما إذا كان من المعقول البدء في بناء محطات نووية جديدة ستبدأ في العمل في غضون 15 أو 20 عامًا سنوات عندما يتنافسون في شبكة يجب أن تهيمن عليها الطاقة المتجددة إلى حد كبير؟ ”

أول مفاعل نووي جديد في دول الشمال منذ منتصف الثمانينيات هو أول مفاعل نووي جديد في دول الشمال منذ منتصف الثمانينيات. من المقرر أن تنتج ثلث الكهرباء في فنلندا، وستساعد هلسنكي على تحقيق أهدافها الخاصة بحياد الكربون مع تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي قطعت فيه الدول الأوروبية النفط والغاز عن روسيا، جارة فنلندا. تمتلك المملكة المتحدة بالفعل تسع محطات نووية، وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا الغربية بعد فرنسا، التي لديها 56. تولد فرنسا حوالي 70 في المائة من إجمالي طاقتها من المحطات النووية وتصدر الكثير من فائض طاقتها إلى جيرانها. حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لبناء ما يصل إلى 14 مفاعلًا نوويًا جديدًا كجزء من هدف بلاده المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050. لكن فرنسا، بطلة أوروبا، لم تكن أفضل إعلان مؤخرًا: الأخير في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان ما يقرب من نصف المفاعلات في البلاد غير متصل بالإنترنت، وذلك بفضل مشكلات الصيانة في أسطولها النووي القديم. تتمثل إستراتيجية المملكة المتحدة في التركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) لضمان أوقات بناء أسرع. ستولد هذه المفاعلات الصغيرة ما بين 50 و500 ميغاواط من الطاقة، مقارنة بـ 3.2 جيجاوات Hinkley Point C في سومرست، وهي المفاعل النووي الكبير الوحيد في المملكة المتحدة قيد الإنشاء، والذي يعاني من التأخيرات وتجاوز التكاليف.

في هذه الأثناء، في الطرف الآخر من بحر البلطيق، كانت ألمانيا تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث فصلت مفاعلاتها النووية الثلاثة المتبقية عن الشبكة. كان الخروج قريبًا: قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل إغلاق المنشآت النووية الألمانية بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 مع زيادة الاعتماد على الغاز الروسي. في العام الماضي، عندما تم قطع الغاز الروسي، بدا أن المحطات النووية قد يتم إرجاؤها، ولكن على الرغم من التدافع على مصادر بديلة، مضت برلين قدمًا في هذه الخطوة. من الناحية المقارنة، من المسلم به أن الطاقة النووية أكثر صداقة للمناخ من النفط والغاز والفحم. حتى الناشطة المناخية جريتا ثونبرج قالت إنه كان من “الخطأ” أن تغلق ألمانيا محطات الطاقة النووية، مما أدى إلى تكثيف برلين لاستخدام الفحم لمعالجة أزمة الطاقة. تم دعم الحالة البيئية من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، التي قالت في تقرير عام 2021 أن الطاقة النووية لديها أدنى انبعاثات لدورة الحياة، وأصغر استخدام للأرض، وأقل استخدام للتعدين / المعادن. من الناحية الصحية، أدى التخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا إلى آلاف الوفيات الزائدة بسبب تلوث الهواء من الوقود الأحفوري، وفقًا لتقرير ورقي تمت مراجعته عام 2019 ونشرته جامعة كولومبيا.

تعكس هذه التحركات المتباينة بشأن الطاقة النووية صراعات أوروبا الأوسع حول مصدر الطاقة، حيث ترى بعض الدول ذلك كإجابة لكل من تحديات أمن الطاقة والمناخ، بينما يشير البعض الآخر إلى مخاوف الجمهور بشأن السلامة. في فبراير، وقع 11 وزيراً للطاقة في الاتحاد الأوروبي إعلاناً يلتزمون فيه بـ “التعاون الوثيق” عبر سلسلة التوريد النووية بأكملها وتعزيز “المشاريع الصناعية المشتركة” في قدرات التوليد الجديدة فضلاً عن التقنيات الجديدة مثل المفاعلات الصغيرة. في حين أن سياسة الطاقة يتم وضعها في الغالب على المستوى الوطني داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الدفع طويل الأجل هو من أجل الطاقة الخضراء والمتجددة. حاولت المفوضية الأوروبية حث الحكومات على التخلص من الوقود الأحفوري، باعتماد إجراء مثير للجدل يصف الاستثمارات النووية بأنها مصادر “انتقالية” مستدامة، إذا استبدلت أنواع الوقود الأكثر قذارة. يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) وجماعات أخرى عن خططها لإحالة المفوضية إلى محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.

