الوسم: الكهرباء

قدّمت هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، المملوكة للدولة، تقريرًا جديدًا إلى اللجنة الدائمة للحسابات العامة (إس سي أو بي إي)، تضمّن التقدم المحرز في التحقيقات مع الموظفين الذين يتعاملون مع المجموعة وأعمال التخريب والسرقة التي أدّت إلى الأعطال وانقطاع الكهرباء. واستعانت “إسكوم” بوحدة التحقيق الخاصة (إس آي يو) ومديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) للتحقيق في العديد من الحوادث البارزة والمشكلات المستمرة مع الموظفين على مدار السنوات القليلة الماضية. وحدّدت وحدة التحقيق الخاصة، من خلال التحقيق الذي أجرته، مئات الموظفين في “إسكوم” الذين كانوا يمارسون نوعًا من الأعمال التجارية مع الهيئة، ما أدّى إلى حدوث تضارب كبير في المصالح، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. تُجدر الإشارة إلى أنه يُحظر على موظفي “إسكوم” امتلاك حصص أو خدمة مصلحة شخصية أو غيرها في عقد “إسكوم”، سواء بصفة موردين أو مستشارين أو بصفتهم مديرين أو مالكين للأعمال أو بأي صفة أخرى. ويشمل ذلك المعاملات ذات الصلة بجهات خارجية ذات ارتباط غير مباشر بهيئة “إسكوم”، حسبما نشر موقع “بيزنس تك” المحلي.

مجريات التحقيق
حدّدت وحدة التحقيق الخاصة 334 حالة تضارب مصالح في هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، ووجدت أن الموظفين مرتبطون بالعديد من الكيانات والموردين الذين يتعاملون مع الهيئة. وسُمي 5 آلاف و464 موظفًا لإخفاقهم في تقديم نماذج إفصاح تكشف عن مصالحهم. وأفادت وحدة التحقيق بأنه في بعض الحالات لا يمكن التعرف بسهولة على الروابط بين الموظفين والعقود، نظرًا إلى إدارة العائلة أو الأصدقاء الأعمال نيابة عن الموظف، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتشير بعض الحالات إلى أن مسؤولي “إسكوم” يستعينون بأشخاص غرباء تمامًا بصفتهم مقاولين من الباطن ولإنشاء حسابات مصرفية تُسدّد من خلالها الأموال وتُصرف. وذكرت وحدة التحقيق الخاصة أن مورّدي “إسكوم” يدفعون رِشا بطرق غير مباشرة، مثل دفع الرسوم المدرسية أو فواتير أخرى، ما يجعل تتبع تدفقات الأموال أمرًا صعبًا. وحول عمليات الاحتيال وأعمال التخريب في مرفق الطاقة، أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة أنها رصدت حالات نقل وقود الفحم غير متوافق مع مواصفات “إسكوم” ومعاييرها. وتمّ ذلك من خلال التلاعب بعمليات الاعتماد المسبق في المناجم التي اُستخرِج فيها الفحم، كما بيّنت وحدة التحقيقات الخاصة، وتمكّنت من اجتياز الضوابط والتوازنات الأخرى من خلال إشراك موظفي “إسكوم”.

سرقة الفحم
أشارت وحدة التحقيقات الخاصة إلى وجود تواطؤ بين شركات النقل لخلط الفحم ذي النوعية الرديئة من مناجم معينة مع الفحم عالي الجودة من مناجم أخرى. وأوضحت أن هذا التواطؤ يضمن تسليم الكميات المطلوبة تعاقديًا إلى محطات الكهرباء. وأفادت الوحدة بأن النظر إلى أن جودة الفحم لا تخضع للاختبار لدى تسليم الفحم إلى محطة الكهرباء، فإنه من غير الممكن تحديد مصدر الفحم دون المستوى القياسي. وأضافت الوحدة أن هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم” لا يمكنها وضع حد لهذه المشكلة إلا من خلال تركيب مرافق اختبار احتراق آلي في الوقت الفعلي مرتبطة بنتائج اختبار شاحنة معينة، بمجرد وصول الفحم وقبل التفريغ. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة “إسكوم”، أندريه دي رويتر: إن النظام الحالي يحتوي على مخزون معتمد من الفحم اُختبر في المناجم، ويُحمّل في شاحنات، وممهور بخاتم، وإن عربات النقل نفسها مزودة بجهاز تتبع. وأوضح أن “إسكوم” اكتشفت أن هناك تلاعبًا كبيرًا بالأختام وأجهزة التشويش المستخدمة لمنع إرسال إشارة التتبع. وأوضح أن شاحنات الفحم تُنقل بعد ذلك في أثناء وجودها “بعيدًا عن الرادار” إلى المواقع التي يُستبدل الفحم الرديء فيها بالفحم عالي الجودة، وبدلاً من 18 كيلوجول لكل كيلوغرام، يكون 7 أو 8، وهذا ينطوي على تأثير سلبي في أعمال المطاحن وأنابيب الغلايات “إسكوم”.

