ترفض سبع دول الهيدروجين المشتق من الطاقة النووية من قانون الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي

رفضت مجموعة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا الدعوات لدمج الهيدروجين المصنوع نوويًا في أهداف النقل الأخضر للكتلة، مما أدى إلى إعادة إشعال نزاع مع فرنسا أدى إلى إعاقة التوصل إلى اتفاق بشأن توجيه الكتلة للطاقة المتجددة. في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، كررت الدول السبع معارضتها لإدراج الطاقة النووية في حساب أهداف وقود النقل الأخضر. تقول الرسالة المؤرخة في 16 آذار (مارس) والموقعة من النمسا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإسبانيا.

دعت فرنسا وثماني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء الوقود النووي المشتق من أهداف النقل الأخضر في توجيه مصادر الطاقة المتجددة. في الممارسة العملية، يمكن أن يتم ذلك عن طريق سحب تلك من المقام المستخدم لحساب أهداف ملزمة لوقود النقل الأخضر. تقول باريس إن هذه الخطوة لا تهدف إلى الحد من إمكانات الهيدروجين المتجدد، ولكن لضمان أن المحلل الكهربائي المثبت في أوروبا يمكنه العمل بأقصى طاقته من خلال الاعتماد على مصادر الكهرباء المتجددة والنووية.

يشمل هذا التحالف المؤيد للطاقة النووية بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا والمجر وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا. لكن الدول السبع في الاتحاد الأوروبي لا توافق، قائلة إن الوقود منخفض الكربون يجب تركه خارج توجيهات الطاقة المتجددة، “لا سيما من خلال احتسابها نحو 2030 أو أي أهداف قطاعية للطاقة المتجددة أو خصمها من المقام”. كما يعبرون عن “معارضتهم الواضحة للعلاقة بين الوقود منخفض الكربون وأهداف [الطاقة المتجددة] بموجب المادة 8 أ من توجيه الغاز”، بدعم من فرنسا والدول الأخرى المؤيدة للطاقة النووية.

يجادلون بأن “احتساب الطاقة منخفضة الكربون نحو أهداف الطاقة المتجددة من شأنه أن يقلل من جهودنا المناخية ويبطئ الاستثمار في الطاقة المتجددة الإضافية التي تشتد الحاجة إليها”، مضيفين أن توجيه الطاقة المتجددة “لا يمنع أو يمنع الدول الأعضاء من استخدام أخرى منخفضة الهيدروجين الكربوني وأنواع الوقود منخفضة الكربون “. تقر الدول السبع بأن الهيدروجين المشتق من الطاقة النووية “قد يلعب دورًا في بعض الدول الأعضاء” وأن “هناك حاجة إلى إطار تنظيمي واضح لها”. لكن حسب رأيهم، يجب معالجة ذلك في المراجعة المستمرة لتشريع الغاز في الاتحاد الأوروبي.

دفعت فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالطاقة النووية كمصدر للطاقة منخفض الكربون إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت باريس “تحالفًا نوويًا” مع 10 دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، بهدف التعاون بشكل أوثق على طول سلسلة التوريد النووية بأكملها وتعزيز “المشاريع الصناعية المشتركة” في قدرات التوليد الجديدة. كانت ألمانيا قد قاومت هذه الخطوة في البداية، لكن بدا أنها تراجعت قبل أسبوعين، قائلة إنها لن تعارض خطط الاعتراف بمساهمة الطاقة النووية في أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الكربون. يتم حاليًا تأجيل توجيه الطاقة المتجددة بسبب تعريف الهيدروجين المتجدد في أهداف النقل الأخضر للاتحاد الأوروبي.

