الوسم: الغاز الطبيعي المسال

وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقية غير ملزمة مع الأرجنتين لتسهيل الإمداد المستقر للغاز الأحفوري المسال (LNG) إلى أوروبا مقابل التعاون في الطاقة الخضراء وكبح تسرب الغاز في بوينس آيرس. علاقات أوروبا الاقتصادية مع الأرجنتين، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 45 مليون نسمة، قوية. على الرغم من المسافة الجغرافية، يمثل استثمار الاتحاد الأوروبي في البلاد نصف الاستثمار الأجنبي. وبالمثل، فإن الكتلة هي ثالث أكبر شريك تجاري للأرجنتين، بعد البرازيل والصين، كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يونيو عند زيارة البلاد. في حين أن اتفاقية التجارة الأكثر شمولاً بين الاتحاد الأوروبي ونظيرتها في أمريكا اللاتينية، ميركوسور، تتعثر، وافقت فون دير لاين على اتفاقية ثنائية مع بوينس آيرس. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق مماثل بشأن المواد المتفق عليها في يونيو حزيران. وقالت: “أوروبا والأرجنتين تتشاركان من أجل عالم أكثر أمنًا واستدامة وازدهارًا”.

تعتمد الاتفاقية غير الملزمة على أربعة جوانب رئيسية: الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال (LNG). مع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عند أدنى مستوى له على الإطلاق، التزم الشريكان “بتمكين التسليم المستقر للغاز الطبيعي المسال (LNG) من جمهورية الأرجنتين إلى الاتحاد الأوروبي”. إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، والتي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لاستهلاك الطاقة الخاصة بها، هي لاعب جاد في صناعة الغاز – مدعومًا بالغاز الصخري الغني النابع من فاكا مويرتا في الجنوب الغربي. لتصدير ثرواتها المتصدعة، تعمل بوينس آيرس على قانون لتعزيز صناعة الغاز الطبيعي المسال – مع التركيز على بدء التصدير على نطاق واسع في وقت مبكر من عام 2027.

تصر الاتفاقية على أن توريد الغاز الطبيعي المسال سيكون “متسقًا مع أهداف إزالة الكربون طويلة الأجل لكل من الاتحاد الأوروبي والأرجنتين، ومتسقًا مع أهداف اتفاقية باريس.” ومن المرجح أن الاتفاقية تنازل لبروكسل، وتصر على أن تتعامل الأرجنتين مع آبار الغاز المتسربة. في عام 2022، تم حفر بئر غاز واحد جديد على الأقل في فاكا مويرتا شهريًا. في غضون ذلك، حذر مركز حقوق الإنسان والبيئة، وهو منظمة غير حكومية مقرها الأرجنتين سابقًا، في عام 2018 من أن ما لا يقل عن 5٪ من الغاز المنتج يدخل الغلاف الجوي، غالبًا بسبب قيام المشغلين بالتنفيس عن الفوائض للحفاظ على الأمن التشغيلي.

تشدد اتفاقية الاتحاد الأوروبي والأرجنتين على أن “المشاركين يسعون إلى تقليل تسرب الميثان في سلسلة إمداد الغاز الأحفوري إلى أقصى مستوى ممكن تقنيًا”، مضيفة أن التقنيات الجديدة يجب أن تساعد في معالجة “التنفيس والحرق”. يعتبر كل من التهوية والحرق طريقتين مألوفتين لضمان عدم تعرض معدات الإنتاج للتلف بسبب الكثير من الغاز الأحفوري. نظرًا لتأثير الميثان الشديد على المناخ، فهو أسوأ بـ 28 مرة من ثاني أكسيد الكربون على أساس 100 عام، فإن التنفيس غير المنضبط هو من بين أكثر المنتجات الثانوية الضارة بالمناخ الناتجة عن إنتاج الغاز الأحفوري. تشير الاتفاقية أيضًا إلى دمج “الميثان المستعاد في سلسلة التوريد”. يمكن التقاط غاز الميثان الذي قد يتسرب إلى الغلاف الجوي واستخدامه بانتظام. قد يكون أحد المصادر الرئيسية هو مدافن النفايات، مثل Norte III في بوينس آيرس، والتي تمثل حوالي نصف انبعاثات غاز الميثان في المدينة.

