الهند مهيأة لأن تصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة ReNew Power

عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، غالبًا ما يُنظر إلى الهند على أنها بلد لا يزال أمامه طريق طويل لنقطعه. وفقًا للبيانات الأخيرة من مشروع الكربون العالمي، من المتوقع أن تزيد الانبعاثات الهندية بنسبة 6٪ في عام 2022، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادة الكبيرة في انبعاثات الفحم، فضلاً عن زيادة استخدام النفط، حيث يتعافى قطاع النقل من الوباء. لكن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأكبر شركة طاقة متجددة في الهند، ReNew Power، قال سومانت سينها إنه يعتقد أن بلاده كانت “تقدمية للغاية” في نهجها تجاه الطاقة النظيفة ويمكن أن تصبح “نموذجًا يتبعه الكثير من البلدان النامية الأخرى نموذج مشابه “.

على الرغم من أن الهند لا تزال تحصل على 55٪ من طاقتها من الفحم، يقول سينها إن كمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الشبكة آخذة في الارتفاع بسرعة وتشكل الآن ما بين 12 و13٪ من إجمالي توليد الطاقة. وقال لمجلة فوربس: “المشكلة بالنسبة للهند هي أنه ليس لدينا غاز، لذلك ينتهي اعتمادنا على الفحم”. لكنه يضيف أن الحكومة الهندية قد حددت هدفًا يتمثل في الحصول على 50٪ من طاقة الأمة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030. “نظرًا لكون مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا، ستكون هناك مكاسب اقتصادية كبيرة للهند بينما نلبي طلبنا المستقبلي من الطاقة الخضراء. “وتهدف الحكومة إلى تطوير صناعة تصنيع الطاقة المتجددة وتصبح موردًا لبقية العالم.”

تستورد الهند حاليًا ما قيمته 150 مليار دولار من الوقود الأحفوري كل عام، بما في ذلك النفط والغاز والفحم. وقد حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي هدفًا بحلول عام 2047، أي بعد 100 عام من استقلال الهند، حيث يجب أن تصل البلاد إلى نقطة الاستقلال في مجال الطاقة. قال سينها إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال طرح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، قال بين الشعب الهندي، “لا يوجد أي تراجع على الإطلاق بشأن تغير المناخ”. يعتقد الجمهور بشكل عام أن تغير المناخ يمثل مشكلة حقيقية ويدعم بشدة كل ما ترغب الحكومة في القيام به. هناك تقدير واضح للغاية أن هذه مشكلة حقيقية، وأننا بحاجة للتعامل معها “. وأضاف أنه يتوقع أيضًا أن يلعب الهيدروجين الأخضر والهيدروجين وتخزين الطاقة دورًا رئيسيًا في تحول الهند إلى الطاقة النظيفة، لكنه حذر أيضًا من أن بعض الدول لا تزال تركز بشكل كبير على الفحم.

وقال: “المشكلة هي أن الكثير من البلدان لا يزال لديها وجهة نظر مفادها أن مصادر الطاقة المتجددة أكثر تكلفة، وبالتالي فإن خيارها الافتراضي لا يزال هو الفحم”. “على سبيل المثال، كنت أشارك في حلقة نقاش في COP 27 ووقف مندوب أفريقي وقال” نحن بحاجة إلى التطوير، نحتاج إلى كهرباء رخيصة، وبالتالي نحتاج إلى طاقة تعتمد على الفحم “. “قلت له” الطاقة المتجددة أرخص بكثير من الطاقة القائمة على الفحم ويجب أن تكون الخيار الافتراضي “، لكن لسوء الحظ لا يزال الكثير من الناس غير متعلمين بشأن إمكانيات الطاقة المتجددة. تمتلك شركة Renew Power الآن 13.4 جيجاوات من أصول الطاقة النظيفة في محفظتها، مما يجعلها أكبر مزود للطاقة المتجددة في الهند وعاشر أكبر مزود في العالم. وقال “استراتيجيتنا هي أن الفرص تظهر الآن في مجالات مختلفة، وليس فقط في الهند”. وأضاف سينها أن شركة ReNew Power ستبدأ أيضًا في النظر في إمكانية تطوير الهيدروجين الأخضر، في كل من الهند وخارجها. وتطلعًا إلى المستقبل، قال سينها إن الهند ستكون قادرة على البدء في توفير تكنولوجيا الطاقة المتجددة لبقية العالم، وأن تصبح نموذجًا للدول الأخرى. وأضاف: “أرى أن لدينا مجالًا هائلاً للنمو في المستقبل”.

الهند تصدّر النفط الروسي إلى بنغلاديش عبر خط أنابيب في 2023

تخطط بنغلاديش لاستيراد النفط الروسي من الهند بحلول عام 2023، عبر مشروع خط أنابيب مقترح تزيد تكلفته عن 60 مليون دولار أميركي. إذ صرّحت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بأن “بنغلاديش تريد استيراد النفط من الهند عبر خط أنابيب، ونأمل أن يحصل ذلك في العام المقبل”، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”. جاء ذلك خلال اجتماعها مع رئيس الجمعية التشريعية في ولاية آسام الهندية، بيسواجيت ديماري، في دكا. كانت الهند وتركيا قد دخلتا في منافسة قوية من أجل تعزيز إمدادات النفط الروسي إلى بنغلاديش، التي تسعى إلى الاستفادة من الأسعار الرخيصة التي تقدّمها موسكو، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل مشروع خط الأنابيب
يهدف مشروع خط أنابيب الصداقة بين الهند وبنغلاديش -الذي يبلغ طوله 130 كيلومترًا- إلى استيراد المنتجات النفطية من محطة سيليغوري للتسويق، في ولاية البنغال الغربية، ونقلها إلى دكا. وسيكون نحو 126.5 كم من الخط داخل بنغلاديش، بينما ستكون الـ5.07 كم المتبقية في الهند، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد”. من بين تكاليف البناء البالغة 520 كرور روبية (63.6 مليون دولار)، تقدّم الحكومة الهندية 303 كرور روبية هندية (37.1 مليون دولار)، بينما تقدّم شركة بنغلاديش بتروليوم المبلغ المتبقي 217 كرور روبية (26.6 مليون دولار). تقوم شركة ميغنا بتروليوم المحدودة -وهي تابعة لشركة بنغلاديش بتروليوم- بتنفيذ الجزء الخاص ببنغلاديش في المشروع.

