إكسون موبيل توقع أكبر اتفاقية تجارية لالتقاط الكربون وتخزينه

وقّعت شركة إكسون موبيل أكبر اتفاقية تجارية من نوعها مع “سي إف إندستريز”، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الهيدروجين والنيتروجين، لالتقاط وتخزين ما يصل إلى 2 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بشكل دائم، من مجمعها الصناعي في ولاية لويزيانا.

ومن المقرر بدء المشروع في أوائل عام 2025، والذي يدعم أهداف ولاية لويزيانا الأميركية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وستستثمر إس إف إندستريز 200 مليون دولار لبناء وحدة تجفيف وضغط ثاني أكسيد الكربون بمنشأة “دونالدسونفيل” في ولاية لويزيانا، لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي يُلتَقَط، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الإلكتروني لشركة إكسون موبيل. وستقوم إكسون بعد ذلك بنقل ثاني أكسيد الكربون الذي تمّ التقاطه وتخزينه بشكل دائم في مخزن جيولوجي آمن تمتلكه في أبرشية “فيرميليون”.

نقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
وقّعت إكسون موبيل اتفاقية مع “إنلينك ميدستريم” لاستعمال شبكة النقل الخاصة بها؛ لتوصيل ثاني أكسيد الكربون إلى المخزن الجيولوجي الدائم. يعادل التقاط 2 مليون طن متري من الانبعاثات سنويًا استبدال ما يقرب من 700 ألف مركبة كهربائية بالسيارات التي تعمل بالبنزين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سي إف إندستريز، توني ويل: “يسرّ شركتنا التعاون مع إكسون موبيل من خلال اتفاقية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون؛ ما يسّرع من خطانا نحو إزالة الكربون، ويدعم أهداف لويزيانا والولايات المتحدة المناخية”.

وأضاف: “تضمن هذه الاتفاقية أن نظل في طليعة تطوير اقتصاد الطاقة النظيفة؛ نظرًا لأننا نستفيد من تقنية احتجاز الكربون وتخزينه التي أثبتت جدواها”. كما قال: “ستكون شركة سي إف إندستريز أولى الشركات في السوق، التي تمتلك كميات كبيرة من الأمونيا الزرقاء، سيمكّننا ذلك من توفير مصدر طاقة منخفض الكربون للصناعات التي تواجه صعوبة في التحول الأخضر”.

من جانبه، قال رئيس شركة “إكسون موبيل لو كاربون سوليشونز”، دان أمّان: “يمثّل هذا المشروع الرائد تقدمًا واقعيًا واسع النطاق في رحلة إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “تقدّم إكسون موبيل حلًا مهمًا وقابلًا للتطوير لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونحن مستعدون لتقديم الخدمة نفسها للعملاء الصناعيين الكبار الآخرين في ولاية لويزيانا وحول العالم”. وتابع أمّان: “لقد شجعنا الزخم الذي نشهده لبناء مشروعات من هذا النوع، بفضل السياسات الداعمة، مثل قانون الحدّ من التضخم”.

أهداف لويزيانا المناخية
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنلينك، جيسي أرينيفاس: “تمتلك إنلينك نظامًا يتكون ممّا يزيد عن 4 آلاف ميل من خطوط الأنابيب الموجودة على الأرض في لويزيانا”. وأضاف: “إن استخدام هذه الشبكة الواسعة يمكّننا من تقديم الحل الأنسب والأكثر فاعلية من حيث التكلفة لنقل ثاني أكسيد الكربون، مع تأثير بيئي أقلّ بشكل ملحوظ”. “ولهذا السبب، فإن إنلينك في وضع فريد لتكون مزوّد النقل المفضل لثاني أكسيد الكربون في ممر نهر المسيسيبي في لويزيانا، الذي يعدّ مركزًا للنشاط الصناعي المهم لاقتصادنا”، وفقًا لرئيس الشركة جيسي أرينيفاس.

