الوسم: العراق

تلقّى قطاع الكهرباء في العراق دعمًا جديدا بتدشين محطة عكاز الغازية بقدرة 250 ميغاواط، لتأمين احتياجات منطقة الأنبار ودعم المنظومة الوطنية. يسعى العراق جاهدّا إلى وضع حلول لأزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، مع زيادة الطلب خاصة خلال فضل الشتاء والأيام شديدة البرودة في الشتاء. وفي هذا الإطار، افتتح وزير الكهرباء عادل كريم محطة توليد كهرباء عكاز الغازية في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية بطاقة تصميمية 250 ميغاواط.

محطة عكاز الغازية
انتهت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرًا من إعادة إعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتزويد المناطق الغربية بالتيار الكهربائي، ودعم مدن الأنبار باحتياجاتها من الطاقة. وقال قائم مقام مدينة القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي، إن محطة عكاز تنتج 250 ميغاواط، تؤمّن احتياجات مديمة القائم بنحو 100 ميغاواط، والباقي لتعزيز الشبكة الوطنية. وأشار إلى أن إنتاج المحطة يكفي سدّ حاجة المدينة من الكهرباء، بالإضافة الى سدّ حاجة المشروعات الزراعية من الطاقة الكهربائية، والتي تتطلب 25 ميغاواط. وأوضح أن محطة كهرباء عكاز تضم وحدتين كهربائيتين، كل واحدة منهما تُنتج 125 ميغاواط.

إمدادات الغاز
شدد وزير الكهرباء في العراق إلى أن بلاده ليس لديها نية للاستغناء عن الغاز المستورد خلال المستقبل القريب. وقال: “نحتاج للغاز المستورد على الأقلّ 5 سنوات قادمة، إذ لدينا مشكلات في توفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء”. كانت شركة المشروعات النفطية قد عملت خلال المدة الماضية على مدّ أنبوب غاز من حقل عكاز الغازي إلى محطة كهرباء عكاز. وواجه العراق خلال المدة الماضية تراجعًا في إمدادات الغاز المستورد من إيران، كان آخرها فقدان ما يصل إلى 2500 ميغاواط من الكهرباء، بعد تراجع الإمدادات بسبب أعمال صيانة في الشبكة الإيرانية. كما أدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من قِبل العراق لتقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط.

التجربة المصرية
من جهة أخرى، استقبل وزير الكهرباء، السفير المصري في العراق، وبحث معه أوجه التعاون المشترك. وقال كريم: “نعمل بسعي حثيث لتنويع مصادر الطاقة، ووقّعنا مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية”. وشدد على إعطاء بلاده أولوية لمشروعات الربط الكهربائي، إذ تعمل في عدّة اتجاهات لتحقيق موثوقية عالية واستقرار للشبكة الكهربائية، قائلًا: “مهتمون بعودة مشروع الربط الكهربائي العربي”. وأضاف أن بلاده تعمل على تشغيل الدورات المركبة في جميع المحطات الغازية، وتوأمة مع التجربة المصرية.

اسند العراق إلى شركة إماراتية إدارة مشروع جديد لنقل زيت الوقود وتخزينه من محطات خور الزبير وأم قصر. وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة مواني أبوظبي اتفاقية مع شركة “أمان بغداد” لدعم مشروع لنقل زيت الوقود وتخزينه.

ويشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق إستراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقية.

تفاصيل المشروع
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، إذ ستوفر 3 ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

وستعمل سفين فيدرز مع شركة “أمان بغداد” على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوب العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750 ألف طن من مادة زيت الوقود.

وتوفر الاتفاقية أسعارًا تنافسية للشركاء وتعزز مرونة الأعمال، كما تضمن معدلات مناسبة من العائد على الاستثمار بالنسبة لمجموعة سفين التي لن تتكبد أي نفقات رأسمالية بموجب الصفقة.

سوق زيت الوقود
يدعم إتمام الاتفاقية مشروعًا رئيسًا لنقل زيت الوقود وتخزينه في العراق، وتأمين احتياجات عملاء بغداد من الوقود الذي يعول عليه كثيرًا في محطات إنتاج الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.

