الوسم: المملكة المتحدة

تواصل برودة الطقس الشتوي لدى الدول الأوروبية تفاقمها، إذ استدعت المملكة المتحدة محطات توليد الكهرباء بالفحم الاحتياطية للمرة الأولى، لزيادة معدلات الإنتاج وتلبية الطلب، بدءًا من غدٍ الإثنين 23 يناير/كانون الثاني (2023). جاء ذلك بعدما أشارت توقعات الطقس إلى انتشار الأدخنة الضبابية المتجمدة في ظل انخفاض درجات الحرارة وتراجع معدلات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وهي موجة طقس قد تمتد إلى نهاية الأسبوع، بحسب ما نشرته بلومبرغ. ولم يقتصر الأمر على مخاوف تراجع إنتاج الرياح، بل تزامنت معها توقعات ببلوغ الطلب على الكهرباء ذروته في الساعة 5 مساء غدٍ الإثنين، ليسجل 42.2 غيغاواط، ارتفاعًا من المستويات المقدّرة اليوم الأحد، 22 يناير/كانون الثاني، بنحو 40.2 غيغاواط.

استدعاء الفحم
استدعت شركة “ناشيونال غريد” مشغّل الشبكة في بريطانيا 3 من محطات توليد الكهرباء بالفحم الاحتياطية، لبدء العمل بدءًا من غدٍ الإثنين، في إجراء تتخذه الشبكة للمرة الأولى، وسط توقعات زيادة الطلب تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع إنتاج الرياح. ووحدات توليد الكهرباء بالفحم الـ3 هي: الوحدات 5 و6 التابعتين لشركة “دراكس” البريطانية ووحدة لأحد فروع شركة كهرباء فرنسا في منطقة “ويست بورتون”. ويأتي الاستدعاء على خلفية اتفاق الحكومة البريطانية مع “ناشيونال غريد” على إجراءات طارئة لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء الجاري، حسبما أُعلن في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي (2022). واجتمعت عوامل عدّة قد تعصف بقدرات تلبية الطلب في بريطانيا، إذ أدى اعتماد البلاد الكبير على الغاز الذي يعاني من تقلبات حادة على صعيد الإمدادات والأسعار وغياب الغاز الروسي إلى تراجع معدلات توليد الكهرباء.

تراجع الرياح
رغم أن بريطانيا تحتلّ المرتبة الثانية ضمن أكبر أسواق الرياح العالمية، فإن الإنتاج يشهد تراجعًا نتيجة تقلبات الطقس، ولم يكن أمام الدولة المنفصلة قبل سنوات عن الاتحاد الأوروبي حلّ سوى اللجوء إلى الوحدات الاحتياطية لتوليد الكهرباء بالفحم، لضمان استمرار الإمدادات. وبين الحين والآخر تضرب أنحاء المملكة المتحدة موجات من البرد القارس وتهبط درجات الحرارة، رغم أن الاعتدال النسبي للطقس الشتوي لهذا العام دفع -إجمالًا- نحو تقليص تأثير غياب الغاز الروسي عن دول القارة، ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا. وأوضح مشغّل شبكة الكهرباء “ناشيونال غريد” أنها لجأت إلى الوحدات الاحتياطية لتوليد الكهرباء بالفحم، بصفتها ضمن الأدوات البديلة لمواجهة عجز القدرة على تلبية الطلب، لضمان استمرار استهلاك الكهرباء بمعدلاته المعتادة، حسب بيان أصدرته. ولطالما أكدت المملكة المتحدة أن استعانتها بالوحدات الاحتياطية لتوليد الكهرباء بالفحم لا تتنافى مع تخطيطها للتخلص التدريجي من الفحم بحلول العام المقبل (2024)، التزامًا بالأهداف المناخية وخطط خفض الانبعاثات، غير أنها استثنت الشتاء الجاري، في ظل معاناة القارة مع نقص الغاز الطبيعي.

