أسعار الفحم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

انضمت الإضرابات التي تشهدها جنوب أفريقيا إلى عوامل الضغط على أسعار الفحم الأوروبية في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية ضمن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقرب من 8 أشهر.

وسجلت أسعار الوقود الملوث بالمواني الأوروبية ارتفاعًا لأعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 5 أشهر تزامنًا مع انعكاس الإضراب على حجم الصادرات من القارة العجوز، وفق ما نشره موقع مايننغ نقلًا عن بلومبرغ.

وتتعطش الأسواق الأوروبية إلى إمدادات الفحم وتهدد الإضرابات الأفريقية قدرة دول القارة العجوز على تلبية الطلب على مستويات تخزينه قبيل بلوغ فصل الشتاء ذروته وتسجيل الطلب على الكهرباء والتدفئة معدلات قياسية، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أسعار الفحم الأوروبية
بينما تبذل أوروبا جهودًا مضنية لتوفير شحنات الوقود اللازم لتلبية الطلب على الكهرباء والتدفئة في محاولة لتعويض غياب الغاز الروسي عنها للمرة الأولى منذ سنوات، ضمن تداعيات غزو أوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو. وسجلت أسعار الفحم المستورد بالمواني الأوروبية أعلى مستوياتها منذ شهر مايو/أيار الماضي، متأثرة بالإضرابات العمالية في جنوب أفريقيا والتي ألقت بظلالها على حجم الشحنات إلى القارة العجوز.

وتأثرت أسعار الفحم بالإضرابات العمالية الدائرة في جنوب أفريقيا ولا سيما أن المشترين والتجار لجأوا للقارة العجوز بعدما منعت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي استمرار تدفقات الفحم من موسكو التي طالما كانت أبرز المُصدرين للقارة. وجاءت تلك القفزة بعدما سجلت أسعار الوقود الملوث مستويات قياسية مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي تزامنًا مع الاضطرابات التي شهدتها تدفقات الغاز الروسي المنقول عبر خط نورد ستريم 1 إلى أوروبا قبل إعلان موسكو توقفها لأجل غير مسمى. وتوقع تقرير لشركة وود ماكنزي للأبحاث ارتفاع معدل استهلاك الفحم خلال العام الجاري (2022) تأثرًا بأزمة الطاقة.

انخفاض حجم التدفقات
لم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار الفحم في أوروبا فقط، بل اقترن أيضًا بانخفاض حجم التدفقات من الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، إذ سجلت شحنات الأسبوع الماضي أقل مستوياتها فيما يزيد على عام ببلوغها مستوى 600 ألف طن.

وفي ظل استمرار الإضرابات في جنوب أفريقيا للعاملين بشركة “ترانس نت إس أو سي” المعنية بأنشطة المواني والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة السلع “دي بي إكس” في لندن، أليكس كلود، إلقاء الإضراب المتواصل بظلاله على صادرات الفحم. وفي خضم تلك التداعيات التي تشكل أعباء إضافية على عاتق الدول الأوروبية سجلت أسعار الفحم في العقود الآجلة ارتفاعًا بمعدل يصل إلى 11% في نطاق 290 دولارًا/طن في انتعاشة من بلوغها أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر قبل يومين.

وأشارت بيانات صدرت عن شركة ثونجيلا ريسورسز، منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، إلى استحواذ أوروبا على صادارت الفحم الجنوب أفريقية تزامنًا مع زيادة الطلب وحظر الإمدادات الروسية بموجب قرار الاتحاد الأوروبي. وإثر ذلك، سجلت صادرات الفحم من جنوب أفريقيا إلى القارة العجوز -خلال المدة من يناير/كانون الثاني العام الجاري (2022) حتى نهاية يونيو/حزيران 8 أمثال المدة ذاتها العام الماضي (2021).

الطاقة الشمسية على الأسطح تحقق أرقامًا قياسية في أستراليا الغربية

تعدّ أستراليا الغربية من الولايات الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية على الأسطح، وتطمح لاستبدال الطاقة المتجددة بمحطات الفحم خلال السنوات المقبلة. وتخطط الولاية لاستثمار أكثر من 3.8 مليار دولار في مشروعات خضراء جديدة قبل نهاية العقد؛ لمساعدتها في تسريع إغلاق آخر محطتين كهرباء تعملان بالفحم.

