إنتاج النفط الصخري الأميركي قد يرتفع 91 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية صعود إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 91 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022. ووفق تقرير إنتاجية الحفر -الصادر اليوم الإثنين (14 نوفمبر/تشرين الثاني)- من المرجح ارتفاع إمدادات النفط الصخري من الأحواض الـ7 الرئيسة في أميركا إلى 9.191 مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، مقارنة مع المستوى المتوقع عند 9.100 مليون برميل يوميًا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ومن المتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من التشكيلات الصخرية الرئيسة بمقدار 564 مليون قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقًا للتقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

إنتاج النفط الصخري الأميركي
يقود حوض برميان الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط الصخري الأميركي مع زيادة الإمدادات 39 ألف برميل يوميًا خلال الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 5.499 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري في حوض باكن بنحو 19 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل الإجمالي إلى 1.201 مليون برميل يوميًا. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج حوض إيغل فورد إلى 1.237 مليون برميل يوميًا، بزيادة 14 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع إمدادات النفط من أحواض نيوبرارا وأناداركو وأبالاتشيا بنحو 9 و8 آلاف وألفي برميل يوميًا على التوالي، في حين من المتوقع أن يظل إنتاج حوض هاينزفيل دون تغيير.

إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا
تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية في الولايات المتحدة إلى مستوى 95.687 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقارنة مع 95.123 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الشهر الحالي. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الغاز من حوض هاينزفيل بنحو 174 مليون قدم مكعبة يوميًا الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 16.257 مليار قدم مكعبة يوميًا. كما تُرجح زيادة إمدادات الغاز في حوض أبالاتشيا 135 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل الإجمالي عند 35.569 مليار قدم مكعبة يوميًا. وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة أن يشهد حوض برميان زيادة إنتاج الغاز 125 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول، ليصل الإجمالي إلى 21.268 مليار قدم مكعبة يوميًا. وحسب التقرير، من المرجح أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي من أحواض إيغل فورد وباكن ونيوبرارا زيادة بنحو 79و29 و18 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب ارتفاع إمدادات حوض أناداركو 4 ملايين قدم مكعبة يوميًا.

ترينيداد وتوباغو تستأذن أميركا لاستيراد الغاز الطبيعي من فنزويلا

تطلب حكومة ترينيداد وتوباغو من الولايات المتحدة السماح باستيراد الغاز الفنزويلي لإعادة تشغيل محطة معطلة للتسييل في الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وفقًا لـ4 مصادر قريبة من المحادثات، حسبما أوردت وكالة رويترز. وتحتّم العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا حصول الشركات والحكومات على إذن من وزارة الخزانة الأميركية للقيام بأعمال تجارية مع شركة النفط الفنزويلية “بي دي في إس إيه”، التي تديرها الدولة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ولم يُستَجَب لطلبات ترينيداد السابقة للحصول على موافقة الولايات المتحدة، لكن رغبة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا إذا ما تقدّم الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة في المحادثات بشأن الانتخابات الرئاسية، يمكن أن توفر فرصة جديدة.

حقل دراغون
سيأتي الغاز بشكل أساسي من حقل دراغون في فنزويلا قبالة الساحل الشرقي للبلاد؛ حيث وجدت شركة النفط الوطنية الفنزويلية احتياطيات قدرها 4.2 تريليون قدم مكعبة. وكان المشروع متجهًا للإنتاج منذ نحو عقد من الزمان، لكنه توقف بسبب نقص رأس المال والشركاء والعقوبات. في حالة الموافقة الأميركية، يمكن للغاز الفنزويلي إعادة تشغيل محطة تسييل معطلة بسعة 500 مليون قدم مكعبة يوميًا في مشروع ترينيداد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي. وتمثل محطة التسييل مشروعًا يضم بشكل رئيس شركة شل وبي بي وشركة الغاز الوطنية (إن جي سي) المملوكة للدولة في ترينيداد وتوباغو. وقال وزير الطاقة في ترينيداد وتوباغو، ستيوارت يونغ، الشهر الماضي، إن كل ما نحتاج إليه هو الوصول إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي، في الجوار مباشرة، إلى موارد الغاز المؤكدة الفورية في فنزويلا.

سنوات من الاستثمار والتطوير
تُعَد ترينيداد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية، بفضل السعة المركبة على معالجة 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والكهرباء، ويقلّ إنتاجها من الغاز قليلًا عن 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا. وفي حال وافقت واشنطن على طلب ترينيداد؛ فقد يستغرق الأمر سنوات من الاستثمار والتطوير لجلب الغاز الفنزويلي إلى ترينيداد وتعزيز الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، لوكالة رويترز: “إنهم لا يرون أن حل ترينيداد فوري بما يكفي لأوروبا”. وأفاد الخبراء بأن بدء الحقل من المتوقع أن يتطلب عملًا هندسيًا مكثفًا وعمليات تفتيش تحت سطح البحر؛ للتحقق من سلامة فوهة البئر، التي لم يُجرَ إجراؤها منذ سنوات.

