الوسم: النفط

قال ماجد جيجيني، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن روسيا اقترحت تشكيل مركز للطاقة بين طهران وموسكو. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن شجيني، نائب وزير النفط الإيراني، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في 7 آب / أغسطس: “تم التوصل إلى اتفاقات في هذا الصدد، ولا تزال المحادثات على مستوى الخبراء جارية بين مسؤولي البلدين”. وقال أيضًا إن شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIGC) قد خطت خطوات عملاقة في توريد الغاز إلى جميع أنحاء البلاد تقريبًا في فترة الإدارة الحالية. وأشار نائب وزير النفط إلى الحجم الهائل للاستثمار في صناعة الغاز في إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقال إن تحسين شبكة توزيع الغاز على مستوى البلاد من بين المشاريع ذات الأولوية التي تنتهجها الشركة.

وأضاف أنه تم إجراء محادثات بناءة مع دول مثل عمان وروسيا وباكستان في مجال تجارة الغاز وأن بعض الدول الأوروبية تطلب استيراد الغاز من إيران. سجلت صادرات إيران من الغاز إلى العراق وتركيا ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة، كما كان هناك ارتفاع كبير في مجال إنتاج الغاز البترولي المسال (LPG) مع استكمال البنى التحتية لنقل الغاز في حقل جنوب فارس للغاز. قال. في الخامس من تموز (يوليو)، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي على هامش ندوة أوبك الدولية الثامنة في فيينا، إن طهران تقيم بشكل إيجابي المفاوضات مع موسكو بشأن إنشاء مركز للغاز. وفي وقت سابق، قال أوجي إن إيران تخطط، بمشاركة روسيا وقطر وتركمانستان، لإنشاء مركز للغاز في منطقة عسلوية الصناعية، الواقعة في محافظة بوشهر على الساحل الشمالي للخليج العربي.

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا وإيران تناقشان إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز في جنوب إيران. لتنفيذ هذه الفكرة، من الضروري استقطاب شركاء وموردين، وإيجاد مصادر إمداد، قد يكون أحدها غاز إيراني يتم إنتاجه بمشاركة شركات روسية. في 3 أغسطس / آب، ناقشت موسكو وطهران التعاون بين مناطق التجارة الخاصة بينهما في محاولة لتعزيز التجارة والاستثمار. أبلغ نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ديمتري فولفاتش المسؤولين الإيرانيين عن إنشاء اتحاد التكنولوجيا واللوجستيات في روسيا. وقال فولفاش إن “أنشطة الاتحاد تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاقتصادي والنقل واللوجستي بين روسيا ودول منطقة بحر قزوين والدول التي تنجذب نحو ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب”.

في وقت سابق من هذا العام، وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا (EEU) وثيقة بشأن التجارة الحرة لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمال بين الدول الأعضاء. يتوسع التعاون بين روسيا وإيران بشكل سريع وسط العقوبات الغربية ضد كلا البلدين. بين يناير وأكتوبر 2022، وصلت التجارة بين موسكو وطهران إلى 4 مليارات دولار، متجاوزة الرقم لعام 2021 بأكمله. ارتفعت الصادرات الروسية إلى إيران بنسبة 27٪، بينما قفزت الواردات من طهران بنسبة 10٪، وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك الروسية. في العام الماضي، توصل البلدان إلى عدة اتفاقيات، بما في ذلك شراء معدات الطائرات، والبناء المشترك لأنابيب الغاز وتطوير حقول الغاز.

لطالما كان النفط، الملقب بـ “الذهب الأسود”، عاملاً حيوياً في محرك الاقتصاد العالمي. كواحد من مدخلات الطاقة الرئيسية للصناعة والنقل، يمكن أن يكون لأسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على كل شيء من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى التضخم وأسعار الصرف.

فهم أسعار النفط
يتحدد سعر النفط في الأسواق الدولية من خلال التفاعل بين العرض والطلب. ومع ذلك، فإن هذه الأسواق شديدة التقلب ويمكن أن تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، من التقلبات في الإنتاج إلى التوترات الجيوسياسية وسياسات أوبك والتطورات في الاقتصاد العالمي.

النفط والاقتصاد العالمي
يلعب النفط دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، سواء كمصدر للطاقة أو في دوره في إنتاج عدد من السلع والخدمات. عندما ترتفع أسعار النفط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، مما قد يؤدي إلى التضخم. على العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار النفط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الإنتاج وربما تعزيز النمو الاقتصادي.

النفط والتضخم
ترتبط أسعار النفط ارتباطًا وثيقًا بالتضخم. عندما ترتفع أسعار النفط، تميل أيضًا تكاليف السلع والخدمات المعتمدة على النفط إلى الارتفاع. يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار المستهلك، مما قد يؤدي إلى التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون للتضخم عدد من الآثار الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض القوة الشرائية والحاجة المحتملة إلى زيادة أسعار الفائدة.

أسعار النفط والصرف
يمكن أن تؤثر أسعار النفط أيضًا على أسعار الصرف. قد تشهد البلدان التي تعد من كبار منتجي ومصدري النفط ارتفاع عملاتها عندما ترتفع أسعار النفط، في حين أن الدول التي تعتبر مستورداً صافياً للنفط قد ترى عملاتها تضعف. قد يكون لذلك سلسلة من التداعيات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات وقيمة الواردات والديون الخارجية.

النفط والسياسة الاقتصادية
يمكن أن يكون لأسعار النفط تأثير كبير على السياسة الاقتصادية. يمكن للتقلبات في أسعار النفط أن تدفع الحكومات إلى تعديل سياساتها المالية والنقدية، وحتى مراجعة سياساتها المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية. على سبيل المثال، قد يدفع ارتفاع أسعار النفط الحكومات إلى البحث عن طرق لتنويع مصادر الطاقة لديها والاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة.