وتابع: “نحن نتطلع للعمل مع إكسون موبيل لمساعدة “سي إف إندستريز”، وولاية لويزيانا على تحقيق أهدافهما في الحياد الكربوني”. بدوره، قال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز: “إعلان هذه الشراكة غير المسبوقة، واسعة النطاق ومنخفضة الكربون، اليوم، هو خطوة أساسية على طريق لويزيانا نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمناخنا واقتصادنا وشعبنا”. وأضاف إدواردز: “إن التعاون والابتكار لتحقيق تقدّم في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه على هذا النطاق يعدّ تأكيدًا لقدرة دولتنا على تنمية اقتصادنا دون التضحية بأهدافنا طويلة الأجل لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.

الأمونيا الزرقاء
تتوقع سي إف إندستريز بيع ما يصل إلى 1.7 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنويًا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الأمونيا الزرقاء بشكل كبير بصفته مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون، سواء لاحتوائها على الهيدروجين أو كونها وقودًا بحدّ ذاتها؛ لأن مكونات الأمونيا، (النيتروجين والهيدروجين)، لا تصدر أيّ انبعاثات كربونية عند احتراقها. وتعمل إكسون موبيل لو كربون سوليشونز على تقديم تقنيات منخفضة الانبعاثات إلى السوق؛ ما يجعلها في متناول الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وبمجرد التقاط ثاني أكسيد الكربون، يُحقَن في تكوينات جيولوجية عميقة تحت الأرض من أجل تخزين آمن ودائم، وفي الولايات المتحدة تُنَظَّم جهود التخزين هذه من قبل الوكالات الحكومية والفيدرالية. ويعدّ احتجاز الكربون وتخزينه تقنية آمنة ومثبتة، ويمكنها أن تمكّن بعض القطاعات الأكثر إطلاقًا لثاني أكسيد الكربون من تقليل انبعاثاتها بشكل فاعل، وتشمل هذه الصناعات التصنيع وتوليد الكهرباء والتكرير والبتروكيماويات والصلب وتصنيع الأسمنت. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تلبية هدف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050) تعني ضرورة زيادة سعة احتجاز الكربون وتخزينه إلى 1.7 مليار طن بحلول عام 2030.

التحول إلى الشاحنات الكهربائية يدفع إدارة بايدن إلى تحرك جديد

تسعى وكالة حماية البيئة الأميركية إلى تسريع التحوّل إلى الشاحنات الكهربائية الثقيلة، من خلال اعتماد قواعد أكثر صرامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للشاحنات الثقيلة. وقالت وكالة حماية البيئة، إنها ستعيد فتح قواعد غازات الاحتباس الحراري المقترحة، بعد إقرار قانون خفض التضخم الخاص بالمناخ والإنفاق في أغسطس/آب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت الوكالة الأميركية قد أكدت أن النقل هو أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، إذ يشكّل 29% من الانبعاثات، والشاحنات الثقيلة هي ثاني أكبر مساهم بنسبة 23%.

معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
ستصدر وكالة حماية البيئة إشعارًا إضافيًا لوضع القواعد المقترحة للنظر في معايير غازات الاحتباس الحراري الأكثر صرامة للأعوام 2027 حتى 2029 في ديسمبر/كانون الأول. واقترحت وكالة حماية البيئة -في مارس/آذار- قواعد جديدة لخفض انبعاثات الضباب الدخاني والغازات المسببة للاحتباس الحراري من المركبات الثقيلة.

وقدّمت الوكالة -في ذلك الوقت- معايير أكثر صرامة لـ 17 من 33 فئة فرعية من المركبات المهنية والجرارات، بما في ذلك الحافلات المدرسية وحافلات النقل وشاحنات التسليم التجارية والجرارات قصيرة المدى.

وشددت على أن معايير غازات الاحتباس الحراري للشاحنات الثقيلة الجديدة -عند تنفيذها بشكل كامل- ستؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 24-25%، لكن دعاة حماية البيئة ضغطوا على الوكالة للقيام بالمزيد.