وقال فادي فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة “أمان بغداد”: “لقد وقع اختيارنا على مجموعة سفين للتعاون معًا على هذا المشروع، بناءً على مجموعة الخدمات البحرية الشاملة التي توفرها الشركة وفقًا لأرقى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرها التي ستتولى العمل على إدارة هذا المشروع.

وأضاف: “بعد التقلبات التي شهدها سوق زيت الوقود خلال عام 2022، نرى أن قدرات التخزين الإضافية التي يوفرها المشروع ستؤدي دورًا بارزًا في دعم العروض التنافسية التي يقدمها العراق.

قطاع الطاقة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالإنابة – القطاع البحري ومجموعة سفين – بمواني أبوظبي عمار الشيبة: “يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال”.

وأضاف: “كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات”. وأشار إلى أن مجموعة سفين تواصل بذل الجهود لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسة إلى جميع الشركات حول العالم.

تؤكد الاتفاقية قدرة الشركة الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورها في السوق العراقية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاتفاقية الجديدة، تشغل سفين فيدرز خدمة شحن حاويات أسبوعية تضمن ربط العراق بالأسواق العالمية. وتواصل الشركة العمل من أجل استطلاع المزيد من الفرص لدعم النمو وتنويع التجارة البحرية في العراق.

توقفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن منذ مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، لوجود مشكلات لوجستية من الجانب العراقي يجري العمل على حلّها حاليًا. وكشف مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحياري، عن تحويل واردات بلاده من العراق إلى مسار جديد لتلافي المشكلات بمحطة التحميل في كركوك.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميًا من نفط خام كركوك العراقي، تشكّل نحو 7% من احتياجات السوق الأردنية بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

نقل مكان التحميل
قال الحياري، إن النفط العراقي متوقف عن الأردن منذ بداية شهر أغسطس/آب الماضي؛ من أجل استكمال بعض الأمور اللوجستية. وأشار المسؤول الأردني إلى أن الجانب العراقي طلب نقل مكان تحميل النفط من محطة بيجي إلى محطة كركوك للالتزام بالمواصفات الفنية للنفط المتفق عليها.

لم تكن هذه المرة الأولى خلال العام الجاري (2022) التي تتوقف فيها صادرات النفط العراقي إلى الأردن، إذ توقفت خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، بسبب بعض الأمور اللوجستية، ولم تسجل بيانات شركة سومو تصدير أيّ كميات من النفط الخام خلال هذه المدة. أكد الحياري أنه يجري ترتيب بعض الأمور اللوجستية على أن يعاد ضخ النفط العراقي للأردن بداية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت قناة المملكة.

كان الأردن قد وقّع مع العراق مذكرة تفاهم لاستيراد النفط الخام، في 28 يناير/كانون الثاني 2021، بموجبها تشتري المملكة نفط كركوك لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط، وبسعر يقلّ 16 دولارًا للبرميل الواحد عن معدل أسعار خام برنت الشهرية.

تعويض فترة التوقف
أوضح الحياري أن أيّ فترة توقّف لنقل صادرات النفط العراقي إلى الأردن تُعَوَّض مباشرة بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين والكميات المتعاقَد عليها. ووفقًا للمذكرة، لا يزيد عدد براميل النفط الخام المصدّرة إلى الأردن يوميًا على 10 آلاف برميل، وتُنقَل واردات الأردن من النفط العراقي في صهاريج تلتزم المملكة بتوفيرها، إذ تُوزَّع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

يشار إلى أن كمية صادرات النفط العراقي إلى الأردن، منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول 2021 وحتى شهر يوليو/تمو 2022، بلغت مليونين و524 ألفًا و633 برميلًا.

سجلت صادرات الغاز الإيراني نحو 4 مليارات دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار)، بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: “لقد جمعنا ما يقرب من 4 مليارات دولار من صادرات الغاز الإيراني للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي”.

