تستثمر الصين 546 مليار دولار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، متفوقةً بذلك على الولايات المتحدة

شكلت الصين ما يقرب من نصف الإنفاق العالمي المنخفض الكربون في عام 2022، مما قد يتحدى جهود الولايات المتحدة لتعزيز تصنيع الطاقة النظيفة المحلية. مرة أخرى تصدرت الصين العالم في استثمارات الطاقة النظيفة العام الماضي، وهو اتجاه قد يتحدى جهود الولايات المتحدة لتطوير المزيد من التصنيع المحلي. ما يقرب من نصف الإنفاق العالمي منخفض الكربون حدث في الصين، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة أبحاث السوق BloombergNEF. أنفقت الدولة 546 مليار دولار في عام 2022 على استثمارات شملت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات. هذا هو ما يقرب من أربعة أضعاف حجم الاستثمارات الأمريكية، والتي بلغت 141 مليار دولار. جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بعد الصين باستثمارات بقيمة 180 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة.

سيطرت الصين أيضًا على التصنيع منخفض الكربون، حيث استحوذت على أكثر من 90 في المائة من 79 مليار دولار تم استثمارها في هذا القطاع العام الماضي، وفقًا للتقرير. تأتي النتائج في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وأوروبا على توسيع قدرة التصنيع المحلية. بدأت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في طرح فوائد قانون خفض التضخم، المليء بحوافز بقيمة 369 مليار دولار تهدف إلى بناء صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. لكن التنافس مع شبكات الصين لن يكون سهلاً. قال أنطوان فانيور جونز، رئيس أبحاث سلاسل التجارة والتوريد في BloombergNEF: “تمكنت الصين من رعاية سلاسل القيمة المتكاملة والفعالة حقًا لصنع أشياء مثل الألواح الشمسية، ولصنع أشياء مثل خلايا البطاريات”. وأضاف أن كلاهما يشكل الآن نسبة كبيرة من عائدات الصادرات الصينية. لكن فانيور جونز قالت إن الصين تستثمر أيضًا بكثافة في سلاسل التوريد المحلية، بما في ذلك مكونات توربينات الرياح للتوسع الهائل في نشر الرياح البحرية.

يهدف قانون الحد من التضخم إلى مواجهة هيمنة الصين من خلال تقديم إعانات بمليارات الدولارات للتصنيع المحلي. أحد البنود الرئيسية، على سبيل المثال، سيوفر للمستهلكين اعتمادات ضريبية بآلاف الدولارات عند شراء سيارة كهربائية – ولكن فقط عندما يتم تصنيع أو تجميع الجزء الأكبر من مكونات البطارية في أمريكا الشمالية. وقد أثارت هذه الحوافز انتقادات دولية قوية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي. لكن الرئيس جو بايدن كان واضحًا ما الذي يهدف إليه، حيث قال في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إن “سلاسل التوريد ستبدأ هنا”. أرقام BloombergNEF لا تمثل العشرات من المصانع الأمريكية المخطط لها والتي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة. لكن في حين أن حوافز قانون خفض التضخم ستبدأ في إحداث تأثير سلبي على حصة الصين من التصنيع، حسبما قالت فانيور جونز، فإن ذلك سيحدث تدريجيًا.

“حتى في نوع من السيناريو المتفائل، على سبيل المثال، أعتقد أن الصين ستظل مهيمنة خلال العقد المقبل أو أكثر. ولكن هذا قد يعني أننا نرى نوعًا من سلاسل التوريد الموازية تتطور “. خذ تصنيع خلايا البطارية. من المتوقع أن يزداد ستة أضعاف بحلول عام 2030، ولكن من المتوقع أن تنخفض حصة الصين في السوق إلى 70 في المائة فقط من 79 في المائة اليوم، وفقًا لأبحاث بلومبيرج إن إي إف. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصين تخطط لتوسيع قدرتها على تصنيع البطاريات، حتى مع بناء سلاسل التوريد في أماكن أخرى. هناك أيضًا حواجز أمام تكثيف تصنيع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وتحديات تطوير قطاع جديد من الصفر. وقالت فانيور جونز إن المهمة قد تكون أكثر صعوبة إذا زادت التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الوصول إلى الخبرة الصينية في تطوير الطاقة النظيفة.

“الفروع ليس فقط أن الإنتاج سيكون أكثر تكلفة في أماكن مثل الولايات المتحدة، وهو ما سيكون كذلك، ولكن أيضًا قد يكون من الصعب جدًا توسيع نطاق الأشياء بسرعة، نظرًا لحقيقة أنه لا يمكنك الاستفادة من ذلك وقال “الخبرة الصينية”. هناك مخاطر من وجود سلاسل التوريد شديدة التركيز في منطقة جغرافية واحدة. يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تعطل التجارة بسهولة، كما يمكن أن تؤدي آثار تغير المناخ. على سبيل المثال، أدت موجة حر كبيرة إلى نقص الطاقة في أغسطس الماضي في مقاطعة صينية تزود العالم بكمية كبيرة من الألواح الشمسية ومكوناتها – مما أدى إلى زيادة أسعار هذه السلع. قال فانيور جونز إن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة. تعمل الولايات المتحدة وأوروبا والهند وإندونيسيا على تكثيف جهود التصنيع المحلية. السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطط تؤتي ثمارها. وقال: “يمكننا أن نرى نقطة تحول في هذا الاتجاه الذي رأيناه، والذي كان هيمنة الصين ليس فقط في القدرة الحالية التي تم بناؤها، ولكن أيضًا في الاستثمارات الجارية”.

