باكستان ستريم.. مسار جديد لدعم صادرات الغاز الروسي إلى آسيا

يعدّ خط أنابيب “باكستان ستريم” أحد المشروعات الهادفة إلى دعم صادرات الغاز الروسي باتجاه الدول الآسيوية. وفي هذا الإطار، أعرب سفير باكستان في روسيا، شوكت علي خان، عن أمل بلاده أن يبدأ بناء خط أنابيب الغاز الذي يربط إسلام آباد بموسكو خلال العام المقبل (2023). بدأ الغاز الروسي خلال المدة الأخيرة البحث عن جهات جديدة في أعقاب عزم دول الاتحاد الأوروبي تنويع الإمدادات بعيدًا عن موسكو في أعقاب عزو أوكرانيا، وعدم السماح بالضخ في نورد ستريم 2 الذي تمّ قبل نحو عام.

إمدادات الغاز الروسي
أكد الدبلوماسي الباكستاني اهتمام بلاده بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، متوقعًا أن يربط خط أنابيب الغاز “لباكستان ستريم” البنية التحتية لمحطات الغاز المسال في مواني كراتشي وغوادار في جنوب باكستان بالمحطات الكهربائية والمنشآت الصناعية في منطقة البنغاب شمال البلاد.

ومن المتوقع أن يتجاوز طول خط الأنابيب “باكستان ستريم” للمشروع نحو 1.1 ألف كيلومتر، وستبلغ قدرته ما يصل إلى 12.3 مليار متر مكعب سنويًا. وتمتلك روسيا عدّة خطوط لتصدير الغاز إلى أوروبا، من بينها نورد ستريم 1، و2، وشبكة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط يامال أوروبا، وترك ستريم وبلو ستريم، إذ كانت تزوّد القارة العجوز بنحو 40% من احتياجاتها.

وأعادت روسيا خلال المدة الماضية إحياء عدد من مشروعات خطوط الغاز مع دول آسيا، وفي مقدّمتها الصين، التي وقّعت معها اتفاقية طويلة الأجل في فبراير/شباط الماضي، لمدة 30 عامًا، تتضمن إنشاء خط جديد للغاز. كان عملاق الغاز الروسي غازبروم قد بدأ دراسة للجدوى في 2020 لمشروع خط الأنابيب “باور أوف سيبريا-2″، الذي سيضخ ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى الصين عبر منغوليا.

الاتفاق مع باكستان
وُقِّعَت الاتفاقية بين حكومتي روسيا وباكستان بشأن تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز “باكستان ستريم” في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وتقضي الوثيقة باستخدام المواد والتكنولوجيات والخدمات الروسية، إلّا أن الإطار الزمني لتنفيذ المشروع مُدِّدَ عدّة مرات. وفي 28 مايو/أيار 2021، وقّع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، وسفير باكستان في روسيا، وثيقة تتيح بدء تنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب “باكستان ستريم” في المستقبل القريب.

شدد السفير الباكستاني على أن بلاده تَعُدّ المشروع إستراتيجيًا، ومن حيث الإرادة السياسية للأحزاب لا توجد عقبات أمام تنفيذه، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية. وأوضح أن العقبات التي قد تواجه المشروع مسائل إجرائية وقانونية ومالية وليست حرجة، إذ إن الأساس هو كون مشروع “باكستان ستريم” لا يزال على المسار الصحيح من حيث الإرادة السياسية للحكومتين.

نقص الغاز الروسي يهدد إيطاليا بركود اقتصادي حاد خلال 2023

قد يتسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية في دخول الاقتصاد الإيطالي موجة ركود حادة خلال العام المقبل (2023)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وخفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى صفر، من 1.6% في توقعات أبريل/نيسان الماضي (2022).

في حين رفع تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري (2022) إلى 3.4% مقابل 1.9%، بفضل الأداء الممتاز للاقتصاد الإيطالي في النصف الأول من العام. كانت إدارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي -المنتهية ولايته- قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل (2023) إلى 0.6%، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن نقص إمدادات الغاز الروسي، وفقًا لرويترز.

التأثيرات السلبية لنقص الغاز الروسي
توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.3% خلال العام الجاري 2022، ارتفاعًا من 3.1% كانت متوقَّعة في أبريل/نيسان. وتؤكد التوقعات المنخفضة لمعدلات النمو العام المقبل (2023)، الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه جورجيا ميلوني، التي قادت تحالفًا يمينيًا للفوز في الانتخابات الشهر الماضي، ومن المتوقع تعيينها رئيسًة للوزراء هذا الشهر.

وقال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية: “إذا تصاعدت حدّة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو إلى حدّ يؤدي لمزيد من القفزات السعرية و/أو منع إمدادات الغاز الروسي، فإن الآثار السلبية في الأنشطة الإنتاجية ستكون أكثر حدّة، مما يعني ضمنًا حدوث ركود أكثر وضوحًا”. كانت موسكو والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، على خلاف حول إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، منذ غزو الأخيرة أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

ويشّكل الغاز الروسي الآن نحو 10% فقط من الواردات الإيطالية، انخفاضًا من نحو 40%، في حين زادت حصة الجزائر ودول الشمال. وتوقَّع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن تتمكن بلاده من الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 و2025.

قيود جديدة على التدفئة
في محاولة لتقليص استهلاك الغاز، فرضت إيطاليا قيودًا جديدة على التدفئة المركزية خلال موسم الشتاء المقبل. وبموجب مرسوم حكومي جديد، ستواجه المباني 15 يومًا إضافية دون تدفئة مركزية، وفقًا لموقع بي بي سي. وسيُطلب من الإيطاليين -أيضًا- خفض التدفئة بدرجة واحدة، وإيقافها لمدة ساعة إضافية يوميًا، وستُعفى بعض المباني، بما في ذلك الحضانات والمستشفيات. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلّع فيه الحكومات بجميع أنحاء أوروبا إلى الحدّ من الطلب ودعم إمدادات الطاقة قبل فصل الشتاء.