تم توليد كمية قياسية من الطاقة من المصادر المتجددة في المملكة المتحدة في عام 2022، وفقًا لبحث جديد. تم تحليل البيانات من قبل أكاديميين من إمبريال كوليدج لندن لصالح دراكس إلكتريك إنسايتس. وجد الباحثون أن 40 في المائة من الكهرباء في المملكة المتحدة تتكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة المائية العام الماضي، بزيادة قدرها خمسة في المائة عن عام 2021، حسبما ذكرت الإندبندنت. كما وجد التقرير أن إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري زاد في ذلك الوقت. “لقد كان هذا العام لا مثيل له في صناعة الطاقة. قال الدكتور إيان ستافيل من إمبريال كوليدج لندن، وهو المؤلف الرئيسي لكتاب دراكس إلكتريك سلسلة تقارير الرؤى، كما ذكرت المراجعة الكهربائية. “الدرس المستفاد من عام 2022 هو أننا بحاجة إلى التخلص من إدماننا للوقود الأحفوري مرة واحدة وإلى الأبد إذا أردنا خفض التكلفة وتوفير إمدادات طاقة أكثر أمانًا. إذا لم نستثمر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية على مدى العقد الماضي، لكانت فواتير الطاقة لدينا أعلى، وكذلك مخاطر انقطاع التيار الكهربائي خلال الشتاء “.

قال ستافيل إنه بدلاً من الاعتماد على الوقود المستورد، تحتاج المملكة المتحدة إلى توليد طاقتها من مصادر متجددة. لا يمكن حل أزمة الطاقة من خلال زيادة اعتمادنا على الغاز المستورد من الخارج. نحن بحاجة إلى زيادة استثماراتنا في تقنيات الطاقة النظيفة لنصبح قوة كهربائية متجددة في أوروبا، الأمر الذي سيخفض فواتير الوقود في الداخل وجلب الأموال للاقتصاد من خلال تصدير الطاقة إلى البلدان المجاورة لنا، وفقًا لـ Business Green. أظهر التقرير أن بريطانيا أصبحت مُصدرًا صافًا للطاقة الكهربائية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت. قال بيان صحفي صادر عن دراكس إن زيادة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في بريطانيا أدت إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ثلاثة ملايين طن مقارنة بعام 2021. كما زادت الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة أكثر من أربع مرات في السنوات العشر الماضية.

في وقت ما في شهر مايو من العام الماضي، جاء 72.8 في المائة من طاقة الشبكة من مصادر متجددة. وقال التقرير إن الاقتصاد البريطاني شهد العام الماضي أكثر من 3.59 مليار دولار من صادرات ما يقرب من 1.9 تيراواط / ساعة من الكهرباء. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دراكس ويل غاردينر، حسبما أفادت صحيفة إندبندنت: “يمكننا تسريع وتعزيز أمن الطاقة البريطاني على المدى الطويل من خلال إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري المستورد الباهظ الثمن وبدلاً من ذلك زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المحلية والتقنيات الخضراء المبتكرة”. تم العثور على مصنع الكتلة الحيوية في يوركشاير الذي ينتمي إلى Drax ليكون أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن Ember، وهو مركز أبحاث للطاقة. تم تصنيف الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، وهو الخلاف الذي طعن فيه علماء المناخ.

اتخذت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة خطوة جديدة لتسريع تطوير الوقود النووي في البلاد؛ ما يعزز أمن الطاقة دون الحاجة إلى الاعتماد على الواردات الأجنبية، وخاصة الروسية. وقالت الوزارة إنه أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب، بدءًا من اليوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني (2023)؛ للحصول على تمويل من الصندوق النووي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني (90.5 مليون دولار)، والذي أعلنته، في يوليو/تموز (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز. ومن المتوقع أن يقدم الصندوق منحًا للشركات المشاركة في تحويل اليورانيوم، وسيظل مفتوحًا لتقديم الطلبات حتى 20 فبراير/شباط (2023). وسيشجع هذا الاستثمار القدرات لإنتاج الوقود النووي في بريطانيا؛ ما يدعم الأهداف الطموحة للحكومة بتأمين قرابة 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية عقب الحرب في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط (2022).