تطورات استيراد النفط الروسي
صرّح المدير العام لـ”ميغنا بتروليوم”، مصدر رحمن، بأن المشروع سيكتمل بحلول الربع الأول من العام المقبل، دون تحديد موعد إمكان استيراد النفط من الهند عبر خط الأنابيب. وقال مسؤولون في شركة بنغلاديش بتروليوم، إن التقدم المادي لخطّ الأنابيب الرئيس يبلغ نحو 95%، لكن أعمال بناء محطة استقبال الوقود وخط أنابيب آخر يربط محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالنفط، لم تبدأ بعد. وأشاروا إلى تأجيل المشروع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأزمة الدولار المستمرة. تخطط شركة بنغلاديش بتروليوم لاستيراد نحو 200 ألف إلى 300 ألف طن (1.46 مليون إلى 2.19 مليون برميل) من النفط، عبر خط الأنابيب هذا سنويًا.

مشكلات إمدادات النفط في بنغلاديش
حاليًا، تحصل 16 مقاطعة شمالية في بنغلاديش على إمدادات الوقود من مستودع النفط في بارباتيبور بمقاطعة ديناجبور، والتي تحصل عادةً على إمداداتها من خلال خط سكة الحديد خولنا باغاباري. وفي بعض الأحيان، يُجلب النفط عن طريق القطارات من الهند أيضًا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتواجه شركة بنغلاديش بتروليوم مشكلات في إرسال الوقود من شاتوغرام إلى ديناجبور عبر الطرق والسكك الحديدية، خاصةً عند حدوث كوارث طبيعية وتصاعد التوترات السياسية. وقال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن الأمر يستغرق عادةً 48 ساعة لإرسال ناقلات النفط من شاتوغرام إلى المنطقة الشمالية عبر الممرات المائية. تستغرق طرق السكك الحديدية وقتًا أقصر من الممرات المائية، لكن شركة بنغلاديش بتروليوم لا يمكنها استعمال السعة الكاملة لعربات القطارات، نظرًا لضعف خطوط السكك الحديدية في المنطقة الشرقية. ولتسليم الكمية المطلوبة من النفط إلى المنطقة الشمالية، تحتاج شركة بنغلاديش بتروليوم إلى نقلها أولًا من شاتوغرام إلى ميناء مونغلا؛ ثم يُنقل إلى بارباتيبور عبر خط سكة حديد عريض.

خفض تكاليف استيراد النفط
قال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن خط الأنابيب المباشر العابر للحدود سينقل النفط إلى بارباتيبور “دون أيّ من المتاعب التي نواجهها حاليًا”. وأضافوا أنه في الوقت الحالي، تنفق شركة بنغلاديش بتروليوم نحو 8 دولارات لاستيراد وتوريد كل برميل من النفط. تشمل التكلفة مصاريف استيراد النفط بالسفن من الشرق الأوسط إلى المرسى الخارجي لميناء شاتوغرام، وتسليمه إلى ديناجبور من هناك. قال مسؤولو شركة بنغلاديش بتروليوم، إن تكلفة استيراد النفط عبر خط الأنابيب العابر للحدود ستنخفض إلى 5.5 دولارًا للبرميل، بمجرد تشغيل المشروع.

كيرن الهندية تعزز إنتاج النفط بتمديد عقد حكومي حتى 2030

تسعى شركة كيرن الهندية للنفط والغاز إلى دعم خطتها للتوسع في إنتاج النفط محليًا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار العالمية. إذ أعلنت الشركة تمديد عقد مشاركة الإنتاج مع الحكومة لمدة 10 سنوات، ما يسلّط الضوء على تركيز استثماراتها في السوق المحلية بهدف مضاعفة الإنتاج في السنوات المقبلة، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال”. وقد حددت كيرن هدفًا للمساهمة بنسبة 50% من إنتاج النفط الخام في الهند خلال الـ5 سنوات المقبلة، من خلال استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميًا. تسهم الشركة حاليًا بنحو ربع إجمالي إنتاج النفط والغاز في الهند، بحسب المعلومات التي رصدتها عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مضاعفة إنتاج النفط
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قالت كيرن الهندية -وهي جزء من شركة فيدانتا ريسورسز-، إنها وقّعت عقدًا لمشاركة الإنتاج لمدة 10 سنوات لأعمال التنقيب عن النفط والغاز في ولاية راجاستان الغربية مع وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية. وسيكون تمديد العقد قابلًا للتطبيق بدءًا من مايو/أيار 2020 حتى مايو/أيار 2030، وفق ما جاء في بيان رسمي أصدرته الشركة. وقال نائب الرئيس التنفيذي في كيرن للنفط والغاز براتشور ساه: “سيكون التمديد عاملًا محددًا رئيسًا في هدفنا المتمثل بمضاعفة قدرات الإنتاج”. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية الحالية لكيرن 147 ألف برميل يوميًا، مع مساهمة منطقة راجستان بـ 120 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، أو ما يقرب من 82% من إجمالي الإنتاج. وبشكل تراكمي، أنتجت المنطقة أكثر من 700 مليون برميل من المكافئ النفطي في العقد الماضي.