الهيدروجين النرويجي طوق إنقاذ ألمانيا من أزمة الطاقة الأوروبية

تسابق ألمانيا الزمن من أجل تأمين استيراد الهيدروجين وسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بعيدًا عن روسيا، عبر جولات مكوكية دورية يقوم بها المسؤولون في البلد الواقع وسط أوروبا، إلى دول القارة العجوز، وعلى رأسها النرويج. ومن هذا المنطلق، تعتزم برلين استيراد الهيدروجين بكميات كبيرة من أوسلو خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وهي المسألة التي سيعمل على تيسيرها كلا البلدين خلال المدة المقبلة، حسبما ذكر موقع “إنرجي نيوز” المتخصص في أخبار الطاقة. وإبان الزيارة التي يقوم بها إلى أوسلو هذا الأسبوع، يأمل وزير الاقتصاد الفيدرالي الألماني روبرت هابيك في التوقيع على بيان مشترك حول هذا الأمر، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تأمين إمدادات الطاقة
خلال اليوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني وغد الجمعة، سيعقد هابيك -الذي ينتمي إلى حزب الخُضر الألماني- سلسلة من الاجتماعات مع قادة أعمال في النرويج، كما سيجري مناقشات سياسية خلال الزيارة. وتسيطر على النرويج وألمانيا رغبة جامحة في تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في تأمين إمدادات كبيرة من الهيدروجين، عبر بنية تحتية ملائمة من أوسلو إلى برلين بحلول عام 2030، حسبما صرّح هابيك أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني (2023). ويُعول على الهيدروجين كثيرًا، كونه مصدرًا واعدًا للطاقة في بناء الاقتصاد، مع أخذ المساءلة البيئية في الحسبان. ولطالما تطلّعت ألمانيا لحماية أمن الطاقة لديها عبر البحث عن مصادر طاقة بديلة عن الغاز والنفط الروسيين، لا سيما بعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط (2022)، إذ يعتمد أكبر اقتصاد في القارة العجوز على موسكو في سد نصف احتياجاته من الغاز، ونصف الفحم، ونحو ثُلث النفط. ولا تنقطع المناقشات بين ألمانيا والنرويج بشأن سُبل بناء خط أنابيب هيدروجين. وفي هذا الصدد أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى وجوب جاهزية نتائج دراسة الجدوى ذات الصلة بهذا المشروع بحلول الربيع.

الهيدروجين الأخضر
تستهدف ألمانيا استيراد الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، في إطار مساعيها الرامية لفطم نفسها عن إمدادات الطاقة الروسية. ويُنتَج الهيدروجين الأخضر باستعمال مصادر الطاقة المتجددة، في عملية تشهد تدني مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة. ووفقًا لأحدث التقديرات التي أفرجت عنها الحكومة النرويجية التي استندت فيها إلى شبكة مشغلي البنية التحتية، وتحمل اسم “يوروبيان هيدروجين باكبون” تمتلك أوسلو القدرة لإنتاج ما يصل إلى 50 تيراواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، و150 تيراواط بحلول عام 2040. يُشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تسجل النرويج مستويات متواضعة من استهلاك الهيدروجين الأخضر محليًا. من ناحية أخرى تتطلّع كل من النرويج وألمانيا لتأسيس علاقة إستراتيجية في مجالات المناخ والطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء، في إطار هدفهما المشترك في التحول إلى الاقتصاد القائم على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتحتاج تلك العلاقة الإستراتيجية بين البلدين لأن توضع في إطار خطة عمل خاصة في قطاع الطاقة، مثل إنشاء شبكات مزارع الرياح البحرية.

خط أنابيب لنقل هيدروجين
يبدو أن الهيدروجين الأخضر سيكون هو القاسم المشترك الأبرز في معادلة التجارة المهمة بين أوسلو وبرلين، إذ أعلنت “تي إس أو غاسكو،” شركة الغاز النرويجية، أنها تعُد العُدة لمد خط أنابيب لنقل هيدروجين إلى ألمانيا، وهو المشروع الذي من الممكن أن يكتمل في عام 2030، بسعة تصل إلى 4 ملايين طن هيدروجين سنويًا. وقال مدير المشروعات في “غاسكو” أود إيفن جاكوبسون -خلال تصريحات أدلى بها إلى موقع “مونتيل”، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة- إنه عند سعته القصوى يمكن أن ينقل خط الأنابيب المخطط إنشاؤه هيدروجين بسعة 18 غيغاواط، وهو ما يعتمد على جودة الهيدروجين المنتَج. ويحتاج هذا إلى كهرباء بسعة تتراوح من 130-160 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، باستعمال الغاز الطبيعي، أو نحو 230 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستعمال جهاز محلل كهربائي سعة 26.5 غيغاواط، وفقًا لتقديرات أعدتها شركة “إكوينور” النفطية النرويجية، ومواطنتها شركة “جرينستات” المتخصصة في حلول الطاقة النظيفة. وتنفذ “غاسكو” دراسة الجدوى التي أطلقتها أوائل هذا العام (2023)، بالتعاون مع كيانات نرويجية وألمانية، وسيُنتهى منها في الربيع المقبل. ولا تخطط “غاسكو” لبناء خط أنبوب الهيدروجين الأخضر بنفسها، ولكنها بدلاً من ذلك تقيّم ما إذا كان المشروع ذا جدوى من الناحية التجارية والتقنية. وتشارك 13 شركة في جزئية النقل المتضمنة في تلك الدراسة، وهي تعكف الآن على تقييم ما إذا كانت تستطيع أن تستعمل خطوط أنابيب بحر الشمال، وإعادة تطويعها بما يخدم أهدافها، أم أنه ينبغي عليها بناء خطوط أنابيب جديدة.