الوقود النووي.. وسيطرة روسيا
باتت إمدادات الطاقة محط تركيز عالمي منذ أن أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن ارتفاع التكاليف بشدة. وستُسهِم إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في تقليل اعتماد بريطانيا على الغاز الروسي. ويمثّل تحويل اليورانيوم مرحلة مهمة في دورة الوقود النووي. وأشار البيان الصادر عن وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية إلى أن روسيا تمتلك -حاليًا- قرابة 20% من قدرة تحويل اليورانيوم العالمية و40% من قدرة التخصيب. وصُمم صندوق الوقود النووي البريطاني لخلق القدرة على تحويل اليورانيوم المعاد تدويره في المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة من خلال تشجيع الاستثمار في تطوير وتسويق إنتاج الوقود المحلي، بما في ذلك تقنيات الوقود المتقدمة، وتأمل الحكومة في أن يفتح فرصًا جديدة للتصدير. وقال وزير الطاقة والمناخ، غراهام ستيوارت، إن ارتفاع أسعار الغاز العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على ضرورة التركيز على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد المحلي، إلى جانب الطاقة النووية، من خلال بناء المزيد من المحطات وتعزيز قدرات الوقود المحلية. وسبق أن اتفق قادة مجموعة الـ 7، في يونيو/حزيران (2022)، على اتخاذ إجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية المدنية والبضائع الروسية، والعمل على تنويع إمدادات اليورانيوم وقدرة إنتاج الوقود النووي.

دعم القطاع النووي
على صعيد متصل، قالت الحكومة إنها منحت قرابة 13 مليون جنيه إسترليني من الصندوق إلى مصنع “سبرينغ فيلدز” بشمال غرب إنجلترا لتصنيع الوقود النووي. وسيدعم الصندوق مشروعات، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة في المستقبل، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتخصصة في إنتاج أنواع جديدة من الوقود، والتي ستكون لازمة لتزويد المفاعلات المعيارية المتقدمة. ويرى الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة النووية، توم غريتكس، أن امتلاك القدرة السيادية على تصنيع الجيل التالي من الوقود النووي للمفاعلات المتقدمة في المستقبل أمر حيوي لأمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا. ويعتقد أن هذه الخطوة ستفتح فرصًا للتصدير؛ ما يساعد البلاد على استعادة مكانتها بصفتها من الدول المهمة في قطاع الوقود. وقالت بريطانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إنها ستصبح مساهمًا بنسبة 50% في محطة سيزويل سي النووية -المخطط تطويرها بجنوب شرق البلاد- من خلال توفير تمويل قدره 700 مليون جنيه إسترليني.

صندوق الوقود النووي
كانت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة قد أعلنت افتتاح الصندوق النووي لتعزيز إنتاج الوقود للمفاعلات. وقالت إن الصندوق سيدعم ويخلق وظائف ومهارات عالية القيمة في القطاع، ويمنح الشركات الثقة بالاستثمار في المملكة المتحدة. جاء ذلك عقب الكشف عن إستراتيجية أمن الطاقة في بريطانيا خلال عام 2022؛ حيث تخطط الحكومة للموافقة على تطوير 8 مفاعلات جديدة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مفاعلات معيارية صغيرة؛ ما يساعد على إنتاج 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050، ويمثل ذلك نحو 25% من الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة المتحدة. كما سيدعم الصندوق الشركات للوصول إلى أسواق جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

محطة سيزويل سي
على صعيد آخر، واجهت محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية العديد من التحديات في عام 2022، كان آخرها خطر الإلغاء مع بحث الحكومة البريطانية عن سبل لخفض النفقات. وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تدرس جميع الخيارات للمضي قدمًا في تطوير المحطة، ونفت التقارير التي تحدثت عن وضع المشروع قيد المراجعة، مؤكدة أن المفاوضات المتعلقة بالتمويل مستمرة. وكان المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني، قد حصل على دعم من رؤساء الوزراء السابقين، مثل بوريس جونسون وليز ترس، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التطوير في مطلع 2030.