“في أجزاء كبيرة من بلدك الجميل، في الهضبة الكبيرة في الجنوب، لا يمكنك سوى سماع صوت واحد: هذا هو صوت الريح، وهي تجري دون إزعاج”، أوضحت فون دير لاين في يونيو / حزيران عندما تحدثت إلى مديري الأعمال. وقالت إن الأرجنتين لديها كل ما يلزم لتصبح “قوة متجددة للطاقة”، مضيفة أن “رياح باتاغونيا غير العادية هي نعمة من الطبيعة”. من الناحية العملية، فإن اتفاقية الاتحاد الأوروبي والأرجنتين قليلة التفاصيل – بصرف النظر عن الالتزام بـ “تسهيل الاستثمارات اللازمة لزيادة تجارة الطاقة بين المشاركين”.

سألت يورو أكتيف السفارة الأرجنتينية عما إذا كانت بوينس آيرس تتطلع للحصول على شريحة من التمويل من خلال بنك الهيدروجين الأوروبي، ولكن لم يكن هناك رد بحلول وقت النشر. سيتم تأجيل هذه القصة عندما يأتي الرد. من المتوقع أن تأتي الاستثمارات الأوروبية إلى حد كبير من خلال مبادرة البوابة الأوروبية، التي تتبع نهج “فريق أوروبا”، مما يعني أن دول الاتحاد الأوروبي تستثمر تحت راية الكتلة. على سبيل المثال، دعمت فرنسا والاتحاد الأوروبي ترقية شبكة الكهرباء في البلاد وتسريعها. وتشمل المشاريع الأخرى دعم إدارة النفايات والمياه والمساعدة في استغلال الموارد المعدنية الغنية في البلاد. من غير الواضح ما إذا كانت مبادرات مماثلة ستساعد في تمويل البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال الوليدة في البلاد.

وفقًا لقصة نشرتها صحيفة تاجشبيجل الخلفية، من المتوقع أن يتدفق الغاز الأول إلى الشبكة الألمانية من محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة (LNG) الجديدة في ميناء فيلهلمسهافن في بحر الشمال في 22 ديسمبر. وفقًا لمستورد الغاز يونيبر، التي تشغل المحطة، السفينة المتخصصة “Hoegh Esperanza”، التي تجمع الغاز الطبيعي المسال من الناقلات وتعيد تحويله إلى غاز قبل إدخاله في خطوط الأنابيب على الأرض، ستبدأ عملياتها في ذلك الوقت. يُعرف هذا النوع من السفن أيضًا بوحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز (FSRU). السفينة، القادرة ليس فقط على إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي ولكن أيضًا على نقل كميات هائلة منه، ستحتوي على 170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على متنها عند وصولها إلى فيلهلمسهافن. وفقًا لـتاجشبيجل، ستضخ FSRU في أي مكان من 15 إلى 155 جيجاوات ساعة (GWh) من الغاز الطبيعي في الشبكة على أساس يومي أثناء وجودها في مرحلة التشغيل. ستبقى هذه الفترة حتى منتصف شهر يناير تقريبًا، وهو موعد وصول أول حاويات الغاز الطبيعي المسال.

وفقًا لـ بلومبرج، تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للبنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا بحلول عام 2038 9.7 مليار يورو. لدى الحكومة خطط لاستئجار ما لا يقل عن خمس وحدات FSRU على أساس قصير الأجل، بالإضافة إلى بناء واحد أو أكثر من المحطات البرية الدائمة. بالإضافة إلى ذلك، توجد حاليًا خطط مطبقة لمحطتين عائمتين منفصلتين على الأقل. وفقًا لـ هايس اون لاين، من المقرر أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ووزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الإطلاق الرسمي لمحطة الغاز الطبيعي المسال العائمة فيلهلمسهافن في 17 ديسمبر. في منتصف شهر نوفمبر، بعد 194 يومًا بالضبط من بدء بناء الرصيف، تم الانتهاء منه أخيرًا. اضطرت ألمانيا إلى تنويع إمداداتها من الغاز من أجل التخلص من الاعتماد على الشحنات من روسيا نتيجة للصراع في أوكرانيا. تمتلك الدولة شبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وترتبط بمحطات الاستيراد الموجودة في البلدان المجاورة لها. ومع ذلك، فقد بدأت في الأشهر القليلة الماضية فقط في إنشاء أرصفة عائمة خاصة بها من أجل استقبال الغاز الطبيعي المسال على أساس مباشر.

تعهدت بريطانيا والولايات المتحدة بالحفاظ على مستويات عالية من تجارة الغاز الطبيعي المسال بين البلدين كجزء من “شراكة طاقة” جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا وتسريع الدفع نحو الصفر الصافي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوانك والرئيس الأمريكي جو بايدن عن المبادرة يوم الأربعاء، والتي تهدف إلى مضاعفة كمية الغاز الطبيعي المسال التي ترسلها الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة مقارنة بمستويات 2021 – وهو هدف تم تحقيقه بالفعل هذا العام حيث تكافح الدول الأوروبية لتأمين بدائل لروسيا. إمدادات الغاز بعد غزو أوكرانيا. لا يوجد لدى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة شركة طاقة مدعومة من الدولة، لذا فإن التدفقات مدفوعة بشكل أساسي بقوى السوق، لكن البلدين قالا إنهما سيعملان معًا لضمان “ظروف السوق لأمن الإمدادات على المدى الطويل”.

