الوسم: الغاز المسال

تصبُّ جاكرتا تركيزها -حاليًا- على إحياء مشروع للغاز المسال قبالة السواحل الإندونيسية من خلال شراء حصة شركة شل في مشروع أبادي للغاز المسال. وقدّمت اليابان عرضًا لمنح إندونيسيا قرضًا لشراء حصة شركة الطاقة العملاقة البالغة 35% في المشروع المقترح بمربع ماسالا، الذي تديره شركة “إنبكس” اليابانية وتمتلك الحصة المتبقية (65%)، حسبما نقل موقع إنرجي فويس.

وفي 27 يوليو/تموز (2022)، اتفق الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مبدئيًا على إحياء مشروع ماسالا، الذي كافح لمدة طويلة لإحراز أي تقدم. ووافق الرئيس الإندونيسي على شراء حصة شل في المشروع، بعدما عرضت اليابان قرضًا رسميًا من خلال بنك اليابان للتعاون الدولي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

دراسة المقترح
أصدر الرئيس الإندونيسي تعليمات إلى شركة النفط الوطنية “بيرتامينا” باستكشاف مدى إمكان شراء حصة شل، التي تتراوح قيمتها بنحو 800 مليون دولار ومليار دولار. وسبق أن صرّح وزير الاستثمار الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن هيئة الاستثمار الإندونيسية المملوكة للدولة قد تكون مشتريًا محتملًا للحصص -أيضًا-.

وقالت هيئة تنظيم قطاع المنبع في إندونيسيا، يوم الأربعاء 3 أغسطس/آب (2022)، إن الحكومة تناقش مقترح شراء شركة بيرتامينا حصة شل البالغة 35%. وأضافت أن الشركة تراجع التفاصيل التجارية، وتتوقع الانتهاء من دراسة المقترح بحلول سبتمبر/أيلول (2022).

ففي الآونة الأخيرة، استحوذت شركة بيرتامينا على مربعات ضخمة، وتعمل الحكومة منذ مدة على وضع أدوات تمويل لمساعدة الشركة على الشراء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وكان المشروع قد واجه تحديات صعبة، بداية من كسب الزخم اللازم، وعدم نجاح شل في سحب استثماراتها حتى الآن، وخلق ذلك المزيد من الشكوك بشأن المشروع المتعثر، إذ يحتوي حقل “أبادي” على 360 مليار متر مكعب من الغاز. ورغم قرب المنطقة من أسواق الطلب في آسيا، فقد تبين أنه من الصعب العثور على مشترٍ لواحد من أكبر موارد الغاز غير المطورة في العالم.

أهمية المشروع
يُعد تطوير مربع ماسالا أمرًا مهمًا لإندونيسيا، خاصة أنها تسعى إلى زيادة أنشطة المنبع للغاز الطبيعي خلال هذا العقد. كما يتميّز المشروع بقدر كبير من الأهمية الإستراتيجية لليابان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما بعد انضمامها إلى الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، وأصبحت مصالحها في مشروع “سخالين 2” للغاز المسال بأقصى شرق روسيا، مهددة بالخطر.

وفي وقت سابق من عام 2022، قالت شركة إنبكس -أكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في اليابان- إنها تأمل بدء الإنتاج من ماسالا في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، في حال اتخذت قرارًا استثماريًا نهائيًا في النصف الثاني من هذا العقد. وقالت -خلال إعلان نتائج النصف الأول- إنها تواصل المفاوضات مع الحكومة الإندونيسية والجهات المعنية لإعادة مراجعة خطة التطوير، بهدف الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في الموعد الذي حددته.

ويشكّل مقترح تطوير محطة إسالة برية في “أبادي” بسعة 9.5 مليون طن سنويًا تحديًا تقنيًا، وكان من المتوقع أن تكلف قرابة 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار قبل النظر في فكرة احتجاز الكربون وتخزينه. ويضم المشروع وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ قادرة على معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ومعالجة 36 ألف برميل من المكثفات، إلى جانب خط أنابيب في المياه العميقة يربط بين حقل أبادي ومرافق الإسالة المقترحة في جزيرة يامدينا.