معدلات نشر المركبات الكهربائية
ما تزال وكالة حماية البيئة تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد الشاحنات المقترحة المتعلقة بتشكيل الضباب الدخاني، بحلول ديسمبر/كانون الأول. وتعتقد وكالة حماية البيئة أن المعدلات الكبيرة لتبنّي المركبات الخالية من الانبعاثات ممكنة من عام 2027 حتى عام 2029.

وقال المسؤول في مكتب الهواء والإشعاع بوكالة حماية البيئة جوزيف غوفمان، لرويترز: “التغيير الكبير هنا هو قانون خفض التضخم. أرسل الكونغرس بالتأكيد رسالة قوية للغاية تدعمها موارد كبيرة”. وصرّح رئيس اتحاد مصنّعي الشاحنات والمحركات جيد ماندل بأنّ “جعْل جميع هذه القواعد واللوائح تعمل معًا أمر مهم للغاية وصعب للغاية”. وقال ماندل، إنه من غير الواضح كيف ستؤثّر الحوافز بموجب قانون خفض التضخم “في الصناعة على المدى القريب”.

تسريع نشر الشاحنات الكهربائية
من جانبها، قالت مؤسسة “آر إم أي” غير الربحية، إن الائتمان الضريبي للمركبات النظيفة التجارية المؤهلة -بقيمة 40 ألف دولار- “سيسرّع اعتماد الشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة”، وسيجعل الشاحنات الكهربائية أرخص بالتشغيل من الديزل في معظم الحالات.

وقالت مسؤولة النقل في منظمة “سييرا كلوب” كاثرين جارسيا: “من الضروري أن تتوافق سياسات وكالة حماية البيئة مع إلحاح جودة الهواء وأزمات المناخ.. نحثّ الإدارة على التحرك بسرعة لوضع اللمسات الأخيرة على معايير الشاحنات الثقيلة في المدى القريب”.

وفي الشهر المقبل، سيأخذ مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا بالحسبان قواعد جديدة تتطلب نشر شاحنات خالية من الانبعاثات بدءًا من عام 2024، “وسيحدد تاريخًا نهائيًا واضحًا لمبيعات الشاحنات المتوسطة والثقيلة الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2040”.

وقال رئيس المجلس ليان راندولف، لرويترز، إن مجلس الإدارة سيصوّت على متطلبات الشراء لأساطيل سيارات التسليم المكونة من 50 مركبة أو أكثر، للانتقال إلى مشتريات خالية من الانبعاثات.

جنرال موتورز تعرب عن دعمها
في سياقٍ متصل، قالت شركة جنرال موتورز الأميركية يوم الثلاثاء، إنها تدعم وضع معايير فيدرالية أكثر صرامة للانبعاثات للمساعدة في ضمان كون ما لا يقلّ عن 50% من السيارات الجديدة المبيعة بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأصدرت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة وصندوق الدفاع البيئي سلسلة من التوصيات المشتركة لتعزيز المركبات الكهربائية، إذ تقوم وكالة حماية البيئة بتطوير المتطلبات المقترحة من عام 2027 حتى عام 2030 على الأقلّ.

وقالت جنرال موتورز وصندوق الدفاع البيئي، إن معايير وكالة حماية البيئة الجديدة “يجب أن تساعد في ضمان أن 50% على الأقلّ من المركبات الجديدة المبيعة بحلول عام 2030 هي مركبات خالية من الانبعاثات، وتتوافق مع القضاء على تلوّث أنبوب العادم من سيارات الركاب الجديدة بحلول عام 2035”.

وأثارت بعض المجموعات البيئية الأخرى مخاوف من أن مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا يمكن أن يخفف بعض متطلبات الانبعاثات لشركة جنرال موتورز وشركات صناعة السيارات الأخرى التي لم تنضم إلى صفقة الانبعاثات الطوعية في كاليفورنيا، التي صدرت في عام 2019.