مخاطر السندات الإيطالية
في سياق آخر، لا يزال التجّار قلقين من الانهيار بسوق السندات في المملكة المتحدة، ويوجهون أنظارهم الآن إلى السندات الإيطالية، إذ تلوح في الأفق مخاطر الإسراف المالي من قبل حكومة منتخبة حديثًا في أوروبا. ومن المقرر أن يرسل الائتلاف اليميني الجديد، بزعامة جورجيا ميلوني، مشروع موازنة العام المقبل (2023) إلى المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، حسب وكالة بلومبرغ الأميركية.

وقد تتسبب أيّ إشارة على أن قادة إحدى الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى زيادة الاقتراض بقلق المستثمرين، وتزيد من عمليات بيع السندات الإيطالية، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وارتفعت عائدات السندات الإيطالية يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي خفض حيازته من السندات في الشهرين الماضيين، بإشارة إلى أنه ليس بحاجة إلى كبح جماح تكاليف الاقتراض.

وتقلّصت حيازة البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية الإيطالية بجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، بمقدار 1.24 مليار يورو (1.22 مليار دولارًا أميركيًا) في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول (2022)، على الأرجح نتيجة استحقاق السندات وعدم استبدالها، وفقًا لرويترز.

ويخشى تجّار السندات من حدوث سيناريو مماثل للانهيار الذي شهدته المملكة المتحدة الشهر الماضي، إذ أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تروس لزيادة الإنفاق بشكل هائل -في الأسابيع القليلة الأولى لها في المنصب- إلى موجة بيع سندات تاريخية، وأجبرت بنك إنجلترا على البدء في شراء الديون السيادية مرة أخرى، في منتصف دورة التشديد النقدي.

وقال مدير المحفظة في “فيديراتيد هيرميس” أورلا غارفي: “إن موازنة إيطاليا ستخضع لمزيد من التدقيق في ضوء ما حدث بالمملكة المتحدة”. التقلبات الجديدة في إيطاليا سيكون لها أيضًا تداعيات كبيرة على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم القياسية.

تحذيرات موديز
حذّرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس من أن إيطاليا لديها مجال ضئيل نسبيًا للمناورة إذا كانت تريد إبقاء الديون على مسار مستدام. وارتفع سعر العائد على السندات الإيطالية لأعلى مستوياته منذ جائحة فيروس كورونا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مع تحذيرات وكالة موديز من الأوضاع المالية للبلاد. وقال مدير المحفظة في فيديراتيد هيرميس، أورلا غارفي، إن عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستموّل بها الحكومة الإيطالية أيّ إنفاق جديد سيضع ضغوطًا على السندات التي تصدرها الدولة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.465%، وهي أكبر قفزة يومية له منذ مارس/آذار 2020. وورثت الحكومة الإيطالية الجديدة اقتصادًا هشًا يعتمد على واردات الطاقة، وفي حاجة ماسّة إلى أموال الاتحاد الأوروبي. واتّسعت فجوة العائد بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 241 نقطة أساس.

تخفيض إمدادات الغاز الروسي إلى مولدوفا يدفعها إلى محطات النفط

تدرس دولة مولدوفا توليد الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالنفط، في ظل نقص إمدادات الغاز الروسي بنحو الثلث وارتفاع الأسعار العالمية جرّاء زيادة الطلب ونقص المعروض.

وخفّضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى مولدوفا، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بنحو 30%، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. كانت عملاق الطاقة الروسية غازبروم -التي تسيطر عليها الدولة- حذّرت الدولة الواقعة في شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا، يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022) من خفض الإمدادات، وفقًا لرويترز.

وتعاني مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا، ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، التي أشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية وهددت بإطاحة عرش الرئيسة مايا ساندو وحكومة رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتا، وذلك بعدما خرجت مظاهرات حاشدة ضدهم. وكانت أسعار الطاقة في الدولة البالغ عدد سكانها 3.5 مليون شخص، قد ارتفعت بنسبة 29% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقفزت معدلات التضخم عند 34.3%.

أسباب خفض إمدادات الغاز الروسي
قال نائب رئيس الوزراء، أندريه سبينو، إن قطع إمدادات الغاز الروسي يرجع إلى مشكلات فنية، وإن بلاده ستطلب من غازبروم زيادة الإمدادات. وأضاف سبينو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، “أن غازبروم كشفت عن سبب تقليص إمدادات الغاز في وقت متأخر للغاية، مشيرًا إلى أن المشكلات الفنية لا يمكن اعتبارها “سببًا موضوعيًا”.

وأكد أندريه سبينو أن الوضع مشابه لما حدث في أكتوبر/تشرين الأول (2021)، عندما قُطِعَت -أيضًا- الإمدادات الروسية عن مولدوفا خلال هذا الشهر. وأوضح أن الفارق هو أن شركة الغاز الطبيعي المملوكة للدولة (مولدوفاغاز)، تمتلك الآن عقدًا مُلزمًا مع غازبروم، يتعين على الشركة الروسية الوفاء به. وتشتري دولة مولدوفا الغاز الروسي من عملاق الطاقة “غازبروم”، بموجب عقد خماسي أُبرِم العام الماضي (2021).

زيت الوقود
قال رئيس الوزراء، أندريه سبينو، إن مولدوفا لديها نحو 53.5 مليون متر مكعب من الغاز في مخازن تحت الأرض في أوكرانيا ورومانيا يمكن استخدامها. وأضاف سبينو أن بلاده تخطط لتوفير الغاز عبر استخدام زيت الوقود في محطات توليد الكهرباء لديها، ويقدّر الطلب السنوي لمولدوفا على الغاز الطبيعي بنحو 1.3 مليار متر مكعب.

ويتكون زيت الوقود من بقايا تقطير النفط الخام، ويُستَخدم بشكل أساسي للغلايات البخارية في محطات توليد الكهرباء. وصرح مدير شركة “مولدوفاغاز”، فاديم سيبان، في وقت سابق، بأن شركته دفعت 23.9 مليون دولار لشركة غازبروم، لتغطية ما تبقى من مستحقات متأخرة لإمدادات الغاز الروسي في سبتمبر/أيلول (2022)، وتسوية ديون بقيمة 35.9 مليون دولار.