انضمّت شركات الكهرباء النظيفة في المملكة المتحدة إلى قائمة الكيانات الخاضعة لضريبة الأرباح المفاجئة، المفروضة على قطاع النفط والغاز؛ بعد العوائد القياسية التي حقّقتها تلك الشركات بسبب اشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إن حكومة بلاده ستُزيد الضريبة المفاجئة -تُفرض لمرة واحدة- على شركات النفط والغاز، وتمددها لتشمل شركات توليد الكهرباء، مع سعي وزارته لجمع الأموال لسد فجوة كبيرة في المالية العامة، بحسب رويترز. وأدّت زيادة أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري 2022، إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية، ما تسبّب في أسوأ أزمة معيشية في بريطانيا منذ أجيال، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.

الضريبة على شركات الكهرباء
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن الضريبة على شركات النفط والغاز في المملكة المتحدة سترتفع إلى 35% من معدلها الحالي البالغ 25%، وستمتد حتى نهاية مارس/آذار 2028، وبذلك يصل إجمالي الضريبة على القطاع إلى 75%. وكانت الضريبة المفروضة على شركات الطاقة البريطانية، تستهدف قبل الزيادات الأخيرة جمع نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار أميركي) من الإيرادات خلال العام المقبل 2023. وحقّقت شركات الطاقة البريطانية أرباحًا قياسية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022، بدعم من أسعار النفط والغاز، إذ تخطت أرباح العملاقة “شل” 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري. وسيُوسّع نطاق ضريبة الأرباح المفاجئة لتشمل شركات الكهرباء البريطانية مع فرض ضريبة بنسبة 45% بدءًا من الأول من يناير/كانون الثاني (2022)، على الإيرادات التي تعدّها الحكومة “غير عادية” من مولدات الكهرباء منخفضة الكربون مثل الرياح والطاقة النووية. وتعتزم بريطانيا بناء 6 أو 7 محطات طاقة نووية بحلول عام 2050، ضمن خطة البلاد لتنويع مصادر الطاقة وتقليص اعتمادها على الغاز. ومن المتوقع أن يوفر الإجراءان نحو 14 مليار جنيه إسترليني لموازنة العام المالي 2023/2024. وفي الوقت الحالي، تمثّل تكلفة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، المعيار الرئيس لتحديد سعر الكهرباء بالجملة. وبحسب وثائق حكومية، فإن الضريبة على شركات الكهرباء والبالغة 45% ستُطبق على الإيرادات المحققة من توليدها من المصادر منخفضة الكربون بمتوسط سعر يزيد على 75 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة.

ضريبة أرباح النفط والغاز
ستدخل الزيادة في ضريبة الأرباح المفاجئة على منتجي النفط والغاز في المملكة المتحدة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2022. وقالت شركة شل -تعليقًا على القرار- إن قطاع الطاقة يحتاج إلى الثقة في وجود مناخ استثماري مستقر بعد مدة من عدم اليقين. وتعتزم شل إنفاق ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني (29.5 مليار دولار) على طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة والطاقة منخفضة الكربون وإنتاج النفط والغاز على مدى السنوات الـ10 المقبلة. بينما تخطّط غريمتها شركة النفط البريطانية بي بي لإنفاق 18 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة بحلول عام 2030. وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستخفّض حجم الإنفاق على مشروعات استخراج النفط والغاز الجديدة إلى 29% من إجمالي الإنفاق الاستثماري.

رفع أسعار فواتير الطاقة
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن تكلفة متوسط فاتورة الطاقة المنزلية سترتفع إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3.5 آلاف دولار) سنويًا، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل (2023)، لينُهي بذلك حزمة الدعم الحكومي السخية للطاقة التي قدمها أسلافه. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، قد أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول (2022)، تجميد متوسط الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (2953.15 دولارًا أميركيًا)، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وتعويض شركات الطاقة عن خسائرها. وقال جيريمي هانت للبرلمان يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022): “بدءًا من أبريل/نيسان المقبل 2023، سنحدد سقف أسعار الطاقة لمدة 12 شهرًا أخرى عند مستوى 3 آلاف جنيه سنويًا للأسرة”. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة بنسبة 45% في أبريل/نيسان من العام الجاري (2022)، بحسب رويترز. وكان هانت قد قال في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، إن الحكومة لم تعد قادرة على تقديم حزمة دعم أسعار الطاقة لمدة عامين للأسر، التي كانت الرئيسة السابقة ليز تروس قد وعدت بها. وأضاف وزير المالية البريطاني أن الحكومة ستنفق 55 مليار جنيه إسترليني على الدعم الحالي لفواتير الأسر الذي سيستمر حتى نهاية مارس/آذار 2023.