خط نقل الغاز
في المقابل، ركزت المحادثات المبكرة بين ترينيداد وفنزويلا على بناء خط أنابيب غاز بطول 17 كيلومترًا لربط البلدين، وفقًا للمصادر. واستُولي على خط الأنابيب، المخصص في الأصل لنقل غاز حقل دراغون، من جانب مشروع كوليبري البحري بين شل وشركة هيريتيدج بتروليوم في ترينيداد، التي سلّمت الغاز لأول مرة في مارس/آذار. يأتي هذا المشروع بعد تعديل عقد المشاركة في الإنتاج لحقل غاز ماناتي في ترينيداد، والذي يمتد إلى حقل لوران في فنزويلا، حسبما أوردت وكالة رويترز. وعلى الرغم من الجهود المبذولة منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق لتطوير مكامن الغاز بشكل مشترك، لا تزال الحقول الفنزويلية معطلة تمامًا، مع عدم وجود بنية تحتية مثبتة. وقد أعطى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، موافقته، في عام 2020، لترينيداد على بدء إنتاج الغاز من جانبها. وقال وزير مالية ترينيداد، كولم إمبرت، خلال اجتماع عمل، الأسبوع الماضي، إن وزير الطاقة، ستيورات يونغ، يعمل بجد على تحقيق ذلك. وأوضح أن يونغ كان همزة الوصل بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وكل ذلك في محاولة لتطوير هذا المشروع وجعل الولايات المتحدة تسمح لفنزويلا بإرسال الغاز إلينا.

مخزونات الغاز الطبيعي العائمة في طريقها من ليتوانيا إلى 7 شركات أوروبية

تتجه أنظار أوروبا إلى مخزونات الغاز الطبيعي العائمة؛ لعلّها تُسهِم في التخفيف من أزمة الطاقة في القارة خلال فصل الشتاء المقبل. وبهذا الخصوص أعلنت ليتوانيا -أول دولة أوروبية تستغني عن الغاز الروسي- استعداد شركتها الحكومية “كا إن” لتلبية بعض الطلبات الأوروبية من مخزونات الغاز العائمة. وأعلنت شركة الغاز الليتوانية “كا إن”، المملوكة للدولة، استعدادها لتلبية طلب 7 شركات أوروبية لاستيراد كميات من الغاز بحلول عام 2023، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الشركة إنها على استعداد لبيع كميات من مخزونات الغاز الطبيعي العائمة تصل إلى 170 ألف متر مكعب عبر محطة كلايبيدا، أول محطة متخصصة في عمليات تحويل الغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا، وفقًا لمنصة إل إن جي برايم (LNG Prime) المتخصصة في أخبار الغاز الطبيعي عالميًا. وتقع تلك المحطة بالقرب من نهر نيمان بمدينة كلايبيدا -ثالث أكبر مدينة في ليتوانيا- وتتخصص في أعمال تحويل الغاز الطبيعي المنقول عبر الناقلات البحرية إلى غاز مسال، وهي إحدى العمليات الحيوية المطلوبة خلال عبور الغاز الطبيعي المسال ونقله عبر البحر.

الطلب على الغاز العائم يتزايد
زاد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي العائم؛ كونه يمثل أحد البدائل الضرورية في ظل احتدام الصراع مع روسيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية فبراير/شباط 2022. وتتيح محطات الغاز الطبيعي العائم لعدد من الدول الأوروبية تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي عبر الولايات المتحدة وقطر وكندا، أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وانتهت شركة الغاز الليتوانية “كا إن”، أمس الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من إجراء الاختبارات السنوية لسعة محطات الغاز الطبيعي المسال؛ تمهيدًا لبدء تلبية طلبات الشركات الأوروبية.

إتمام تعاقد 5 شركات أوروبية
أنهت شركة الغاز الليتوانية “كا إن” الاتفاق مع 5 عملاء أوروبيين لتوريد كميات من الغاز الطبيعي تعادل -بعد تحويلها- 9 تيراواط/ساعة خلال العام المقبل 2023، وفقًا للشركة. وتشمل قائمة العملاء الأوروبيين المتعاقدين مع الشركة الليتوانية، شركات من لاتفيا وإستونيا المتجاورتين بمنطقة البلطيق، إضافة إلى شركات أخرى من بولندا والنرويج. وتضم منطقة بحر البلطيق -ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة- 3 دول أكبرها ليتوانيا، وتقع على الحدود الشمالية للاتحاد الأوروبي مع روسيا، بما يجعلها محط أنظار القوى الكبرى المتصارعة في العالم ولا سيما روسيا وأميركا وأوروبا.

خطة لتحويل 3.3 مليار متر مكعب
ينص الاتفاق مع الشركات الأوروبية على استخدام خدمات محطة كلايبيدا في تحويل الغاز المنقول عبر الناقلات بحرًا إلى غاز مسال يسهل نقله إلى أوروبا خلال المدة من يناير/كانون الثاني، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول (2023). وأعدت شركة الغاز الليتوانية خطة تشغيلية شاملة لعام (2023) تستهدف وصول محطة التحويل إلى 33 تيراواط/ساعة، ما يعادل 3.3 مليار متر مكعب من الغاز، كما تتوقع منح السوق الفورية ما يعادل 6 تيراواط/ساعة.