الهند تنشر 300 حافلة كهربائية على طرق ولاية تيلانغانا

حصلت شركة أولكترا غرين تك على عقد توريد لما يقرب من 300 حافلة كهربائية لولاية تيلانغانا، بموجب طلب من شركة تيلانغانا للنقل البري التابعة للولاية. ووفق العقد الممنوح، تتولى شركة أولكترا غرين تك توفير 300 حافلة كهربائية بتكلفة تصل إلى 500 كرور روبية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

يأتي هذا في ظل مواصلة الولايات الهندية يومًا بعد يوم تنفيذ توجهات الحكومة المركزية بنشر الحافلات الكهربائية على طرقها لتعزيز انتقال الطاقة في مجال النقل الذي يُعد المُسهم الأكبر بانبعاثات البلاد.

مواصفات الحافلات الكهربائية
تتقارب مواصفات الحافلات الكهربائية التي يُعتزم نشرها على الطرق الهندية في الولايات المختلفة، إذ تنخفض أرضية تلك الحافلات، في حين يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا، ولا تعمل بالتيار الكهربائي المتردد.

وتضم الحافلات 35 مقعدًا دوارًا بالإضافة إلى المقعد المخصص للسائق، كل منها مزود بمنفذ “يو إس بي”، وتتمتع -أيضًا- بتوافر كاميرات “سي سي تي في” وقابس للطوارئ، ما يضمن سلامة الركاب وحمايتهم. وبجانب ذلك، تخضع الحافلات الكهربائية لنظام تشغيل يعتمد على بطارية الليثيوم أيون التي تؤمن لها السفر لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وبدوره، أشاد رئيس شركة أولكترا غرين تك ومديرها التنفيذي، كيه في براديب، أن عقد التوريد لولاية تيلانغانا يأتي بمثابة مواصلة لنشر الشركة حافلاتها الحديثة الخالية من الانبعاثات في ولايات عدة. وأشار براديب إلى أن ولاية حيدر آباد بدأت تلقي تلك الحافلات منذ 3 سنوات، وكُللت التجربة بنجاح واسع؛ ما يؤكد أن تجربة التوسعات في مجال النقل الكهربائي لشركته تمثل أفضل تجارب التنقل.

عقد التوريد
منحت شركة تيلانغانا للنقل البري التابعة للولاية عقدًا لتوريد الحافلات الكهربائية إلى إيفي ترانس برايفت “إيفي”، للحصول على 300 حافلة بقيمة تصل إلى 500 كرور روبية.

وتعكف “إيفي” على شراء الحافلات من أولكترا غرين تك على أن تُورّد في غضون 20 شهرًا بموجب تعاقد التكلفة الإجمالية الممتد لمدة 12 عامًا، وطوال تلك المدة تؤول أعمال صيانة الحافلات إلى شركة أولكترا.

ولم يكن التعاون بين شركتي أولكترا غرين تك وإيفي بولاية تيلانغانا هو الأول من نوعه بين الولايات الهندية، إذ سبق أن تعاونا تحت إطار مشروعات نقل حكومية بين مدن (بون، ومومباي، وسورات، وأحمد آباد، وسيلفازا، وناغبور).

وتأتي التوسعات الهندية في خطط نشر الحافلات الخالية من الانبعاثات ضمن الإطار الذي اعتمدته الحكومة المركزية لتصنيع السيارات الكهربائية والهجينة وتسريع نشرها على الطرق بالبلاد.

وكانت شركة كونفيرجينس إنرجي سيرفيز التابعة للحكومة المركزية قد أعلنت -أيضًا- قبل أيام قليلة طرح مناقصة تهدف إلى شراء 50 ألف حافلة كهربائية ضمن خطط الدولة الواقعة جنوب قارة آسيا لخفض انبعاثات قطاع النقل. وبلغت استثمارات المناقصة 10 مليارات دولار، وعدّتها الحكومة أحد مساراتها لتحقيق أهدافها المناخية والحياد الكربوني بحلول عام 2070.