وقالت الحكومتان إنهما ستشكلان قوة عمل مشتركة، يعمل بها مسؤولون كبار من الجانبين، للإشراف على المبادرة. وتضررت بريطانيا، مثل بقية أوروبا، من ارتفاع الأسعار، لكنها أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي، وقد استخدمت محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة له هذا العام لإرسال المزيد من الغاز إلى أوروبا القارية. وفي بيان مشترك، قال سوناك وبايدن إن البلدين سيعترفان أيضًا “بدور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة على المدى القريب” و “أهمية البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة والتواصل لتأمين إمدادات أوسع في أوروبا”. كما سعوا إلى التأكيد على التزامهم بـ “أهمية كفاءة استخدام الطاقة في تعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها”، مؤكدين على “الهدف طويل الأجل المتمثل في دعم انتقال مستقر للطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.”

قال سوناك: “لدينا الموارد الطبيعية والصناعة والتفكير المبتكر الذي نحتاجه لإنشاء نظام أفضل وأكثر حرية وتسريع انتقال الطاقة النظيفة.” وتأتي هذه المبادرة بعد تسعة أشهر من إعلان بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة للولايات المتحدة لإرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. زادت الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 100 مليون طن سنويًا بعد بدء تشغيل سابع أكبر مصنع في البلاد. ذهب ما يزيد قليلاً عن ثلثي 71 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال المُصدَّر من الولايات المتحدة هذا العام إلى أوروبا، وفقًا لتتبع الشحن Kepler ، حيث قامت مرافق الطاقة باستدراج المشترين الآسيويين لشحنات بديلة أثناء اندفاعهم للتعويض عن خفض روسيا للإمدادات.

قال كبلر إن بريطانيا استحوذت على ثمانية ملايين طن، أو ما يقرب من 11 مليار متر مكعب، أي ضعف الحجم المستورد من الولايات المتحدة في عام 2021. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما “يتطلعان” إلى أن يصل هذا المستوى إلى 9 مليارات إلى 10 مليارات متر مكعب في العام المقبل. من المقرر أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2023 عندما يستأنف مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي كان معطلاً منذ الصيف بعد حريق، الصادرات. لكن معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج في المصانع الأمريكية تشتريه المرافق – بما في ذلك شركات الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في آسيا – وتجار مثل شل أو فيتول، الذين يعيدون بيع الشحنات بناءً على تحركات الأسعار في السوق العالمية. ليس للسلطات الأمريكية أي سيطرة على الشروط التجارية للصادرات أو وجهتها. تمثل الشحنات الفورية، أو تلك التي تم بيعها خارج صفقات التوريد متعددة السنوات، 10 و20 في المائة من إجمالي الصادرات الأمريكية وكانت هدفًا للمنافسة الشرسة بين المشترين خلال العام الماضي.

وفقًا لشركة Deutsche ReGas ، الشركة المسؤولة عن تطوير محطة LNG في بحر البلطيق الألمانية، فقد وصلت إلى البلاد أول سفينة تم بناؤها خصيصًا لإعادة الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى حالته الغازية. قبل التوجه إلى ميناء لوبمين التجاري، وصلت السفينة المتخصصة المعروفة باسم وحدة التخزين وإعادة التحويل إلى غاز عائم (FSRU) إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق للتوقف. في هذا الموقع، سيتم تخفيض مسودته من 9.6 متر إلى 5.2 متر، وسيتم تركيب محول خط أنابيب متوافق مع النظام الألماني البري.

ستبلغ سعة محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال لـ FSRU “Neptune” 4.5 مليار متر مكعب سنويًا عند اكتمالها (bcm). وفقًا للمؤسسة، إذا سارت الأمور على ما يرام من منظور لوجستي، فيجب أن تكون جاهزة للعمل بحلول الأول من ديسمبر. “من المحتمل أن يتم الانتهاء من محطة الغاز الطبيعي المسال من الناحية الفنية في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث وصلت الآن جميع المكونات الضرورية إلى المنطقة.