تلتزم ألمانيا بثبات بالتخلص التدريجي من الأسلحة النووية، على الرغم من أزمة الطاقة الأوروبية المستمرة. تخطط الأمة لإيقاف تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة الأخيرة في 15 أبريل، مما يشير إلى ثقتها في تحقيق انتقال أخضر ناجح دون الاعتماد على الطاقة النووية. ستصبح محطات الطاقة النووية في بادن فورتمبيرغ ، وإيزار 2 في بافاريا، وإمسلاند بالقرب من الحدود الهولندية قريبًا من مخلفات الماضي. بينما تستمر العديد من الدول الغربية في الاعتماد على الطاقة النووية، فإن القوة الاقتصادية لأوروبا تمضي قدمًا في التزامها بالطاقة المتجددة، على الرغم من أن هذه الخطوة لا تزال مثيرة للجدل. تم اتخاذ قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية لأول مرة في عام 2002 ثم قامت أنجيلا ميركل بتتبعه سريعًا في عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما. كشفت الكارثة في اليابان أنه “حتى في بلد عالي التقنية مثل اليابان، لا يمكن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية بنسبة 100٪”، كما صرح المستشار السابق، مما أقنع الجمهور الألماني بدعم الإلغاء التدريجي.

ومع ذلك، أجبر غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ألمانيا على مواجهة تحديات سياستها في مجال الطاقة. نظرًا لأن روسيا أوقفت بشكل أساسي تدفق الغاز إلى ألمانيا، فقد واجهت البلاد سيناريوهات كارثية محتملة، بما في ذلك إغلاق المصانع ونقص التدفئة في الشتاء. مع الموعد النهائي لإغلاق المفاعلات الثلاثة الأخيرة المحدد مبدئيًا في 31 ديسمبر، بدأ الرأي العام في التحول. يقر عمدة نيكارويستيم، يوخن وينكلر، بالدعوات المتزايدة لتمديد تشغيل المصانع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف تغير المناخ. ومع ذلك، قررت حكومة أولاف شولتز، التي تضم حزب الخضر، المعارض بشدة للطاقة النووية، إطالة تشغيل المفاعلات حتى 15 أبريل فقط. ووفقًا لـوينكلر، فإن شتاء غير مشكوك فيه نسبيًا، مدعومًا بواردات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، يعني ذلك لم يتصاعد الموقف إلى النقطة التي كان من الضروري إجراء مناقشة جديدة.

أغلقت ألمانيا 16 مفاعلًا منذ عام 2003. في العام الماضي، وفرت المرافق الثلاثة المتبقية 6٪ فقط من طاقة البلاد، مقارنة بـ 30.8٪ في عام 1997. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 46٪ في عام 2022، ارتفاعًا من أقل من 25٪ قبل عقد من الزمن. ومع ذلك، فإن الوتيرة الحالية للتقدم في مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتلبية توقعات الحكومة أو خبراء البيئة. يشير جورج زاتشمان ، خبير الطاقة في مركز الأبحاث Bruegel ومقره بروكسل، إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يمثل تحديًا بالفعل دون مراعاة التخلص التدريجي من الأسلحة النووية.

مع الهدف الطموح المتمثل في إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2038، والعديد منها بحلول عام 2030، تواجه ألمانيا مهمة أكثر تعقيدًا. ولا يزال الفحم يمثل ثلث إنتاج الكهرباء في البلاد، مع زيادة بنسبة 8٪ العام الماضي لتعويض نقص الغاز الروسي. لتلبية احتياجاتها من الطاقة، يجب على ألمانيا تركيب “أربعة إلى خمس توربينات رياح كل يوم” على مدى السنوات القليلة المقبلة، كما ذكر أولاف شولتز. يبدو هذا الهدف مخيفًا مقارنةً بـ 551 توربينًا تم تركيبها في عام 2022. ومع ذلك، يمكن لسلسلة من التخفيفات التنظيمية التي تم تبنيها مؤخرًا أن تساعد في تسريع عملية الانتقال. يقترح اتحاد صناعة طاقة الرياح (BWE) أن تقليل متوسط عملية التخطيط والموافقة لمشروع طاقة الرياح من أربع إلى خمس سنوات إلى سنة أو سنتين سيكون بمثابة تحسن كبير.

عقد تحالفان متنافسان من دول الاتحاد الأوروبي محادثات في الساعة الأخيرة في بروكسل يوم الثلاثاء (28 مارس)، قبل المفاوضات بشأن الاعتراف بالطاقة النووية بموجب أهداف الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة. جاءت المواجهة قبل يوم واحد من اتفاق دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين على أهداف الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة لتوسيع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 – وهو جزء رئيسي من خطط الكتلة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفطم نفسها عن الغاز الروسي. وتعثرت المفاوضات في نقاش حول الطاقة النووية، حيث تهدد القضية بإحباط صفقة بشأن واحدة من السياسات المناخية الرئيسية في أوروبا.

وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وستمثل دول الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إنها صاغت حلا وسطا بشأن هذه القضية لسفراء الدول للنظر فيه في اجتماع صباح الأربعاء، قبل بدء مفاوضات الطاقة المتجددة. قال إيبا بوش، وزير الطاقة السويدي الذي تحدث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “ستتم مناقشة ورقة […] غدًا” في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي. أفاد موقع الأخبار الفرنسي “كونيكت” عن اقتراح التسوية المحتمل، والذي يناقشه السفراء. لكن يوم الثلاثاء، كانت الدول لا تزال منقسمة.

اجتمعت إحدى عشرة دولة، بقيادة النمسا ومن بينها ألمانيا وإسبانيا، يوم الثلاثاء لمناقشة مساعيها لإبقاء الطاقة النووية خارج أهداف الطاقة المتجددة. يقولون إن دمج الطاقة النووية في قانون الطاقة المتجددة من شأنه أن يصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية. قال وزير الطاقة النمساوي ليونور جوسلر: “تدعو المجموعة إلى أهداف طموحة في (قانون الطاقة المتجددة) من أجل الحصول على تفويض واضح للمستثمرين والعملاء”. على الجانب الآخر من النقاش، عقدت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناتشر اجتماعاً لـ 13 دولة مؤيدة للطاقة النووية بما في ذلك جمهورية التشيك، وفنلندا، وإيطاليا، وبولندا. وفي بيان مشترك، قالت الدول إنها “اتفقت على ضرورة وجود إطار صناعي ومالي ملائم للمشاريع النووية”.

كما تضغط تسعة من هذه البلدان أيضًا على حساب “الهيدروجين منخفض الكربون” – الهيدروجين المنتج من الكهرباء النووية – نحو أهداف الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي. ويقولون إنه يجب تشجيع الدول على استخدام الهيدروجين الذي يعتمد على الطاقة النووية وكذلك الهيدروجين القائم على الطاقة المتجددة، لأن كلاهما خال من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يمكن أن يساعد الدول على الإقلاع عن الوقود الأحفوري بشكل أسرع. قال بانييه روناتشر: “ما هو على المحك ليس معارضة الطاقة النووية والمتجددة، ما هو على المحك هو أن نأخذ في الاعتبار كل شيء يسمح لنا بأن نصبح محايدين للكربون وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030”. لقد قدمنا بشكل جماعي مقترحات. وأضافت “يبدو لي أن هناك طريقة”.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن توجيهات الطاقة المتجددة. “آمل حقًا أنه بعد عدة تجارب، ستكون هذه هي المرة الأخيرة. وقالت في إشارة إلى خطة التسوية للرئاسة السويدية “أرى استعدادًا من جانب المجلس لاختتام المحادثات”.

رفضت مجموعة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا الدعوات لدمج الهيدروجين المصنوع نوويًا في أهداف النقل الأخضر للكتلة، مما أدى إلى إعادة إشعال نزاع مع فرنسا أدى إلى إعاقة التوصل إلى اتفاق بشأن توجيه الكتلة للطاقة المتجددة. في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، كررت الدول السبع معارضتها لإدراج الطاقة النووية في حساب أهداف وقود النقل الأخضر. تقول الرسالة المؤرخة في 16 آذار (مارس) والموقعة من النمسا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإسبانيا.

دعت فرنسا وثماني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء الوقود النووي المشتق من أهداف النقل الأخضر في توجيه مصادر الطاقة المتجددة. في الممارسة العملية، يمكن أن يتم ذلك عن طريق سحب تلك من المقام المستخدم لحساب أهداف ملزمة لوقود النقل الأخضر. تقول باريس إن هذه الخطوة لا تهدف إلى الحد من إمكانات الهيدروجين المتجدد، ولكن لضمان أن المحلل الكهربائي المثبت في أوروبا يمكنه العمل بأقصى طاقته من خلال الاعتماد على مصادر الكهرباء المتجددة والنووية.

يشمل هذا التحالف المؤيد للطاقة النووية بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا والمجر وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا. لكن الدول السبع في الاتحاد الأوروبي لا توافق، قائلة إن الوقود منخفض الكربون يجب تركه خارج توجيهات الطاقة المتجددة، “لا سيما من خلال احتسابها نحو 2030 أو أي أهداف قطاعية للطاقة المتجددة أو خصمها من المقام”. كما يعبرون عن “معارضتهم الواضحة للعلاقة بين الوقود منخفض الكربون وأهداف [الطاقة المتجددة] بموجب المادة 8 أ من توجيه الغاز”، بدعم من فرنسا والدول الأخرى المؤيدة للطاقة النووية.