جرائم رفيعة المستوى
قدّمت مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) آخر المستجدات بشأن التحقيقات في مخالفات موظفي هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”. وتحقق المديرية في عدة جرائم مزعومة، منها سرقة الفحم، وسرقة الديزل، وسرقة الأسلاك، والتهديدات بالقنابل، والاحتيال والفساد، والتخريب، وما إلى ذلك، حسبما نشر موقع “بيزنس تك”. وترتبط إحدى هذه الحالات بسرقة ما يقرب من 6 آلاف كيلوغرام من الألومنيوم من “إسكوم”. وبعد القبض على سائق الشاحنة، وجدت تحقيقات أخرى مع الجهة المتورطة أنه حُدد ما قيمته 20 مليون راند (نحو 1.100.521 دولارًا أميركيًا) من البنية التحتية المسروقة. وعلاوة على ذلك، سُرق ديزل بقيمة 200 ألف راند (نحو 11 ألفًا و5 دولارات أميركية) من محطات توليد الكهرباء “كريل”، إذ تواطأت شاحنات النقل مع موظفي تسجيل الأوزان لدى “إسكوم” لسرقة الوقود. وسمح موظف التسلُّم لشاحنات النقل بالمغادرة بعد وزن حمولة الديزل، ووُضع الوقود في شاحنة مختلفة في مزرعة على الطريق. وبعد ذلك، تعود شاحنات النقل إلى محطة الكهرباء، وتزن حمولة فارغة، لتُسجل الحمولة الداخلة والخارجة، ويقر موظف التسلم بتسلُّم الديزل، دون أن يتسلّمه أبدًا.

بدأت اليابان بناء أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم قبالة شاطئ مدينة غوتو بمحافظة ناغازاكي. المشروع، الذي يُعَد الأول من نوعه، ينفذه تحالف من عدة شركات يابانية، ويحمل اسم “غوتو فلوتنغ وند فارم إل إل سي” بطاقة توليدية تصل إلى 16.8 ميغاواط. يتولى تنفيذ مشروع أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم تحالف تقوده شركة تودا كوربوراشن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وشرع التحالف في نقل 8 أساسات عائمة من نوع (إس بي آيه آر) على متن بارجة متخصصة إلى موقع مزرعة الرياح البحرية تمهيدًا لبدء أعمال التركيب، وفقًا لموقع أوفشور وند.

توربينات المزرعة
تشير التصميمات الهندسية لمشروع أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم إلى أن هذه المزرعة ستضم 8 توربينات رياح من نوع هيتاشي بقدرة توليدية في حدود 2.1 ميغاواط لكل توربين. ومن المقرر أن تُثَبَّت التوربينات على حوامل هجينة الصنع مدعمة بـ 3 نقاط إرساء عائمة على أن يبدأ تشغيلها بالكامل بحلول يناير/كانون الثاني 2024، وفقًا لتقديرات تحالف تودا كوربوراشن. يخطط التحالف لتوصيل الكهرباء الناتجة عن أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم بالشبكة الوطنية اليابانية للكهرباء بسعر 36 ينًا يابانيًا لكل كيلوواط/ساعة (0.24 دولارًا أميركيًا) حتى نهاية عمرها الافتراضي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2043.

مشروعات الرياح البحرية
تتكون اليابان من سلسلة جزر بحرية تمتد على مساحة 378 ألف كيلومتر مربع شرق آسيا بين المحيط الهادئ وبحر اليابان، ويتمتع موقعها الجغرافي بمنطقة اقتصادية بحرية طويلة تُعَد سابع أكبر منطقة بحرية خالصة في العالم، بما يمثل بيئة مناسبة لمشروعات طاقة الرياح البحرية. ويقود التحالف الفائز بتنفيذ أول محطة رياح بحرية عائمة في العالم شركة تودا كوربوراشن بالشراكة مع عدة شركات محلية؛ أبرزها: إنوس كوربوراشن، أوساكا غاز إندكس كوربوراشن، إضافة إلى شركتي كنساي إليكتريك باور، وشيبو إلكتريك باور. وتخطط اليابان لتوريد 10 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تزداد إلى 30 و45 غيغاواط بحلول 2040، في إطار طموحات إستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