الإبحار في بحر من النفط
تعتبر أسعار النفط مقياسًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من نمو الناتج المحلي الإجمالي وحتى التضخم وأسعار الصرف. على هذا النحو، فإن فهم كيفية عمل أسعار النفط وكيف تؤثر على الاقتصاد العالمي أمر بالغ الأهمية لواضعي السياسات والمستثمرين وعامة الناس. بينما يسعى العالم جاهدًا لتقليل اعتماده على النفط والتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور هذا النظام الديناميكي والمعقد.

الطاقة جزء أساسي لعمل مجتمعاتنا الحديثة. من الصناعات إلى المنازل، نعتمد على إمداد ثابت وموثوق للطاقة. ومع ذلك، فإن نموذج الطاقة الحالي، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، يطرح العديد من التحديات. وتشمل هذه تقلبات الأسعار، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأمن الطاقة على وجه الخصوص.

أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين
يشير أمن الطاقة إلى التوافر المضمون للطاقة بأسعار معقولة. في سياق النفط، هذا معقد لعدة أسباب. أولاً، تتركز احتياطيات النفط جغرافياً، مما يؤدي إلى سوق عالمية يهيمن عليها عدد صغير من الدول المنتجة. ثانيًا، النفط مورد محدود، وله آثار بيئية خطيرة لاستخراجه واستخدامه. أخيرًا، يميل الطلب على النفط إلى تجاوز العرض، مما يؤدي إلى تقلب الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي.

الوحدة البترولية
إن اعتمادنا على النفط عميق ومتعدد الأوجه. لا يستخدم فقط كوقود للنقل وتوليد الطاقة، ولكن أيضًا كمواد خام في إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد يجعلنا عرضة لتقلبات أسعار النفط واضطراب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يعد حرق النفط مساهماً هاماً في تغير المناخ، وهو تهديد وجودي نحتاج إلى معالجته بشكل عاجل.

تنويع مصادر الطاقة
يعد تنويع مصادر الطاقة استراتيجية أساسية لتحسين أمن الطاقة وتقليل اعتمادنا على النفط. وهذا يعني تطوير مصادر الطاقة البديلة، مثل مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وما إلى ذلك)، والغاز الطبيعي، والطاقة النووية، وغيرها. كل من هذه المصادر لها فوائدها وتحدياتها وتطبيقاتها المحتملة.

دور الطاقات المتجددة
تلعب الطاقات المتجددة دورًا أساسيًا في تنويع الطاقة. مصادر الطاقة هذه وفيرة ونظيفة وفي كثير من الحالات تنافسية اقتصاديًا. ومع ذلك، فإن نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع يمثل تحدياته الخاصة، بما في ذلك التقطع، والحاجة إلى البنية التحتية المناسبة للشبكات، ومسألة تخزين الطاقة.

الغاز الطبيعي والنووي، حلفاء أم أعداء؟
يمكن أن يساهم الغاز الطبيعي والطاقة النووية أيضًا في تنويع الطاقة. الغاز الطبيعي، بينما لا يزال وقودًا أحفوريًا، ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون أقل من النفط والفحم. من ناحية أخرى، تعد الطاقة النووية مصدر طاقة منخفض الكربون يمكن أن يوفر طاقة مستمرة. ومع ذلك، فإن لكل منهما تحدياته الخاصة، بما في ذلك مخاطر التكسير والسلامة النووية.

الطريق إلى تنويع الطاقة
يعد تنويع مصادر الطاقة مسارًا معقدًا، لكنه ضروري لضمان أمن الطاقة ومواجهة أزمة المناخ. نحن بحاجة إلى نهج متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط الاعتبارات الاقتصادية، ولكن أيضًا الآثار البيئية والاجتماعية. في الوقت نفسه، يجب أن تكون كفاءة الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. فقط من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات يمكننا ضمان مستقبل طاقة مستدام ومرن.

تخطط بنغلاديش لاستيراد النفط الروسي من الهند بحلول عام 2023، عبر مشروع خط أنابيب مقترح تزيد تكلفته عن 60 مليون دولار أميركي. إذ صرّحت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بأن “بنغلاديش تريد استيراد النفط من الهند عبر خط أنابيب، ونأمل أن يحصل ذلك في العام المقبل”، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”. جاء ذلك خلال اجتماعها مع رئيس الجمعية التشريعية في ولاية آسام الهندية، بيسواجيت ديماري، في دكا. كانت الهند وتركيا قد دخلتا في منافسة قوية من أجل تعزيز إمدادات النفط الروسي إلى بنغلاديش، التي تسعى إلى الاستفادة من الأسعار الرخيصة التي تقدّمها موسكو، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل مشروع خط الأنابيب
يهدف مشروع خط أنابيب الصداقة بين الهند وبنغلاديش -الذي يبلغ طوله 130 كيلومترًا- إلى استيراد المنتجات النفطية من محطة سيليغوري للتسويق، في ولاية البنغال الغربية، ونقلها إلى دكا. وسيكون نحو 126.5 كم من الخط داخل بنغلاديش، بينما ستكون الـ5.07 كم المتبقية في الهند، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد”. من بين تكاليف البناء البالغة 520 كرور روبية (63.6 مليون دولار)، تقدّم الحكومة الهندية 303 كرور روبية هندية (37.1 مليون دولار)، بينما تقدّم شركة بنغلاديش بتروليوم المبلغ المتبقي 217 كرور روبية (26.6 مليون دولار). تقوم شركة ميغنا بتروليوم المحدودة -وهي تابعة لشركة بنغلاديش بتروليوم- بتنفيذ الجزء الخاص ببنغلاديش في المشروع.