الهيدروجين الأزرق
قال مدير المشروعات في “غاسكو” إن ثمة ضرورة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، بغية تنفيذ هذا النوع من المشروعات الصناعية. ويستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدرجين الأخضر، واستيراد كمية مناظرة بحلول عام 2030. وسبق أن قدّرت “غاسكو” حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر المُنتَج في النرويج بما يتراوح من 2-3 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وهو ما يعادل نحو 0.5 مليون طن من الهيدروجين، أو نحو 5% من إجمالي احتياجات استيراد هذه السلعة في دول الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن تكلفة إنشاء خط أنابيب هيدروجين يصل النرويج بألمانيا قد تلامس 20 مليار كرونة نرويجية على الأقل (نحو ملياري دولار أميركي أو 1.9 مليار يورو)، بحسب تقديرات سابقة نشرها “مونتيل”.

تدعو الصناعة الفرنسية والألمانية إلى نشر الهيدروجين الأخضر المنسق في أوروبا

تعمل اتحادات الصناعة من فرنسا وألمانيا على تسريع نشر تكنولوجيا الهيدروجين في جميع أنحاء أوروبا من خلال الدعوة إلى بناء بنية تحتية أوروبية للهيدروجين يمكن امتلاكها وتشغيلها بشكل مشترك. من أجل وضع الأساس لإزالة الكربون بشكل شامل من الاقتصاد الأوروبي، أعلن اتحاد الصناعة الألماني BDI، جنبًا إلى جنب مع نظرائه الفرنسيين France Industrie و Medef، عن نيتهم التعاون في إنشاء سلسلة إنتاج ومعالجة الهيدروجين بأكملها. وفقًا لهولجر لوسش من معهد BDI، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين الأخضر إلى أبعاد “هائلة” في جميع أنحاء أوروبا قريبًا جدًا. وذكر لوسش أنه “لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصنيع ما يكفي من الهيدروجين وتزويد البنية التحتية اللازمة بمفردها”، وأضاف أن وجود مجال متكافئ مع معايير مماثلة في جميع دول الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنظيم نشر فعال للتكنولوجيا.

“المطلوب هو نظام اعتماد قابل للتطبيق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ويعتمد على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للغازات المحايدة مناخياً.” وفقًا لنائب المدير العام لـ BDI، سيحتاج المستثمرون في المحلل الكهربائي والبنية التحتية للهيدروجين الأخرى إلى طمأنة أن الطلب الكافي قادم قبل أن يكونوا مستعدين للقيام بالاستثمار. ستحتاج الشركات أيضًا إلى التأكد من توفر الهيدروجين الأخضر. صرح ماركوس كريببر، رئيس أكبر شركة للطاقة في ألمانيا RWE، مؤخرًا أن التنظيم المفرط للاتحاد الأوروبي يعيق تطوير بنية تحتية هيدروجينية تنافسية في أوروبا. هذا هو الحال بشكل خاص لأن الاتحاد الأوروبي يتطلب طرح مصادر طاقة متجددة إضافية بالتوازي من أجل تصنيف الهيدروجين على أنه “أخضر”. يُعتقد أن الهيدروجين الأخضر مهم لإزالة الكربون من أجزاء الاقتصاد التي يصعب فصلها عن الوقود الأحفوري بأي طريقة أخرى، كما هو الحال في التطبيقات المستخدمة في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية هيدروجينية محلية، ترغب غالبية دول الاتحاد الأوروبي في استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين الصديق للبيئة من دول أخرى.

تتعهد ألمانيا بمبلغ 112 مليون يورو لتوسيع الهيدروجين المتجدد والأخضر في كينيا

وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة الألمانية المسؤولة عن التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، فقد التزمت ألمانيا بما لا يقل عن 112 مليون يورو لمساعدة كينيا في تحقيق “هدفها الطموح المتمثل في التحول كليًا إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030”. ستعطي “شراكة المناخ والتنمية” الأولوية لنمو الطاقات المتجددة، وتوسيع نظام الطاقة، وتصنيع الهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير وظائف جديدة. ووفقًا لباربل كوفلر، وزير الدولة البرلماني للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، فإن “كينيا دولة متقدمة بشكل ملحوظ في تحول الطاقة”. تستمد تسعين في المائة من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر متجددة (بشكل رئيسي الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح). لدى ألمانيا آمال كبيرة في أن تستفيد كينيا من مساعدتها في تنمية اقتصاد قائم على الهيدروجين. وفقًا للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، تتمتع كينيا “بظروف انطلاق مواتية وإمكانية أن تصبح رائدة إقليمية في هذه التكنولوجيا المستقبلية”. ويرجع ذلك إلى أن كينيا تتمتع بتوافر كبير من الطاقات المتجددة وبنية تحتية جيدة مقارنة بالمناطق الأخرى. خلال قمة المناخ COP 27، وقعت ألمانيا خارطة طريق لتعزيز تحول كينيا الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. وفقًا لكوفلر، تعمل الحكومة حاليًا على تحديد التفاصيل النهائية من أجل “مساعدة كينيا في التحسينات التقنية اللازمة، ولكن أيضًا لتعزيز قبول انتقال الطاقة بين الجمهور”. سيتم التركيز بشكل أكبر ليس فقط على توسيع البنية التحتية للهيدروجين الأخضر، ولكن أيضًا على الممارسات الزراعية التي يمكن أن تساعد الأمة في التعامل بشكل أفضل مع الجفاف، وكذلك على التدريب المهني من أجل توفير المزيد من فرص العمل والدخل.

