توتال إنرجي تدعم إنتاج النفط الليبي بصفقة استحواذ جديدة

أعلنت شركة توتال إنرجي خطوة جديدة لدعم إنتاج النفط الليبي، التزامًا باتفاقياتها المبرمة مع الحكومة الليبية. إذ أكملت شركة الطاقة الفرنسية عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأميركية على حصة 8.16%، التي تملكها شركة هيس الأميركية في امتيازات الواحة. وبذلك، ارتفعت حصة توتال إنرجي في هذه الامتيازات من 16.33% إلى 20.41%، وفق ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. يُذكر أن توتال إنرجي موجودة في ليبيا منذ عام 1954، ووصل إنتاجها إلى 84 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2020، من حقل الجرف البحري، ومنطقة الشرارة البرية، وحقول الواحة.

مشروعات توتال إنرجي في ليبيا
أكدت الشركة الفرنسية -في بيانها- أن هذا الاستحواذ يعكس التزامها بدعم مؤسسة النفط الليبية في جهودها لاستعادة إنتاج البلاد من النفط وزيادته، جنبًا إلى جنب مع تقليل حرق الغاز لزيادة الإمدادات إلى محطات الكهرباء لتوفير إمدادات كهرباء إضافية. كما تدرس توتال إنرجي ومؤسسة النفط الليبية تطوير مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء، بحسب ما أكده البيان الذي أصدرته الشركة الفرنسية، واطلعت عليه منصة الطاقة. بالتوازي مع ذلك، انتهت توتال إنرجي مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من تحديد موقع إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط جنوب مصراتة، والشروط التجارية الخاصة بها، من أجل زيادة إمدادات الكهرباء المتجددة في البلاد. وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قائلًا: “مع ما يقرب من 70 عامًا من الوجود في البلاد، تلتزم توتال إنرجي بشدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة النفط الليبية لتطوير حقول الواحة، وتقديم خبرتها في الحد من حرق الغاز، ودعم البلاد في انتقال الطاقة لديها من خلال تطوير مشروعات الطاقة الشمسية”.

توفير كهرباء أنظف وأرخص
كانت شركة توتال إنرجي قد وقّعت مع السلطات الليبية اتفاقيات مختلفة من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في البلاد، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، وهو أول مؤتمر اقتصادي يُعقد في ليبيا منذ 10 سنوات، بمبادرة من حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات الطاقة الشمسية لتزويد الشعب الليبي بالكهرباء، والاستثمار في مشروعات تقليل حرق الغاز في الحقول النفطية، من أجل إمداد الغاز لمحطات الكهرباء، وكذلك الإسهام في الهدف الوطني المتمثل في إعادة إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يوميًا وتزويد الأسواق العالمية. وأكدت شركة توتال إنرجي -خلال المؤتمر- استعدادها لتطوير الطاقة الإنتاجية لامتيازات الواحة، لا سيما مشروع شمال جيالو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميًا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. كما شددت على رغبتها في الاستثمار بمشروعات تجميع الغاز، للحدّ من الحرق وتزويد محطات الكهرباء في المنطقة، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مرافق الواحة الصناعية. وصرح رئيس الشركة الفرنسية باتريك بويانيه بأن “هذه الاتفاقيات تعكس رغبة توتال إنرجي في تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي”، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة حينها. وقال بويانيه: “نهدف إلى مساعدة البلاد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية، التي ستعمل بصفة مباشرة على تحسين إمكان الحصول على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة للشعب الليبي”.

إنتاج النفط الليبي في 2022
في سياقٍ متصل، قال رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، من 600 ألف برميل يوميًا قبل 3 أشهر، وأن المؤسسة لا تتوقع أي تعطل في الإنتاج. إذ تضرر إنتاج النفط بصورة متكررة في ليبيا -العضوة في منظمة أوبك- من قبل الجماعات المسلحة التي تحاصر المنشآت، في بعض الأحيان للمطالبة بمزايا مادية، ولكن أيضًا لتحقيق غايات سياسية أوسع، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وقال فرحات بن قدارة إن “هناك تفاهمًا على أنه لا ينبغي استخدام النفط بوصفه وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية”، في تصريحات أدلى بها مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مؤتمر أديبك للطاقة الذي استضافته أبوظبي. وشدد بن قدارة على أن ليبيا -التي تسعى للاستثمار لتطوير إمدادات جديدة من النفط والغاز الطبيعي- تقترب من إتمام صفقة مع شركة إيني الإيطالية تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار. وأضاف أن الشركة تجري محادثات مع “توتال كذلك لزيادة الاستثمار في ليبيا وزيادة الإنتاج”. وأكد بن قدارة أن مستقبل ليبيا في مجال الغاز أكبر حتى من النفط، داعيًا إلى نهج متوازن لانتقال الطاقة. وقال: “لا يمكنك أن تكتفي بمصادر الطاقة المتجددة فقط وتخفّض الاستثمار في الهيدروكربونات.. سيؤدي ذلك إلى نقص الإمدادات وتقلب أسعار الطاقة، وسيؤثر في الاقتصاد العالمي”.