مصر تبحث توفير تمويل لمشروعات خفض انبعاثات قطاع النفط

وضعت مصر خطة طموحة تهدف إلى خفض انبعاثات قطاع النفط، بالتزامن مع مواصلة البحث والتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية، للاستفادة من مواردها الطبيعية في التنمية الاقتصادية.

وتسعى وزارة البترول المصرية إلى جذب الشركات والمصارف الدولية من أجل ضخّ استثمارات وتمويل مشروعاتها، ومبادراتها التي ستُعلَن خلال قمة المناخ كوب 27 المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، رئيس القطاع الدولي بمصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي، إيف جايكوب، والرئيس التنفيذي للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط، إيميريك أرنو، وبُحِثَت المشروعات التي ينفّذها قطاع النفط حاليًا، والتي يمكن أن يسهم المصرف في توفير تمويل لمشروعات خفض انبعاثات قطاع النفط فيها، وكذلك استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27.

صناعة النفط المصرية
أكد الملا أن محفظة أعمال قطاع النفط تتضمن حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير وغيرها، في إطار برنامج متكامل لتطوير وتحديث كل أوجه العمل النفطي. وأشار إلى توجّه الدولة لمنح الفرصة للقطاع الخاص ودعمه وتفعيل دوره في مشروعات الدولة الإستراتيجية.

وأضاف أن القطاع ينفّذ حاليًا عدّة مشروعات ومبادرات لخفض انبعاثات قطاع النفط والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه بالعديد من مواقع العمل النفطي، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لإعلانها خلال قمة المناخ كوب 27.

ووجّه الملا الدعوة للوفد الفرنسي لحضور منتدى مصر للتعدين، والذي يُعقد الأسبوع المقبل بالقاهرة، ويعدّ فرصة متميزة لاستعراض الإصلاحات التي أُجريَت بقطاع التعدين، والتي تهدف لزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال الثروة المعدنية في مصر.

مجمع أنوبك
ومن جانبه، أكد جايكوب أن المصرف الفرنسي يعمل في مصر منذ 40 عامًا، ويسهم في عدّة مشروعات بمصر، ومن ضمنها الإسهام في تمويل مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط.

وأشاد باقتناع الدولة المصرية واستعدادها الدائم للتطوير في كل المجالات، مشيرًا إلى أن المصرف مهتم بتوسعة محفظة أعماله في مصر، ودراسة المشروعات الإستراتيجية المختلفة بقطاع النفط، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة به، والتوسع في نشاط التمويل لهذه المشروعات.

وأضاف أن المصرف يعمل حاليًا على استقطاب خبراء فنيين ومستشارين لمجالات تحول الطاقة وتكنولوجيات خفض انبعاثات قطاع النفط، ويرغب في التعاون مع مصر بالمشروعات التي يعمل قطاع النفط عليها حاليًا في هذه المجالات.

تحرك أوروبي لحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

قطعت أوروبا شوطًا كبيرًا في إطار مساعيها لحظر سيارات البنزين والديزل، ضمن مساعيها للتحول إلى المركبات الكهربائية؛ للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لصالح حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من 2035.

يأتي التصويت على مشروع قانون حظر سيارات البنزين والديزل الذي واجه العديد من الاعتراضات، باعتباره ركيزة أساسية في خطط الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030، من مستويات عام 1990، وهو هدف يتطلب تخفيضات أسرع للانبعاثات من الصناعة والطاقة والنقل.

 

مواجهة الاعتراضات
أيّد المشرعون اقتراحًا قدمته المفوضية الأوروبية، العام الماضي؛ للمطالبة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% من السيارات الجديدة بحلول عام 2035؛ ما سيجعل من المستحيل بيع المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي بدءًا من ذلك التاريخ.