ومع بداية فصل الربيع الأسترالي في 1 سبتمبر/أيلول (2022)، استطاعت الطاقة الشمسية على الأسطح توفير 72% من الطلب لشبكة أستراليا الغربية -أكبر شبكة معزولة في العالم-، حسب موقع رنيو إكونمي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وفّرت 71% من الطلب خلال يوم السبت 10 سبتمبر/أيلول (2022)، و72% يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موسم الربيع
يعدّ فصل الربيع الأسترالي موسمًا لتحقيق الطاقة المتجددة أرقامًا قياسية، لا سيما الطاقة الشمسية، مع وجود ما يكفي من ضوء الشمس الساطع وانخفاض الطلب -نسبيًا-، فدرجات الحرارة المعتدلة لا تشجع المواطنين على استخدام تكييف الهواء، وعادةً ما يكون الطلب في عطلات نهاية الأسبوع أقلّ من أيام الأسبوع.

ويبدو أن الأرقام القياسية الجديدة قد تفوقت على الأرقام السابقة في 10 سبتمبر/أيلول (2021)، عند 69%. ووفقًا لبيانات مشغّل سوق الطاقة الأسترالية (إيه إي إم أو)، حقق الحد الأدنى للطلب التشغيلي بولاية أستراليا الغربية رقمًا قياسيًا مرتين في نهاية هذا الأسبوع، خلال يوم السبت 10 سبتمبر/أيلول (2022) عند 759 ميغاواط، ثم يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول (2022) عند 742 ميغاواط.

وكشفت البيانات أن 70% من احتياجات الكهرباء في الولاية توفرها الطاقة الشمسية على الأسطح. كما أوضحت البيانات أن حصة الطاقة الشمسية على نطاق واسع كانت عند مستوى صفر، رغم أن بيانات أخرى تُظهر أن أكبر محطة للطاقة الشمسية في الولاية كانت تولّد الكهرباء في ذلك الوقت.

التحدي الأكبر
تمثّل إدارة الطاقة الشمسية على الأسطح التحدي الأكبر لمشغّل السوق ومورّدي الشبكات والسلطات الحكومية. ويرجع ذلك إلى أن ولاية أستراليا الغربية غير متصلة بولاية أخرى، ولا تحوي الشبكة الرئيسة نظامًا للتخزين على نطاق المرافق، مع أنها بدأت العمل في تطوير أول بطارية ضخمة بمدينة كونانا.

ويعدّ برنامج “بروجكت سيمفوني” من المشروعات الرائدة في أستراليا الغربية، فهو مصمم لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية والبطاريات والأجهزة المنزلية. وتبلغ قيمة المشروع 35.5 مليون دولار أميركي، وسيختبر البرنامج التجريبي قدرة موارد الطاقة الموزّعة على المشاركة في أسواق الطاقة ومحطات الكهرباء التقليدية لمدة عامين.

تقدم غير مسبوق
خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة في ولاية أستراليا الغربية تغيرًا غير مسبوق، مع احتضان الأسر تقنيات الطاقة المتجددة، إذ يقوم قرابة 3 آلاف منزل بتركيب الطاقة الشمسية على الأسطح شهريًا. وتُظهر البيانات الحكومية أنه في عام 2021 أضافت الأسر في الولاية 191 ميغاواط من قدرة التوليد على أسطح المنازل، ورفع ذلك إجمالي قدرة الطاقة الشمسية السكنية في الشبكة الرئيسة للولاية إلى أكثر من 1.35 غيغاواط.

ويعني ذلك أن الطاقة الشمسية على الأسطح هي أكبر مولد تراكمي في الولاية، إذ تفوق قدرة محطة موجا العاملة بالفحم بقدرة 854 ميغاواط، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة بالولاية بيل جونستون، إنه رغم كون التقنيات الجديدة توفر فرصة الحصول على كهرباء منخفضة التكاليف والانبعاثات للمواطنين، فإن عدم استقرار هذه المصادر يمثّل تحديًا للحفاظ على الموثوقية.

وأضاف أن الطاقة الشمسية على الأسطح زادت عن 600% خلال السنوات الـ10 الماضية، ومن المتوقع أن تصل نسبة المنازل المعتمدة على الألواح الشمسية في الولاية إلى 50% بحلول عام 2030. وأوضح أن الحكومة أقرّت مجموعة من السياسات والمبادرات لضمان استمرار الاستفادة من الطاقة الشمسية على الأسطح في المنازل وتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.