تطورات استيراد النفط الروسي
صرّح المدير العام لـ”ميغنا بتروليوم”، مصدر رحمن، بأن المشروع سيكتمل بحلول الربع الأول من العام المقبل، دون تحديد موعد إمكان استيراد النفط من الهند عبر خط الأنابيب. وقال مسؤولون في شركة بنغلاديش بتروليوم، إن التقدم المادي لخطّ الأنابيب الرئيس يبلغ نحو 95%، لكن أعمال بناء محطة استقبال الوقود وخط أنابيب آخر يربط محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالنفط، لم تبدأ بعد. وأشاروا إلى تأجيل المشروع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأزمة الدولار المستمرة. تخطط شركة بنغلاديش بتروليوم لاستيراد نحو 200 ألف إلى 300 ألف طن (1.46 مليون إلى 2.19 مليون برميل) من النفط، عبر خط الأنابيب هذا سنويًا.

مشكلات إمدادات النفط في بنغلاديش
حاليًا، تحصل 16 مقاطعة شمالية في بنغلاديش على إمدادات الوقود من مستودع النفط في بارباتيبور بمقاطعة ديناجبور، والتي تحصل عادةً على إمداداتها من خلال خط سكة الحديد خولنا باغاباري. وفي بعض الأحيان، يُجلب النفط عن طريق القطارات من الهند أيضًا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتواجه شركة بنغلاديش بتروليوم مشكلات في إرسال الوقود من شاتوغرام إلى ديناجبور عبر الطرق والسكك الحديدية، خاصةً عند حدوث كوارث طبيعية وتصاعد التوترات السياسية. وقال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن الأمر يستغرق عادةً 48 ساعة لإرسال ناقلات النفط من شاتوغرام إلى المنطقة الشمالية عبر الممرات المائية. تستغرق طرق السكك الحديدية وقتًا أقصر من الممرات المائية، لكن شركة بنغلاديش بتروليوم لا يمكنها استعمال السعة الكاملة لعربات القطارات، نظرًا لضعف خطوط السكك الحديدية في المنطقة الشرقية. ولتسليم الكمية المطلوبة من النفط إلى المنطقة الشمالية، تحتاج شركة بنغلاديش بتروليوم إلى نقلها أولًا من شاتوغرام إلى ميناء مونغلا؛ ثم يُنقل إلى بارباتيبور عبر خط سكة حديد عريض.

خفض تكاليف استيراد النفط
قال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن خط الأنابيب المباشر العابر للحدود سينقل النفط إلى بارباتيبور “دون أيّ من المتاعب التي نواجهها حاليًا”. وأضافوا أنه في الوقت الحالي، تنفق شركة بنغلاديش بتروليوم نحو 8 دولارات لاستيراد وتوريد كل برميل من النفط. تشمل التكلفة مصاريف استيراد النفط بالسفن من الشرق الأوسط إلى المرسى الخارجي لميناء شاتوغرام، وتسليمه إلى ديناجبور من هناك. قال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن تكلفة استيراد النفط عبر خط الأنابيب العابر للحدود ستنخفض إلى 5.5 دولارًا للبرميل، بمجرد تشغيل المشروع.

يسجّل حقل بساط النفطي في سلطنة عمان أعلى معدلات نمو إنتاج سنوي من حقول المنطقة، بخطط تطوير أحرزت تقدمًا منذ عام 2019 حتى الآن وتستمر إلى مطلع العام المقبل (2023). وتستعد المجموعة المتكاملة للطاقة “أوكيو” لتشغيل محطة لمعالجة الخام في الحقل الواقع بمنطقة الامتياز في المربع 60، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية. ومن شأن المحطة الثالثة زيادة إنتاج الحقل بما يصل إلى 60 ألف برميل يوميًا بحلول مطلع العام المقبل، بعدما ارتفع من 5 إلى 55 ألف برميل منذ عام (2019) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

حقل بساط
تُعَد وتيرة الإنتاج والمعالجة منذ عام 2019 وخطط تطويرها المتواصلة حتى الآن دافعًا وراء تسجيل حقل بساط لأعلى معدلات نمو سنوية لإنتاج الحقول النفطية بالمنطقة. ويُسهم مشروع المحطة في رفع الطاقة الإنتاجية لمجموعة أوكيو العمانية إلى 219 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، بما يعادل 12.6% من إجمالي إنتاج السلطنة النفطي. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الشق العلوي في “أوكيو”، أحمد بن سعيد الأزكوي، إن مشروع محطات المعالجة من شأنه دعم إستراتيجية المجموعة تجاه تعزيز استثمارات التنقيب عن النفط وإنتاجه. وفي الوقت ذاته، أوضح الأزكوي أن المجموعة تراعي مواصلة أعمال التنقيب في القطاع مع أخذ “الأثر البيئي” بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن مرحلة التشغيل المبدئي للمشروع بمثابة خطوة مهمة للاستعداد للتشغيل التجاري للمشروع بصورة كاملة. وأضاف أن المشروع يعزّز موثوقية أوكيو تجاه المعدات والأجهزة بالمحطة، موضحًا أن المجموعة التزمت بالميزانية المحددة للمشروع، وتستعد لمرحلة التشغيل قبل موعدها المُخطط له مسبقًا.