نورد ستريم 2 يثير الفزع في الدنمارك بحادث تسرب قبل يوم من افتتاح “خط البلطيق”

شهد بحر البلطيق تسربًا من خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2، اليوم الإثنين 26 سبتمبر/أيلول (2022)، أعلنت على إثره السلطات الدنماركية ضرورة ابتعاد السفن عن المنطقة في دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية.

وطالبت السلطات في الدنمارك السفنَ الموجودة في محيط خط الأنابيب قبالة جزيرة بونهولم، بالابتعاد لمسافة 5 كيلو مترات حول المنطقة، بعد تسرب الغاز من خط الأنابيب المملوك لروسيا، والذي تمّ تجفيفه في بحر البلطيق، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها على تواصل مع السلطات في الدنمارك؛ لمعرفة سبب انخفاض الضغط بخطّ نورد ستريم 2 بشكل مفاجئ، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تسرب خطير على الملاحة
فسّرت وكالة الطاقة الدنماركية أسباب طلبها إخلاء المنطقة من السفن بأن التسرب الذي حدث في خط الأنابيب المملوك لروسيا يعدّ خطيرًا بالنسبة لحركة السفن، إذ إن التحذير من الملاحة وإنشاء منطقة أمان حول الخط “من أهم وأول الخطوات الضرورية لمنع حدوث كارثة”.

في الوقت نفسه، أعلن مشغّل خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2” أن الضغط انخفض في الخط الممتليء بالغاز، على الرغم من أنه لم يُشَغّل بعد، موضحًا أن الضغط انخفض من 105 بارات إلى 7 بارات بين عشية وضحاها.

يشار إلى أن خط الأنابيب الروسي “نورد ستريم” كان أحد أسباب تصاعد التوتر بين موسكو وأوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما مع إعلان ألمانيا اتخاذ إجراءات صارمة بوقف التشغيل ووضع عراقيل أمام تأسيس الشركة المشغّلة، ردًا على التحركات العسكرية الروسية.

وتسبَّب تعطيل تشغيل الخط، بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات الغربية الأخرى ضد موسكو، في ضرب كثير من اقتصادات قارة أوروبا، وفي مقدّمتها ألمانيا التي تعدّ أكبر اقتصاد في القارة العجوز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز.

وكان الخط يهدف إلى مضاعفة كميات الغاز التي ستتدفق من سان بطرسبرغ في روسيا، تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، وكان قد امتلأ بنحو 300 متر مكعب من الغاز، عندما اتخذت برلين قرار وقفه، قبل أيام من غزو أوكرانيا.

تحقيقات جارية دون أدلة
أعلنت السلطات الألمانية أن التحقيقات جارية حاليًا بشأن حادث تسرب الغاز من خط الأنابيب المملوك لروسيا، إلّا أنها قالت في الوقت نفسه، إنها لا تملك أدلة ملموسة على أيّ شيء، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية: “نحن على اتصال حاليًا مع السلطات المعنية لتوضيح الوضع، وما زلنا لا نملك أيّ وضوح بشأن الأسباب والحقائق الدقيقة التي أدت إلى تسرب الغاز من خط نورد ستريم 2”.

بدورها، أحالت شركة غازبروم الروسية التساؤلات حول حادث تسرب الغاز إلى مشغّل الخط، لا سيما أن الحادث وقع قبل يوم واحد من الاحتفال بإطلاق خط أنبوب البلطيق، الذي يحمل الغاز من النرويج إلى بولندا، والذي يعدّ ثمرة جهود وارسو لتنويع مصادر الغاز، بدلًا من الاعتماد الكامل على الغاز الروسي.

سهم يونيبر الألمانية يهبط 30% بعد صفقة تأميم أكبر مستورد للغاز الروسي

هبط سهم يونبير الألمانية بأكثر من 30% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول (2022)، بعد إعلان الحكومة الألمانية تأمين الشركة. وتحركت ألمانيا لتأميم شركة يونيبر بحزمة قيمتها 8 مليارات يورو (7.9 مليار دولار)، لتضاف إلى المليارات التي أنفقتها في إنقاذ مستورد الغاز المتعثر، في الوقت الذي تحاول فيه برلين تأمين طاقة كافية لأكبر اقتصاد في أوروبا. وبحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش (03:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، تراجع سهم يونيبر الألمانية، أكبر مستورد للغاز الروسي، نحو 30:36% مسجلًا نحو 2.91 يورو (2.88 دولارًا).

تأميم شركات الطاقة
يعدّ تأميم أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا الخطوة الثانية خلال أسبوع من قبل حكومة برلين للسيطرة على أعمال الطاقة، وهي جزء من استجابة أوروبية أوسع لأزمة الشتاء، بما في ذلك استحواذ فرنسا على شركة إي دي إف. سيطرت ألمانيا الأسبوع الماضي أيضًا على مصفاة نفط مملوكة لروسيا، توفر 90% من الوقود للعاصمة برلين، ووضعت وحدة روسنفط تحت وصاية منظم الصناعة، وتولت السيطرة على مصفاة شويدت.

استنفدت شركة يونيبر سيولة شراء إمدادات بديلة، بعد أن قطعت موسكو تدفقات الغاز إلى ألمانيا، مما أدى إلى حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو (14.87 مليار دولار) في يوليو/تموز. ولكن كما هي الحال مع شركات الطاقة الأوروبية الأخرى التي فشلت في التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة، سرعان ما أصبح واضحًا أن خطة الإنقاذ لم تكن كافية لتغطية خسائر الشركة الألمانية المتزايدة.