تقرير: ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 1.3٪ في عام 2022

زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في الولايات المتحدة بشكل طفيف في عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 1.3٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقديرات مجموعة بحثية. أشارت مجموعة Rhodium Group، وهي شركة استشارية بيئية، في تقريرها السنوي للانبعاثات إلى أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 1.3٪ بين عامي 2011 و2021. وهذا بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪ في نفس الوقت، مما يعني أن كثافة الكربون في الاقتصاد انخفضت. وفقًا للتقرير، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ساهم الاتجاه التنازلي في استهلاك الفحم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2019. كان للوباء تأثير اقتصادي حاد في عام 2020، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ وانخفاض الانبعاثات بنسبة 10.6٪ مقارنة بعام 2019. وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا في الانبعاثات منذ ركود عام 2008. خلال عام 2021، زادت انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 6.5٪ بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ بسبب زيادة توليد الفحم والانتعاش المعتدل في الطلب على النقل. على العكس من ذلك، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة تتخلف عن أهداف إدارة الرئيس جو بايدن المناخية. يعني إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة البالغة 5.6 مليار طن في عام 2022 أن الولايات المتحدة تظل ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين. “مع الزيادة الطفيفة في الانبعاثات في عام 2022، تواصل الولايات المتحدة التخلف في جهودها لتحقيق هدفها المحدد بموجب اتفاقية باريس لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50-52٪ دون مستويات 2005 بحلول عام 2030. في عام 2022، وصلت الانبعاثات إلى 15.5٪ فقط أقل من مستويات 2005. ولتحقيق هدف 2025 المتمثل في 26-28٪ دون مستويات 2005 والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف باريس 2030، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة جهودها بشكل كبير “، كما جاء في التقرير. قال الروديوم إن الولايات المتحدة يمكن أن تلاحظ انخفاضًا بنسبة 31٪ إلى 44٪ في الانبعاثات هذا العام إذا سارعت الحكومة بتنفيذ قانون خفض التضخم. أطلق القانون أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

تعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالحفاظ على مستويات عالية من تجارة الغاز الطبيعي المسال

تعهدت بريطانيا والولايات المتحدة بالحفاظ على مستويات عالية من تجارة الغاز الطبيعي المسال بين البلدين كجزء من “شراكة طاقة” جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا وتسريع الدفع نحو الصفر الصافي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوانك والرئيس الأمريكي جو بايدن عن المبادرة يوم الأربعاء، والتي تهدف إلى مضاعفة كمية الغاز الطبيعي المسال التي ترسلها الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة مقارنة بمستويات 2021 – وهو هدف تم تحقيقه بالفعل هذا العام حيث تكافح الدول الأوروبية لتأمين بدائل لروسيا. إمدادات الغاز بعد غزو أوكرانيا. لا يوجد لدى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة شركة طاقة مدعومة من الدولة، لذا فإن التدفقات مدفوعة بشكل أساسي بقوى السوق، لكن البلدين قالا إنهما سيعملان معًا لضمان “ظروف السوق لأمن الإمدادات على المدى الطويل”.

وقالت الحكومتان إنهما ستشكلان قوة عمل مشتركة، يعمل بها مسؤولون كبار من الجانبين، للإشراف على المبادرة. وتضررت بريطانيا، مثل بقية أوروبا، من ارتفاع الأسعار، لكنها أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي، وقد استخدمت محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة له هذا العام لإرسال المزيد من الغاز إلى أوروبا القارية. وفي بيان مشترك، قال سوناك وبايدن إن البلدين سيعترفان أيضًا “بدور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة على المدى القريب” و “أهمية البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة والتواصل لتأمين إمدادات أوسع في أوروبا”. كما سعوا إلى التأكيد على التزامهم بـ “أهمية كفاءة استخدام الطاقة في تعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها”، مؤكدين على “الهدف طويل الأجل المتمثل في دعم انتقال مستقر للطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.”

قال سوناك: “لدينا الموارد الطبيعية والصناعة والتفكير المبتكر الذي نحتاجه لإنشاء نظام أفضل وأكثر حرية وتسريع انتقال الطاقة النظيفة.” وتأتي هذه المبادرة بعد تسعة أشهر من إعلان بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة للولايات المتحدة لإرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. زادت الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 100 مليون طن سنويًا بعد بدء تشغيل سابع أكبر مصنع في البلاد. ذهب ما يزيد قليلاً عن ثلثي 71 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال المُصدَّر من الولايات المتحدة هذا العام إلى أوروبا، وفقًا لتتبع الشحن Kepler ، حيث قامت مرافق الطاقة باستدراج المشترين الآسيويين لشحنات بديلة أثناء اندفاعهم للتعويض عن خفض روسيا للإمدادات.