تأثير ارتفاع أسعار النفط
قال المدير المساعد لشركات وأعمال التنقيب والإنتاج لدى “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس” راجيف لالا: “بالنظر إلى أن الهند هي منطقة عمليات كيرن الوحيدة، تظل الشركة متداخلة بشكل فريد مع مسار مشهد قطاع التنقيب والإنتاج في الهند”. وفقًا لـ”إس آند بي غلوبال”، من المتوقع أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت المؤرخة ما بين 90 و95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام، ثم تنخفض إلى منتصف الـ80 دولارًا في النصف الأول من عام 2023، قبل أن تتعافى نحو 90 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام المقبل. وأشارت توازنات العرض والطلب إلى احتمال بناء المخزون حتى أبريل/نيسان، على الرغم من تخفيضات حصص أوبك المعلنة، وتقليص إصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي. وأضاف لالا: “إنها مسألة إيمان خيالي، أو نقص في الخيارات، أن تواصل كيرن الهندية الاستثمار في ولاية قضائية حددت بشكل أساسي سعر النفط بما يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل في المستقبل المنظور”. وتابع: “إنه لأمر مثير للإعجاب أن يرتاح ممولو كيرن لمثل هذه المخاطر والعائدات، على الرغم من أن نظراءهم في أجزاء أخرى من العالم قلقون بشأن الاستثمارات طويلة الأجل القائمة على النفط، من قبل الشركات متوسطة الحجم”.

أنشطة كيرن في الهند
في الآونة الأخيرة، فازت كيرن بـ8 مربعات نفطية ومربع ميثان طبقة فحم، بموجب عطاءات الجولة الثالثة للحقول الصغيرة المكتشفة، ما رفع إجمالي أصول الشركة في البلاد إلى 62. يمثّل حقل نفط راجستان نقطة البداية لخط أنابيب مانغالا، وهو أطول خط أنابيب معزول في العالم ينقل الخام من حقول راجستان إلى مصافي التكرير في غوجارات. قالت كيرن مؤخرًا، إنها حققت إنجازًا مهمًا آخر من خلال إنتاج 500 مليون برميل من النفط من حقل نفط مانغالا، أكبر حقل نفط بري في الهند. وقال نائب الرئيس التنفيذي في كيرن، براتشور ساه: “هذا يقرّبنا من هدفنا المتمثل في مضاعفة طاقاتنا الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية رئيسنا للمساهمة بنسبة 50% في إنتاج النفط والغاز المحلي في الهند، والمساهمة في استقلال الطاقة في البلاد”. وفقًا لـ”ساه”، يأتي 90% من الإنتاج المحلي للبلاد من حقول النفط القديمة والمتقادمة. وقد دخلت كيرن مؤخرًا في شراكة مع بيكر هيوز لتعزيز التعافي من حقل باغيام وزيادة احتياطياته القابلة للاستخراج، بالإضافة إلى ذلك، حقّق حقل راففا التابع لـ”كيرن” عامل استخراج أكثر من 50%. وتمتلك حقول مانغالا وباغيام وأيشواريا -الاكتشافات الرئيسة الـ3 في منطقة راجستان- احتياطيات هيدروكربونية تقارب 2.2 مليار برميل مكافئ.

الهند ترفع ضرائب صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات

أقرّت الحكومة الهندية زيادات جديدة على قيمة ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات، وتعتزم تطبيق تلك الزيادات بداية من اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويبدو أن تلك الخطوة جاءت بمثابة امتداد آسيوي لخطوات أوروبية مماثلة تنظر إلى هذا النوع من الضرائب بصفته ضرورة للاستفادة من أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتحقيق شركات الطاقة مكاسب هائلة إثر ذلك، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتُجري الحكومة الهندية مراجعات لضريبة الأرباح المفاجئة بصورة دورية كل أسبوعين فيما يتعلق بأرباح صادرات النفط الخام الذي يُنتَج محليًا، وفق ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز.

ضريبة الأرباح المفاجئة
شمل قرار الحكومة الهندية بالزيادة الضريبية كلًا من صادرات الخام والديزل ووقود توربينات الطائرات، وتباينت قيمة الزيادة لكل منها انعكاسًا لأسعار السوق العالمية. وأعلنت وزارة المالية بالحكومة المركزية رفع ضريبة التصدير بعدما شهدت خفضًا لمدة 15 يومًا متصلة متأثرة بانخفاضات أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية في وقت سابق. وفيما يتعلق بقيمة الزيادات، ذهبت الحكومة إلى رفع ضريبة صادرات الخام المُنتج محليًا من 3 آلاف روبية/طن إلى 11 ألف روبية/طن. وأوضحت وزارة المالية أن مراجعتها الدورية السابعة (المراجعة نصف الشهرية) خلصت إلى فرض زيادات على صادرات الديزل من 6.5 روبية/لتر إلى 12 روبية/لتر. وفيما يتعلق بوقود توربينات الطائرات أقرت الوزارة زيادة قدرها 3.5 روبية/لتر بينما كان غير مشمول بنطاق الزيادات قبل ذلك.

الشركات ونطاق الزيادات
وقعت الشركات والمصافي المسؤولة عن الصادرات النفطية الهندية تحت دائرة فرض ضريبة الأرباح المفاجئة للمرة الأولى في شهر يوليو/تموز الماضي، للاستفادة من أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المرتفعة بالأسواق العالمية والمكاسب التي جناها المنتجون والمصافي على الصعيد المحلي.

وحددت وزارة المالية نطاق ضريبة الأرباح المفاجئة على صادرات النفط الخام بما يشمل الشركات المملوكة للدولة فقط، مثل مؤسسة النفط والغاز (أو إن جي سي) وشركة فيدانتا، رغم أن معدل المصافي الخاصة يُعَد أبرز منافذ التصدير الرئيسة في البلاد ومن ضمنها شركة “ريليانس إندستريز” و”نايارا إنرجي” المدعومة من شركة روسنفط الروسية.