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم، بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية عاقت وصول إيران إلى التكنولوجيا، وأبطأت تطوير صادرات الغاز، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

عوائد صادرات الغاز الإيراني
قال أوجي للصحفيين، إن الرقم يعادل إجمالي عوائد صادرات الغاز الإيراني خلال العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

كان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، قد أكد في تصريحات صحفية أمس، ارتفاع عائدات بلاده من مبيعات النفط والغاز، خلال الأربعة أشهر الماضية، بنسبة 580%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2021)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

أشار أوجي إلى أن بلاده وقّعت حتى اليوم ما یقارب 14 مليار دولار من اتفاقیات بشأن تطوير الحقول النفطیة والغازیة وجزء من الاتفاقیات وُقِّعَ مع روسیا.

حقل أزادغان
أضاف الوزير الإيراني، في إشارة إلی حقل “أزادغان” النفطي، الذي یعدّ أکبر حقل نفطي مشترك مع العراق، “إننا نستخرج حالیًا 190 ألف برميل یومیًا، ومن المتوقع ارتفاع هذا الحجم إلى 570 ألف برميل یوميًا، خلال السنوات المقبلة.

تصدّر إيران الغاز أساسًا إلى تركيا والعراق، لكن تسليمه لم يكن دائمًا موثوقًا به بسبب مشكلات سداد الديون مع بغداد، واحتياجات الاستهلاك المحلي لإيران، والمشكلات الفنية العرضية التي أدت إلى توقّف مؤقت في الصادرات إلى تركيا، خلال فصل الشتاء.

وتقول الحكومة الإيرانية، إنها وجدت سبلًا لإعادة الأموال من صادرات الطاقة السابقة، وتوصلت إلى اتفاق لاستئناف إمدادات الغاز إلى العراق في أبريل/نيسان، بعد أن سددت بغداد جزءًا من ديونها المستحقة لطهران.

تواجه مصافي النفط الأوروبية صعوبات شديدة لمواكبة الطلب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان النفط السعودي والعراقي في مقدمة الإمدادات لمساعدة القارة العجوز. وزادت المملكة العربية السعودية والعراق صادرات النفط الخام إلى أوروبا، وساعد ذلك مصافي النفط في أوروبا على تجاوز قرار الابتعاد عن الخام الروسي، حسب بلومبرغ.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ -واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة-، بلغت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا أكثر من مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الـ3 الأولى من شهر يوليو/تموز (2022) عبر خط أنابيب يعبر مصر، وتضاعفت الكميات تقريبًا مقارنة بالعام الماضي (2021). وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت الشركات الأوروبية موقفًا رادعًا، واختار أغلبها التوقف عن التعامل مع موسكو، لكن ذلك دفعها للبحث عن إمدادات بديلة.

هيمنة النفط السعودي
تهيمن شحنات النفط السعودي على التدفقات عبر الأنابيب، وتمكن العراق -أيضًا- من زيادة الشحنات في الشهور الأخيرة. ويمكن للشركات توصيل الشحنات إما عن طريق خط أنابيب سوميد الذي يعبر مصر، أو عبر قناة السويس إذا كانت السفن حجمها مناسب، وهو ما يلجأ إليه العراق. وارتفعت كميات النفط الخام المتدفقة من خط الأنابيب بنحو 800 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران (2022) إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان (2020).

بالإضافة إلى ذلك، بلغت التدفقات التي تمر عبر قناة السويس من الخليج العربي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، خلال الأسابيع الـ3 الأولى من شهر يوليو/تموز (2022)، أغلبها من العراق. وبذلك يصل إجمالي تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا عند 2.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة تقارب 90% منذ يناير/كانون الثاني (2022)، قبل بدء الحرب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إمدادات النفط الروسي
في المقابل، زادت تدفقات النفط الخام الروسي من موانئ البلطيق والبحر الأسود إلى الهند والصين، وأسهمت الأسعار المنخفضة في تعزيز البلدين الإمدادات وسط ارتفاع الأسعار. وأكد محلل السلع في بنك يو بي إس في سويسرا، جيوفاني ستانوفو، هذا الأمر، وقال إن الشرق الأوسط يعيد توجيه بعض البراميل من آسيا إلى أوروبا، ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه أوروبا إلى تقليص مشترياتها من النفط الروسي، في حين ترسل روسيا النفط إلى الأسواق الآسيوية.