محطة المعالجة والاستدامة
أشار أحمد بن سعيد الأزكوي إلى تصميم محطة المعالجة الثالثة في حقل بساط -التي تترقّب التشغيل قريبًا- بما يتوافق مع مبادئ البصمة الكربونية والاستعانة بالمنصات الرقمية، بما يعزّز استثمارات الاستكشاف والإنتاج النفطي. وأضاف أن تقنيات الاستدامة خلال خطوات استخراج النفط كانت محل اهتمام مجموعة أوكيو في سلطنة عمان، بما يشمل معايير الانبعاثات الكربونية ومراقبة مستويات الغاز وغيرها من التقنيات الأولى من نوعها بالسلطنة. واستغرق مشروع محطة المعالجة الثالثة لحقل بساط 3 ملايين و750 ألف ساعة، راعت خلالها معايير الممارسات العالمية ومجال الصحة والسلامة البيئية، ما يزيد موثوقية شركات النفط الوطنية واستثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى الحكومة. وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الأزكوي إلى إسهام مشروع محطة المعالجة الثالثة في توفير فرص عمل عدة، عبر التوظيف المباشر وغير المباشر، موضحًا أنه عزّز -أيضًا- من القيمة المحلية المضافة بالتعاون مع شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

تحاول جنوب أفريقيا دعم شركات النفط والغاز، وفي مقدمتها توتال إنرجي الفرنسية، ضمن مساعيها لتطوير القطاع، لكن يبدو أن الصناعة تواجه العديد من التحديات، بداية من المقاومة المحلية إلى العقبات القانونية. ففي الوقت الذي تخطط فيه الشركة الفرنسية لبدء التنقيب قبالة الساحل الغربي للبلاد، كشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أن البئر الاستكشافية بمربع “2 بي” لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية، حسبما نشر موقع إنرجي فويس. يأتي ذلك في وقت نجح فيه نشطاء البيئة بجنوب أفريقيا في وقف الدراسات الزلزالية (السيزمية) للتنقيب قبالة الساحل الغربي من خلال الدعاوى القضائية، مستشهدين بالمخاطر على الحياة البحرية وحرمان المجتمعات المحلية من الحق في المشاركة بالقرارات البيئية. وتعهّد المنظم الحكومي المسؤول عن الترخيص بتعزيز المشاورات العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خطط توتال إنرجي
تخطط شركة توتال إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا وسط معارضة الجماعات البيئية. وتقترح توتال إنرجي حفر بئر واحدة في المنطقة الواقعة قبالة الشاطئ بين مدينة بورت نولوث وخليج هوندكليب، على بُعد قرابة 188 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق يصل إلى 3 آلاف متر. وسيعتمد نجاح الخطوة على استكمال خطط توتال إنرجي لحفر 9 آبار إضافية، حسبما جاء على موقع شركة “إس إل آر كونسالتينغ”، التي تجري التقييم البيئي. ونجحت كل من توتال إنرجي وشل في تحقيق اكتشافات نفطية، خلال العام الجاري (2022)، شمال المربع بالمياه الناميبية.

خيبة أمل إيكو أتلانتيك
في الوقت نفسه، تلقّت شركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز ضربة قوية بعد الانتهاء من حفر بئر “غازانيا-1” في مربع “2 بي” قبالة سواحل جنوب أفريقيا، معلنة أنها لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية. ومع ذلك، ستسير قدمًا في خططها لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية. ولرفع الروح المعنوية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيل هولزمان، إن المستقبل ما زال واضحًا ومشرقًا. وبدأت الشركة الحفر في البئر، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بواسطة منصة “إيلاند إنوفيتور”، حتى وصلت إلى عمق 2360 مترًا، وستتجه إلى سد البئر. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 54% في تعاملات اليوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) ببورصة لندن. وتمتلك شركة إيكو أتلانتيك، بصفتها المشغل، حصة في المربع بنسبة 50%، أما أفريكا إنرجي فلديها حصة بنسبة 27.5%، وبانورو إنرجي 12.5%، وكراون إنرجي 10%. وأكد رئيس شركة أفريكا إنرجي، جان ماير، العثور على غاز رطب في البئر، لكن البئر لم تصادف هيدروكربونات تجارية.

حفر المزيد من الآبار
رغم أن نتائج البئر مخيبة للآمال، ستركز الشركة وشركاؤها على تحليل المعلومات التي جمعتها من البئر، وسيسمح لهم بتقييم وتحديد خطواتهم التالية في المربع “2 بي”. وكشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أنها ستجري المزيد من الحفر في مربع “2 بي”، وقدمت الشركات طلبًا إلى هيئة النفط بجنوب أفريقيا (بي إيه إس إيه) للحصول على حق الإنتاج في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني (2022). ويمنح هذا الشركات وقتًا أطول للتخطيط للمراحل المقبلة بالمربع. كما تخطط الشركة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية في مناطق أخرى؛ من بينها حفر بئرين في مربعي “3 بي” و”4 بي” بدءًا من عام 2023، وبئر واحدة على الأقل في منطقة أوريندويك قبالة سواحل غايانا.

وقف المسوح الزلزالية
في غضون ذلك، منعت محكمة في جنوب أفريقيا استمرار المسح الزلزالي لشركات النفط والغاز قبالة الساحل الغربي للبلاد. وخلصت المحكمة إلى أن مزود البيانات الجيولوجية الأسترالي “سيرشر” لم يتشاور بصورة كافية مع المجتمعات المحلية قبل بدء الدراسات الزلزالية في يناير/كانون الثاني (2022) عبر عدد من امتيازات النفط والغاز في حوض أورانج. ورأت المحكمة أن الشركة لم تكتفِ بحرمان المجتمعات المحلية من حق المشاركة في القرارات البيئية، بل استبعدت -أيضًا- الوسائل المناسبة لنشر المعلومات. وسبق أن منعت محكمة في محافظة كيب الشرقية شركة شل العملاقة من إجراء مسح زلزالي في منطقة وايلد كوست بعد تقديم طلب مماثل للمحكمة.