كما أضافت الحاجة إلى استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه المزيد من التعقيد والتكلفة إلى المشروع. ومن المفارقات أن المشروع كان من الممكن أن يحقق نتائج ملموسة -حاليًا- إذا لم يعترض الرئيس الإندونيسي على فكرة إنشاء محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال المقترحة في عام 2016. وفي ذلك الوقت، قدرت شركتا إنبكس وشل المقترح بتكلفة تصل إلى 14 مليار دولار.

يستمر إغلاق محطة فريبورت الأميركية في تكبيد مشتري الغاز المسال خسائر فادحة، وسط أزمة عالمية في أسواق الطاقة. وتراجع أكبر مصدّر للغاز في الولايات المتحدة عن حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في البداية، بعد حدوث انفجار في 9 يونيو/حزيران، قبل سحب الإشعار في نهاية يونيو/حزيران تقريبًا، وألقت الشركة المشغلة باللوم على خطأ بشري.

وقالت فريبورت للمشاركين في السوق -في إشعار أصدرته في 3 أغسطس/آب-: “لم يجرِ الكشف عن أي حقائق تشير إلى أن الحادث كان نتيجة لقوة قاهرة”، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ودون القوة القاهرة، تحتاج الشركة إلى دفع تعويضات لمشتري الغاز، وما زال المشترون بحاجة إلى توفير إمدادات للمستخدمين النهائيين.

تداعيات سحب القوة القاهرة
القوة القاهرة هي إشعار يُستخدم لوصف الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركة، مثل الكوارث الطبيعية، التي عادة ما تعفيها من الالتزام التعاقدي دون عقوبة. وكانت القوة القاهرة ستسمح -أيضًا- لمشتري الغاز الطبيعي المسال من محطة فريبورت بالخروج من اتفاقياتهم الخاصة لتوصيل الغاز إلى المستخدمين النهائيين.

وبدلًا من ذلك، فإن المشترين يواجهون خسارة جماعية تصل إلى 8 مليارات دولار، لأنهم يأتون بإمدادات بديلة بأسعار سوق فورية مرتفعة، وفقًا لمصادر تجارية، وحسابات من قبل شركة استشارية. ومن بين هؤلاء المشترين، بي بي وتوتال إنرجي وأوساكا غاز وجيرا اليابانية وإس كيه الكورية الجنوبية وترافيغورا.

وتمتلك شركة “بي بي” أكبر عقد بقيمة 4.4 مليون طن سنويًا حتى عام 2040. ولدى جيرا وأوساكا غاز عقود بقيمة 2.3 مليون طن سنويًا لكل منهما حتى عام 2039. في الوقت نفسه، تمتلك كل من “إس كيه” و”توتال إنرجي” عقودًا بقيمة 2.2 مليون طن سنويًا تمتد حتى عام 2040، وفقًا لمجموعة مستوردي الغاز الطبيعي المسال الدولية.

مشترو الغاز بين الخسائر والتعويضات
تمثّل محطة فريبورت 20% من صادرات الغاز المسال الأميركية، لكنها أوقفت الشحنات بعد الانفجار في 8 يونيو/حزيران، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، التي كانت مرتفعة مع تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا وانقطاعات أخرى.

ويترك الانقطاع فراغًا بنحو 80 شحنة بناءً على تاريخ إعادة التشغيل في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لحسابات رويترز وشركة استشارية للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن مشتري الغاز من محطة فريبورت قد لا يحتاجون إلى استبدالها جميعًا اعتمادًا على كيفية تفاوضهم على عقودهم اللاحقة.