قال كبلر إن بريطانيا استحوذت على ثمانية ملايين طن، أو ما يقرب من 11 مليار متر مكعب، أي ضعف الحجم المستورد من الولايات المتحدة في عام 2021. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما “يتطلعان” إلى أن يصل هذا المستوى إلى 9 مليارات إلى 10 مليارات متر مكعب في العام المقبل. من المقرر أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2023 عندما يستأنف مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي كان معطلاً منذ الصيف بعد حريق، الصادرات. لكن معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج في المصانع الأمريكية تشتريه المرافق – بما في ذلك شركات الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في آسيا – وتجار مثل شل أو فيتول، الذين يعيدون بيع الشحنات بناءً على تحركات الأسعار في السوق العالمية. ليس للسلطات الأمريكية أي سيطرة على الشروط التجارية للصادرات أو وجهتها. تمثل الشحنات الفورية، أو تلك التي تم بيعها خارج صفقات التوريد متعددة السنوات، 10 و20 في المائة من إجمالي الصادرات الأمريكية وكانت هدفًا للمنافسة الشرسة بين المشترين خلال العام الماضي.

مصادر الطاقة المتجددة توفر ربع الكهرباء الأمريكية في عام 2022

كشف تقرير جديد أن مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وفرت ما يقرب من 23٪ من توليد الكهرباء في البلاد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. استعرضت حملة SUN DAY البيانات الصادرة في اليوم السابق لعيد الشكر من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). وفقًا لبحثه، زادت مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الأنظمة الشمسية الصغيرة) في الولايات المتحدة من إنتاجها الكهربائي بنسبة 15.44٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. منذ بداية العام وحتى تاريخه، وفرت مصادر الطاقة المتجددة 22.66٪ من إجمالي توليد الكهرباء في الولايات المتحدة مقارنة بـ 20.33٪ في العام السابق.

خلال فترة التسعة أشهر، زاد التوليد الكهربائي عن طريق الرياح بنسبة 18.64٪ ووفر ما يقرب من عُشر (9.75٪) من إجمالي توليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، نمت مصادر الطاقة الشمسية بنسبة 25.68٪ ووفرت 5.01٪ من الناتج الكهربائي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، زاد التوليد عن طريق الطاقة الكهرومائية بنسبة 7.98٪ وشكل 6.29٪ من الإجمالي. كما نمت الطاقة الحرارية الأرضية أيضًا بنسبة 6.95٪ بينما انخفض توليد الكهرباء المنسوب إلى مزيج الخشب والكتلة الحيوية الأخرى بنسبة 1.12٪. مجتمعة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، أنتجت مصادر الطاقة المتجددة بشكل مريح كلاً من الفحم والطاقة النووية بنسبة 15.52٪ و28.25٪ على التوالي. في الواقع، على مدى نصف العقد الماضي، انتقل مزيج مصادر الطاقة المتجددة من المركز الرابع إلى المرتبة الثانية بين مصادر توليد الطاقة الكهربائية، مع إبعاد الفحم والنووي إلى المرتبة الثالثة والرابعة.

ومع ذلك، تشير بيانات EIA أيضًا إلى أن النمو القوي للطاقة المتجددة هذا العام قد يتباطأ خلال الثلث الأخير من عام 2022. وأشار المدير التنفيذي لحملة SUN DAY، كين بوسونج، إلى أنه “منذ بعض الوقت، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن توفر مصادر الطاقة المتجددة 22٪ من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة في عام 2022 – ارتفاعًا من 20٪ في العام السابق”. “بينما هم في الوقت الحالي متقدمون على هذا المستوى، فإن التباطؤ في توليد الطاقة بواسطة الرياح والطاقة المائية خلال الربع الأخير من هذا العام يمكن أن يؤدي إلى تقصير مصادر الطاقة المتجددة عن هذا المستوى بينما لا تزال تتجاوز إنتاجها القياسي لعام 2021.”

قفزة قوية بأسعار زيت التدفئة في أميركا أوائل الشتاء

شهدت أسعار زيت التدفئة في الولايات المتحدة قفزة قوية في أوائل الشتاء الحالي (2022-2023)، على أساس سنوي، بسبب هبوط المخزونات والواردات. وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادر اليوم الخميس (17 نوفمبر/تشرين الثاني)، بلغ متوسط سعر زيت التدفئة للقطاع السكني 5.4 دولارًا للغالون خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 65% عن الشهر نفسه من العام الماضي (2021). ووفق التقرير -الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة- فإن زيت التدفئة هو الوقود الأساسي لتدفئة 4.1% من منازل الولايات المتحدة في الشتاء (يمتد من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار)، خاصة في منطقة الشمال الشرقي.

أسعار زيت التدفئة
استمرت أسعار زيت التدفئة في الصعود مسجلة 5.90 دولارًا للغالون في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أعلى مستوى قياسي على أساس سنوي، قبل انخفاضها إلى 5.79 دولارًا في الأسبوع المنتهي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت أسعار زيت التدفئة في القطاع السكني قد أنهت الشتاء الماضي (2021-2022) عند مستوى 5.13 دولارًا للغالون، بزيادة 2.26 دولارًا للغالون عن المدّة نفسها من العام السابق له. وتميل أسعار زيت التدفئة إلى اتباع أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 17% منذ بداية 2022، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنفاق الأسر الأميركية على زيت التدفئة بنحو 45% خلال الشتاء الحالي، مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي، بسبب صعود الأسعار وزيادة الاستهلاك المتوقعة.