تُعَد مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أنها الأحدث والأكثر تطورًا واستدامة. والمصفاة الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة تُعد واحدة من مشروعات أرامكو لزيادة طاقة تكرير النفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن تصل طاقة المصفاة إلى 400 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع تشغيلها تجاريًا بحلول العام المقبل (2023)، إذ تعمل -حاليًا- بنصف طاقتها، وبدأت في مايو/أيار الماضي تصدير منتجاتها المكررة.

مجمع جازان للتكرير
وضعت السعودية في عام 2006 خططًا طموحةً لبناء مدينة صناعية جديدة في جازان الواقعة أقصى الجنوب الغربي من المملكة؛ بهدف تعزيز التطور والنمو الاقتصادي للمنطقة. ويقع مجمع جازان للتكرير والبتروكيماويات المتكامل في قلب مشروع مدينة جازان الاقتصادية، إذ جاء المشروع ثمرةً لاستثمار بقيمة 21 مليار دولار. ويُتوقع عند تشغيل المشروع بكامل طاقته أن يعمل على إنتاج منتجات عالية القيمة، وطاقة كهربائية مستدامة، تعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز إنتاج الطاقة في المملكة.

توفير الوقود والكهرباء
صُممت مصفاة جازان -التي تبلغ سعتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميًا وتُعد جزءًا حيويًا من المشروع- لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات عندما تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، تشمل البنزين والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض، ومادتي البنزين والبارازيلين. ومع تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستبدأ بمعالجة الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج قرابة 75 ألف برميل يوميًا من البنزين، و250 ألف برميل يوميًا من الديزل منخفض الكبريت، و90 ألف برميل من مخلفات التقطير الفراغي لمحطة الكهرباء. كما ستوفّر اللقيم لمحطة الكهرباء العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة التي تنتج الطاقة الكهربائية والغازات الصناعية. وتُعَد محطة الكهرباء في المشروع الأكبر من نوعها على مستوى العالم، إذ يمكنها إنتاج 3.8 غيغاواط من الكهرباء، ولا يتوقف إنتاجها عند تلبية حاجة المحطة من الطاقة أو حاجة الصناعات المحلية التي تشهد توسعًا فحسب، وإنما تزوّد الملايين من المنازل في المنطقة.

أحدث التقنيات
استعانت شركة أرامكو السعودية -خلال تنفيذ مشروع مصفاة جازان الذي استمر قرابة 8 سنوات- بأحدث التنقيات بما يدعم خطط المملكة لخفض الانبعاثات. وأشارت شركة أرامكو إلى أن الاستدامة وتحقيق أعلى الفوائد من الموارد الهيدروكربونية عبر تسخير التقنيات الذكية والعمليات المتكاملة تُعد القوة الدافعة لمجمع مصفاة جازان. وعلى سبيل المثال، صُمم معمل التغويز في مصفاة جازان ليُحول النفط الخام منخفض القيمة والمقطّرات الثقيلة (مكونات الوزن الجزيئي المرتفع وشديدة الغليان) إلى منتجاتٍ ذات قيمة أكبر، من خلال عملية التغويز. وتُنتج هذه العملية الغاز الصناعي الذي يتكوّن على الأغلب من الهيدروجين، ليُعالج بعد ذلك للتخلص من الشوائب وإنتاج 99.9% من غاز الهيدروجين. وأوضحت أرامكو السعودية أن هذا المنتج الهيدروجيني النقي يستخدم في عملية التخلص من الكبريت في منتجات المصفاة، الأمر الذي يؤدي إلى توفير أنواع وقود احتراق أكثر نظافة، مثل الديزل والبنزين منخفضي الكبريت. وأضافت -في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة، حول مصفاة جازان-: “يُنتج الغاز الصناعي كذلك من تغويز رجيع التقطير الفراغي، وهو منتج منخفض القيمة يستخدم تقليديًا كزيت وقود للصناعة والملاحة.. وبعد ذلك يجب تبريد الغازات الصناعية الحارة الناتجة عن التغويز قبل معالجتها، إذ إن هذه الحرارة لا تذهب سُدى”. وخلال عملية التبريد، تُستخلص الطاقة الموجودة في تدفق الغاز المُسخّن في نظام ترشيح مياه الغسل، الذي يعمل على إزالة الجزيئات التي يمكن أن تؤثر في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق. ويتدفق الغاز الصناعي الحار عبر جهاز تقليل استهلاك الطاقة، ويبادل الحرارة مع المياه الباردة منزوعة الأملاح لإنتاج البخار. وأكدت شركة أرامكو أن مصفاة جازان صُمّمت لتحتجز الفائض من البخار بأكمله واستخدامه لتحريك التوربينات لإنتاج الكهرباء في معمل توليد الطاقة الكهربائية. وعادة تكون درجة حرارة البخار الفائض مرتفعة للغاية وبدرجة تفوق ما هو مطلوب لتشغيل التوربين، ما يعني أن العملية قد تؤدي إلى إهدار كبير للطاقة.. لكن في مصفاة جازان، تُستخدم الطاقة بوساطة وحدات استخلاص الحرارة.