ومن غير المؤكد ما إذا كان النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا سيستمر في التدفق، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام، ويتضمن جزء من حزمة العقوبات حظرًا على تأمين السفن الحاملة للإمدادات الروسية لأي مشتري. وفي حال تأثير قرار حظر التأمين في إجمالي الصادرات -وهو ما تخشاه وزارة الخزانة الأميركية- فقد يسهم ذلك في احتدام المنافسة على الإمدادات من الشرق الأوسط مرة أخرى.

تحديات نقل النفط
في هذا الصدد، استأجرت شركة “البحري” السعودية، هذا الأسبوع، ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط إلى روتردام، ويؤكد هذا العقد النادر التحول الذي طرأ على تدفقات الخام. ويعد تغير وجهة البراميل بمثابة تذكير آخر بالتحديات اللوجستية التي قد تبرز عند ابتعاد المشترين عن النفط الروسي، إذ سيتعين على الشحنات الإبحار لمسافات طويلة، وسيعزز ذلك الاستعانة بأسطول ناقلات النفط العالمي.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الأرباح للناقلات العملاقة، التي تتمتع بسعة تصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، إلى أعلى مستوياته هذا الأسبوع منذ أبريل/نيسان (2022). وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فرونتلاين ماناجمنت”، لارس بارستاد، إن شهية أوروبا لخام الشرق الأوسط تعزز ما يُعرف بـ”طن/ميل”، وهو مقياس للطلب يُحسب من خلال ضرب وزن الحمولة بالأطنان في المسافة التي تقطعها السفينة بالأميال. ووفقًا لذلك، أوضح بارستاد أن واردات الاتحاد الأوروبي تضاعفت على الأقل، بينما النفط الروسي تضاعف 3 مرات إن لم يكن أكثر.

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن الحكومة ستتخذ خطوات لتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرًا بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان العراق.

وأضاف إحسان إسماعيل -في تعليقات نقلتها وكالة أسوشيتيد برس، اليوم الخميس (7 يوليو/تموز)- أن الصفقات التي أبرمها إقليم كردستان العراق مع شركات النفط الدولية بعيدًا عن بغداد، غير قانونية وتصل إلى حد تهريب النفط.

وتصاعد الخلاف في الأشهر الأخيرة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل بشأن إيرادات صادرات النفط العراقي، مع محاولات مستمرة من الطرفين للسيطرة عليها، بحسب رصد منصة الطاقة المتخصصة.وأصدرت المحكمة العراقية العليا في فبراير/شباط 2022، حكمًا يقضي بتسليم كردستان العراق أصوله النفطية إلى الحكومة في بغداد.

إجراءات صارمة
قال وزير النفط العراقي إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد 17 شركة نفطية بسبب تعاملاتها مع إقليم كردستان العراق، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية الموقعة على صفقات مع الإقليم ستتلقى أولًا رسالة تحذيرية. وأصدرت المحكمة التجارية في بغداد هذا الأسبوع أحكامًا ببطلان 4 عقود نفطية، في حين من المقرر أن تبت في 3 أخرى خلال جلسة 17 يوليو/تموز 2022، بعد دعاوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية.

وأوضح وزير النفط العراقي أن الوزارة لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة التجارية، وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها أو مطالبة الحكومة العراقية بمنحها تنازلًا أو تحويلها من وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى الحكومة في بغداد.

وأكد إحسان إسماعيل أنه في حالة عدم امتثال الشركات فإن الحكومة ستلجأ إلى القانون والبنوك، لتنفيذ القرارات. وتعهدت شركات خدمات النفط، بما في ذلك شركة بيكر هيوز وهاليبورتون وشلمبرجيه، بالامتثال لقرار المحكمة العراقية والانسحاب من مشروعات النفط في كردستان.

تسييس قرار المحكمة
رفضت حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل حكم المحكمة الصادر في فبراير/شباط، واصفةً إياه بأنه مُسيس، وزعمت -أيضًا- أن المحكمة العليا نفسها غير دستورية. وفي المقابل، قال وزير النفط العراقي إن قرار المحكمة جاء في وقت حساس سياسيًا وسط الاضطرابات بين الجانبين، لكنه نفى أن يكون قرارًا مُسيسًا. واستغلت حكومة كردستان لسنوات ثغرة دستورية، وتمكنت من تصدير النفط الخام والحفاظ على قدر ضئيل من الاستقلال المالي عن الحكومة الفيدرالية في بغداد.