استعرضت حكومة المملكة المتحدة فرص الأعمال الخضراء التي تدرسها في مصر وجنوب أفريقيا وبقية القارة الأفريقية، من أجل تعزيز انتقال الطاقة ومواجهة تغير المناخ. وأكدت الحكومة -في دراسة حالة جديدة- أن أفريقيا تُعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من إسهاماتها المنخفضة نسبيًا في الانبعاثات العالمية.

وشددت على أن “المملكة المتحدة في وضع قوي لمساعدة أفريقيا على اغتنام الفرصة لبناء أعمال مستدامة وخضراء وشاملة ومرنة لدفع عملية الانتقال”، بصفتها مقدمًا رائدًا للمنتجات والخدمات الخضراء، وفقًا لما نقلته منصة “بيزنس تك”.

فرص الأعمال الخضراء في أفريقيا
من خلال مشهد شامل لأكثر من 50 فرصة، حددت دراسة الحالة 8 مجالات ذات إمكانات عالية تتمتع بأوضح إمكانات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا، تتعلق بصفة رئيسة بمجالات الطاقة النظيفة والزراعة والتمويل الأخضر. وتوجد الفرص بصفة ملحوظة في 6 بلدان هي: نيجيريا، وغانا، وكينيا، وإثيوبيا، ومصر، وجنوب أفريقيا، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وذكرت الحكومة -في دراستها- أن هذه الفرص تميل إلى أن تكون أقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية (مثل تقليل النفايات مقابل تقليل انبعاثات الكربون)، كما أنها في مستويات مختلفة من النضج، ومعظمها في المناطق التي تمتلك فيها أفريقيا ميزة قوية من الموارد الطبيعية. وأوضحت أن التأثير البيئي المحتمل لمجموعة الفرص يمتد على نطاق واسع من النتائج من الحد من انبعاثات الكربون، إلى تعزيز التكيف والمرونة، وتقليل النفايات.

وأضافت: “إن تفعيل مجموعة الفرص لديه القدرة على إطلاق مكاسب مستدامة في تأثير التنمية عبر أفريقيا، مع تعزيز المصالح التجارية لكل من الشركات الأفريقية والبريطانية.. والأهم من ذلك، أنه سيؤدي -أيضًا- دورًا مهمًا في إثبات طموحات المملكة المتحدة لتكون رائدة عالميًا في العمل المناخي”.

مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا

إنتاج الهيدروجين الأخضر
من المتوقع أن يصل إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما يقرب من 25% من مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2050، مع إمكان حصول أفريقيا على حصة كبيرة، خاصةً في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وناميبيا. وتتمتع الشركات في المملكة المتحدة بوضع جيد للمشاركة عبر القارة من خلال توفير رأس المال للمحطات، فضلًا عن الخدمات الاستشارية.

تطوير مزرعة الرياح البرية
من المقرر أن تنمو طاقة الرياح من 2 غيغاواط في عام 2013 إلى 80 غيغاواط في عام 2030، مع وجود فرص في جنوب أفريقيا ومصر على وجه الخصوص. وتُعدّ المملكة المتحدة رائدة عالمية في هذا القطاع، وهناك فرصة قوية للشركات البريطانية لزيادة الاستثمار في أفريقيا لإنشاء مزارع الرياح وتوسيع نطاقها.

تطوير مشروع الطاقة الشمسية
هناك فرصة للشركات البريطانية للاستفادة من خبرتها القوية في مجال الطاقة الشمسية، لقيادة المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في بلدان مثل جنوب أفريقيا ومصر.

ويُمكن للمستثمرين في المملكة المتحدة توفير رأس المال لإنشاء نطاق مشروعات الطاقة الشمسية وتوسيعها، للاستفادة من الأهمية المتزايدة للطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الإجمالي في أفريقيا، والمساعدة في دفع الكهربة العالمية.