الكهرباء في اليابان
تعتمد اليابان في الوقت الحالي على مصادر الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء بنسبة 25%، وتستهدف زيادتها إلى 38% بحلول 2030، وفقًا لتقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتشجع الحكومة شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في مزارع الرياح البحرية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة في خطة 2030. وأعلنت الحكومة اليابانية، في ديسمبر/كانون الأول (2021)، اختيار عدة شركات متخصصة لتشغيل 3 مشروعات جديدة لطاقة الرياح البحرية في البلاد عبر مزاد شهد منافسة قوية. وتشير تقديرات المجلس العالمي لطاقة الرياح إلى أن اليابان لديها إمكانات تؤهلها لتوليد 424 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية العائمة بمعدل 3 أضعاف إمكاناتها على التوليد من القيعان الثابتة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وتتوقع شركة كوبنهاغن أوفشور بارتنرز باليابان أن تصبح طوكيو من أكبر مناطق إنتاج طاقة الرياح البحرية العائمة بقدرات قد تصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2050. وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات أخرى لشركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي حول ارتفاع حجم فرص الاستثمار في الرياح البحرية العائمة إلى 58 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تعمل شركتا مصدر وطاقة الإماراتيتين على تنفيذ مشروع محطة الظفرة، التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، بقدرة 2 غيغاواط.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة دوكاب الإماراتية، عن حصولها على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بالكامل لتوريد وتركيب كابلات بقدرة 400 كيلوفولت وملحقاتها لربط محطة الظفرة للطاقة الشمسية بالشبكة الرئيسة لشركة أبوظبي للنقل والتحكّم “ترانسكو”.

ويشمل عقد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم تغطية عمليات الاختبار والتشغيل للمشروع بما يضمن أعلى مستويات التميز والجودة في نقل الكهرباء، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

تفاصيل الإعلان عن المشروع
يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع مشاركة دوكاب للمرة الـ14 في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. يعد معرض “ويتكس” منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات والتعرف على احتياجات السوق.

أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب محمد المطوع، عن فخره بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” والتي تعد مصدرا لتشغيل أحد المشروعات المرموقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة الظفرة، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في موقع واحد، ما يعكس القدرات الهندسية والتقنية التي تتمتع بها الشركة في تقديم أعلى المعايير العالمية في حلول الكابلات.

وأضاف: “ساهمت دوكاب ببناء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة في الإمارات بشكل مستمر، وتقوم الآن بتوريد الكابلات اللازمة لأكبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية في الدولة”. أكد الحرص على دعم جهود الدولة بشكل أولوي للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤيتنا والتي تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050.

محطة الظفرة
يمثل مشروع الظفرة أحدث مشروع رئيس للطاقة المتجددة لشركة دوكاب. يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ومصدر تمتلكان 60% من مشروع الظفرة، في حين ستمتلك كل من “إي دي إف للطاقة المتجددة”، و”غينكو باور” 40% من الحصة المتبقية. وتستخدم المحطة أحدث ما توصلت إليه صناعة الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية البلورية المزدوجة، لتُسهم في توفير كهرباء أكثر كفاءة من خلال التقاط الإشعاع الشمسي من طرفي الخلايا.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة، التي تقع على بُعد 35 كيلو مترًا من مدينة أبوظبي، 2 غيغاواط من الكهرباء التي ستقوم بتوريدها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات. وعند تشغيلها، ستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسية أكبر محطة طاقة شمسية في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في موقع واحد، إذ ستستخدم ما يصل إلى 3.5 مليون لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية تكفي 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة. كما ستساهم أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.4 مليون طن سنويًا.

قطاع الطاقة الشمسية
كانت شركة دوكاب قد قامت بتوريد منتجاتها من كابلات دوكاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، إلى مشروعين من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، هما مشروع محطة “شمس 1” في أبوظبي ومشروع “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” في دبي.

وانطلاقاً من كونها أحد الداعمين لمبادرة “صنع في الإمارات”، لا يقتصر دور دوكاب على توفير حلول الكابلات لمشروعات الطاقة الرائدة في الإمارات فحسب، بل يمتد إلى دعم المنتجات والشركات في القطاعات المساندة الأخرى لترسيخ القدرات الصناعية للدولة.

وتتعاون دوكاب مع إحدى أهم الشركات من القطاع الصناعي الإماراتي مثل شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وبروج، بينما تحصل على العديد من المواد الخام والمتطلبات من مؤسسات عاملة في الإمارات.

حذّرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا “آر تي إي” من زيادة الضغط على الشبكة خلال فصل الشتاء، إلا أنها استبعدت حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، مع تنويع إمداداتها واعتمادها على الواردات من الدول المجاورة. وقدّمت الشركة دراستها المتوقعة لفصل الشتاء 2022-2023، في سياق حالات عدم اليقين غير المسبوقة المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية.

وأوضحت -في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن ضعف محطات الطاقة النووية يعني أن “مدّة اليقظة” -من حيث الإمداد بالكهرباء- تبدأ هذا الخريف وستستمر “عدة أشهر”، على عكس السنوات السابقة، عندما كانت مركزة “نحو شهر يناير/كانون الثاني”. وبالتالي، سيكون شهرا نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول معقديْن مثل شهر يناير/كانون الثاني، وهذا أمر غير مسبوق.

تداعيات أزمة الطاقة في فرنسا
ذكرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا، أن أوجه عدم اليقين الرئيسة تتعلق بإمدادات الغاز، ووضع الطاقة في الدول الأوروبية المجاورة، وتطور الطلب، ومعدل إعادة تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية. ويضعف الوضع في فرنسا بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوياته، بسبب مشكلات التآكل في نصف مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلًا، فضلًا عن أزمة الطاقة التي تؤثر في أوروبا على خلفية نقص إمدادات الغاز الروسي.