ورُفِضَت محاولات بعض المشرعين لإضعاف الهدف إلى 90% من خفض ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. وحاول المشرّعون من حزب الشعب الأوروبي المحافظ، بالإضافة إلى الجماعات الأخرى ذات الميول اليمينية، تخفيف حدة الطموح بشأن خفض انبعاثات الكربون في السيارات؛ ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن فقدان الوظائف المحتمل في الصناعة.

وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد جزءًا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتًا، بينما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

 

خطوة على الطريق
على الرغم من أن القانون ليس نهائيًا بعد؛ فإن تصويت الأربعاء يؤكد موقف البرلمان من المفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن القانون النهائي. إذا تُوصِّل إلى اتفاق يشير فعليًا إلى نهاية سيارات البنزين والديزل في أوروبا؛ ما يمثل إصلاحًا جذريًا لشكل من أشكال النقل الذي كان سائدًا لأكثر من قرن.

ويهدف مشروع القانون إلى تسريع تحول أوروبا إلى السيارات الكهربائية وتشجيع شركات صناعة السيارات على الاستثمار بكثافة في الكهربة، بمساعدة قانون آخر من الاتحاد الأوروبي يتطلب من الدول تركيب الملايين من أجهزة شحن السيارات. قال كبير المفاوضين في البرلمان، جان هيتيما: “شراء وقيادة سيارات عديمة الانبعاثات سيصبحان أرخص للمستهلكين”.

 

موقف شركات السيارات
دعّمت شركات صناعة السيارات -بما في ذلك فورد وفولفو- خطة الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035، بينما تهدف شركات أخرى -بما في ذلك فولكس فاغن- إلى وقف بيع سيارات محركات الاحتراق في أوروبا بحلول ذلك التاريخ.

ويشعر العديد من صانعي السيارات بالفعل بالتحول، ويتجهون نحو إنتاج السيارات الكهربائية والابتعاد عن محركات الاحتراق؛ إذ يواجهون منافسة متزايدة من صانعي السيارات الكهربائية مثل تيسلا.

في المقابل فإن هناك مجموعات الصناعة، بما في ذلك اتحاد السيارات الألماني “في دي إيه”، ضغطت على المشرعين لرفض هدف 2035، الذي قالوا إنه يعاقب أنواع الوقود البديلة منخفضة الكربون وكان من السابق لأوانه الالتزام به، بالنظر إلى التنفيذ غير المؤكد للبنية التحتية للشحن. وقال متحدث باسم الاتحاد: “مواقفنا شفافة.. مهمتنا هي تطوير أفضل الحلول مع جميع المعنيين”. وتستهدف خطوة الاتحاد الأوروبي الصناعة وليس المواطنين؛ إذ سيتمكن السائقون من الاحتفاظ بمركباتهم القديمة طالما يريدون.

 

مبيعات السيارات
شكّلت السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء 18% من سيارات الركاب الجديدة المبيعة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات الإجمالية في العام وسط نقص في الرقائق الإلكترونية، وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وينتج النقل ربع انبعاثات الكربون في أوروبا، وزادت غازات الاحتباس الحراري من هذا القطاع في السنوات الأخيرة؛ ما يهدد الجهود المبذولة لتجنب المستويات الخطيرة من تغير المناخ. في جميع أنحاء العالم، تكافح الحكومات بشأن كيفية الحد من آثار تغير المناخ مع تقليل التأثير في اقتصاداتها. واعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه رائدًا في الدفع نحو طاقة أنظف؛ إذ ستصبح الصفقة الخضراء الخاصة به محايدة مناخيًا بحلول منتصف القرن.

كما صوّت أعضاء البرلمان أيضًا ضد تعديل من شأنه أن يسمح لشركات صناعة السيارات بشراء ائتمانات لما يسمى بالوقود الإلكتروني؛ إذ وُصِفَت أنواع الوقود الاصطناعية، المصنوعة باستخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز، مع الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، على أنها وسيلة للحفاظ على محرك الاحتراق.