إصدار السندات الخضراء
يُمكن أن تصل سوق السندات الخضراء إلى 10-15 مليار جنيه إسترليني (12-18 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030، مع زيادة الطلب على التمويل المستدام. ويُمكن للتطور الإيجابي في جنوب أفريقيا ومصر أن يكون بمثابة إثبات لهذا المفهوم. وفي هذا السياق، تقود المملكة المتحدة سوق السندات الخضراء على مستوى العالم، ويُمكن للبنوك وشركات الاستشارات البريطانية دعم عمليات الإصدار في أفريقيا.

تواصل أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعاتها القياسية، وسط تحذيرات عمالية من أن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار البنزين والديزل قد تؤدي إلى نزوح جماعي للموظفين الذين يعتمدون على سياراتهم في العمل.

وارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص، يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، إلى 182.21 بنسًا للتر، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وللكشف عن أسباب الارتفاعات غير المبررة، طلبت حكومة المملكة المتحدة من هيئة مراقبة المنافسة، مراجعة سوق الوقود بالتجزئة؛ لمعرفة ما إذا كان مُرِّرَ خفض رسوم الوقود إلى المستهلكين، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار الوقود في المملكة المتحدة
في مارس/آذار 2022، خفضت المملكة المتحدة الرسومَ على أسعار الوقود بنحو 5 بنسات للتر لمدة عام واحد، ضمن حزمة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، لتخفيف العبء عن سائقي السيارات، وسط تفاقم أزمة غلاء المعيشة للأسر البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد استمرت أسعار الوقود في الارتفاع، وقفز متوسط تكلفة ملء سيارة عائلية بالوقود، فوق حاجز 100 جنيه إسترليني (123.16 دولارًا)، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، بحسب شركة البيانات إكسبيريان كاتاليست. وقال وزير الأعمال، كواسي كوارتنغ، اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران، إن التحقيق سيكشف عن أسباب سرعة ارتفاع أسعار الوقود بصورة دائمة، بينما لا تنخفض الأسعار بالوتيرة نفسها.

وتشهد أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، ارتفاعات قياسية، مدفوعة بالغزو الروسي على أوكرانيا، وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا. كانت أسعار النفط قد قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن تقلّص من مكاسبها، لكنها ما زالت أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.

خفض رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة
قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، في رسالة إلى هيئة المنافسة والأسواق: “إن الشعب البريطاني محبط بشدة من أن حزمة الـ5 مليارات جنيه إسترليني، لم تُمَرَّر إليهم بشكل كامل، وأن أسعار الوقود في بعض المدن ما زالت أعلى مما هي عليه في مدن أخرى مجاورة”.

وطلب كوارتنغ من الهيئة الحصول على تقرير أولي لنتائج التحقيق، بحلول 7 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى دراسة طويلة الأجل حول كيفية تعزيز المنافسة في السوق وزيادة الشفافية للمستهلكين بشأن الأسعار. وفي الوقت نفسه، حثت مجموعات سائقي السيارات الحكومة على خفض رسوم الوقود بشكل أكبر أو سن تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة على الوقود، بحسب موقع سكاي نيوز.

وتفرض المملكة المتحدة نوعين من الضرائب على البنزين؛ هما رسوم الوقود وضريبة القيمة المضافة. ويُفرض رسم وقود حاليًا بقيمة 52.95 بنسًا لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص. وتؤثر ضريبة القيمة المضافة -التي تُفرَض بمعدل 20%- في كل من السعر الأساسي للوقود ورسوم الوقود.

القلق يجتاح سائقي المملكة المتحدة
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، أندريا كوزيلي: “تمثل الزيادة في أسعار الوقود، في الأسابيع الأخيرة، مصدر قلق لملايين السائقين في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ لذلك نحن نتفهم قلق الحكومة بشأن أن خفض رسوم الوقود لا يُمَرَّر إلى السائقين”.

وارتفعت أسعار البنزين في بريطانيا بنحو 11 بنسًا خلال مايو/أيار الماضي، وهو ثاني أكبر ارتفاع شهري مسجل في البلاد، بحسب بيانات النادي الملكي للسيارات. وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا، عند 9% في أبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى 10% قبل نهاية العام.