وفي هذا السياق، اختبرت شركة “آر تي إي” وقارنت العديد من سيناريوهات توافر الإنتاج (سيناريوهات مركزية وعالية ومتدهورة) وظروف الطقس (شتاء معتدل أو متوسط أو بارد أو شديد البرودة). وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها شبكة الكهرباء في فرنسا، “تظل مخاطر الاختلال بين العرض والطلب منخفضة”، ما لم يكن هناك شتاء قاسٍ بصورة خاصة، كما تلاحظ “آر تي إي”، التي أكدت أن “النظام الكهربائي سيعمل بصفة طبيعية” طوال المدّة بأكملها.

وشددت الشركة على أن مخاوف اللاعبين في السوق بشأن توازن العرض والطلب لفصل الشتاء تؤدي إلى أسعار مستقبلية أعلى بكثير مما تكشف عنه الأساسيات الفنية، إلا أن مستوى المخاطرة الذي كشف عنه تحليل توقعات “آر تي إي” لا يبرر مثل هذه المستويات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

توقعات الضغط على الكهرباء في فرنسا
استعرضت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا النتائج الرئيسة للتحليل لفصل الشتاء 2022-2023. وأكدت أنه في الغالبية العظمى من المواقف، تأخذ “آر تي إي” في الحسبان عددًا قليلًا من إشارات نظام “إيكو واط” الحمراء على مدار 6 أشهر من الشتاء.

هذا النظام يسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النظام الكهربائي في الوقت الفعلي، والتطوع لتقليل استهلاكهم في حالة حدوث توتر، عندما يتلقون رسالة نصية قصيرة من التنبيه. وأشارت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا إلى أن المواقف المتطرفة -التي من شأنها أن تجمع بين جميع المخاطر غير المواتية- ليست الأكثر احتمالًا، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال فترات التوتر، يمكن تجنُّب مخاطر الانقطاع عن طريق تقليل الاستهلاك بنسبة 1 إلى 5% في السيناريو المركزي، وبحد أقصى 15% في السيناريو الأكثر تطرفًا. وتحدث الغالبية العظمى من المواقف شديدة الخطورة في الصباح بين الساعة 8 صباحًا و1 ظهرًا، وفي المساء بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً.

ولا تتعرض فرنسا تحت أي ظرف من الظروف لخطر “انقطاع التيار الكهربائي”، أي فقدان السيطرة التام على نظام الكهرباء؛ إذ تمتلك “آر تي إي” موارد احتياطية مناسبة ومتناسبة للنظام الكهربائي بناءً على حجم أي اختلال في التوازن.

أزمات إنتاج الكهرباء في فرنسا
أكدت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا -في تقريرها- أنه مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، يجب أن تكون فرنسا في وضع أقل صعوبة من الناحية الهيكلية. وتُعَد حصة الكهرباء في البلاد أعلى قليلًا من أي مكان آخر في أوروبا، فهي تقليديًا مُصدِّر للكهرباء، وتنتج 93% من الكهرباء الخالية من الكربون (الطاقة النووية والمتجددة) التي تكون تكاليفها ثابتة في الغالب، وبالتالي فهي مستقلة عن الوضع الدولي للوقود الأحفوري.

كما تُعَد فرنسا أقل اعتمادًا من الناحية الهيكلية على الغاز الروسي، ولديها تنوع أكبر في الموردين، وحلول الاستبدال مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك، شدد التقرير على أن الوضع الخاص لعام 2022 يؤدي إلى الخروج عن هذا المسار فيما يتعلق بالكهرباء.

ومنذ تحديد عيب التآكل الإجهادي في بعض المفاعلات، جرت إضافة أزمة ثانية تتعلق بالإنتاج النووي إلى أزمة الغاز الأولى، إذ انخفض توافر الأسطول النووي -هذا الصيف- بمقدار 15 غيغاواط. ويُضاف إلى ذلك جفاف طويل وشديد في فرنسا وفي جزء كبير من أوروبا، ما أدى -أيضًا- إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية. وبالتالي فإن الوضع في فرنسا يتدهور -أيضًا- من حيث إنتاج الكهرباء، ما دفع البلاد إلى استيراد المزيد، وبالتالي الاعتماد بصفة مباشرة على أسعار الوقود الأحفوري.

تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء
في سياقٍ متصل، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، خطتها لفصل الشتاء في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% في عام 2023. وكشفت عن تمديد “درع التعرفة”، الذي فرضته الحكومة قبل عام لاحتواء ارتفاع الرسوم الجمركية؛ ما سيجعل من الممكن الحد من زيادة تعرفة الغاز في يناير/كانون الثاني والكهرباء في فبراير/شباط إلى 15%، بدلًا من أكثر من 200%.