لماذا ارتفعت أسعار زيت التدفئة؟
تأتي زيادة أسعار زيت التدفئة أوائل الشتاء الحالي مع تراجع مخزونات المقطرات بالتزامن مع انخفاض الواردات وقدرة التكرير، خاصة مع إغلاق مصفاة فيلادلفيا لحلول الطاقة، أكبر مصفاة في منطقة الساحل الشرقي مند 2019. وبلغ إجمالي مخزونات نواتج التقطير في الشمال الشرقي للولايات المتحدة 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يمثّل انخفاضًا 44% عن الأسبوع ذاته من العام الماضي. ومنذ يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2022، انخفضت واردات المقطرات في الساحل الشرقي بنسبة 38%، مقارنة بالمدّة نفسها من عام 2021.

إنتاج النفط الصخري الأميركي قد يرتفع 91 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية صعود إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 91 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022. ووفق تقرير إنتاجية الحفر -الصادر اليوم الإثنين (14 نوفمبر/تشرين الثاني)- من المرجح ارتفاع إمدادات النفط الصخري من الأحواض الـ7 الرئيسة في أميركا إلى 9.191 مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، مقارنة مع المستوى المتوقع عند 9.100 مليون برميل يوميًا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ومن المتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من التشكيلات الصخرية الرئيسة بمقدار 564 مليون قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقًا للتقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

إنتاج النفط الصخري الأميركي
يقود حوض برميان الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط الصخري الأميركي مع زيادة الإمدادات 39 ألف برميل يوميًا خلال الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 5.499 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري في حوض باكن بنحو 19 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل الإجمالي إلى 1.201 مليون برميل يوميًا. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج حوض إيغل فورد إلى 1.237 مليون برميل يوميًا، بزيادة 14 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع إمدادات النفط من أحواض نيوبرارا وأناداركو وأبالاتشيا بنحو 9 و8 آلاف وألفي برميل يوميًا على التوالي، في حين من المتوقع أن يظل إنتاج حوض هاينزفيل دون تغيير.

إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا
تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية في الولايات المتحدة إلى مستوى 95.687 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقارنة مع 95.123 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الشهر الحالي. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الغاز من حوض هاينزفيل بنحو 174 مليون قدم مكعبة يوميًا الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى 16.257 مليار قدم مكعبة يوميًا. كما تُرجح زيادة إمدادات الغاز في حوض أبالاتشيا 135 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل الإجمالي عند 35.569 مليار قدم مكعبة يوميًا. وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة أن يشهد حوض برميان زيادة إنتاج الغاز 125 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول، ليصل الإجمالي إلى 21.268 مليار قدم مكعبة يوميًا. وحسب التقرير، من المرجح أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي من أحواض إيغل فورد وباكن ونيوبرارا زيادة بنحو 79و29 و18 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب ارتفاع إمدادات حوض أناداركو 4 ملايين قدم مكعبة يوميًا.

أمازون توقف أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منشآتها في أميركا

اضطرت شركة أمازون الأميركية إلى وقف أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح منشآتها في الولايات المتحدة، بعد تكرار اندلاع “حرائق خطيرة” في المستودعات التابعة لها.

وأظهرت وثائق داخلية أنه بحلول شهر يونيو/حزيران من العام الماضي (2021)، كان لا بد من إيقاف تشغيل جميع عمليات أمازون في الولايات المتحدة، التي تستخدم الطاقة الشمسية بشكل مؤقت، وفق ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية. وكان على الشركة التأكد من أن أنظمتها قد جرى تصميمها وتركيبها وصيانتها بشكل صحيح قبل “إعادة تنشيط” أي منها.

وتُعَد الطاقة الشمسية على الأسطح جزءًا من خطة أمازون الواسعة للقضاء على الانبعاثات بحلول عام 2040. ويعكس هذا الإجراء التحدي الذي تواجهه أمازون والعديد من الشركات الكبرى الأخرى، في سعيها لتقليص بصمتها البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

حرائق خطيرة في منشآت أمازون
أشارت الوثائق -التي لم يجرِ الإعلان عنها أبدًا- إلى أنه بين أبريل/نيسان 2020 ويونيو/حزيران 2021، شهدت أمازون “حرائق خطيرة أو أقواس كهربائية” في 6 مواقع على الأقل من مواقعها ذات الأنظمة الشمسية البالغ عددها 47 في أميركا الشمالية؛ ما أثر في 12.7% من هذه المرافق. والقوس الكهربائي هو نوع من الانفجار الكهربائي، الناجم عن فشل في الدائرة الكهربائية.

وكتب أحد موظفي أمازون في أحد التقارير الداخلية: “معدل الحوادث الخطيرة غير مقبول، وهو أعلى من متوسطات الصناعة”، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ومن بين هذه الحوادث، ما وقع يوم 14 أبريل/نيسان 2020؛ إذ وصل العشرات من رجال الإطفاء إلى أحد مستودعات أمازون في كاليفورنيا، بعد تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من سطح المستودع، بسبب حريق ألحق الضرر بنحو 220 لوحًا شمسيًا ومعدات أخرى في المنشأة.

وبعد أكثر من عام بقليل، استُدْعِيَ نحو 60 من رجال الإطفاء إلى منشأة أكبر تابعة لـ”أمازون” في ماريلاند؛ لإخماد حريق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. كما اشتعلت النيران في 4 مراكز أخرى على الأقل تابعة لأمازون أو تعرضت لانفجارات كهربائية بسبب أعطال في أنظمة توليد الطاقة الشمسية، وفقًا لوثائق الشركة الداخلية التي اطّلعت عليها شبكة “سي إن بي سي”.