وتشمل خطة الشركة توجيه 19 تيراواط/ساعة من قدرات تحويل الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الليتوانيين، بينما ستُخَصص الكمية المتبقية للعملاء من لاتفيا وإستونيا وبولندا والنرويج. وأبرمت شركتان من بولندا ولاتفيا، تحملان اسم “بي غي إن آي غي” و”لاتيفينرغو”، تعاقدين مع الشركة الليتوانية “كا إن”؛ للحصول على 6 تيراواط/ساعة لمدة 10 سنوات.

ليتوانيا أول دولة تستغني عن روسيا
تتميز دول البلطيق الثلاث -ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا- بعدد سكان قليل لا يتجاوز 6 ملايين نسمة إجماليًا؛ منهم 2.8 مليون نسمة -تقريبًا- في ليتوانيا، البلد الأوروبي الصغير الذي قرر الاستغناء عن الغاز الروسي نهائيًا في وقت مبكر جدًا من الحرب الأوكرانية. وأعلنت رئيسة الوزراء في ليتوانيا، إنغريدا سيمونتيه، في 3 أبريل/نيسان (2022)، وقف واردات الغاز الروسي نهائيًا، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ القرار بعد أقل من شهرين فقط من اندلاع الحرب.

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي تفكر في عواقب حظر الغاز الروسي وتبعاته في ظل حاجاتها الشديدة إليه، وتقليص روسيا الإمدادات بالفعل عبر خط نورد ستريم الرئيس المار من ألمانيا إلى الاتحاد. وعلّقت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم تمامًا في 31 أغسطس/آب (2022)، بعد أن قُلِّصَ بالفعل منذ منتصف يونيو/حزيران (2022)؛ الأمر الذي أربك حسابات أكبر الدول الأوروبية ووضعها في مأزق تدبير موارد الغاز للشتاء المقبل على الأقل.

ليتوانيا تستقبل 27 ناقلة غاز
استقبلت محطة تابعة لشركة الغاز الليتوانية 27 ناقلة كبيرة للغاز الطبيعي المسال منذ بداية عام 2022 حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول، وهو عدد يتجاوز الضعف مقارنة باستقبالها 13 ناقلة خلال المدة نفسها من العام الماضي (2021). وتتوقع الشركة وصول 9 شحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام (2022)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واستقبلت محطة كلايبيدا المتخصصة، خلال تلك المدة، 3.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال -أغلبها من الولايات المتحدة بنسبة 72%- لإعادة تحويلها إلى غاز عائم خلال عام 2023. ومن المتوقع أن تستقبل المحطة قرابة 39 ناقلة غاز مسال تحمل 5.3 مليون متر مكعب، خلال العام المقبل 2023، وفقًا لتصريح مدير العمليات بشركة “كا إن” ميندوجاس نافيكاس.

خطة لمضاعفة السعة
تبلغ سعة محطة ليتوانيا في الوقت الحالي 3.75 مليار متر مكعب، من المخطط زيادتها إلى 6.25 مليار متر مكعب من الغاز مع تطلع دول أوروبا للاعتماد على دول البلطيق الأصغر في تلبية بعض احتياجاتها بديلًا عن الغاز الروسي. وتعتمد تلك المحطة -بالأساس- على سفينة تخزين عائمة عملاقة تحت اسم “إف إس آر يو إندبندنس”، وتعود ملكية هذه السفينة إلى شركة “هوإج” النرويجية للغاز.

وتستأجر شركة “كا إن” الليتوانية هذه السفينة من عام 2014، عبر عقد إيجار قابل للتحول إلى عقد بيع بحلول عام 2024. وأعلنت “كا إن” رغبتها في تفعيل خيار الشراء مع تزايد الطلبات الأوروبية، ويبلغ سعر الشراء المقدر قرابة 153.5 مليون دولار باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتعاقد الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

العراق يستعين بشركة إماراتية في مشروع جديد لنقل زيت الوقود وتخزينه

اسند العراق إلى شركة إماراتية إدارة مشروع جديد لنقل زيت الوقود وتخزينه من محطات خور الزبير وأم قصر. وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة مواني أبوظبي اتفاقية مع شركة “أمان بغداد” لدعم مشروع لنقل زيت الوقود وتخزينه.

ويشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق إستراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقية.

تفاصيل المشروع
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، إذ ستوفر 3 ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

وستعمل سفين فيدرز مع شركة “أمان بغداد” على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوب العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750 ألف طن من مادة زيت الوقود.

وتوفر الاتفاقية أسعارًا تنافسية للشركاء وتعزز مرونة الأعمال، كما تضمن معدلات مناسبة من العائد على الاستثمار بالنسبة لمجموعة سفين التي لن تتكبد أي نفقات رأسمالية بموجب الصفقة.

سوق زيت الوقود
يدعم إتمام الاتفاقية مشروعًا رئيسًا لنقل زيت الوقود وتخزينه في العراق، وتأمين احتياجات عملاء بغداد من الوقود الذي يعول عليه كثيرًا في محطات إنتاج الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.

وقال فادي فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة “أمان بغداد”: “لقد وقع اختيارنا على مجموعة سفين للتعاون معًا على هذا المشروع، بناءً على مجموعة الخدمات البحرية الشاملة التي توفرها الشركة وفقًا لأرقى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرها التي ستتولى العمل على إدارة هذا المشروع.

