قدمت حكومة جنوب أفريقيا اللوائح المقترحة المتعلقة باستكشاف النفط والغاز البري الذي يتطلب التكسير المائي (الهيدروليكي) وإنتاجهما، بعد 4 سنوات من إلغاء محكمة الاستئناف العليا لوائح التنقيب.
إذ نشرت وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة، باربرا كريسي، القواعد الجديدة من أجل التشاور، فضلًا عن اعتزامها تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للتنقيب عن النفط والغاز البري بغرض الاستفادة من التكسير المائي. وجرى نشر اللوائح المقترحة والحد الأدنى من المتطلبات، من حيث قانون الإدارة البيئية الوطنية، وفق ما نقلته منصة “بيزنس تك”.
لوائح مقترحة لإنتاج النفط والغاز
أكدت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة أن القصد من اللوائح الجديدة هو “وضع معايير لاستخدام تقنية التكسير المائي على أساس أنها تدير التأثيرات البيئية، وكانت الوزيرة المسؤولة عن البيئة فقط هي المخولة بوضع اللوائح المتعلقة بالمسائل البيئية”.
وقالت -في بيان نشرته-: “تحدد اللوائح الأنشطة والمناطق الجغرافية المحظورة لاستخدام تقنية التكسير المائي، التي تشمل استخدام مياه الشرب لأنشطة التكسير، واستخدام مرافق معالجة المياه البلدية للتخلص من النفايات الناتجة عن عمليات التكسير الهيدروليكي”.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم الحصول على إذن بيئي لكل مرحلة من مراحل العملية بما في ذلك المسح الزلزالي دون التكسير المائي، والتكسير المائي، ومرحلة الإنتاج، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويسمح هذا النهج التدريجي بتكوين المعلومات لدعم كل مرحلة من مراحل العملية، وسيسهل النظر في الآثار التراكمية للعملية.
متطلبات التكسير المائي
قالت الوزارة: “وُضعت متطلبات عامة ومحددة للمراقبة البيئية المستمرة لعمليات التكسير المائي والإنتاج، في حين يُفعل التنسيق بين سلطات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمراقبة والتقييمات البيئية والأطر الزمنية للنظر في الطلبات وشروط الموافقة وعملية صنع القرار”.
وستُدعم لائحة التكسير المائي من خلال الحد الأدنى من متطلبات المعلومات. وستأخذ الوثيقة الأولى في الحسبان المتطلبات البيئية للاستكشاف الذي يسبق استخدام التكسير المائي، في حين تتناول الوثيقة الثانية المتطلبات البيئية للاستكشاف والإنتاج باستخدام تقنية التكسير المائي.
وقالت الوزارة: “تهدف هذه الوثائق إلى توفير إرشادات للمطورين بشأن متطلبات التصريح لجميع عمليات اتخاذ القرار، وستسهل عملية تصريح لمرة واحدة”. وأضافت: “طُورت وثيقة الحد الأدنى من متطلبات المعلومات الأولى (الحد الأدنى من المتطلبات لتقديم الطلبات للحصول على إذن أو حق أو تصريح أو ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز البري بغرض الاستفادة من التكسير المائي) وهي متاحة للتعليق العام”.
أما وثيقة الحد الأدنى من متطلبات المعلومات الثانية، فهي تتناول الآثار الفعلية للتكسير المائي بعنوان “الحد الأدنى من متطلبات المعلومات لتقديم طلبات الإذن أو الحق أو التصريح أو الترخيص لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البري باستخدام التكسير المائي”، وستُعدّ في المستقبل القريب.