إغلاق محطات الفحم
على صعيد آخر، قدّمت حكومة ولاية أستراليا الغربية موعدًا لإغلاق آخر محطات الفحم المملوكة للدولة، وتعهدت بإنفاق 4 مليارات دولار على مصادر الطاقة المتجددة والتخزين وتحديث الشبكات. ووفقًا للتقارير المحلية، ستغلق الولاية المحطات المتبقية العاملة بالفحم بحلول عام 2030.

وقالت، إنها ستغلق محطة كولي بحلول عام 2027، وستبدأ إغلاق الوحدات في محطة موجا تدريجيًا، واستبدال مشروعات جديدة في الطاقة المتجددة بهما. ويرى رئيس وزراء الولاية مارك ماكغوان أن فواتير المستهلكين سترتفع إذا لم تتجه الولاية إلى مصادر الطاقة المتجددة.

مخزونات الفحم في الهند تشهد انفراجة.. ومنتجو الكهرباء يحددون حصص الاستيراد

تسارعت وتيرة تعزيز تخزين الفحم في الهند طوال الأسابيع الماضية، تخوفًا من تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء، قبل أن تُعلن وزارة الكهرباء إجراءات جديدة من شأنها تهدئة تلك الوتيرة، وفق ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب.

ويبدو أن نيودلهي قررت إسدال الستار على سباق الاستيراد وزيادة مستويات التخزين الذي كان قد اشتدت أوزاره عقب أزمة انقطاعات شهر أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت شركة كول إنديا الحكومية قد أخذت على عاتقها عقد صفقات الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، بصفتها ممثل الشراء المركزي لإمدادات الفحم في الهند، وتوزيعها على محطات الكهرباء من خلال مناقصات محلية.

إدارة مخزونات الفحم
بعد تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء في غالبية الولايات، في شهر أبريل/نيسان الماضي، كثّفت حكومة نيودلهي إجراءات تعزيز مخزونات الفحم في الهند، وفي مايو/أيار ألزمت وزارة الكهرباء المرافق التابعة لها باستيراد 10% بحد أدنى من الوقود الملوث لمزجه مع الفحم المحلي.

وهددت الوزارة حينها المرافق الحكومية غير المستجيبة بقطع إمدادات الوقود المحلية عنها، غير أنها خفّضت حدة تلك القيود في الآونة الحالية. واتسع نطاق قرارات وزارة الكهرباء الجديدة، ليشمل مرافق القطاع الخاص ومنتجي الكهرباء المستقلين بجانب المرافق التابعة للدولة، طبقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومنحت الوزارة تلك المرافق صلاحية تحديد كمية حصص الفحم المُخطط استيرادها، وقالت في بيانها الصادر الإثنين 1 أغسطس/آب، إن منتجي الكهرباء المستقلين والولايات ووزارة الفحم يحق لهم تحديد نسبة المزج، وإجراء تقييم لتوافر مخزونات الفحم في الهند محليًا.

وطالبت الحكومة الهندية مؤسستي الكهرباء “إن تي بي سي” و”دامودار فالي” التابعتين بخفض معدل المزج إلى 5% بدلًا من 10%، مع إمكان تعديل تلك المعدلات ورفعها مرة أخرى حال تأثر المخزونات. وبموجب القرارات الجديدة فإن الشركات مطالبة باستهلاك واردات الفحم الحالية وعدم التقدم بطلبات استيراد جديدة.

الطلب على الكهرباء
عرفت أزمات انقطاعات الكهرباء الخانقة طريقها إلى الهند، في أكتوبر/تشرين العام الماضي (2021)، وأبريل/نيسان من العام الجاري (2022)، وصُنفت الأزمتان بوصفهما الأشد على الدولة الواقعة جنوب آسيا.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت الحكومة المركزية إلى مخالفة سياستها بخفض واردات الفحم في الهند تماشيًا مع خططها المناخية وتعهداتها في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 العام الماضي (2021). ومنذ أبريل/نيسان الماضي، اتجهت موجات الحرارة الشديدة بمعدل الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة، بالتزامن مع تزايد وتيرة التعافي من موجات جائحة كورونا.

وتُشير التوقعات إلى تسجيل الطلب السنوي على الكهرباء أعلى معدلات نموه في غضون 38 عامًا، في حين ترتفع أسعار الفحم العالمية. واتخذت أزمات الكهرباء في الهند بعدًا آخر، وتطرقت إلى نطاق الديون المالية، إذ طالب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي -قبل أيام قليلة- حكومات الولايات بسداد المستحقات المتأخرة لصالح شركات الكهرباء.