وأضاف: “بعد التقلبات التي شهدها سوق زيت الوقود خلال عام 2022، نرى أن قدرات التخزين الإضافية التي يوفرها المشروع ستؤدي دورًا بارزًا في دعم العروض التنافسية التي يقدمها العراق.

قطاع الطاقة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالإنابة – القطاع البحري ومجموعة سفين – بمواني أبوظبي عمار الشيبة: “يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال”.

وأضاف: “كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات”. وأشار إلى أن مجموعة سفين تواصل بذل الجهود لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسة إلى جميع الشركات حول العالم.

تؤكد الاتفاقية قدرة الشركة الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورها في السوق العراقية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاتفاقية الجديدة، تشغل سفين فيدرز خدمة شحن حاويات أسبوعية تضمن ربط العراق بالأسواق العالمية. وتواصل الشركة العمل من أجل استطلاع المزيد من الفرص لدعم النمو وتنويع التجارة البحرية في العراق.

إيرادات صادرات الغاز الطبيعي الإيراني ترتفع 64% في 5 أشهر

ارتفعت قيمة إيرادات صادرات الغاز الطبيعي الإيراني خلال الـ 5 أشهر الأخيرة بنسبة 64% على أساس سنوي، مسجلةً 1.6 مليار دولار، حسبما ذكر موقع برس تي في. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ماجد تشيجيني، إن بلاده صدّرت نحو 70 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، خلال المدة من شهر مارس/آذار (2022) إلى أغسطس/آب الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي.

وتسعى إيران إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي وباقي منتجات الطاقة، خاصة بعد اضطراب أسواق روسيا الخارجية، عقب غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات اقتصادية عليها. وكررت إيران في شهر مارس/آذار الماضي (2022) إعلان استعدادها لتزويد جيرانها بالغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا
قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ماجد تشيجيني لوكالة أنباء النفط المحلية “شانا”، إن صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا ارتفعت خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي، لكنه لم يحدد نِسب الزيادة أو كمياتها. وتُعدّ البنية التحتية في طهران ممهدة لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى كل من تركيا والعراق. وصرّح تشيجيني -في وقت سابق- بأن خطط تعاون شركته مع البلدين تسير في اتجاهين، أولهما تنفيذ العقود الحالية بكامل سعتها، ثم تعزيز القدرات التجارية مع البلدين عقب تطوير البنية التحتية للنقل.

وتُصدّر إيران الغاز الطبيعي للعراق -وهو أكبر مستورديه- من خلال عقدَي توريد مُبرمَين عامي 2013 و2015، إلّا أنّ تعثُّر بغداد المالي كان قد أثّر سلبًا في تدفقاته إليه، ليصل إلى أدنى مستوى له مطلع العام الجاري (2022). كما صُممت شبكة البنية التحتية لخطوط الأنابيب بها لنقل الغاز الطبيعي، مثل باكستان، وبصورة نسبية أفغانستان وعُمان، لذلك تسعى إيران لتوقيع وتنفيذ المشروعات وتوريد عقود الغاز مع تلك الدول.

كميات محدودة
تصدّر إيران كمية محدودة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي الإنتاج اليومي، وهو 800 مليون متر مكعب. وتوقّع محللون زيادة صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى تركيا والعراق في المستقبل القريب، إذ تستعد لاستقبال الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب تمرّ بدولة أذربيجان، وستعتمد عليه في مناطق الشمال الغربي للاستهلاك المحلي. لذلك ستتوفر لديها كميات إضافية في مناطق الجنوب الغربي يمكن تصديرها إلى أنقرة وبغداد.

وتخطط إيران لزيادة صادراتها من الغاز المسال من خلال شراكات مع كل من نيجيريا وروسيا. وبصورة عامة، تسبّبت مشكلات روسيا -وهي من كبار منتجي النفط والغاز الطبيعي- في التصدير بعد غزو أوكرانيا، بزيادة صادرات إيران من منتجات الطاقة، رغم أنها من البلدان التي تقع في مرمى العقوبات الأميركية، ولم تتوصل إلى اتفاق نووي نهائي يجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق مجددًا، بعد الانسحاب منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

تسرب انبعاثات الميثان من حقول نفطية تابعة لبيمكس المكسيكية

تسبّبت مجموعة حقول نفطية تابعة لشركة بيمكس المكسيكية الحكومية في تسرُّب انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي بمعدل كبير للمرة الثانية خلال أقل من عام، في حين تشير أصابع الاتهام إلى البنية التحتية المتهالكة. وواجهت خطط الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لزيادة الشركة الحكومية وتيرة إنتاج النفط معارضات بيئية ومناخية أثارت حفيظة مبعوث المناخ الأميركي، حسبما أوردت رويترز.

