الوسم: المغرب

وقّع مصر والمغرب اتفاقية جديدة على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات. تأتي مذكرة التفاهم في إطار إيمان مصر والمغرب بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستويين الوطني والعربي، والتعاون المشترك في المجال الفني لحماية البيئة. وفي هذا الإطار، وقّعت وزيرة البيئة المصرية، المنسقة الوزارية مبعوثة قمة المناخ ياسمين فؤاد، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأكدت وزيرة البيئة المصرية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار إدراك البلدين تشابه المشكلات البيئية ذات الطابع الفني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية، بما يخدم مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل في إطار التعاون المشترك. وأعربت مبعوثة قمة المناخ كوب 27 عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي فيما يخص مبادرة المخلفات 50 لعام 2050.

تفاصيل التعاون
أوضحت ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البيئية، وتشمل الإطار المؤسسي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود بجميع أنواعها، والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية. وأضافت أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين تتضمّن -أيضًا- التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، والتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي، والاقتصادات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، فضلًا عن مجالات أخرى تتعلق بحماية البيئة.

أوجه التعاون
أشارت الوزيرة المصرية إلى أن تنفيذ أنشطة التعاون المشتركة تأتي من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء الوطنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفه دورية. كما تتضمّن أوجه التعاون بين البلدين تشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على الإستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية. من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عمق العلاقات الثنائية بين مصر والغرب فيما يخص الحفاظ على البيئة، والتنسيق فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجي القادم في مونتريال بكندا، بالإضافة إلى المشروعات القائمة بين البلدين في مجال حماية البيئة.

قررت واحدة من أكبر شركات تصنيع توربينات الرياح في المغرب، وهي “سيمنس جاميسا”، إغلاق مصنعها في المنطقة الحرة “أوتوموتيف” طنجة.

وكان مصنع الشركة الألمانية-الإسبانية، المختص بتصنيع شفرات التوربينات بطول 63 مترًا، قد افتُتِحَ رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، أي لم يكمل عامه الخامس، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت سيمنس جاميسا، المتخصصة في صناعة شفرات توربينات الرياح في المغرب، إن قرار إغلاق هذا الاستثمار يأتي في إطار برنامج “ميسترال” الإستراتيجي، الذي يهدف إلى تسريع تعافي الشركة وتحسين عمليات تنظيمها وتحسين الفاعلية والكفاءة.

ضغوط تواجه صناعة توربينات الرياح
أوضحت سيمنس جاميسا أن صناعة طاقة الرياح العالمية تواجه ضغوطًا مالية كبيرة، بالإضافة إلى منافسة قوية، وضغوط أخرى تتعلق بالتسعير وارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية بشكل كبير، وهو ما يؤثّر بأعمال صناعة توربينات الرياح في المغرب.

وقالت، إن الإغلاق يتبع إجراءات التعديل التي تتخذها “سيمنس” خلال السنوات الأخيرة في دول أخرى، مثل الدانمارك وإسبانيا وأميركا والهند، والتي تعكس عمليات دمج تماثل البصمة الصناعية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، حسبما نشرت وكالة نيو ترك بوست التركية.

وعلى الرغم من إغلاق مصنعها لإنتاج توربينات الرياح في طنجة، أكدت الشركة أنها ستحافظ على أنشطة مقرّها الإقليمي في مدينة الدار البيضاء، وفي مواقع أخرى داخل المغرب، إذ ستواصل خدمة الأسواق المغربية والأفريقية المهمة.

سيمنس جاميسا في المغرب
وجهت شركة سيمنس رسالة طمأنة إلى موظفيها وعمّالها في مصنع طنجة، الذين يبلغ عددهم 500 شخص، بأنهم يحظون بالدعم طوال عملية الفصل، بالإضافة إلى إبرام اتفاق جماعي وفق القواعد واللوائح المحلية، واستكشاف فرص النقل الداخلي، ومساعدتهم لإيجاد وظائف بالخارج.

وتابع البيان: “القرار صعب جدًا، ونحن نفهم تأثّر عمّالنا والمجتمع، ولكن لسوء الحظ، لا يوجد لدينا خيار في ظل ظروف السوق الحالية، سوى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة لتحسين قدرتنا التنافسية، ووضع الشركة في مكانة أكثر استقرارًا”.

في الوقت نفسه، شددت الشركة على أنها ستواصل تنفيذ مشروعاتها، وستحافظ على التزاماتها تجاه المجتمع وأصحاب المصلحة في المغرب، لدعم أهداف الحكومة المتعلقة بالطاقة المتجددة، خاصة أن المملكة تعدّ نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.