شيفرون تحذر من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الوقود في تحول الطاقة

حذّرت شركة شيفرون من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثّر سلبًا في الدعم الشعبي لانتقال الطاقة، في ظل تهافت الدول على البحث عن مصادر بديلة لإمدادات النفط والغاز الروسية المنبوذة بسبب الهجوم على أوكرانيا، حسب رويترز.

ويشهد العالم طفرة غير مسبوقة في أسعار النفط، والتي تخطّت حاجز 130 دولارًا للبرميل في وقت سابق من العام الجاري، بدعم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع المعروض أمام الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز الأميركية، مايكل ويرث، إن خطة أوروبا لمضاعفة استخدام الوقود المتجدد، بعد الارتفاعات القياسية في أسعار المحروقات، قد يكون لها تأثير سلبي قصير المدى، يتمثل في زيادة الأسعار، وإبطاء تحول الطاقة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

 

تعزيز مصادر الطاقة المتجددة
تؤمن المفوضية الأوروبية أن الحل الأفضل لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية هو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة من 40% إلى 45% من إجمالي إمدادات توليد الكهرباء، بحلول عام 2030.

وفي سبيل تقليل الطلب على الغاز بنحو 9 مليارات متر مكعب، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سعة الطاقة الشمسية إلى 320 غيغاواط بحلول عام 2025، ثم 600 غيغاواط نهاية العقد. وأضاف ويرث: “إن هذه التأثيرات السلبية قد تؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي، الذي يعدّ ضروريًا لانتقال الطاقة، “هناك نوع من التناقض”.

وتعدّ أسعار الديزل والبنزين من أهم الموضوعات الانتخابية في دول مختلفة من العالم، بما في ذلك انتخابات الكونغرس الأميركي، والصراع الرئاسي في البرازيل، وكلاهما ينطلقان في وقت لاحق من هذا العام. وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوطات عديدة لخفض أسعار الوقود، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والمقرر إجراؤها خلال 5 أشهر من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، إن استمرار أسعار الديزل عند سعر 6 دولارات للغالون وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يقترب من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأميركية.

 

خفض انبعاثات الكربون
دعا ويرث إلى اتّباع سياسة تحفّز على خفض انبعاثات الكربون، بدلًا من تقييد إمدادات النفط والغاز، حتى تكون مصادر الوقود المتجدد مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرة على الإحلال محلّ الوقود الأحفوري التقليدي.

وارتفعت انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الولايات المتحدة أكثر من 6%، من 296 مليون طن متري، إلى 4.9 مليار طن متري، مع تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات وباء كورونا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودافع ويرث عن الحاجة إلى وجود آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة مماثلة لتلك المحددة في أوروبا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، قد توقّع في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تظل أسعار النفط والوقود مرتفعة، لكنه حذّر من تقييد الصادرات لضمان الإمدادات الأميركية، بحسب رويترز.

وتوقّع رئيس ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة، تراجعَ الإنتاج الروسي من الخام الأسود خلال الأشهر المقبلة، بدعم من العقوبات الغربية وحظر التأمين على السفن التي تحمل نفط موسكو.

الشركة السعودية للكهرباء تتعاون مع جنرال إلكتريك.. وتدشّن مركزًا لخفض الانبعاثات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تعاون جديد اليوم الإثنين 16 مايو/أيار، مع شركة جنرال إلكتريك العالمية، يشمل اتفاقيتين، إلى جانب تدشين مركز خاص بخفض الانبعاثات. جاء ذلك بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى جانب قيادات الشركة السعودية، وجنرال إلكتريك.