يجادلون بأن “احتساب الطاقة منخفضة الكربون نحو أهداف الطاقة المتجددة من شأنه أن يقلل من جهودنا المناخية ويبطئ الاستثمار في الطاقة المتجددة الإضافية التي تشتد الحاجة إليها”، مضيفين أن توجيه الطاقة المتجددة “لا يمنع أو يمنع الدول الأعضاء من استخدام أخرى منخفضة الهيدروجين الكربوني وأنواع الوقود منخفضة الكربون “. تقر الدول السبع بأن الهيدروجين المشتق من الطاقة النووية “قد يلعب دورًا في بعض الدول الأعضاء” وأن “هناك حاجة إلى إطار تنظيمي واضح لها”. لكن حسب رأيهم، يجب معالجة ذلك في المراجعة المستمرة لتشريع الغاز في الاتحاد الأوروبي.

دفعت فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالطاقة النووية كمصدر للطاقة منخفض الكربون إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت باريس “تحالفًا نوويًا” مع 10 دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، بهدف التعاون بشكل أوثق على طول سلسلة التوريد النووية بأكملها وتعزيز “المشاريع الصناعية المشتركة” في قدرات التوليد الجديدة. كانت ألمانيا قد قاومت هذه الخطوة في البداية، لكن بدا أنها تراجعت قبل أسبوعين، قائلة إنها لن تعارض خطط الاعتراف بمساهمة الطاقة النووية في أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الكربون. يتم حاليًا تأجيل توجيه الطاقة المتجددة بسبب تعريف الهيدروجين المتجدد في أهداف النقل الأخضر للاتحاد الأوروبي.

اتخذت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة خطوة جديدة لتسريع تطوير الوقود النووي في البلاد؛ ما يعزز أمن الطاقة دون الحاجة إلى الاعتماد على الواردات الأجنبية، وخاصة الروسية. وقالت الوزارة إنه أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب، بدءًا من اليوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني (2023)؛ للحصول على تمويل من الصندوق النووي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني (90.5 مليون دولار)، والذي أعلنته، في يوليو/تموز (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز. ومن المتوقع أن يقدم الصندوق منحًا للشركات المشاركة في تحويل اليورانيوم، وسيظل مفتوحًا لتقديم الطلبات حتى 20 فبراير/شباط (2023). وسيشجع هذا الاستثمار القدرات لإنتاج الوقود النووي في بريطانيا؛ ما يدعم الأهداف الطموحة للحكومة بتأمين قرابة 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية عقب الحرب في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط (2022).

الوقود النووي.. وسيطرة روسيا
باتت إمدادات الطاقة محط تركيز عالمي منذ أن أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن ارتفاع التكاليف بشدة. وستُسهِم إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في تقليل اعتماد بريطانيا على الغاز الروسي. ويمثّل تحويل اليورانيوم مرحلة مهمة في دورة الوقود النووي. وأشار البيان الصادر عن وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية إلى أن روسيا تمتلك -حاليًا- قرابة 20% من قدرة تحويل اليورانيوم العالمية و40% من قدرة التخصيب. وصُمم صندوق الوقود النووي البريطاني لخلق القدرة على تحويل اليورانيوم المعاد تدويره في المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة من خلال تشجيع الاستثمار في تطوير وتسويق إنتاج الوقود المحلي، بما في ذلك تقنيات الوقود المتقدمة، وتأمل الحكومة في أن يفتح فرصًا جديدة للتصدير. وقال وزير الطاقة والمناخ، غراهام ستيوارت، إن ارتفاع أسعار الغاز العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على ضرورة التركيز على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد المحلي، إلى جانب الطاقة النووية، من خلال بناء المزيد من المحطات وتعزيز قدرات الوقود المحلية. وسبق أن اتفق قادة مجموعة الـ 7، في يونيو/حزيران (2022)، على اتخاذ إجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية المدنية والبضائع الروسية، والعمل على تنويع إمدادات اليورانيوم وقدرة إنتاج الوقود النووي.

دعم القطاع النووي
على صعيد متصل، قالت الحكومة إنها منحت قرابة 13 مليون جنيه إسترليني من الصندوق إلى مصنع “سبرينغ فيلدز” بشمال غرب إنجلترا لتصنيع الوقود النووي. وسيدعم الصندوق مشروعات، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتخصصة في إنتاج أنواع جديدة من الوقود، والتي ستكون لازمة لتزويد المفاعلات المعيارية المتقدمة. ويرى الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة النووية، توم غريتكس، أن امتلاك القدرة السيادية على تصنيع الجيل التالي من الوقود النووي للمفاعلات المتقدمة في المستقبل أمر حيوي لأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا. ويعتقد أن هذه الخطوة ستفتح فرصًا للتصدير؛ ما يساعد البلاد على استعادة مكانتها بصفتها من الدول المهمة في قطاع الوقود. وقالت بريطانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إنها ستصبح مساهمًا بنسبة 50% في محطة سيزويل سي النووية -المخطط تطويرها بجنوب شرق البلاد- من خلال توفير تمويل قدره 700 مليون جنيه إسترليني.