كانت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد أقرت، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تخفيضات على ضريبة الأرباح المفاجئة توافقًا مع المتغيرات العالمية وتقلبات الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا. وفي مراجعة مطلع الشهر الجاري (المراجعة السادسة) ألغت الحكومة الهندية المركزية ووزارة المالية ضريبة صادرات وقود الطائرات تمامًا. وأبقت الهند على ضريبة تصدير النفط والديزل مع تطبيق خفض من 10 روبيات إلى 5 فقط/لتر على صادرات الديزل، ومن 10 آلاف و500 روبية/طن من صادرات النفط الخام إلى 8 آلاف.

وزير النفط الهندي: سنسرع تنويع وارداتنا النفطية بعد قرار أوبك+

أعلن وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، أن بلاده ستسرع في تنويع وارداتها النفطية؛ تحسبًا لأي تخفيضات مفاجئة للإنتاج من جانب تحالف أوبك+. وقال بوري -في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا الخامس لعلوم الأرض (جيو إنديا) 2022-: “لقد حدث بعض التنويع بالفعل، وسنواصل التنويع.. هناك العديد من المصادر، ولن نتردد في التحرك”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وتعليقًا على قرار أوبك+، الأسبوع الماضي، خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، أكد الوزير أن هذا الأمر “سيُلحِق الضرر بكبار المستوردين مثل الهند، التي أنفقت نحو 120 مليار دولار، العام الماضي، على استيراد المنتجات النفطية”.

تداعيات قرار أوبك+
رأى وزير النفط الهندي أن تخفيضات الإنتاج قد تزيد مؤقتًا من إيرادات منتجي أوبك+، لكنها قد تدفع العالم إلى الركود، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقال بوري: “من حقهم (أوبك+) السيادي أن يقرروا ماذا يفعلون. لكن هذا يعادل وظيفتي بأن أشير إلى أن كل هذه الإجراءات لها عواقب مقصودة أو غير مقصودة”.

وأضاف أن الشركات الهندية وقّعت اتفاقيات جديدة لتوريد النفط مع كولومبيا والبرازيل، وتسعى لشراء حصص في أصول منتجة للنفط في الخارج. كانت الهند قد أعربت عن استيائها من السعودية لفرضها علاوة آسيوية على إمدادات النفط؛ وخفضت المصافي الحكومية الهندية، العام الماضي (2021)، واردات النفط من المملكة -لمدّة وجيزة- بعد تخفيضات إنتاج أوبك+ بقيادة السعودية.

وقال وزير النفط الهندي: “في الماضي، استخدمنا الاستقلالية الكبيرة التي نتمتع بها بوصفنا مستهلكين ومستوردين”. وتابع: “لن نتردد في الاستفادة من هذا الاستقلال الذاتي للاستفادة من الوضع بطريقة تضمن توفير إمدادات طاقة ميسورة التكلفة وآمنة لمواطنينا المستهلكين”.

واردات الهند النفطية
يأتي نحو 60% من واردات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه الحصة في السنوات الأخيرة؛ إذ بدأت شركات التكرير في التنويع والبحث عن إمدادات رخيصة الثمن. وقال بوري أيضًا إن واردات الهند النفطية من روسيا مدفوعة بالتخفيضات المقدمة على المبيعات، مضيفًا أن الخصومات على النفط الروسي تراجعت الآن.

في الوقت الحالي، تمثل واردات الهند النفطية من روسيا نحو 12% من احتياجات البلاد من النفط.وتُعد الأسعار المنخفضة للنفط الروسي مهمة بالنسبة للهند؛ إذ تلبي نيودلهي نحو 83% من طلبها على النفط من خلال الواردات. وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن الهند شحنت مليوني طن من الخام الروسي خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، مقابل 3.55 مليون طن في أغسطس/آب؛ بما في ذلك 585.9 ألف طن من خام إسبو.

صفقات نفط محددة الأجل
تعمل الهند على توفير بدائل لإمدادات النفط الروسي، قبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ أواخر العام الجاري (2022)، من خلال تأمين صفقات محددة الأجل؛ الأمر الذي يمثل تحوّلًا في إستراتيجية الشراء لشركات التكرير الهندية، التي كانت موجهة نحو تعظيم المشتريات الفورية في السنوات الماضية، عندما كانت الإمدادات وفيرة.

في هذا السياق، وقّعت شركة إنديان أويل -الشهر الماضي- أولى صفقات استيراد نفط مدتها 6 أشهر مع شركة بتروبراس البرازيلية مقابل 12 مليون برميل، وشركة إيكوبترول الكولومبية مقابل 6 ملايين برميل. كما تبحث الشركة عن مزيد من الإمدادات قصيرة الأجل؛ بما في ذلك عقد نفط أميركي، بالإضافة إلى امتلاكها صفقة سنوية توفر خيارًا لشراء 18 مليون برميل من النفط الأميركي. من جانبها، وقّعت شركة بهارات بتروليوم صفقة مبدئية مع شركة بتروبراس البرازيلية، في إطار سعيها لتنويع مصادر النفط.

أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند.. والمواطنون يبيعون الكهرباء

أعلنت الهند أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل في البلاد، تعزيزًا لجهود الحكومة نحو نشر الطاقة المتجددة. وصرّح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن قرية موديرا في منطقة ميهسانا بولاية غوجارات أصبحت أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند.

وقال رئيس الوزراء -في كلمته-، إن الحكومة تقدّم مساعدة مالية لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية على الأسطح، ورُكِّبَت مئات الآلاف من المضخات الشمسية في جميع أنحاء البلاد لأغراض الري، وفق ما نقلته صحيفة “هندوستان تايمز” المحلية.

كان مودي قد وصل إلى ولاية غوجارات -مسقط رأسه- يوم الأحد (9 أكتوبر/تشرين الأول)، في زيارة تستغرق 3 أيام لإطلاق مشروعات متنوعة تزيد قيمتها عن 14.600 كرور روبية (1.8 مليار دولار أميركي).