ودفع المشترون إلى محطة فريبورت ما بين 30 و50 مليون دولار لكل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما نقلته رويترز، مع بيع الوقود بعد ذلك إلى المستخدمين النهائيين بعلاوة تصل عادةً إلى بضعة ملايين من الدولارات لكل شحنة. وسيتعيّن على مشتري الغاز من فريبورت دفع 100 مليون دولار لكل شحنة بناءً على أسعار السوق الفورية يوم الأربعاء لتعويض الكميات المفقودة، إذ تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ الانفجار الذي حدث عندما كانت الأسواق تعاني شح الإمدادات.

ومع ذلك، تقدّم فريبورت إلى المشترين تعويضًا يقارب 10% من قيمة الشحنات المشتراة وغير المسلمة، أو مبالغ إجمالية تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار لكل شحنة، وفقًا للمصدرين. وأوضحت رويترز أن هناك مناقشات جارية الآن مع فريبورت، لأن التعويض الذي يقدمونه لن يغطي أخذ شحنة فورية بأسعار اليوم.

تطورات إغلاق محطة فريبورت
فُوجئت أسواق الغاز -في وقت مبكر من صباح يوم 8 يونيو/حزيران- بحريق ضخم في محطة فريبورت للغاز المسال، القريبة من مدينة غالفستون بولاية تكساس، ما أدّى إلى إغلاق مبدئي لمدة 3 أسابيع بعد تقييم الأضرار.

وكان يُعتقد أن المحطة ستكون قادرة على استئناف عملياتها بعد 3 أسابيع، لكنها أعلنت في منتصف يونيو/حزيران أن عمليات الصيانة ستستغرق وقتًا أطول، وكان من المتوقع إعادة التشغيل في سبتمبر/أيلول، أي بعد 90 يومًا، قبل تأجيلها إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وظلّت محطة فريبورت -المكونة من 3 خطوط إنتاج بقدرة 15 مليون طن متري سنويًا في ولاية تكساس- خارج نطاق العمل، منذ وقوع انفجار وحريق في 8 يونيو/حزيران. وكانت الشركة المشغلة قد توصلت إلى اتفاق مع المنظمين الأميركيين بشأن بعض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها قبل استئناف الخدمة، حسبما أفادت منصة “إس آند بي غلوبال”.

وقالت الشركة -في بيان أصدرته- إنها تعتقد أنه بإمكانها استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الإصلاح والترميم المعمول بها، من أجل استئناف العمليات الأولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على هدفها الأخير. وكانت الشركة قد استهدفت في السابق استئناف الخدمة الكاملة في محطة فريبورت بحلول نهاية العام.

تضررت قناة بنما منذ إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال الأميركية في شهر يونيو/حزيران الماضي، فضلًا عن ضعف الطلب الآسيوي على الغاز المسال الأميركي. إذ شهدت قناة بنما تراجعًا بنسبة 30% في حركة السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما صرّحت به هيئة القناة لوكالة رويترز.

وقد أدى ارتفاع درجات الحرارة في آسيا إلى انخفاض الطلب على الغاز المسال، خاصةً الشحنات القادمة من وجهات بعيدة، التي تدفع أسعار شحن أعلى. إلا أن انخفاض عدد سفن الغاز المسال التي تطلب المرور عبر القناة عُوّض عن طريق المزيد من عبور أنواع أخرى من السفن، بما في ذلك ناقلات غاز النفط المسال وسفن الرحلات البحرية، التي يتعافى نشاطها بعد جائحة فيروس كورونا.

تراجع عبور ناقلات الغاز المسال
استمر إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال في تكساس -ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز المسال- منذ انفجار وقع في أوائل يونيو/حزيران، ومن غير المتوقع إعادة تشغيلها الجزئي حتى أكتوبر/تشرين الأول، ما قلّص من قدرة التصدير الأميركية، حتى وسط الطلب المتزايد في أوروبا. قبل الحادث، كانت قناة بنما -الممر المائي الرئيس لصادرات الطاقة في أميركا الشمالية إلى وجهات آسيوية- قد شهدت انخفاضًا في عبور سفن الغاز المسال، إذ ركّز المنتجون الأميركيون على إمداد العملاء الأوروبيين ليحلوا محل الغاز الروسي.