كما أعلنت بورن “شيكات طاقة” استثنائية تتراوح بين 100 و200 يورو (100 إلى 200 دولار أميركي) سيجري دفعها بحلول نهاية العام الجاري (2022) إلى 12 مليون أسرة فقيرة، وفق ما نقلته منصة “فرانس تي في إنفو” الناطقة باللغة الفرنسية. وذكرت إليزابيث بورن أن فرنسا تعتمد على جيرانها في إمدادات الغاز، مؤكدة أن مخزونات الغاز ستكون في حالة جيدة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الحكومة ما زالت تهدف إلى “وقف الانفجار في أسعار الطاقة على المستوى الأوروبي”.

تسارعت وتيرة تعزيز تخزين الفحم في الهند طوال الأسابيع الماضية، تخوفًا من تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء، قبل أن تُعلن وزارة الكهرباء إجراءات جديدة من شأنها تهدئة تلك الوتيرة، وفق ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب.

ويبدو أن نيودلهي قررت إسدال الستار على سباق الاستيراد وزيادة مستويات التخزين الذي كان قد اشتدت أوزاره عقب أزمة انقطاعات شهر أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت شركة كول إنديا الحكومية قد أخذت على عاتقها عقد صفقات الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، بصفتها ممثل الشراء المركزي لإمدادات الفحم في الهند، وتوزيعها على محطات الكهرباء من خلال مناقصات محلية.

إدارة مخزونات الفحم
بعد تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء في غالبية الولايات، في شهر أبريل/نيسان الماضي، كثّفت حكومة نيودلهي إجراءات تعزيز مخزونات الفحم في الهند، وفي مايو/أيار ألزمت وزارة الكهرباء المرافق التابعة لها باستيراد 10% بحد أدنى من الوقود الملوث لمزجه مع الفحم المحلي.

وهددت الوزارة حينها المرافق الحكومية غير المستجيبة بقطع إمدادات الوقود المحلية عنها، غير أنها خفّضت حدة تلك القيود في الآونة الحالية. واتسع نطاق قرارات وزارة الكهرباء الجديدة، ليشمل مرافق القطاع الخاص ومنتجي الكهرباء المستقلين بجانب المرافق التابعة للدولة، طبقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومنحت الوزارة تلك المرافق صلاحية تحديد كمية حصص الفحم المُخطط استيرادها، وقالت في بيانها الصادر الإثنين 1 أغسطس/آب، إن منتجي الكهرباء المستقلين والولايات ووزارة الفحم يحق لهم تحديد نسبة المزج، وإجراء تقييم لتوافر مخزونات الفحم في الهند محليًا.

وطالبت الحكومة الهندية مؤسستي الكهرباء “إن تي بي سي” و”دامودار فالي” التابعتين بخفض معدل المزج إلى 5% بدلًا من 10%، مع إمكان تعديل تلك المعدلات ورفعها مرة أخرى حال تأثر المخزونات. وبموجب القرارات الجديدة فإن الشركات مطالبة باستهلاك واردات الفحم الحالية وعدم التقدم بطلبات استيراد جديدة.

الطلب على الكهرباء
عرفت أزمات انقطاعات الكهرباء الخانقة طريقها إلى الهند، في أكتوبر/تشرين العام الماضي (2021)، وأبريل/نيسان من العام الجاري (2022)، وصُنفت الأزمتان بوصفهما الأشد على الدولة الواقعة جنوب آسيا.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت الحكومة المركزية إلى مخالفة سياستها بخفض واردات الفحم في الهند تماشيًا مع خططها المناخية وتعهداتها في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 العام الماضي (2021). ومنذ أبريل/نيسان الماضي، اتجهت موجات الحرارة الشديدة بمعدل الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة، بالتزامن مع تزايد وتيرة التعافي من موجات جائحة كورونا.

وتُشير التوقعات إلى تسجيل الطلب السنوي على الكهرباء أعلى معدلات نموه في غضون 38 عامًا، في حين ترتفع أسعار الفحم العالمية. واتخذت أزمات الكهرباء في الهند بعدًا آخر، وتطرقت إلى نطاق الديون المالية، إذ طالب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي -قبل أيام قليلة- حكومات الولايات بسداد المستحقات المتأخرة لصالح شركات الكهرباء.

وعاودت الهند أدراجها لصالح مسار الطاقة المتجددة مرة أخرى، بعد أن واجهت اتهامات بالخروج عن خططها المناخية لصالح الفحم، ووُضعت أحجار الأساس لأكبر محطات الطاقة الشمسية العائمة في الهند قبل يومين.

أعلن وزير المالية في باكستان مفتاح إسماعيل، أن بلاده تملك ملياريْ لتر من الديزل، ومن المرجح أن تنخفض فاتورة استيراد الوقود بصورة كبيرة الشهر المقبل، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشار الوزير إلى أنه لم يُسجَّل نقصًا في زيت الوقود في باكستان للشهر الحالي والشهر المقبل، وبالتالي فإن ضغط الاستيراد المتعلق بالطاقة سيتراجع بصورة كبيرة في الأشهر المقبلة.