قال ستيفان كنابي، رئيس ReGas: “بالطبع، لن يكون التكليف ممكنًا حتى يتم الحصول على جميع الأذونات الأساسية”. وفقًا لصحيفة Frankfurter Allgemeine ، لا يزال من الممكن إرسال الاعتراضات إلى مكتب البيئة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن حتى 28 نوفمبر. بالإضافة إلى المشروع الذي تم إنشاؤه بشكل خاص، تعتزم ألمانيا استئجار خمس وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز (FSRUs) في المستقبل القريب، ثم ربما واحدة أو أكثر من المحطات البرية الثابتة في المستقبل. شهد الخامس عشر من نوفمبر الانتهاء من بناء أول رصيف ممول من الحكومة لقبول الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن يصل FSRU في منتصف ديسمبر تقريبًا.

في منتصف شهر يناير في عام 2023، يجب أن نتوقع أول تسليم للغاز الطبيعي المسال. بعد الإعلان عن انتهاء العمل، صرح وزير الاقتصاد، روبرت هابيك ، أن “هذا عنصر حيوي في البناء لحماية إمدادات الطاقة لدينا في الشتاء المقبل”. بسبب الصراع في أوكرانيا، اضطرت ألمانيا إلى تنويع إمدادات الغاز والابتعاد عن الاعتماد على الواردات من روسيا. على الرغم من حقيقة أن ألمانيا لديها شبكة خطوط أنابيب غاز طبيعي متطورة ومرتبطة بمحطات استيراد في البلدان المجاورة، إلا أن البلاد ليس لديها ميناء خاص بها لقبول الغاز الطبيعي المسال مباشرة في هذا الوقت. Greenpeace هي واحدة من المجموعات البيئية التي تحدثت ضد نوايا ألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة، مدعية أن هذه الخطوة تهدد جهود القارة والبلاد لتحقيق أهدافها المناخية.

ارتفعت أسعار الوقود في الصين (البنزين والديزل) بواقع 21.44 دولارًا للطن، بالتزامن مع زيادة واردات البلاد من الخام. وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني أنه بدءًا من منتصف الليلة ستُرفَع أسعار المشتقات النفطية محليًا. يأتي قرار رفع أسعار الوقود في الصين وفقًا للتغيرات الأخيرة بأسعار النفط في السوق الدولية، تبعًا لآلية التشكيل الحالية لأسعار المشتقات النفطية محليًا. وبموجب آلية التسعير الحالية، فإذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانًا للطن (6.92 دولارًا)، وبقيت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، تُعَدَّل أسعار الوقود (البنزين والديزل) وفقًا لذلك.

أسعار المشتقات النفطية في الصين
من المقرر ارتفاع أسعار البنزين والديزل المحلية بواقع 155 يوانًا و150 يوانًا (20.76 دولارًا و21.45 دولارًا) للطن، على التوالي. ودعت اللجنة شركات النفط الثلاث الكبرى بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك وغيرها من شركات معالجة النفط الخام تنظيم إنتاج ونقل النفط المكرر، وضمان إمداد مستقر في السوق، وتنفيذ سياسة الأسعار الوطنية بصرامة. وطالبت الإدارات المعنية في أماكن مختلفة تعزيز الإشراف على السوق والتفتيش، والتحقيق الصارم في السلوكات التي لا تنفّذ سياسة الأسعار الوطنية ومعاقبة مرتكبيها، والحفاظ على نظام السوق الطبيعي.

واردات الصين من النفط
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار، بزيادة 14% من قاعدة منخفضة قبل عام، في أول نمو سنوي لها في 5 أشهر، مع وجود مصفاتين جديدين على استعداد لبدء عمليات التكرير. جلبت أكبر مستورد للخام في العالم 43.14 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 10.16 مليون برميل يوميًا، مرتفعة من 9.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. جاء الانتعاش في الوقت الذي بدأت فيه بتروتشاينا الإنتاج التجريبي لوحدة تكرير تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميًا في مصفاتها المبنية حديثًا في قوانغدونغ، بينما استعدت شركة شينهونج للبتروكيماويات أيضًا لإطلاق مصفاتها البالغة طاقتها 320 ألف برميل يوميًا في مقاطعة جيانغسو. كما استفادت شركات التكرير من تراجع أسعار الخام العالمية لتجديد المخزونات، ونقل الشحنات من أميركا والشرق الأوسط. بلغ إجمالي الواردات في الأشهر العشرة الأولى من العام 413.53 مليون طن، أو نحو 9.93 مليون برميل يوميًا، أي أقلّ بنسبة 2.7% عن المدة المماثلة من العام الماضي.