تفاصيل صفقة التأميم
من المقرر أن تستحوذ ألمانيا على حصة 98.5% من أسهم يونيبر، عن طريق توفير رأس مال بقيمة 8 مليارات يورو، وشراء أسهم شركة الطاقة الفنلندية “فورتوم” مقابل 500 مليون يورو (495.69 مليون دولار)، ما يعادل 1.70 يورو (1.69 دولارًا) للسهم. في المقابل، صعد سهم فورتوم الفنلندية بعد الصفقة الألمانية بنحو 10.62%، مسجلًا 13.38 يورو (13.26 دولارًا)، بحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “ستفعل الدولة -هذا ما نعرضه الآن- كل ما في وسعها للحفاظ على استقرار الشركات في السوق دائمًا”، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقالت برلين، إنها ستراجع طلبًا مقدمًا في وقت سابق من هذا الشهر من شركة في إن جي، وهي إحدى أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي في ألمانيا، والتي طلبت من الحكومة المساعدة للبقاء واقفة على قدميها. أضاف هابيك أن برلين ستفرض ضريبة غاز على المستهلكين، كما هو مخطط لها من بداية أكتوبر/تشرين الأول، بهدف مساعدة المستوردين في التكاليف الإضافية لاستبدال الغاز الروسي.

الغاز الروسي
أوقفت شركة غازبروم الروسية، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، ما أدى إلى تفاقم معاناة الشركة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، كلاوس ديتر ماوباتش. وأعلنت شركة فوتوم أنه منذ الاتفاق على حزمة الاستقرار الخاصة بشركة يونيبر في يوليو/تموز الماضي، تدهور وضع الشركة بشكل سريع وملحوظ، ولذلك اتُّفِق على إجراءات جديدة لحلّ الوضع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الفنلندية، ماركوس راورامو، إنه في ظل الظروف الحالية بأسواق الطاقة الأوروبية، وإدراكًا لخطورة وضع يونيبر، فإن سحب الاستثمارات هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها. يشار إلى أن حكومة ألمانيا كانت تمتلك حصة 30% في شركة الطاقة المتعثرة، والتي استحوذت عليها بموجب صفقة التأميم.

هل يحصل المغرب على الغاز الروسي من بوابة إسبانيا؟.. بيان حديث يثير الجدل

أثار بيان حديث حول زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي بما يتجاوز الضعف خلال شهر أغسطس/آب الماضي، الجدل حول هوية الغاز المصدر من مدريد باتجاه الرباط.

ففي الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي -في ظل الخلاف بين البلدين على ضوء التقارب المغربي الإسباني- سجلت صادرات الطاقة الروسية إلى مدريد قفزة كبيرة. وأظهرت بيانات مشغل شبكة الغاز الإسبانية “إيناغاز” يوم الإثنين 12 سبتمبر/أيلول، تغيرات كبيرة في تركيبة موردي الغاز الطبيعي في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة.

صادرات الغاز الروسي لإسبانيا
على الرغم من الحرب في أوكرانيا، زادت واردات إسبانيا من الغاز الروسي بنسبة 23% هذا العام مقارنة بالعام الماضي (2021)، إذ اشترت مدريد نحو 32770 غيغاواط/ساعة من موسكو في أول 8 شهور من 2022. وخلال أغسطس/آب من هذا العام (2022)، ضاعفت إسبانيا حجم وارداتها من الغاز الروسي مقارنة بأرقام أغسطس/آب 2021.

في المقابل، صدرت الجزائر التي تعد المورد الرئيس للغاز، أقل من ربع الواردات التي استقبلها إسبانيا، وجاءت الولايات المتحدة بصفتها المصدر الرئيس. وأشارت بيانات إيناغاز إلى أن واردات إسبانيا خلال الشهر الماضي من روسيا بلغت 4505 غيغاواط/ساعة مقارنة بـ 2228 غيغاواط في نفس الفترة من العام الماضي، مستحوذة على نسبة 11.8% من إجمالي الواردات مقارنة بـ8-10% المعتادة.

صادرات الغاز الجزائري
انخفضت صادرات الغاز الجزائري من 12.432 ألف غيغاواط/ساعة إلى 9.127 ألف غيغاواط/ساعة، فيما شهدت صادرات الولايات المتحدة أكبر زيادة خلال أغسطس/آب، إذ ارتفعت من 5241 غيغاواط/ساعة إلى 10074 غيغاواط/ساعة.

وأوضحت بيانات إيناغاز أنه حتى الآن هذا العام، اشترت إسبانيا ما يقرب من 97 ألف غيغاواط/ ساعة من الولايات المتحدة- بزيادة 269% عن نفس الوقت في عام 2021. وعادةً ما تستخدم العديد من الدول الأوروبية وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).

التصدير في الاتجاه العكسي
تأتي الزيادة الكبيرة من روسيا والولايات المتحدة لتعويض انخفاض الواردات من الجزائر، والتي تراجعت بنحو 40% في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. يعد خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي الخط الرئيس لنقل الغاز الطبيعي عبر المغرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، ومع توقف الإمدادات عمدت الجزائر إلى تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط “ميدغاز”، ووقعت اتفاقية مع الرباط لاستخدام الأنبوب في الاتجاه العكسي.

كانت الجزائر قد أوقفت الصادرات عبر خط أنابيب المغرب العربي الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، في ضربة كبيرة لإمدادات الغاز الإسبانية. هددت الجزائر بوقف جميع صادراتها إلى إسبانيا في حالة تحويل الخط إلى الاتجاه العكسي، إذ تشترط على مدريد عدم بيغ الغاز لطرف ثالث.

من جانبها، أعلنت إسبانيا أن الغاز المصدر باتجاه المغرب لن يكون جزائريًا، ما دفع العديد إلى التساؤل حول هوية الغاز إذ تستحوذ 5 دول (الولايات المتحدة، الجزائر ونيجيريا وفرنسا وروسيا)، على الحصة الأكبر من حجم واردات الغاز التي تستقبلها مدريد.

الصادرات الإسبانية
حرصت إسبانيا على تزويد المغرب باحتياجاته من الغاز، عبر خط الأنابيب الذي كان مخصصًا لتصدير الغاز الجزائري، إذ بدأت الضخ العكسي مع نهاية يونيو/حزيران الماضي. وحافظت إسبانيا على شحنات مستمرة إلى المغرب خلال أغسطس/آب، على الرغم من أنها توقفت عن تصدير الغاز إلى شمال أوروبا.

كان المغرب قد وقّع، مؤخرًا، اتفاقية مع إسبانيا تقضي باستعمال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها خط الأنابيب في تأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.