وترفض حكومة كردستان التخلي عن سيطرتها على صادرات النفط، مشيرة إلى أن حكم المحكمة اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي. وأمام ذلك، أقرّت المحكمة العليا بعدم دستورية قانون كردي بشأن النفط، الذي استخدمته المنطقة لمواصلة تصدير الخام وإبرام العقود المستقلة.

وجدت شركة تسويق النفط العراقي “سومو” بالسوق الأوروبية المتعطشة إلى الوقود، في ظل التشديد على الإمدادات الروسية، منفذًا جديدًا لزيادة الصادرات. وتسعى سومو إلى زيادة الصادرات نحو القارّة العجوز، مع تحوّل عدد من المشترين الرئيسيين للنفط العراقي في الهند والصين إلى الخامات الروسية الأرخص ثمنًا في أعقاب غزو أوكرانيا، وإحجام العديد من الدول الأوروبية على شراء النفط الروسي.

وقال مدير الشركة، علاء خضر الياسري، إن سومو تبحث بصورة مستمرة عن الفرص المتاحة لتسويق النفط العراقي، ومفاتحة الشركات الأوروبية التي لا تمتلك تعاقدات معها. وأشار إلى تلقّي سومو مؤخرًا عددًا من الردود الإيجابية لبعض الشركات قد تُفضي إلى تعاقدات جديدة، وتؤدي إلى زيادة مبيعات الخامات العراقية في السوق الأوروبية.

شركة تسويق النفط العراقي
أضاف الياسري أن شركة سومو لديها عقود لتجهيز النفط مع شركات أوروبية بكمية كلّية تصل لنحو 600 ألف برميل يوميًا من نفط خام البصرة المتوسط والبصرة الثقيل ونفط خام كركوك.

وأوضح أن الشركات التي تعاقدت معها سومو تمتلك طاقات تصفية إجمالية تصل لنحو 60% من طاقات التصفية الكلّية في قارّة أوروبا. تأتي تحركات شركة سومو نحو السوق الأوروبية، في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها النفط العراقي من روسيا وساحل الخليج الأميركي، للاستحواذ على حصص في السوق الآسيوية، التي يبحث المشترون فيها على المزيد من البراميل ذات السعر المنخفض.

السوق الأوروبية
أشار الياسري إلى قدرة العراق على تغطية السوق الأوروبية، موضحًا أن الوضع الراهن في أوروبا يحتّم على الشركات إيجاد نفوط مناسبة غير خاضعة للعقوبات الدولية، إذ يعدّ نفط خام البصرة أحد تلك النفوط المناسبة.

وقال، إن المتوسط الحامضي لنفط البصرة بإمكانه أن يُغذّي المصافي الأوروبية، على الرغم من اختلاف بعض المواصفات النوعية عن النفوط المستهلكة في تلك المصافي حاليًا، والتي تشكّل إلى حدّ ما عائقًا أمام اعتماد المشترين الأوروبيين على النفط العراقي بشكل كامل. وأكد أنه من ناحية مستوى الطلب على النفط الخام في السوق الأوروبية، فقد بلغت الكميات الكلّية الواردة لهذا السوق من النفوط المتوسطة الحامضية نحو 2.5 مليون برميل يوميًا.

وأضاف: “في ظل التوترات السياسية التي تعصف بأوروبا التي قد تؤثّر في المعروض من النفط الخام، وقد يحصل عجز يصل إلى مليون برميل يوميًا من النفط الخام المتوسط الحامضي، وهو فرصة للنفوط العراقية بعيدًا عن السوق الآسيوية، كونها السوق الواعدة على المدى البعيد، والتي تحقق عائدًا أكبر للدولة العراقية، وتضمن استقرار الطلب على النفوط العراقية”.