وأوضح أن الانتهاء من إجراءات ترشيد تعرفة الكهرباء يتسبب في تأخير الإفراج عن شريحة القرض من قبل صندوق النقد الدولي، حسبما أوردت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري. وتطرّق مفتاح إسماعيل إلى الضغط على سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل الدولار، وقال إن الضغط ناجم عن مدفوعات مقابل فاتورة استيراد الديزل لشهر يونيو/حزيران، التي بلغت 7.5 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق الصرف الأجنبي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في ظل الالتزام تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ضمان جميع الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الأخرى بالتعاون مع البنوك وشركات الصرافة. وأكد الوزير أن سعر صرف الروبية مقابل الدولار والضغط على احتياطيات العملات الأجنبية سينخفض، ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف بدءًا من أغسطس/آب فلاحقًا.

تداعيات انخفاض قيمة الروبية
ترى صناعة النفط في باكستان أنه نتيجة لأسوأ انخفاض في قيمة الروبية، فُتحت خطابات ائتمان جديدة بسعر أعلى من سعر صرف الروبية للدولار بين البنوك. ويشير ذلك إلى أنه سيكون هناك المزيد من الإنفاق من قبل باكستان على فاتورة الاستيراد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة “الطاقة” المتخصصة.

وأوضح المتخصصون في صناعة النفط أنه لو استبدلت باكستان وارداتها من المشتقات النفطية خاصة الديزل، بنسبة 100% بإمدادات النفط، لكانت الدولة ستوفر أكثر من مليار دولار في الأشهر الـ6 الماضية، حسبما أوردت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية في 29 يوليو/تموز الجاري

وأكدوا أنه إذا حصل قطاع تكرير النفط على دفعة من الحكومة، فيمكن أن يساعد بسهولة في تقليل الاعتماد على واردات الوقود والديزل، وتوفير مليارات الدولارات. وأعربوا عن أسفهم لعدم استخدام الصناعة بالطريقة الصحيحة، على الرغم من قدرتها على المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد.

الطلب على الديزل ومخاوف المستثمرين
يرى المختصون أن المصافي تعمل -حاليًا- بأقل من سعتها عند 60-65%، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين الأجانب، لكن الحكومة لم تتعامل مع هذه المسألة بجدية، وفق ما اطلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة.

وقال مسؤولو الصناعة إن الحكومة كانت تتحدث عن استثمار المملكة العربية السعودية ودول أخرى في قطاع النفط، إلا أن وزير الخارجية السعودي، أكد بوضوح أهمية امتلاك سعة تكرير كافية، في بيان صدر مؤخرًا.

تُجدر الإشارة إلى أن الطلب السنوي على الديزل والمشتقات النفطية لباكستان يبلغ نحو 18 مليون طن، ويمكن لمصافي التكرير المحلية تلبيتها بسهولة نظرًا إلى قدرتها الإجمالية. ويشير هذا بوضوح إلى أن تدفق الدولار الأميركي يمكن تقليصه، تحقيقًا لاستقرار سعر الروبية من خلال خفض الواردات.

تعمل هيئة كهرباء دبي الإماراتية على رفع قدارتها من أجل تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء في الإمارة، التي تعد المقصد لملايين الزوار سنويًا.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والجودة لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين و514 ألف نسمة، وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء دبي 14 ألف و 117ميغاواط من الكهرباء و490 مليون غالون من المياه المحلاة يوميًا.

الطلب على الطاقة
تعمل الهيئة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي وتؤدي دورًا رئيسًا في جهود الإمارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والمستدامة في إطار إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء دبي، سعيد الطاير: “نعمل في إطار رؤية متكاملة لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة”.

وأشار إلى أن الهيئة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إذ تطور الهيئة خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2031.

وأضاف: “نعمل على تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي لتحقيق رؤية القيادة لمستقبل أكثر ً واستدامة لأجيالنا القادمة”.

مجمع محمد بن راشد
يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1627 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية، كما تنفذ الهيئة مشروعات أخرى في المجمع بإجمالي 1233 ميغاواط باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي 11.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.

مجمع جبل علي
يعد مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء دبي أحد الركائز الرئيسة لتزويد الإمارة بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. ودخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد – بقدرة 9 آلاف و547 ميغاواط من الكهرباء.

وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل “إم إس إف” بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون غالون من المياه المحلاة يوميُا موزعة على 6 محطات، إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون غالون من المياه يوميًا، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون غالون يوميًا.

محطة العوير
كما تعد محطة إنتاج الكهرباء من العوير “المحطة إتش” من المشروعات المهمة التي تنفذها هيئة كهرباء دبي للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 1996 ميغاواط من الكهرباء.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الكهرباء والذي يعمل بالغاز الطبيعي 1800 ميغاواط بنظام المنتج المستقل وستتم إضافة 600 ميغاواط أخرى خلال العام المقبل لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميغاواط.