وقالت نائبة مدير هيئة قناة بنما، إيليا إسبينو دي ماروتا: “شهدنا تراجعًا بنسبة 30% في العبور في الأشهر الـ9 الماضية”، في إشارة إلى ناقلات الغاز المسال. وتابعت: “الكثير من الغاز المسال من ساحل الخليج الأميركي المتجه تقليديًا إلى آسيا يُحوّل إلى أوروبا”.

توقعات بالانتعاش في قناة بنما
أضافت إسبينو أن الحمولة على متن سفن حاويات نيوباناماكس انخفضت أيضًا، لكنها زادت في السفن الأصغر حجمًا. كما أثّر ازدحام المواني -الذي أجبر النقل البحري على السفن الأصغر- في أداء القناة، التي تخطط لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030، وفقًا لإسبينو.

وقالت إسبينو إنه في نهاية السنة المالية في سبتمبر/أيلول تتوقع قناة بنما نقل 520 مليون طن من البضائع، فوق الرقم القياسي البالغ 516 مليون طن في السنة المالية السابقة، لكن دون هدف الهيئة البالغ 535 مليون طن. وبالنسبة إلى السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، تتوقع قناة بنما انتعاشًا في ممرات ناقلات الغاز المسال عبر الممر المائي، ونسبة عالية من السفن التي تحجز فتحات الممر، والتي تبلغ في الواقع نحو 90%.

تطورات إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال
في سياقٍ متصل، توصلت شركة فريبورت للغاز المسال إلى اتفاق مع المنظمين الأميركيين بشأن بعض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها قبل استئناف الخدمة، حسبما قالت الشركة المشغلة في 3 أغسطس/آب. وقالت الشركة المشغلة -في بيان- إنها تعتقد أن بإمكانها استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الإصلاح والترميم المعمول بها، من أجل استئناف العمليات الأولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على هدفها الأخير.

وكانت الشركة قد استهدفت في السابق استئناف الخدمة الكاملة في محطة فريبورت بحلول نهاية العام، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال”. وظلت المنشأة المكونة من 3 خطوط إنتاج -التي تبلغ طاقتها 15 مليون طن متري سنويًا في ولاية تكساس- خارج نطاق العمل، منذ وقوع انفجار وحريق في 8 يونيو/حزيران. وتمثّل محطة فريبورت نحو 15% من إمدادات الغاز المسال في الولايات المتحدة، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لخدمة الطلب الأوروبي وسط التخفيضات الحادة في خط أنابيب الغاز الروسي إلى القارة.

أجرت أكبر سفينة للتزود بوقود الغاز المسال في العالم ثاني عملياتها في ميناء يانغشان الصيني، في إطار صفقة مع شركة الشحن الفرنسية “سي إم إيه سي جي إم”.

وأعلنت شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس” -في بيان صحفي- أن سفينة “هاي غانغ وي لاي” سلّمت في 10 يوليو/تموز الغاز الطبيعي المسال إلى سفينة الحاويات “دينيتي” المبنية في العام الجاري (2022).

وقالت الشركة -وهي وحدة تابعة لمجموعة ميناء شنغهاي الدولي (إس أي بي جي) وشركة شينيرجي- إن سفينة التزود بالوقود سلّمت نحو 5 آلاف و833 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي المسال خلال العملية، وفقًا لما نقلته منصة “إل إن جي برايم”.

تزويد السفن بوقود الغاز المسال
تحمّل أكبر سفينة للتزود بوقود الغاز المسال في العالم الغاز الطبيعي المسال في محطة يانغشان للغاز المسال التابعة لشركة شينيرجي، لتوزيعها على سفن “سي إم إيه سي جي إم”. إلى جانب التزود بوقود الغاز الطبيعي المسال، أكملت سفينة الحاوية -التي كانت تُعرف سابقًا باسم “أفينير أليجانس”- تحميل الحاويات وتفريغها في وقتٍ واحد، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشارت شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس” إلى حدوث عملية التزود بوقود الغاز الطبيعي المسال خلال موجة حارة في شنغهاي، مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. قبل هذه العملية، زوّدت شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس”، 3 سفن على الأقل بالوقود.