صندوق الوقود النووي
كانت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة قد أعلنت افتتاح الصندوق النووي لتعزيز إنتاج الوقود للمفاعلات. وقالت إن الصندوق سيدعم ويخلق وظائف ومهارات عالية القيمة في القطاع، ويمنح الشركات الثقة بالاستثمار في المملكة المتحدة. جاء ذلك عقب الكشف عن إستراتيجية أمن الطاقة في بريطانيا خلال عام 2022؛ حيث تخطط الحكومة للموافقة على تطوير 8 مفاعلات جديدة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مفاعلات معيارية صغيرة؛ ما يساعد على إنتاج 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050، ويمثل ذلك نحو 25% من الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة المتحدة. كما سيدعم الصندوق الشركات للوصول إلى أسواق جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

محطة سيزويل سي
على صعيد آخر، واجهت محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية العديد من التحديات في عام 2022، كان آخرها خطر الإلغاء مع بحث الحكومة البريطانية عن سبل لخفض النفقات. وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تدرس جميع الخيارات للمضي قدمًا في تطوير المحطة، ونفت التقارير التي تحدثت عن وضع المشروع قيد المراجعة، مؤكدة أن المفاوضات المتعلقة بالتمويل مستمرة. وكان المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني، قد حصل على دعم من رؤساء الوزراء السابقين، مثل بوريس جونسون وليز ترس، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التطوير في مطلع 2030.

كشفت شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” المملوكة للدولة عن إعادة تشغيل 3 مفاعلات نووية، وتستعد لبدء صيانة مفاعلات أخرى. وقالت الشركة الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إنها أنهت عمليات الصيانة والإصلاحات في 3 مفاعلات، وسمح ذلك للشركة بتوصيل 40 مفاعلًا بالشبكة من أصل 56، حسب وكالة رويترز. يأتي ذلك في وقت أثار فيه انقطاع التيار الكهربائي حالة من التوتر في باريس، مع بدء اختبار مدى قدرة أوروبا على الصمود أمام نوبات البرد المفاجئة. ومع إغلاق شركة كهرباء فرنسا قرابة نصف المفاعلات، البالغ عددها 56، إما للصيانة وإما نتيجة لمشكلات التآكل، انخفض الإنتاج من الطاقة النووية إلى أدنى مستوياته في 30 عامًا، ما أضاف مزيدًا من الأعباء على شبكات الطاقة الأوروبية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إمدادات الكهرباء على المحك
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، استطاعت أوروبا ملء مخزونات الغاز إلى 90%، ووضعت خططًا لخفض الاستهلاك، والتي ستكون على المحك مع أول طقس بارد يواجه القارة، الذي سيدفع الطلب إلى الارتفاع. ومن المرجّح وصول القدرة الإنتاجية للأسطول النووي الفرنسي إلى 40 غيغاواط في شهر يناير/كانون الثاني (2023)، حسبما صرحت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا، إيمانويل وارغون. ومع ذلك، يرى مشغل الشبكة “آر تي إي” أن إمدادات الكهرباء قد تشهد بعض الضغوطات حتى لو تمكنت شركة كهرباء فرنسا من الالتزام بمواعيد الصيانة، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات فصل الأحمال بشكل جزئي في أيام البرد. وقال محللون إن الإمدادات قد تتراجع يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 ديسمبر/كانون الأول (2022)، مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا. وارتفعت أسعار الطاقة، اليوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بعدما تجاوز الطلب العرض. وقالت المحللة في شركة ريفينيتيف، ناتالي غيرل، إنها تتوقع حدوث فجوة في الإمدادات تتراوح بين 2 و8 غيغاواط في بداية الأسبوع المقبل. وتابعت: “لن يحدث ذلك فقط خلال أوقات الذروة في المساء، لكن على مدار اليوم من الساعة 7 صباحًا حتى 9 مساءً.. ويعني ذلك احتمال انقطاع التيار الكهربائي”. وحاولت الحكومة الفرنسية طمأنة مواطنيها، موضحة أن أي انقطاع في الكهرباء لن يتجاوز الساعتين، وستُبلغ عنه مسبقًا.