دعّم قطاع التعدين والكهرباء النشاط الصناعي في السعودية، خلال شهر مايو/أيار الماضي، والذي سجّل قفزة كبيرة. وكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للإحصاء، اطلعت منصة الطاقة على نسخة منه، عن نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة خلال شهر مايو/أيار 2022.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 24% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021؛ نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

يشار إلى أن السعودية عملت، خلال المدة الماضية، على الترويج للاستثمارات النوعية في قطاع التعدين، من أجل استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ1.3 تريليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ321 مليار دولار، والذهب بـ229 مليار دولار، والنحاس بـ222 مليار دولار، بالإضافة إلى الزنك بـ138 مليار دولار.

المؤشر الصناعي
أوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، خلال مايو/أيار الماضي، بنسبة 23.3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، بينما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 28.8% مقارنةً بشهر مايو/أيار 2021.

وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. ووفقًا لنتائج النشرة ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو/أيار من عام 2022 مقارنة بالشهر الماضي (أبريل/نيسان 2022) بنسبة (1.2%).

جاء الارتفاع متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة (24.9%).

النشاط الصناعي في المملكة
كانت وزارة الصناعة قد كشفت عن أن إجمالي حجم الاستثمارات للقطاع الصناعي بلغ 1.356 تريليون ريال سعودي (360 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي عدد المصانع 10 آلاف و561 مصنعًا بحلول نهاية أبريل/نيسان.

وأوضحت أن عدد الرخص في القطاع التعديني حتى أبريل/نيسان 2022 بلغ 2.126 ألف رخصة موزعة بين 1.359 رخصة لمحاجر مواد البناء، و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و15 رخصة فائض خامات معدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد التراخيص الجديدة منذ بداية عام 2022 حتى نهاية أبريل/نيسان بلغ نحو 332 ترخيصًا صناعيًا، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في المدة نفسها والبالغة 558 مصنعًا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال (4.37 مليار دولار).

يتصدر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية اهتمامات البلدين الشقيقين في الآونة الحالية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بصفة عامة. والتقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، خلال زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، وذلك لبحث مستجدات المشروعات المشتركة، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

وبحث الوزيران سير أعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وأوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين. يشار إلى أن البلدين وقّعا، اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران، اتفاقية تحالف بقيادة شركة أكوا باور، وشركة حسن علام القابضة، لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر، بسعة 1.1 غيغاواط، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

اتفاقيات تعاون مشتركة للبلدين
تصدّرت الطاقة المتجددة والهيدروجين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وقّعتها مصر والسعودية اليوم، على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، إذ بلغ عدد مذكرات التفاهم في مجال الطاقة إلى 14 مذكرة، باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

وتضمنت مذكرات التعاون اتفاقًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بين شركات مصرية وسعودية، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات أخرى في مجال النفط. ووقّعت شركة الفنار العالمية للتطوير اتفاقًا مع الهيئة العربية للتصنيع، تهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، في حين وقّعت الشركة اتفاقية أخرى مع مجموعة بنية في مجال المعلومات والحلول الرقمية.

كما تضمنت اتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة اتفاقيات استثمارية في مجالات المنتجات النفطية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بجانب مجالات الصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات والترفيه.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية، إلى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وهو العنوان الذي كان حاضرًا بقوة في المباحثات بين الجانبين. ويعود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدّة سنوات، وتُوِّج المشروع باتفاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرَحها مسؤولة الكهرباء في البلدين.

ويولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لدفع المشروع إلى الأمام، لا سيما بعد سلسلة من التأجيلات، بسبب عدّة أحداث، كان أبرزها تعديل مسارات الخطوط، وهو الأمر الذي جاء لخدمة مشروعات سعودية، منها مدينة نيوم.

ويفتح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية آفاقًا جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، خاصة أنه يهدف إلى تبادل قدرات كهربائية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.

وسبق أن وقّعت الشركة السعودية للكهرباء عقدًا مع “إيه بي بي- السعودية للخدمات الكهربائية والميكانيكية”، وهو تحالف سيتولى تنفيذ محطة محولات داخل المملكة، في حين وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع “إيه بي بي- أوراسكوم”، وهو تحالف سينفّذ محطتي محولات بدر/السكاكين/طابا داخل مصر.

وتبلغ التكلفة الجديدة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار سبق إعلانها، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتشير بيانات إلى أن المسؤولين في مصر والسعودية اتفقوا على تثبيت قيمة بعض العقود، على الرغم من ارتفاع أسعار المهمات والمواد الخام بشكل كبير.

شهدت أزمة الكهرباء في أستراليا انفراجة اليوم الجمعة، مع استعادة نحو ثلث توليد الكهرباء من محطات الفحم التي كانت معطلة في الأسابيع الأخيرة. وأعلن مجلس الطاقة الأسترالي أن محطات الفحم أعادت 1900 ميغاواط من السعة إلى الخدمة منذ يوم الأربعاء، ما يخفف من مخاطر انقطاع الكهرباء في أستراليا التي تصاعدت هذا الأسبوع.