صادرات الوقود الصيني
أظهرت البيانات، شحن الشركات للخارج 4.456 مليون طن من الوقود المكرر الشهر الماضي، بزيادة 13% عن العام السابق، مدفوعة بإصدار بكين المفاجئ لعدد كبير من حصص التصدير. ومع ذلك، ظلت الصادرات حتى تاريخه أقلّ بنسبة 24.5% عن مستوياتها قبل عام عند 39.91 مليون طن، بسبب القيود الواسعة على صادرات الوقود في وقت سابق من العام. وتوقّعت مصادر ارتفاع واردات النفط الخام الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول، إذ يُقدَّر أن المنتجين من جميع أنحاء العالم قاموا في أكتوبر بتحميل أعلى كميات متجهة إلى الصين في عشرة أشهر. وتعدّ حصص تصدير الوقود الكبيرة التي منحتها الحكومة لمصافي التكرير في سبتمبر/أيلول أحد الأسباب الرئيسة لمعدلات الاستيراد المستقبلية المتوقعة، إذ تعدّ هذه الحصص الأكبر لعام 2022، ويمكن تمديدها حتى عام 2023.

واردات الغاز
من جهة أخرى، تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.61 مليون طن، بعد ارتفاع قصير في الشهر السابق قبل موسم التدفئة الشتوي. ظلت واردات الغاز خلال العام الجاري أقلّ بنسبة 10.4% عن العام السابق عند 88.73 مليون طن، بسبب الانخفاض الحادّ في واردات الغاز الطبيعي المسال، إذ خفضت الشركات مشترياتها الفورية المكلفة. وبينما توقعت شركات الطاقة الوطنية تباطؤ نمو الطلب هذا الشتاء، أعطت الأولوية للإنتاج المحلي، وعززت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى.

تواصل شركة قطر للطاقة اتفاقياتها مع الشركات العالمية، لإنجاز توسعة حقل الشمال الشرقي، ضمن أكبر مشروع غاز مسال في العالم. وأعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية مع شركة شل، لدخول أكبر مشروع غاز مسال في العالم، وذلك بعد أن أبرمت اتفاقيات مع توتال إنرجي وكونوكو فيليبس وإكسون موبيل وإيني، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيدي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، إن شركة شل ستستحوذ على حصة تبلغ 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال، وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

شراكة مع شل العالمية
مع انضمام شركة شل إلى أكبر مشروع غاز مسال في العالم، وهو توسعة حقل الشمال الشرقي، من المقرر أن تحصل على نسبة تماثل حصص شركتي توتال إنرجي وإكسون موبيل، تبلغ 6.25%، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ووقّع الاتفاق الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، بن فان بيردن، اليوم الثلاثاء في الدوحة، بعد لقائه مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، إذ صرّح خلال مؤتمر صحفي، بأن الشركة لا تزال تدرس المرسوم الروسي بشأن مشروع “سخالين 2”.

أهداف توسعة حقل الشمال
تشارك قطر الشركات الدولية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع توسعة الحقل، التي تقترب تكلفتها من 30 مليون دولار، وذلك سعيًا وراء تعزيز مكانتها في السوق الدولية؛ لتصبح أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكانت شركات الطاقة والنفط العالمية قد قدّمت عطاءات لتنفيذ 4 قطارات “مرافق تسييل وتنقية”، ضمن المشروع، من بين 6 قطارات تشملها خطة التوسع إجمالًا، وذلك لزيادة قدرة دولة قطر على إسالة الغاز، ليبلغ إنتاجها 126 مليون طن سنويًا، بحلول 2027، ارتفاعًا من 77 مليون طن حاليًا.

وأوضح الكعبي أن أيّ مشترين آخرين يدخلون في توسعة حقل الشمال الشرقي، سيتعين عليهم تقديم أسعار أعلى من سعر السوق، موضحًا أنه سيُنظَر إلى العروض إذا أضاف المشترون قيمة، ولكن لم تتخذ أيّ قرارات نهائية بعد. يشار إلى أن حقل الشمال هو جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، التي تسمي حصتها من باسم “حقل جنوب بارس”.

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء في تاريخها، خلال العام الجاري، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عن برلين نهائيًا؛ وهو ما دفع الدولة للتفكير في إجراءات تقشفية للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفير إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وتدرس مدينة هامبورغ الألمانية تقنين استخدام المياه الساخنة للمنازل، وتقليص درجة الحرارة القصوى للتدفئة في حالة حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي، بحسب وكالة رويترز.