موديرا أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية
وفقًا لحكومة ولاية غوجارات، رُكِّبَ أكثر من 1000 لوح شمسي على منازل قرية موديرا، لتوليد الكهرباء على مدار الساعة للقرويين. وقد استثمرت الحكومة المركزية وحكومة الولاية أكثر من 80 كرور روبية (9.7 مليون دولار) في المشروع، مع تخصيص الدولة 12 هكتارًا من المساحة للمشروع، بحسب بيان صادر عن حكومة ولاية غوجارات.

وجاء في البيان: “يمكن لأهالي القرية توفير من 60% إلى 100% من فواتير الكهرباء الخاصة بهم، خلال هذا المشروع”. وقال البيان، إنّ جعْل موديرا أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية في البلاد على مدار الساعة يتضمن تطوير محطة طاقة شمسية مثبتة على الأرض، وأكثر من 1300 نظام شمسي على الأسطح في المباني السكنية والحكومية.

الكهرباء مجانية.. وبيع أي كميات فائضة
قال رئيس الوزراء الهندي -خلال مخاطبته تجمعًا ضخمًا في موديرا-: “ستُعرف موديرا -التي ترتبط بمعبد الشمس- بخطواتها الواسعة في مجال الطاقة الشمسية.. إنه يوم عظيم بالنسبة لموديرا، إذ تقفز قفزة عملاقة نحو تسخير الطاقة الشمسية”.

وأكد ناريندرا مودي أن المواطنين في أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية “ليسوا مضطرين الآن لدفع ثمن الكهرباء، لكن يمكنهم البدء في بيعها والربح منها”. واعتادت الحكومة إنتاج الكهرباء، وقام المواطنون بشرائها، لكن الدولة تبذل الآن جهودًا لضمان أن يتحول المواطنون إلى منتجين للكهرباء، على حدّ قول رئيس الوزراء.

وقال مودي: “المواطنون لا يحصلون فقط على الكهرباء المجانية، بل إنهم يكسبون المال عن طريق بيع الكهرباء الإضافية المتولدة.. هنا، يُعدّ أصحاب المنازل والمزارعون مولّدين ومستعملين للكهرباء”.

وأضاف: “مهما كانت الكهرباء الإضافية التي تُوَلَّد، فإنهم يبيعونها للحكومة، ليس فقط تخفيض فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلى الصفر، بل يمكنهم -أيضًا- تحقيق بعض الدخل الإضافي من خلال بيع الكهرباء للحكومة”.

وشدد على أنه “عندما يتحدث الناس عن الطاقة الشمسية مستقبلًا، ستكون موديرا في المقدمة، إنه مكان يُشَغَّل فيه كل شيء باستخدام الطاقة الشمسية، سواء كانت الزراعة أو المرافق المنزلية”.

الكهرباء.. قاعدة اقتراع قبل الانتخابات
برزت الكهرباء بوصفها قاعدة اقتراع رئيسة قبل انتخابات ولاية غوجارات، إذ من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في الولاية قريبًا. وتُعدّ الانتخابات حاسمة بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالسلطة في ولاية رئيس الوزراء مودي، في حين يأمل حزب المؤتمر الوطني بالفوز بعد البقاء خارج السلطة لمدة 27 عامًا في الولاية.

قال مودي: “احتلّت ولاية غوجارات المرتبة الأخيرة في البلاد بقطاع الزراعة.. ولهذا السبب اهتممتُ بها، لأنه إذا تقدّمت الزراعة، ستتقدّم قريتي؛ وإذا تقدّمت القرية، فلن تتخلّف غوجارات عن الركب أبدًا”. وشدد على أنه بسبب نقص الكهرباء والماء فشلت الأجيال السابقة في الاستفادة المثلى من إمكانات الولاية، لكن الجيل الحالي لديه فرص لا حدود لها، على حدّ قوله.

وأكد مودي أن الصناعة والسياحة ستؤديان إلى تنمية المنطقة، قائلًا: “لقد جذبت البنية التحتية الأفضل صناعات مختلفة، وجعلتها مركزًا للسيارات، لقد أصبحت مهسانا مركزًا للطاقة بمختلف الصناعات”. كما قال رئيس الوزراء: “الآن نصنع السيارات، والأيام ليست بعيدة عندما نصنع طائرات في الولاية”.

وزير النفط الهندي: قرار أوبك+ يرفع أسعار النفط ويخفض الطلب

اتخذت الهند موقفًا حياديًا من قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، رغم تضررها من القرار بصفتها واحدة من أكبر الدول استهلاكًا للخام في العالم.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022) خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن تحالف أوبك+ يمتلك الحق السيادي في اتخاذ القرار بشأن حصص إنتاج النفط، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

موقف الهند من قرار أوبك+
تُعَد الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وتعتمد بصورة كبير على وارداتها من دول الخليج العربي، لكن في الأشهر الأخيرة زادت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي الذي يُباع بخصومات كبيرة. وامتنع بوري عن التعليق على القرار المثير للجدل الذي اتخذته أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، الذي كان بمثابة مفاجأة للسوق العالمية.

وخلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين الهنود يوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قال إن الهند بصفتها من كبار مستهلكي النفط والغاز لها أيضًا رأي رئيس في السوق العالمية. وتابع: “الهند ليست جزءًا من أوبك، إنها طرف متلقٍ لقرارات المنظمة”.

وقال بوري عندما سُئل عن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط: “تمتلك المنظمة الحق السيادي في اتخاذ القرار الذين يرونه مناسبًا، وكمية النفط التي يريدون إنتاجها، والتي يرغبون في طرحها في السوق”. وأضاف: “يبدو أن قرار خفض الإنتاج هو قرار مؤقت، وبحلول فبراير/شباط (2023) ستكون كمية النفط الخام التي تُطلق في السوق كافية لتلبية الطلب المتزايد”.