تشغيل المفاعلات النووية
في الوقت نفسه، تتسابق شركة كهرباء فرنسا لإعادة تشغيل المفاعلات النووية. وقالت الشركة إنها تكثف إنتاج مفاعل كاتينوم 4 البالغ 1300 ميغاواط على مراحل، مؤكدة أنه سيعمل بكامل طاقته بدءًا من يوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول (2022). وكان المفاعل يعمل بقدرة 480 ميغاواط حتى الساعة 6:51 بتوقيت غرينتش (9:51 بتوقيت مكة المكرمة). وأشارت الشركة إلى بدء تشغيل مفاعل بوغي 3 بطاقة إنتاجية 900 ميغاواط، كما عاد المفاعل الثالث كرواس 3 إلى العمل. ومن المتوقع عقد الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا لوك ريمون، ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول (2022). وسبق أن صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، بأن جهود الصيانة والإصلاح لشركة كهرباء فرنسا تمضي في الاتجاه الصحيح. كما تهدف شركة كهرباء فرنسا إلى بدء الإصلاحات بمفاعل بينلي 2 في منتصف شهر يناير/تشرين الثاني (2023). وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إنه من المتوقع أن تصدر هيئة الرقابة النووية “إيه إي إن” قرارها، الأسبوع المقبل، بشأن خطط صيانة المحطة. في تطور للأحداث، غرقت عدة أحياء جنوب باريس في الظلام، يوم الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، بسبب انقطاع الكهرباء، وألقى مشغل الشبكة “آر تي إي” باللوم على خلل فني في محول كهربائي تابع لشركة إنديز، وهي تابعة لشركة كهرباء فرنسا. وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي قرابة 45 دقيقة، حسبما صرح مشغل الشبكة “آر تي إي”. وقال مشغل الشبكة إن قرابة 125 ألف أسرة تضررت جراء الحادث.

رفضت وزارة الطاقة الأميركية طلب شركة “هولتك إنترناشيونال” إعادة تشغيل محطة طاقة نووية في ولاية ميشيغان، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المتحدث الرسمي للشركة، أمس الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي القرار بعد مدة قصيرة من إقرار قانون الحد من التضخم، الذي يتضمن تحقيق عدة أهداف؛ منها تسهيلات تمويلية لمحطات الطاقة النووية، ومنحها المزايا ذاتها، التي تحصل عليها الطاقة المتجددة. ويعوق قرار رفض تشغيل المحطة النووية إدارة الرئيس جو بايدن، التي تعتقد في قدرة هذا المصدر للطاقة في دعم الحرب ضد تغير المناخ، والتي تستهدف تحقيق حيادية شبكة الكهرباء من الكربون بحلول عام 2035، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

رفض التمويل
انتظرت شركة هولتك إنترناشيونال الأميركية الحصول على دعم تمويلي من المرحلة الأولى لبرنامج دعم الطاقة النووية في أميركا، الذي أطلقته وزارة الطاقة بقيمة 6 مليارات دولار، لكنها تلقّت رفضًا لطلب إعادة تشغيل المحطة النووية في ولاية ميشيغان، أمس الجمعة. وقال المتحدث الرسمي في الشركة، باتريك أوه برين: “إننا كنا نستوعب تمامًا ما نحاول فعله لنعيد تشغيل المحطة، وما يحمله الأمر من تحدٍّ ومن أهميته في المقام الأول لصناعة الطاقة النووية”. وكانت هولتك مع شركة “بي جي آند إي” تتوقعان الحصول على رد وزارة الطاقة الأميركية بشأن تشغيل محطتي طاقة نووية تابعتين لهما؛ نهاية العام الجاري، والحصول على دعم تمويلي من البرنامج، الأولى لإعادة التشغيل، والأخرى لاستمرار التشغيل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز -أيضًا- قبل 3 أيام.

استمرار التشغيل
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي باتي بوبي، على هامش مؤتمر الطاقة الذي عقدته الأسبوع الماضي: “إننا نتوقع مع نهاية العام الجاري شيئًا أكثر تحديدًا بشأن تمويل استمرار تشغيل محطة طاقة نووية لها”، حسب وكالة رويترز. وأضافت: “نحن جاهزون للحصول على التمويل، لكن التمويل نفسه لم يعتمد حتى الآن”. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بي جي آند إي إن شركتها قدَّمت طلبًا للحصول على دعم لاستمرار تشغيل محطة ديابلو للطاقة النووية في ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر وقف تشغيل محطة ديابلو بين 2024 و2025، لكن حصولها على تمويل من برنامج الدعم، يمكنها من الاستمرار لوقت أبعد من ذلك. وكانت شركة هولتك قد أكّدت الأمر ذاته؛ إذ أوضح المتحدث الرسمي لها أن حصول الشركة على الدعم يمكّنها من تشغيل المحطة المتوقفة حتى يبدأ تشغيل الأجيال الجديدة من المفاعلات الصغيرة التي ترغب الولايات المتحدة في نشرها.