بموجب الاتفاقية الأولى، تتعاون الشركتان في تقنيات الحدّ من انبعاثات الكربون واستخدام الهيدروجين وقودًا بديلًا في المستقبل، ضمن إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

أمّا الاتفاقية الثانية التي وقّعتها الشركة السعودية للكهرباء، فتتعلق بالمشروع البحثي لنظام الكشف ومراقبة الرمال للحفاظ على موثوقية أسطول التوربينات الغازية في البيئة الصحراوية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المملكة.

وتدعم جنرال إلكتريك، تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة منذ أكثر من 90 عامًا، إذ أسَّسَت، قبل ما يزيد على 10 أعوام، مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، تماشيًا مع خطط النمو الطموحة للسعودية، حسب بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

 

مركز جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون
بعد توقيع الاتفاقيتين، دشَّنَ وزير الطاقة السعودي، مركز شركة جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك في منتدىً عُقد اليوم بعنوان “دعم قطاع الطاقة في المملكة” في مجمع الصناعة والتقنية، التابع لـ”جنرال إلكتريك” بالدمام.

ويأتي إطلاق المركز، مع مجموعة المبادرات التي تمَّ إطلاقها اليوم؛ امتدادًا لسلسلة من الجهود التي قامت بها الشركة في المملكة، ويدعم تعاونها مع شركائها وعملائها لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة السعودي نحو نموذج أكثر استدامةً وموثوقيةً، مع الاحتفاظ بتكلفةٍ مقبولةٍ ومجدية اقتصادياً، وفق نموذج يواكب متطلبات المستقبل، والحرص على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.

وشملت قائمة المبادرات التي أعلنتها جنرال إلكتريك خلال المنتدى؛ توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من شركات أرامكو، والسعودية للكهرباء، و”دسر”، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير مع الشركة السعودية للكهرباء. كما أعلنت “جنرال إلكتريك” في المنتدى فوزها بعقد من “سامسونغ س ي آند تي” لتوريد توربينات غازية.

وتشمل إسهامات جنرال إلكتريك في قطاع الطاقة السعودي شركة “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”، التي تعمل على تصنيع التوربينات الغازية القادرة على العمل بالحمل الثقيل ومكوناتها، وتدعم جهود توطين القطاع الصناعي في المملكة، ومركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي دُشن في المنتدى.

 

توسعات الشركة السعودية للكهرباء
تخطط السعودية للكهرباء لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، التي تحتاج إلى تمويلات، حصلت على بعضها من خلال الاتفاق على تسهيلات ائتمانية مقومة بالدولار الأميركي مع 11 مصرفًا عالميًا.

وفي 8 سبتمبر/أيلول 2021، طالبت الشركة السعودية بالتمويل، الذي تبلغ قيمته 2.577 مليار دولار أميركي (9.665 مليار ريال)، وتصل مدّته إلى 3 سنوات، لإعادة تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل نفقات الشركة الرأسمالية وأغراض أخرى.

وتسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى وضع خطتها التنموية الضخمة قيد التنفيذ، والتي تشمل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقّعت الشركة السعودية للكهرباء الاتفاقيةَ مع 11 مصرفًا، هي: مصرف إنتيسا سان باولو، ومصرف أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف الصين، وجي بي مورغان، وميزوهو، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وناتيكسيس، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي مارس/آذار الماضي، سجّل سهم الشركة السعودية للكهرباء هبوطًا بنحو 10%، رغم إعلان الشركة نتائج أعمال قياسية خلال 2021، بجانب إعلانها تفاصيل خطتها لتوزيع الأرباح على المساهمين.

 

ارتفاع تصنيف الشركة
في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قررت وكالة فيتش الدولية رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء التصنيف الجديد مماثلًا لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للسعودية، إذ أكدت وكالة فيتش الدولية أن التصنيف نتيجة لتحسّن السجل الائتماني المستقل للشركة.

وتحسّن سجلّ الشركة الائتماني بعد إدخال مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي، بقيادة وزارة الطاقة ومشاركة جهات حكومية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.