كانت برلين تعتمد على الغاز الروسي في تلبية 60% من احتياجاتها من الطاقة، قبل أن تشنّ موسكو هجومًا عسكريًا على كييف في فبراير/شباط الماضي، ليتراجع استهلاك برلين من غاز موسكو إلى 40%، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تقنين استخدام المياه الساخنة
في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لانقطاع محتمل لواردات الغاز الروسي؛ انتقلت برلين، الشهر الماضي، إلى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

كانت ألمانيا -التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا- قد فعّلت المستوى الأول من خطّتها الطارئة في 30 مارس/آذار الماضي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزّانات الغاز.

وناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات خفض استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، في الوقت الذي تدرس فيه المدن الإجراءات التي ستُتخَذ حال نفاد الغاز. ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الإستراتيجي بنسبة 80% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاعًا من 60% في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة “فيلت أم زونتاجغ” عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية هامبورغ، ينس كيرستان، قوله: “في حالة حدوث النقص الحاد في الغاز، لن يمكن توفير الماء الدافئ إلا في أوقات معينة من اليوم”. وقال كيرستان إن مدينة هامبورغ قد تدرس أيضًا خفضًا عامًا لدرجات الحرارة القصوى للتدفئة.

الغاز الطبيعي المسال
وفقًا لخطة الطوارئ الألمانية، ستُعطَى الأولوية للأسر والمؤسسات الحيوية -مثل المستشفيات- على الصناعة في المرحلة الثالثة، لكن هذا قد لا يكون ممكنًا في كل مكان في هامبورغ؛ لأسباب فنية.

وتُشغَّل هذه المرحلة عندما يكون هناك “طلب مرتفع بشكل استثنائي على الغاز، أو تعطل كبير في إمدادات الغاز”. وأضاف كيرستان “لن يكون من الممكن في كل مكان التفريق بين العملاء التجاريين وغيرهم في حالة حدوث نقص في الغاز”.

ومع توجه ألمانيا إلى إيجاد بدائل عاجلة للغاز، تتمثل في الغاز الطبيعي المسال، حذر السيناتور، ينس كيرستان، من أن محطة الغاز الطبيعي المسال المؤقتة في هامبورغ لن تدخل حيز التشغيل حتى منتصف العام المقبل على أٌقرب تقدير. وقال: “خلال شهر يوليو/تموز الجاري سنعرف ما إذا كان إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال المؤقتة في هامبورغ ممكنًا وفي أي موقع”.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن وزارة الاقتصاد، أنه من المقرر تشغيل أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا في فيلهلمسهافن وبرونسبويتيل بحلول أوائل عام 2023، بحسب موقع راديو فري يورب. واستأجرت ألمانيا 4 ناقلات متخصصة -تسمى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة- لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال في البحر، وتغذيته في أنظمة خطوط الأنابيب البرية.

الغاز الروسي
قال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن الجهود المبذولة للابتعاد عن الغاز الروسي تسير بوتيرة “لم نشهدها من قبل في ألمانيا”. وأعرب رئيس وكالة الشبكة الألمانية، كلاوس مولر، والتي تشرف على إمدادات الطاقة في البلاد، عن مخاوفه من قطع إمدادات الغاز الروسي عن ألمانيا بالكامل.

وخفّضت روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، الشهر الماضي، بحجة وجود مشكلات فنية في خط أنابيب نورد ستريم 1، وهي المزاعم التي أنكرها هابيك، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات فنية في الخط؛ وأن ألمانيا “في نزاع تجاري” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من ناحية أخرى، تبحث برلين استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 في تعزيز قدرات الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تعتزم الحكومة الألمانية تحويل أجزاء من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى وصلة لمحطة غاز طبيعي مسال على ساحل بحر البلطيق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. كانت شركة غازبروم الروسية قد أكملت خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي صُمِّمَ لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرةً إلى ألمانيا، في نهاية العام الماضي، لكنه لم يُستخدَم بعد.

تشهد أكبر مدن باكستان زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بسبب الارتفاعات القياسية في تكلفة الوقود، التي أججّتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعتمد إسلام آباد على الغاز المسال لتلبية أكثر من ثلث إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، ومع الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية، عجزت الدولة الآسيوية عن توفير احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية، ولجأت إلى قطع التيار لساعات طويلة، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء في باكستان (نيبرا)، على زيادة قدرها 5.27 روبية (0.025 دولارًا) لكل كيلوواط/ساعة، في أسعار الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء كراتشي لشهر أبريل/نيسان 2022، بسبب تعديل أسعار الوقود، حسبما ذكرت صحيفة ذي إكسبرس ترييبون المحلية .