وأضاف، أن “أجزاء كبيرة من العالم اليوم إما في حالة ركود وإما تعاني ظروفًا مشابهة للركود”. ويأتي قرار خفض الإنتاج في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على صادرات النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلًا عن اعتزام مجموعة الـ7 تحديد سقف سعر للخام الروسي.

ارتفاع أسعار النفط
قال وزير النفط والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن السوق العالمية كانت تستعد لخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، لذلك تفاجأت الكثير من دول العالم بقرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل. وتوقع الوزير الهندي، أن ترتفع أسعار النفط جرّاء نقص إمدادات الخام التي ستُطرح في السوق العالمية.

وسجلت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، بدعم من قرار أوبك+ بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من ركود محتمل وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 3.7%، إلى 97.92 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني- بنسبة 4.7% إلى 92.64 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف هارديب سينغ بوري، سيُسهم ارتفاع أسعار النفط في تفاقم الركود الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الطلب، وسيدور الأمر في حلقة مفرغة.

ويتوقع بنك يو بي إس السويسري، “أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أميركي للبرميل خلال الأشهر المقبلة”. وقال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند: “سواء أُخذ ذلك في الاعتبار بالكامل أم لا، فليس لي التعليق على القرار الذي اتُّخذ، لكنني أعتقد أن جميع القرارات التي تُتخذ والتي لها تداعيات عالمية لها عواقب مقصودة وغير مقصودة”.

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، وتوقع شح الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحاد للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي الإنتاج الروسي. وقال البنك الأميركي، في مذكرة: “نرى الآن سوق النفط في عجز 900 ألف برميل يوميًا في 2023، ارتفاعًا من 200 ألف برميل يوميًا من قبل”.

الضرائب على صادرات الهند من الديزل المحلي تنخفض 50%

أعلنت حكومة ناريندرا مودي خفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على صادرات الهند من الديزل والنفط الخام المُنتج محليًا، يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تماشيًا مع انخفاض الأسعار العالمية.

ووصلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022) إلى أقلّ مستوى لها خلال 9 أشهر، بسبب الهبوط المؤقت للدولار الأميركي، وفق معلومات اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وسجل خام برنت خسائر شهرية وفصلية بنحو 8.8% و23.4% على التوالي، في حين تراجع الخام الأميركي بنحو 11.2% خلال سبتمبر/أيلول 2020، و24.8% خلال الربع الثالث من (2022).

الضرائب على الديزل والبنزين
ألغت الحكومة الهندية الضريبة على صادرات وقود الطائرات، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لموقع موني كنترول. وفي المراجعة نصف الشهرية السادسة، خفّضت الحكومة الضريبة على النفط الخام المُنتج محليًا إلى 8 آلاف روبية للطن (98 دولارًا أميركيًا) من 10 آلاف و500 روبية للطن (130 دولارًا أميركيًا).

وخُفِضَت الضريبة المفروضة على صادرات الهند من الديزل إلى 5 روبيات للّتر الواحد من 10 روبيات للّتر، كما أُلغيَت الضريبة البالغة 5 روبيات للّتر على صادرات وقود توربينات الطائرات، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وعَزت الحكومة الهندية خفض معدلات الضريبة على صادرات الوقود إلى تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وبينما المصافي الخاصة مثل “ريلاينس إندستريز” و”نايارا إنرجي” هما المنتجان الرئيسان لصادرات الهند من الديزل ووقود الطائرات؛ فإن الضريبة غير متوقعة على الخام المحلي تستهدف منتجين مثل شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة (أوه إن جي سي) وشركة فيدانتا المحدودة.

أسعار النفط العالمية
فرضت الهند ضرائب الأرباح غير المتوقعة على صادرات الوقود للمرة الأولى في تاريخها، في الأول من يوليو/تموز (2022)، وانضمت إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة. لكن أسعار النفط العالمية تراجعت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية لكل من منتجي النفط ومصافي التكرير.

وفي 1 يوليو/تموز الماضي (2022)، فُرضت رسوم تصدير بقيمة 6 روبيات للّتر (12 دولارًا أميركيًا للبرميل) على البنزين، و13 روبية على صادرات الهند من الديزل (26 دولارًا أميركيًا للبرميل). وفُرضت ضريبة أرباح مفاجئة على إنتاج النفط الخام المحلي بقيمة 23 ألفًا و250 روبية للطن (40 دولارًا للبرميل).

وبلغ متوسط ​​سلة النفط الخام التي تشتريها الهند 92.67 دولارًا أميركيًا للبرميل في سبتمبر/أيلول من العام الجاري (2022)، مقابل 97.40 دولارًا أميركيًا في شهر أغسطس/آب. وتعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتشكّل وارداتها نحو 80% من استهلاكها النفطي.

تصدير الوقود
تعتزم الهند تصدير الوقود إلى بنغلاديش، كما أعربت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن اهتمامها بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع الطاقة والكهرباء لدى جارتها الآسيوية. وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز والديزل والفحم عالميًا، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أضرار بالغة لنظام الطاقة في بنغلاديش، التي تستورد ربع احتياجاتها من الغاز، و5 ملايين طن متري من زيت الوقود، ما يمثّل 77% من احتياجاتها من المشتقات النفطية.

وتشتري الهند كميات ضخمة من النفط الروسي بخصومات تصل إلى 35%، وتصدّره إلى دول مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة بعد التكرير، لكن بنغلاديش لم تستفد بعد من الأسعار المغرية للوقود الروسي بسبب التعقيدات المتعلقة بالدفع، بحسب موقع ذا بيزنس ستاندرد.

ويخطط رجل الأعمال الهندي غوتام أداني لبدء تصدير الكهرباء من محطة تعمل بالفحم في شرق الهند إلى بنغلاديش بدءًا من ديسمبر/كانون الثاني (2022)، بهدف مساعدة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على التخفيف من حدّة أزمة نقص الطاقة.