الطاقة النووية في أميركا
شمل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونغرس الأميركي، العام الماضي (2021)، تخصيص دعم تمويلي لمفاعلات الطاقة النووية في أنحاء البلاد. كما تلقّت الطاقة النووية دعمًا آخر مؤخرًا، بعد إقرار قانون خفض التضخم، وهو يعزز استثمارات الطاقة النظيفة. ومنح القانون الطاقة النووية في أميركا الامتيازات نفسها التي تتمتع بها الطاقة المتجددة، خاصة بعد انتقادات من قبل عدد من المحللين، بأن التمييز بين الصناعتين، يضعف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة روسيا بصناعة الطاقة النووية على الساحة الدولية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

بدأت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، دراسة جميع الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في تطوير محطة سيزويل سي النووية. وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، عن أن الحكومة لم تلغِ المشروع أو تغير موقفها، مؤكدًا إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتمويل، حسب وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية وضعت محطة سيزويل سي النووية قيد المراجعة في وقت تحاول فيه الحكومة خفض النفقات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق لتحقيق أهداف المشروع في أقرب وقت، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تخبّط السياسات
من المتوقع أن شركة الطاقة الفرنسية “بي دي إف” ستبني المفاعل الجديد، الذي يقع على بُعد قرابة 30 ميلًا شمال شرق مدينة إبسوتش، وزعمت أن المشروع يمكنه إنارة 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة. وسبق أن وعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بتخصيص 700 مليون جنيه إسترليني للمشروع، خلال خطابه الأخير في سبتمبر/أيلول (2022). إلا أن مسؤولًا حكوميًا أشار -مؤخرًا- إلى أن الحكومة تراجع كل المشروعات الضخمة؛ بما في ذلك محطة سيزويل سي النووية، وفقًا لتقارير بي بي سي. وقال إن مراجعة الإنفاق الحكومي تعني تأجيل تطوير المشروع أو تعرضه لخطر الإلغاء. في غضون ذلك، بدأت حكومة ريشي سوناك مراجعة مجموعة من التعهدات السياسية التي اتخذها رؤساء الحكومة السابقون. وحذر سوناك مرارًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة استقرار الاقتصاد البريطاني.

دعم محطة سيزويل سي
تتعرض محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية لخطر الإلغاء، في ظل بحث حكومة ريشي سوناك عن خيارات لخفض النفقات. وحصل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني (22.5 مليار دولار أميركي)، على دعم من رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون؛ حيث كان جزءًا رئيسًا من جهود البلاد لتعزيز أمن الطاقة، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بالتكاليف، وطول المدة اللازمة لإنهاء المشروع. وتلقّى المشروع الضوء الأخضر لبدء التطوير من وزير الأعمال البريطاني آنذاك، كواسي كوارتنغ، في شهر يوليو/تموز (2022)، رغم التحذيرات من تأثير ذلك في إمدادات المياه المتاحة للأسر. ومن المتوقع الانتهاء في مطلع عام 2030، وفقًا لما أُعلن في وقت سابق. كما تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم الدعم الكامل لمحطة سيزويل سي النووية. وأصبحت محطات الطاقة النووية جزءًا رئيسًا من هدف الحكومة في بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة؛ حيث تأمل في توفير 25% من الكهرباء في البلاد. كما يُنظر إلى هذه المحطات بصفتها خطوة مهمة لتحقيق الحياد الكربوني.

خفض الإنفاق
في الوقت نفسه، يستعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، للإعلان عن خطط الضرائب والإنفاق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022). وتبحث الحكومة البريطانية عن فرص لخفض النفقات بعدما حذّر معهد الدراسات المالية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن الدولة تواجه عجزًا قدره 60 مليار جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت وزارة الخزانة عن عدد من التخفيضات الضريبية السابقة غير الممولة أو خطط الإنفاق، بحسب بلومبرغ. وأعلنت أن قرار تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين -الذي أقرته الحكومة السابقة- سيستمر لمدة 6 أشهر فقط، مع البحث في كيفية دعم الفواتير بعد شهر أبريل/نيسان (2023).

الحد من استخدام الكهرباء
في الوقت نفسه، أطلقت الشبكة الوطنية في بريطانيا، يوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، خطة لدفع أصحاب المنازل والشركات للحد من استخدام الكهرباء عند ارتفاع الطلب ضمن مساعيها لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء. وسبق أن حذرت الهيئة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي حال لم تتمكن من استيراد كميات كافية من الكهرباء والغاز هذا الشتاء، حسب وكالة رويترز. وأشارت إلى تدشين مبادرة في إطار مجموعة من الإجراءات لمنع حدوث ذلك، والمساعدة في تخفيف المخاطر المحتملة. وبموجب الخطة، التي ستستمر حتى مارس/آذار (2023)، يمكن مكافأة الأسر والشركات التي لديها عدادات ذكية بخصومات على الفواتير تصل إلى 100 جنيه إسترليني للأسر هذا الشتاء عند خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بينما يمكن للشركات توفير المزيد.