وعاودت الهند أدراجها لصالح مسار الطاقة المتجددة مرة أخرى، بعد أن واجهت اتهامات بالخروج عن خططها المناخية لصالح الفحم، ووُضعت أحجار الأساس لأكبر محطات الطاقة الشمسية العائمة في الهند قبل يومين.

بولندا تدعم مشتريات الفحم للمنازل بـ2.5 مليار دولار

خصّصت بولندا 11.5 مليار زلوتي (2.5 مليار دولار أميركي) لدعم مشتريات الفحم للمنازل التي تحتاج إلى الوقود للتدفئة، في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وحظر الإمدادات الروسية.

وأعلنت وزيرة المناخ والبيئة، آنا موسكفا، أن بولندا ستمنح بدلًا بقيمة 3 آلاف زلوتي بولندي (642 دولارًا) لكل عائلة تستخدم الفحم ومشتقات الكربون، وفق ما نقلته منصة “ذا مير”.

وكان مجلس الوزراء البولندي قد اعتمد -في 19 يوليو/تموز- مشروع قانون بشأن بدل الكربون، الذي سيدعم الأسر ضد التكاليف المتزايدة لمنتجات الفحم بمساعدة مالية لمرة واحدة.

تفاصيل بدل الفحم والكربون
سيُمنح البدل للأسر التي يكون مصدر التدفئة الرئيس لها هو الوقود الصلب، سواء كان الفحم أو الفحم الحجري أو الكريات التي تحتوي على 85% على الأقل من الفحم الصلب. وتأتي المساعدة المالية لتحل محل قرار سابق صدر الشهر الجاري، الذي وضع حدًا أقصى لسعر طن الفحم المبيع للأسر.

ولا توجد معايير دخل لتلقي المساعدة؛ إذ سيتعيّن على الأسر التقدم إلى البلدية المحلية للاستفادة منها، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. يأتي ذلك دعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الفحم في الأسواق العالمية عندما بدأت اقتصادات العالم في الخروج من التباطؤ الناجم عن جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

واردات الفحم في بولندا
في هذا السياق، تسلمت بولندا 3 ملايين طن من الفحم من الخارج؛ وهناك المزيد من واردات الفحم قادمة لضمان الطلب على الطاقة. وبحسب ما ورد، جرى شراء الكميات المطلوبة للموسم المقبل من كولومبيا وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.

يُذكر أن الحكومة البولندية قد فرضت -في أبريل/نيسان الماضي- حظرًا فوريًا على واردات الفحم الروسي الذي تستخدمه غالبًا المنازل الفردية ومحطات التدفئة في البلدات الصغيرة الحجم، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو. وتُوصف بولندا بأنها الأكثر اعتمادًا على الفحم في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت استعدادها لتعزيز إنتاج الفحم الخاص بها، بالإضافة إلى الواردات.

ويُعد هذا الوقود مصدرًا رئيسًا للتدفئة والصناعة، بالنسبة إلى دول مثل بولندا، على الرغم من مساعي الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الوقود الملوث للغاية بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء.

الفحم الرديء الجودة
كانت وزارة المناخ البولندية قد قدمت -الشهر الماضي- مشروع مرسوم لتعليق القيود التي تحظر دخول الفحم الرديء الجودة في السوق، لمدة 60 يومًا. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الفحم ومخاطر نقص الوقود لأصحاب المنازل، إذ يؤثر الوضع الاستثنائي الحالي تأثيرًا مباشرًا في أسواق الطاقة، حسبما أوردت وكالة رويترز. وقالت وزارة المناخ في بولندا، في بيان رسمي مرفق بالمسودة، إنه نتيجة لذلك هناك خطر ألا يتمكّن المواطنون من شراء الفحم للتدفئة، ما قد يزيد من شح الطاقة.

أسعار كهرباء قياسية
في سياق متصل، تواجه بولندا خطر انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بفواتير الاستهلاك المنزلي بنحو 180% العام المقبل (2023). وانعكس غياب إمدادات الغاز الروسي في أسعار الكهرباء في بولندا، التي كانت أولى الدول الأوروبية التي شهدت توقف إمدادات الغاز من موسكو.

وتسعى الحكومة لاحتواء الموقف وتحميل المرافق الجانب الأكبر من مخصصات تلك الزيادات بدلًا من المستهلكين، لا سيما أن الزيادة المتوقعة لأسعار الكهرباء في البلاد العام المقبل تتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقد يكون سيناريو فرض الضريبة المفاجئة على المرافق هو الأقرب على مائدة الحكومة، للحد من الارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء في بولندا.