ووفقًا لبيانات إيناغاز، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب متوسط 18.7 غيغاواط/ساعة (59.84 مليون قدم مكعّبة) يوميًا التي سُلّمت في 15 أغسطس/آب، و11.4 غيغاواط/ساعة (36.48 مليون قدم مكعّبة) يوميًا في 19 أغسطس/آب.

وكانت مدريد قد زودت الرباط بنحو 0.5 غيغاواط/ساعة (1.6 مليون قدم مكعّبة) من الغاز الطبيعي في 1 أغسطس/آب، وزادت الشحنات إلى 1 غيغاواط/ساعة (3.2 مليون قدم مكعّبة) يوميًا في 2 أغسطس/آب. وفي 5 أغسطس/آب، انتقلت إسبانيا مباشرةً إلى ذروة بلغت 31.5 غيغاواط/ساعة (100.8 مليون قدم مكعّبة) يوميًا.

السويد تدعم شركات الطاقة بـ23 مليار دولار لمواجهة نقص الغاز الروسي

تعتزم السويد تقديم حزمة دعم مالية طارئة بمليارات الدولارات، لمساعدة شركات الطاقة في البلاد على مواجهة أزمة نقص الإمدادات التي تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر. وتسببّت الحرب الروسية على أوكرانيا -التي اندلعت شرارتها الأولى في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)- بخَلق أزمة طاقة في دول الاتحاد الأوروبي التي طالما اعتمدت على موسكو في تزويدها بما يقرب من نصف احتياجاتها من الغاز.

وتخطّط السويد إلى تقديم ضمانات سيولة بقيمة 250 مليار كرونة سويدية (23.23 مليار دولار)، لشركات الطاقة، حتى مارس/آذار من العام المقبل (2023)، لحماية هذه الشركات من فخ الوقوع في أزمة مالية، وسط ارتفاعات حادّة في أسعار الغاز والكهرباء، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، والتقارير التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصّصة.

وتقترب أسعار الكهرباء في جنوب السويد من مستوى قياسي، مدفوعة بنقص الإمدادات بصفة أساسية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار الأعلى بكثير في باقي أنحاء القارة الأوروبية، منذ أن جرى ربط الأسواق.

إفلاس شركات الطاقة
قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيرغ، اليوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول (2022)، إنه دون الضمانات الحكومية يمكن أن ينتهي المطاف بمنتجي الكهرباء في البلاد إلى (إفلاس فني) ابتداءً من غد الإثنين، بعد يومين من إغلاق شركة غازبروم الروسية لخطّ أنابيب الغاز نورد ستريم 1، مما يعمّق أزمة الطاقة في أوروبا، بحسب رويترز.

وأعلنت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة وتحتكر صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، يوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول (2022)، أنها لن تتمكن من استئناف عمليات التسليم بأمان حتى تتمكن من إصلاح التسرب الموجود في توربين حيوي، ولم تُعطِ إطارًا زمنيًا جديدًا.

وحذّرت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون من أن قرار روسيا بوقف شحنات الغاز إلى أوروبا قد يضع نظامها المالي تحت ضغط شديد. وقالت أندرسون، إن قرار موسكو لا يتسبب فقط في شتاء قاسٍ، لكنه يهدد -أيضًا- الاستقرار المالي للبلاد.

وسيبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اتخاذَ خطوات لتخفيف أزمة نقص السيولة بشركات الطاقة، في اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر/أيلول (2022)، ويمكن أن تشمل الإجراءات الأخرى الحدّ من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

أسعار الغاز والكهرباء
بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل 8 أيام، تراجعت أسعار الغاز والكهرباء بشكل طفيف هذا الأسبوع، مع انخفاض أسعار الغاز القياسية الأوروبية وعقود الطاقة الألمانية بنحو الثلث، على الرغم من أنها ما تزال نحو 10 أضعاف المستوى التاريخي، لكن الإغلاق الممتد لخط أنابيب (نورد ستريم 1) قد يحلّق بالأسعار مرة أخرى عند إعادة فتح التداول يوم الإثنين 5 سبتمبر/أيلول (2022).

وتستفيد بعض شركات الطاقة الأوروبية من ارتفاع الأسعار، في حين تواجه شركات أخرى صعوبات مالية. ستجني الشركات التي تُنتج الغاز أو تولّد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة أو النووية -إذ لا تزيد تكاليف المُدخلات- أرباحًا كبيرة، بينما تواجه الشركات التي تعتمد على الغاز في توليد الكهرباء صعوبات كبيرة، من المتوقع أن تزداد حدّتها مع قطع الإمدادات الروسية.

وارتفعت ديون شركات الطاقة الأوروبية هذا العام لأكثر من 1.7 تريليون يورو (1.72 تريليون دولار)، لتقفز بنحو 50% عن مستوياتها قبل عام 2020. وأبرزت الإجراءات الدراماتيكية خطورة الوضع الذي تواجهه أوروبا، إذ تسعى جاهدة لتأمين إمدادات طاقة كافية قبل الشتاء، وتحاول تجنّب انتشار المحنة بين منتجي الكهرباء.

دعم قطاع الطاقة الروسي يضع 3 دول أوروبية أمام اتهامات بجرائم حرب

واجهت 3 دول أوروبية اتهامات بتمويل قطاع الطاقة الروسي الذي وفّر الجانب الأكبر من ميزانية الحرب على أوكرانيا، رغم أن القارة العجوز كانت أكثر المتضررين من تداعيات الخطوة التي اتخذتها موسكو قبل 6 أشهر.

وفي مفارقة مثيرة للجدل انصب الجانب الأكبر من التمويلات الأوروبية على مشروعات الغاز الروسية طوال السنوات الـ7 الماضية، في حين قلبت الحرب توجهات الدول رأسًا على عقب وباتت أوروبا تبحث عن كل قدم مكعبة من الغاز قبيل فصل الشتاء بعدما كانت تموّل الجانب الأكبر منه لدى موسكو، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعكفت وكالات ائتمان الصادرات في: (ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا)، منذ عام 2014 وحتى العام الماضي (2021) على أداء دور الوسيط الائتماني وضمان مشروعات قطاع الطاقة الروسي. غير أن تلك الوكالات عدلت عن موقفها وأعلنت -عقب حرب أوكرانيا- الالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو، بحسب ما نشرته بلومبرغ.