تعرفة الكهرباء
كانت شركة كراتشي قد طلبت زيادة أسعار الكهرباء بمقدار 5.037 روبية لكل كيلوواط/ساعة، ما كان سيضع عبئًا قدره 10 مليارات و216 مليون روبية (49 مليون دولار) على مستهلكي شركة الكهرباء. وعقدت هيئة تنظيم الكهرباء جلسة استماع عامة بشأن التماس الشركة في 14 يونيو/حزيران 2022، ووافقت على زيادة قدرها 5.27 روبية لكل كيلوواط/ساعة في تعرفة الكهرباء خلال أبريل/نيسان 2022.

وسيجبر رفع التعرفة مستهلكي الشركة على دفع نحو 10 مليارات و15 مليون روبية، وستسترد كراتشي الزيادة في أسعار الكهرباء في فواتير يوليو/تموز 2022، وسيُطبّق قرار تعديل تكلفة الكهرباء على جميع المستهلكين باستثناء الفئات التي لا يتجاوز استهلاكها 50 كيلوواط شهريًا.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2010، وقعّت الشركة الوطنية للنقل والتحكم اتفاقية خمسية مع شركة كراتشي، لبيع 650 ميغاواط وشرائها بسعر السلة؛ وفي وقت لاحق، قرر مجلس المصالح المشتركة -وهو هيئة مشتركة بين المقاطعات الباكستانية في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012- تقليص 300 ميغاواط من إمدادات الكهرباء إلى شركة كراتشي.

وطعنت كراتشي في القرار أمام المحكمة العليا في إقليم السند. ولم تُوقَّع حتى الآن أي اتفاقيات جديدة بين الشركة الوطنية للنقل والتحكم ومرفق الكهرباء في كراتشي، مع استمرار الأخيرة في الحصول على الكهرباء من الشبكة الوطنية، التي تصل إلى 1100 ميغاواط في الوقت الحالي.

أسباب زيادة أسعار الكهرباء
في وقت سابق، طلبت شركة كهرباء كراتشي من هيئة تنظيم الطاقة في باكستان زيادة تعرفة الكهرباء بمقدار 11.33 روبية لكل كيلوواط/ساعة على حساب تعديل تكلفة الوقود لشهر مايو/أيار 2022.

وارتفعت تكلفة الوقود خلال شهر مايو/أيار، بسبب زيادة أسعار زيت الوقود والكهرباء المشتراة من وكالة ضمان شراء الطاقة المركزية. وارتفع سعر زيت الوقود بنسبة 38% في مايو/أيار، مقارنة بشهر مارس/آذار، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه بنسبة 50% خلال المدة ذاتها.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع زيادة واردات أوروبا من الوقود وسط تزايد المخاوف من وقف روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، كما أدى حريق محطة فريبورت للغاز المسال الأميركية إلى إغلاقها لأكثر من 90 يومًا، وزاد ذلك من أزمة شح الإمدادات. وتضخم سعر الكهرباء المشتراة من وكالة ضمان شراء الطاقة المركزية بنسبة 53% إلى 13 ألفًا و897 روبية لكل كيلوواط في مايو/أيار مقارنة بـ9 الآف و387 روبية لكل كيلوواط/ساعة في مارس/آذار.

وتجري أعمال مراجعة تعديل تكلفة الوقود شهريًا، وتنطبق على فواتير المستهلك لمدة شهر واحد فقط. تُجدر الإشارة إلى أن تكاليف الوقود للمرافق تختلف بسبب التباين العالمي في أسعار الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والتغير في مزيج توليد الكهرباء، وتُحول هذه التكاليف إلى المستهلكين بعد معاينة (نيبرا) لها والموافقة عليها.

وتحاول الحكومة الباكستانية الحفاظ على استهلاك الكهرباء، وخفّضت ساعات عمل الموظفين الحكوميين إلى 5 أيام بدلًا من 6، كما أمرت مراكز التسوق والمصانع بالإغلاق المبكر في عدة مدن، بما في ذلك كراتشي. وتعهّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الخميس 23 يونيو/حزيران 2022، باتخاذ تدابير إضافية لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي.

شكّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى مستويات قياسية مع اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا ضغطًا كبيرًا على اقتصادات الدول الآسيوية التي تعاني أزمات مالية واجتماعية طاحنة.