قرارات أوبك+
لفت رئيس شركة سومو إلى التزام العراق بقرارات أوبك+، والتي تهدف دائمًا السعي إلى استقرار أسواق النفط العالمية وتوازن العرض والطلب. وأوضح أن أيّ كميات تُخَصَّص إلى سوق معينة تكون ضمن سقف الإنتاج المتفق عليه.

وأضاف أن شركة تسويق النفط العراقي تعتمد آلية للسعر الرسمي المعلن لجميع الأسواق في بيع كميات النفط، ويُحَدَّد السعر لكل سوق ولكل نوع من النفوط بصورة شهرية، وفقًا لمعطيات ومتغيرات أسواق النفط العالمية.

بحث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تطورات مشروع الربط الكهربائي بين الرياض وبغداد.

واجتمع وزير الطاقة السعودي، في الرياض، اليوم الخميس 2 يونيو/حزيران 2022، مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل والوفد المرافق له، إذ ناقشا أوجه التعاون المشترك، وفي مقدّمتها مشروع الربط الكهربائي.

كانت السعودية والعراق قد وقّعا مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو المشروع الذي تعوّل عليه بغداد في وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء.

المشروع الذي من المتوقع إنجازه خلال عامين، سيُنتِج بمرحلة أولى 1 غيغاواط/ساعة من الكهرباء، وفق تصريحات سعودية وعراقية سابقة.

 

التعاون النفطي
بُحِثَت خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة، بما يحقق توجيهات قيادات البلدين، من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما ناقش الوزيران أوضاع سوق النفط، والتعاون المشترك بينهما لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك+. جاء اللقاء قبيل اجتماع أوبك+، الذي رأسه وزير الطاقة السعودي، للاتفاق على سياسة الإنتاج المقررة خلال يوليو/تموز المقبل.

وقرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهري يوليو/تموز المقبل وأغسطس/آب، من أجل لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي الذي تضرَّر بالعقوبات بعد الحرب الأوكرانية.

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، استكمال أعمال الربط الكهربائي مع تركيا، بينما تواصل الوزارة العمل على إنجاز مشروعات أخرى مماثلة.

وقال الوزير -بالوكالة-، إن أعمال الربط بين العراق والأردن ما زالت تحت الإنشاء، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان.

وأضاف: “هناك مفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض دول الخليج بشأن الربط الكهربائي”، موضحًا أن المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.

ولفت الوزير العراقي إلى أن المفاوضات تتناول حاليًا تكلفة الإنشاءات والتعرفة، معربًا عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة إلى حلول مرضية لكل الأطراف.

 

الكهرباء في العراق

قال وزير الكهرباء عادل كريم، إن الصيف المقبل سوف يكون أفضل من الماضي في حال توفر الوقود والغاز الطبيعي للوزارة.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة، لذلك على اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشروعات والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات، مضيفًا: “لدينا خطة ستُنَفَّذ قريبًا”

وشهد قطاع الكهرباء في العراق أزمة ضخمة، عقب توقّف محطات التوليد عن العمل بعد تراجع كميات الغاز الإيراني، الأمر الذي تسبَّب بانقطاعات متكررة للتيار في بغداد.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأ العراق حملة طرق أبواب، لتعويض إمدادات الغاز الإيراني، إذ توجّه وزير الكهرباء عادل كريم إلى قطر للاتفاق على استيراد كميات من الغاز تكفي لسدّ الاحتياجات الداخلية.

 

مصادر الطاقة البديلة

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، خلال العام الماضي 2021، عددًا من الاتفاقيات لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية داخل العراق، لوضع حدّ لأزمة الكهرباء التي تواجهها الدولة منذ أشهر طويلة.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة أن مشروعات الطاقة الشمسية تأخرت بسبب مساعيها لتسديد ديون استيراد الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى -وقتها-، إنه بعد التوقيع على اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية في العراق مع كبريات الشركات العالمية، يجب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتمويل، ثم يصار إلى عقد شراكة وعقد تنفيذ، ومن ثم عقد شراء طاقة.

ويسعى العراق إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية بحلول 2025، بهدف حلّ أزمة الكهرباء من خلال طرق تسهم بخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.