وتمتلك شركة أداني باور 8 محطات كهرباء في الهند بقدرة تصل إلى 13 ألفًا و650 ميغاواط، وتنتشر مشروعاتها في جميع الولايات الهندية، مثل غوجارات وماهاراشترا وراجستان وكارناتاكا. وتعمل بصفة أساسية في توليد الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية القائمة على الفحم، لكن لديها مشروع في الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغاواط في غوجارات.

أداني سولار تضاعف إنتاج وحدات الطاقة الشمسية 4 مرات بحلول 2025

تستهدف شركة أداني سولار -أكبر الشركات المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية في الهند- مضاعفة إنتاجها بمعدل 4 مرات بحلول عام 2025، وفقًا لخطة حديثة أعلنتها الشركة. وتطمح الشركة الهندية لزيادة إنتاجها من 2 غيغاواط إلى 10 غيغاواط عبر تقنيات خاصة قادرة على توفير مادة البولي سيليكون ومعالجتها محليًا، بدلًا من استيرادها من الصين، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعمل أداني سولار -التابعة لمجموعة أداني- على تطوير صناعة وحدات الطاقة الشمسية ومادة البولي سيليكون محليًا، في إطار خطة تستهدف الاستغناء عن مكونات الصناعة المستوردة من الصين، أكبر مصدر لمستلزمات ومكملات الصناعة عالميًا، وفقًا لموقع بي في ماغازين. والبولي سيليكون هو مكوّن دقيق موجود في رمال الشواطئ، يُستخدم لتحويل موجات الضوء إلى كهرباء، وهو أحد المكوّنات الرئيسة في مشروعات تصنيع الألواح الشمسية.

قدرات أداني الحالية
تبلغ قدرة أداني سولار على إنتاج وحدات الطاقة الشمسية في الوقت الحالي نحو 2 غيغاواط من خلال مشروعها الرائد بولاية غوجارات الهندية. وتختبر الشركة تطوير قدراتها المحلية في مجال استخدام مادة البولي سيليكون لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء عبر مراحل بمشروع ولاية غوجارات، على أمل الوصول إلى مرحلة متقدمة بحلول 2025.

وتتوقع الشركة تشغيل خط إنتاج من وحدات الطاقة الشمسية بسعة 2 غيغاواط في يناير/كانون الثاني (2023)، كما تتطلع لافتتاح خط لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بحلول يونيو/حزيران (2023)، وفقًا لتصريح رئيس المبيعات والتسويق، راهول بوتياني.

تطوير صناعة الرقائق محليًا
كما تخطط الشركة لتطوير قدراتها في صناعة الرقائق والسبائك المستخدمة في الصناعة بما يمكنها من إضافة 2 غيغاواط أخرى بحلول ديسمبر/كانون الأول (2023). وتتطلع الشركة للوصول إلى مراحل تقنية متقدمة في مجال صناعة الرقائق، كما تأمل في تحقيق قدرة مكافئة في صناعة مواد البولي سيليكون بحلول يونيو/حزيران (2025).

وقال راهول إن شركته تعتمد على تقنيات عالية في أعمالها، أبرزها تقنية “توب كون” الواعدة المستخدمة في زيادة كفاءة الخلايا الشمسية، إضافة إلى تقنية الخلايا غير المتجانسة المعروفة باسم “هيتروجانكشن”، وهي عملية ربط تظهر بين طبقتين أو أكثر من السيليكون غير المتشابهة، وتسمح بزيادة كفاءة الألواح. وأشار راهول إلى أن هذه التقنيات محل مراجعة وتقييم لنتائجها، بهدف معرفة إيجابياتها، وتجنب سلبياتها في الخطط الجديدة التي تستهدف توليد 6 غيغاواط جديدة بحلول 2025.

الهند تفضّل الشمس على الرياح
في الوقت نفسه، تخطط الهند -ثاني أكبر بلد في العالم من حيث السكان بعد الصين– لإنتاج أكثر من 500 غيغاواط من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي 2030. وتمتلك الهند -حاليًا- 45.61 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة، وتستورد غالبية مكونات الصناعة من الصين التي تهيمن على سلاسل توريد مكوّنات معدّات مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، خاصة مادة البولي سيليكون.

وتفضّل الهند الطاقة الشمسية على طاقة الرياح لأسباب مختلفة؛ فقد أظهر تقرير هندي، صادر يناير/كانون الثاني 2021، أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بلغ نحو 38.7 غيغاواط، بينما بلغت قدرة طاقة الرياح 38.6 غيغاواط. وقبل 10 سنوات، كانت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية نحو 18 ميغاواط فقط، بينما كانت قدرة طاقة الرياح 13 غيغاواط، وخلال السنوات الـ10 الماضية، نمت قدرة الطاقة الشمسية 2150 مرّة، بينما ارتفعت قدرة طاقة الرياح 3 مرّات، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتنعم العديد من الولايات في الهند بموارد الطاقة الشمسية، باستثناء الولايات الشمالية، ويدعم العديد من الولايات مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق واسع، بينما تركّزت مشروعات طاقة الرياح في 6 أو 7 ولايات، مع تركيب معظم السعة في الولايات الساحلية. ومن العوامل الأخرى التي دعمت صعود معدل الطاقة الشمسية على طاقة الرياح، الانخفاض السريع في تكاليف المعدات؛ إذ تراجع سعر وحدات الطاقة الشمسية بحدة خلال السنوات الماضية، ولا سيما بسبب النمو الكبير في القدرة الإنتاجية من الشركات.

موسكو تعرض النفط الروسي على الهند بـ”خصومات” أكبر

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية، إن موسكو أبلغت نيودلهي باستعدادها لتزويد الهند بالنفط الروسي بأسعار أقلّ من ذي قبل، ردًّا على الضجة التي تثيرها دول مجموعة الـ7 بشأن تحديد سقف لسعر واردات النفط من روسيا.