إعادة فحص منشآت أمازون
قالت المتحدثة باسم أمازون، إيريكا هوارد، لشبكة “سي إن بي سي”، إن الحوادث شملت أنظمة يديرها شركاء، وإن الشركة استجابت بإغلاق أسقفها التي تعمل بالطاقة الشمسية طواعية. وأوضحت -في بيانها- أنه “بدافع من الحذر الشديد، بعد عدد صغير من الحوادث المنعزلة مع أنظمة الطاقة الشمسية في الموقع التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة، أوقفت أمازون تشغيل منشآتنا الشمسية في الموقع في أميركا الشمالية بشكل استباقي، واتخذت خطوات فورية لإعادة فحص كل منشأة من خلال شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الشمسية”.

كما قالت هوارد: “مع اكتمال عمليات التفتيش، يُعَاد تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في الموقع”. وأضافت: “قامت أمازون أيضًا ببناء فريق من خبراء الطاقة الشمسية المخصصين للإشراف على إنشاء أنظمتنا وتشغيلها وصيانتها داخل الشركة لضمان سلامة أنظمتنا”.

خسائر وقف الطاقة الشمسية
قدّر موظف في أمازون، في الوثائق المتداولة داخليًا، أن كل حادث يكلف الشركة في المتوسط 2.7 مليون دولار. وتضمنت التكاليف عمليات تدقيق من طرف ثالث لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، وفحص كمية الكهرباء التي كانت تولدها، وإصلاح أي أجزاء معطلة أو معيبة من الأنظمة التي حددها المفتشون.

وقال الموظف أيضًا إن الشركة ستخسر 940 ألف دولار شهريًا، أو 20 ألف دولار لكل موقع من مواقع أميركا الشمالية الـ47 التي أوقف تشغيلها، طالما ظلت الطاقة الشمسية خارج نطاق العمل. وتظهر الوثائق أنه قد تكون هناك تكاليف إضافية لشركة أمازون اعتمادًا على العقود مع شركاء الطاقة النظيفة للحصول على ائتمانات الطاقة المتجددة.

حتى الآن، تعاقدت أمازون مع بائعين خارجيين لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتركيبها على الأسطح والبطاريات الاحتياطية الكبيرة في الموقع. أما تجار التجزئة الكبار الآخرون، بما في ذلك وولمارت وتارغت، فقد ركَّبوا أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، واعتمدوا برامج لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم والوصول إلى أهداف الاستدامة.

خطة لمنع أي أعطال مستقبلية
بعد حريق في يونيو/حزيران 2021، تعاقدت أمازون مع شركة “سي إي إيه”، لإجراء تدقيق طرف ثالث لأنظمتها الشمسية على الأسطح في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي أواخر العام الماضي (2021)، أبلغت “سي إي إيه” أمازون بإحدى النتائج المهمة، و259 نتيجة رئيسة عبر محفظة أمازون للطاقة الشمسية على الأسطح.

وقالت الوثائق الداخلية إن المشكلات تضمنت موصلات غير متطابقة من وحدة إلى وحدة، وتركيبًا غير صحيح للموصلات، وإدارة ضعيفة للأسلاك، ودليلًا على تسرب المياه في العاكسات. وألقت أمازون باللوم على الشركاء والموردين الخارجيين في أهم المشكلات التي كشفت عنها “سي إي إيه” والفرق الأخرى العاملة في المرافق ومبادرات الاستدامة.

وقالت الوثائق: “على مدى السنوات الـ5 الماضية، كانت الأعطال الشمسية ناتجة عن تقنيات تركيب غير صحيحة، والتشغيل غير السليم لنظام جديد، وعدم كفاية صيانة النظام، وتعطل المعدات”. كما وضعت فرق أمازون -التي تعمل على المرافق ومبادرات الاستدامة- خطة من جزأين للمساعدة في منع الأعطال المستقبلية في برنامج الطاقة الشمسية على الأسطح.

وفي أواخر عام 2021، طلبت الأقسام 3.6 مليون دولار لتمويل إعادة فحص المواقع التي حُدِّدَت فيها النتائج الرئيسة، من أجل ضمان سلامة الأنظمة لإعادة تشغيلها، وفقًا للمراسلات الداخلية.

تقرير يكشف مصير الغاز المسال الأسترالي في 2023 وحقيقة نقص الإمدادات

حمل العام الجاري (2022) رياحًا معاكسة إلى أستراليا، فبعد أن تربعت على عرش سوق الغاز المسال بصفتها أكبر مصدر في العالم خلال العام الماضي (2021)، اقتنصت الولايات المتحدة اللقب في الآونة الأخيرة مستفيدة من التحولات الجيوسياسية وبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومع تراجع مكانة أستراليا واحتدام الأزمات في مناطق متفرقة من الولايات، بدأت التحذيرات من أن البلاد ستواجه أزمة في إمدادات الغاز المحلية عام 2023، ويمثّل ذلك خطرًا على أمن الطاقة، ويتعيّن على الحكومة وجود حلول في أسرع وقت. وكان من بين الحلول التي خلصت إليها هيئة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية هو تفعيل ضوابط على الصادرات، لتجنّب عجز متوقع في عام 2023، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

توفير إمدادات للسوق المحلية
قد يبدو من غير المنطقي أن تواجه واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم أزمة في الغاز. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسباب جغرافية، منها أن سيدني وملبورن في الجنوب الشرقي بعيدتان عن حقول الغاز الرئيسة في البلاد، إلى جانب أزمة الطاقة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا أن القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة الأسترالية السابقة أرست -أيضًا- الأسس لأزمة غاز ضخمة، بعد نقص الاستثمار والسماح لشركات الطاقة العالمية بتصدير كميات ضخمة من الغاز، تصل إلى قرابة 75% من إنتاج الوقود الأسترالي. لذا، حذّرت هيئة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية من السماح لكبرى الشركات بتصدير الغاز غير المتعاقد عليه في عام 2023، لتغطية الطلب المحلي، لا سيما أن محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم تكافح للحفاظ على حصتها من الإمدادات المحلية.