لن يمر سوى الهيدروجين عبر خط الأنابيب المقترح في إسبانيا وفرنسا

تقوم إسبانيا وفرنسا بإسقاط خطط لنقل الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب تحت البحر بين البلدين وبدلاً من ذلك ستخصصه فقط للهيدروجين في محاولة لتأمين “أقصى” تمويل ممكن من الاتحاد الأوروبي للمشروع. وأوضح مسؤولون من البلدين الخطوط العريضة للخطة قبل قمة الجمعة في أليكانتي بإسبانيا لزعماء تسع دول أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط. وسيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا لمناقشة خط الأنابيب من برشلونة إلى مرسيليا، وستعقد جلسة أخرى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمحاولة الحصول على دعمها. أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية للهيدروجين كمصدر بديل للطاقة لأنه يهدف إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري إلى ما لا يقل عن 55 في المائة دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.

يمثل قرار بناء خط أنابيب تحت البحر يحتوي على الهيدروجين فقط تغييرا من أكتوبر عندما كشفت فرنسا وإسبانيا النقاب عن الفكرة وقالتا إنه سيتم بناؤه أولاً لنقل الغاز الطبيعي قبل نقل الهيدروجين بمجرد نضوج التقنيات المتعلقة بالغاز الأخضر. شكك بعض الخبراء في جدوى مثل هذا النهج الهجين، مشيرين إلى أنه سيجعل من الصعب الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي نظرًا لقواعد بروكسل الصارمة التي تحد من تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري. “قواعد التقدم للحصول على تمويل أوروبي تتطلب أن يكون هذا مجرد خط أنابيب هيدروجين. قال مسؤول حكومي إسباني: “هذا هو التوقع في الوقت الحالي”. “هذا ما تطلبه المفوضية الأوروبية وهذا هو السيناريو المركزي الذي نعمل عليه”. بالنظر إلى الوقت الذي سيستغرقه بناء واستبعاد الغاز الطبيعي، فإن خط أنابيب تحت البحر لن يخفف من أزمة الطاقة الحالية في أوروبا. هذه ليست قطعة من البنية التحتية تهدف إلى حل الأزمة الحالية. قال المسؤول الإسباني: “يتعلق الأمر بالتحول البيئي في المستقبل”.

خرج المشروع من خلاف بين مدريد وباريس بشأن اقتراح لما يسمى بخط أنابيب Midcat عبر جبال البرانس، والذي قالت إسبانيا إنه كان من الممكن أن يساعد في توصيل المزيد من الغاز إلى بقية أوروبا اعتبارًا من أواخر عام 2023. عارضت فرنسا هذا الجدول الزمني و Midcat على أسس بيئية، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا استقطب أيضًا ألمانيا، التي دعمت Midcat كوسيلة لاستبدال إمدادات الغاز التي قطعتها روسيا منذ غزوها الكامل لأوكرانيا. انتهى الخلاف فقط عندما أعلنت فرنسا وإسبانيا عن مشروع بديل تحت البحر. لم يتم الإعلان عن أي ميزانية أو جدول رسمي لخط الأنابيب تحت سطح البحر، والذي كان يسمى في البداية BarMar ولكن تمت إعادة تسميته الآن H2Med في إشارة إلى الهيدروجين. أشارت إسبانيا بالفعل إلى أن بناء المشروع سيستغرق خمس سنوات على الأقل بسبب التحديات الهندسية.

قالت فرنسا وإسبانيا إلى جانب البرتغال، وهي جزء من المشروع لأن خط أنابيب من جانبها من شبه الجزيرة الأيبيرية سيربط بالوصلة تحت البحر، إنها ستتقدم بطلب للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لما يعرف بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكن أن تغطي ما يصل إلى 50 في المائة من المبادرات المؤهلة. وقال مسؤولون إسبان إنهم سيسعون للحصول على أكبر مبلغ ممكن وأن قمة الجمعة ستمثل بداية عملية طلب الأموال. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15 ديسمبر، ومن المتوقع اتخاذ قرار في أوائل العام المقبل. إنه ليس خط أنابيب رخيص. قال المسؤول الإسباني: “إنه جزء كبير جدًا من البنية التحتية وهو مكلف للغاية”. وأضاف المسؤول أنه إذا كان خط الأنابيب من البرتغال ترقية للبنية التحتية الحالية، فمن المحتمل أن يكون قادرًا على نقل بعض الغاز الطبيعي.