وأكد مشغل سوق الطاقة الأسترالي -في بيان أصدره- إمكان توفير إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع المناطق في سوق الكهرباء الوطنية، حسبما نقلت وكالة رويترز. إلا أنه شدد على أنه لا تزال هناك تحديات في قطاع الطاقة، وأنه سيواصل مراقبة مستويات الإمداد والمخاطر في جميع المناطق.

أزمة طاقة متفاقمة
تكافح أستراليا -أكبر مصدر في العالم للفحم والغاز الطبيعي المسال- أزمة طاقة، ما يفرض تحديات كبيرة على حكومة حزب العمال الجديدة في البلاد التي تريد تسريع التحول إلى كهرباء نظيفة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إذ شهد شرق أستراليا إيقاف نحو 25% من قدرة السوق التي تعمل بالفحم البالغة 23 ألف ميغاواط، بسبب الصيانة أو الانقطاعات غير المخطط لها، التي تفاقمت بسبب تعطل إمدادات الفحم وارتفاع أسعار الفحم والغاز العالمية.

كما قالت شركة إنرجي أستراليا -المملوكة لشركة سي إل بي هولدينغز- إنها ستفقد وحدة لإصلاحها يوم الجمعة في محطة الفحم ماونت بايبر في نيو ساوث ويلز، بهدف إعادة تشغيلها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

أسعار الكهرباء في أستراليا
تشكل الكهرباء التي تعمل بالفحم في أستراليا نحو 65% من التوليد، والغاز 7%، والباقي يأتي من مصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، وتعطل إمدادات الفحم، وانقطاع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، اتخذ مشغل سوق الطاقة الأسترالي تدابير غير مسبوقة للسيطرة على أسعار الكهرباء والغاز وتأمين إمدادات ثابتة.

إذ قام -الأربعاء الماضي- بتعليق سوق الكهرباء الفورية في جميع أنحاء شرق أستراليا، وقال إنه سيحدد الأسعار بشكل مباشر ويعوّض المولدات. جاء ذلك بعد أن قررت العديد من المولدات حجب السعة، لأن السعر الأقصى البالغ 300 دولار أسترالي (209.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط ساعة كان أقل 100-200 دولار أسترالي (70-140 دولارًا أميركيًا) من تكلفة الإنتاج.

أزمة الكهرباء في أستراليا
أيّد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز تدخل مشغل السوق لاحتواء أزمة الكهرباء في أستراليا، وقال -لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة- إنه كان ضروريًا، لأنه كان هناك “القليل من التلاعب في النظام”.

إذ اقترح بعض المراقبين أن المولدات تعمدت حجب الكهرباء، بهدف الاستفادة من قواعد السوق التي تقضي بتعويضها عن أي إنتاج يُباع بأقل من تكاليف التشغيل، إذا قام المشغل لاحقًا بتوجيهها بتزويد الكهرباء.

إلا أن الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة الأسترالي، سارة ماكنمارا، أكدت -في بيان- أن “هناك رأيًا واسع الانتشار مفاده بأن هذا الانسحاب مرتبط باستغلال المولدات لأشكال مختلفة من التعويضات المتاحة. ويرفض مجلس الطاقة الأسترالي هذا الرأي”.

وقالت إن المولدات ذات مخزون محدود من الوقود أو المياه والبطاريات كبيرة الحجم ذات احتياطيات محدودة من الطاقة، يجري توزيعها بطرق تعني أن احتياطياتها من الطاقة ستنفد بسرعة وتهدد بمشكلات أكبر. وشددت على أنه لمنع حدوث ذلك، كان لا بد من إزالة المولدات والبطاريات كبيرة الحجم من عملية التوزيع العادية.

معاناة شركات الكهرباء في أستراليا
رغم أن الشركات المصنعة الكبرى وعمال المناجم لديهم عادةً عقود كهرباء طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فإن البعض -بما في ذلك أكبر شركة بورال لتصنيع مواد البناء- أصدر تحذيرات بشأن الأرباح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تعاني الشركات الصغيرة التي تعتمد على أسواق الغاز والكهرباء الفورية أكثر من ذلك بكثير. إذ أُجبرت بعض شركات بيع الغاز والكهرباء بالتجزئة الأصغر حجمًا على الإغلاق، بما في ذلك شركة ويستون إنرجي للغاز، التي زوّدت 7% من سوق شرق أستراليا. وحوّلت جهة تنظيمية عملاء الشركة إلى إنرجي أستراليا، التي تُعد رقم 3 في مجال بيع الطاقة بالتجزئة.

وقالت إنرجي أستراليا يوم الجمعة: “بينما الحصول على غاز ثابت وبأسعار معقولة من المنتجين يمثل مشكلة في هذا الوقت، تواصل إنرجي أستراليا العمل مع كل من هؤلاء العملاء لضمان تزويدهم بالغاز اللازم لإدارة أعمالهم”.