وتتوقع أن تعاني سوق الغاز في الساحل الشرقي من عجز قدره 56 بيتاجول، وهذه الفجوة تعادل قرابة 10% من الطلب المحلي السنوي، وينذر ذلك بالخطر على أمن الطاقة في أستراليا. وقالت اللجنة إن شح الإمدادات قد يزيد من أسعار الطاقة، ويؤدي إلى إغلاق بعض المصانع، إذ شهدت البلاد -مؤخرًا- خروج بعض الشركات من السوق، حسب صحيفة الغارديان.

وأوضح أمين خزانة الحكومة الفيدرالية، جيم تشالمرز، أن الأوضاع في سوق الغاز بالساحل الشرقي مقلقة، وحث منتجي الغاز على اتخاذ القرار الصحيح تجاه الأستراليين. وتابع: “من المهم توفير إمدادات غاز محلية وبأسعار تنافسية، لا سيما عندما تكون المنازل والشركات تحت ضغط شديد”.

وخلال شهر يوليو/تموز (2022)، حذّر مشغل سوق الطاقة الأسترالي من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن أسعار الجملة للغاز والكهرباء تضاعفت 3 مرات خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2022) مقارنة بالربع السابق. ويؤثّر ارتفاع أسعار الغاز، الناجم جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية، في أسعار الكهرباء.

وتأتي تحذيرات اللجنة -أيضًا- في وقت تدرس فيه وزيرة الموارد الفيدرالية الأسترالية مادلين كينغ، مدى ملاءمة آلية أمن الغاز المحلي الأسترالية؛ لضمان الاحتفاظ بكمية وفيرة من الوقود بأسعار معقولة للمستخدمين المحليين. وفي الوقت نفسه، لا تواجه أستراليا الغربية -التي تحتفظ بنسبة 15% من الطلب على الغاز للاستخدام المحلي- التحديات نفسها، كما إن أسعار الكهرباء لم ترتفع بالسرعة التي ارتفعت في شرق البلاد.

السيطرة على المنتجين
لاحظت الهيئة أن 3 فقط من كبار مصدري الغاز المسال تسيطر على قرابة 90% من احتياطيات الساحل الشرقي لأستراليا، سواء المؤكدة أو المحتملة من الوقود الأحفوري.

وهذه المشروعات هي: مشروع أستراليا باسيفك للغاز المسال الذي تديره شركة كونوكو فيليبس وأوريغين بسعة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، وغلادستون للغاز المسال الذي تديره شركة سانتوس الأسترالية بسعة 7.8 مليون طن سنويًا، وكوينزلاند للغاز المسال الذي تديره شركة شل بسعة 8.5 مليون طن سنويًا. وتهدف هذه الخطوة إلى إجبار مصدري الغاز المسال الـ3 على توفير الإمدادات للمصنعين المحليين والأسر بدلًا من تصديرها إلى الأسواق العالمية، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب والأسعار.

ومن المتوقع أن تحد هذه الخطط من الشحنات الفورية في سوق الغاز المسال، التي تواجه نقصًا حادًا منذ الحرب الأوكرانية، لكنها ستدعم الجماهير المحلية التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع التضخم، وتدهور القدرات الإنتاجية المحلية. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الموارد الفيدرالية الأسترالية، مادلين كينغ، إن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ التزامات صارمة من مصدري الغاز المسال في الساحل الشرقي بناءً على النقص المتوقع.

وأشارت إلى خططها لتمديد آلية أمن الغاز المحلي الأسترالية التي كان من المقرر إنهاؤها في 1 يناير/كانون الثاني (2023) إلى عام 2030، ومراجعتها في عام 2025. وأضافت أن الحكومة تجري محادثات -أيضًا- مع الشركاء التجاريين الرئيسين لطمأنتهم بأن أستراليا ما تزال شريكًا تجاريًا موثوقًا، ومصدرًا مستقرًا للموارد والطاقة.

هل الحسابات الأسترالية صحيحة؟
رغم اتفاق شركة إنرجي كويست الأسترالية لاستشارات وإستراتيجيات الطاقة مع احتمال وجود نقص في إمدادات الغاز لعام 2023، أصرت على أن الشحنات الفورية المتاحة لتوجيهها إلى السوق المحلية أو الساحل الشرقي أقل بكثير من حسابات لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية. وتزعم اللجنة أنه كان من الممكن تحويل 22 شحنة غاز مسال من غلادستون خلال المدة من أغسطس/آب (2021) إلى فبراير/شباط (2022) دون أن تؤثر في عقود الغاز المسال طويلة الأجل.