رغم أزمة الإمدادات الأوروبية التي أعادت الفحم إلى قائمة مصادر توليد الكهرباء، تتواصل خطط الطاقة النووية في بولندا للتخلص من الوقود الأحفوري، إذ تعتزم البلاد بدء بناء أولى محطاتها في وقت قريب. وعقب سباق محتدم مع شركات منافسة، يبدو أن شركة ويستنغاوس الأميركية حسمت السباق لصالحها، إذ تنوي وارسو اختيارها لتولّي أعمال بناء المحطة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، بحسب ما نشرته بلومبرغ. ويأتي التوسع النووي للدولة الواقعة وسط أوروبا جنبًا إلى جنب مع خطط لتطوير مزارع الرياح البحرية والطاقة الشمسية، في إطار مساعيها للتخلي بصورة نهائية عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن في (2050)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انطلاقة نووية
استغرقت المشاورات حول بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا المرتقبة بحلول عام 2033 سنوات عدّة، في حين تُخطط الحكومة للمضي قدمًا نحو بناء سعة تتراوح بين 6 و9 غيغاواط. وتتكون المحطة -وفق الخطط- من 3 مفاعلات، وتسعى بولندا إلى اختيار الشريك الرئيس في عمليات البناء قبيل تحديد موقع المحطة بمدينة تشوسزيو قرب بحر البلطيق، بينما تحسم الحكومة أمر اختيار مورد إمدادات التقنيات المستخدمة قبيل نهاية العام الجاري (2022). ورجحت كفة شركة ويستنغهاوس الأميركية رغم سعي شركة كوريا للطاقة النووية والكهرومائية وشركة كهرباء فرنسا لاقتناص عقد بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، مع ما تداولته وسائل الإعلام حول قرب توقيع شركتي “بي جي إي” و”زي باك” المحليتين مع شركة “كيه إتش إن بي” الكورية الجنوبية لتولّي أعمال البناء.

صراع أميركي-كوري
يبدو أن اختيار شركة ويستنغهاوس لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا له بُعد سياسي يتعلق بالأحداث الجيوسياسية الجارية، إذ أعلن مسؤولون رفيعو المستوى اختيار الشركة الأميركية عقب لقائهم وزير الطاقة جينيفر غرانهولم. تضمَّن اللقاء مشاركة رئيس الوزراء البولندي جاسيك ساسين ووزيرة المناخ والبيئة آنا موسكوا، وقال ساسين، إن أميركا شريك إستراتيجي لبلاده ما يدفع نحو تعزيز فرص اختيار ويستنغهاوس لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا. وسعت الشركة الأميركية لتعطيل مسار الاتفاق الكوري-البولندي في وقت سابق، حول بناء المحطة، واستعملتت أدوات قانونية عدّة في سبيل ذلك، من بينها اللجوء إلى ساحات القضاء لمنع شركة كوريا للطاقة النووية والكهرومائية، ووجهت لها اتهامات باستعمال تصميم مفاعلاتها خلال بناء المحطة البولندية دون طلب إذن من ويستنغهاوس. وقالت ويستنغهاوس الأميركية المعنية بصناعات الطاقة النووية في دعواها القضائية، إنه يتعين على الشركة الكورية الحصول على إذن منها قبيل تطبيق تصميم المفاعل “إيه بي آر 1400” إلى بولندا وأيّ دولة أخرى تصل معها إلى اتفاق. وفي الوقت الذي تعكف الحكومة خلاله على دراسة العروض المطروحة من الشركات الأميركية والكورية والفرنسية لبناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، تأتي المباحثات الدبلوماسية والشراكة الأميركية-الأوروبية في العقوبات ضد روسيا عاملًا يزيد من امتيازات ويستنغهاوس.

تصميم المفاعلات
يُعتزم إعلان الشريك حكوميًا وبصورة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بناء أولى محطات الطاقة النووية في بولندا، لكن يبدو أن الخلاف حول ملكية تصميم المفاعلات المستخدمة في المحطة سيقف عائقًا أمام إحراز خطوات مهمة حيالها في وقت وشيك، بحسب ما أوردته ستاندرد آند بورز غلوبال كومودوتي إنسايتس. وتبذل الشركة الكورية جهودًا للحصول على عقد المفاعلات، مع انخفاض فرص عقد البناء لصالح الشركة الأميركية، غير أن عدم حسم القضاء لحقوق الملكية حتى الآن يعرّض العقد الكوري-البولندي حول المفاعلات للتوقف. وتستند الشركة الأميركية إلى أن الشركة الكورية اعترفت عام 2010 بأن تصميماتها تعود إلى شركة ويستنغهاوس الأميركية، حينما حاولت إتمام صفقة بيع 4 مفاعلات من طراز “إيه بي آر 1400” إلى دولة الإمارات، وتشغيلها في دول عربية.