دور وكالات الائتمان
وفّرت وكالات ائتمان الصادرات في الدول الأوروبية الـ3 منافذ تمويل في صورة “ضامن” للمشروعات الروسية في قطاع النفط والغاز منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم قبل 7 سنوات. وبذلك، واصلت 3 من كبار الاقتصادات الأوروبية على رأسها ألمانيا -عبر وكالات الائتمان الخاصة بها- توفير الدعم اللازم لتطوير مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات في موسكو، لمدة تزيد على 7 سنوات.

ويُنظر إلى الدول الأوروبية الـ3 بعين الاتهام؛ إذ أسهمت مشروعات قطاع الطاقة الروسي في تعزيز خزائن موسكو وانتعاشها، بما أهلها لحجم الإنفاق الذي تطلبه الحرب على أوكرانيا بجانب الاستعداد لمواجهة تداعيات العقوبات المفروضة عليها منذ الغزو. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، بلغ حجم التمويل المباشر وغير المباشر -بوساطة ضمانات وكالات ائتمان الصادرات في الدول الأوروبية الـ3- لصالح المشروعات الروسية خلال السنوات الـ7 الماضية، ما قُدّر بنحو 13 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت المصارف المملوكة للدولة في كل من ألمانيا وإيطاليا قروضًا إلى مشروعات قطاع الطاقة الروسي بما يصل إلى 425 مليون دولار إضافية، بحسب بيانات حصرية رصدها المجلس العالمي للاتصالات الإستراتيجية.

الضمانات والعقوبات
اللافت للنظر أن مشروعات روسية عدة تلقت تمويلات -بوساطة أوروبية بوصفها ضامنًا- رغم أن من بين المشاركين بها كيانات وأشخاصًا خاضعين للعقوبات ومقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وعلى سبيل المثال، باشرت ألمانيا وإيطاليا العمل على توفير ضمانات لتمويل أكبر محطات معالجة الغاز الطبيعي في روسيا تُشغلها شركة غازبروم، ورغم أن المحطة وقعت تحت نطاق دائرة العقوبات الأميركية والأوروبية بعد حرب أوكرانيا العام الجاري (2022) فإن رئيسها التنفيذي يخضع للعقوبات منذ عام 2018.

وفسّر مسؤول تأمينات مؤسسات التمويل العالمية في وكالة “دي آر بي إس مورنينغ ستار”، ماركوس ألفاريز، أن وكالات ائتمان التصدير في البلدان الأوروبية الـ3 لا تخضع للمتابعة والإشراف. وأشار إلى أن تمويل مشروعات قطاع الطاقة الروسي كان بمثابة بوابة دخول للبلدان الـ3 إلى موسكو.

وحسمت مؤسسات التمويل ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية -محل الاتهام- موقفها، إذ أعلنت امتثالها للعقوبات ووقف توفير التمويل أو القروض لأي طلبات جديدة للمشروعات الروسية بعد حرب أوكرانيا. والوكالات الـ5 هي: (أويلر هرمس الفرنسية، و”ساك” لخدمات تأمين التجارة الخارجية الإيطالية، وبي بي أي فرانس لتأمينات الصادرات، ومصرف “كيه إف دبليو-آيبكس” الألماني، ومصرف كاسا ديبوست اي بريستيتي الإيطالي).

جرائم حرب
فتح كبير مستشاري الاقتصاد الأوكراني، أوليغ أوستينكو، النار على وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية التي واصلت العمل مع روسيا حتى نهاية العام الماضي (2021).

ورغم أن تلك الوكالات أعلنت توقفها عن تمويل مشروعات تطوير قطاع الطاقة الروسي عقب حرب أوكرانيا، فإن أوستينكو وجّه إليها اتهامات بالإسهام في تمويل الحرب على بلاده. ولم يكتفِ المستشار الاقتصادي الأوكراني بتوجيه الاتهام إلى وكالات ائتمانات الصادرات، وإنما امتدت تصريحاته الحادة لتشمل اتهام حكومات الدول الأوروبية الممثلة لها (ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا) بالتواطؤ مع بوتين في جرائم الحرب ضد كييف. وقال إن تلك الاستثمارات أنعشت خزائن موسكو وموّلت الحرب وفتحت منافذ جديدة للكرملين لتصدير النفط والغاز الملوثين بالدم، وفق قوله.

ويسعى أوستينكو للاستفادة من إعلان تلك المؤسسات امتثالها للعقوبات الأميركية والأوروبية ضد موسكو بالضغط حيال استمرارية وقف تمويل مشروعات قطاع الطاقة الروسي حتى بعد انتهاء الحرب. وربما يخطط المستشار الاقتصادي الأوكراني للضغط نحو تطبيق النهج الأميركي على تلك المؤسسات، إذ أوقفت واشنطن -منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014- تعامل مؤسسات الائتمان الأميركية مع الكيانات الروسية.

ديون روسيا
في خضم تلك الاضطرابات يُطرح التساؤل حول كيفية سداد موسكو مستحقاتها التمويلية وقروض المؤسسات التمويلية، لا سيما أنه لا يمكن التنبؤ بمعطيات الأسواق المتقلبة في الآونة الحالية. وفي حال بدء تلقي موسكو تمويلات وقروض مشروعات قطاع الطاقة الروسي منذ عام 2017، فربما قد تكون دفعات السداد على وشك الاستحقاق.

وحمل شهر يونيو/حزيران الماضي مفاجأة قد تنذر بتوترات جديدة بين روسيا والدول الأوروبية، إذ تعثرت موسكو في سداد ديونها السيادية “العامة” للمرة الأولى منذ قرن كامل واتبعت الشركات النهج ذاته ما أسهم في تراكم ديون الدب الروسي بالمليارات، وفق بيانات بلومبرغ التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتباينت ردة فعل وكالات الائتمان تجاه أنباء تعثر قطاع الطاقة الروسي في سداد القروض أو مستحقات التمويل اللازمة، إذ أشار بعضها إلى وجود “مخاطر مالية محتملة” تتطلب دعم حكومة موسكو لشركاتها، في حين أكد البعض الآخر أن بعض المستحقات سُدّدت. وأكد مصرف “كيه إف دبليو” الألماني أن شركة “سوفكومفلوت” -التي تُعد أكبر شركات الشحن الروسية- تمكّنت من سداد قرضها البالغ 42 مليون دولار في شهر مايو/أيار الماضي.