تهدف مراجعة استراتيجية الهيدروجين الألمانية إلى ترسيخ الهدف لمضاعفة قدرة التحليل الكهربائي بحلول عام 2030

وفقًا لتقرير في صحيفة المرآة اليومية الخلفية، تخطط وزارة الاقتصاد الألمانية (BMWK) لمراجعة إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين قبل الموعد المحدد من أجل ترسيخ الأهداف لمضاعفة قدرة التحليل الكهربائي في البلاد بحلول عام 2030. هذه القدرة مطلوبة من أجل قسّم الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وبحسب مسودة اطلعت عليها الصحيفة، تعتزم وزارة الاقتصاد تعزيز هدف بناء محطات توليد بقدرة إجمالية قدرها 10 جيجاوات بحلول عام 2030، كما جاء في اتفاق الائتلاف الحكومي. تم إدخال هذا الهدف في الاستراتيجية التي تم تقديمها في عام 2020. وفقًا للتقارير الواردة في خلفية تاجشبيجل، ستأخذ الخطة المجددة في الاعتبار الهيدروجين الأزرق، وهو H2 الناتج من الغاز الطبيعي مع الكربون الذي تم جمعه خلال عملية الإنتاج. وفقًا للاستراتيجية، “سيحتاج الهيدروجين الأزرق أيضًا إلى الدعم والاستيراد” طوال فترة الانتقال.

من المفترض أن تتم مراجعة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين كل ثلاث سنوات، ولكن نظرًا لحدوث تغيير في الحكومة وأزمة طاقة منذ تقديمها لأول مرة، فإن وزارة الاقتصاد تعيد تقييم الاستراتيجية قبل الجدول الزمني والتخطيط للاستراتيجية الجديدة لتكون كذلك. المعتمدة في يناير 2023. سيؤدي ذلك إلى تحديث العدد الإجمالي لمراجعات الاستراتيجية. تحتوي إعادة التصميم أيضًا على خطط لخطوط أنابيب وطنية إضافية، ومفاهيم لتخزين الهيدروجين، وطرق الاستيراد، والبنية التحتية الدولية لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه. برز إنتاج الهيدروجين من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تُعرف أحيانًا باسم “الهيدروجين الأخضر”، كوقود حيوي في الجهود المبذولة لتلبية طموحات المناخ الخالية من الصفر. يتمتع الغاز المحايد مناخيًا بفرصة جيدة ليصبح التكنولوجيا المفضلة لصناعات إزالة الكربون التي يكون من الصعب للغاية تقليل الانبعاثات فيها، مثل قطاع الصناعات الثقيلة وصناعة الطيران.

تتفق ألمانيا وفرنسا على العمل بشكل أوثق معًا بشأن تقنيات التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة

يعد إنشاء خلايا البطارية والهيدروجين الصديق للبيئة من تقنيات تحويل الطاقة التي ترغب فرنسا وألمانيا في التعاون بشكل أوثق لتطويرها في المستقبل القريب. بعد المناقشة، أصدر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير بيانًا مشتركًا حثا فيه أيضًا على قوة جديدة في الإستراتيجية الصناعية الأوروبية. وصدر البيان ردا على الاجتماع.

وبحسب البيان، “نطالب بسياسة صناعية للاتحاد الأوروبي تمكن شركاتنا من البقاء في المنافسة العالمية، لا سيما من خلال الريادة التكنولوجية”. وتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن أهمية تضافر الجهود للاستثمار المشترك في البنية التحتية العابرة للحدود، وطالبوا باستجابة قوية من الاتحاد الأوروبي لقانون خفض التضخم الذي أقرته الولايات المتحدة، وأكدوا من جديد عزمهم على العمل بشكل وثيق معًا بشأن المواد الخام. من أجل تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

كما وافق الوزراء على “منصة أوروبية جديدة لتقنيات التحول” بهدف زيادة طاقات الإنتاج الصناعي في مجالات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية الشمسية، والمحللات الكهربائية، والشبكات الكهربائية، والكابلات، والمضخات الحرارية. وبحسب هابيك ، “نحتاج إلى مرافق إنتاج صناعي إضافية هنا في الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد من الإنتاج المحلي”. يشمل هذا المطلب توريد المواد الخام والمكونات.

في وقت سابق من هذا الشهر، شدد السياسيون وممثلو الأعمال من فرنسا وألمانيا على الحاجة إلى تعاون سليم ومكثف للحفاظ على التقدم في العمل المناخي، وتحول الطاقة، وحماية الوحدة الأوروبية. جاء ذلك بعد تقارير عن خلافات وخلافات بين أكبر دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي. في خضم أزمة الطاقة والحرب المستمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، أعطى أعضاء البرلمان من كلا البلدين كلمتهم بأن التعاون الفرنسي الألماني لا يزال مستمراً.