بيع أكبر سفينة للتزود بوقود الغاز المسال في العالم
أبرمت شركة “أفينير للغاز الطبيعي المسال”، في 24 يناير/كانون الثاني، اتفاقية تعاون مشترك طويلة الأجل، مع شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس”، لتزويد سفن شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية بالوقود.

وأوضحت شركة أفينير البريطانية -في بيان صحفي أصدرته- أنها ستكون مسؤولة عن التسويق العالمي لخدمات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في ميناء شنغهاي. كما ستعمل على دعم شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس” بالخدمات التشغيلية والتقنية لضمان عمليات التزود بوقود الغاز المسال بسلاسة لسفن حاويات “سي إم إيه سي جيه إم” والعملاء المستقبليين.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز المهم يوسع شبكة التزويد بالوقود الخاصة بشركة “أفينير” إلى السوق الصينية سريعة النمو، ما يضيف مركزًا آخر إلى شبكة التزويد بالوقود الموجودة في البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا وماليزيا. ودعمًا لتأسيس شنغهاي بوصفها مركزًا رائدًا للتزود بوقود الغاز الطبيعي المسال، باعت شركة “أفينير” أول سفينة مبنية حديثًا “أفينير أليجانس” -التي تُعد أكبر سفينة للتزود بوقود الغاز المسال في العالم- إلى شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس”.

أولى عمليات السفينة العملاقة
في أول عملية تجريها، سلّمت أكبر سفينة للتزود بوقود الغاز المسال في العالم نحو 7 آلاف متر مكعب من الغاز المسال إلى سفينة الحاويات “سيمي” التابعة لشركة “سي إم إيه سي جي إم”، منتصف مارس/آذار الماضي في ميناء يانغشان.

وقالت شركة “شنغهاي إس أي بي جي إنرجي سيرفس” -في بيان أصدرته- إنها تُعد أول عملية للتزود بالوقود في إطار الصفقة الموقعة، وفق ما نقلته منصة “إل إن جي برايم”. كما تُعد بمثابة أول عملية لتزويد الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى سفينة، لصالح سفينة حاويات كبيرة في ميناء شنغهاي، وأول عملية من هذا القبيل لأي ميناء في الصين، وفقًا لإدارة شنغهاي للسلامة البحرية.

في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليابان وروسيا، أعلنت طوكيو عزمها الحصول على إمدادات من الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا.

وفي هذا الشأن، صرّح وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أنه سيطلب مجددًا من الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده فور لقاء نظرائه بمدينة سيدني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديًا كبيرًا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مخاطر أمن الطاقة
من المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، غدًا الأربعاء 13 يوليو/تموز (2022)، الذي يضم وزارء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.

ويواجه أمن الطاقة في اليابان -الفقيرة بالموارد الطبيعية- مخاطر غير مسبوقة وسط تصاعد حدة التوتر مع موسكو، ويزيد ذلك من خطر توقف إمدادات الغاز مع استمرار شح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار الفورية. ويقول محللون إن اليابان بحاجة ملحة إلى الاستعداد لخسارة محتملة في استثمارات الغاز المسال وإمداداته من مشروع سخالين 2 بأقصى شرق روسيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو: “بالنسبة إلى الإمدادات حتى عام 2025، ستحتاج اليابان إلى تعزيز عمليات الشراء من المنتجين غير الروس أو اللاعبين في المحفظة الاستثمارية للغاز المسال، وهو كيان يشتري الغاز المسال من مجموعة واسعة من الموردين في جميع أنحاء العالم لإعادة بيعه إلى العديد من العملاء، بالإضافة إلى امتلاك أصول مختلفة للشحن والتخزين والتغويز”.