صادرات بتمويل أوروبي
في الوقت الذي تعاني خلاله الدول الأوروبية عدم مخاطر تتعلق بأمن الطاقة وتوافر إمدادات الغاز لتلبية الطلب على الكهرباء والتدفئة قبيل فصل الشتاء، أظهرت صادرات قطاع الطاقة الروسي إلى آسيا أن حجم التمويل الأوروبي لمشروعاتها أتى بثماره.

ووفّرت وكالات الائتمان الأوروبية التمويل لمشروعين من شأنهما تطوير تقنيات التصدير إلى الدول الآسيوية التي ظهرت قيمتها لدى موسكو عقب مرحلة ما بعد العقوبات، إذ أنقذت خزائنها وخفّفت من آثار العزوف عن شراء شحناتها.

ومثالًا على ذلك، دخلت مؤسسة “أويلر هيرمس الفرنسية” العام الماضي -بوصفها ضامنًا- بنسبة تصل إلى 25% للديون المستحقة على مجمع آمور غاز للبتروكيماويات الواقع شرق روسيا، والمقدرة بنحو 9 مليارات دولار. ومن شأن المجمع أن يوفر الإمدادات للمشترين في بكين، وتملك -أيضًا- شركة سينوبك الصينية حصة جزئية منه.

كما أدت مؤسسة “ساك” الإيطالية، خلال العام ذاته، دور الوسيط الضامن لحجم اقتراض مشروعات قطاع الطاقة الروسي من المصارف الإيطالية بقيمة 560 مليون دولار. وتحديدًا وُجهت القروض للإنفاق على مشروع الغاز المسال في القطب الشمالي المعتزم بدء الإنتاج منه العام المقبل (2023)، ويوفر المشروع عقب تشغيله تدفقات تصل إلى 20 مليون طن سنويًا تصدرها موسكو إلى الأسواق الآسيوية.

تمويلات مضادة للمناخ
من زاوية أخرى، كثّف نشطاء المناخ في القارة العجوز من حملاتهم ضد عدد من وكالات الائتمان. وبدأت اعتراضات نشطاء المناخ والبيئة على تمويل مؤسسات مالية أوروبية لمشروعات الوقود الأحفوري في موسكو قبل حرب أوكرانيا بسنوات، ضمن مطالباتهم بخفض الانبعاثات والالتزام بالأهداف البيئية لمكافحة تغير المناخ.

ورصد النشطاء دعم الوكالات مشروعات الوقود الأحفوري بمعدل يفوق 11 ضعف دعمها مشروعات الطاقة المتجددة، خلال المدة بين عامي 2018 و2020، بحسب معلومات وردت في تقرير صدر عن مؤسسة “أول تشينج إنترناشيونال”.

وتُظهر تلك البيانات مفارقة لا سيما أن الدول الأوروبية الـ3 التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في تمويل غزو أوكرانيا بدعمها قطاع الطاقة الروسي كانت ضمن 34 دولة تعهدت بوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري بحلول العام المقبل (2023).

نقص الغاز الروسي يُعيد ميونيخ إلى توليد الكهرباء بالنفط

اتخذت مدينة ميونيخ الألمانية تدابير جديدة لتجاوز أيّ أزمة محتملة حال قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، من خلال إعادة استخدام النفط والفحم بدلًا من الغاز الطبيعي.

وأعادت شركة المرافق المحلية في المدينة البافارية إحياء مواقد النفط في محطتين للتدفئة كانتا مغلقتين في السابق، كما أجّلت خطتها لتحويل توليد الكهرباء بالفحم إلى الغاز، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. جاء ذلك في الوقت الذي يبتعد فيه منتجو الكهرباء الأوروبيون لسنوات عن حرق الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات، إلّا إن خطر نقص الغاز الروسي يفرض تغييرات.

خفض استهلاك الغاز
قالت الشركة -عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين-: “بهذه الإجراءات، نخفض استهلاك الغاز الطبيعي في ميونيخ، ونوسّع مزيج الطاقة”، دون أن تحدد الكميات. ولتقليل استخدام الطاقة على المدى القصير، خفضت شركة المرافق في ميونيخ درجة الحرارة الدنيا في حمامات السباحة الخارجية والداخلية والساونا المغلقة، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي إطار الجهود طويلة الأجل للحدّ من استخدام الوقود الأحفوري، أطلقت مرافق ميونيخ برنامجًا بقيمة 10 ملايين يورو (10.2 مليون دولار) لتسريع التوسع في تدفئة المناطق، الناتجة عن مصادر الطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من المصادر المتجددة.

خفض شحنات الغاز الروسي
تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء ستكون غير مسبوقة بالنسبة لدولة متقدمة. وخفضت موسكو -تدريجيًا- شحنات الغاز الروسي في ردّ واضح على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ما يجعل الركود أكثر احتمالًا بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا. جاءت الخطوة الأخيرة لروسيا الأسبوع الماضي، عندما ألقت شركة غازبروم الروسية باللوم على مشكلة التوربين في تقليل تدفقات خط أنابيب نورد ستريم الرئيس إلى نحو 20% من طاقته.

وأعلنت الشركة الروسية أن التدفقات اليومية من الغاز ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب، ابتداءً من فجر يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز، وذلك بسبب الحاجة إلى وقف تشغيل توربين غاز لشركة “سيمنس”، بناءً على تعليمات من هيئة رقابية صناعية.

من جانبها، لا ترى ألمانيا وجود سبب فني للتخفيض الأخير في كميات الغاز الروسي، والذي جاء في وقت يتبادل فيه الغرب مع موسكو ضربات اقتصادية، ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا. وأدت التداعيات إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق الفورية.