الهيدروجين يتصدر استثمارات بـ30 مليار دولار في زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا

تصدّرت مشروعات الهيدروجين والطاقة والبتروكيماويات استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وقّعتها الرياض وسول، على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، وأجرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسة مباحثات مع الرئيس الكوري يون سيوك يول، ورئيس الوزراء هان دوك سو، والتقى عددًا من رجال الأعمال والمسؤولين في العاصمة سول.

تعزيز التعاون
قال ولي العهد السعودي، خلال جلسة المباحثات مع الرئيس الكوري، إن الزيارة تأتي تزامنًا مع مرور 60 عامًا على إنشاء العلاقات بين المملكة وكوريا؛ بما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات. وشدد على سعي بلاده، بالتعاون مع كوريا، إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر في أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا، خلال العقود الـ6 الماضية، معربًا عن تطلع المملكة إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين البلدين. من جانبه، أعرب رئيس كوريا عن تطلع بلاده إلى توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشروعات الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

استثمارات ضخمة
وقّعت السعودية اتفاقيات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية، في عدد من المجالات؛ في مقدمتها الهيدروجين والطاقة وصناعة الدفاع ومشروعات البناء، على هامش زيارة ولي العهد السعودي. وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الصفقات الموقّعة، اليوم الخميس، بلغت قيمتها 30 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن عددًا من الشركات، بما في ذلك سامسونغ وبوسكو هولدينغ، وقّعت أكثر من 20 اتفاقية مع نظيراتها السعودية في مجالات مثل التعاون في مجال الطاقة والسكك الحديدية والمواد الكيميائية والأدوية والألعاب.

مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا
من بين الاتفاقيات، وقّعت شركة كوريا إلكتريك باور “كيبكو” و4 شركات كورية أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في المملكة. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 6.5 مليار دولار، وسيبدأ بناء المصنع في عام 2025 حتى عام 2029، وينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية. وتتكون الشركات الـ5 من مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية “كيبكو” ومؤسسة كوريا للطاقة الجنوبية والمؤسسة الكورية للنفط وشركة بوسكو لصناعة الصلب وشركة سامسونغ سي آند تي. ويشمل هذا المشروع بناء المصنع وتشغيله لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا لمدة 20 سنة، والذي تبلغ مساحته 396 ألف متر مربع في مدينة ينبع السعودية على ساحل البحر الأحمر. كشفت وزارة الصناعة الكورية عن أن اتفاقية أخرى هي مذكرة تفاهم هيونداي روتيم مع المملكة العربية السعودية للتعاون في مشروع سكة حديد للمنطقة الاقتصادية ومدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار. وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي، لي تشانغ يانغ: “ستدعم الحكومة الكورية الجنوبية بنشاط التنفيذ الناجح للمشروعات التعاونية التي تطبق الهندسة المعمارية الكورية الحديثة في مدينة نيوم”.

أكبر مشروع بتروكيماويات
من جهة أخرى أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أضخمَ استثمار لها في البتروكيماويات في كوريا الجنوبية. وتخطط عملاق النفط السعودي لاستثمار 7 مليارات دولار في مصنع أولسان التابع لشركة إس أويل الكورية التي تستحوذ على غالبية أسهمها لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة. يهدف المشروع، الذي يُعرف باسم شاهين وتبلغ قيمته 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، لاستخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيماويات، وسيمثّل ذلك أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيماويات بالتكسير الحراري من أرامكو السعودية ولوموس تكنولوجيز؛ ما يزيد من إنتاج البتروكيماويات ويقلل تكاليف التشغيل. ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع (إس أويل) في أولسان، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيماويات سنويًا. كما سيشمل المشروع منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026.

قمة المناخ.. بدء التشغيل التجريبي لمصنع الهيدروجين الأخضر في مصر

شهدت قمة المناخ كوب 27 اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة في جمهورية مصر العربية. أعلن ذلك “فيرتيغلوب” الشراكة الاستراتيجية بين شركتي “أو سي آي” وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خلال حفل شهده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء مملكة النرويج جوناس جار ستوري. وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأقيم الحفل على هامش الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية. ويتم تطوير وتشغيل مصنع “مصر للهيدروجين الأخضر” من جانب شركاء المشروع، شركة فيرتيغلوب وسكاتك إيه إس، وأوراسكوم للإنشاء، وصندوق مصر السيادي. ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر في مصر وقارة أفريقيا.