ويُعَد الميثان أحد المكونات الرئيسة في الغاز الطبيعي، وتُسهم انبعاثاته في زيادة معدل الاحترار العالمي بمعدل يفوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنظر إلى قدرته على الاحتفاظ بالحرارة في الغلاف الجوي لمدة أطول، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أعمدة انبعاثات الميثان
أطلقت منصة بحرية تضم مجموعة من الحقول النفطية التابعة لشركة بيمكس المكسيكية، في شهر أغسطس/آب الماضي (2022)، انبعاثات إثر تسرب الميثان بكميات هائلة أعادت إلى الأذهان تسربًا مماثلًا للشركة رُصد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والتقطت الأقمار الصناعية ما يفيد بإطلاق انبعاثات ميثان تُقدّر بنحو 44 ألفًا و64 طنًا، وهو معدل مرتفع للغاية دفع نحو تشكلها في صورة “عمود” على مدار 6 أيام خلال المدة من 5 إلى 29 أغسطس/آب الماضي. وبذلك تسجل انبعاثات الميثان من مجموعة الحقول النفطية في المكسيك ثاني أرقامها القياسية خلال مدة تقل عن عام. ويعادل حجم انبعاثات الميثان المُطلقة من مجموعة حقول “كو مالوب زاب” التابعة للشركة المكسيكية 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وكانت مجموعة الحقول ذاتها -الأكبر من حيث حجم الإنتاج في المكسيك بأسرها- أسهمت بحجم فائق آخر في تسرب للميثان نهاية العام الماضي (2021)، حسبما كشفت ورقة بحثية أعدتها العالمة في جامعة بولي تكنيك في مدينة فالنسيا الإسبانية إتزيار إيراكيوليس لوتكسات، في يونيو/حزيران الماضي.

كارثة التسرب
تأتي المخاوف من إطلاق كميات الميثان في الغلاف الجوي بهذا المعدل إثر اعتباره خارجًا عن نطاق حرق الغاز الطبيعي بصورة ثانوية خلال إنتاج النفط أو نطاق الحرق الروتيني الذي يهدف إلى خفض التأثير البيئي للميثان.

وعلى غير المعتاد، أطلقت مجموعة الحقول النفطية التابعة لشركة بيمكس المكسيكية غاز الميثان بصورة مباشرة في الغلاف الجوي، حسب ما رُصد في ديسمبر/كانون الأول وأغسطس/آب الماضيين، بما يشكل كارثة بيئية وفق وصف العلماء.

ويحظر قانون الهيدروكربونات المكسيكي إطلاق الغاز الطبيعي مباشرة في الغلاف الجوي، في حين رُصد إطلاق الشركة المكسيكية كميات ضخمة من الميثان دون إجراء عملية حرق الغاز. وكشفت نتائج ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي (2021) عن أن عمليات حرق الغاز كانت متوقفة لمدة تقارب 17 يومًا، ورغم ذلك رُصد إطلاق غاز الميثان بصورة متواصلة.

وشهد شهر أغسطس/آب الماضي إطلاق الغاز بصورة متقطعة وحرقه على مدار الشهر، في حين تحفظت الشركة المكسيكية عن التعليق على النتائج التي توصل إليها العلماء. وبصورة إجمالية، تتسبب الحقول المتهالكة المستنفدة المنتشرة بخليج المكسيك في زيادة معدل ظهور الغاز الطبيعي على السطح بصفته منتجًا ثانويًا، ما يشكل إهدارًا له وتحديات تعوق عملية التشغيل.

زيادة الإنتاج وديون بيمكس
تُعد شركة بيمكس المكسيكية أكثر شركات النفط مديونية على الصعيد العالمي، ما دفع الرئيس أوبرادور إلى مطالبة الشركات بزيادة الإنتاج النفطي. وواجه أوبرادور تحذيرات بيئية من تنفيذ خطته وزيادة وتيرة إنتاج النفط في ظل بنية تحتية متهالكة ونقص في الاستثمارات، ما قد يتسبب في “كارثة بيئية”.

وتعهّد الرئيس المكسيكي لمبعوث المناخ الأميركي جون كيري -قبل 3 أشهر- بمعالجة انبعاثات الميثان لقطاع النفط والغاز، غير أن المعارضة شنت هجومًا على أوبرادوا، وطالبت الهيئات الرقابية بإجراء تحقيق مستقل في نتائج انبعاثات الميثان لمجموعة الحقول النفطية التابعة للشركة المكسيكية نهاية العام الماضي (2021).

وكانت الشركة قد واجهت نهاية شهر يوليو/تموز الماضي حريقًا في مصفاة مادورو، ويرجع الحريق الرابع من نوعه في غضون عام ونصف العام إلى ضرب صاعقة برق المصفاة خلال إحدى العواصف المناخية. وطالت صاعقة البرق ناقلة نفطية قرب المصفاة، ما دفع نحو انتشار الحريق على نطاق واسع بالناقلة والمصفاة.

تراجع صادرات الغاز الطبيعي النرويجي يضع أوروبا في أزمة قبل الشتاء

تتجه الأوضاع في أوروبا من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت تقف على شفا الهاوية بعد إعلان النرويج انخفاض صادرات الغاز الطبيعي للقارة العجوز؛ استعدادًا لإجراء عمليات صيانة مكثفة. ومن المتوقع أن تسفر عمليات الصيانة عن انخفاض صادرات الغاز، في سبتمبر/أيلول (2022)؛ إذ حاولت أوسلو، في وقت سابق، تأجيل عمليات الصيانة لتعويض الدول الأوروبية عن الإمدادات الروسية، حسب وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، سبق أن أعلنت روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل بواسطة خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، لمدة 3 أيام بدءًا من 31 أغسطس/آب (2022)؛ حيث سيخضع خط الأنابيب للصيانة -أيضًا- وتتزايد المخاوف من مواصلة روسيا وقف الإمدادات بعد ذلك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الغاز النرويجي
أصبحت النرويج المصدر الرئيس للغاز إلى أوروبا، وتزود بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا بالغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وسط مساعٍ من دول القارة العجوز لزيادة سعة تخزين الغاز قبل الشتاء لتجنب أسوأ أزمة طاقة محتملة. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز النرويجي قرابة 122 مليار متر مكعب، خلال العام الجاري (2022)، وفقًا للتوقعات الرسمية الصادرة في مايو/أيار (2022)، بزيادة 8% عن عام 2021.