وأجبرت تلك الأسعار دول آسيا على إيجاد بدائل أخرى لتوليد الكهرباء من مصادر الوقود الأحفوري الضارة بالبيئة، بحسب بيانات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة. وارتفعت الأسعار الفورية للغاز المسال بنحو 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

أزمة وقود في تايلاند
في جنوب شرق آسيا، أجبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، تايلاند على تقليص وارداتها، ما يعرّض البلاد لخطر نقص الوقود، وفقًا لموقع إنرجي فويس. وأوقفت الشركات المستوردة الخاضعة لسلطة الدولة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية بسبب الزيادات الهائلة في الأسعار ونقص الإمدادات.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز المسال مزيدًا من الارتفاع مع قطع محتمل للإمدادات الروسية عن أوروبا، فضلًا عن إغلاق محطة رئيسة لإنتاجه في الولايات المتحدة لعدة أشهر بعد اندلاع حريق. وعلى الرغم من أن شركات الطاقة في تايلاند تخطّط لتعزيز مشترياتها من بدائل أرخص مثل الديزل وزيت الوقود فإن العجز الناجم عن خفض الغاز الطبيعي المسال قد يكون أكبر من أن يُعوض بمصادر أخرى.

وقالت النائبة المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية، راتشادا دناديريك: “لن نُعرّض بلادنا لخطر نقص الوقود”، مضيفة أن “تايلاند لا تكافح من أجل الحصول على الإمدادات”. وتعاني بعض الدول الآسيوية الأكثر فقرًا المجاورة لتايلاند -بما في ذلك باكستان وسريلانكا- أزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.

أسعار الغاز الطبيعي المسال
قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا بنحو 50% هذا الشهر، لأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه قبل عام، إذ عزّز تحرك روسيا للحدّ من الصادرات إلى أوروبا، المنافسة عالميًا، على الغاز الطبيعي المسال.

وبدأت روسيا التي تورد ما يقرب من نصف احتياجات أوروبا من الغاز، قطع إمداداتها عن بعض الدول التي رفضت الخضوع لقرار بوتين الدفع بالروبل مقابل الحصول على الغاز. ويهدد انتشار الغاز في مزيج توليد الكهرباء في تايلاند، بزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مع نقص المعروض. وتُظهر البيانات الحكومية أن ما يقرب من ثلثي الكهرباء في البلاد وُلدت من الغاز الطبيعي في الأشهر الـ4 الأولى من العام.

ويتفاقم الخطر أيضًا بسبب زيادة الطلب مع تعافي قطاعي السياحة والصناعة في تايلاند بعد جائحة كورونا. وشكّل الغاز الطبيعي المسال الذي يُستورد من الخارج، خُمس الغاز المستخدم في توليد الكهرباء في تايلاند خلال عام 2020، وفقًا لأرقام شركة الطاقة الحكومية “بي تي تي”.

ويرجع ارتفاع واردات تايلاند من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الـ5 الأولى من العام، إلى استبدال شحنات خطوط الأنابيب من ميانمار وانخفاض الإنتاج المحلي، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك انخفضت واردات تايلاند من الغاز الطبيعي المسال في يونيو/حزيران بنسبة 35% حتى الآن، مقارنة بالمدة نفسها في مايو/أيار، مع بدء تنفيذ خطة الحد من الاستيراد.

الاعتماد على الديزل والفحم
قال ممثل شركة الطاقة الحكومية “بي تي تي”، إن كبح واردات الغاز الطبيعي المسال بسبب ارتفاع الأسعار “قيد الدراسة”. وصرح نائب رئيس الوزراء، سوباتانابونج بونميشاو، للصحفيين أمس الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، بأن الحكومة التايلاندية ستؤجل الإغلاق المزمع لوحدات الكهرباء العاملة بالفحم في مجمع مملوك للدولة بسبب ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وقال، إن 4 وحدات في محطة لتوليد الكهرباء بالفحم في مقاطعة لامبانغ ستظل تعمل حتى عام 2025.

وفي الوقت ذاته، فإن استخدام المزيد من وقود الديزل وزيت الوقود، وهو مصدر طاقة شديد التلوث يستخدم بصفة أساسية لتشغيل السفن، من شأنه أن يجعل تايلاند تسير على درب بنغلاديش، إذ تعمل الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تشغيل محطات توليد الكهرباء القديمة التي تعمل بزيت الوقود بأقصى طاقتها.

وسيؤدي استخدام المزيد من الفحم والنفط إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. وقررت تايلاند خفض الضرائب غير المباشرة على أنواع الوقود، لاستيراده بتكلفة أرخص. وتتزايد كمية الكهرباء المنتجة من أنواع الوقود الأكثر تلوثًا للبيئة منذ بداية عام 2022. وكان استخدام الديزل في توليد الكهرباء خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري أعلى بـ14 مرة مقارنًة بالمدة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزارة الطاقة في البلاد.

وتخطّط تايلاند لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2065، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج التوليد الإجمالي، لتصل إلى ما لا يقلّ عن 50% بحلول عام 2050، ارتفاعًا من نحو 20% في الوقت الحالي.