وتابع: “وكذلك من اللاعبين الصينيين، الذين أعادوا بيع كميات كبيرة من الإمدادات في النصف الأول”. وأضاف: “بالنسبة إلى الإمدادات بعد عام 2026، سيحتاج المشترون اليابانيون إلى توقيع عقود طويلة الأجل لتوفير إمدادات إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر ودول أخرى، وسيتعيّن علي اليابان -أيضًا- تقديم الدعم للمساعدة في تعزيز تطوير مشروعات جديدة”.

تدابير طارئة
على الجانب الآخر، عقد معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي) ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أكد من خلالها حاجة اليابان إلى إعداد تدابير طارئة مع احتمال حدوث خلل بين العرض والطلب على الغاز المسال، لمواجهة القرار الروسي المتعلق بمشروع سخالين 2، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وأضاف المحللون، أن هذه الخطط مهمة، نظرًا إلى اعتماد اليابان الحالي على قرابة 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسية، التي سيكون من الصعب استبدالها في أثناء قطع الإمدادات من مشروع سخالين 2، المملوك بنسبة 22.5% لشركات يابانية.

وتستحوذ روسيا على نسبة 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وينص المرسوم الروسي على أن المساهمين الحاليين لديهم شهر لتقديم موافقتهم على نقل الحصص إلى الشركة الناشئة حديثًا، وبعد ذلك ستبت الحكومة في قبول الطلبات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو، خلال الندوة، إن أسس التفاوض المتعلقة بامتلاك حصص في الشركة الجديدة غير واضحة، لذا البلاد بحاجة إلى تسريع اتخاذ إجراءات طارئة في حال قطع الإمدادات الروسية.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، كين كويانا، أن اليابان ستحتاج إلى التفكير في طرق أخرى غير إمدادات الغاز المسال، لأنه سيكون من الصعب تعويض إمدادات بقرابة 6 ملايين طن متري/سنة. وقال: “وجود نظام صارم للحفاظ على الطاقة، أو توفير الكهرباء والغاز، سيكون من بين إجراءات الطوارئ المحتملة التي يمكن تفعيلها عند مواجهة مشكلات في إمدادات الوقود”.

تصاعدت حدة الأزمة العمالية التي تشهدها محطة بريلود الأسترالية، وهي أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا وتديرها شركة “شل”؛ ما أدى إلى توقف عمليات التصدير منها بسبب الإضراب.

وأعلنت شركة شل، يوم الإثنين 11 يوليو/تموز، أن المحطة -التي تقع قبالة سواحل أستراليا الغربية وتبلغ قدرتها 3.6 مليون طن متري سنويًا- عُلِّقَت عمليات التصدير منها، بعد رفض عمال النقابات بأغلبية ساحقة عرضًا ماديًا، بحثًا عن أجور أفضل وظروف عمل ملائمة أكثر، وفق ما نشرته منصة “ناتشورال غاز إنتل”.

وأبلغ التحالف البحري شركة شل بأن العمال يخططون لمنع الناقلات الراسية بجانب أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا؛ ما يمنع خروج الغاز الطبيعي المسال وغاز النفط المسال من المنشأة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبدأ النزاع بين إدارة الشركة والتحالف البحري -الذي يضم اتحاد عمال النفط والغاز الأسترالي والاتحاد البحري الأسترالي- في مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، مع تصويت التحالف لمدة 3 أيام على قبول العرض، ولكن 95% من أعضاء التحالف رفضوه.

تعطل تصدير الغاز المسال
أبلغت شركة شل عملاء محطة بريلود للغاز بأن أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا لن تتمكن من توفير أي شحنات من الغاز المسال أو غاز النفط المسال، حتى يوم 21 يوليو/تموز على الأقل، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من جانبه؛ اعتبر خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، وائل حامد عبدالمعطي، أن توقف محطة بريلود الأسترالية عن التصدير؛ يأتي في وقت تشتعل فيه أزمة الغاز المسال عالميًا.