ويرجع ذلك إلى إعطاء البلاد الأولوية لبيع الغاز على إعادة الحقن لتعزيز إنتاج النفط الخام؛ إذ تعهدت بتوفير إمدادات مستقرة إلى أوروبا، خلال فصل الصيف، خاصة بعد تراجع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية. وهذا يعني أن مشغل البنية التحتية للغاز “غاسكو” اضطر إلى تأجيل أعمال الصيانة المخطط لها سابقًا.

وأكد متحدث باسم غاسكو أن المشغل عدّل مواعيد عمليات الصيانة المقررة هذا العام (2022) لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا خلال أشهر الصيف. وستؤدي عمليات الصيانة المقررة وغير المقررة إلى انخفاض السعة الإنتاجية لـ13 حقلًا، ومحطة معالجة طوال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، وستبلغ الأحجام المفقودة ذروتها عند 154.68 مليون قدم مكعبة يوميًا في 7 سبتمبر/أيلول (2022)، وفقًا لبيانات غاسكو.

في الوقت نفسه، ستشهد نقاط الخروج في أوروبا وبريطانيا أعمال صيانة، وسيؤدي ذلك دورًا في تحديد إلى أين سيتدفق الغاز النرويجي، خلال سبتمبر/أيلول (2022). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحد عمليات الصيانة من إجمالي إنتاج الغاز، الذي سينخفض إلى 323.9 مليون متر مكعب يوميًا، وهو أدنى مستوى له خلال العام الجاري (2022)، وفقًا لتوقعات مديرية النفط النرويجية.

ارتفاع أسعار الغاز
أدى انخفاض مستويات الطاقة الكهرومائية وإيقاف بعض محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا عند مستويات قياسية. وأشارت معطيات التداول الأخيرة إلى تجاوز عقود الغاز القياسي للسوق الأوروبية 330 دولارًا/ميغاواط/ساعة، يوم الخميس 25 أغسطس/آب (2022)، وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس/آذار (2022).

وأظهرت بيانات البنية التحتية للغاز الأوروبية أن مستودعات تخزين الغاز في القارة كانت ممتلئة بنسبة تزيد قليلًا على 78%، واقتربت من هدف المفوضية الأوروبية البالغ 80% بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول (2022). أما عن تأثير تراجع الإمدادات النرويجية؛ فقد قال أحد التجار إن هناك تدفقات كافية لتغطية الطلب اليومي، ولا يمثل انخفاض الإمدادات مصدر قلق حقيقيًا، حسب وكالة رويترز.

وأوضح أن شهر سبتمبر/أيلول عمومًا ليس من الأشهر التي يزداد فيها الطلب على الغاز، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. أما بريطانيا؛ فقد ارتفعت عقود التسليم الفورية بمقدار 10 بنسات (0.1182 دولارًا أميركيًا)، عند 540 بنسًا لكل وحدة حرارية، لكن عقود التسليم في عطلة نهاية الأسبوع انخفضت بمقدار 27 نقطة إلى 510 بنسات لكل وحدة حرارية.

تأجيل أعمال الصيانة
كانت شركة إكوينور النرويجية قد أعلنت، في مارس/آذار (2022)، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي؛ لتزويد أوروبا بالإمدادات اللازمة، ومساعدتها في التصدي لنقص الوقود وارتفاع الأسعار. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، وتدافع الدول الأوروبية لملء المخزونات التي استهلكتها خلال فصل الشتاء، فضلًا عن البحث عن بدائل للإمدادات الروسية.

وقالت شركة إكوينور إنها ستؤجل عمليات الصيانة، وستجري تعديلات أخرى بالتعاون مع مشغل خطوط الأنابيب “غاسكو”. وكشفت عن أن التعديلات ستسمح لحقل أوسبيرغ بزيادة الصادرات بنحو مليار متر مكعب حتى 30 سبتمبر/أيلول (2022)، بينما يمكن أن تزيد صادرات حقل هايدرون من الغاز الطبيعي بمقدار 0.4 مليار متر مكعب خلال العام الجاري (2022).

ويمكن لهذه الكمية (1.4 مليار متر مكعب) أن تلبي الطلب على الغاز الطبيعي لنحو 1.4 مليون منزل أوروبي خلال عام. في عام 2021، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي النرويجي 113 مليار متر مكعب، وتصدر النرويج قرابة 95% من الغاز عبر شبكة من خطوط الأنابيب تحت البحر مرتبطة بمحطات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير خط أنابيب جديد إلى بولندا هذا العام (2022).