السيسي: سنصدّر الهيدروجين الأخضر إلى مختلف القارات
في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم؛ “حيث سيمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى”. وأشار السيسي إلى أن مصـر اتخذت العديـد مـن الإجـراءات لتعزيـز الاستفادة من الإمكانيات الهائلـة مـن الطاقات المتجددة التي تمتلكهـا البلاد، وذلـك مـن خـلال تشجيع القطـاع الخـاص علـى الاستثمار فـي مجـال إنشاء وتملـك وتشغيل محطات إنتـاج وبيـع الكهرباء المنتجـة مـن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف -في كلمته التي نشرها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على صفحته في فيسبوك- أن الدولة المصرية تحرص على تذليل أية عقبات معوقة لتلك الاستثمارات ووضع خارطة طريق لزيادة نسبة تلك الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وفي ختام كلمتـه شدد السيسي علـى أن مصر لـن تـدخر جهداً في سبيل تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لمـا يمثلـه التحـول الأخضـر مـن فرصـة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية فـي مصـر. كما ثمّن كافة الجهود مـن أجـل نجـاح قمة المناخ كوب 27 في “الخروج بتوصيات ناجحـة قـادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولي ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل الجماعي والتنفيذ الفعال”.

إنجاز في وقت قياسي
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب إن تشغيل مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” يعد خطوة مهمة ضمن جهود الاستفادة من إمكانات الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا المشروع يمثّل استجابةً عملية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأقل انبعاثات، مشيرًا إلى أن تطوير أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا في وقتٍ قياسي يعكس ما يمكن إنجازه من خلال تضافر الجهود لتحقيق الطموحات المشتركة. وأكد الجابر ثقته بأن “فيرتيغلوب” ستواصل الاستفادة من خبراتها في مجال الهيدروجين والأمونيا لتوفير كميات إضافية من الوقود منخفض الكربون لتلبية الحاجة العالمية لتبنّي مسار واقعي نحو إنشاء منظومة للطاقة منخفضة الانبعاثات.

مصر على خريطة الهيدروجين العالمية
من جانبه، قال ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة شركة أو سي آي إن في، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب إن هذا المشروع يمثل مرحلة رئيسية حقيقية تضع مصر وأفريقيا -بقوة- على الخريطة بصفتهما من أفضل الأماكن في العالم لتطوير مركز للهيدروجين الأخضر. وأوضح أن ذلك يأتي بفضل وفرة الأراضي المتاحة ووفرة مصادر الطاقة المتجددة والمصادر الهائلة للعمالة الماهرة، و”موقعنا المتميز على مفترق الطرق العالمية”. أما الرئيس التنفيذي لشركتي فيرتيغلوب و أو سي آي إن في أحمد الحوشي فقد قال إن هذا المشروع “خطوة إضافية كبيرة نحو تحقيق إستراتيجيتنا العالمية لإزالة الكربون ومرحلة رئيسية مهمة لشركة “فيرتيغلوب”، إذ إنه يمثل الخطوة الأولى ضمن خطوات عديدة لتنفيذ خريطة الطريق الهيدروجينية الخاصة بنا”. وأكد أنهم يهدفون إلى تلبية الطلب على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون، بعد أن أصبحت الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة أكثر إلحاحًا. بدوره، قال تارييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للمالك المشترك والمُنتج الرائد للطاقة المتجددة شركة سكاتك إن الأمر الأكثر أهمية في هذا المشروع أنه يمثل انفراجة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة تحظى بموقع استراتيجي. فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء، الشريكة في المشروع أسامة بشاي إن بناء هذا المشروع الحديث، تم من قبل مهندسين مصريين على الأراضي المصرية، معبرًا عن سعادته ببدء رحلة تؤدي دورًا مهمًا في التنمية الصناعية المستدامة في مصر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن هذا المشروع يبرز التحول من مرحلة الوعود إلى التنفيذ؛ “إذ يفي بالوعد الذي قطعته مصر على نفسها أمام العالم بإنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء وتحويل منطقة قناة السويس إلى محور أخضر”.

إكسون موبيل توقع أكبر اتفاقية تجارية لالتقاط الكربون وتخزينه

وقّعت شركة إكسون موبيل أكبر اتفاقية تجارية من نوعها مع “سي إف إندستريز”، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الهيدروجين والنيتروجين، لالتقاط وتخزين ما يصل إلى 2 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بشكل دائم، من مجمعها الصناعي في ولاية لويزيانا.

ومن المقرر بدء المشروع في أوائل عام 2025، والذي يدعم أهداف ولاية لويزيانا الأميركية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وستستثمر إس إف إندستريز 200 مليون دولار لبناء وحدة تجفيف وضغط ثاني أكسيد الكربون بمنشأة “دونالدسونفيل” في ولاية لويزيانا، لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي يُلتَقَط، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الإلكتروني لشركة إكسون موبيل. وستقوم إكسون بعد ذلك بنقل ثاني أكسيد الكربون الذي تمّ التقاطه وتخزينه بشكل دائم في مخزن جيولوجي آمن تمتلكه في أبرشية “فيرميليون”.

نقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
وقّعت إكسون موبيل اتفاقية مع “إنلينك ميدستريم” لاستعمال شبكة النقل الخاصة بها؛ لتوصيل ثاني أكسيد الكربون إلى المخزن الجيولوجي الدائم. يعادل التقاط 2 مليون طن متري من الانبعاثات سنويًا استبدال ما يقرب من 700 ألف مركبة كهربائية بالسيارات التي تعمل بالبنزين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سي إف إندستريز، توني ويل: “يسرّ شركتنا التعاون مع إكسون موبيل من خلال اتفاقية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون؛ ما يسّرع من خطانا نحو إزالة الكربون، ويدعم أهداف لويزيانا والولايات المتحدة المناخية”.

وأضاف: “تضمن هذه الاتفاقية أن نظل في طليعة تطوير اقتصاد الطاقة النظيفة؛ نظرًا لأننا نستفيد من تقنية احتجاز الكربون وتخزينه التي أثبتت جدواها”. كما قال: “ستكون شركة سي إف إندستريز أولى الشركات في السوق، التي تمتلك كميات كبيرة من الأمونيا الزرقاء، سيمكّننا ذلك من توفير مصدر طاقة منخفض الكربون للصناعات التي تواجه صعوبة في التحول الأخضر”.

من جانبه، قال رئيس شركة “إكسون موبيل لو كاربون سوليشونز”، دان أمّان: “يمثّل هذا المشروع الرائد تقدمًا واقعيًا واسع النطاق في رحلة إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “تقدّم إكسون موبيل حلًا مهمًا وقابلًا للتطوير لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونحن مستعدون لتقديم الخدمة نفسها للعملاء الصناعيين الكبار الآخرين في ولاية لويزيانا وحول العالم”. وتابع أمّان: “لقد شجعنا الزخم الذي نشهده لبناء مشروعات من هذا النوع، بفضل السياسات الداعمة، مثل قانون الحدّ من التضخم”.

أهداف لويزيانا المناخية
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنلينك، جيسي أرينيفاس: “تمتلك إنلينك نظامًا يتكون ممّا يزيد عن 4 آلاف ميل من خطوط الأنابيب الموجودة على الأرض في لويزيانا”. وأضاف: “إن استخدام هذه الشبكة الواسعة يمكّننا من تقديم الحل الأنسب والأكثر فاعلية من حيث التكلفة لنقل ثاني أكسيد الكربون، مع تأثير بيئي أقلّ بشكل ملحوظ”. “ولهذا السبب، فإن إنلينك في وضع فريد لتكون مزوّد النقل المفضل لثاني أكسيد الكربون في ممر نهر المسيسيبي في لويزيانا، الذي يعدّ مركزًا للنشاط الصناعي المهم لاقتصادنا”، وفقًا لرئيس الشركة جيسي أرينيفاس.

وتابع: “نحن نتطلع للعمل مع إكسون موبيل لمساعدة “سي إف إندستريز”، وولاية لويزيانا على تحقيق أهدافهما في الحياد الكربوني”. بدوره، قال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز: “إعلان هذه الشراكة غير المسبوقة، واسعة النطاق ومنخفضة الكربون، اليوم، هو خطوة أساسية على طريق لويزيانا نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمناخنا واقتصادنا وشعبنا”. وأضاف إدواردز: “إن التعاون والابتكار لتحقيق تقدّم في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه على هذا النطاق يعدّ تأكيدًا لقدرة دولتنا على تنمية اقتصادنا دون التضحية بأهدافنا طويلة الأجل لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.

الأمونيا الزرقاء
تتوقع سي إف إندستريز بيع ما يصل إلى 1.7 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويًا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الأمونيا الزرقاء بشكل كبير بصفته مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون، سواء لاحتوائها على الهيدروجين أو كونها وقودًا بحدّ ذاتها؛ لأن مكونات الأمونيا، (النيتروجين والهيدروجين)، لا تصدر أيّ انبعاثات كربونية عند احتراقها. وتعمل إكسون موبيل لو كربون سوليشونز على تقديم تقنيات منخفضة الانبعاثات إلى السوق؛ ما يجعلها في متناول الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وبمجرد التقاط ثاني أكسيد الكربون، يُحقَن في تكوينات جيولوجية عميقة تحت الأرض من أجل تخزين آمن ودائم، وفي الولايات المتحدة تُنَظَّم جهود التخزين هذه من قبل الوكالات الحكومية والفيدرالية. ويعدّ احتجاز الكربون وتخزينه تقنية آمنة ومثبتة، ويمكنها أن تمكّن بعض القطاعات الأكثر إطلاقًا لثاني أكسيد الكربون من تقليل انبعاثاتها بشكل فاعل، وتشمل هذه الصناعات التصنيع وتوليد الكهرباء والتكرير والبتروكيماويات والصلب وتصنيع الأسمنت. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تلبية هدف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050) تعني ضرورة زيادة سعة احتجاز الكربون وتخزينه إلى 1.7 مليار طن بحلول عام 2030.