عمليات مستدامة
تشكّل الاستدامة الأساس في التخطيط لأوجه الأعمال كافّة في مصفاة جازان، وتمثّل الطموح في تعزيز الكفاءة والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وعلى سبيل المثال، تضم المصفاة وحدة لإزالة رماد السناج، التي تخفّض من انبعاثات الغبار في الجو، فعادةً ما يُتخلص من الرماد الجاف الذي يُجمع في أثناء هذه العملية في مردم في المرافق الأخرى، لكن في مجمع جازان يُمرر الرماد الجاف لمُشغِّل متخصص لاستخلاص المعادن النادرة مثل النيكل والفاناديوم الموجودة في الرماد. وأكدت شركة أرامكو أن المجمع صُمّم برؤى مستقبلية ليستخلص ما يربو على 7 آلاف و200 طن من النيكل (المستخدم في سك العملة المعدنية، والبطاريات والفولاذ الصلب)، والفاناديوم (الذي يُخلط مع الفولاذ لتصنيع المعدات شديدة التحمّل، والمحركات النفاثة، وقِطع السيارات، ومكونات الآلات) من الرماد الجاف في جازان سنويًا. ومن خلال المحافظة على الطاقة وإعادة استخدام المنتجات الثانوية حيثما أمكن، تهدف الأعمال في مجمع جازان إلى تلازم الكفاءة الصناعية والاستدامة.

تنمية مناطق الجنوب
يؤكد استثمار أرامكو في مصفاة جازان تصميم الشركة لدعم رؤية المملكة لمدينة جازان والمنطقة المحيطة بها، لتصبح مركزًا اقتصاديًا متوازنًا ومتنوعًا. وسيساعد المجمع في تحقيق الرؤية، من خلال توفير فرص عمل مباشرة لأكثر من 1300 مواطن سعودي، ويستقطب المستثمرين من خلال توفير البنية التحتية والموارد التي يحتاجون إليها، وسيجلب كمًا كبيرًا من الأفكار والخبرات الجديدة للمنطقة. ومن المتوقع أن تعمل مصفاة جازان على ما هو أكثر بكثير من مجرد تكريرٍ للنفط، إذ تُسهم في الحلول التي تتبناها شركة أرامكو السعودية للحدّ من الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه، تحويل المنتجات منخفضة القيمة أو الفائضة إلى منتجات نهائية جديدة وذات قيمة كبيرة بحد ذاتها. ويتطلع مجمع جازان إلى أن يقدم نموذجًا للمسار الأفضل والأكثر ذكاءً واستدامةً في مستقبل قطاع الطاقة السعودي من خلال تسخير أحدث العمليات الصناعية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كل مفاصل مصفاة النفط المتكاملة ومحطة الكهرباء.

ما تزال شركات التأمين تعاني الضبابية وعدم الوضوح بشأن آليات بيع النفط الروسي وتسعيره، وبات من الصعب تحديد تأثيره في ظل عدم توافر التفاصيل كافّة. ويبدو أن الناقلات المحملة بالنفط معرضة لخطر تركها بعرض البحر في حالة عدم حصول شركات التأمين على توضيح عاجل بشأن خطة مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لسعر الخام الروسي التي لم تكتمل بعد، حسب تصريحات مسؤولين تنفيذيين في الصناعة لوكالة رويترز. وسبق أن اتفقت مجموعة الـ7 خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022) على فرض حد أقصى لبيع النفط الروسي، ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

المخاوف تخيّم على قطاع الشحن
قال مسؤولون أميركيون إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي يهدف إلى استمرار تدفق الإمدادات الروسية بالأسواق، لتفادي ارتفاع أسعار محتمل بعد التصديق على الحظر الشامل للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران (2022). ومع بقاء 3 أسابيع فقط، بدأ الوقت ينفد لإقناع صناعة خدمات الشحن بمدى نجاح هذا القرار. وتتمحور المخاوف حول سيناريو اكتشاف شركات التأمين أن النفط المنقول بحرًا، الذي يُعتقد أنه بيع بأقل من الحد الأقصى، بِيع بسعر أعلى. ويعني ذلك إلغاء التغطية التأمينية، ورفض المشترين تسلم الشحنات، وسينتج عن ذلك مشكلات مالية ولوجستية ومخاطر بيئية. وفي هذا الصدد، قال الخبير العالمي في مكافحة الجرائم المالية بشركة “إيه سي إيه إم إس” جورج فولوشين، إن الجميع ستكون لديه خطة بديلة مع ضيق الوقت للحد من المخاطر والإلغاء والمقاطعة، وهناك احتمال من عدم إبرام أي عقود جديدة حتى إنهاء حالة الغموض. وأوضح أنه عند إلغاء التأمين في منتصف الرحلة، فسيتعين على المشترين والتجار معرفة كيفية التعامل مع شحنة عالقة يحتمل أن تتعرض للعقوبات، متوقعًا أن يكون الأمر فوضويًا. في الوقت نفسه، يرى مسؤول في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة الملحة لتوضيح المزيد من التفاصيل مع نفاد الوقت أمام الشركات لمعرفة التزاماتها، لكن يجب التعامل مع هذه المسألة على مستوى مجموعة الـ7. بينما كشف منسق سياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين عن أن دول مجموعة الـ7 تعد كل التفاصيل التنفيذية، وأن المباحثات الفنية المتعلقة بالتسعير والإدارة جارية.