وأوضح المسؤول أن روسيا طلبت في المقابل من الهند أن تمتنع عن دعم اقتراح مجموعة الـ7، حسبما نشرت صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية. وأشار إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة لاحقًا مع تقدُّم المحادثات بين جميع الشركاء، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

بعد أن اتصلت دول مجموعة الـ7 بالهند ثالث أكبر مستورد للنفط- لدعم سقف الأسعار، من المتوقع أن تكون الخصومات على سعر النفط الروسي كبيرة، وأقلّ من تلك التي قدّمها العراق في الأشهر الأخيرة.

أسعار النفط الروسي إلى الهند
في مايو/أيار، كان سعر النفط الروسي المصدّر إلى الهند أرخص بمقدار 16 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر سلة واردات النفط الهندية البالغ 110 دولارات للبرميل. وخُفِّض الخصم إلى 14 دولارًا للبرميل في يونيو/حزيران، عندما بلغ متوسط سلة واردات النفط الهندية 116 دولارًا للبرميل، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مسؤولون هنود، إنه بدءًا من أغسطس/آب، كان سعر النفط الروسي أقلّ بـ6 دولارات من متوسط سعر سلة واردات النفط. ونظرًا لأنه أكبر مورّد للنفط للهند حاليًا، عمل العراق على البيع بسعر أقلّ من روسيا بداية من أواخر يونيو/تموز، من خلال توفير مجموعة من إمدادات النفط التي تكلّف في المتوسط 9 دولارات للبرميل أقلّ من النفط الروسي.

ونتيجة لذلك، تحولت السوق شديدة التأثر بالسعر بشكل كبير لصالح العراق. في المقابل، تراجعت روسيا إلى المركز الثالث في قائمة الدول التي يأتي منها الجزء الأكبر من نفط الهند، لتلبّي 18.2% من جميع احتياجات البلاد من النفط.

وتبقى المملكة العربية السعودية (20.8%) والعراق (20.6%) على رأس تلك القائمة. بعيدًا عن الجدال بشأن السعر، يشعر المسؤولون الهنود أنه يجب توفير إمدادات مستقرة من النفط الخام من خارج منطقة الشرق الأوسط.

وقال أحد المسؤولين، إنه بينما ظلت واردات النفط العراقي دعامة أساسية للمشتريات، في ظل التعقيدات العالمية والوضع الداخلي المتقلب في العراق، تحتاج الهند إلى إنشاء آليات بديلة.

تحديد سقف سعر النفط الروسي
تمارس دول مجموعة الـ7 ، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، ضغوطًا حاليًا لوضع حدّ أقصى لسعر النفط الروسي. بدورهم، يأمل الحلفاء الغربيون في الضغط على موسكو ماليًا، والتي استمرت في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، وقطعت وسائلها ومواردها المستخدمة في تمويل غزو أوكرانيا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن خطط سقف النفط ستُنَفَّذ في الوقت الذي يدخل فيه الحظر الأوروبي حيز التنفيذ، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويشير المحللون إلى أنه سيكون هناك سقفان للأسعار، أحدهما للنفط الخام والآخر للمشتقات النفطية.

وسيُطَبَّق سقف النفط الخام بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، على أن تتبع المشتقات النفطية بدءًا من 5 فبراير/شباط 2023. بوصفها ثاني أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، طُلب من الهند عدّة مرات حتى الآن الانضمام إلى مقترح تحديد سقف الأسعار.

وقال أحد المسؤولين الهنود، إن أيّ تغييرات مصطنعة في آلية الأسعار العالمية القائمة قد تنطوي على عواقب غير مقصودة في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن الهند ستستمر تقيبيم خياراتها.

ارتفاع حصة النفط الروسي
ارتفعت حصة النفط الروسي في سلة واردات النفط الإجمالية للهند إلى 14% من 2% في الشهرين الماضيين، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط، حسبما نشرت صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية (Business Standard) في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وازدادت حصة النفط الخام الروسي، التي كانت أقلّ من 1% من حجم واردات الهند من النفط، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، إلى 8% في أبريل/نيسان، و 14% في مايو/أيار، و18% في يونيو/حزيران، وفقًا لتقديرات الصناعة وبيانات وزارة التجارة الهندية الرسمية.

مع تراجع واردات الهند من النفط الخام من روسيا على مدى شهرين، منذ يوليو/تموز الماضي، انخفض إجمالي الواردات من النفط إلى الهند. في أغسطس/آب، استوردت الهند 738 ألفًا و24 برميلًا يوميًا من روسيا، أي أقلّ بنسبة 18% مما كانت عليه في يوليو/تموز، وفقًا للتقديرات التي قدّمتها شركة تحليلات بيانات السلع “فورتكسا” المعنية بتتبّع تحركات السفن لتقدير الواردات، ومقرّها لندن.

اعتماد الهند على الإمدادات المحلية
قال وكيل وزارة النفط الهندية لشؤون النفط، بانكاج جاين، يوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول، إن البلاد ستشهد زيادة ملموسة في حجم إنتاج النفط ابتداءً من العام المقبل، مضيفًا أن النتيجة تأتي تتويجًا لسلسلة من الجهود التي بذلتها الحكومة المركزية.

وأدلى جاين بهذه التعليقات في أعقاب العقود التي وقّعتها الحكومة لـ 34 منطقة للتنقيب عن النفط، إذ أضاف أن زيادة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ستساعد شركات تسويق النفط في إنشاء مناطق جديدة.

وأوضح أن منطقة التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الهند قد اتّسعت بشكل كبير؛ بسبب تحسين التخطيط الأفضل والاعتماد على التدخل التكنولوجي. وأردف جاين قائلًا، إن الحكومة تهدف إلى تخصيص مليون كيلومتر مربع للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي بحلول عام 2030. وأشار إلى أنه سيجري إنشاء ما يصل إلى 17 ألفًا و750 محطة غاز طبيعي مضغوط في الهند بحلول عام 2030، مقارنة مع 4 آلاف و664 محطة حاليًا.