تدابير ألمانيا لسد الفجوة
تمتلئ مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة 68.6%، وهو ما يقلّ كثيرًا عن هدف الدولة البالغ 95% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتعتمد نصف الأسر الألمانية تقريبًا على الغاز للتدفئة، بينما يؤدي الوقود أيضًا دورًا رئيسًا في عدد من القطاعات الصناعية من الكيماويات إلى صناعة الأسمنت والزجاج. وقد طلبت حكومة المستشار أولاف شولتس من الشركات والمستهلكين توفير الطاقة لسدّ الفجوة.

وإذا فشلت إجراءات إعادة التوازن بين العرض والطلب، فإن الحكومة لديها القدرة على إعلان “حالة طوارئ” للغاز، والتي من شأنها أن تنطوي على سيطرة الدولة على التوزيع وتحديد من يحصل على الوقود ومن لا يحصل عليه.

إعادة تشغيل محطات الوقود الأحفوري
في هذا الإطار، أعلنت ألمانيا -منتصف شهر يوليو/تموز- اعتزامها إعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، وتحديدًا الفحم والنفط،، وفق ما نقلته صحيفة ذا كييف المستقلة. وقال المستشار أولاف شولتس، إن إعادة تشغيل هذه المحطات ستكون مؤقتة، مشددًا على أن بلاده ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، أي قبل باقي الدول الصناعية الكبرى بنحو 5 سنوات.

وأضاف أن إعادة تشغيل تلك المحطات جاءت بسبب شحّ مصادر الطاقة، نتيجة حرب روسيا لأوكرانيا، “لكن لا تزال بلاده ملتزمة بكل إجراءات محاربة تغير المناخ”. وقال: “بسبب الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، نحن الآن مضطرون إلى الاعتماد على بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي خرجت من الخدمة، ولكن هذا الأمر سيكون لمدة قصيرة جدًا”.

ألمانيا تواجه نقص الغاز الروسي بإجراءات تقشفية ومحطات إسالة

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء في تاريخها، خلال العام الجاري، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عن برلين نهائيًا؛ وهو ما دفع الدولة للتفكير في إجراءات تقشفية للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفير إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وتدرس مدينة هامبورغ الألمانية تقنين استخدام المياه الساخنة للمنازل، وتقليص درجة الحرارة القصوى للتدفئة في حالة حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي، بحسب وكالة رويترز.

كانت برلين تعتمد على الغاز الروسي في تلبية 60% من احتياجاتها من الطاقة، قبل أن تشنّ موسكو هجومًا عسكريًا على كييف في فبراير/شباط الماضي، ليتراجع استهلاك برلين من غاز موسكو إلى 40%، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تقنين استخدام المياه الساخنة
في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لانقطاع محتمل لواردات الغاز الروسي؛ انتقلت برلين، الشهر الماضي، إلى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

كانت ألمانيا -التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا- قد فعّلت المستوى الأول من خطّتها الطارئة في 30 مارس/آذار الماضي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزّانات الغاز.

وناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات خفض استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، في الوقت الذي تدرس فيه المدن الإجراءات التي ستُتخَذ حال نفاد الغاز. ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الإستراتيجي بنسبة 80% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاعًا من 60% في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة “فيلت أم زونتاجغ” عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية هامبورغ، ينس كيرستان، قوله: “في حالة حدوث النقص الحاد في الغاز، لن يمكن توفير الماء الدافئ إلا في أوقات معينة من اليوم”. وقال كيرستان إن مدينة هامبورغ قد تدرس أيضًا خفضًا عامًا لدرجات الحرارة القصوى للتدفئة.

الغاز الطبيعي المسال
وفقًا لخطة الطوارئ الألمانية، ستُعطَى الأولوية للأسر والمؤسسات الحيوية -مثل المستشفيات- على الصناعة في المرحلة الثالثة، لكن هذا قد لا يكون ممكنًا في كل مكان في هامبورغ؛ لأسباب فنية.

وتُشغَّل هذه المرحلة عندما يكون هناك “طلب مرتفع بشكل استثنائي على الغاز، أو تعطل كبير في إمدادات الغاز”. وأضاف كيرستان “لن يكون من الممكن في كل مكان التفريق بين العملاء التجاريين وغيرهم في حالة حدوث نقص في الغاز”.

ومع توجه ألمانيا إلى إيجاد بدائل عاجلة للغاز، تتمثل في الغاز الطبيعي المسال، حذر السيناتور، ينس كيرستان، من أن محطة الغاز الطبيعي المسال المؤقتة في هامبورغ لن تدخل حيز التشغيل حتى منتصف العام المقبل على أٌقرب تقدير. وقال: “خلال شهر يوليو/تموز الجاري سنعرف ما إذا كان إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال المؤقتة في هامبورغ ممكنًا وفي أي موقع”.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن وزارة الاقتصاد، أنه من المقرر تشغيل أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا في فيلهلمسهافن وبرونسبويتيل بحلول أوائل عام 2023، بحسب موقع راديو فري يورب. واستأجرت ألمانيا 4 ناقلات متخصصة -تسمى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة- لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال في البحر، وتغذيته في أنظمة خطوط الأنابيب البرية.

الغاز الروسي
قال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن الجهود المبذولة للابتعاد عن الغاز الروسي تسير بوتيرة “لم نشهدها من قبل في ألمانيا”. وأعرب رئيس وكالة الشبكة الألمانية، كلاوس مولر، والتي تشرف على إمدادات الطاقة في البلاد، عن مخاوفه من قطع إمدادات الغاز الروسي عن ألمانيا بالكامل.

وخفّضت روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، الشهر الماضي، بحجة وجود مشكلات فنية في خط أنابيب نورد ستريم 1، وهي المزاعم التي أنكرها هابيك، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات فنية في الخط؛ وأن ألمانيا “في نزاع تجاري” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من ناحية أخرى، تبحث برلين استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 في تعزيز قدرات الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تعتزم الحكومة الألمانية تحويل أجزاء من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى وصلة لمحطة غاز طبيعي مسال على ساحل بحر البلطيق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. كانت شركة غازبروم الروسية قد أكملت خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي صُمِّمَ لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرةً إلى ألمانيا، في نهاية العام الماضي، لكنه لم يُستخدَم بعد.