الخطر يلاحق الناقلات
في حالة استمرار وجود فجوات في التفاصيل، من الممكن أن تُترك الناقلات المملوءة بالنفط دون تأمين والتخلي عنها بالقرب من المواني، ما يشكل تهديدًا للبلدان المجاورة عند حدوث تسرب، بجانب التكاليف المتعلقة بالتنظيف. وقال رئيس القسم العالمي للمطالبات بشركة نورث المتخصصة في تأمين السفن العالمية، ومقرها بريطانيا، مايك سالتهاوس: “في هذه الحالة، ستتعرض السفن للمخاطر، وإلغاء الخدمات المالية والفنية وسيرفض تسلمها أحد”. وتابع: “سيكون الوضع سيئًا، لأن لا أحد يريد البقاء على سفينة غير مؤمّنة قبالة السواحل”. واستطرد موضحًا أن مالك السفينة الذي لم يحقق أي عائد لعدة أشهر سيأخذ ذلك في الحسبان عند اتخاذ أي قرار متعلق بشحن البضائع في المستقبل، مضيفًا أنه من المحتمل أن يشكل ذلك عقبة. وقال: “إذا حدث ذلك في أغلب الأحيان، فسوف يتعارض مع خطط الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7”. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد صدّق على الحد الأقصى للأسعار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، فإن شركات التأمين تشير إلى تفاصيل قانونية لم تُنشر بعد التي يجب أن تتماشى مع التوجيهات غير المكتملة من وزارة الخزانة الأميركية، التي تعد أكثر تفصيلًا، لا سيما بشأن الضمانات التي تشير إلى أن شركات التأمين لن تواجه عقبات غير متوقعة في أثناء رحلة السفينة. في الوقت نفسه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري لارس لانغ، ضرورة وجود تنظيم في مجموعة الدول الـ7 مماثل كما في الولايات المتحدة، وأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما إرشادات أولية -حاليًا-. وأعرب عن قلقه من تلقي لوائح مختلفة متعلقة بالعقوبات من المناطق الـ3، إذ سيصعب الامتثال للجميع في الوقت نفسه. كما أوضح أن رفض المواني دخول أي سفينة سيتسبب في حدوث عواقب وخيمة. وأبلغ الاتحاد الدولي للتأمين البحري مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي أن السياسات يجب أن تشمل ضمانات بأن إثبات بيع شحنة روسية بموجب الحد الأقصى هو كل ما يحتاجه المالك للتحقق منه قبل الموافقة على التحميل ونقل البضائع.

الاتفاق على المعايير
سبق أن أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأسبوع الماضي الموافقة على معايير لتطبيق سقف سعر على الخام الروسي قبل دخوله حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022). ووفقًا للخطة الجديدة، ستخضع كل شحنة من النفط الروسي المنقول بحرًا فقط لسقف الأسعار عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على البر، وفي حالة تكرير شحنة من النفط الروسي إلى مشتقات، مثل البنزين؛ فيمكن تداولها مرة أخرى في البحر دون التعرض لسقف الأسعار. ووافق المسؤولون على أن يكون الحد الأقصى لسعر النفط الروسي ثابتًا مع مراجعته بانتظام حسب الحاجة، ومن المقرر تحديد السعر الأولي في الأسابيع المقبلة. ويرون أن ذلك سيُسهم في تعزيز استقرار السوق، وتسهيل إجراءات الامتثال لتقليل العبء على المشاركين في السوق.

تتطلع شركة أو إم في النمساوية -أكبر مشغّلة للنفط والغاز في نيوزيلندا- للابتعاد عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، وتبنّي إستراتيجية جديدة لتصبح شركة مستدامة. وفي هذا الإطار، قالت “أو إم في OMV”، إنها تخطط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 20% بحلول عام 2030، والتوقف عن الإنتاج نهائيًا بحلول عام 2050، حسبما نشر موقع 1 نيوز. واتفقت شركتا جادستون إنرجي -ومقرّها سنغافورة-، و”أو إم في” -ومقرّها النمسا- على إنهاء صفقة بشأن استحواذ الأولى على حصة تشغيلية بنسبة 69% في مشروع “ماري”، قبالة ساحل تاراناكي. وسبق أن وافقت شركة جادستون إنرجي في نوفمبر/تشرين الثاني (2019) على شراء حصة “أو إم في” في المشروع، مقابل 50 مليون دولار، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إنهاء الصفقة
أقرّت شركة أو إم في -أكبر مشغّلة للنفط والغاز في نيوزيلندا- بأن القرار كان بالاتفاق، لكنها لم تكشف أيّ تفاصيل عن تداعيات القرار على مشروع ماري وأصولها الأخرى في نيوزيلندا، مثل ماوي وبوهوكورا. وقالت جادستون إنرجي، إن قرار إنهاء الصفقة جاء بناءً على عدم إحراز أيّ تقدّم بشأن الموافقات التنظيمية التي تهدف للتأكد من أن الشركات بإمكانها إدارة آبار النفط والغاز، وحتى إيقاف التشغيل. وسبق أن أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بول بلاكيلي أن عدم إحراز أيّ تقدّم في المشروع كان مصدر قلق متزايد، لا سيما أن الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة الحكومية ما زالت غير واضحة لإتمام عملية الاستحواذ. وقال: “بعد قرابة 3 سنوات من إعلان الاستحواذ لأول مرة، ومع انتهاء صلاحية الترخيص القادم في عام 2027، لن يتيح ذلك ما يكفي من الوقت للاستثمار بثقة في الأصول، وعلى الرغم من جهودنا، حان الوقت للمغادرة”.

أهداف طموحة
قال المتحدث باسم شركة “أو إم في”، إن الشركة تبنّت إستراتيجية شاملة جديدة، ستركّز من خلالها على الأنشطة منخفضة الكربون. وتنوي “OMV” خفض إنتاجها من الوقود الأحفوري (النفط والغاز) تدريجيًا بنسبة 20% بحلول عام 2030، وستتوقف -تمامًا- عن إنتاج النفط والغاز لاستعمالات الطاقة بحلول عام 2050. وأضاف المتحدث باسم الشركة أنها ستواصل إدارتها مشروع ماري. وأشار إلى التزام “أو إم في” بمواصلة تشغيل حقل ماري حتى انتهاء العمل في الأصول، وستقوم بتقييم مستقبل الأصول على المدى الطويل”. أمّا بالنسبة لأصولها في بوهوكورا وماوي، فسوف تواصل الشركة تشغيل حقلَي الغاز، وستستثمر بصورة أكبر في إعادة تطوير هذه الحقول.

