الوسم: الكربون

تخوض شركة بتروناس الماليزية تعاونًا جديدًا مع ائتلاف شركات كورية بهدف تخزين الكربون المُحتجز من قبل تلك الشركات قرب مربع نفطي في مدينة سارواك، في مشروع أُطلق عليه “شيفرد”. ويُعَد مشروع “شيفرد” العابر للحدود أول مشروع يربط بين مشروعات المنبع و”تخزين الكربون”؛ إذ وقع الاختيار على موقع لمراكز تخزين قرب مشروع نفطي تشغله شركة كورية في ماليزيا، وفق ما نشرته منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

ويعتزم ائتلاف الشركات الكورية توسعة نطاقه ليضم شركات إضافية مستقبلًا عقب الاتفاق مع بتروناس الماليزية على بدء دراسة جدوى تعزز سلسلة القيمة لمشروع جمع انبعاثات الشركات الكورية الصناعية ونقلها للتخزين في أكبر الولايات بالبلاد، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

اتفاق بتروناس والشركات الكورية
وُقع الاتفاق بين شركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة من جهة، وائتلاف يضم 6 شركات كورية من جهة أخرى؛ هي: إس كيه إنرجي، إس كيه إيرثون للتنقيب عن النفط، وسامسونغ إنجينيرنج لأعمال البناء، وسامسونغ هيفي إندستريز لبناء السفن، وشركة لوت كيميكال لإنتاج البتروكيماويات، وشركة جي إس إنرجي الخاصة.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير مشروع احتجاز كربون وتخزينه أطلقوا عليه مشروع “شيفرد” العابر للحدود، إلى بدء إعداد دراسات الجدوى التمهيدية لتطوير سلسلة القيمة بمراحلها المختلفة التي تتضمن جمع الانبعاثات الكربونية ونقلها وتخزينها، واستكشاف مواقع التخزين في ماليزيا. وتُركز دراسة الجدوى على استكشاف إمكانات موقع “شيفرد” الذي يبعد مسافة قليلة عن مربع 427 النفطي وتُشغله شركة “إس كيه إيرثون” على سواحل مدينة ساراواك.

واعتبر مسؤول المركز التقني في شركة “إس كيه إيرثون”، هان يونغ جو، أن مشروع “شيفرد” لتخزين الكربون -بالتعاون بين شركة بتروناس الماليزية والائتلاف الكوري- يُعَد أول مشروع يربط بين أعمال المنبع وبين تقنيات التخزين. ويبدو أن مشروع “شيفرد” حفّز شركات كورية جنوبية أخرى على التوسع في ماليزيا؛ إذ قالت تعكف شركة “بوسكو إنترناشيونال” و”بوسكو إنجينيرنج أند كونستركشن” على استكشاف الفرص المشتركة في مجال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بالبلاد.

تخزين الكربون في مشروع “شيفرد”
يتطلب مسار المشروع المرتقب احتجاز الكربون من المجمعات الصناعية في كوريا الجنوبية وتخزينها في مراكز محلية قبل نقلها إلى مراكز التخزين النهائية في ماليزيا. وتخضع انبعاثات الكربون التي جُمِعَت في مراكز التخزين خلال المرحلة الأولية للمشروع في كوريا الجنوبية للمعالجة؛ ما يضمن عملية نقل ذات كفاءة عالية.

وقالت شركة إس كيه إنرجي الكورية الجنوبية إن اختيار الائتلاف لمواقع تخزين كربون في ماليزيا جاء لاعتبارات عدة؛ من بينها قرب مسافة الوصول جغرافيًا بين البلدتين الآسيويتين وكذا قدرتها التخزينية. وأعربت الشركة عن أملها في تنفيذ مشروع احتجاز الكربون وتخزينه -بالتعاون مع شركة بتروناس الماليزية- قبل نهاية العقد (2030)، التزامًا من الشركات الكورية بمساهماتها الوطنية نحو الخطط والأهداف المناخية.

وأكد مسؤول الحياد الكربوني في الشركة، هونغ جيونغ إيوي، أن نطاق تعاون الائتلاف مع الشركات الكورية الجنوبية المحلية وكذا الشركات الدولية من المقرر أن يتسع خلال الآونة المقبلة. وتوقع إيوي تعزيز دور النقل الدولي عبر السفن (فيما يعرف بالشحن البحري)، وعمليات تخزين الكربون خارج الحدود لها دور مهم خلال رحلة الحياد الكربوني.