أسعار الغاز القياسية تضرب أكبر شركة كيماويات في بولندا

تسبّبت أسعار الغاز الطبيعي القياسية في تراجع أسهم أكبر شركة كيماويات في بولندا لليوم الثامن، لتنخفض بما يصل إلى 10% في وارسو. وأعلنت شركة “أزوتي” وقف إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتقليص إنتاج الأمونيا، نظرًا إلى أن “الوضع الحالي في سوق الغاز الطبيعي الذي يحدد ربحية الإنتاج، استثنائي”، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وتصف أزوتي نفسها بأنها ثاني أكبر منتج للأسمدة المعدنية في الاتحاد الأوروبي، وتُعد من بين أكبر مشتري الغاز الطبيعي في بولندا، إذ تستهلك أكثر من 20 غيغاواط/ساعة من الوقود كل عام، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

قرارات أكبر شركة كيماويات في بولندا
أعلنت أزوتي -في بيان صحفي- إغلاق مصنع إنتاج الأسمدة النيتروجينية والكابرولاكتام والبولي أميد 6 مؤقتًا، في 23 أغسطس/آب 2022، نظرًا إلى أسعار الغاز الطبيعي القياسية، المادة الخام الرئيسة المستخدمة في إنتاج الشركة. كما قررت الشركة خفض الإنتاج مؤقتًا في منشآتها الواقعة في مدينة بولاوي، بحسب ما جاء في بيان صحفي أصدرته أزوتي اليوم الثلاثاء (23 أغسطس/آب).

وقالت الشركة: “نلاحظ ارتفاعًا غير عادي، وتاريخيًا لأسعار الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية، منذ عدوان روسيا على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022”. وارتفعت أسعار الغاز في الأشهر الـ6 الماضية من 72 يورو (71.85 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط ساعة في 22 فبراير/شباط، إلى 276 يورو (275.42 دولارًا)/ميغاواط ساعة في 22 أغسطس/آب.

أسعار الغاز وإنتاج الأسمدة
حاولت الشركة -التي تسيطر عليها الدولة- تجنُّب تقليص إنتاج الأسمدة، حتى بعد أن ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية أكثر من 4 أضعاف في العام الجاري (2022)، وسط انخفاض الإمدادات من روسيا. وقال المحلل في بنك بيكاو -ثاني أكبر مصرف في بولندا-، كرزيستوف كوزيل: “إعلان أزوتي سلبي للغاية، لكنه متوقع؛ لأن إنتاج الأسمدة بأسعار الغاز المرتفعة لا يُؤتي ثماره”.

وقال إن المستثمرين سيكونون في حالة تأهب لأي مساعدة تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى بوادر انتعاش في أسعار الحبوب يُمكن أن تساعد في تعزيز سوق الأسمدة. وكانت شركة يارا إنترناشيونال النرويجية قد أوقفت الإنتاج الشهر الماضي، كما أوقفت أنويل -وحدة البتروكيماويات التابعة لأكبر شركة تكرير في بولندا “بي كيه إن أورلين”- إنتاج الأسمدة يوم الإثنين بسبب الأسعار غير المواتية.

خطة بولندا لمواجهة ارتفاع الأسعار
صرّح وزير الزراعة البولندي، هنريك كووالتشيك، للإذاعة الحكومية بأن أزوتي لديها مخزون كافٍ لتوفير الأسمدة لموسم البذور في الخريف. وأوضح أنه يأمل في استقرار سوق الغاز، لأن بولندا “بحاجة إلى التفكير في بذور الربيع” أيضًا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي -في تعليقه على قرارات المنتجين بخفض الإنتاج- إن الحكومة ستعد إجراءات للتدخل في سوق الأسمدة المتأثرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وكان مجلس الوزراء البولندي قد وافق، اليوم الثلاثاء، على حزمة جديدة من إجراءات الدعم المالي، المصممة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة الذي سببته الحرب في أوكرانيا.

وستعوض هذه الإجراءات الأسر والمستخدمين العامين المعرضين للخطر بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تستخدم زيت التدفئة وغاز النفط المسال والأخشاب للتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل محطات التدفئة على تعويض في مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة لا تزيد على 40%، في حين ستحصل البلديات على 13.7 مليار زلوتي (2.86 مليار دولار أميركي) لمساعدة البولنديين على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، حسبما قال مورافيكي للصحفيين.

توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي فوق 9 ملايين برميل يوميًا

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 141 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022).

ووفقًا لتقرير إنتاجية الحفر -الصادر عن الإدارة اليوم الإثنين (15 أغسطس/آب)- من المرجح زيادة إمدادات النفط الصخري من الأحواض الـ7 الرئيسة في أميركا إلى 9.049 مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، مقارنة بالمستوى المتوقع عند 8.908 مليون برميل يوميًا، خلال أغسطس/آب الجاري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، صعود إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من الأحواض الصخرية الرئيسة بمقدار 673 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال سبتمبر/أيلول، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

إنتاج النفط الصخري الأميركي
يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في حوض برميان بنحو 79 ألف برميل يوميًا، خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ليصل إلى 5.408 مليون برميل يوميًا. ومن المرجح ارتفاع إنتاج حوض إيغل فورد بنحو 26 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.230 مليون برميل يوميًا، بحسب التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة صعود إنتاج النفط الصخري في حوض باكن إلى 1.157 مليون برميل يوميًا، بزيادة 21 ألف برميل يوميًا، على أساس شهري. ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج من أحواض نيوبرارا وأناداركو وأبالاتشيا بنحو 6 و6 و3 آلاف برميل يوميًا على التوالي.

إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا
تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية إلى مستوى 93.835 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، مقارنة 93.162 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أغسطس/آب الجاري. وبحسب التقرير، من المتوقع صعود إنتاج حوض هاينزفيل بنحو 192 مليون قدم مكعبة يوميًا الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 15.835 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويُرجح أن يشهد إنتاج الغاز في حوض برميان صعودًا قدره 167 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 20.584 مليار قدم مكعبة يوميًا. ومن المرجح ارتفاع الإنتاج من حوض أبالاتشيا بمقدار 154 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال سبتمبر/أيلول، ليسجّل 35.486 مليار قدم مكعبة يوميًا. وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع إنتاج الغاز في أحواض إيغل فورد وباكن ونيوبرارا بنحو 116 و34 و11 مليون قدم مكعبة يوميًا على الترتيب. بينما يُتوقع أن يشهد حوض أناداركو الانخفاض الوحيد لإمدادات الغاز في الأحواض الصخرية بمقدار مليون قدم مكعبة يوميًا في الشهر المقبل.

الغاز الطبيعي أحد منافذ الاستثمارات السعودية المرتقبة في تنزانيا

أبدت الحكومة التنزانية ومراكزها الاستثمارية ترحيبهم بالاستثمارات السعودية المرتقبة في البلاد، ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي يُعَد رفيق رحلة انتقال الطاقة. ويزور تنزانيا في الآونة الحالية وفد من المستثمرين السعوديين لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، تشمل قطاعات عدة، بحسب ما نشرته صحيفة ذي سيتيزين الأفريقية.

وتأتي محاولات دودوما (عاصمة البلاد) جذب أنظار المستثمرين -ولا سيما المستثمر السعودي- إلى إمكانات الغاز الطبيعي في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ تشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب وارتفاع الأسعار في ظل غياب الغاز الروسي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

استثمارات مستقبلية وتعاون مسبق
أكد مدير تعزيز الاستثمارات في مركز تنزانيا للاستثمار “تي آي سي”، ريفوكاتيوس راشيلي، أن الحكومة ومركز الاستثمار يرحبان بالاستثمارات السعودية في البلاد ويتعهدان بدعم أي استثمارات مستقبلية من ضمنها إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف راشيلي أن بلاده تحتضن 13 مشروعًا بالتعاون مع السعودية برأسمال يصل إلى 55.24 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات كان لها دور اجتماعي مهم؛ إذ وفرت 1000 وظيفة على الصعيد المحلي في تنزانيا.

وقال إن هناك ترحيبًا ودعمًا كاملًا من بلاده للاستثمارات السعودية المستقبلية في إنتاج الغاز الطبيعي، والتحريج، والسياحة، والتصنيع. وتلقت خطط بناء مركز عملاق في مدينة دار السلام بتنزانيا لتصدير الغاز الطبيعي إلى شرق أفريقيا دعمًا من السعودية والإمارات والجزائر، عقب زيارة وزير الطاقة جانيواري ماكامبا، العام الماضي (2021).

ونظر ماكامبا إلى المشروع حينها باعتباره أداة لضمان أمن الإمدادات على الصعيد المحلي، وكذا وضع حد نهائي لتقلبات أسعار الغاز التي شهدتها البلاد. ورغم أن المركز التنزاني يدخل في نطاق المشروعات طويلة الأمد؛ فإن دودوما عوّلت على السعودية والإمارات والجزائر لشراء المنتجات النفطية من مصافيها وحل أزماتها والسيطرة على الأسعار بصورة مؤقتة، حسبما نقلت صحيفة تنزانيا تايمز حينها عن ماكامبا.

الغاز في تنزانيا
تركز تنزانيا في الآونة الأخيرة على استثمارات الغاز بصورة كبيرة؛ إذ تعكف على تطوير احتياطياتها وإنتاج طاقة ذات تكلفة منخفضة مؤهلة للاستخدامات الصناعية والمنزلية بوسائل مستدامة. ويمكن للدولة الواقعة شرق أفريقيا تحقيق ذلك من خلال مشروع إنشاء مصنع لضغط الغاز في جزيرة سونغو سونغو بتكلفة تصل إلى 340.37 مليون دولار، بحسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق.

ودخل مشروع الغاز المسال في طور استعدادات بدء البناء عقب إنهاء الخدمات اللوجستية، حسبما أُعلن في مارس/آذار الماضي. وفي شهر 11 يونيو/حزيران من العام الجاري (2022)، وقّعت تنزانيا اتفاقية إطارية مع شركتي شل وإكوينور ضمن تطورات المشروع، تتضمن إنشاء محطة إنتاج وتصدير لتكلفة تقارب 30 مليار دولار.

وبصورة إجمالية، تملك تنزانيا احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 57 تريليون قدم مكعبة، وفق ما نشرته صحيفة أول أفريكا في شهر مايو/أيار الماضي. ونجحت مشروعات الغاز التنزانية في جذب أنظار شركات كبرى في قطاع الطاقة من بينها (شل، إكسون موبيل الأميركية، إكوينور النرويجية).