وقالت إنرجي كويست إن الرقم الحقيقي ربما يكون ربع ذلك فقط عند المقارنة بين الصادرات الفعلية وتقديرات لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية الخاصة بصادرات الغاز بموجب العقود طويلة الأجل. وأشارت في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة -صادر يوم الخميس 18 أغسطس/آب (2022)- إلى أن الغاز المتاح بموجب عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل في عام 2021 كان عند 1328 بيتاجول، ويعني ذلك إنتاج 22.8 مليون طن من الغاز المسال.

وبلغت شحنات غلادستون للغاز المسال الفعلية نحو 23.4 مليون طن في عام 2021، ما يعني أن المبيعات الفورية بلغت 0.8 مليون طن. ووفقًا للتقرير، وصلت الشحنات الفورية لعام 2021 إلى 12 شحنة أو 6 شحنات كل 6 أشهر، أي ما يزيد قليلًا على إجمالي عدد الشحنات الفورية الذي استشهدت به لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية. وأضافت أن شحنات غلادستون في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط (2022) لم تشهد أي زيادة غير طبيعية.

انتقادات حادة
في الوقت نفسه، تعرّض مصدرو الغاز المسال في أستراليا لانتقادات حادة بعد تجاهل القيود المفروضة لتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلية، وسط ارتفاع الطلب على الغاز ووقف عدد من محطات الكهرباء العاملة بالفحم في وقت سابق من عام 2022، إذ صدّروا شحنات بقيمة 70 مليار دولار في السنة المالية (2022).

ونتيجة لذلك، ارتفع استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بنسبة 37% في يوليو/تموز (2022)، مقارنة بعام (2021). ووفقًا لمشروع أستراليا باسفيك للغاز المسال، وفّر المشروع نحو 7.9 بيتاجول إضافية من الغاز للسوق المحلية على مدى 3 أشهر حتى يوليو/تموز (2022). ويرى تكتل الغاز التابع لرابطة منتجي ومستكشفي النفط (آبيا) أن السوق المحلية لا تعاني نقصًا في إمدادات الغاز، ويتوقع ألا تشهد البلاد أي أزمة حتى العام المقبل (2023).

وقال الرئيس التنفيذي للتكتل، داميان دوير، إن صناعة الغاز المسال قادرة على توفير كميات للتصدير والسوق المحلية، مشيرًا إلى ضخ استثمارات لإنتاج الغاز المسال المخصص للتصدير وأخرى للسوق المحلية. ونظرًا إلى مكانة أستراليا في السوق العالمية بصفتها من أكبر منتجي الغاز المسال ومصدريه، حذّر التكتل من أن قرار حظر الصادرات قد يزيد من الوضع المتأزم في السوق.

فأغلب صادرات الغاز المسال الأسترالية تتجه إلى دول آسيا والمحيط الهادئ، ولا يمكن لأستراليا تزويد أوروبا أو أي منطقة بالإمدادات من دون فسخ العقود. كما إن الحكومة لا تستطيع التدخل في الصادرات إلا إذا توافرت الإمدادات في السوق المحلية، لكن أزمة الساحل الشرقي تتفاقم، وهو ما دفعها إلى اتخاذ مثل هذه السياسات.

روسيا تتحايل على العقوبات الغربية بإنشاء معيار وطني للنفط

تسعى روسيا للخروج من أزمة العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد، عبر إنشاء معيار وطني للنفط العام المقبل. وتتعرّض موسكو لسلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية، منذ هجومها على كييف في فبراير/شباط الماضي، بهدف تضييق الخناق عليها لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعتزم الوزارات الرئيسة في روسيا ومنتجو النفط المحليون، والمصرف المركزي، إطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحسب بلومبرغ.

معيار النفط الروسي
ستسعى موسكو -ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية- إلى جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023.

وتحاول روسيا إنشاء معيار نفطي خاص بها لأكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يُذكر. وهناك العديد من المعايير التي تُستخدم بصفتها أسعارًا مرجعية للنفط الخام، أهمها برنت، وغرب تكساس الوسيط، ودبي/عمان.

وباع بعض منتجي النفط في البلاد دفعات من الخام الأسود للتصدير في بورصة سبيميكس للسلع ومقرها موسكو، لكن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بالشكل الكافي، لإنشاء معيار مقبول عالميًا. وتكثفت الطموحات الروسية، بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز الروسية، في حين تخطط لحظر مصادر الطاقة الروسية بصورة كاملة بحلول عام 2030. وفي نهاية مايو/أيار الماضي، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتضمن حظرًا فوريًا لقرابة 75% من النفط الروسي المنقول بحرًا، ترتفع إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري 2022، بحسب بيانات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

وقبل الحرب في أوكرانيا كان أكثر من نصف الصادرات الروسية من النفط يذهب إلى أوروبا، التي كانت تعتمد على روسيا في تغطية 27 % من احتياجاتها النفطية، و40% من احتياجاتها من الغاز.

الأورال الروسي
في الشهر الماضي، وافقت مجموعة دول السبع على كبح عائدات موسكو النفطية، من خلال وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي. وعادة ما يجري شراء درجة التصدير الأولية للنفط الخام الروسي وبيعها، التي تُسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه خصمًا على خام برنت القياسي في بحر الشمال.

ومنذ الغزو، اتسع هذا الخصم بصفة كبيرة، إذ قلّلت العقوبات من جاذبية الأورال، ومع ذلك تعني الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة. ويبلغ سعر خام الأورال الروسي قرابة 75 دولارًا للبرميل، مقارنة بالعقود الآجلة لخام برنت المتداولة دون الـ100 دولار للبرميل.