خصّصت بولندا 11.5 مليار زلوتي (2.5 مليار دولار أميركي) لدعم مشتريات الفحم للمنازل التي تحتاج إلى الوقود للتدفئة، في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وحظر الإمدادات الروسية.

وأعلنت وزيرة المناخ والبيئة، آنا موسكفا، أن بولندا ستمنح بدلًا بقيمة 3 آلاف زلوتي بولندي (642 دولارًا) لكل عائلة تستخدم الفحم ومشتقات الكربون، وفق ما نقلته منصة “ذا مير”.

وكان مجلس الوزراء البولندي قد اعتمد -في 19 يوليو/تموز- مشروع قانون بشأن بدل الكربون، الذي سيدعم الأسر ضد التكاليف المتزايدة لمنتجات الفحم بمساعدة مالية لمرة واحدة.

تفاصيل بدل الفحم والكربون
سيُمنح البدل للأسر التي يكون مصدر التدفئة الرئيس لها هو الوقود الصلب، سواء كان الفحم أو الفحم الحجري أو الكريات التي تحتوي على 85% على الأقل من الفحم الصلب. وتأتي المساعدة المالية لتحل محل قرار سابق صدر الشهر الجاري، الذي وضع حدًا أقصى لسعر طن الفحم المبيع للأسر.

ولا توجد معايير دخل لتلقي المساعدة؛ إذ سيتعيّن على الأسر التقدم إلى البلدية المحلية للاستفادة منها، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. يأتي ذلك دعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الفحم في الأسواق العالمية عندما بدأت اقتصادات العالم في الخروج من التباطؤ الناجم عن جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

واردات الفحم في بولندا
في هذا السياق، تسلمت بولندا 3 ملايين طن من الفحم من الخارج؛ وهناك المزيد من واردات الفحم قادمة لضمان الطلب على الطاقة. وبحسب ما ورد، جرى شراء الكميات المطلوبة للموسم المقبل من كولومبيا وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.

يُذكر أن الحكومة البولندية قد فرضت -في أبريل/نيسان الماضي- حظرًا فوريًا على واردات الفحم الروسي الذي تستخدمه غالبًا المنازل الفردية ومحطات التدفئة في البلدات الصغيرة الحجم، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو. وتُوصف بولندا بأنها الأكثر اعتمادًا على الفحم في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت استعدادها لتعزيز إنتاج الفحم الخاص بها، بالإضافة إلى الواردات.

ويُعد هذا الوقود مصدرًا رئيسًا للتدفئة والصناعة، بالنسبة إلى دول مثل بولندا، على الرغم من مساعي الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الوقود الملوث للغاية بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء.

الفحم الرديء الجودة
كانت وزارة المناخ البولندية قد قدمت -الشهر الماضي- مشروع مرسوم لتعليق القيود التي تحظر دخول الفحم الرديء الجودة في السوق، لمدة 60 يومًا. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الفحم ومخاطر نقص الوقود لأصحاب المنازل، إذ يؤثر الوضع الاستثنائي الحالي تأثيرًا مباشرًا في أسواق الطاقة، حسبما أوردت وكالة رويترز. وقالت وزارة المناخ في بولندا، في بيان رسمي مرفق بالمسودة، إنه نتيجة لذلك هناك خطر ألا يتمكّن المواطنون من شراء الفحم للتدفئة، ما قد يزيد من شح الطاقة.

أسعار كهرباء قياسية
في سياق متصل، تواجه بولندا خطر انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بفواتير الاستهلاك المنزلي بنحو 180% العام المقبل (2023). وانعكس غياب إمدادات الغاز الروسي في أسعار الكهرباء في بولندا، التي كانت أولى الدول الأوروبية التي شهدت توقف إمدادات الغاز من موسكو.

وتسعى الحكومة لاحتواء الموقف وتحميل المرافق الجانب الأكبر من مخصصات تلك الزيادات بدلًا من المستهلكين، لا سيما أن الزيادة المتوقعة لأسعار الكهرباء في البلاد العام المقبل تتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقد يكون سيناريو فرض الضريبة المفاجئة على المرافق هو الأقرب على مائدة الحكومة، للحد من الارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء في بولندا.