أهم تحول في تاريخ الشركة
خلال مارس/آذار (2022)، أعلنت شركة أو إم في، التي تعدّ أكبر مشغّلة للنفط والغاز في نيوزيلندا، إستراتيجيتها العالمية، ووصفتها بأنها أهم تحوّل إستراتيجي جوهري في تاريخ الشركة. وفي بيان بموقعها الإلكتروني، شرح الرئيس التنفيذي للشركة ألفريد ستيرن رؤيته للمستقبل. وقال: “إذا أردنا الحفاظ على المستويات المعيشية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم مع ضمان بقاء المجتمعات، سيتعين علينا تطوير وسائل أكثر استدامة للقيام بالأعمال التجارية”. وتابعَ، لتحقيق ذلك، ستحول “أو إم في” نفسها إلى شركة مستدامة للوقود والكيماويات، مع التركيز على حلول الاقتصاد الدائري”. ويعدّ حقل ماري أكبر حقل نفط في نيوزيلندا، ويقع على بعد 80 كيلومترًا من ساحل تاراناكي، إذ بدأ الإنتاج عام 2009، وكان من المتوقع أن يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، وأنتج 44 مليون برميل. ووفقًا لوزارة الأعمال والابتكار والتوظيف، ما يزال هناك نحو 3.7 مليون برميل من النفط قابلة للاستخراج من المشروع.

تعتزم أوروبا حظر النفط الروسي المنقول بحرًا، بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وهو القرار الذي ستكون له تداعيات إيجابية على ناقلات الديزل والبنزين خلال العام المقبل (2023). وتستعد ناقلات النفط، التي تنقل أنواعًا من الوقود مثل البنزين والديزل، لأكبر زيادة في الطلب خلال 3 عقود، العام المقبل (2023)، مع توقف تدفقات النفط من روسيا؛ ما يعزّز المسافات التي يتعيّن على السفن الإبحار فيها، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. ويُنتَج الديزل عن طريق تسخين النفط الخام إلى درجات حرارة تتراوح بين 200 و350 درجة مئوية، وهو أثقل من البنزين وأكثر لزوجة وأقلّ تبخرًا، إلّا أنه يحتوي على طاقة أكبر؛ لذلك يُستخدم في الشاحنات والقوارب والمعدّات الكبيرة.

ناقلات الديزل والبنزين
من المتوقع أن يرتفع مقياس صناعة الشحن الذي يُراقب من كثب، والمعروف باسم ميل/طن -حجم الحمولة المنقولة مضروبًا في المسافة التي تبحر بها- بنسبة 9.5% بحلول عام 2023، وفقًا لتقديرات خدمة أبحاث كلاركسون التي نقلتها بلومبرغ. وستكون هذه أكبر زيادة سنوية للناقلات التي تنقل الوقود المكرر منذ عام 1993، وفقًا لبيانات من وحدة الأبحاث لأكبر سمسار سفن في العالم. وفرضت الدول الغربية حزمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، منذ أن شنّت موسكو هجومًا عسكريًا على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022). ومع بدء سريان العقوبات على منتجات النفط الروسية بدءًا من فبراير/شباط (2023)، يبدو أن تغيير المسار العالمي لتدفقات شحنات الديزل والبنزين أمر حتمي لا مفر منه، مما يزيد من المسافات التي تقطعها السفن. ومع دخول قرار حظر النفط الروسي حيز التنفيذ، سيتعيّن على أوروبا توفير إمدادات بديلة من أماكن بعيدة، كما سيحتاج النفط الروسي -الذي يشكّل 11% من الإمدادات العالمية- إلى إيجاد منافذ جديدة. وقال المحلل في كبلر شوفروكس: “يمكن أن تزيد المسافات 5 أو 6 أضعاف، هذا يعني أنك ستحتاج إلى المزيد من السفن لنقل الكميات نفسها التي استوردتها سابقًا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على ناقلات المنتجات النفطية”. وعند دمجها مع تدفقات النفط الخام، من المتوقع أن ترتفع الأميال/الطن بأكبر قدر منذ عام 2014، بزيادة 6.4% خلال العام المقبل (2023). وتُعَدّ ناقلات النفط عنصرًا حيويًا في عملية تصدير النفط الخام بصورة سلسة وطبيعية.

أرباح ناقلات النفط
تُظهر بيانات كلاركسون، أن أسعار استئجار ما يُسمّى الناقلات متوسطة المدى التي تحمل الوقود المكرر لمدة عام واحد هي الأعلى منذ عام 2008، وتقترب أرباح ناقلات النفط الخام من أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2020. وتوقع مالك الناقلة “أردمور شيبينغ” ومشغلها، أنتوني جورني، زيادة الطلب على ناقلة المنتجات النفطية بنسبة 7 إلى 8% بسبب الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات الوقود الروسية. وقال جورني، إن حظر النفط الروسي يعزّز الطلب في سوق تعاني ضيق الإمدادات، الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023، حتى تتغير الظروف الجيوسياسية، بحسب موقع إس بي غلوبال. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض إجمالي الطلب على المنتجات المكررة في الربع الرابع في أوروبا إلى ما دون مستويات المدة نفسها من عام 2019؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ ما يجبر الأسر على خفض الإنفاق في فصل الشتاء، وفقًا لتوقعات سوق النفط. وتحتاج أوروبا إلى استبدال مليون برميل يوميًا من واردات المنتجات المكررة من روسيا، خاصة النافثا والديزل، قبل 5 فبراير/شباط من العام المقبل (2023). وستحتاج أوروبا إلى استيراد المنتجات النفطية، خاصة الديزل، من مناطق مثل الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند ودول آسيوية أخرى، مع دخول قرار حظر النفط الروسي حيز التنفيذ. واشترى الاتحاد الأوروبي نحو 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و1.2 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة من روسيا في عام 2021.