وتضمّنت آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي التي اُقترحت خلال مجموعة الدول الـ7 الصناعية في نهاية شهر يونيو/حزيران (2022)، تشكيل الولايات المتحدة ودول أخرى تكتلًا لشراء النفط الروسي بسعر منخفض يكفي لتحقيق أرباح لموسكو وضمان الإمدادات في المستقبل، لكن يحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بلومبرغ، فإن العمل جارِ في روسيا على إعداد معيار وطني، إذ تسعى موسكو لضمان قدرتها على بيع النفط دون أي ضغوط أو قيود خارجية. وقال أحد المسؤولين الروسيين، إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت ضرورة وجود معيار روسي مستقل.

ارتفاع أسعار النفط
أكد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف -في تصريحات له يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز الجاري- أن مقترح الحدّ من سعر الخام الروسي عند نحو نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير بالنفط في السوق، وقد يدفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز (2022)، من أن استمرار العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى قفزة كارثية في أسعار الطاقة على المستهلكين بجميع أنحاء العالم. ولا يزال مقترح إنشاء معيار وطني للنفط الروسي في مرحلته الأولى، ولم تحدّد الهيئات الحكومية بعد ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى أي أطر قانونية إضافية لتداول النفط في المنصة الخاصة بها.

وتراجعت عائدات تصدير النفط الخام الروسي بنسبة 10.9% من ناحية القيمة، في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، على أساس سنوي، إلى 26.89 مليار دولار أميركي. وانخفض حجم صادرات النفط بنسبة 21.9% في هذه المدة، لتصل إلى 67.016 مليون طن، حسب بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية.

الغاز المسال يدفع اليابان إلى طلب الدعم من أستراليا والولايات المتحدة

في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليابان وروسيا، أعلنت طوكيو عزمها الحصول على إمدادات من الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا.

وفي هذا الشأن، صرّح وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أنه سيطلب مجددًا من الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده فور لقاء نظرائه بمدينة سيدني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديًا كبيرًا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مخاطر أمن الطاقة
من المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، غدًا الأربعاء 13 يوليو/تموز (2022)، الذي يضم وزارء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.

ويواجه أمن الطاقة في اليابان -الفقيرة بالموارد الطبيعية- مخاطر غير مسبوقة وسط تصاعد حدة التوتر مع موسكو، ويزيد ذلك من خطر توقف إمدادات الغاز مع استمرار شح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار الفورية. ويقول محللون إن اليابان بحاجة ملحة إلى الاستعداد لخسارة محتملة في استثمارات الغاز المسال وإمداداته من مشروع سخالين 2 بأقصى شرق روسيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو: “بالنسبة إلى الإمدادات حتى عام 2025، ستحتاج اليابان إلى تعزيز عمليات الشراء من المنتجين غير الروس أو اللاعبين في المحفظة الاستثمارية للغاز المسال، وهو كيان يشتري الغاز المسال من مجموعة واسعة من الموردين في جميع أنحاء العالم لإعادة بيعه إلى العديد من العملاء، بالإضافة إلى امتلاك أصول مختلفة للشحن والتخزين والتغويز”.

وتابع: “وكذلك من اللاعبين الصينيين، الذين أعادوا بيع كميات كبيرة من الإمدادات في النصف الأول”. وأضاف: “بالنسبة إلى الإمدادات بعد عام 2026، سيحتاج المشترون اليابانيون إلى توقيع عقود طويلة الأجل لتوفير إمدادات إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر ودول أخرى، وسيتعيّن علي اليابان -أيضًا- تقديم الدعم للمساعدة في تعزيز تطوير مشروعات جديدة”.

تدابير طارئة
على الجانب الآخر، عقد معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي) ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أكد من خلالها حاجة اليابان إلى إعداد تدابير طارئة مع احتمال حدوث خلل بين العرض والطلب على الغاز المسال، لمواجهة القرار الروسي المتعلق بمشروع سخالين 2، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وأضاف المحللون، أن هذه الخطط مهمة، نظرًا إلى اعتماد اليابان الحالي على قرابة 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسية، التي سيكون من الصعب استبدالها في أثناء قطع الإمدادات من مشروع سخالين 2، المملوك بنسبة 22.5% لشركات يابانية.

وتستحوذ روسيا على نسبة 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وينص المرسوم الروسي على أن المساهمين الحاليين لديهم شهر لتقديم موافقتهم على نقل الحصص إلى الشركة الناشئة حديثًا، وبعد ذلك ستبت الحكومة في قبول الطلبات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو، خلال الندوة، إن أسس التفاوض المتعلقة بامتلاك حصص في الشركة الجديدة غير واضحة، لذا البلاد بحاجة إلى تسريع اتخاذ إجراءات طارئة في حال قطع الإمدادات الروسية.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، كين كويانا، أن اليابان ستحتاج إلى التفكير في طرق أخرى غير إمدادات الغاز المسال، لأنه سيكون من الصعب تعويض إمدادات بقرابة 6 ملايين طن متري/سنة. وقال: “وجود نظام صارم للحفاظ على الطاقة، أو توفير الكهرباء والغاز، سيكون من بين إجراءات الطوارئ المحتملة التي يمكن تفعيلها عند مواجهة مشكلات في إمدادات الوقود”.