وأشار خبير أوابك، في تغريدة له بموقع تويتر، إلى أن حظر الاستيراد الذي يفرضه العمال على محطة بريلود التي تديرها شركة شل في الوقت الحالي؛ يتزامن مع بحث الأسواق الأوروبية عن إمدادات الغاز، على خلفية الأزمة التي تشهدها أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفق المحللة في شركة “كبلر”، لورا بيج؛ فإن شل تمكّنت من تصدير شحنة واحدة من محطة بريلود خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث حُمِّلَت ناقلة في 7 يوليو/تموز اتجهت إلى آسيا، لافتة إلى أن الشحنة كان من المقرر تفريغها في اليابان في يوم 16 من الشهر الحالي.

وأضافت: “لا توجد شحنات يمكن إرسالها هذا الأسبوع، ولكن السفينة التي انطلقت مؤخرًا من المنتظر وصولها من 17 إلى 18 يوليو/تموز؛ فإذا كان حقيقيًا أنه لا توجد شحنات حتى 21 يوليو/تموز؛ فيمكننا أن نرى هذه السفينة عالقة على الشاطئ لعدة أيام”.

وأوضحت أنه إذا تسبب الإضراب في توقف تحميل الناقلات؛ فستكون هناك خسارة لشحنة واحدة أسبوعيًا؛ حيث إن شركة شل هي المالكة لأكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، وهذا يعني أنها ستحتاج إلى تغطية مواقعها بمصادر بديلة للإمداد؛ ما قد يؤدي إلى إحكام ميزان السوق إلى حد ما”.

أزمة غاز مسال عالمية
يأتي إغلاق محطة بريلود الأسترالية، في توقيت يتعرض فيه الغاز الطبيعي المسال عالميًا لضغوط، بسبب انخفاض عمليات التسليم الروسية إلى أوروبا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبدأ خط أنابيب نورد ستريم 1 أعمال صيانته السنوية لمدة 10 أيام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت شركة غازبروم الروسية ستعيد الخط إلى طاقته الكاملة في 21 يوليو/تموز كما هو مقرر.

ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن روسيا قد لا تكثف إمدادات نورد ستريم 1 عند اكتمال الصيانة، في وقت تسبب فيه حريق، الشهر الماضي، في محطة تصدير “فريبورت” للغاز الطبيعي المسال في تكساس بالولايات المتحدة، في قطع كميات ضخمة من الغاز.

وألقى منسق التحالف البحري زاك دنكالف، باللوم على إدارة شركة شل في تصاعد الأزمة مع العمال؛ ما أدى إلى إغلاق أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، موضحًا أن هذا الوضع نموذجي لتاريخ طويل من إدارة غير كفؤة للمنشأة، لافتًا إلى إمكانية حل الأزمة بسهولة إذا أسقطت الإدارة ببساطة تكنيكات ردود الفعل الصناعية الغريبة شديدة العدوانية.

وواجهت محطة بريلود مشكلات، منذ تحميل أول شحنة لها في عام 2019، وعلّقت شركة شل الإنتاج مؤقتًا بين شهري ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان، وأُوقِفَت المحطة لمدة 11 شهرًا، بداية من فبراير/شباط 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021 بسبب مشكلات فنية.

سعة محطة بريلود
يشمل الإضراب في محطة بريلود، أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا، نحو 200 عامل، يعملون على إنجاز الطاقة الاسمية السنوية لإنتاج المحطة البالغ 3.6 مليون طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى إنتاج 1.3 مليون طن من المكثفات، و400 ألف طن من غاز النفط المسال.

وتبلغ نسبة حصة شركة شل في المحطة الأسترالية نحو 67.5%، وتعد مشغل المشروع، بينما تمتلك شركة إنبكس اليابانية نسبة 17.5%، وتملك شركة غاز كوريا حصة قدرها 10%، وتعمل شل على زيادة إنتاج المحطة.